دانلود پاورپوینت درس دوم علوم پنجم ابتدایی، ماده تغییر می کند - 12 اسلاید قابل ویرایش

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت درس دوم علوم پنجم ابتدایی، ماده تغییر می کند - 12 اسلاید قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود تحقیق درمورد نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق درمورد نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 41

نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

چکیده

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

مقدمه: طرح موضوع

از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد.

بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...»

از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مى‏باشد که این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است:

«شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:

«مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟

قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مى‏دارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلکه مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین‏» (2) در نوشته‏هاى فقهى منعکس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:

«امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى یا تفریط‏».

این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یک قاعده کلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مى‏دارد:

«هرگاه کسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت‏به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت‏به عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبت‏به مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد».

با ملاحظه آنچه که گفته شد و اینکه امین جز در مورد ارتکاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مى‏توان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد که حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور کلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ است‏یا شرط مزبور فاسد بلکه مفسد مى‏باشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. (3)

پاره‏اى از آنها شرط مزبور را درست مى‏دانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‏دانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یکى در مورد عقد عاریه است که مقرر مى‏دارد:

«اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده‏642)

در حالیکه در ماده 640 مستعیر را در حکم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است:

«مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است که اعلام مى‏دارد:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...».

با وجود تصریح مقنن به اینکه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى که در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعکس است و مقرر مى‏دارد:

«...مگر اینکه بطور الزامى شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک، تملیک کند».

هنوز این پرسش اصلى باقى است که: آیا شرط ضمان براى مضارب که از جمله امناء مى‏باشد، صفت امانت او را از بین مى‏برد یا ممکن است کسى امین مالک باشد و در عین حال عهده‏دار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مى‏توان تعهد عامل در نگاهدارى و بکار انداختن درست‏سرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل کرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند که تقصیر نیز نکرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟

قسمت اول- مفهوم شرط ضمان مضارب

پیش از این اشاره شد که عامل در عقد مضاربه، امین است و امین جز در صورت ارتکاب تقصیر، مسئوول خسارات وارد بر مورد تصرفش نمى‏باشد. بنابراین مضارب، ضامن مال مضاربه نمى‏شود، مگر در صورت تفریط یا تعدى.(ماده 556 ق.م.) حال باید دید، آیا مى‏توان در مضاربه شرط کرد که عامل در هر حال، ضامن مورد مضاربه باشد؟ و در صورتى هم که تعدى و تفریط نکرده است، خسارات وارد شده بر سرمایه را جبران کند؟

راههاى جبران زیان به سرمایه، ممکن است‏به یکى از دو صورت ذیل پیش بینى شود.

- در عقد مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه مى‏باشد. یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد. (قسمت اول ماده 558 ق.م.)

- بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود، به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک، تملیک کند.

تبیین و تحلیل حقوقى مسئله و بررسى اشتراط ضمان مضارب، نیازمند شناسائى مفهوم شرط ضمان مضارب مى‏باشد، که این امر وابسته به بررسى مضاربه و خصوصیات آن و بیان وضع حقوقى مضارب در عقد مضاربه و نهایتا تحلیل صورتهاى ضمان مضارب است که در این قسمت‏بدان مى‏پردازیم.

گفتار نخست- مضاربه و خصوصیات آن

مضاربه، یک نوع شرکت عقدى است که در قانون مدنى به عنوان یکى از عقود معین که اختصاص به امور تجارى دارد، شناخته شده است. ماهیت واقعى مضاربه، شرکت‏سرمایه(وجه نقد) و کار است و در بیان حقیقت آن تقریبا هیچ اختلافى بین فقهاء معظم وجود ندارد، و همه آن را، با اختلاف کمى در عبارت، چنین تعریف کرده‏اند:

«... وهى ان یدفع الانسان مالا الى غیره لیعمل فیه بحصة معینة من ربحه‏». (4) یعنى شخصى (صاحب مال، مقارض) مقدارى پول در اختیار فرد دیگرى (عامل - مقارض - مضارب) قرار مى‏دهد تا شخص دوم با این مال تجارت کرده و سود حاصل را به نسبت معینى، مطابق قراردادى که منعقد ساخته‏اند، بین خود تقسیم کنند. (5)

