پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

در تمامی جوامع بشری جوانان از سرمایه های اصلی و کارآمد کشور به حساب آمده و به عنوان آینده سازان جامعه همواره مورد توجه مسئولان و سردمداران بوده اند. در کشور عزیز اسلامی ایران نیز جوانان برمند اسلام چه در صحنه انقلاب و چه در صحنه های حماسه آفرین 8 سال دفاع مقدس نقش به سزائی را ایفاء نموده و همانند جوانان صدر اسلام، یاری کننده رسول مکرم اسلام بوده و بنای حکومت نبوی را با تلاش و توان جوانی خویش به ثمر رسانده و همواره در کنار حضرات معصومین ثمره وجودی اسلام را حفظ کرده اند و هم اکنون نیز با ندای لبیک خویش به مقام عظمای ولایت، سردمدار بر افراشتن پرچم اقتدار اسلام ناب محمدی در عرصه سیاست جهانی می باشند و اقتدار نظام اسلامی را حافظ بوده و خواهند بود .

در واقع، عملیات روانی که مفهوم اصلی این تحقیق است، از مفاهیمی است که تا به حال تعاریف متعدد و گوناگونی براساس شرایط استفاده از آن ارائه شده است. صلاح نصر از نویسندگان مصری در تعریف عملیات روانی می‌گوید: عملیات روانی همان جنگ کلمه و عقیده است، خواه به صورت مخفی، آشکار، شفاهی و یا کتبی باشد. اساساً سلاحی است که به انسان و عقل او توجه دارد و هرگاه امکان برقراری ارتباط عاطفی با مخاطب را داشته باشد می‌تواند به اعماق او نفوذ کند.

با قدری تامل در حجم برنامه‌های منتشر شده توسط رسانه های بیگانه که با توجه به محتوای برنامه‌ها، سابقه و دست‌اندرکاران آنها، هیچ کدام دوست و حامی منافع ملت ایران محسوب نمی‌شوند، می‌توان به ادراکی از علت این موضوع رسید. رسانه های بیگانه درتلاش مذبوحانه برای سیاه جلوه دادن ایران اسلامی و ناامید کردن جوانان از شرایط موجود و آینده روشن می‌باشند.

هر چند در عدم درستی این رسانه ها و سرمایه‌گذاران و هسته‌های اصلی آنها با ایران اسلامی شکی نیست اما به نظر می‌رسد که نمایاندن مطامع ومنافعی که این دستگاه‌ها خبر پراکنی در پی آن هستند ونیز اثبات اهداف مزدورانه آنها چندان سهل وآسان نیست.

بیان مسئله:

دشمن در برنامه ریزی میان مدت و درازمدت خود با تکیه بر تخریب نسل جوان کشور سعی می کند تا با ترویج اقسام فساد و فحشاء و سرگرم کردن آنها به امور از پیش پا افتاده ، جوانان را از پرداختن به رسالت اصلی خود بازدارد و آنها را به عناصری لاابالی ، بی تفاوت و بی اراده تبدیل کند تا از جوانان به عنوان ابزاری بر علیه منافع کشور خودشان استفاده نماید . دشمن با سوء استفاده از شرایط سنی و خصوصیات روحی و روانی جوانان سعی می کنند آنها را آلت دست خود در بازی های سیاسی قرار داده و بر علیه آرمانهای ملی کشور خود بشوراند .

دشمنان جهت دستیابی به اهداف فوق از روشهای مختلفی از جمله تاثیر گذاری بر افکار عمومی جوانان از طریق استفاده از امکانات و ابزارهای تبلیغاتی بهره خواهند گرفت .

شایان توجه است که در هرشبانه روز، رسانه ها ،خبرگزاریها و رادیو های وابسته به دشمنان انبوهی از اخبار را منتشر می نمایند . بعنوان مثال در هر شبانه روز بیش از 2460 دقیقه برنامه فارسی فقط از رادیوهای بیگانه در فضای کشورمان پخش می شود . با توجه به محتوای برنامه ها و سابقه دست اندرکاران آنها، هیچکدام دوست و حامی منافع ملت ایران محسوب نمی شوند و قصد تضعیف نظام اسلامی را از طریق سست کردن اعتقادات و ارزشهای قشر جوان دارند. زیرا که جوانان، همواره مهمترین نقش را در توسعه پایدار یک کشور دارند .

رسانه‌های غربی با دست یازییدن به ظرایف تهیه، تنظیم ونشر خبر و دیگر عوامل نشر اندیشه‌ شفاهی از جمله گزارش، مصاحبه و... در تلاشند تا در میان جوانان ایران اسلامی جایگاهی مناسب برای خود ایجاد کنند و در دراز مدت با تاثیرات خود بر قشر جوان مایه دلسردی آنان را در خصوص دین و کشور مهیا نمایند.

از طرف دیگر، از آنجایی که مقاصدی که این دستگاه های سخن پراکنی و خبرگزاریها تعقیب می کنند و همچنین اهداف تبلیغی آنها، بخصوص در زمینه امور جوانان، تا کنون مورد مطالعه دقیق واقع نشده است ؛ در واقع، این موضوع مسئله ای است که در این پژوهش برآنیم به رفع آن مبادرت ورزیم.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 218 صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید .

مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اختصاصی از یاری فایل مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:179

فهرست

چکیده ۱

فصل اول. ۳

کلیات و ادبیات موضوع. ۳

بخش اول : کلیات… ۴

اول : مقدمه. ۴

دوم : بیان مسئله. ۶

نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه می‌باشد ؟. ۷

سوم : سوالات تحقیق.. ۷

چهارم : اهمیت موضوع. ۸

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع. ۹

ششم : اهداف تحقیق.. ۱۰

هفتم : فرضیات تحقیق.. ۱۰

هشتم : نوع و روش تحقیق.. ۱۱

نهم : موانع و مشکلات تحقیق ( محدودیت های تحقیق ) ۱۱

دهم : پیشینه تحقیق.. ۱۲

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات… ۱۳

بخش دوم : ادبیات موضوع. ۱۵

اول : مقدمه. ۱۵

دوم : سند  و تاریخچه سند در حقوق ایران. ۱۵

سوم : تعریف سند. ۱۷

چهارم : انواع سند. ۱۹

پنجم : هویت و تعریف آن. ۲۱

ششم : تاریخچه اسناد هویتی.. ۲۴

هفتم : تعریف اسناد هویتی.. ۲۶

هشتم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی.. ۲۶

نهم : انواع اسناد هویتی.. ۲۷

۱-۱- تاریخچه گذرنامه. ۳۳

۲-۱- تعریف گذرنامه. ۳۴

۳-۱- انواع گذرنامه. ۳۴

۱-۲- تاریخچه گواهینامه. ۳۴

۲-۲- تعریف گواهینامه. ۳۵

۳-۲- انواع گواهینامه رانندگی.. ۳۵

۴-۲- وضعیت فعلی گواهینامه. ۳۶

۱-۳- تاریخچه کارت پایان خدمت… ۳۷

۲-۳- معافیت از خدمت وظیفه عمومی.. ۳۸

۳-۳- وضعیت فعلی کارت پایان خدمت و کارت های معافیت از خدمت… ۳۸

۴- مدارک شناسایی صنفی.. ۳۹

دهم – تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی.. ۴۰

یازدهم : تکنولوژی کارت های هوشمند. ۴۰

دوازدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند. ۴۲

سیزدهم : تکنولوژی هولوگرام. ۴۳

چهاردهم : تکنولوژی بارکد. ۴۳

بخش سوم: جعل سند و استفاده از سند مجعول. ۴۴

اول : مقدمه. ۴۴

دوم : تاریخچه جعل.. ۴۴

سوم : تعریف و مفهوم جعل.. ۴۶

چهارم : صور مختلف جعل سند. ۴۷

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی.. ۴۷

ششم : روشهای جعل در اسناد هویتی.. ۵۳

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیرواقعی.. ۵۷

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل.. ۵۸

نهم : شیوه مبارزه با جعل اسناد هویتی.. ۶۲

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول. ۶۳

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول. ۶۴

فصل دوم. ۶۶

جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی.. ۶۶

بخش اول : جرائم علیه اموال. ۶۷

اول : مقدمه. ۶۷

دوم : کلاهبرداری.. ۶۷

۱-۲ ) تاریخچه کلاهبرداری.. ۶۸

۲-۲ ) تعریف کلاهبرداری.. ۶۸

۳-۲ ) عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری.. ۶۹

۴-۲ ) شیوه های کلاهبرداری  با استفاده از اسناد هویتی جعلی.. ۷۰

سوم : خیانت در امانت… ۷۴

۱-۳ ) تاریخچه خیانت در امانت… ۷۴

۲-۳ ) تعریف خیانت در امانت… ۷۵

۳-۳ ) ارکان تشکیل دهده جرم خیانت در امانت… ۷۵

۴-۳ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت… ۷۷

چهارم : سرقت… ۷۸

۱-۴ ) تاریخچه جرم سرقت… ۷۸

۲-۴ ) تعریف سرقت… ۷۹

۳-۴ ) ارکان جرم سرقت… ۷۹

۴-۴ ) تاثیر اسناد هویتی جعلی در شیوه های مختلف سرقت… ۸۱

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی.. ۸۳

۱-۵ ) تاریخچه چک…. ۸۳

۲-۵ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی.. ۸۴

۳-۵ ) عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی.. ۸۴

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی.. ۸۶

اول ) جرائم امنیتی.. ۸۶

دوم : جرائم غیر امنیتی.. ۸۸

فصل سوم. ۹۲

شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها ۹۲

بخش اول : روش شناسی تحقیق.. ۹۳

اول : مقدمه. ۹۳

دوم : نوع و روش تحقیق.. ۹۳

سوم : جامعه آماری.. ۹۴

چهارم : تعاریف عملیاتی متغیرها ۹۵

۱-۴- متغیر مستقل : جعل اسناد هویتی.. ۹۶

۲-۴- متغیر وابسته : وقوع جرائم علیه اموال. ۹۷

پنجم : روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات… ۹۷

رسشنامه جامعه آماری.. ۹۹

پرسشنامه برای استخراج اطلاعات از سوابق و پرونده‌های مربوط به جعل اسناد هویتی.. ۱۰۰

ششم : روایی.. ۱۰۱

هفتم :‌ پایایی.. ۱۰۱

هشتم : روش‌های آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۲

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۴

اول : مقدمه. ۱۰۴

دوم : بررسی جامعه آماری.. ۱۰۵

سوم : بررسی نتایج آزمون دوجمله‌ای.. ۱۰۷

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی  در وقوع جرائم علیه اموال. ۱۰۸

