دانلود کتاب عقود معین در ترجمه لمعه پیام نور
متون فقه 1
انتشارات :اندیشه های حقوقی
شامل : متاجر - اجاره و وکالت
تعداد صفحات : 240
قیمت اصلی کتاب : 4500 نومن
قیمت با تخفیف : 3000 تومن
فایل : pdf
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 53
معاونت در جرم در فقه اسلامی
تعریف لغوی معاونت در جرم
عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحکی سی تکسیره اعوان .
بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست
تعریف اصطلاحی معاونت در جرم
در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند که ذیلا به بعضی اشاره مینماییم :
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه می فرمایند :
ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا.
معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات .
2- مرحوم میرزای نایینی در کتاب مکاسب و البیع معاونت را این گونه تعریف نموده اند :
ان مفهوم الا عانه عباره عن فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما هومطلوبه … کمناوله السوط للظلم
معاونت عبارت است از هر عملی که توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم .
3-مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان می فرمایند :الظاهران المراد الاعانه علی المعاصی مع القصداو علی الوجه الذی یصدق انها اعانه مثل ان یطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب القلم لکتابه ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعدمعونه عرفا .
مرحوم محقق اردبیلی چنین فرموده اند :مراد از اعانه در اثم در آیه کریمه کمک کردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنا بر صورتی که صدق کند که این عمل کمک کردن بر اثم است .
مثل این که شخصی ظالمی چوبی را از شخصی طلب کند به جهت کتک زدن مظلومی ،و شخص چوب را به دست او بدهد ،یا این که طلب کند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد که عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد .
4- مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده اند :اما الاعانه فهی بمعنی المساعده و المساعد له فی فعله و اشغاله … فالمراد من الاعانه علی الاثم :
مساعده الاثم فی الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها.
اعانت از نظر لغت به معنای کمک کردن آمده است … مراد از اعانت بر اثم کمک کردن گناه کار است در گناهی که از وی صادر می شود و آن هم بوسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود .
پس از نقل اقوال ،معاونت در جان را بنا بر نظر فقهای عظام می توان چنین تعریف نمود :اگر شخصی هیچ مداخله ای در عملیلت اجرایی سازنده جرم نداشته باشد بلکه نقش او فرعی و طبعی و به اموری چون تهیه مقدمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب جرم باشد ،معاون جرم محسوب می شود.
حکم معاونت در جرم در فقه اسلامی
فقهای عظام شیعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده اند .برهمین اساس قبل از تعرض به اقوال ایشان وارد ادله حرمت اعانه در جرم میشویم:
تذکر این نکته لازم است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب میاید گرچه طبق نظر حقوقدانان هر عملی است که مقنن برای آن مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین بحث ما در کلام فقها پیرامون مطلق اعانه بر اثم است.
دلیل اول : آیه کریمهء 3 در سوره مائده است که خداوند متعال میفرماید:
تعاونوا علی البرالتقوا ولاتعاونوا علی اثم والعدوان
بر عمل نیکو و برخواسته از نیت خالص برای خدا کمک کنید و بر گناه و تجاوز و ظلم کمک ننمایید.
دلالت بخش دوم آیه کریمه بر حرمت معاونت در جرم و گناه روشن است و محتاج به توضیح نیست اگر اشکال شود که دلالت آیه کریمه بر مطلب بدین صورت که در آیه لفظ تعاون به کار رفته است نه لفظ معاونت و نمی تواند دلیل بر حرمت اعانه باشد زیرا تعاون طرفینی است و اعانه یک طرفی است.
پاسخ می گوییم : امر خداوند متعال به تعاون بر نیکی و تقوا و همینطور نهی باری تعالی از کمک بر اثم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضیه واحده و واقعه واحده نیست بلکه خطاب به عموم موءمنین و مومنات است که کمک کننده خیر باشید و تسهیل کننده و کمک رساننده به عمل شر و بد نباشید.و انصاف مطلب این است که در آیه کریمه قصوری نسبت به رساندن حرمت اعانه بر اثم و ظلم مشاهده نمیشود.
مراد از اثم در آیه کریمه ، مطلق گناه است اعم از صغیره و کبیره آن ، بنابرین جرایم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می شوند. هر چیز که گناه محسوب میشود و تجاوز و ظلم شمرده شده است .
از طرف دیگر علاوه بر آیه کریمه روایات مستفیضه مبنی بر حرمت اعانه بر اثم وجود دارد و نیز به عنوان دلیل آخر اجماع علما ء مسلمین بر حرمت اعانه بر اثم تحقق یافته است . بنابرین ، با توجه به مبرهن بودن حرمت اعانه بر اثم باید سراغ تعیین مصادیق آن رفت و شرایط تحقق معاونت را بر شمرد.
دلیل دوم :قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که فرموده اند :
من اعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمه جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینیه آیس من رحمه الله
کسی که کمک کند فردی در روز قیامت در حالی که نوشته شده است بین دو چشم او (پیشانیش )که مایوس از رحمت خداوند متعال است .
استدلال به این روایت بر حرمت اعانه بر اثم بدین صورت است که :شکی نیست در این مطلب که قتل مسلمان گناه است و وعید به مایوس بودن از رحمه خداوند منان دلالت دارد که چنین عملی حرام است .
اگر اشکال شود که کمک کردن به قتل مسلمان فی حرمت دارد نه از این حیث که صدق اعانه بر اثم می کند ،در جواب می گوییم در روایت منع از اعانه بر قتل مسلمان وارد شده است زیرا که کشتن مسلمان گناه بزرگی است بنابراین حرمت اعانه بر قتل ،حرمت اعانه براثم عظیم هم هست .
دلیل سوم :در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که حضرت قول حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ضیق نقل فرموده اند :
من اکل الطین فمات فقد اعان علی نفسه
کسی که خاک بخورد و پس از آن بمیرد بر علیه نفس خویش کمک کرده (اقدام نموده است ).
از این روایت می توان فهمید که حضرت حرمت اعانه علی النفس را مفروغ دانسته اند و مستوجب عقاب شمرده اند ودر این روایت حضرت خاک خوردن را از مصادیق آن بر شمرده اند که انسان باید چنین اعانتی را ترک کند زیرا مستوجب عتاب خواهد بود .
البته می توان گفت حضرت در صدد ارشاد کسی که خاک می خورد بوده اند .
از طرف دیگر می توان گفت بحث اعانه بر اثم دایره اش اعانه شخصی است نسبت به شخص دیگر والا اگر شخص شخص خاک بخورد خود فاعل چنین جرمی است و فی نفسه خاک خوردن حرام است نه از جهت کمک به دیگری . که با این فرض این روایت از ادله حرمت اعانه بر اثم خارج می شود .
دلیل چهارم : اخباری است که در حرمت کمک کردن ظالمان در ظلمشان وارد شده است که این اخبار کثیره است که باب مخصوص در وسایل و مستدرک الوسایل دارد که لازم به ذکر نیست .
دلیل پنچم :از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت در پاسخ سوال کننده ای چنین فرموده اند :
جابر می فرماید از امام صادق علیه السلام سوال کردم در مورد شخصی که خانه اش را اجاره می دهد ودر آن خانه خرید و فروش خمر صورت می گیرد .حضرت فرموده اند :حرام اجرته.
مستفاد از این روایت این است که اگر اجاره دادن (کمک به مستاجر )حرام نباشد دلیلی برای حرام بودن اجرت نخواهد بود ،مسلم این است که حرمت اجاره دادن علت حرمت اجره است .
دلیل ششم : ما رواه الکلینی باستناد عمن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال :لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشره ،غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحموله الیه و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها .
می توان گفت تقریب استدلال به این روایت نسبت به حرمت اعانه بر اثم چنین است که غیر از شارب خمر ازاین ده گروهی که مورد لعن پیامبر (ص)قرار گرفته اند بدین جهت مورد لعن واقع شده اند که کمک براثم کردهاند و گر نه چرا حامل خمر لعنت شود و چرا باغبانی حرام باشد .
مرحوم میرزا حسن بجنوردی در انتهای روایات خاصه می فرمایند :
انصاف این است که یک فقیه از مجموع این اخبار متفرقه در ابواب مختلف چنین استظهار می کند که اعانه بر اثم خصوصا در معاصی کبیره حرام است و محتاج به دلیل زاید هم نیستیم .