نویسندگان حقوق مدنى نیز مضاربه را پیمانى مى‏دانند که در نوع خاصى از شرکت تجارى بین صاحب سرمایه و عامل او ایجاد مى‏شود. شرکتى که در آن یکى از شرکاء سرمایه را مى‏دهد و دیگرى خدمات و کارآیى خود را در میان مى‏نهد. (6) اما دو خصوصیت، شرکت مزبور را از سایر شرکتهاى تجارتى متمایز مى‏سازد. نخست آنکه شرکت مزبور برخلاف شرکتهاى تجارتى از شخصیت‏حقوقى بى‏بهره است. دوم آنکه در شرکتهاى تجارتى همه شرکاء در سود و زیان شرکت‏سهیم هستند، در حالى که در مضاربه همه دادوستدها به نام عامل و بوسیله او انجام مى‏شود ولى نتیجه معامله به صاحب سرمایه مى‏رسد. زیرا اوست که زیانهاى ناشى از معامله را متحمل مى‏شود و تعهدات مالى و پیمانهاى عامل را از دارائى خود اجرا مى‏کند. پاره‏اى از نویسندگان نیز به این نکته تصریح نموده‏اند که در مضاربه هرگونه خطر و زیانى که متوجه سرمایه شود و عامل در تجارت متضرر شود، این ضرر فقط متوجه صاحب مال و سرمایه شده و عامل چیزى را از دست نخواهد داد. (7)

قانون مدنى در ماده 546 در تعریف مضاربه چنین بیان مى‏دارد:

«مضاربه عقدى است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه مى‏دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده مى‏شود.»

از تعریف مندرج در ماده مزبور چنین استنباط مى‏شود که عنصر اصلى عقد مضاربه همکارى مالک و عامل است‏براى تجارت و شریک شدن آنان در سود حاصل، بدین معنى، که مالک با توجه به شناخت و اعتمادى که از عامل دارد، سرمایه خود را به او مى‏سپارد تا عامل با ابتکار و استعداد و تجارب خویش به تجارت بپردازد و در صورت حصول سود، سود به دست آمده بین مالک و عامل تقسیم شود.

قوانین دیگر، که در زمینه عقد مضاربه مقرراتى را پیش بینى نموده‏اند، در تعریف عقد مضاربه به ماده 546 قانون مدنى توجه داشته‏اند. از جمله آنها، آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکى بدون ربا و دستورالعمل اجرایى مضاربه مى‏باشد که در تعریف مضاربه چنین بیان مى‏دارند:

«مضاربه قراردادى است که به موجب آن یکى از طرفین (مالک) عهده‏دار تامین سرمایه (نقدى) مى‏گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند»

اختلافى که در تعریف مزبور با تعریف قانون مدنى از عقد مضاربه مشاهده مى‏گردد، استفاده از کلمه قرارداد بجاى عقد مى‏باشد. در توجیه این اختلاف مى‏توان گفت: علت استفاده مقنن از واژه قرارداد در تعریف مضاربه، شاید به جهت تعهدات مختلفى است که بانکها در اعطاى تسهیلات خود به اشخاص، از عامل اخذ مى‏کنند و علاوه بر آن، به منظور پرهیز از جواز عقد مضاربه، این عمل حقوقى طى عقد صلحى به صورت شرط ضمن عقد، درج مى‏گردد و قسمتى از هزینه‏هاى انجام عمل از طرف عامل به بانک صلح، مى‏شود. بنابراین اطلاق کلمه قرارداد به پیمان منعقده بین بانک و مشترى‏هایش چندان بى مناسبت نیست (8) . از سوى دیگر، همانگونه که فقهاء و به تبع آن نویسندگان حقوق مدنى تصریح نموده‏اند، مضاربه ماهیت‏حقوقى بسیط و مستقلى ندارد، بلکه عمل حقوقى ویژه‏اى است که مرکب از عقود متعددى مى‏باشد، زیرا سپردن سرمایه به عامل موجب مسؤولیت امانى وى مى‏شود و در نتیجه عامل عنوان‏«ودعى‏» و «امین‏» را پیدا مى‏کند (عقد امانت). از طرف دیگر، صاحب سرمایه به عامل وکالت و نیابت مى‏دهد تا به حساب او تجارت کند در نتیجه عامل از طرف مالک وکیل در تصرف سرمایه خواهد بود و وکالتا از جانب صاحب مال با سرمایه او به دادوستد مى‏پردازد (عقد وکالت). به علاوه، اگر از تجارت سودى حاصل شود، مالک و عامل در منفعت‏بدست آمده شریک مى‏باشند و نتیجه حاصله متعلق به هر دو طرف خواهد بود (شرکت) ناگفته نماند که اگر به عللى عقدمضاربه به طور صحیح منعقد نشده باشد، عامل اجیر صاحب مال حساب شده و در مقابل کارى که انجام داده، اجرت کار خود را دریافت مى‏کند. با این توضیح، عقد مضاربه مشمول احکام عقود، ودیعه، وکالت، شرکت و اجاره خواهد بود. (9)

