تحقیق در مورد راهکارهای توسعه در بخش کشاورزی 16 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد راهکارهای توسعه در بخش کشاورزی 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

مطالعه برنامه‌ها، استراتژی‌ها، سیاست‌ها و راهکارهای مختلف توسعه (در سطوح مختلف) همراه با بررسی تجربه عملی کشورهای مختلف در زمینه توسعه روستایی و توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی در روستاها، درس‌ها و نکات کلیدی بسیار مهمی را پیش روی ما گذاشته است. اگرچه الزاماً نمی‌توان عیناً از این تجربیات و رویکردها استفاده نمود اما توجه به آن‌ها و ”یادگیریِ“ درست نکات، باعث روشن‌شدن فضای موضوع کارآفرینی و اشتغالزایی در روستاها و تسهیل و تسریع فرآیند سیاست‌گذاری در این زمینه خواهد شد. بعلاوه می‌توان در بسیاری از موارد با بکارگیری رویکرد ”بومی‌سازی“، با استفاده از ابتکارات و دانش سایر ملل، به‌گونه‌ای اثربخش روش‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های محلی را طراحی و اجرا نمود.

چرا کارآ‏فرینی در روستا؟

از آنجاییکه در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحی فقیر درحال‌فرسایش محسوب می‌شوند، اندیشمندان و سیاست‌گذاران تمامی کشورهای دنیا توجه خاصی را معطوف به امر توسعه روستایی و رفع مشکلات و معضلات آن‌ها نموده‌اند. امروز صاحبنظران بین‌المللی بر این اعتقاد هستند که باید جدای از سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان توسعه و توسعه اقتصادی (که بسیار مهم هم هستند) به طور ویژه و مشخص به امر توسعه روستاها و ریشه‌کنی فقر گسترده‌ای که بر آن‌ها حاکم است نیز پرداخت.

مشکلات و معضلات روستاها در تمامی جهان ناشی از دو مساله اساسی است: یکی کمبود امکانات اجتماعی (ضعف زیرساخت) و دیگری کمبود درآمد (ضعف اقتصادی). از جمله امکانات اجتماعی می‌توان به خدمات بهداشتی، آموزشی، بیمه و تامین اجتماعی، خطوط ارتباطی (حمل‌ونقل و مخابرات)، امنیت، آب آشامیدنی، سوخت، برق و امثالهم اشاره کرد. اگرچه بسیاری از دولت‌ها برنامه‌های گسترده‌ و پرهزینه‌ای را برای بهبود این زیرساخت‌ها انجام داده‌اند (همچون دولت ایران) اما مشاهدات نشانگر آن است که این امر خود به‌تنهایی نتوانسته است معضلات زندگی روستایی را حل کرده و آنان را از فقر برهاند و سیل مهاجرت از روستا به شهر را کاهش دهد.

کمبود درآمد عامل مهمی است که اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود اجازه نمی‌دهد طرح‌های توسعه روستایی به ثمر بنشیند و روستاها توسعه یافته و از حرکت به سمت شهرهای بزرگ بازایستند. کمبود درآمد روستاییان ناشی از چندین مساله است:

1.       افزایش جمعیت روستاییان (مقدار مطلق)

2.       بیکاری (کامل یا فصلی)

3.       بهره‌وری پایین افراد و منابع

4.       عدم‌جذابیت برای سرمایه‌گذاری

5.       ضعف فضای کسب‌وکاری

یافته‌های کلیدی و راهکارهای توسعه کارآفرینی روستایی

از بررسی و تحلیل مجموعه مطالعات نظری و اکتشافی (موردکاوی‌ها) انجام‌شده، می‌توان به یافته‌های کلیدی و درس‌های اساسی ذیل اشاره کرد:

1.       بدون وجود یک استراتژی کلان توسعه و توسعه اقتصادیِ مشخص، نمی‌توان توفیق فراوانی در امر توسعه روستایی و توسعه کارآفرینی در روستاها بدست آورد. قطعاً باید تمرکززدایی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین سیاست‌های کلان توسعه کشور باشد.