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از شیوه‌های جعل اسناد هویتی  در وقوع جرائم علیه اموال. ۱۰۸

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش‌های موثر در استحکام اسناد هویتی.. ۱۰۹

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال. ۱۱۱

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی  جعلی.. ۱۱۱

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی  مجعول. ۱۱۳

دهم :‌بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه‌های تحقیق.. ۱۱۴

یازدهم : بررسی نوع اسناد هویتی مجعول در ارتکاب جرائم علیه اموال. ۱۱۴

دوازدهم : شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال. ۱۱۷

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیری اسناد هویتی  مجعول. ۱۲۲

چهاردهم : بررسی اقدامات موثر درمقابله با بکارگیری اسناد هویتی  مجعول. ۱۲۶

پانزدهم : بررسی یافته‌های جانبی تحقیق.. ۱۳۰

شانزدهم : بررسی روش‌های ایجاد استحکام در اسناد هویتی.. ۱۳۱

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی.. ۱۳۲

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۳۵

دوم : فرضیات تحقیق.. ۱۳۵

منابع. ۱۵۴

ضمائم. ۱۶۰

منابع

الف ) قوانین

۱-                    قانون مدنی ایران

۲-                     قانون مجازات اسلامی‌

۳-                     مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

۴-                     قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

۵-                     قانون گذرنامه

۶-                     قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

۷-                     قانون صدور چک

۸-                     قانون ثبت اسناد و املاک

۹-                     قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از کشور

ب ) کتب

۱-                     امامی‌، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۶ ، انتشارات ابوریحان ، سال ۱۳۶۲ .

۲-                     آذر ، عادل مومنی ، منصور ، کاربرد آمار در مدیریت ، انتشارات سمت ، ۱۳۷۷

۳-                     آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۵

۴-                     آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال ۱۳۶۸ .

۵-                     ایزاک ، استیفان ، راه‌های تحقیق و ارزشیابی در روان‌شناسی ، ترجمه علی داور ، نشر ارسباران ، سال ۱۳۷۷ .

۶-                     انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات کتابخانه ملی ایران ، ۱۳۸۱ .

۷-                     بهرامی‌، بهرام ، اجری مفاد اسناد رسمی‌، نشر آریان ، سال ۱۳۸۲ .

۸-                     پیمانی ، ضیاءالدین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌، نشر میزان ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۴ .

۹-                     جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم ، سال ۱۳۷۷ .

۱۰-                    حافظ نیا ، محمدرضا ، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، انشارات سمت ، چاپ هفتم ، سال ۱۳۸۱ .

۱۱-                    حبیب زاده ، محمد جعفر ، کلاهبرداری در حقوق ایران ، انتشارات دانشگاه شاهد ، سال ۱۳۷۴ .

۱۲-                    حبیب زاده ، محمد جعفر ، حقوق جزای اختصاص ( جرائم علیه اموال  ) انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۳ .

۱۳-                    حجتی ، ناصر ، راه‌های شناخت جعل مدارک ، معاونت آموزشی ناجا ، ۱۳۷۹ .

۱۴-                    خاکی ، غلامرضا ، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ، انتشارات مرکز تحقیقات علمی‌کشور ، سال ۱۳۷۸ .

۱۵-                    دهخدا ، علی اکبر ، لغت‌نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، از دوره جدید سال ۱۳۷۷ .

۱۶-                    ذاکری ، جلیل ، بررسی نحوه جعل شناسنامه ، مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا ، سال ۱۳۷۹

۱۷-                    ریموند ، گسن ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات کی نیا ، سال ۱۳۷۰

۱۸-                    راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری ایران ، نشر چشمه ، سال ۱۳۶۸

۱۹-                    رحمتی راد ، محمد حسین ، مرزبانی ، گذرنامه و اتباع بیگانه ، معاونت آموزش ناجا ، سال ۱۳۷۴

۲۰-                    سرمد ، زهره و بازرگان عباس و حجازی ، الهه ، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری  نشر ۱۳۷۸ ، آگاه ، سال ۱۳۷۶

۲۱-                    سلیمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ایران ، انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۴۱

۲۲-                    ساروخانی ، باقر ، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی ، سال ۱۳۷۸

۲۳-                    ساده ، مهدی ، روش‌های تحقیق با تاکید بر جنبه‌های کاربردی ، انتشارات هما ، سال ۱۳۷۵

۲۴-                    شهزادی ، رستم ، قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان ، نشر انجمن زرتشتیان ، تهران ، سال ۱۳۶۵

۲۵-                    صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی‌، انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۱

۲۶-                    صبری ، نور محمد ، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام ، انتشارات ققنوس ، سال ۱۳۷۸

۲۷-                    صدر ، ضیاء ، کثرت قومی‌و هویت ملی ایرانیان ، انشارات پیام نور ، ۱۳۷۷

۲۸-                    عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۳۵

۲۹-                    عرفانی ، محمود ، حقوق تجارت ، جلد ۲ ، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران ، سال ۱۳۶۵

۳۰-                    علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد ۱ ، انتشارات فردوسی ، ۱۳۶۷

۳۱-                    عالمی‌، زهرا ، فهرست تحلیلی مقالات حقوقی ، انشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۰

۳۲-                    کیوی ، ریمون ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر ، نشر توتیا ، چاپ ۶ ، سال ۱۳۸۱

۳۳-                    کوشا ، جعفر ، جرائم علیه عدالت قضایی ، نشر میزان ، سال ۱۳۸۱

۳۴-                   گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران، مهر ۱۳۸۳

۳۵-                    گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد اول ، انتشارات ماجد ، سال ۱۳۷۲

۳۶-                    گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای تطبیقی ، جلد ۱ ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، سال ۱۳۷۶

۳۷-                    لارزژ ، کریستسن ، سیاست جنایی ، ترجمه نجفی ابرندآبادی ، نشر یلدا ، سال ۱۳۷۵

۳۸-                    معین ، محمد ، فرهنگ معین ، جلد ۴ ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ هشتم ، سال ۱۳۷۱

۳۹-                    منصوری ، جهانگیر ، قوانین و مقررات جزایی ، جلد ۲ ، انتشارات دیدار سال ۱۳۷۸

۴۰-                    میرمحمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه اموال  و مالکیت ، انتشارات میزان ، سال ۱۳۷۸

۴۱-                    نفیسی ، علی اکبر ، ناظم الاطباء نفیسی ، انتشارات خیام ، سال ۱۳۱۹

۴۲-                    ولیدی ، محمدصالح ، حقوق جزای اختصاصی ( جرائم علیه اموال  ) جلد ۱ ، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۸۸

۴۳-                    ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی جرائم بر علیه امنیتی و آسایش عمومی‌، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۷۹

۴۴-                   وزیری ، ابوالفتح ، حقوق جزای اختصاصی ۲ ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۷۲

۴۵-                    محسنی ، مرتضی ، کلیات حقوق جزاء ، جلد ۱ ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، سال ۱۳۷۵

۴۶-                    هومن ، حیدرعلی ، پایه‌های پژوهش در علوم رفتاری ، انتشارات آگاه ، چاپ سوم ، سال ۱۳۷۰

ج ) پایان نامه‌ها

۱-  احمدلو ، حبیب ، رابطه هویت ملی و هویت قومی‌، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۸۱

۲-   پرویزی ، رضا ، پیشگیری وضعی و نقش آن در پیشگیری از قتل ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، سال ۱۳۷۹

۳-   پاک نیت ، عبداله ، مقایسه بزه کلاهبرداری در حقوق ایران ، مصر و سوریه ، رساله کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۷۶

۴-   پازوکی ، ابوالحسن ، اسناد مشکوک و بررسی علمی‌آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پلیس ، سال ۱۳۷۴

۵-   حبیب زاده ، محمد جعفر ، تحلیل جرم کلاهبرداری در حقوق ایران ، رساله دکتری حقوق ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۷۲

۶-   شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۶

۷-   قیصری راوندی ، اصغر ، جرائم ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی ، رساله کارشناسی ارشد ، مجتمع آموزش عالی قم ، سال ۱۳۷۸

۸-   کاظمی‌زاده فرنود ، محمدتقی ، استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی‌، سال ۱۳۷۹

۹-   موسوی ، معصوم ، اثر مشاوره فردی با رویکرد واقعیت درمانی ، پایانه نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، سال ۱۳۷۷

د ) مقالات

۱-   اشرف ، احمد ، هویت ایرانی ، مجله گفتگو ، بهار ۷۳

۲-   آزمایش ، علی ، درس حقوق جزای اختصاصی ، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، سال ۶۸-۶۷

۳-   انتظاری ، محمدتقی ، جعل ، نقش کارشناسی بررسی اسناد و … ، مهنامه شهربانی شماره ۴۹۱ ، مرداد ۱۳۵۵ ژ

۴-   امور تخصصی راهنمایی و رانندگی ، معاونت آموزش ناجا ، سال ۱۳۷۷

۵-   حجتی ، ناصر ، بحثی درباره استکتاب ، مجله کارآگاه ، شماره ۳ ، اردیبهشت ۱۳۸۲

۶-   گسن ، ریمون ، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم ، ترجمه علی حسین نجفی ایرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۲ ، سال ۱۳۷۷

۷-   میرمحمد صادقی ، حسین ، پیشگیری از وقوع جرم ، فصلنامه علمی‌، کاربردی معاونت اجتماعی ناجا، پیش شماره دوم ، زمستان ۱۳۸۲

۸-   مجله کانون وکلا ، شماره ۱۰۷ ، سال ۱۳۶۶

۹-   در جستجوی جاعلان اسناد از نشریه پلیس بین الملل نوامبر ۱۹۸۴ مجله پلیس انقلاب شماره ۵۵ ، شهریور ۱۳۶۵

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

۱-       نوع سند جعلی

۲-       شیوه جعل اسناد هویتی

۳-       نوع جرم به وقوع پیوسته

۴-       اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

       در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (۱) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (۲) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

واژه های کلیدی :

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال

 فصل اول

کلیات و ادبیات موضوع

 بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

            قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

            جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جو

پروژه سازمان بین المللی کار دستورالعمل مبارزه بر علیه چالش های ارتقای شغلی جوانان

اختصاصی از یاری فایل پروژه سازمان بین المللی کار دستورالعمل مبارزه بر علیه چالش های ارتقای شغلی جوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:185