دلیل هفتم : عقل حاکم است به قبح کمک کردن شخص بر انجام عملی که مبغوض مولی است و آنچه که در آن مفسده نهفته است. شکی نیست همانطور که عقل مستقل است به قبح مخالفت مولی و انجام انچه که مبغوض است نزد او ، همان گونه نیز مستقل بر قبح مساعده غیر نسبت به انجام آن مبغوض توسط شخص دیگر است .
دلیل هشتم : اجماع فقها بر حرمت معاونت بر اثم محقق شده است ، دلیل بر تحقق این اجماع هم روش فقها عظام است زیرا ایشان برخی از افعال را حرام داشته اند به دلیل آنکه اعانت بر اثم شمرده شده است و حال آنکه اعانت بر اثم را از مسائل مسلم دانسته اند.
لیکن به نظر می رسد چنین اجماعی که مدارک عقلیه و نیز مدارک نقلیه اعم از آیات و روایات دارد نمی تواند از اقسام اجماع مصطلح در فقه باشد و مدرکی خواهد بود بنابرین ازجهت ساقط است.
شرایط محقق عنوان اعانه بر اثم :
شرط اول : علم اطلاع معین
آیا صرف علم و اطلاع معین نسبت به این که در صورت کمک کردن معان مرتکب معصیت و جرم می شود در تحقق جرم کفایت می کند که در این صورت اگر شخص جاهل به ارتکاب معصیت کار او را کمک کند عملش جرم محسوب نخواهد شد؟
عده ای از فقها از قبیل شیخ طوسی ، علامه محقق اردبیل ، صاحب حدایق و صاحب ریاض و حضرت امام قدس سره الشریف برای تحقق معاونت صرف علم و اطلاع را کافی می دانند اعم از اینکه معاون از انجام مقدمات حرام قصد اعانت نیز داشته باشد یا خیر و اعم از آن که فعل مجرمانه معان واقع گردد یا نه.
این دسته از فقها برای توجیه فتوای خویش به عموم آیه ولاتعاونوا علی الاثم و العدوان تمسک کرده اند و نیز به اطلاق روایات وارده در باب خاصه ای نیز توسل جسته اند از قبیل :
روایات عمر ابن اذینه از امام صادق علیه السلام:
کتبت الی ابی اساله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا قال : لا.
یعنی به امام صادق علیه السلام نوشتم و در مورد شخصی که جوب دارد و آنها را به کسی میفروشد که از آن صلیب درست می کند ،حکم مساءله را سوال کردم امام فرمودند : خیر چنین عملی انجام ندهد.
از این روایت مستفاد است که علم و اطلاع نسبت به صلیب ساختن از چوبها در حرمت اعانه بر چنین عملی کفایت میکند.
روایت عمروبن حریث از امام صادق علیه السلام :
… عن التوت ایبیعه ممن یصنع الصلیب اوالصنم؟ قال لا.
یعنی از امام صادق علیه السلام در مورد فروختن درخت توتی به کسی که صلیب یا بت میسازد سوال کردم . حضرت فرمودند جایز نیست.
مستفاد از این روایت هم این است که صرف علم معین در حرمت اعانه کفایت می کند ولو اینکه قاصد الی تحقیق المعصیه هم نباشد.
حضرت امام قدس سره الشریف می فرمایند:
و کذا بیع العنب و استمرو الخشب لمن یعلم انه بعمل خمرا و آله للقمار و البرابط و اجازه المساکن لمن یعلم انه یعلم فیها ما ذکر او یبیعها و امثال ذالک فی وجه قوی ــ والمساله من جهت النصوص مشکله جدا والظاهر انها معلله.
امام خمینی میفرمایند: اگر کسی خرما یا انگور یا چوب بفروشد به کسی که میداند خمر و یا آلت قمار و موسیقی خواهد کرد عملش حرام است چون ادله حرمت اعانه بر اثم آنرا می گیرد.
اگر چه حضرت امام قدس سره الشریف در انتها در دلالت نصوص و قوت سندی آن مشکل دارند لیکن فتوای ایشان حرام بودن چنین عملی را میرساند .
شرط دوم :قصد معین نسبت به رسیدن به شخص معان
اگر کمک کننده عالم نبوده است که گناه کار ،(مجرم)قصد انجام عمل حرامی را دارد نمی توان عمل معین را که قاصد نسبت به ارتکاب حرام از طرف معان نمی باشد ،حرام دانست و جرم به حساب آورد و اگر هم عالم بوده ولی قصد چنین عمل حرامی را از طرف معان نداشته باز حرمت نخواهد داشت .
مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب در مساله بیع العنب لمن یعلم انهیعمل خمرا می فرمایند یکی از ادله حرمت چنین معامله ای نفس حرمت اعانه بر اثم است .
در این استدلال برخی فقها مناقشه کرده اند مبنی بر این که در مورد این اعانه صدق نمی کند .چرا ؟زیرا دو مسئله محل بحث است .
کسی که انگور می فروشد به مشتریی که شراب می سازد قاصد است که مشتری برود و انگور را تخمیر کند و در این صورت اعانه بر اثم صدق می کند و مسلم حرام است .
2- کسی که انگور مشتری می فروشد قاصد نسبت به تخمیر آن توسط مشتری نیست یعنی ببیعش بدین قصد صورت نگرفته است .در این تصویر برخی از فقها تشکیک نموده اند که عمل فروشنده صدق معاونت کرده و حکما هم حرام باشد .
اولین کسی که این اشکال را مطرح نموده است مرحوم محقق ثانی در حاشیه شرح ارشاد بوده است . با تکیه بر این سخن مرحوم محقق هر گاه کسی معصیت کار را کمک کرد ولی قصد آن معصیت را ننموده هر چند که می داند او چنین عمل خلافی را مرتکب خواهد شد ، عمل او از مصادیق اعانت بر اثم محسوب نمی شود و حرام نخواهد بود .
مرحوم محقق کرکی می فرمایند : در این فرض ثانی اصلا صدق معاونت نخواهد کرد .
در برخی از موارد برای صدق اعانه براثم لازم داریم و در برخی از موارد دیگر قصد لازم نیست بلکه اگر عرفا اعانه بر اثم بر عمل او صدق کند کافی است هر چند که قاصد نباشد ،در بعض موارد هم صدق اعانت بر اثم مشکوک است . به عنوان مثال ، اگر تاجر می داند که در تجارت باید حقوق گمرکی را پرداخت نماید ،حال اگر پرداخت نکند صدق اعانت بر اثم این فرد کشکوک است
دو مسئاله قابل مطرح است :
اعانه براثم چه زمانی صدق می کند .
چه زمانی مسئولیت دارد و عمل او حرام خواهد بود .
افعالی که از افراد صادر می شوند یک دسته متقوم به قصد هستند مثل تعظیم و تکریم و غیره و دسته دیگر اموری هستند که متقوم به قصد نیستند مثل ضرب ،خوردن ،آشامیدن که از امور حقیقیه و واقعیه هستند .گاهی انسان در انجام این دسته از افعال معذور است و گاهی معذور نیست . این معذوریت یا عدم آن دخالتی در اصل عنوان ندارد . می توان گفت معاونت از امور واقعیه است و قصد در حقیقت اعانه دخالت ندارد ،اگر عرف بگوید اعانه است پس اعانت محسوب می شود حال چه قصد کند و چه قصد نکند .
بنا به نظر مرحوم امام قده سره الشریف در مکاسب محرمه ،قصد در صدق مفهوم اعانه بر اثم دخالت دارد :
اعانه شخص بر چیزی عبارت است از مساعدت و کمک فاعل بر آن چیز و آن در وقتی صدق می کند که معین بخواهد او را در رسیدن به آن چیز کمک کند و این مطلب وقتی محقق می گردد که معین قصد آن را داشته باشد . بنابراین ،اگر کسی بخواهد مسجدی را بسازد تمام کسانی که او را در ساختن مسجد کمک کنند معاون محسوب می شوند و درباره او گفته می شود ساعده علیه و اعانه علی بناء المسجد ،اما کسانی که به او آجر و سایر ابزار ساختمان را می فروشند در صورتی که بیع آنان مقاصد شخصی و دواعی نفسانی خودشان باشد ،مساعد و معاون او در بناء مسجد محسوب نمی شود هر چند بدانند که خرید از آنان برای ساختن مسجد است .