2.       استراتژی توسعه اقتصادی کشور باید بخوبی جایگاه روستاها و رویکرد توسعه روستایی مطلوب را مشخص ساخته و برای آن ارزش و اهمیت کافی قایل شود. مثلاً نمی‌توان با انتخاب یک استراتژی صنعتی‌شدن (همچون کشور ما که اخیراً توسط وزارت صنایع و معادن معرفی شده است) به توسعه روستایی (و توسعه کشاورزی) دست یافت.

3.       توسعه روستایی معادل توسعه کشاورزی نیست. توسعه کشاورزی باید به عنوان زیرمجموعه توسعه روستایی تلقی شود. بعلاوه کشور نباید صرفاً بر توسعه کشاورزی متمرکز گردد، چون توسعه کشاورزی الزاماً به توسعه روستایی منتهی نمی‌گردد.

4.       بهترین استراتژی توسعه روستایی، ترکیبی از رویکرد ساختارهای سلسله‌مراتبی سکونت‌گاه‌ها، توسعه روستایی یکپارچه و توسعه پایدار است. لازم به ذکر است توسعه پایدار ما را مجاز به بهره‌برداری بیشینه از زمین و منابع طبیعی نمی‌داند. جالب است که بدانیم بسیاری از کشورهای پیشرفته (همچون آلمان) به کنترل و محدودسازی کشاورزی و استفاده از جنگل‌ها و مراتع خود پرداخته‌اند و بیشتر مایلند اینگونه مواد و محصولات موردنیاز خود را از دیگر کشورها تامین کنند تا محیط زیست‌شان سالم باقی بماند.

دانلود تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن

اختصاصی از یاری فایل دانلود تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن

خلاصه:

فرهنگ از مقولات سهل و ممتنع است که هم می توان برخورد سطحی و صوری با آن کرد و هم می توان به ذات معنایی و لایه های تو در تو، پیچیده و ظریف آن نظر افکند. هم می توان به مثابه یک ناظر صرف، از بیرون به آن نگریست و درباره آن به داوری نشست و هم می توان به عنوان یک ناظر بازیگر بهاعماق و لایه های درونی آن دست یافت. اگر فرهنگ را " معرفت مشترک" تعریف کنیم و لایه های آن را از عمیق ترین تا سطحی ترین لایه به ترتیب جهان بینی، ارزش، هنجار، نماد ، تکنولوژی مادی (مهارت به کارگیری و ساخت اشیاء ) و تکنولوژی اجتماعی (مدیریت و سازماندهی اجتماعی) بدانیم، به طور قطع ، فهم و درک عمیق لایه های گوناگون فرهنگ، روش شناسی متناظر و متناسب با خود را می طلبد و این امر مستلزم شناخت پارادایم های شناخت شناسی، مفروضات هستی شنانختی آنها و اطلاع از توانمندی تکنیک های هر کدام از این روش شناسی هاست.

با هر پارادایم و تکنیکی نمی توان به لایه های زیرین فرهنگ، به ویژه در سطوح جهان بینی و ارزش ها دست یافت مقاله فرهنگ شناسی، ضمن مرور بر تعاریف مختلف فرهنگ (عمومی) و ارائه تعریف پیشنهادی به بحث در مورد نحله های گوناگون شناخت شناسی و ملزومات هستی شناختی و تناسب آنها برای مطالعه فرهنگ می پردازد.