فهرست مطالب صفحه
- مقدمه 1
- فصل 1- اشتغال جوانان: ظرفیت‌های بالقوه و چالش‌ها 3
1. 1. مرور کلی بر روند‌های بازار کار جوانان 4
2. 1. ظرفیت بالقوه عظیم و هزینه‌های خیلی زیاد: نیاز برای اقدام 9
1. 2. 1. هزینه‌های غفلت از اشتغال جوانان 9
2. 2. 1. مزایای سرمایه گذاری بر روی جوانان 11
3. 1. چرا جوانان از بازار کار محروم هستند؟ مرور کلی واقعیت‌ها 13
1.3.1. تقاضای متراکم و رشد اقتصادی 14
1.3.2. اندازه جوانان مرتبط، حداقل مزدها و حمایت شغلی 15
1.3.3. تاثیرات دوره‌های کسب و کار 15
1.3.4. موضوعات قابلیت اشتغال پذیری 16
4. 1. ایجاد مشاغل دارای کیفیت 17
1.4.1. تضمین کیفیت مشارکین 20
1.5. توانا کردن قابلیت اشتغال پذیری 28
1.6. آسیب پذیری: چرا بعضی از جوانان در مقایسه با دیگران در بازار کار محروم تر هستند؟ تأثیر تبعیض و محرومیت 39
1.7. صدای جوانان و نمایندگی آنان: نقش سازمانهای کارگری و کارفرمایی 54
1.8. خلاصه: موضوعات اساسی 56
فصل 2- ایجاد مسیر برای کار شایسته جهت جوانان: ابداعات ملی 59
2.1. ایجاد مشاغل دارای کیفیت برای جوانان 59
2.1.1. دستاورد یکپارچه، مرتبط و جامع 60
2.1.2. ابداعات خط مشی اقتصاد کلان 67
2.1.3. خط مشی‌های بخشی 70
2.1.4. توانمندسازی محیط قانونمند 77
2.1.5. ابداعات در سطح کوچک 82
فهرست مطالب صفحه
2.2. افزایش دادن اشتغال پذیری جوانان 88
2.2.1. آموزش یکپارچه، تجربه کار و خدمات بازار کار 88
2.2.2. تحصیل و آموزش فنی 95
2.2.3. اطلاعات و خدمات بازار کار 103
2.3. خلاصه مطالب: درسهای اساسی 105
فصل 3-ILO ساختن راههایی برای کار شایسته جهت جوانان 108
3.1. شبکه اشتغال جوانان:دادن یک شانس واقعی به جوانان درکار شایسته 109
3.2. توسعه راهبردهای اشتغال جوانان از طریق دستور کار شایسته 116
3.2.1. استانداردهای بین المللی کار و اشتغال جوانان 116
3.2.2. گسترش دانش محوری برای اشتغال جوانان 122
3.2.3. دفاع سازمان بین المللی کار (ILO) از اشتغال جوانان 127
3.2.4. اشتغال جوانان: خدمات ILO برای موسسین 132
3.3. ایجاد مشاغل دارای کیفیت – چشم انداز ILO 137
3.3.1. خط مشی‌های اقتصاد کلان مبتنی بر مرکزیت اشتغال 138
3.3.2. خط مشی‌های توسعه بخشهای اقتصادی 140
3.3.3. مقررات بازار کار 141
3.3.4. خط مشی‌های فعال بازار کار 143
3.4. ترقی دادن قابلیت اشتغال پذیری جوانان: چشم انداز ILO 151
3.4.1. تحصیلات و آموزش فنی 151
3.4.2. برنامه‌های فعال آموزش بازار کار، قابلیت اشتغال‌پذیری را ترقی
می‌دهند 161
3.4.3. مبارزه بر علیه تبعیض و محرومیت‌ها از طریق ابداعات هدفمند 167
3.5. خلاصه: پیام‌های اساسی 172
فصل 4- اشاره به راه پیش روی 175
4.1. موضوعاتی برای بحث 176

فهرست مربع مستطیل‌ها صفحه
فصل 1 3
1. 1. تعریف جوان 3
2. 1. کم رنگ شدن مشروعیت سیاسی و امنیت فیزیکی در کنیا 10
3. 1. استانداردهای بین المللی کار و ایجاد اشتغال 17
4. 1. قطعنامه‌ مربوط به کار شایسته در بخش اقتصاد غیر رسمی 27
5. 1. استانداردهای بین المللی کار و قابلیت اشتغال 28
6. 1. بیماری ایدز (HIV) و فرایند‌های آموزشی 34
7. 1. توسعه کار آفرینی: سازمان‌های کار فرمایان در مکزیک 53
8. 1. اختصاص دادن خط مشی ها برای جوانان: سازمان کارکنان در اسپانیا 53
فصل 2 59
2.1. PRSP: مشاوره و نمایندگی جوانان 66
2.2. مسافرت و توریسم: ظرفیت بالقوه‌ای برای جوانان 72
2.3. تصویب مقاوله نامه‌های مربوط به اشتغال جوانان 78
2.4. قانون درباره آموزش فنی جوانان و به کار گماری جوانان در بازار کار 79
2.5. ارتقای ایجاد اشتغال و توسعه مهارت ها برای جوانان محروم 85
2.6. ایجاد راهبردها برای اشتغال جوانان در شهرهای آفریقایی: توصیه نامه‌ها 90
2.7. تحت پوشش درآوردن جوانان محروم 100
2.8. خدمات همه جانبه بازار کار 105
فصل 3 108
3.1. شبکه اشتغال جوانان (YEN): طرح‌ اقدام ملی برای اشتغال جوانان 108
3.2. قطعنامه‌های اخیر مربوط به اشتغال جوانان 110
3.3. جوانان و اصول بنیادین و حقوق کار 112
3.4. دستور کار اشتغال جهانی: ارتقای اشتغال، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی 114
3.5. استانداردهای بین المللی کار: ارتقای اشتغال 118
فهرست مربع مستطیل‌ها صفحه
3.6. استانداردهای بین المللی کار: حمایت از کارکنان جوان 119
3.7. ابزارهای ILO: شرایط کار 121
3.8. ابزارهای ILO: جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل 123
3.9. سازمان ILO: نماگرهای در حال توسعه 124
3.10. گردهمایی‌های سه جانبه: پیشرفت دستور کار اشتغال جوانان 128
3.11. نتایج و توصیه‌های درباره اشتغال جوانان حاصل از گردهمایی اخیر سه جانبه ILO 130
3.12. گفتگوی اجتماعی برای اشتغال جوانان 131
3.13. ابزارهای ILO: توصیه‌های خط مشی گذاری مربوط به اشتغال جوانان 133
3.14. ایجاد تفاوت در سریلانکا 134
3.15. ابزارهای ILO: فرصتهای اشتغال برابر از طریق قانون گذاری 142
3.16. ابزارهای ILO: توسعه اشتغال کاربر 144
3.17. ابزارهای ILO: توسعه بنگاه‌های اقتصادی و توسعه کار آفرینی 148
3.18. ابزارهای ILO: امور مالی اجتماعی 150
3.19. ابزارهای ILO: ابداعات در توسعه منابع انسانی 153
3.20. کارآموزی سنتی برای افراد معلول 157
3.21. کارآموزی سنتی: نقاط قوت و ضعف 158
3.22. ابزارهای ILO: آموزش فنی مبتنی بر اجتماع 162
3.23. پروژه‌های آموزش فنی برای توانمند سازی اقتصاد روستایی (TREE) 163
3.24. ابزارهای ILO: خدمات بازار کار 166
3.25. اشتغال جوانان و گنجایش اجتماعی در کوزوو (KOSOVO) 168
3.26. CINTERFOR: مشاهده اقدام خوب درباره آموزش فنی 170