به نظر نگارنده این استدلال تمام نیست زیرا اعانه از عناوین قصدی و اعتباری نیست بلکه از عناوین واقعیه است و این تو هم از آنجا ناشی شده است که در امور خیریه مانند ساختن مسجد وقتی اعانه صدق می کند که شخص معین مجانا و تبرعا مالی را در اختیار بانیان مسجد و خیریه قرار دهند . اما اگر در مقابل آن وجهی دریافت کند نمی گویند به ساختن مسجد کمک کرده ،مگر آنکه مبلغ کمتری در مقابل اخذ نماید .
مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسب می فرمایند :
اعانه مطلق ایجاد مقدمه غیر نیست و گرنه لازم می آید که ازدواج حرام گردد زیرا هر کسی می داند که در اثر ازدواج فرزندانی از او پدید می آید که گناه می کنند و فاسق می گردند ،بلکه اعانت عبارت است از از آنکه شخص دیگری را در انجام مقدمات فاعلی فعلش مساعدت و کمک کند نه مطلق مقدمات تا شامل مقدمات مادی فعل گردد ئ یا بالاتر از آن شامل ایجاد نفس فاعل و یا حفظ حیات او بشود این آماده ساختن موضوع فعل غیر ،اعانه بر حرام محسوب می شود .
لازمه سخن ایشان این است که اعانه در جایی صدق کند ودر جایی صدق نکند . به عنوان مثال ،اگر ابزار ضرب و جرح را در اختیار او قرار دهد اعانه صدق می کند ، ولی اگر پول در اختیار وی قرار دهد اعانه صدق نمی کند زیرا پول دادن از مقدمات فاعلی فعل محسوب نمی شود ،در حالی که فرقی بین پول و چوب از حیث مقدمیت بر طبق نظر عرف نیست و در هر دو مورد اعانت صدق می کند .
بر همین اساس است که امام صادق علیه السلام در پاسخ شخص سوال کننده ای می فرمایند :
«لو لا ان بنی امیه وجدو الهم من یکتب و یجبی لهم الفییی ویقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلب و نا حقنا ولو ترکهم الناس وما فی ایدیهم ما وجدوا شینا الا ما وقع فی ایدیهم .اگر افرادی نبودند که برای بنی امیه کمک کار باشند ،نامه بنویسند و در جماعت آنان شرکت کنند ،آنان نمی توانستند حق ما را ضایع کنند .
و عامه هم بر طبق روایتی از بیهقی فتوا بر حرمت چنین عملی می دهند :
بیهقی نقل می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرموده اند هر کسی دیگری را در قتل مومنی کمک کند هر چند که جزیی از کلمه باشد .خداوند را در روز قیامت ملاقات می کند در حالی که در پیشانیش نوشته شده است آیس من رحمه الله .
شرط سوم :وقوع جرم در خارج توسط معان
آیا وقوع جرم در صدق معاونت شرط است ؟
برخی فقها معتقدند جرم در خارج شرط لازم برای صدق معاونت جرم است . زیرا آنچه که از ظاهر آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان مستفاد است این است که معاونت متوقف بر تحقق خارجی جرم است . اگر جرم در خارج واقع نشود و فاعل برخی از مقدمات جرم را انجام دهد و سپس جرم عقیم بماند ،معاونت در جرم صادق نخواهد بود . اگر جرمی واقع نشود تنها تو هم معاونت شده است و تو هم معاونت هم معاونت در جرم نیست .
براین اساس است که بیان کرده ایم برخی از حقوقدانان معتقدند که معاونت در جرم ،جرم مستعار است . طبق این نظریه معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم ،استعاره مجرمیت می کند . بنابر این نظر اگر جرم عقیم بماند مباشر جرم مجرم نیست و معاونت در جرم هم صادق نیست .
به هر حال با عدم وقوع جرم عمل ارتکابی تجری محسوب می شود نه معاونت در جرم . بنابراین ،اگر کسی بداند که شخص دیگری قصد ارتکاب جرم دارد ،صرف علم و اطلاع او معاونت در جرم نخواهد بود چه برسد به اینکه جرم هم در خارج محقق نشود .
برخی دیگر از فقها معتقدند که تحقق معاونت در جرم در خارج متوقف بر تحقق خود جرم نیست .دلیل ایشان این است که گاهی جرم به معنای مصدری استعمال می شود و آن عبارت است از فعلی که از مجرم صادر می شود و گاهی به معنای اسم مصدری بکار می رود و مقصود از آن نتیجه کار است . اگر مقصود از معاونت در جرم ،معائنت در کارهایی است که مجرم برای رسیدن به نتیجه مرتکب می شود نه خود نتیجه که همان معنای مصدری جرم است در این صورت معاونت صدق می کند و اگر مقصود معاونت بر نتیجه عمل مجرمانه است که همان معنای اسم مصدری جرم است در صورتی که جرم عقیم باشد معاونت در جرم تحقق نمی یابد .
نتیجه سخن دسته دوم این است که نفس فعل معاونت جرم مستقل محسوب می شود ولیکن دسته اول معاونت در جرم را جرم مستعاری می دانند .
اشکال فقهای دسته دوم به فقهایی که معاونت در جرم را جرمی مستعار می دانند این است که اگر مرادتان نفس کارهای فیزیکی است پس صدق معاونت صحیح است و اگر مرادتان حصول نتیجه باشد پس معاونت صدق نمی کند .
برخی دیگر از حقوقدانان می فرمایند تحقق نتیجه شرط تحقق معاونت نیست بلکه فی نفسه خود معاونت جرمی مستقل است .
استدلال ایشان :در مجرم بودن هر کس لازم است شخصیت خطرناک او را مورد توجه قرار داد و چون چنین شخصی در انجام افعال مجرمانه ای که مجرم اصلی می خواسته انجام دهد او را کمک کرده است ،هر چند به دلایلی جرم عقیم مانده است ،باید او را فردی خطرناک برای جامعه دانست و او را مجازات نمود .
به نظر نگارنده ،حقوقدانان مکتب تحققی منظورشان از این بحث یک بحث اجتماعی است ولی در اصول اگر بحث می شود که عمل متجری قبح فعلی و یا فاعلی دارد و در نهایت خبث باطنی او را انتخاب نموده و او را از این حیث مستحق مذمت می دانند ،یک بحث عقلی است بنابراین ربطی با یکدیگر ندارد .
مرحوم ملا احمد نراقی از آن دسته از فقهایی است که می فرماید باید فعلی اصلی جرم تحقق یابد تا معاونت صدق کند . ایشان صدق معاونت در جرم را متوقف بر چهار شرط نموده اند :
معاون اموری را که می تواند مقدمه حرامی باشد محقق سازد ،مثل فروش انگور به شراب فروش و چوب به سازنده بت .
علم و اطلاع معاون از اینکه فاعل اصلی از مقدمات فراهم شده در تحقق و تکمیل امر حرام استفاده خواهد کرد .
مقصود معاون از انجام این مقدمات ،تحقق فعل معاون علیه باشد .
فعل معان علیه توسط مرتکب در عالم خارج محقق شود .
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
حضانت در فقه و قانون
بحثى در ماده 1169 قانون مدنى
مقدمه
«حضانت» یا نگهدارى از کودکى که بین والدینش طلاق واقع شده، از موضوعهاى بحث انگیز حقوقى و فقهى بوده است. از یک طرف، مصالح روحى و جسمى کودک مد نظر است و از طرفى حقوق و تکالیف هر یک از والدین باید مورد توجه قرار گیرد. بى اعتنایى به هریک، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همین دلیل است که پدر یا مادر، معمولا در اثبات ذى حق بودن خود بر نگهدارى ازکودک مشترک، پافشارى مى کنند. مادر، تاب دورى از پسر دو ساله یا دختر هفت ساله اش را ندارد و همچنان او را محتاج محبتهاى مادرانه اش مى داند و پدر نیز با حق ولایتى که تا سن بلوغ بر کودکش دارد، خودرا مقدم بر مادر مى شمرد. درکشاکش این دو مقوله، حکم قانون که معمولا جنبه نوعى دارد و به استثناها کمتر مى نگرد، فاصل این نزاع است:
در ماده 1169 قانون مدنى ایران آمده است:
براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اثاث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.