بدون تردید توجه به فرهنگ و هویت فرهنگی و تاریخی به عنوان عمیق ترین لایه نظام اجتماعی در تحولات و دگرگونی های اجتماعی و سیاستگذاری ها و رفتارهای اجتماعی لازمه پویایی و بقاء یک نظام اجتماعی است. تاریخ یکصد ساله ایران گواهی است روش بر اهمیت فرهنگ و هویت دینی و تأثیر آن بر میزان موفقیت سیاست های اقتصادی، فرهنگی و حتی برنامه های سیاسی هر زمان بیگانه با فرهنگ و هویت ایم مرز وبوم بوده ایم ، حاصلی جز ناکامی و شکست نداشته ایم. همان گونه که اشاره شد دست یابی به حاق و ذات بنیادین فرهنگ نیز کاری سهل الوصول نبوده و نیازمند روش شناسی مناسب و تحقیقات بنیادین و گسترده است.

مقاله تاملی بر نقش نهادهای مردمی در همبستگی اجتماعی، ضمن ریشه یابی یکی از مؤلفه های فرهنگ، یعنی هنجارها و نهادهای اجتماعی و مرور بر کارکردها و تنوع آنها به نقش تعیین کننده آنها در ایجاد همبستگی اجتماعی و تحکیم هویت اجتماعی در سطوح مختلف می پردازد. تعامل و تعاطی فرهنگ . جامعه و ارتباطات فرافرهنگی و فراجامعه ای یکی دیگر از محورهای این مقاله است که ناظر به تغییر و تحول نهادهای اجتماعی و معنادار بودن این تغییر و تحول برای گروه ها و اقشار مختلف است.

این مقاله ضمن پرداختن به تعریف خرده فرهنگها و عوامل پیدایی و تنوع آنها، عامل انسانی دست یابی به وفاق اجتماعی و پایدار را در توجه به حق اجتماعیو مشارکت توسط سیاستگذاران و دولتمردان می داند. این مقاله با توجه به فرآیند تمایز یافتگی در جامعه ، شکل گیری خرده فرهنگ ها را امری اجتناب ناپذیر می داند و رویش و تقویت آنها به ویژه در بعد انجمنی و مدنی با عنایت به فرآیند انسجام و وحدت نمادین در جامعه را توصیه می کند.

مقدمه :

واقع آن است که فرهنگ عمومی یکی از پر رمز و رازترین مفاهیم است و اگربتوان مفهوم سهل و ممتنع را برای پدیده ای انسانی به کار گرفت ، عمده ترین مصداق آن فرهنگ عمومی یا در کل، فرهنگ است که هم می شود برخورد روزمره ای و ساده با آن کرد و هم می توان حق مطلب را در خصوص آن ادا کرد و سعی کرد با توجه به لایه های تو در تو، پنهانی و عمیق فرهنگ، به کنه و اعماق آن پی برد . دست یابی به اعماق فرهنگ نیز با کارهای تحقیقاتی روزمره، امکانپذیر نیست. با پر کردن چند پرسشنامه و پرسش چند سئوال از مردم که در واقع وجه سطحی و رویینی از رفتار آنها را می سنجد، به هیچ وجه نمی توان به لایه های عمیق فرهنگ عمومی پی برد و اگر می خواهیم برنامه ریزی فرهنگی درخدمت اهداف متعالی جامعه داشته باشیم، بدون شناخت این لایه ها، امکان پذیر نیست.

سال هاست که درسیاست های فرهنگی کشور به ندرت شاهد نگاه کیفی و عمیق به فرهنگ هستیم و همواره نگاه غالب، نگاه کمی به فرهنگ بوده است. در هشت سال گذشته تحت عنوان توسعه فرهنگی و فرهنگ توسعه سعی کرده اند تا از بالا و از بیرون به فرهنگ نگاه کنند و برخلاف دهه اول انقلاب، آن را عقب مانده و ضد توسعه جلوه دهند. حال آنکه فرهنگ از درون باید مطالعه شود. باید در نگاه مردم، در تعبیر و