دانلود مقاله جنایت علیه بشریت

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله جنایت علیه بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرائم بین المللی بشمار می روند و همانند سایر جرائم موضوع حقوق بین المللی نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تاثیر می گذارند. ارتکاب این جرائم حریم این اعمال موضوعی است که در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشا آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای و نظریه های نهفته است.
این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی قرار میگیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذشته شده است که جرائم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاهها داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با این همه حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفته در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام بر می دارد.
بنابراین، در قلمرو دوگانه حقوق داخلی بین الملل است که مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نهفته و صحت این گفته از نظر تاریخی به اثبات رسیده است.
الف . پیدایش مفاهیم:
1 . نظم « حقوق جنگ »
نطفه حقوق جنگ در عهده باستان و قرون بسته شد؛ اما پیدایش آن به صورت فعلی نسبتاً جدید است و بنای آن بر پایة هنجاری آمرانه که توسل را در حل اختلاف میان دولتها مردود می شمرد، بعد از سالهای پایانی قرن نوزدهم گذاشته شد و جنگهای تجاوزکارانه اعمالی نامشروع تلقی گردید. ولی نتیجه تلاش برای پیشگیری از جنگ به دلیل نبودن یک سازمان علمی حقوق بین الملل جزا چندان موفقیت آمیز نبوده است. به همین جهت کاستیهای اقدامات سیاسی به سود خلع و حفظ صلح و امنیت بین المللی الزاماً بیشتر و بیشتر احساس میشود.
2 . تنظیم «حقوق جنگیدن»
برای یافتن مقدمات تنظیم این مقررات باید به زمانهای دور بازگشت. طرح نظری یک حقوق بین الملل که بر پایه اصول عدالت جهانی استوار باشد، نخستین بار در عهد باستان بوسیله فیلسوفان یونان نظیر افلاطون و ارسطو و در روم بوسیلة سیسرون ترسیم شد. این طرح در قرون وسطی در فلسفه مدرسی (اسکولاستیک) و حقوق فطری «آگوستن) و (توماس آکوینی قدیس) ادامه یافت (گروسیوس)
(1583 – 1648)که اغلب در محاکمات نورنبرگ به عنوان یک مرجع از او یاد می شد، از جمله کسانی است که این نظریه را به بهترین وجه بیان کرده است.
بیشترین تلاش برای انسان کردن جنگلها از اواسط قرن نوزدهم به بعد بکار رفت. مقرراتی که در این جهت در بسیاری از اسناد بین المللی وارد شده اجازه داده است که اصولی هدایت کننده و اساسی در حمایت از انسانها تعیین شوند. این تلاشها برای تدوین مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه در میان دو جنگ جهانی ادامه یافت افکار عمومی با ملاحظه اعمال نفرت انگیزی نظیر بمباران غیرنظامی استفاده از گاز خفقان آور، و به رگبار بستن بازماندگان یک کشتی که بوسیلة یک زیر دریایی به اژدر بسته شده بود، متاثر شد اما اغلب این اسناد هیچگونه تنبیهی از نظر کیفری پیش بینی نمی کردند. بنابراین شعاع آنها بسیار محدود بود.
طرح نخستین قواعد عمومی جرائم بین المللی فقط در فاصلة دو جنگ ریخته شد در پایان جنگ جهانی دوم اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ به موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 ضمیمه شد و نیز دادگاه مزبور در حکم خود این قواعد را بیان کرد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بعداً این قواعد را تنظیم و در هفت اصل خلاصه نمود. لیکن طرح مجموعه قانونی ناظر بر جنایات علیه صلح و امنیت بشری که در سال 1954 بوسیله کمیسیون تهیه شد، به ثمر نرسید. توسعه حقوق قراردادها به ادامه این تلاشها، سودمندانه کمک رسانید. قرارداد 9 دسامبر 1948 (کشتار دسته جمعی) قراردادهای 21 دسامبر 1965 ، 7 مارس 1966 و 30 نوامبر 1973 (تبعیض نژادی و آپارتاید) قرارداد سازمان ملل متحد مورخ 26 نوامبر 1968 و قرارداد اروپایی مورخ 25 ژانویه 1974 (عدم شمول مروز زمان نسبت به جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت) حاصل این تلاشها است اما پیشرفتهایی که در این زمینه انجام یافته باز هم به دلیل محدود بودن شعاع حقوقی این قبیل اسناد بسیار محتاطانه است.
در این میان بخصوص حقوق انسانی با تهیه قراردادهای چهارگانه ژنو مورخ 12 اوت 1949 که بعداً مقاوله نامه های الحاقی مورخ 10 ژوئن 1977 به آن افزوده شد تکامل یافت. این قراردادها به دولتهای امضا کننده توصیه می نمایند که تخطی شدید از قواعد مقرر در این قراردادها را جرم تلقی کنند در حال حاضر قوانین غالب کشورها موازینی را در این جهت در بر دارند.
3 ـ حمایت حقوق بشر
از سوی دیگر پیشگیری و مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت باید پیش از هر چیز در چهارچوب حمایت از حقوق بشر قرارداده شود. این جنایات همانند اعمالی نظیر تروریسم برده داری و شکنجه، تجاوز به ارزشهای اساسی تمدن بشری بشمار می روند و نکوهش همگانی را بر می انگیزند. اقداماتی که از سال 1945 بوسیله جامعه بین المللی برای تحکیم این حمایت انجام گرفته نشانه (ایمان ملتها به حقوق اساسی بشر است) که از آن جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948، قرارداد اروپایی پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مورخ 4 نوامبر 1950، و میثاقهای ملل متحد درباره حقوق مدنی و سیاسی و درباره حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورخ 16 دسامبر 1966 را باید نام برد. ضمانتهایی که در این تعهدات پیش بینی شده است با توجه به تجاوزهای بی شمار و بدون وقفه دولتها به حقوق بشر، پندار گرایانه به نظر می رسد؛ معهذا همین متون و اسناد دیدگاههای مثبتی را در برابر ما می گشاید.
ب . کارآیی مجازات:
1 . دوره پیش از جنگ جهانی دوم
سالها بود که نقض حقوق جز بطور پراکنده به کیفر نمی رسید. پس از پایان جنگ جهانی اول مجازات شکل سامان یافته ای به خود گرفت پیمان (ورسای) امپراطور (ویلهلم دوم) را در مقابل یک هیات دادرسی بین المللی متهم ساخت و دادگاههای نظامی ملی اجازه یافتند آلمانیهای متهم به ارتکاب جرائم جنگ را محاکمه کنند. همانطور که می دانیم هلند از استرداد قیصر سرباز زد و آلمان از تحویل اتباع خویش خودداری کرد و محاکمات چندی که در این کشور شروع شد در اغلب موارد با برائت متهمان به پایان رسید بنابراین بسیاری از جنایتکاران از کیفر گریختند.
2 . جنگ جهانی دوم و دوره معاصر
برای اجتناب از اینگونه پیامدها بود که از 1941 به بعد متفقین رسماً مقامات طرف مخاصمه را از قصد خود مبنی بر مجازات جرائم جنگ و سایر اعمال بیرحمانه که بعداً جنایات علیه بشریت نام گرفت آگاه کردند. اعلامیه مسکو مورخ 30 اکتبر 1943 پیش بینی می کرد که جنایتکاران اصلی جنگ بوسیله یک هیات دادرسی بین المللی و سایر جنایتکاران براساس حقوق داخلی محاکمه خواهند شد این امر بعداً به دنبال موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 و بیانیه مورخ 19 ژانویه 1946 که به تاسیس دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو انجامید تحقق یافت.
در آلمان نیروهای فاتح دادگاههای نظامی ویژه تشکیل دادند. موضوع قانون شماره 10 شورای نظارت بین متفقین یکسان کردن مقررات اجرایی بود شمار بسیاری از متهمان در برابر این هیاتها و دادگاههای ملی صلاحیتدار برای جنایات که در مناطق اشغالی مرتکب شده بودند تحت پیگرد قرار گرفتند به دلیل سنگینی اتهامات و نیز صدمه و آزار شدیدی که قربانیان وحشیگریهای نازیسم متحمل شده بودند بسیاری از دادرسی ها با محکومیت متهمان به کیفرهای سنگین نظیر مجازاتهای اعدام، زندان ابد و زندانهای دراز مدت به پایان رسید ولی در نهایت مجازات فقط شماره نسبتا اندکی از جنایتکاران جنگ را به دلیل متعدد نظیر فوت یا فرار متهم عدم استرداد متهم بوسیله دولت پناه دهنده مشکل دسترسی به گواهان و غیره در بر گرفت. آماری که در اول ژانویه 1978 تنظیم گردیده است نشان می دهد که در مجموع از 667 ،82 نفر آلمانی مظنون 245، 6 نفر بعد از پایان جنگ در جمهوری فدرال آلمان محکومیت یافتند و 026، 1 نفر در فرانسه غیاباً محکوم شدند با این همه تلاشهای مستمر برای تحویل و مجازات این جنایتکاران بی وقفه ادامه داشته است و جستجوها برای راندن عاملان پاره ای جنایات انزجارآور از کشورهای همچنان ادامه دارد. در فقدان یک همساری بین المللی موثر ابتکار این جستجوها را تشکیل خصوصی به عهده دارند. به استثنای لهستان کشورهای اروپای شرقی شرکت چندانی در این تلاشها ندارند و پلیس بین المللی (انترپول) نیز با این تصور که موضوع مربوط به جنایات سیاسی است از دخالت در این زمینه خودداری می کند.
شماری از کشورهای متفق اتباع خود را به دلیل همکاری با دشمن و نیز به خاطر جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت به پای میز محاکمه فرا خواندند دادرسیهایی همچنان در جریان است بخصوص در فرانسه تحقیقات بسیار در تعقیب (پل توویه) (فرماندة چریکهای لیون به هنگام اشغال فرانسه) (ژان لوگی) (نماینده رنه بوسکه ریاست کل پلیس (حکومت ویشی) در منطقه تحت اشغال ) و (موریس پاپون) وزیر سابق (دبیر ریاست کل استانداری (ژیروند) از 1942 تا 1944) انجام گرفته است برای افکار عمومی نسبت به مناسب بودن اینگونه دادرسیها پس از گذشت قریب چهل سال پرسشهایی بوجود آمده است دلایل مستند هر چند از نظر اهمیت متفاوت است اما چندان بیجا نیست بیعدالتی فاتحان فقدان دستگاه قانونگذاری مناسب عدم تناسب میان مجازات و اهمیت جرائم ارتکابی اعمال مجازات تنها نسبت به عاملان اجرایی ضعف گواهی وجود روح انتقام جوئی بهره برداری سیاسی از محاکمات و از جمله این دلایل است بر عکس بر ضرورت اینکه اینگونه جنایات بی کیفر نمانند و عاملان آنها حتی در محل وقوع جنایا ت خود جائی که به قول میشله (خاطرة این نامها در ذهن مردم نفرت بر می انگیزد) محاکمه شوند، بسیار پافشاری شده است. (دون دیو دو وابر) دادیار دادرسیها نورنبرگ معتقد بود عدالت بهتر از نبودن عدالت است.
امروزه بویژه در فرانسه از نظر تاریخی بر ارزش نمادی و تربیتی اینگونه دادخواهیها تاکید می شود و انتظار این است که بتوان بدین طریق اصول عقاید نازیها را به محاکمه کشید و از تکرار سفا کیهائی که این طرز تفکر پدید آورد جلوگیری کرد.
پس از جنگ جهانی دوم رویدادهای ناگوار بسیار توانست فرصتی برای پاره ای دادرسیها فراهم آورد و محکومیت ها را بر پایه اصولی که در نورنبرگ و توکیو به دست آمده بود توجیه کنند مثلا وصف جنایت جنگ ، جنایت علیه بشریت یا کشتار دسته جمعی غالباً علیه حکومتها و یا افرادی که به هنگام پاره ای مخاصمات نظیر درگیریهای کره هند و چین، الجزایر، بیافرا، ویتنام، بنگلادش، کامبوج، افغانستان، لبنان و… به نقض حقوق بشر متهم شده اند بکار رفته است.