اما قانون که متنى نوشته در مجموعه هاى قانونى است، در مواردى با عواطف، بیگانه است و دادرس نیز که به مانند شخص بى طرف عمل مى کند، حق اجتهاد در مقابل نص را ندارد و ملزم به اجراى قانون است. نگارنده در طول سالیان متعدد، جدال و نزاع والدین متارکه کرده اى را در صحن دادگاهها شاهد بوده که با اعتراض به حکم قانون، آن را غیرعادلانه تصور کرده اند و دادرس نیز دست بسته در برابر قانون،در کشاکش وجدان خود، چاره اى جز تسلیم پسر دو ساله یا دختر هفت ساله به پدرش ندارد.
مجموع این بحثها قانونگذار را وادار کرد که به اصلاح ماده 1169 قانون مدنى بپردازد و به زعم خود، آن را عادلانه سازد؛ بدین منظور، اخیرا مجلس شوراى اسلامى با تلاش فراکسیون زنان که به نوعى، خودرا ذى نفع در موضوع مى دانستند، در صدد بر آمد تا حضانت کودکان را بدون تفاوت پسر یا دختر، تا سن هفت سالگى به مادر بسپارد و بدین ترتیب، به این نزاع چندین ساله پایان دهد، ولى از آنجا که ماده 1169 قانون مدنى همانند اکثر مواد این قانون وزین، بر اساس نظر مشهور فقهاى امامیه تحریر شده است، مورد تایید فقهاى شوراى نگهبان واقع نشد وبه مجلس عودت داده شد، ولى مجلس که مصوبه خود رامنطبق با مصلحت عمومى مى دانست، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و به طورى که اخیرا اعلام شد، آن نهاد با اندکى اصلاحات، این مصوبه را بدین صورت در آورد:
براى حضانت و نگهدارى طفلى که ابوین او جدا از یکدیگر زندگى مى کنند مادر تا سن هفت سالگى اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره: بعد از هفت سالگى در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه مى باشد.
و بدین ترتیب، بر چالشى دیرین نقطه پایانى گذاشت. ولى بحث ما در این است که آیا مصوبه مجمع که بر خلاف نظر مشهور فقهاست، جایگاه فقهى مناسبى دارد یا فقط بر مبناى مصلحت اندیشى صرف بنا شده است؟
در این مقاله ثابت خواهیم کرد که ادله فقهى امامیه نیز بر اولویت حضانت مادر تا سن هفت سالگى تاکید دارد و در نظر اقلیت فقها نیز مبانى حقوقى متینى دارد.
تحلیل حقوقى
1. تعریف حضانت
«حضانت» از ریشه «حضن» گرفته شده و به «در آغوش گرفتن مادر(فرزندش را) و چسباندن او به سینه اش» اطلاق مى شود که کنایه از نگهدارى و تربیت جسمى و روحى کودک است. به همین دلیل، به کسى که حضانت کودک را بر عهده گرفته «حاضنه» مى گویند. در زبان عربى به مهد کودک «الحضانه» گفته مى شود. جالب اینکه به عمل پرنده اى که بر روى تخمش خوابیده تا از آن جوجه برآید نیز حضانت مى گویند.((307)) پس مى بینیم که این واژه، معمولا بر موضوع نگهدارى و تربیت و حفظ کودک و فرزند اطلاق شده است.
در اصطلاحات مدنى، حضانت، پرورش اطفال است به وسیله پدر و مادر و اقارب او که هم حق است و هم تکلیف براى ممتنع از حضانت، و پرورش نیز هم از لحاظ مادى است و هم از لحاظ معنوى واخلاقى((308)).
چنان که بیان شد، معناى حقوقى حضانت، از مفهوم لغوى آن دور نشده است و بدین ترتیب، از دیدگاه قانون مدنى ایران، حضانت، خاص طفل است؛ بدین سبب در ماده 1169 قانون مدنى آمده است که «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» و در مواد بعدى نیز که مربوط به نگهدارى یا حضانت است، در تمام موارد، از واژه «طفل» استفاده شده است. اگر چه این واژه در قانون مزبور تعریف نشده، ولى در تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامى آمده است: «منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد» و با توجه به تعریف بلوغ در تبصره ماده 1210 قانون مدنى، مى توان گفت دخترى که نه سال تمام ندارد و پسرى که 15 سال تمام ندارد، طفل محسوب مى شود(مشروط بر اینکه سایر نشانه هاى بلوغ در او ظاهر نشده باشد)؛ پس حق حضانت ابوین بر دختر یا پسر بالغ ساقط است.
2. بررسى نظرات فقهى
دیدگاه قانون مدنى و اکثر فقیهان متاخر بر این است که پایان حضانت مادر بر کودک پسر، دوسالگى و بر کودک دختر، هفت سالگى است و پس از آن، حضانت به پدر تعلق مى گیرد؛ با این قید که اگر مادر درزمانى که حضانت با وى است، با دیگرى شوهر کند، حق حضانت او ساقط خواهد شد((309)).
ولى فقهاى پیشین، دو نظریه متفاوت دارند:
الف) گروهى پایان حضانت طفل پسر را هفت سالگى و طفل دختر را نه سالگى مى دانند.
ب) گروه دیگر، حضانت مادر را تا رسیدن طفل به سن بلوغ دانسته اند و در این زمینه بین پسر و دختر، تفاوتى قائل نیستند.
حال به طرح و نقد این آرا مى پردازیم:
شیخ صدوق براساس نقل علامه حلى((310)) عقیده دارد که حق حضانت به طور مطلق تا زمانى که مادر، شوهر نکرده، با وى است و مستند راى خود را نیز این روایت دانسته است: «سالت ابا عبدالله(ع)عن رجل طلق امراته و بینهما ولد، ایهما احق به؟ قال: المراة ما لم تتزوج»((311))؛ یعنى از امام صادق(ع) سوال کردم که اگر مردى زنش را طلاق دهد و داراى فرزند نیز باشند، کدام یک حق حضانت دارد؟ امام فرمودند: تا زمانى که زن، شوهر نکرده، مقدم بر پدر است.
شیخ طوسى، بر این نظر است که کودک، چه پسر باشد یا دختر، تا زمانى که به سن تمییز(که حدود هفت یا هشت سالگى است) نرسیده است، در اختیار مادر خواهد بود و وى در این مورد، مقدم بر پدراست، ولى در باره پسر، پس از رسیدن به سن تمییز، تا زمان بلوغ، در اختیار پدر قرار مى گیرد، اما در باره دختر، باید گفت که تا موقعى که مادر، شوهر نکرده است، حق حضانت وى ادامه خواهد داشت((312)).
شیخ، مستند راى خود را روایاتى دانسته که از اصحاب امامیه نقل شده است. ((313)) همین دانشمند در نوشته دیگرى، با تایید مطلب یاد شده، دلیل خود را اجماع فقهاى امامیه و روایات معصومین ذکرکرده است((314)).
ابن ادریس حلى(ت 598 ه. ق) به این نظریه شیخ طوسى شدیدا اعتراض مى کند و آن را منطبق با مبانى فقهاى عامه مى داند و به مستندات وى نیز به تندى انتقاد کرده، مى گوید: وى دلیل خود را اجماع فقها وروایات امامیه دانسته، در حالى که این حرف، مضحک است! کدام اجماع و کدام روایت بر این مبنا صادر شده است؟ بلکه روایت امامیه صریحا بر خلاف نظر اوست((315)).
علامه حلى که این گونه نقد کردن را از ابن ادریس بر نمى تابد، گفتار وى را حاکى از جهل او دانسته و وى را به بى اطلاعى از اجماع و روایات متهم مى کند و با تردید، بیان مى کند که چه بسا این مسئله در زمان شیخ طوسى، اجماعى بوده و فقهاى هم عصر وى نیز بدان فتوا داده باشند و در حد خود از اعتبارى شایسته برخوردار بوده است و براى تایید این برداشت، خود نیز فتاواى صدوق و ابن جنید را که در نظرش از فقهاى معتبرند، ذکر کرده، روایات بیان شده توسط شیخ را نیز قابل اعتنا مى داند((316)).
سید محمد عاملى(ت 1009 ه. ق) نیز که از انتقاد ابن ادریس به تنگ آمده، با تایید نظریه علامه حلى، شایسته مى داند که کاش ابن ادریس، تنها اصل مسئله را مطرح مى کرد و از خود، چیزى بدان نمى افزود((317)).
ابن جنید اسکافى(ت 381 ه. ق) که معاصر شیخ صدوق است و پیش از شیخ طوسى مى زیسته، مى نویسد:
حق حضانت مادر نسبت به فرزند پسر، تا هفت سالگى ادامه دارد و پس از آن نیز اگر رشد عقلى پیدا نکرد، همچنان در حضانت مادرش باقى است، ولى نسبت به دختر، تا مادرش شوهر نکرده، حق حضانت وى ادامه خواهد داشت((318)).
ابن براج طرابلسى(ت 481 ه. ق) که از چهره هاى مهم فقهاى امامیه است، مى گوید:
اگر زنى از شوهرش جدا شده و فرزندى نیز از او دارد که رشید و ممیز نیست، همچنان در حضانت مادر باقى است و اگر به مرحله رشد رسید، چنانچه پسر است، تا هفت سالگى و اگر دختر است، تا نه سالگى ادامه مى یابد و برخى در باره دختر، آن را تا سن بلوغ گفته اند، مگر آنکه مادر، شوهر کند، که به واسطه ازدواج، حق حضانت نسبت به دختر یا پسر ساقط مى گردد((319)).
ولى محقق حلى عقیده دارد که حق حضانت مادر در باره پسر، تا دوسالگى(مدت رضاع) و در باره دختر، تا هفت سالگى است.((320)) همین عقیده مشهور است که قانون مدنى ما آن را پذیرفته و فقهاى معاصر نیز غالبا از آن پیروى کرده، آن را مقتضاى جمع میان روایات وارده دانسته اند((321)).
صاحب جواهر مى گوید: مشهورتر((322)) بلکه مشهور میان فقیهان((323)) ما همین راى است که آن را مقتضاى جمع میان ادله روایى موضوع دانسته اند. وى در توضیح، ادامه مى دهد که در دو روایت داود بن حصین((324)) و ابى الصباح کنانى((325)) حق حضانت تا دو سالگى از آن مادر و پس از آن، براى پدر دانسته شده است و در دو روایت دیگر، یعنى حدیث ایوب بن نوح((326)) تا هفت سال با مادر و پس از آن با پدر است.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
نوع فایل: word
قابل ویرایش 52 صفحه
مقدمه:
در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: تعریف حریم
تعریف حریم در فرهنگ لغات
تعریف حریم از نظر حقوقدانان
تعریف حریم در قوانین و مقررات
فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی
حریم در فقه اهل سنت
حریم در فقه شیعه
فصل سوم : حریم در قانون مدنی
1 - اصول حریم در قانون مدنی
میزان حریم در قانون مدنی
منابع و مأخذ:
1 – لغت نامه دهخدا ج6، ص 7819 ، فرهنگ عمید ، ج2، ص 939 ، به نقل از فرهنگ اصطلاحات حقوق صنعت آب و برق ، حمید رشیدی 1378
2- لغت نامه دهخدا ج 6، ص 7819 به نقل از منبع شماره 68
3- فرهنگ عمید ، ج2، ص 931، امامی ، سید حسن ، حقوقی مدنی ، ج1، ص 121 به نقل از منبع شماره 68
4 - عبدالباقی ، محمد فوائد ، المعجم المفهرس القرآن کریم ص 188 به نقل از منبع قبل شماره 68
5- فرهنگ لاروس عربی فارسی ج1، ص 823 به نقل از منبع شماره 68
6- سید علی حائری شاهباغ ، شرح قانون مدنی ج1، ص 97
7- سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1،ص 121
8و9-همان منبع
10- سید حسین صفایی، حقوق مدنی ج1-ص 270
11- همان منبع
12-ناصر کاتوزیان ، اموال و مالکیت ، شماره 258
13- ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص 96
14-امام خمینی ، تحریرالوسیله ، ج3، ص379
15- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، شماره 448
16-ماده 136 قانون مدنی
17- آئین نامه حفظ و تعیین بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و شبکه های آبیاری و زهکشی مصوب 13/9/50 و 8/2/53 و آئین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 18/12/63
18-آئین نامه تعیین حد بستر حریم رودخانه ها ، انهار ، و مسیلها و مرداب ها و برکه های طبیعی مصوب 1370/4/12 و1379/9/24
19- حمید رشیدی، قانون توزیع عادلانه آب در آئینه حقوق ایران، نشر دادگستر، صفحه 237
20- همان منبع
21- قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/29
22- آئین نامه حریم دریاچه احداثی پشت سدها مصوب1346/7/22
23- دکتر محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ، انتشارات گنچ دانش ، شماره 448
24- دانشنامه آب وآبشناسی در فقه و روایات اسلامی، نادر کریمیان سردشتی ، انتشارات گنجینه ملی آب تهران 1383 ص 111
25- همان منبع
26- همان منبع
27- همان مبع
28- همان منبع
29-همان منبع
30- همان منبع، صفحه 112
31- همان منبع ، صفحه114
32-همان منبع ، صفحه 113
33- همان منبع ، صفحه 114
34- شرایع الاسلام، ج3، ترجمه ابوالقاسم احمد یزدی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1368 ،صفحه 1340 تا 1347
35- تحریر الوسیله ، امام خمینی ، ترجمه علی اسلامی ، ج3، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی 1382، ص351
36- همان منبع ،ص 352
37- همان منبع، ص 353
38- همان منبع، ص 3
(39) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328
(40) همان منبع
(41) همان منبع
(42)سرمد مرتضی ،حقوق آب ج ،2، ش21 ،ص167
(43)و (44) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328
45-غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ،1377 ، صفحه 35
46 دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوقی ، انتشارات گنج دانش ،تهران 1367، ذیل اصطلاح 1707
47 -حقوق مدنی، مرحوم منصور السلطنه ، بحث حریم ، به نقل از سرمد ، مرتضی،حقوق آب ، جلد اول چاپ سکه ، تهران 1350
48 و 49- غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران دانشگاه شهید بهشتی 1377 ، صفحه 41 تا 43
50 - بر اساس حدیث شریف«لا ضررو لا ضرر فی الاسلام » که از احادیث معتبر اسلامی است و ضرر رسانیدن و وجود ضرر در قواعد منع شده است .
51-گز به فتح: گ: مقیاس طول است و معادل 16 گره و هر گره معادل ذرع است که معادل 104 سانتی متر است .
فرهنگ عمید ج 2، صفحه 1187
52- رخوه به کسر: ر: در مقابل سخت و به معنی غیر مستحکم می باشد .
53- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش تهران 1368، صفحه 333
نوع فایل: word
قابل ویرایش 235 صفحه
چکیده:
پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد. این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در بارة زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصة حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.
مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی میشود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوة نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعة آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است. زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و... سبب بروز خشونت علیه آنها میشود. تعالیم اسلامی همة اشکال خشونت نسبت به همة انسانها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) دربارة زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی میکند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوة کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد. چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همة رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقولة شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و... معرکة قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.
مقدمه:
بررسی شخصیت انسانی زن، میزان بخورداری وی از استعدادها و آرمان‌ها، وابستگی و استقلال او در شخصیت، توان رشد و راه پویی به سوی اهداف الهی و انسانی به آسیب پذیری از عوامل انحراف زا،و اثر گذاری وی رد انحطاط یا تکامل مردان اولین بحث زیربنایی در بررسی مسائل زنان است. بسیاری از داوری‌ها نسبت به زنان آگاهانه یا ناآگاهانه در این موضوع ریشه دارد، همچنان که بسیاری از آراء و دیدگاه‌ها در اینجا باید نقد و ارزیابی شود. در این فصل به بررسی نظرات مختلف در باب شخصیت زن و تفاوت‌های زن و مرد و دیدگاه اسلام، نسبت به زن، زن از نگاه محمد (ص) و فقها و... می‌پردازیم.
عنایتی که اسلامی به بانوان دارد بیشتر از عنایتی است که بر مردان دارد.
مردان بر ملتها حق دارند و زنان حق بیشتر دارند. زنها مردان شجاع را در دامن خود بزرگ می‌کنند. قرآن کریم انسان ساز است و زنها نیز انسان‌ساز. اگر زنهای انسان‌ساز از ملتی گرفته شوند ملتها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد. بنابراین، وظیفه‌ی ما امروز در داخل نظام اسلامی و هم در موضع‌گیری‌های بین‌المللی آن است که بین دو خط انحراف «غرب» و «انحطاط فکری داخلی» که بر پایه اندیشه‌های غیر واقعی اسلام شکل گرفته، خط وسط و طریق مستقیم را که همان رسالت امت اسلامی در جهان امروز است، نسبت به مسائل زنان با تحقیق و تدبیر، محقق و مبرهن نماییم و الا دشمنان با صورت‌های زر و زور و تزویر می‌خواهند اندیشه‌های ناب اسلامی واقعی و محمدی را در جهان محو سازند و از زنان به عنوان ابزاری کارآمد با توسعه فرهنگ مبتذل خود بسازند یک مقابله نظام‌مند و علمی و منطقی را با همت و قدرت بیشتری آغاز و از همه اندیشمندان در این زمینه استمداد نماییم در غیر این صورت نه تنها زنان ما سیلی می‌خورند که نظام اسلامی مورد تهدید قرار می‌گیرد و این نه به نفع جوامع اسلامی و نه به نفع مردان و زنان غیور جوامع اسلامی است.
آنچه به وسیلة فقه دانسته میشود، یعنی احکام و قوانین الهی، پساز معرفت خدا، برترین معلومات است. در عین حال این فقه است که امور زندگی مردم را سر و سامان می‌بخشد و مایة کمال و پیشرفته نوع انسان است. فقه در پرتو پویایی و تحول سودها برده و از همه مهمتر اینکه همواره یک گاه از جامعه جلوتر بوده است. شکنیست که فقه مانند هر پدیدة دیگری همواره دستخوش نظور و دگرگونی بوده و خواهد بود و اگر زنده است و باید زنده بماند، چنانچه هر زنده‌ای پویا است. در تاریخ پر نشیب و فراز فقه این مسأله‌ای است مهم، بلکه مهمترین مسأله است که پویایی آن به طور روشن و مبرهن برای دوستداران آن به بررسی گرفته شد و علل و عوامل آن به خوبی شناخته شوند. در فقه ما، کلیات بسیاری وجود دارند که در پرتو عرف و قدرت انطباق می‌توانیم به بسیاری از مشکلات زمانی خود پیروز شویم و پاسخ همة نیازهای جامعه خود را بیابیم. دراین میان یکی از مهمترین حربه‌های دشمن دامن زدن به مسائل حقوقی زنان، به ویژه در جوامع اسلامی است. استکبار با آگاهی از سنت‌های قومی، قبیله‌ای و مذهبی کشورهای اسلامی و حساسیت‌های مسلمانان در مورد زنان به تبلیغات مسموم و همه جانبه در سطح وسیع پرداخته تا ضمن خشن و غیر منصفانه جلوه دادن چهرة اسلام نسبت به مسائل زنان به ویژه حقوق اقتصادی از قبیل ارث، دیه، نفقه و... به شبهه افکنی نسبت به آموزه‌های مترقی اسلام بپردازد. در این مجال، وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آموزه‌های دین و تبیین و به زبان روز درآوردن معارف دین و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه، به ویژه قشر جوان، را بر طرف کنند و از آن سو، ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را بر ملا سازند تا جوانان مسلمان فریب ظاهر زیبایی آنه را نخورند. در این فصل به اختصار اشاراتی به برداشت‌های متفاوت و بعضا مغرضانه در مسائل زنان از جمله زنان و حجاب، تنبیه بدنی زنان، ممنوعیت قضاوت زنان و تعدد زوجات و...خواهیم داشت.
آنچه به وسیلة فقه دانسته میشود، یعنی احکام و قوانین الهی، پساز معرفت خدا، برترین معلومات است. در عین حال این فقه است که امور زندگی مردم را سر و سامان می‌بخشد و مایة کمال و پیشرفته نوع انسان است. فقه در پرتو پویایی و تحول سودها برده و از همه مهمتر اینکه همواره یک گاه از جامعه جلوتر بوده است. شکنیست که فقه مانند هر پدیدة دیگری همواره دستخوش نظور و دگرگونی بوده و خواهد بود و اگر زنده است و باید زنده بماند، چنانچه هر زنده‌ای پویا است. در تاریخ پر نشیب و فراز فقه این مسأله‌ای است مهم، بلکه مهمترین مسأله است که پویایی آن به طور روشن و مبرهن برای دوستداران آن به بررسی گرفته شد و علل و عوامل آن به خوبی شناخته شوند. در فقه ما، کلیات بسیاری وجود دارند که در پرتو عرف و قدرت انطباق می‌توانیم به بسیاری از مشکلات زمانی خود پیروز شویم و پاسخ همة نیازهای جامعه خود را بیابیم. دراین میان یکی از مهمترین حربه‌های دشمن دامن زدن به مسائل حقوقی زنان، به ویژه در جوامع اسلامی است. استکبار با آگاهی از سنت‌های قومی، قبیله‌ای و مذهبی کشورهای اسلامی و حساسیت‌های مسلمانان در مورد زنان به تبلیغات مسموم و همه جانبه در سطح وسیع پرداخته تا ضمن خشن و غیر منصفانه جلوه دادن چهرة اسلام نسبت به مسائل زنان به ویژه حقوق اقتصادی از قبیل ارث، دیه، نفقه و... به شبهه افکنی نسبت به آموزه‌های مترقی اسلام بپردازد. در این مجال، وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آموزه‌های دین و تبیین و به زبان روز درآوردن معارف دین و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه، به ویژه قشر جوان، را بر طرف کنند و از آن سو، ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را بر ملا سازند تا جوانان مسلمان فریب ظاهر زیبایی آنه را نخورند. در این فصل به اختصار اشاراتی به برداشت‌های متفاوت و بعضا مغرضانه در مسائل زنان از جمله زنان و حجاب، تنبیه بدنی زنان، ممنوعیت قضاوت زنان و تعدد زوجات و...خواهیم داشت.
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مسئله
1-2- هدف های تحقیق
1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق
1-5- روش تحقیق
1-6- قلمرو تحقیق
1-7- محدودیت ها و مشکلات تحقیق
1-8- تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی
1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی)
1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی)
1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟
1-8-4- اقسام خشونت
1-8-5- سطوح خشونت
1-8-6- تعریف واژه زن
1-8-7- خشونت علیه زنان
1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن
1-8-9- زن و خشونت خانگی
1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده
1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه
1-8-12- مصادیق خشونت در دولت
1-8-13- فقه اسلامی (تعریف)
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه
2-1- کاربرد خشونت
2-2- علل بروز خشونت
2-2-1- علل تغییر خشونت
2-2-2- علل خانوادگی خشونت
2-2-3- علل اجتماعی خشونت
2-3- ارزشیابی خشونت
2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع)
2-4-1- خشونت مجاز (مشروع)
2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع)
2-5- مبانی نظری خشونت گرایان
2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست
2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد
2-7-1- عقل کل نگر چیست
2-7-2- عقل جز نگر چیست
2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست
2-8- پیشینه تحقیق
2-8-1- دوره اول
2-8-2- دوره دوم
2-8-3- نقص پژوهش های گذشته
فصل سوم: روش شناسایی تحقیق
مقدمه
3-1- زن در گذز تاریخ
3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن
3-1-2- دیدگاه مستشرقین
3-1-3- دیدگاه مسلمین
3-1-3-1- دیدگاه شعرا
3-1-3-2- دیدگاه فقیهان
3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص)
3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت
3-4- آیات قرآن درباره زن
3-5- نظر اسلام در خصوص زن
3-6- فقها و حقوق زن در خانواده
3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی
3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی
3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست
3-7- فلسفه تفاوت های حقوقی بین زن و مرد
3-7-1- زن و مالکیت
3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات
3-8- بررسی نقصان عقل زن
3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن
3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن
3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟
3-9-1- دلایل این مدعا
3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان
4-2- ازدواج زود هنگام
4-3- سیاست ورزی جنسی
4-4- هتک حرمت
4-5- آزار جنسی
4-6- ختنه دختران
4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن
4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت
4-8-1- اصل معروف چست؟
4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد
4-9- زنان و حجاب 131
4-10- شهادت زنان
4-11- ممنوعیت قضاوت زنان
4-12- سرپرستی
4-12-1- قرآن
4-12-2- روایات
4-12-3- اجماع
4-12-4- ارزیابی ادله
4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟
4-14- تعدد زوجات
4-15- تنبیه بدنی
4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان
4-15-2- تنبیه بدنی در روایات
4-15-3- حسن معاشرت
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است
5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت
نتیجه‌گیری
پیشنهادات
منابع
ضمائم
منابع و مأخذ:
الف) کتب فارسی
1- اعزازی- شهلا- خشونت خانگی
2- انجمن تنظیم خانواده- خشونت علیه زنان
3- آسیموف- آیزاک اسرار مغز آدمی
4- اداره کل روابط فرهنگی سیمای زن در کلام امام خمینی 1369 وزارت ارشاد
5- اتحادیه، منصوره- زن در جامعه قاجار
6- امامی، سید حسن، ادله اثبات دعوا، ج 5، نشر دادگستری
7- آرتیدار، طیبه، قوانین و مقررات زنان و خانواده، 1386، سوره مهر
8- براون، ادوارد، تاریخ ادبیات ایران
9- بجنوردی، سید محمد، قواعد الفقهیه، انتشارات مجد، چ 1، ج 2
10- بجنوردی، سید محمد، مجموعه مقالات فقهی، حقوقی و اجتماعی، 1382، چ 2، ج 3، پژوهشکده امام خمینی
11- پیشوایی، مهدی، زندگانی حضرت زهرا (س) ج 7
12- تهرانی، محمد حسین، رساله بدیعه منشورات الحکمه، تهران، نشر مجد
13- جواد آملی، عبدالله، زن در آیینه جمال و جمال، 1369 تهران، نشر مجد
14- جعفری، محمد تقی،شرح نهج البلاغه، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، 1368، ج 1، تهران
15- حکیمی- محمد حسین- دفاع از حقوق زن چ 4، 1386 تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی
16- حسینی- سید مصطفی- دایره المعارف جامع اسلامی
17- حسینی- محمد حسین- انوار الملکوت جلد المنتشارات علامه طباطبایی
18- خاتمی، احمد، فرهنگ نامه موضوعی قرآن کریم ج 2، نشر فرهنگ اسلامی، 1383
19- دهخدا، علی اکبر- لغت نامه، 1325، تهران، دانشگاه تهران، موسسه لغت‌نامه دهخدا ج 38 و 47
20- دوانی، علی، زن در قرآن، جامعه المدرسین
21- دورانت، ویل، تاریخ تمدن، 1378، ج 2، چ 6، تهران- انتشارات علمی فرهنگی
22- دورانت، ویل، لذات فلسفه، 1371، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی تهران ترجمه عباسی زریاب چاپ 7
23- رحیمی، عباسعلی، پیشگیری از وقوع جرایم خشونت آمیز، 1375
24- رفیعی، شهرام، امروز پرخاشگری فردا خشونت، 1377
25- رضوانی، علی اصغر، کتاب شناسی پاسخ به شبهات، 1385، قم، انتشارات جمکران
26- زکریایی، علی، گفتمان تئوریزه کردن خشونت
27- زین العابدین، علی، خشونت یک ضد ارزش به قدمت تاریخ
28- سبحانی، جعفر، پرسش و تناریخ 1369، چ اول، نشر بهار
29- سبحانی، جعفر، نظام اقتصاد و الشهاده، 1376، نشر موسسه امام صادق (ع)
30- سبحانی، محمد تقی، درآمدی بر نظام شخصیت زن، ج 1
31- سروش، عبدالکریم، دیانت و مدارا و مدرنیت
32- ستاری، جلال، سیمای زن در فرهنگ ایران، 1373، تهران نشر مرکز
33- شاکریان، حمیدرضا، خشونت 1383، چاپ اول، تهران، کانون اندیشه جوان
34- شفایی، حسین، زنان و مشارکت سیاسی، نشر عرش اندیشه
35- صفایی، سید حسن، حقوق خانواده، ج 1، 1370، دانشگاه تهران
36- طباطبایی، سید محمد حسین، آموزش دینی، 1356، نشر جهان آرا
37- عمید، حسین، فرهنگ عمید، 1377، انتشارات امیر کبیر
38- عمید حسین، فرهنگ فارسی، ج 2، چاپ دوم، 1365، انتشارات امیر کبیر
39- عمادزاده، حسین، زنان پیغمبر اسلام، تهران، نشر محمد
40- علایی، رحمانی، فاطمه، زن از دیدگاه نهج البلاغه، 1369، چاپ اول
41- صانعی، یوسف، فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله، 1382، نشر مروج
42- صدر، حسن، حقوق زن در اسلام، چاپ 5، تهران، انتشارات جاویدان
43- عباسی، تیلا، زن در آینه تاریخ، 1370، تهران
44- غزالی، ابوحامد، نصیحه الملوک، 505 ق
45- عبد، محمد، تفسیر القرآن ج 4
46- کار، مهر انگیز، مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران
47- کیا، خجسته، مهاتما گاندی جستجوی حقیقت، 1373، تهران، نشر مرکز
48- کریمی، حمید، حقوق زن، 1383
49- کار؛ مهر انگیز، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان، 1378، چ 4، تهران، نشر روشنگران
50- لبون، گوستاو، تاریخ تمدن اسلامی و عرب، ترجمه سید هاشم حسینی، بنگاه مطبوعاتی علمی
51- معین، محمد، فرهنگ فارسی، 1357، جلد 3، انتشارات امیر کبیر
52- مرقی کاشانی، افضل الدین محمد (بابا افضل)- دیوان باباافضل
53- مولوی، محمد جلال الدین، فیه ما فیه
54- مرنیسی، فاطمه، زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش، ملیحه مغازه‌ای، 1380، نشر نی
55- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، 1353، جلد 17، تهران، دارالکتب الاسلامیه
56- معین، محمد، فرهنگ لغت، 1372، ج 3، چ دهم؛ کتابفروشی امیر کبیر
57- مجتهد شبستری، محمد، نقدی بر قرائت رسمی از دین، 1381، نوبت چاپ دوم، تهران- نشر طرح نو
58- مهریزی، محمد، شخصیت و حقوق زن در اسلام، 1382، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی
59- مطهری، مرتضی، عدل الهی، 1339، تهران انتشارات صدرا
60- مطهری، مرتضی، اخلاق جنسی 1378، تهران، انتشارات صدرا
61- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، 1398 ق، تهران، انتشارات صدرا
62- مهرآرا- علی اکبر- زمینه روان شناسی اجتماعی
63- مصطفوی- فریده- زن از منظر اسلام، نشر بوستان کتاب
64- مصطفوی- حسن- زناشویی از نظر قرآن و حدیث معتبر- انتشارات گلی
65- مصباح یزدی، محمد تقی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، سازمان تبلیغات اسلامی
66- میرخانی، عزت السادات رویکرد نوین در روابط خانوادگی
ج- مقالات و جزوات
67- مصفا- نسرین- معرفی و نقد کتاب تفسیرهای فمنیستی- سال نهم- ج 2- تابستان 1374
68- میر خلیلی، سید احمد، فصل نامه کتاب نقد (زن در خانواده)- ش 12
69- سعید زاده، محسن، مجله زنان جلد 18
70- هفته‌نامه عصر ما (جایگاه و نقش زنان) جلد 55، سال سوم
71- ماهنامه صبح (نهاد خانواده آماج فتنه‌ها و کج فهمی‌ها) جلد 55- سال سوم
72- مجله علم و جامعه (زن و انتخابات) ج 116- فروردین 1373
73- هفته‌نامه پرتو سخن 14 اردیبهشت 1377
74- پیام زن (زن و گواهی)
75- پگاه سوهان لاله شامبیاتی بهداشت خانواده، ش 19
76- مصطفی ملکیان، روزنامه خرداد ش 23 شنبه 3 مهر 1378
77- زن و سینما زمستان 1376 انتشارات روشنگران
78- منیر آمدی قدیمی (زنان آسیب‌پذیر از مردان) روزنامه همشهری
79- بنیاد نهج البلاغه فصل نامه نهج البلاغه ش 9 و 10 ، 1383، قم
80- شهیندخت مولاوردی مجله حقوق زنان (علل و ریشه‌های خشونت علیه زنان) تهران- تیر 1378، ش 10
81- ماراسوی رامیکاکو، فصلنامه فرزانه (حقوق بشر و خشونت علیه زنان)- تهران- زمستان 1375، ش 8
82- اسدی لیلا سادات (مهار خشونت‌های خانگی از قانون تا اخلاق) فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان- تهران 1383
83- یزدی- مصباح- (گفتگو)- یکشنبه شهریور 1378
84- کدیور- محسن- میزگرد روزنامه کیهان ش 450
85- شیرازی- مکارم- روزنامه رسالت ش 2954- 18 شهریور 1378
86- شیرازی- مکارم- مجله علم و جامعه شماره 116- فروردین 1373
87- شیرازی مکارم- مجله زنان (گفتگو)- ش 75
88- اعزازی- شهلا- مجله کلک (زن در جامعه قاجار) ش 55
قسمت دوم منابع عربی
89- افغانی، سعید، الاسلام و المراه، 1389 ق، چ 3، بیروت، دارالفکر
90- آلوسی، روح المعانی، ج 5
91- ابن ادریس- محمد بن احمد- السرائر- 1411 ق- ج 2- قم- النشر الاسلامی
92- ابن سعد- محمد- الطبقات الکبری- 1415- ج 8- بیروت- موسسه ال البیت لاحیاء التراث
93- ابن بابویه- محمد بن علی- (شیخ صدوق)- من لایحضره الفقیه- 1413 ق- چاپ دوم- قم- دفتر انتشارات اسلامی
94- ابن عاشور- التحزیر و التنویر- ج 24
95- ابن کثیر القرشی الدمشقی- اسماعیل- تفسیر القران العظیم- 1412- ج 2- بیروت- دارالمعروفه
96- ابن ماجه- محمد بن یزد قزوینی- سنن- محمد فواد عبدالباقی- ج 1- بیروت- دارالفکر
97- ابن منظور- علامه ابوالفضل- لسان العرب- 1389 ق- ج 3- بیروت- داراللسان العرب
98- البخاری الجعفی- عبدالله- 1401 ق- بیروت- داارالفکر
99- الترمذی- محمد بن عیسی- سنن الترمذی- 1403 ق- عبدالحرمان محمد عثمان- چاپ دوم بیروت دارالفکر
100- التمیمی العربی- نعمان بن محمد- دعائم الاسلام- 1383 ق- آصف بن علی اصغر فیض دارالمعارف
101- الدارمی- عبدالله بن بهرام- سنن دارمی- دمشق- چاپخانه اعتدال
102- الراغب اصفهانی- ابوالقاسم- المفردات فی غریب القران- 1404 – ج 1- تهران- دفتر نشر الکتاب
103- الزحیلی- وهبه- الفقه الاسلامی- 1409- ج 7- دمشق- دارالفکر
104- السحمرانی- اسعد- المراه فی التاریخ الشریعه- 1410 ق- بیروت- دار النفائس
105- الباجوری- جمال محمد، المراه فی الفکر الاسلامی، 1406، عراق، الامامه الثقافه و الشباب
106- السیوری- جمال الدین مقداد- کنز العرفان فی فقه القران، 1343 ق- ج 2- تهران- کتابخانه مرکزی
107- الطبری- ابوجعفر محمد بن جریر- جامع البیان عن تاویل آی القران- 1415- صدقی جمیل العظار بیروت دارالفکر
108- الطبرسی- ابوعلی المفضل بن حسن- تفسیر جوامع الجامع- 1418 ق- جلد 3- قم- موسسه نشر اسلامی
109- الطبرسی- ابوعلی المفضل بن حسن- مجمع البحرین فی تفسیر القران- 1365 ق- تهران- ناصر خسرو
110- الطبرسی- ابوعلی المفضل بن حسن، مکارم الاخلاق، ج 3، 1973 م- بیروت، موسسه الاعلمی
111- الفراهیدی- عبد الرحمن الخلیل بن احمد- کتاب العین- 1409 ق- دکتر مهدی مخزومی- چاپ دوم موسسه دارالحجره- انتشارات صدرا
112- الکلینی الرازی- یعقوب- الفروع من الکافی- 1367 ش- ج 3- تهران- دارالکتب الاسلامیه
113- الطریحی- فخرالدین- مجمع البحرین- 1368- السید احمد الحسین- ج 2- دفتر فرهنگ اسلامی
114- الغزالی- ابوحامد- احیا علوم الدین- 505 ق- چاپ 3- بیروت- دارالفکر
115- الهندی- علا الدین معروف به (البرهان فوری)- کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال- 1409ق- شیخ بکری- بیروت- موسسه الرساله
116- الکلینی الرازی- یعقوب- اصول کافی (کتاب العقل)- 1407- چاپ چهارم- دارالکتب الاسلامیه
117- العاملی- زین العابدین بن علی (شهید ثانی)- مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام- 1413 ق – ج 12- چ 1- قم- موسسه عارف اسلامی
118- المفید- محمد بن نعمان- المقنعه- 1410 ق- ج 2- قم- جامعه المدرسین
119- بحرانی- الشیخ یوسف- حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره- 1405- محمد تقی ایروانی- جلد 6 و 24 – چاپ اول- قم- موسسه نشر اسلامی
120- حکیم- سید محسن- مستمسک العروه الوثقی- 1404- قم- مکتبه السید المرعشی
121- حویزی- شیخ عبدالعلی- تفسیر نورالثقلین- 1410- هاشم رسولی محلاتی- ج 1- چاپ 4- قم- اسماعیلیان
122- حنبل- الامام احمد- مسند احمد- ج 4- بیروت- دار صادر
123- زمخشری- محمد بن عمر- ربیع الابرار- 1425 – جلد 4- قم- نشر بلاغه
124- طوسی- ابی جعفر محمد بن علی- المبسوط فی فقه الامامیه- 1387- جلد 4- چاپ سوم، تهران- المکتبه المرتضویه الجعفریه
125- طباطبایی- سید محمد حسین- المیزان فی تفسیر القران- بیروت- موسسه الاعلمی اسماعیلیان
126- ممدوح- محمود و سعید- رفع المنار- 1416- اردن- دارالامام النوی
127- صنعانی- ابی بکر- مصنف عبدالرزاق- حبیب الرحمن الاعظمی- بیروت- المجلس العلمی
128- مغنیه- محمد جواد- الکاشف- ج 2- چاپ نهم- قم- مکتبه الصادق
129- موسوی الخمینی-روح الله- تحریر الوسیله- ج 2- چاپ اول- قم- دارالعلم
130- مجلسی – محمد باقر- بحارالانوار- 1403 ق- ج 1- بیروت- نشر الوفا
132- محدث نوری- حاج میرزا حسن- مستدرک الوسایل- 1407 – ج 8- چاپ ششم- بیروت موسسه آل البیت
133- نجفی- محمد حسن- جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام- 1366 ق- ج 31- چاپ ششم تهران دارالکتب الاسلامی
134- رمضان بوطی- محمد سعید- زن در میان شفافیت شریعت اسلامی- کردستان
135- عاملی- محمد حسین- وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، 1382، ج 15
136- فاضل، مقداد، کنزالعرفان فی فقه القران، ج 2، 1404 ق، قم، انتشارات المکتبه المرعشی.
137- فضل الله، محمد حسین، من وحی القران، ج 3
138- مسلم، ابوالحسین، صحیح مسلم، 1404 ق- چ 2، بیروت، دار احیاء التراث العربی
پایان نامه
1- رضازاده، پریسا، بررسی زمینه‌های فرهنگی خشونت علیه زنان- استاد راهنما- دکتر ناهید مطیع- استاد مشاور: دکتر علی ملک پور
2- رعیت رکن آبادی زهرا یعقوبی مهری – نفی خشونت علیه زنان درگستره آیات و روایات استاد راهنما عزت السادات میرخانی
3- نوروز پور طاهره- بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه آیات و روایات راهنما دکتر احتشامی نیا مشاور دکتر همامی
4- موسوی صبریه سادات و شفیعی لیدا- علل زن آزادی و خشونت علیه زنان راهنما دکتر ابراهیمی
فهرست سایت‌ها
1-www.Ardebili.org
2- www-saanei.org
3- www.saafi.ir
4- www.Lankarani.org
5- www.sistani.org
6- www.velayat.ir
7- www.yaho.vikibedia.com
8- wwww.hozeh.com