مقاله درباره راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:12

مقدمه
صرفه جویی از مسائلی است که دین اسلام و سایر ادیان بزرگ الهی به آن تأکید و توجه ویژه داشته اند. اسراف مذموم و موجب از بین رفتن نعمت های الهی است. بر اسراف دو حالت مترتب است: اسراف آگاهانه و اسراف ناآگاهانه. در مورد اول گناه وعقوبت دنیوی و اخروی بر مسرف جاری خواهد شد، اما در مورد دوم کیفر به دست اندرکاران جامعه برمی گردد، که زمینه آگاهی و آموزش لازم را فراهم نکرده اند.
در راستای این بینش باور داریم که عدم صرفه جویی در مصرف انرژی چه زیان بزرگی برای مملکت دارد.
با محدودشدن استفاده از سوخت های فسیلی دو سناریو برای آینده مصرف انرژی قابل پیش بینی است:
• استفاده از منابع انرژی طبیعی و تجدیدپذیری مثل انرژی خورشیدی، زمین گرمایی، باد، امواج دریایی و غیره که امروزه اذهان اندیشمندان را به سختی در مورد فواید، مضار و اقتصادی بودن آن مشغول کرده است. در این معنا سؤالی که به ذهن متبادر می گردد آن که، آیا می توان استفاده از چنین منابع لایزالی را ارزان و عمومی کرد؟
• سناریو دوم استفاده از منابع هسته ای است. اگر چه امکان محدودی است و به خوبی معلوم نیست که میزان استفاده از آن تا چه اندازه باشد، لیکن تا سالیان طولانی قابلیت تأمین انرژی را دارد.
هر دو سناریو نگرانی هایی در پی دارند. انتخاب گزینه مناسب در جهت تولید انرژی و رفع مشکلات مصرف به نحوی که بنیانهای زیستی را دچار عدم سلامت زندگی انسانی، حیوانی و گیاهی نکنند، کاری سهل و هم ممتنع است.
بی تردید دنیا با بحران عظیم زیست محیطی مواجه است. افزایش جمعیت، نحوه استفاده غلط از دستاوردهای تکنولوژیکی، عدم تقسیم عادلانه ثروت و منابع در ایجاد این بحران سهیم هستند. در این میان وظیفه متخصصین و مراکز دانشگاهی در ایفای نقش مثبت خود روز به روز سنگین تر از گذشته شده است. با قبول چنین مسأله ای نگرانی ما برای فراهم نمودن و مصرف انرژی هوده است. نگرانی برای دو پهلوی یک مسأله:
• تولید انرژی
• مصرف انرژی
به همان اندازه که تولید مهم است مصرف نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مصرف بی رویه انرژی، نظم و تعادل اکوسیستم را بهم می زند، آب و هوا را تغییر می دهد و میزان گازهای گلخانه ای تا به حدی افزایش می یابند که ممکن است سیستم انسانی را به نابودی بکشد.
نقش معماری و شهرسازی در حل بحران
معماری و شهرسازی از ضروریات زندگی جمعی و متکی به تعادل نظام عمومی جامعه است. در عین حال هر دو در تغییر و تحول چنین تعادلی که تکیه بر آن دارند موثر هستند. می پذیریم معماری و شهرسازی نمی توانند جوابگو و التیام بخش همه ی دردهای جامعه انسانی باشد، اما بدون شک سهم عمده و بسزایی در درمان آلام جامعه دارند. امروزه صنعتی شدن، این دو را تحت تأثیر خود قرار داده، وظیفه مندی واقعی را از آن ها سلب نموده و از خصوصیات هنری، مذهبی، بومی و موافق با شرایط جغرافیایی و محیطی دور کرده است.
از نقطه نظر مصرف انرژی، در ایران بیش از 40 درصد از مصرف مربوط به ساختمانها، 25 درصد مربوط به صنعت، 22 درصد به حمل و نقل و یک درصد مربوط به سایر بخش ها است. اگر طراحی ساختمان منطبق با صرفه جویی انرژی صورت گیرد و بناهای موجود مرمت گردند، در آن صورت سالیانه می توان حداقل 40 درصد از مصرف انرژی مربوط به بخش ساختمان که معادل 8/14 درصد از کل انرژی مصرفی کشوراست را صرفه جویی نمود. هزینه سالیانه هر متر مربع مصرف آن می تواند به یک پانزدهم زمانی که ساختمان خوب طراحی نگردد تقلیل یابد.