عقد مضاربه، واجد خصوصیات و ویژگیهائى است که اشاره به پاره‏اى از آنها، که با موضوع بحث مناسبت دارد، بى مورد نیست. برخى از این ویژگیها بدین شرح است.

الف: آزادى خروج از قرارداد مضاربه

از جمله ویژگیهاى مضاربه این است که تداوم آن الزامى نیست. به اصطلاح، مضاربه عقد جایز است (10) و بهمین جهت هیچ التزامى براى طرفین آن به وجود نمى‏آورد، در نتیجه ادامه همکارى بین عامل و مالک، منوط به تمایل آنهاست. بنابراین هر یک از طرفین عقد، هر زمانى که احساس کردند ادامه کار به نفع آنها نیست، مى‏توانند اعلام انصراف نمایند. نتیجه الزامى نبودن پایدارى نسبت‏به عقد، این است که اگر مدتى هم براى اجراء قرارداد تعیین کرده باشند، باز طرفین عقد مى‏توانند حتى قبل از انقضاء مدت، عقد را فسخ کنند. ماده 552 قانون مدنى در این زمینه چنین مقرر مى‏دارد:

پى‏ نوشت ها:

1- عضو هیات علمى دانشگاه شهید بهشتى.

2- قاعده مزبور تحت عنوان قاعده استیمان (عدم ضمان امین) معروف است که از خبر معروف «لیس على الامین الاالیمین‏» و خبر «لیس على المؤتمن ضمان‏» و «ما على الامین الاالیمین‏» گرفته شده است و معناى آن این است که هیچ چیزى جز سوگند بر امین نیست. مفاد قاعده مزبور آن است که اگر مال مورد امانت نزد امین تلف یا ناقص یا معیوب شود، هیچ گونه مسؤولیت و ضمانى متوجه امین نیست و کافى است که او سوگندى یاد کند تا هر ادعاى ضمانى علیه او ساقط شود. براى مطالعه این قاعده رجوع شود به آیت ا..سید میرزاحسن موسوى بجنوردى، قواعدالفقهیه، ج 2، افست، قم صص 4 به بعد - سید محمد کاظم مصطفوى، القواعد، نشر اسلامى، چاپ اول، سال 1412 ه. صص 17 و 18 - میر فتاح مراغه‏اى، عناوین، چاپ سنگى در یک مجلد، 1297 قمرى، عنوان 65، ص 333 - و کتابهاى فارسى قواعد فقه مثل ابوالحسن محمدى، قواعد فقه، نشر یلدا، چاپ دوم، سال 74، صص 61 به بعد.

3- دکتر سید حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، اسلامیه، چاپ دوم، سال 62، ص 173 - دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (عقود اذنى، وثیقه‏هاى دین)(عقود معین‏3)، بهنشر، چاپ اول، سال 64، صص 60 و 61 که شرط ضمان را صحیح مى‏دانند بر خلاف آن دسته که حکم ماده‏614 ق.م. را از قواعد آمره مى‏دانند و در نتیجه شرط ضمان را باطل و مبطل مى‏دانند. رک به دکتر محمد جعفرى لنگرودى، دائرة المعارف حقوق مدنى و تجارت، ج 1، چاپ اول، مشعل آزادى، 1375، ص 142، و حقوق تعهدات، ج 1، دانشگاه تهران، چاپ دوم سال 69 ص 88 - دکتر محمود کاشانى، جزوه حقوق مدنى 7 از انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، بدون سال نشر، ص 73.