(محکومیتهای اخلاقی) دامنگیر پاره ای از کشورها شده است. این قبیل محکومیتها یا از سوی سازمانهای رسمی اعلام شده است مثلا در درگیریهای اسرائیل با اعراب و فلسطین ها کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی تصمیم 13 فوریه 1976 خود اسرائیل را برای نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی به خاطر اعمالی که جنایات جنگ و توهین به بشریت تلقی می شود محکوم کرد و یا از سوی سازمانهای غیر رسمی که به عنوان نمونه اقدامات دادگاه راسل بویژه سرکوبی در امریکای لاتین و تیره کشی سرخپوستان قابل ذکر است اما مشروعیت و بیطرفی چنین دادگاههائی مورد تردید قرار گرفته و از این جهت اظهار نگرانی شده که آرای صادره بیشتر از ملاحظات سیاسی الهام گرفته است تا خواسته های انسان دوستانه تقبیح و محکومیت چنین اعمالی در رویدادهای اخیر می توانست در چهارچوب حقوق داخلی گسترش پیدا کند ولی در این زمینه تاکنون تقریباً مجازاتی وجود نداشته است معهذا محاکمه سه افسر در امریکا به دنبال قتل عام (مای لای) در ویتنام ، نمونه اینگونه محاکمات است در این محاکمه تنها (ستوان کالی) مقصر شناخته شد اما بعداً حکم محکومیت او فسخ گردید از این رو بجاست که بار دیگر از نبودن یک مرجع دادرسی بین المللی دائمی برای مسائل کیفری اظهار تاسف شود.
بخش دوم
خصوصیات کلی و شرایط تعیین جرم
الف . جنایات جنگ
1 . تعریف
تعریفی که از جنایات جنگ شده است آن را جنایاتی می داند ناشی از تمام اعمالی که عامداً قوانین و عرف جنگ را نادیده می انگارد عبارت نقض و عرفهای جنگ در بسیاری از اسناد بین المللی و نصوص حقوق داخلی به چشم می خورد اما در حقوق فرانسه، مفهوم جنایات جنگ جنبه های تازه ای در بر دارد.
حقوق بین الملل:
1 . قراردادهای لاهه مورخ 29 ژوئیه 1899 و 18 اکتبر 1907: موضوع مقررات اصلی این قراردادها (تعریف و تنظیم آیین جنگ است) چهارمین قرارداد آن درباره قوانین و عرفهای جنگ زمینی و نیز آیین نامه ضمیمه آن مورخ 18 اکتبر 1907 به این موضوع اختصاص دارد این مقررات که طرفین متخاصم ملزمند آن را به عنوان قواعد کلی رفتار در جنگ بکار بندند بیش از هر چیز ملهم از اندیشه اخلاقی کردن جنگ در عصری است که پیدایش فنون جدید تسلیحاتی لزوم اعمال رفتار انسانی را ضروری می نماید. آیین نامه الحاقی چهارمین قرارداد بعد از آنکه صریح می کند (متخاصمان حق نامحدودی در انتخاب ابزار آسیب رساندن به دشمن را ندارند) (ماده 22) به احصای رفتارهای منع شده می پردازد (ماده 23). این تلاش، نخستین گام به سوی یک قانونگذاری بین المللی به شمار می رود و طرفین قرارداد از جمله فرانسه را ملزم می سازد آن را به عنوان یک سند مرجع برای دستورهایی که به نیروهای ارتشی زمینی داده می شود بکار بندند (ماده 1 قرارداد) و در نتیجه، به عنوان منبعی برای تعریف جنایات جنگ از آن استفاده کنند.
2 . اساسنامه دادگاههای نورنبرگ و توکیو (مورخ 8 اوت 1945 و 19 ژانویه 1946): از نظر حقوق بین الملل جزایی این متنها حائز اهمیت بسیاری است و بویژه در مورد تعریف بین المللی اتهامات جنایی در خور توجه می باشد. اساسنامه دادگاه نورنبرگ تنها به یک تعریف کلی از جنایات جنگ نظیر (نقض قوانین عرفهای جنگ) اکتفا نمی کند بلکه علاوه بر آن با ذکر نمونه هایی نظیر قتل بدرفتاری تبعید مردم غیر نظامی اعدام اسیران نهب و غارت و غیره که مقتضیات نظامی آن را توجیه نمی کند) ماده 6، ب تعبیر روشنتری از جنایات جنگ به دست می دهد این تعریف که جنبه توضیحی با کمی اختلاف در قانون شماره 10 شورای نظارت بین متفقین نیز منعکس شده است.
3 . قراردادهای ژنو و مقاوله نامه های الحاقی 1 و2 (مورخ 12 اوت 1949 و 10 ژوئن 1977): متن این قراردادها درباره حقوق انسانی در مخاصمات مسلحانه است از نظر موضوع این قراردادها نیز در درجه اول اهمیت قرار دارند. ماده 3 که مفاد آن در هر چهار قرارداد مشترک است و همچنین ماده 75 مقاوله نامه 1 فهرستی از رفتارهای نامشروع را در بردارند.سایر مواد به تفکیک دو دسته از اعمال ممنوع می پردازند دسته اول، جرائم مهم که درباره آن امضا کنندگان (متعهد می شوند تمام اقدامات قانونگذاری لازم را برای تعیین ضمانت اجرایی کیفری مناسب بعمل آورند) (قرارداد 1 ماده 49، قرارداد 2 ماده 50 قرارداد 3 ماده 129، قرارداد 4 ماده 146 و مقاوله نامه 1 ماده 85، و دسته دوم تخلفات غیر مهم که طرفین ملتزم می شوند به قطع آن مبادرت کنند.
اعمالی که «جرائم مهم» تلقی می شوند عبارتند از: قتل عمد شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی شامل آزمایشهای زیست شناسی و عملی که عمداً موجب رنج و محنت شدید شود و یا آسیبی مهم به تمامیت جسمانی و یا سلامت انسانی وارد آورد (قرارداد 1 ماده 5 قرارداد 2 ماده 51 قرارداد 3 ماده 130 و قرارداد 4 ماده 147) مفهوم جرائم مهم در مواد 11 و 85 مقاوله نامه 2 بطور محسوسی محسوب شده است چنین تصمیمی پیشرفتی است که بر اهمیت آن بسیار تاکید شده است.
4 . تفاوت «قوانین و عرف جنگ» و حقوق انسانی : حمایت بین المللی که آیین نامه ضمیمه چهارمین قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 آن را تضمین می کرد بطور چشمگیری بوسیله چهارمین قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 (حمایت اشخاص غیر نظامی در زمان جنگ) و مقاوله نامه الحاقی 1 مورخ 10 ژوئن 1977 (مخاصمات مسلحانه بین المللی) تقویت شد دو متن اخیر، متن قبلی را بدون آنکه جایگزین آن شوند تکمیل می کنند و در نتیجه تعریفی در عین حال کامل تر و دقیق تر از جنایات جنگ به دست می دهند.
ماده3 قرارداد لاهه اعلام می داشت طرف متخاصمی که مفاد آیین نامه را نقض کند، مسئول تمام اعمالی است که بوسیلة نیروهای رزمنده او ارتکاب یافته است نتیجتاً مسئولیت دولت در این قرارداد مطرح بود. اما در قرارداد 1949 ژنو با قبول این امر که جنایت جنگ به عنوان تجاوز به حقوق انسانی قابل مجازات است این امکان فراهم شد که اعمال مجرمانه افراد نیز مشمول مجازات فردی قرار گیرد از این پس نظریه زیر در دکترین و اندیشه های حقوقی مدافعاتی پیدا کرد:
نقض قوانین و عرف جنگ نشان دهنده سیاستی است که الهام بخش دولت در اعمال و رفتار او است؛ حال آنکه تخطی از حقوق انسانی ناشی از ابتکارات فردی است و در زمره اعمالی قرار دارد که فقط از نظر وجدان انسانی، اعمال جنایتکارانه تلقی می شوند با توجه به اینکه جرائم مزبور نمی توانند در گروه مستقل جنایات علیه بشریت طبقه بندی شوند باید پذیرفت که جنایت جنگ مفهوم واحدی در حقوق بین الملل جزائی ندارد.
قراردادهای ژنو تنها به برقراری تعیین جرم بسنده کرده است بدون آنکه ضمانت اجرای آن را مشخص کند این وظیفه به عهده قانونگذاران ملی نهاده شده که به وضع آن بپردازند بنابراین کارآیی حقوق انسانی منوط به ابتکارات قوه قانونگذاری دولت امضا کننده قراردادهای ژنو است باید گفت که امضا کنندگان قراردادها از عهده تکالیف خود به درجات مختلف برآمده اند پاره ای کشورها به وضع قانون خاصی پرداختند که با نص و روح قراردادها هماهنگ بود. پاره ای دیگر از کشورها تنها به تکمیل یا تغییر قانون خود قناعت کردند و یا حتی بدون آنکه مفاد قانون را تغییر دهند همین که از پیش با مقررات حقوق بین الملل سازش داشت آن را حفظ کردند.
بدین ترتیب در شیوه تعیین جنایات جنگ در حقوق داخلی اختلافهایی به چشم می خود. این جنایات گاه با توجه به حقوق بین الملل جزای عرفی یا قراردادی تعریف شده اند و گاه با توجه به حقوق جزای داخلی حقوق فرانسه در حال حاضر بینش اخیر را ترجیح داده است. دستگاه قانونگذاری کشورهایی که به بینش نخستین ملحق شده اند نقض قوانین و عرف جنگ را همانگونه که هست جرم تلقی کرده اند و حقوق قراردادی را صریحاً در حقوق داخلی وارد
نموده اند دستگاه قانونگذاری کشورهایی که به بینش دوم ملحق شدهاند با اصلاحاتی جزئی به الحاق جنایات جنگ با جرائم عمومی اکتفا کرده اند. قوانین جزئی جاری در این کشورها برای تضمین سیاستهایی که در حقوق قراردادی پیش بینی شده اند کافی بشمار آمده اند.
در نظامهای جزائی مبتنی بر قانون تعیین جرائم به طریق احاله انجام می شود قلمرو جرائم غالباً بوسیله مقررات تفسیری که به ذکر جرائم بسنده می کنند تعیین می شود موارد جرم در این نظام معین شده است اما به صورت حصری نیست معهذا هنجار بین المللی در تعیین جرم با استفاده از فن عمل توجیه کننده وارد است در این حال جنایت جنگ به عنوان تخطی از موازین حقوق عمومی که بوسیله قانون و عرف جنگ نمی توان توجیهی برای ارتکاب آن یافت، تعریف شده است قوانین و عرف جنگ وقتی که عمل خصمانه از حدود ضرورت نظامی فراتر نرود به عنوان عامل توجیه کننده بکار می آیند.
چنین بینشی مورد انتقاد واقع شده است انتقادها اساساً مربوط به خطر جرم شناختن اعمال گذشته از تخلف از اصل تفسیر مضیق قانون در مسائل کیفری بشمار می رود و بر پایه جنبه فرضی نظریه عوامل موجهه استوار است.
2 . شرایط تحقق جرم
شرط زمان:
اعمالی که جنایت جنگ را تشکیل می دهند باید از زمان شروع مخاصمات ارتکاب یافته باشند بعلاوه مجازات این اعمال به عنوان جنایات جنگ موکول به این شرط است که این اعمال به چگونگی و وضع مخاصمات مرتبط باشند در واقع این اعمال باید بهنگام جنگ و یا به بهانه دخالت جنگ ارتکاب یافته باشند.
شرط مکان:
به دلیل تعدد کشورهایی که در جنگ جهانی دوم نفرت انگیزترین جنایات در خاک آنها بوقوع پیوست می بایست این جنایات صرف نظر از اینکه در کجا ارتکاب یافته بودند، کیفر داده می شدند. قانونگذار فرانسوی از همین حکم تبعیت کرده است فرمان 28 اوت 1944 (ماده 1) به اعمالی که در فرانسه و یا در سرزمینی تحت حاکمیت فرانسه) ارتکاب یافته همان اندازه توجه دارد که به اعمال جنایتکارانه ای که در خاک یک کشور بیگانه اتفاق افتاده است.
شرط مربوط به اشخاص و اموال آنها:
برای آنکه بتوان جرمی را جنایت جنگ تلقی کرد باید عامل آن فردی از افراد دشمن و یا هر فردی باشد که در خدمت تشکیلات و منافع دشمن قرارداد. در خصوص زیان دیدگان از جرم ماده 1 فرمان 28 اوت 1944 و ماده 70 مجموعه قوانین دادرسی ارتش فرانسه این اشخاص را بدین شرح احصا کرده است تبعه فرانسه و یا تحت حمایت فرانسه؛ نظامیان و افرادی که خدمت زیر پرچم خود را انجام داده اند؛ اشخاص بدون تابعیت و پناهندگانی که در یکی از سرزمینهای فرانسه سکونت دارند.
قوانین فوق اموال این اشخاص و اشخاص حقوقی فرانسوی را نیز مورد حمایت قرار داده است. بنابراین، قربانیان جرائم جنگ می توانند هم افراد غیر نظامی و هم نظامی، رزمندگان نیروهای منظم و نیروهای مقاومت یا اسیران جنگی باشند.
3 . اعمالی که جنایات جنگ تلقی شده اند
بند «ب» ماده 6 اساسنامه نورنبرگ غیر حصری از اعمالی که جنایات جنگ تلقی شده اند در بر دارد ماده 1 فرمان 28 اوت 1944 فرانسه نیز به ذکر بعضی اعمالی که می توانند جنایات جنگ بشمار آیند، پرداخته است برخی از این اعمال در قانون جزا و در مجموعه قوانین دادرسی ارتش پیش بینی و مجازاتی برای آنها تعیین شده است این اعمال عموماً جرائمی هستند علیه مصالح عمومی امنیت کشور و صلح و آرامش عمومی و یا جرائمی علیه افراد یا اشخاص و یا اموال بعلاوه ماده 2 فرمان 28 اوت 1944 این ویژگی را دارد که با اعمال قواعد تفسیری یک سلسله اعمال فوق العاده خطرناک را که پیش از آن در قانون جزا و مجموعه قوانین دادرسی ارتش پیش بینی شده بودند در حکم جرائم جنگ تلقی کرده است.
ب . جنایات علیه بشریت:
در ابتدا مفاهیم جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت با یکدیگر خلط شده بودند مفهوم اخیر در این اواخر درست هنگامی که حمایت از حقوق بشر از نظر موضوع در درجه اول اشتغال فکر حقوق بین الملل درآمد استقلال پیدا کرد در واقع از جنگ جهانی دوم به بعد بود که رفته رفته فکر تعیین یک مجازات جهانی و خاص درباره چنین بزهی پیدا شد.
نظریه و آرای حقوقی عموما کشتار جمعی به معنی انهدام کامل یا جزئی یک گروه ملی قومی نژادی یا مذهبی را ذاتاً مهمترین شکل جنایات علیه بشریت تلقی می کند. هر دو اصطلاح گاهی به جای یکدیگر بکار رفته اند؛ اما به نظر می رسد مفهوم کشتار دسته جمعی نسبت به جنایات علیه بشریت استقلالی کسب کرده است. استقلال مفهوم جنایت علیه بشریت نسبت به جنایت جنگ یا جنایت علیه صلح، مطلق نیست در واقع، این موضوع هنوز قابل بحث است که آیا برای توصیف جرم ، پیوستگی مفهوم نخست با دو مفهوم اخیر ضروری است یا خیر؟ با این حال، این امکان هست که بتوان جنبه های چنین جرمی را مشخص کرد.
1 . استقلال مفهوم
تعریفی که بند «ج» ماده 6 اساسنامه نورنبرگ از جنایت علیه بشریت ارائه می داد آن را عملی غیر انسانی یا آزار و شکنجه ای تلقی می کرد که به دنبال هر جنایتی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه قرار داشت یا با چنین جنایتی مرتبط بود ارتکاب یافته بود (جنایت جنگ و جنایت علیه صلح) این ماده مجازات جنایات علیه بشریت را در زمان صلح می پذیرفت لیکن ارتباط این قبیل جنایات را با جنایات جنگ یا جنایت علیه صلح شرط می دانست دادگاه نورنبرگ باز هم بیش از این محدودیت قائل شده بود؛ زیرا از صدور حکم مجازات درباره اعمال غیر انسانی و آزاد و شکنجه هایی که پیش از اول سپتامبر 1939 ارتکاب یافته بوده به عنوان جنایت علیه بشریت امتناع کرده بود پاره ای از نویسندگان معتقدند چنین راه حلی که به حکم ضرورت عملی در آن زمان اتخاذ شده بود یک حادثه تاریخی بیش نبود. گروهی دیگر به این نکته اشاره کرده اند که تفکیک میان جنایت جنگ و جنایت علیه بشریت که از نظر حقوقی بسیار دقیق است نادیده گرفته شده و مفهوم اخیر از محتوای خود خالی گشته بود حتی گفته اند مقوله جنایات علیه بشریت که از دریچة کوچکی به کمک اساسنامه دادگاه وارد شده بود با رای دادگاه کتباً انتفا یافت.
عقیده ای که غالباً از آن حمایت شده این است که وسعت چنین جرمی نباید به قید زمان محدود شود. جنایات علیه بشریت می تواند حتی در زمان صلح و با مستقل از جنایات جنگ ارتکاب یابد. خصلت چنین جرمی اقتضا دارد که استقلال آن شناخته شود قید ارتباط جنایات علیه بشریت با جنایات جنگ یا جنایات علیه بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تصمیمات 13 فوریه و 11 دسامبر 1946 که اصول دادگاه نورنبرگ را تایید می کرد، همچنان حفظ گردید در مقابل در ماده 1 قرارداد 9 دسامبر 1948 درباره کشتار دسته جمعی تصریح می کند که چنین جنایتی قابل مجازات است؛ خواه در زمان صلح و خواه در زمان جنگ ارتکاب یابد.
طرح قانون جزای جهانی که بوسیلة وسپاسین پلا تدوین شده بود چنین ارتباطی را منتفی می دانست. همین نظر را طرح قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری که در 1954 بوسیلة کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد تهیه شده بود بطور ضمنی پذیرفته بود. در مقابل طرحی را که باسیونی ارائه کرده است دقیقاً با اصول نورنبرگ (اساسنامه و دادنامه) مطابقت دارد و پیش بینی می کند که جنایات علیه بشریت باید با جنایات جنگ و با جنایات علیه صلح ارتباط داشته باشد حفظ چنین قیدی می تواند با وحشتی که گسترش افراطی موارد جرم در بردارد توجیه شود. در واقع این خطر وجود دارد که مجازات جنایات علیه بشریت فرصت و توجیهی برای تصفیه حسابهای سیاسی در ابعاد بین المللی فراهم آورد. استفاده از این مفهوم می تواند فقط بهانه ای باشد برای اینکه جامعه بین المللی به خود اجازه دهد بطور دائم در امور داخلی کشورها دخالت کند. با این حال نادرست است از این گفته نتیجه گرفته شود که جنایات علیه بشریت (شکل خاصی از جنایات جنگ است) و یا مفهوم نخست مفهوم اخیر را در بر دارد و آن را شامل می شود در حقیقت دیگر نمی توان استقلال جنایت علیه بشریت را انکار کرد جنایت علیه بشریت جرمی است از جرائم حقوق عمومی که عناصر تشکیل دهنده آن با عناصر جنایت جنگ قابل اشتباه نیست.
شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه در رای 6 فوریه 1975 خود به نقطه نظر فوق پیوسته است. دیوان کشور پس از آنکه برای موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 و اساسنامه ضمیمه آن ارزشی همانند یک معاهده بین المللی قائل شده نتیجه گرفت که جنایت علیه بشریت که در بند (ج) ماده 6 اساسنامه تعریف شده است به عنوان متن قانونی مربوط به جرم جز حقوق موضوعه فرانسه محسوب می شود و عناصر تشکیل دهنده آن با جنایت جنگ که در ماده 80 (ماده 70 جدید) قانون کیفر ارتش آمده متفاوت است.
2 . عناصر تشکیل دهنده
عنصر قانونی:
به متون قانونی که به عنوان اساس تعیین جرم بکار می رود در بالا اشاره شد و در صفحات بعد مجدداً به آنها اشاره خواهد شد.
عنصر مادی:
تعاریف بسیاری برای جنایت علیه بشریت پیشنهاد شده است. نخستین تعریف جنایت جنگ که تعریفی محدود به شمار می رود تنها صدمات به حیات انسانی را در بر می گیرد دومین تعریف که تعریفی موسع است، جنایت علیه بشریت را صدمه ای مهم و عمدی نسبت به شخص انسان یا نسبت به وضعیت انسانی یعنی حقوق اساسی انسان تلقی می کند. بینش بیانبین این دو جنایت علیه را اعمالی می داند که متوجه حیات تمامیت جسمی ، تندرستی و آزادی انسان است.
تعریف محدود را باید منتفی بدانیم . در واقع این تعریف فقط نابودی را به عنوان جنایت علیه بشریت در بر می گیرد اما اسناد بین المللی که رفتارهای مستحق توبیخ را احصا می کند تنها به جرم شناختن تجاوز به حیات اکتفا نمی کند. بلکه سایر اعمال خشونت آمیز را نیز در نظر دارد. درباره اهمیت این جرائم باید گفت که چنین اعمالی «جنایت» توصیف شده اند. همین وصف نشان دهنده خصوصیت بسیار شدید این اعمال است این اعمال چه از نظر ارتکاب مادی و چه از نظر آثار احتمالی که در بر دارند مهمترین تعدیات نسبت به انسان بشمار می آیند.
بند ج ماده 6 اساسنامه نورنبرگ در اصل علاوه بر قتل و نابودی جمعی به بردگی کشیدن تبعید ی هر عمل غیر انسانی دیگر نسبت به مردم غیر نظامی همچنین آزار و شکنجه به دلایل سیاسی نژادی و مذهبی را به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی می کند باید به این نکته اشاره کرد که جنایت جنگ ـ و نه جنایت علیه بشریت ـ هرگونه عمل غیر انسانی است که نسبت به نیروهای منظم ، زندانیان جنگ و نیروهای مقاومت ارتکاب می یابد نیروهای مقاومت همان رزمندگان داوطلب هستند بموجب اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری این گروه نه می توانند مصداق (مردم غیر نظامی) بشمار روند و نه حسب بند (ج) ماده 6 اساسنامه نورنبرگ قربانیان آزار و شکنجه به دلایل سیاسی تلقی شوند. این نکته را نیز باید یادآوری کرد که قرارداد 9 دسامبر 1948 درباره کشتار دسته جمعی، یک سلسله اعمال را با قصد انهدام یک گروه جنایت تلقی کرده است و میثاق بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی مورخ 16 دسامبر 1966 ضمن احصای اعمال ممنوع به برخی اعمال بیرحمانه نیز اشاره می کند.
اعمال خشونت آمیز نژادی که مهمترین صور تبعیض نژادی یعنی آیارتاید نمونه آن می باشد بوسیلة قراردادهای بین المللی در حکم جنایات علیه بشریت شناخته شده همچنین برده داری و خرید و فروش انسانها موکداً بوسیلة اسناد بین المللی جرم محسوب شده است معهذا شدت چنین اعمالی به تنهایی در تعیین خصوصیت جرم نقشی ندارد هر چند وسعت، قساوت و خطرناکی جنایات علیه بشریت از جمله خصایصی است که باید بخصوص مورد ملاحظه قرار گیرد اما این خصایص برای تفکیک این جنایات از جنایات جنگ و سایر جرائم عمومی که به آن افزوده شده اند، کافی نیست.
درباره ماهیت حقوقی که از آن حمایت می شود باید گفت یکی از جنبه های اصیل چنین این است که نقض یا سلب حقوق اساسی شخص انسان را شامل می گردد.
پاره ای از این حقوق ذاتی شخص انسان است مانند حق حیات تمامیت جسمانی ، تندرستی، آزادی حیثیت و امنیت شخصی (مواد 6 ـ1 و 10 ـ 1 میثاق ملل متحد درباره حقوق مدنی و سیاسی مورخ 16 دسامبر 1966). علاوه بر آن حق شرف و آبرو و همچنین حق ازدواج و تشکیل خانواده که نقض آن نیز لطمه به آزادی و حیثیت انسانی تلقی می شود از جمله این حقوق است (اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948. ماده 2 بند «د» قرارداد 9 دسامبر 1948 هرگونه اقدامی را که در سطح یک گروه ملی، قومی نژادی یا مذهبی مانع ازدیاد نسل شود در حکم نژاد کشی می داند که آن را نژادکشی زیستی هم نامیده اند. ماده 17 –1 میثاق بین المللی 1966 صریحاً مقرر می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی، خانواده، اقامتگاه یا مکاتبات خود مورد ملاحظات خود سرانه یا غیر قانونی قرار گیرد و نه شرافت و آبروی او مورد تعرض غیر قانونی واقع می شود).
معمولاً مقصودی را که مرتکبان اعمال غیر انسانی یا آزاد و شکنجه دنبال می کنند جلوگیری از اعمال آزادیهای اساسی نظیر آزادی اندیشه، اعتقاد مذهب، بیان ، عقیده، تجمع و اجتماع است بنابراین طبیعی است که نفی چنین حقوقی را وقتی به شیوه ای سامان یافته پدید آمد و غیر مستقیم بوسیله تعرضاتی متوجه حیات، تمامیت و حیثیت شخصی شد، جنایت علیه بشریت قلمداد کنیم. سوال دقیقی که مطرح می باشد این است که آیا باید دامنه این جنایت را به نقض حقوق سیاسی و مدنی به همان عنوان نظیر شناسایی شخصیت حقوقی تساوی در برابر قانون حق برخورداری از قضاوتی عادلانه حق پناهندگی و غیره گسترش داد؟ پاسخ مثبت به این سوال بناچار دخالت جامعه بین المللی را در سیاست داخلی کشورها به همراه دارد بنابراین نمی توان بدون درنگ این موضوع را پذیرفت.
از قلمرو جرم یقیناً باید هتک حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند حق مالکیت حق آموزش، کار فراغت یا حق داشتن زندگی متناسب و نیز حق اعتصاب یا حق عضویت در اتحادیه ها مستثنی شود این حقوق در حقیقت حقوق ذاتی شخص انسان تلقی نمی شوند و سزاوار نیست از حمایتی به گستردگی حقوق ذاتی بهره مند شوند. همچنین مسئله نژاد کشی «فرهنگی» به معنای انهدام تدریجی زبان، فرهنگ و یا مذهب گروهی خاص و یا تجاوز به میراث فرهنگی و معنوی بشریت نیز مورد بحث قرار گرفته است اما قرارداد 9 دسامبر 1948 این شکل از نژادکشی را در حکم جنایتی که در حقوق بین الملل شناخته شده ندانسته است بطور کلی جنایت علیه بشریت نوعی تعرض نسبت به شخص انسان تلقی شده است نه نسبت به اموال؛ برخلاف جنایت جنگ که در ارتکاب آن قانونگذار تعرض به اموال را نیز مطمح نظر قرار داده است. درست است که بند «ج» ماده 6 اساسنامه نورنبرگ تعریفی بسیار گسترده از جنایت علیه بشریت ارائه می دهد با این حال با این حال پاره ای عبارات کشدار در این اساسنامه نظیر (هر عمل غیر انسانی) و (آزار و شکنجه) مورد استفاده واقع شده است.
عنصر معنوی:
نسبت به فاعل:
علمای حقوق مشخصه جنایت علیه بشریت را عملی از جانب مرتکب آن تلقی می کنند که بر «همکاری با یک سیاست سازمان یافته و متضمن فعالیتهای اداری مقامات حکومتی» مبتنی باشد (هرزوگ) جنایت علیه بشریت را یک جرم حقوق عمومی که با انگیزه تعدی به شخص انسان در اجرای یک سیاست دولتی ارتکاب یافته است تعریف می کند. بنابراین چنین جنایتی با انگیزه خاصی که فاعل را به ارتکاب جرم واداشته است مشخص می شود.
از این تعاریف چنین استنباط می شود که هر کس با علم و اطلاع با ارتکاب اعمال جنایتکارانه که در قبال آن مقصر شناخته شده است به یک سیاست حکومتی نابودی جمعی، تبعید و آزار و شکنجه که دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی الهام بخش آن است بگرود و یا به عبارت دیگر با آگاهی تمام به عنوان عامل این سیاست رفتار کند قابل کیفر است.
فعالیت مجرمانه در چهارچوب سیاست و مرامی عنوان می شود که وجدان عمومی و ارزشهایی را که دنیای متمدن پذیرفته است جریحه دار می کند. این امر در مورد مرام نازیها صدق می کرد. با این عنوان چنین فعالیتی نوعی جنایت در حقوق بین الملل تلقی شده و از جنایات عمومی که این انگیزه خاص در ارتکاب آن ضروری نیست بازشناخته می شود. همین برداشت در بند «ج» ماده 6 اساسنامه نورنبرگ و تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 13 فوریه و 11 دسامبر 1946 و قانون فرانسه مورخ 26 دسامبر 1964 پذیرفته شده است.
نسبت به مجنی علیه:
نظریه حقوقی معاصر که درصدد است دقیقاً صفات خاص چنین جنایتی را مشخص کند بر تعلق زیان دیده (مجنی علیه) به یک جماعت یا یک گروه معین (ملی، قومی، نژادی، زبانی، مذهبی، مرامی یا سیاسی) تاکید می ورزد. به دلیل همین تعلق است که یک سیاست نابودی جمعی و آزار و شکنجه سازمان یافته به اجرا گذاشته می شود و همین تعلق، تصور و اجرای جنایت را بر می انگیزد در توصیف قانونی تعلق گروهی زیان دیده از عناصری است که این جنایت را از سایر جنایات عمومی متمایز میکند. این وصف خاص که در جنایت علیه بشریت به معنای محدود آن و در کشتار دسته جمعی مشترک است ما را به بازشناختن این عمل جنایتکارانه از جنایت جنگ که در ارتکاب آن انگیزه شخصی و تعلق زیان دیده به یک جماعت و یا گروه معین ضروری نیست، کمک می رساند تردید نباید کرد که این برداشت از جنایت علیه بشریت از انتقاد مصون نیست. در تعریف جنایت علیه بشریت و کشتار دسته جمعی عقیده گروهی از حقوقدانان بر این است که انتخاب روش شخصی راه را برای هرگونه سو استفاده باز می گذارد «دون دیو دو وابر» حقوقدان فرانسوی بخصوص به خطرات ناشی از انتقام جوئی، باج خواهی، فرقه گرائی و دخالت قدرتهای بزرگ در سیاست داخلی کشورهای کوچک اشاره کرده است به نظر او بینشهای جدید بسیار مبهم و قانون گرائی در تعیین جرم بسیار مورد تردید است به عقیده او توصیف مرسوم حقوق کیفری عادی برای مجازات جنایتکارانه از توصیفی که حقوق بین الملل از جنایت علیه بشریت به دست میدهد، مناسب تر است.
روشی که این حقوقدان ترجیح میدهد، برخلاف روش شخصی که قرارداد 9 دسامبر 1948 درباره کشتار دسته جمعی پذیرفته روش نوعی است که تدوین کنندگان قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949
برگزیده اند در این متون هرگونه تفحص درباره انگیزه جرم هرگونه جرم شناختن اعمال مقدماتی و هرگونه نوآوری در اصطلاحات نفی شده است کافی است برای مثال به ماده 3 مشترک در هر چهار قرارداد نگاه شود.
بخش سوم
اشخاص مسئول و محدود مسئولیت
الف . مسئولیت کیفری اجتماعات سازمان یافته:
اعمال بیرحمانه ای خصوصاً بهنگام مخاصمات مسلحانه ارتکاب یافته است که مبتکر آن مقامات حکومتی بوده اند. گروه های متعددی در سطح بین المللی به اعمال تبهکارانه پرداخته اند. وانگهی این وضع فقط به گذشته تعلق ندارد لذا احساس می شود، لذا احساس می شود جا دارد از نظر کیفری مسئولیتی را متوجه این گروهها بدانیم. اصل چنین مسئولیتی گاهی مورد مخالفت واقع شده است.
1 . مسئولیت کیفری کشورها
این مطلب موضوع مباحثات شدید علمی است نخستین عقیده ای که در این باره ابراز شده مبنی بر مخالف با پذیرش این مسئولیت است که در نظر عده ای تهی از مفهوم حقوقی است بدینسان دادگاههای نورنبرگ و توکیو مسئولیت منحصر افراد را ملحوظ داشته اند. این موضعگیری بوسیله بخش دیگری از دکترین حقوقی که بر خصیصه ضرورتاً جمعی جرائم بین المللی تاکید می ورزد و وجود مجرمیت کشورها را می پذیرد رد شده است اما عقاید باز هم در این باره که مسئولیت کشورها منحصر است و یا می تواند با مسئولیت افراد جمع شود با یکدیگر همسو نیست. راه حل اخیر که معقول تر به نظر می رسد الهام بخش طرح قانون کیفری بین المللی باسیونی است.
2 . تشکیلات که جنایتکار اعلام شده اند
جنایات حقوق بین الملل غالباً با فعالیت گروههای سازمان یافته، اعم از اداری، نظامی یا پلیسی در ارتباط است در این موارد سلسله مراتب جنائی به تشکیلات رهبری ختم می شود. اقدام به جنایت معمولا در بطن گروه بندی شکل می گیرد و اجرای هماهنگ آن بوسیلة اعضای این گروه بندی تضمین می شود. گروه که نوعی جمعیت متشکل از تبهکاران است می تواند دقیقاً بمنظور اجرای یک سیاست منظم آزار و شکنجه با خط مشی رسمی دولتی هماهنگ شود با توجه به تمام این دلایل است که «جنایات سازمانی» را نمی توان بدون مجازات گذاشت. رضایتبخش ترین راه حلها باز هم در اینجا قبول قابل جمع بودن مسئولیت گروه و اعضای آن است دادگاه نورنبرگ در این باره عقیده خود را ابراز کرده است بموجب ماده 9 اساسنامه که به دادگاه اجازه می داد تشکیلات چندی را که برخی از متهمان در آن عضویت داشتند متهم بدارد، دادگاه چهار سازمان اس . اس . ، اس . د ، گشتاپو، و جامعة سران حزب نازی را جنایتکار اعلام کرد. اما اعلام نظر دادگاه مبنی بر جنایتکار بودن این تشکیلات با هیچ مجازاتی درباره گروه توام نبود. دادگاه تنها به تعریف گروه آن هم به شکل محدود اکتفا کرد و آن را به «اعضای مختار و آگاه» محصور دانست. بنابراین گزافگویی است اگر ادعا شود که یک مسئولیت کیفری واقعی برای این اشخاص حقوقی قائل شده اند اعلام نظر دادگاه مبنی بر جنایتکار بودن این سازمانها فقط به عنوان مبنای حقوقی محکومیت بعضی افراد که در یک یا چند از این تشکیلات عضویت داشتند، بکار رفت.
طرح قانون کیفری بین المللی باسیونی از این نیز فراتر میرود. مطابق این طرح مسئولیت یک گروه با یک سازمان، غیر از یک کشور و یا ارگانی از یک کشور می تواند مستقل از مسئولیت اعضای آن احراز شود این طرح حتی مجازاتهای (جریمه) نیز پیش بینی می کند که مستقیماً دربارة گروه به اجرا گذاشته شود. در حقوق فرانسه راه حل اخیر تا زمانی که قانون، اصل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نشناخته است نمی تواند پذیرفته شود.
ب . مسئولیت کیفری فرد:
1 . کلیات
نخستین سوالی که در این مورد مطرح شده این است که آیا افراد در حقوق بین الملل طرف حق هستند؟ حقوق بین الملل جزائی عنوانی را برای افراد بطور ضمنی شناخته است این شناسایی برمعنا است حتی اگر شعاع آن محدود باشد البته دیوان عالی کشور فرانسه به افراد عادی اجازه نمی دهد که مستقیماً به نقض قراردادهای بین المللی استناد و در مقام استیفای حق خود طرح دعوی کنند.
دومین سوال درباره تفصیر کیفری فردی است برخلاف رابطه علیت عینی که به عنوان معیار مسئولیت کیفری کشورها پیشنهاد شده است، تفصیر فردی به صورت کاملاً عینی در حقوق کیفری بین المللی متصور نیست. با این حال، علمای حقوق دربارة جایگاه پاره ای مفاهیم از جمله تقصیر عمدی، تقصیر از بی احتیاطی سوء نیست احتمالی و فعل ناشی از ترک فعل از خود پرسشهایی می نمایند. به عقیدة علمای حقوق مقررات حقوق بین الملل آسانتر از حقوق کیفری داخلی حتی دربارة جرائم مهمی نظیر جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت با برداشتی گسترده از تعریف جرم سازگار است.
2 . نظریه عوامل موجهه
قوانین و عرف جنگ:
این موضوع که بیشتر دربارة مفهوم جنایت جنگ مطرح است، قبلاً مطالعه شد.
امر یا اجازه قانون داخلی:
در حقوق بین الملل وقتی محتوای قانون داخلی با قواعد بین المللی راجع به تعیین جرم تفاوت دارد معمولاً محکومیت کسی را که با رفتاری منطبق با نظام قانون داخلی مقررات بین المللی را نقض می کند اینگونه توجیه میکنند که الزامات ناشی از حقوق بین الملل بر مقررات قانون داخلی تقدم دارد.
اسناد بین المللی مبنای قانونی جرائم بین المللی را تشکیل می دهند، حتی اگر مجازات بوسیلة حقوق داخلی تضمین شود تنها چیزی که می توان پذیرفت محدودیتی است که حقوق داخلی به شرایط تعیین جرایم بین المللی تحمیل می کند. دکترین حقوق عموماً اصولی را که در پایان محاکمات نورنبرگ به دست آمد و رسماً بوسیله کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در 1950 خلاصه شد، در بر گیرنده چنین تقدمی تلقی میکند. بنابراین برخلاف حقوق داخلی حقوق بین الملل توجیه ناشی از امر یا اجازه قانون ملی را جایز نمیداند. این راه حل متوالیاً بوسیلة اساسنامه نورنبرگ (بند «ج» ماده 6) و قانون شماره 10 در خصوص جنایت علیه بشریت پذیرفته شده و سپس به شکلی کلی بوسیله قاعده شماره 2 «اصول نورنبرگ» شده است.
امر مافوق:
در حقوق بین الملل، توجیه براساس انضباط و اطاعت کورکورانه رد شده است. اعدام زندانیان یا گروگانها، کار اجباری، آزار و شکنجه، نابودی جمعی یا آزمایشهای زیستی همانگونه که مسئولیت را متوجه آمر می کند، اجرا کننده را نیز از مسئولیت مبرا نمی دارد. مجری دستور نمی تواند به امر آمر قانونی به عنوان عامل موجه جرم استناد کند زیرا آمر نیز ممکن است به نوبة خود به همین توجیه متوسل شود و به همین ترتیب سلسله مراتب تا سران کشور ادامه یابد و در نتیجه هر بار در برابر جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت با عدم اجرای کیفر مواجه خواهیم بود. توجیه جنایتی که حسب امر ما فوق ارتکاب یافته بوسیلة بسیاری از اسناد بین المللی نفی شده است. اما امر مافوق در سلسله مراتب بر مسئولیت مجری دستور بدون تاثیر نیست و می تواند به عنوان کیفیت مخففه و عذر موجه در میزان مسئولیت او اثر بگذارد. همچنین امر مافوق می تواند در شرایط خاصی، چنانچه فرد مادون هرگونه امکان گریزی را از دست داده باشد، حتی اصل این مسئولیت را منتفی بدارد. البته لازم است در عمل شرایط اضطرار و اجبار معنوی جمع باشد. همچنین می توان اشتباه حکمی عامل را به عنوان علت رافع مسئولیت فقط به نفع او جاری دانست.
3 . نظریه شرکت در جرم
در حقوق بین الملل مانند حقوق داخلی اجرای مجازات موکول به شرکت شخصی متهم در ارتکاب جنایت است چنین شرکتی می تواند بطور غیر مستقیم باشد و اشکال مختلفی به خود بگیرد؛ ولی علی الاصول مسئولیت جمعی مردود شمرده شده است.
رد مسئولیت جمعی:
اساسنامه نورنبرگ پیگرد افرادی را که در یک سازمان جنایتکار عضویت داشتند و جرم بودن فعالیتهای آن بوسیله دادگاه اعلام شده بود (ماده 10) در مقابل مراجع کیفری ملی مجاز می دانست. عضویت در این سازمانها خود عنوان جرم مستقلی بود که از جنایاتی که پاره ای افراد گروه مرتکب شده بودند تمایز داشت و با مجازات خاصی توام بود. مسئولیت ظاهراً خصیصه جمعی داشت؛ زیر اعضای