تحقیق درمورد تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران

غلام‌رضا سرآبادانی*

چکیده

در این مقاله ابتدا به بررسی عوامل تورم در ایران پرداخته؛ سپس راهکار‌های اسلامی در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی تورم در ایران، ساختاری است. گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت باعث تقاضا برای محصولات غذایی و تجاری شده است. وجود محدودیت‌های بسیاری در دو بخش کشاورزی و صنعت سبب شده که تولید نتواند پاسخگوی این مازاد تقاضا باشد و در نتیجه قیمت نسبی آن‌ها افزایش یافته است. در مرحله بعد، افزایش قیمت به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرده است. از طرفی افزایش درآمد‌های نفتی و گسترش نقدینگی در اثر گسترش شبکه بانکی و تسهیلات بانکی روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرد. در سال‌های بعد از انقلاب نیز ایجاد وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی و اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی از طرف دولت بحران را پیچیده‌تر کرد.

در قسمت پایانی با ارائه الگوهایی اسلامی در زمینه‌های فرهنگ کار، تولید (در دو بخش صنعت و کشاورزی)، تعاون و سیاست‌های دولت (سیاست‌های مالیاتی، پولی و هزینه‌ها) راهکار‌هایی در جهت ایجاد تحول در بخش تولید و عرضه به‌منظور مهار تورم در اقتصاد ایران، پیشنهاد شده است.

واژگان کلیدی: تورم، نرخ تورم، انواع تورم، تورم ساختاری، عوامل تورم در ایران، آثار تورم، راهکارهای مبارزه با تورم، راهکارهای اسلامی.

مقدمه

در تعریفی‌ساده، تورم عبارت است از «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی معیّن». بر این اساس، تقسیم تورم به انواع گوناگون (ضعیف، متوسط، شدید یا افسارگسیخته) چنان‌که در ادبیات اقتصادی مطرح است، در واقع ذکر مصادیق آن است؛ وگرنه همه در ماهیت (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) یکسان هستنند.

پدیده تورم در بیشتر کشورهای ‌جهان، کم و بیش وجود دارد؛ اما نرخ آن، در جوامع‌ و زمان‌های گوناگون فرق ‌می‌کند. این ‌پدیده‌ در دوره‌های اخیر در کشور‌های توسعه‌یافته، کمتر مشکل‌آفرین بوده؛ زیرا این کشورها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند؛ اما کشورهای ‌در حال توسعه با تورم‌های شدید مواجهند که آثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش مصرف، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انحراف منابع به تولید کالاها و خدمات غیرضرور، کاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فسادهای مالی، اداری‌ را به‌دنبال دارد.

در اوایل دهه1990 نرخ تورم در آرژانتین 3314، ‌‌در برزیل 2938 و در پرو 7482 درصد بوده است. در فاصله سال‌های (1985ـ 1991) کشورهای ‌امریکای لاتین بیشترین نرخ تورم و کشورهای صنعتی کمترین نرخ تورم را داشته‌اند

بررسی‌های انجام‌شده در مورد نرخ تورم در 65 کشور جهان نشان می‌دهد که در سال 2002 متوسط نرخ تورم در این کشورها حدود 21/7 درصد بوده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند که نرخ تورم در این ‌سال در ایران حدود 15درصد یعنی تقریباً دو برابر نرخ متوسط تورم در کشورهای ‌پیشین است. کمترین میزان تورم 4/0 درصد در ژاپن‌ و بیشترین ‌آن 103 درصد در آنگولا بوده است (جمهوری‌اسلامی، 22/3/82).

این مقاله مشتمل بر دو بخش است: بخش اول مباحث نظری تورم را بیان کرده، در بخش دوم به بررسی عوامل تورم در ایران و راهکارهای اسلامی مقابله با آن می‌پردازد.

بخش اول: ادبیات موضوع

قبل از پرداختن به اصل بحث، اشاره مختصری به ادبیات موجود در خصوص علل راهکارهای ‌مقابله با تورم خواهیم داشت.

أ. عوامل تورم

صاحب‌نظران اقتصادی در مقام تبیین علت بروز تورم، نظریات گوناگونی به شرح ذیل ارائه کرده‌اند:

1. تورم ناشی از فشار تقاضا: وقتی تقاضای کلّ بالفعل در جامعه نسبت به عرضه کلّ در حالت اشتغال کامل، فزونی می‌یابد، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. علت این افزایش را باید در دو بخش واقعی و پولی اقتصاد بررسی کرد. در بخش واقعی، عواملی چون افزایش مخارج مصرف‌کننده، افزایش مخارج سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات و کاهش واردات می‌توانند باعث افزایش تقاضا شده و یا به‌عبارت دیگر منحنی تقاضای کلّ ‌را به بالا منتقل نمایند (تفضلی، 1376: ص 448 و 449).

از طرف دیگر، افزایش تقاضا می‌تواند نتیجه عامل پولی باشد. مکتب پولی می‌گوید:

رابطه علّی بین افزایش عرضه پول و افزایش نرخ تورم وجود دارد و این رابطه بین آن دو متناسب است؛ یعنی تغییر عرضه پول هر مقداری باشد، به همان نسبت قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند. افزایش حجم پول در اثر سیاست‌های نامناسب پولی انبساطی، باعث افزایش تقاضای کلّ شده و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد (گریگوری، 1375: ج 1، ص 189 ـ 195 و ص 274 ـ 276).

2. تورم ناشی از فشار هزینه‌ها: در این نظریه برخلاف مکتب کینز و مکتب پولی که فزونی تقاضای کلّ نسبت

تحقیق درباره بررسی تاییدیه بانک بدون ربا

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره بررسی تاییدیه بانک بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسی راهکارهای حل مشکل تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا

سید عباس موسویان*

چکیده

یکی از مشکلات معاملات مدت‌دار به ویژه در بانکها، تأخیر پرداخت دیون است. این مشکل که علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی بر جای می‌گذارد. برای حل این مشکل راهکارهایی پیشنهاد شده است.

این مقاله با مطالعة علل و عوامل تأخیر و آثار اقتصادی و اجتماعی آن معیارهایی برای ارزیابی راهکارها ارائه می‌دهد، سپس با استفاده از آن معیارها به نقد و بررسی راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که برخی از راهکارها مشکل فقهی دارند و برخی ناکارآمدند و نهایتاً هنوز راه حلی که در عین مشروعیت از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه‌های دینی و کارشناسی راه حلهای بهتری پیشنهاد شود.

واژگان کلیدی: تأخیر تأدیه، دین، جریمة دیرکرد، وثیقة دین، قرض متقابل، ربا، خسارت دیرکرد.

مقدمه

یکی از مسائلی که در معاملات مدت‌دار به ویژه در معاملات بانکی مطرح است عدم پرداخت دیون و بدهیها در سررسید‌های مقرر است. برخی از بدهکاران و استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی به دلایلی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند در سررسید معیّن بدهی خود را بپردازند. این عدم پرداخت که گاهی به حق و قابل دفاع نیز هست آثار منفی زیادی بر روابط معاملی جامعه می‌گذارد که مهم‌ترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معاملات مدت‌دار، کاهش قرض‌الحسنه وکاهش روح تعاون و همکاری بین افراد است. بر این اساس ضرورت دارد فقها، حقوقدانان و کارشناسان بانکی، با مطالعة کارشناسی روی علل و عوامل تأخیر در پرداخت و آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن و با رعایت ضوابط شرعی و مصالح جامعه، راهکارهایی عملی برای حل عادلانه و منصفانة مشکل پیدا کنند.

یکی از عوامل عدم موفقیت راهکارهای پیشنهادی از سوی نویسندگان، بی‌توجهی به علل و آثار تأخیر در تأدیه دیون و یکسان ‌انگاری همة تأخیرکنندگان در پرداخت است. گروهی به افراط گمان می‌کنند هر تأخیر‌کننده‌ای، متخلف و کلاهبردار است و در نتیجه پیشنهاد می‌کنند برای جلوگیری از گسترش تخلفات از هر راه قانونی به مجازات متخلف پرداخته شود. گروهی نیز به تفریط گمان می‌کنند همة تأخیرکنندگان، ناتوانان و ورشکسته‌ها هستند که نه تنها نیازی به گرفتن جریمة تأخیر تأدیه نیست، بلکه اگر از اصل بدهی نیز صرف‌نظر شود بهتر است. روشن است که راهکارهای ناشی از چنین دیدگاههایی نه تنها حل مشکل نمی‌کند، بر مشکلات موجود نیز می‌افزاید.

این مقاله در صدد است با مطالعة علل و عوامل تأخیر تأدیه (الف) و مطالعة آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون (ب) معیارهایی به دست آورد (ج) و ضمن اشاره به راه حل بانکداری متعارف (د)، به وسیلة معیارها راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل تأخیر تأدیه را نقد و بررسی کند (هـ).

الف. علل و عوامل تأخیر پرداخت بدهی

الف ـ1. اعسار و ناتوانی

گاهی فردی برای تأمین مایحتاج ضروری خود یا خانواده‌اش چون معالجه و درمان، قرض می‌گیرد یا معاملة مدت‌داری انجام می‌دهد و در سررسید به جهت عدم تمکن مالی، قدرت پرداخت بدهی را ندارد. همچنین گاهی تاجری یا پیشه‌وری برای تأمین مالی فعالیت اقتصادی خویش قرض می‌کند یا معامله مدت‌دار انجام می‌دهد و تا سررسید در اثر حوادثی چون آتش‌سوزی، سرقت و تصادف، دارایی خود را از دست می‌دهد و قدرت پرداخت بدهی را ندارد. این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: دستة اول کسانی هستند که امید می‌رود بعد از مدتی تمکن مالی بیابند و توان پرداخت بدهی را پیدا ‌کنند و دستة دوم کسانی هستند که انتظار تمکن مالی آنان نمی‌رود.

الف ـ2. تغییر شرایط اقتصادی

گاهی تاجری با توجه به تجربة کاری و با تدابیر لازم اقدام به استقراض یا انجام معاملات مدت‌دار می‌نماید و برای مغازة خود مال‌التجاره تهیه می‌کند و پیش‌بینی می‌کند تا سررسید بدهی، اجناس را می‌فروشد و بدهی را می‌پردازد. همچنین گاهی صنعتگری طبق برنامه، مواد اولیه، لوازم کار و ماشین‌آلاتی را به صورت نسیه خریداری می‌کند تا از محل فروش محصول بدهی را بپردازد، اما برخلاف انتظار به جهت رکود اقتصادی یا مشکلات مدیریتی امکان فروش و پرداخت بدهی را پیدا نمی‌کند، و می‌بیند اگر بخواهد بدهی خود را در سررسید بپردازد، به ناچار باید اجناس یا محصول خود را زیر قیمت بفروشد و این به ضرر اوست، در حالی که می‌تواند بعد از مدت زمان کوتاهی (برای مثال یک ماه) اجناس و محصول خود را به قیمت واقعی بفروشد. این وضعیت برای کشاورزان، مسکن‌سازان و مراکز خدماتی نیز پیش می‌آید. آنان طبق برنامة مشخصی فعالیتی را شروع می‌کنند و برآورد می‌کنند از محل درآمد فعالیت اقتصادی، بدهی خود را بپردازند، لکن به دلایلی بازدهی فعالیت طول می‌کشد. روشن است در این وضعیت بهترین تدبیر آن