4- محقق اول (حلى)، مختصر النافع، افست، قم، ص 146 - سید محمد کاظم طباطبائى، عروة الوثقى، ص 589 - سید على طباطبائى، ریاض المسائل(معروف به شرح کبیر)، ص 605 - شیخ عبدا..مامقانى، مناهج المتقین، مؤسسه آل البیت، ص 288 - سید محمد طباطبائى(مجاهد)، مناهل، مؤسسه آل البیت، ص‏197 - محمد بن جمال الدین ملکى العاملى معروف به‏«شهید اول‏»، اللمعة الدمشقیه، با تعلیقات سید محمد کلانتر در 10 مجلد، ج 4، ص 211.

5- اعطاى مال به دیگرى از چند حالت‏خارج نیست. ممکن است این امر به منظور نگاهدارى مال باشد(ودیعه) یا بعنوان قرض باشد، یا مالى را به دیگرى بدهد که براى او تجارت کند بدون اینکه مزدى بگیرد(بضاعة)، یا اینکه مالى را به دیگرى بدهد تا مثل آن را در شهر دیگر به او پس دهد(سفتجه). رک به جوامع الفقهیه، وسیله ابن حمزه، ص 741.

6- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، عقود معین 2(مشارکتها و صلح)، چاپ دوم، گنج دانش، 1368، ص 105.

7- استاد شهید مرتضى مطهرى، آشنایى با علوم اسلامى، اصول فقه - فقه، انتشارات صدرا، ص 100 - سید باقر خسروشاهى، نمائى از مضاربه در فقه اسلامى، نورعلم، نشریه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شماره 8، بهمن 1363، صص 91 و 92.

8- محمود رضا خاورى، حقوق بانکى، چاپ اول، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران،1369، ص 242.

9- دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 108 - شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 26، ص 338 - شهید ثانى، مسالک الافهام، ج 1، ص 223 مى‏فرماید: «... لان العامل - مع صحة العقد و عدم ظهور ربح - و دعى امین، و مع ظهوره شریک، و مع التعدى غاصب، و فى تصرفه وکیل، و مع فساد العقد اجیر.»

10- ماده 550 ق.م. « مضاربه عقدى است جایز».

11- سایر موارد انفساخ مضاربه در بندهاى 2 و 3 و 4 این ماده منعکس است.

12- محمود رضا خاورى، پیشین، ص 249.

13- دکتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى، پیشین، همان صفحات.

14- همان، ص 298.

15- دکتر سید حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 102.

16- همان، ج 1، ص 281.

17- دکتر ناصر کاتوریان، قواعد عمومى قراردادها، ج 3، چاپ اول، بهنشر، 1368 ص 188.

18- همان، ص 163.

19- ر.ک. دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 1، صص 281 و 282.

20- دکتر ناصر کاتوزیان، عقود اذنى و وثیقه‏هاى دین، بهنشر، چاپ اول، سال 64، ص 90.

21- دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 190.

22- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى( مشارکتها- صلح)، ص 131.

23- شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 23، صص 199 و 200 - شیخ موسى خوانسارى(تقریرات مرحوم نائینى) مینة الطالب، ج 2، ص 111 به بعد - میر فتاح مراغه‏اى، عناوین، ص 252 به بعد - شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، صص 281 و 282 - مولى احمد نراقى، عوائد الایام، صص 49 و 50.

24- براى شناخت مفهوم مقتضاى ذات عقد و اثر درج شرط مغایر با آن و همچنین شناخت مفهوم مقتضاى اطلاق عقد و اثر درج شرط مغایر با آن، مى‏توان علاوه بر منابع پیش گفته (شماره‏22) به این کتابها مراجعه کرد. محقق ثانى، جامع المقاصد، ج 4، ص 414 - محمد حسین آل کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ج 1، ص 77 - میرزاى قمى، جامع الشتات‏ج 2، ص 18 - علامه حلى، تذکرة الفقهاء، ج 1، چاپ سنگى، ص 488 - دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، ج 3، ص 175 به بعد.

25- شیخ موسى خوانسارى - منیة الطالب (تقریرات مرحوم نائینى) ج‏2، ص‏111.

26- محقق کرکى، پیشین، ج 4، ص 414 و ج 1، ص 261.

27- دکتر کاتوزیان، پیشین، ص 394.

28- مولى احمد نراقى، عوائد الایام، صص 49 و 50 - محمود شهابى، قواعد فقه، ص 58.

29- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، ج 3، ص 179 به بعد.

30- علامه حلى، قواعد الاحکام، افست، قم، ص 244.

31- محقق کرکى، پیشین، ص 465.

32- شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 26، ص 342.

33- حمزة بن على در غنیة النزوع، ص 68 - ابن حمزه در الوسیله، ص 69 - کیدرى در اصباح الشیعه، ص 72 و ابن ادریس‏در سرائر ص 76 همگى نقل از على اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 17 صص 53 به بعد.

34- همان.

35- شیخ عبدا...مامقانى، پیشین، ص 288.

36- دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 110.

37- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، مشارکتها...، ص 132.

38- روح اله الموسوى الخمینى، تحریرالوسیله، ج 1، مطبوعات دارالعلم، قم، فاقد سال نشر، ص 612، مسئله 14.

39- همان.

40- رک، دکتر على اکبر صادقى، شرط ضمان مستاجر، مجله تحقیقات حقوقى، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، شماره 14-13 سال 73-72 صص 18 و 19.

41- شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، ص 278.

42- دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 173 - دکتر کاتوزیان، عقود اذنى ...، ص 61.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد ماده 29، تفسیر معاهدات دو زبانه یا بیشتر ( یا چندزبانه)

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد ماده 29، تفسیر معاهدات دو زبانه یا بیشتر ( یا چندزبانه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه12

ماده 29، تفسیر معاهدات دو زبانه یا بیشتر ( یا چندزبانه)

1) زمانیکه یک معاهده در دو زبان الی بیشتر رسمیت یافته, موضوع متن در هر زبان بطور تساوی الزامی میباشد, مگر اینکه در صورت یک اختلاف معاهده تدبیر کند یا طرفین توافق کنند که موضوع (نص) ویژه حکم خواهد بود.

2) ترجمه معاهده در یک زبان غیر از زبانهائیکه که معاهده را بصورت معتبر صورت داده اند، به عنوان نص-معتبر مورد لحاظ خواهد بود مگر اینکه معاهده بنحوی مقرر نماید یا طرفین به ترتیبی موافقت کنند.

3) فرض شده است که شرایط معاهده مورد استنباط دارای معنای یکسان در هر موضوع مورد تایید واقع میباشد. مگر در مورد پاراگراف ذکر شده شماره 1, وقتیکه یک مقایسه و سنجش متون یک تفاوت از معنائیکه استعمال مواد 27 و 28 آنرا بر طرف نمی کند افشاء کند, یک معنائیکه تا حد ممکن موضوعات را سازگار کند اتخاذ خواهد شد.

تفسیر

1) پدیده معاهدات تنظیم شده در دو یا چند زبان بشدت معمول شده است و با ظهور جامعه مللی معاهدات عمومی چندجانبه بسته شد یا در آخرین اظهاریه در 5 زبان بصورت کاملاً متعدد تفسیر شده است. وقتی یک معاهده چند زبانه است محتمل یا غیر محتمل بودن یک تفاوتی بین موضوع نسخه های زبان برای هدف تفسیر وجود دارد. ممکن هست هر کدام از تعابیر در شأن یک نص موثق برای یک معاهده باشد, یا یکی یا بیشتر از آنها صرفاً میتواند به عنوان نص اداری باشد، که به معنی چیزیکه بوسیله یکی از نمایندگان دولت های امه یا بیشتر آنها امضاء شده ولیکن به عنوان مسئله الزام آور مقبول نبوده, ممکن است یکی یا بیشتر آنها صرفاً "مترجم رسمی" باشد, که یک ترجمه ای فراهم شده بوسیله احزاب یا اشخاص دولتی یا یک تشکل از یک سازمان بین المللی باشد.

2) امروزه اکثر معاهدات رسمی شامل تدابیر تعیین کننده وضعیت نسخه های زبان مختلف معاهده است. چنانچه چنین تدابیری نباشد، عموماً در ظاهر هرکدام از تفاسیری که در آن موضوع پرورانده شده مورد قبول پذیرفته شده و بنابراین در تفسیر معاهده تسری دارد. به عبارت دیگر قاعده عمومی بر تساوی زبانها و تساوی سندیت اجبار الزام نص موضوع متن در در مقابل غیاب هر تدارکاتی میباشد. در فرمول بندی قاعده مزبور عمومی پاراگراف 1 به زبانهایی که بیشتر در قالب آنها مفاد معاهده معتبر میبوده تا آرایه و اتخاذ آن ارجاع مینماید. این با محسوب نمودن ماده 9 از مقاله موجود میباشد که کمیسیون "رسمیت متن" را همچون رویه ای برجسته در گامی در سوی نتیجه گیری یک معاهده تشخیص داد.

3) تدارک پاراگراف 1 به دو دلیل لازم است. اول، معاهدات هر از گاهی بطور تاکیدی فقط متون معینی را صریحاً معتبر می شناسند, همچنانکه در معاهدات صلح منعقد شده پس از جنگ دوم جهانی که در آن متون فرانسه، انگلستان و روسی به رسمیت شناخته شدند در حالیکه صرفا" متون "رسمی" ایتالیایی, بلغاریایی, مجارستان، و غیره کنار گذاشته شدند (یا ترک شدند). به راستی مواردی از قبیل به رسمیت شناخته شدن یک متن بین احزاب و متن مختلفی بین دیگران شناخته شد. دوما", ممکن هست که یک متن در صورت مغایرت بین متون معاهده چند زبانی شایع شود. به راستی در توافق یک متن به زبان سوم در صورت یک اختلاف درتخصیص یک چنین متن به رسمیت شناخته شده قانونی, برای اشتراک یک معاهده بین دو دولت معمول نمیباشد, بخاطر اینکه زبان هیچیک از دولتها حاضر به پذیرش برتری زبان دیگر نمیباشند. یک مثال معاهده دوستی ژاپن و اتیوپی در 1957 میباشد, زبان Amharic و فرانسوی, تبصره 6 که متن فرانسوی را به رسمیت میشناسد "در صورت وقوع یک اختلاف در تفسیر". یک مقدار مورد ویژه معاهده صلح St. Germain, Neuilly و Trianon که پیش نویسی هایی به زبانهای فرانسوی, انگلیسی و ایتالیایی تنظیم شدند که در صورت اختلاف متن فرانسوی چیره می شد, به استنثناء قسمت I و XII,  که به ترتیب شامل میثاق اتحادیه ملتها  و تبصره های مورد توجه سازمانهای کارگری بین المللی میباشد.

4) موارد کاربردی تدارکات مقرر در ارجهیت دادن به متن بخصوص در صورت وقوع یک اختلاف همچون نکته دقیقی در تفسیر که در آن تدارک مقرر میبایستی به اجرا در آید. آیا میبایستی متن "اصلی" بطور خودکار-اتوماتیک هر چه زودتر در صورت بروز کوچکترین اختلاف در کلمه بندی متن اعمال شود؟ یا به هر شدتی در یک تلاش در برخی از وسایل معمول ترجمه متن پیش از نتیجه گیری از یک مورد "اختلاف" در وفق به تراضی-(یا صلح) سوق داده شود یا آیا میبایستی تماما" در ابتدا اعاده شود؟ (رویه قضایی محکمه دیوان محاکمات بین المللی یک روشنایی بر بی مسلمی راه حل مسئله مزبور می انداز

مقااله درباره ماده مخدر بی تی و مضرات آن

اختصاصی از یاری فایل مقااله درباره ماده مخدر بی تی و مضرات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره ی ماده مخدر بی تی و مضرات آن

شمامل چکیده و مقدمه ، فهرست و غیره

10 صفحه

مناسب برای تحقیق دبیرستان و متوسطه

دانلود پاورپوینت نماتد مرکبات citrus nematode

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت نماتد مرکبات citrus nematode دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نماتد مرکبات Tylenchulus semipenetrans اولین بار در سال1912 توسط یک بازرس اداره  باغبانی کالیفرنیا به نام R.Hdges  در یکی از باغات لس‌آنجلس مشاهده شد. اولین نمونه‌برداری در ایران درشیراز انجام شد. نماتد درفسا، جهرم، کازرون، برازجان، اندیمشک، اهواز، آبادان  نیزنمونه‌برداری شده است.

دارای دو شکل جنسی بوده و ماده‌ها تخم‌مرغی شکل و درخارج ریشه روی آن قرار می‌گیرد.نرها باریک می‌باشند. Bursa دیده نمی‌شود. ماده‌ها بروی ریشه‌های فرعی ضخیم که رشدشان متوقف شده ویک لایه از خاک روی آنها را پوشانده است قرار می‌گیرند.این توده خاک در اثر ترشح مخاطی ریشه باقی می‌ماند و نماتد را در مقابل شکارچی‌ها و دشمنان طبیعی محافظت می‌نماید

فایل پاورپوینت 13 اسلاید