مقاله تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران

اختصاصی از یاری فایل مقاله تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل ، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی – سیاسی – امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دوم به سیاست خارجی امریکا در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه تشریح و باز بینی شد . در ادامه این فصل بر دو بازیگر مهم فرضیه یعنی ایران و امریکا تاکید شد و راه های مناسب برای رفع مشکل و حل بحران بین هر دو مورد بررسی قرار گرفت . و بخش مهم دیگر این فصل به اهمیت امنی بودن خلیج فارس جهت تحقق منافع کشورهای منطقه بدون خونریزی و شکل‌گیری فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهایت واکنش جامعه بین الملل و موضع گیری آن از چنین اقدام امریکایی و ارائه راه حل های مناسب و منطقی برای حل بحران در منطقه بسیار حساس از جهان مطالعه و بررسی شد . در مجموع، هدف از این تحقیق .

اثبات فرضیه بر اساس چارچوب تئوریک مذبور و کارآمدی آن در دور شدن از تحمل فاجعه های ناگوار انسانی و مادی می باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثیر فعال جنبه ها اقتصادی – تجاری و ارزش های ان بر تکیه کردن بر راه حل های مسالمت امیز و همکاری و ابطان نمودن کارآمدی رفتار خشونت آمیز و نظامی در حل مسائل سیاسی – اقتصادی ، امنیتی می باشد ، اثبات شود .

این واقعیت پر واضح است که کلیتی جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی که به رهبری آمریکا غرب نامیده می شود در بسیاری از حیطه ها نقش تعیین کننده دارد . امروزه الگوهای معیار و شکل دهنده ماهیت حیات سیاسی – دموکراسی لیبرال به عنوان یک نیروی حیات بخش روند های حاکم بر حیات اقتصادی – زوال اهمیت برجسته اقتصادی مرزهای مالی و سمبل های حیاتی فرهنگی بین الملل شدن فرهنگی پویا – نوپای مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حیات نظامی به مثابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه دیدگاه های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به رهبری امریکا هستند . با توجه به این واقعیت است که کشورها نگرش همسو در این زمینه ها دارند و نباید از خاطر دور ساخت که به جهت ویژگی نظام بین الملل تمایزات و اختلافات بین کشورها وجود دارد که البته این اختلافات و تضادها تنها در گستره اولویت ها روش ها و فرایند است و در رابطه با ماهیت ها همسویی وجود دارد . بنابر این در سیاسیت های موفق کشورها در تعامل با یکدیگر در درجه اول منافع خود را لحاظ می کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار می گیرند .

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 49صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید