بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از یاری فایل بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

موضوع تحقیق:

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

«دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی»

پیشگفتار

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه

الف) جنایات علیه بشریت

ب) سؤالات اصلی تحقیق

ج) فرضیه‌‌های تحقق

د) روش و نوع تحقیق

و) اهداف تحقیق

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت

الف) در صلح بین المللی

ب) در سطح داخلی

محاکمات

قانونگذاری

رویه قضایی

نوشته‌های حقوقی

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی

مقاله جنایت علیه میت

اختصاصی از یاری فایل مقاله جنایت علیه میت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

       فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

       تعداددصفحه:21

اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جاى این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.

جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.

اگر کسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب مى شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتى در وجوب دیه براى وارد کردن جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردى که سر میت را بریده بود:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی. این روایت بر ثبوت دیه به سبب بریدن سر میت تصریح دارد. از تعلیل استفاده مى شود که حکم دیه اختصاص به بریدن سر ندارد بلکه در همه جنایت هاى وارد بر میت جارى مى شود، زیرا سبب ثبوت دیه این است که خداوند براى مجنى علیه احترامى قرار داده که سبب وجوب پرداخت دیه مى شود و امام(ع) تصریح کرده که احترام انسان در حیات و ممات، همانند است. همان گونه که تعلیل در نص، مقتضى عموم حکم وجوب دیه در برخى جنایات است، مقتضى ثبوت حکم دیه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پیوند) مى باشد، زیرا هر دو حالت مشترکند در این که احترام میت، مانع از جواز اقدام به بریدن عضو وى مى شود، چنان که مشترکند در این که مقتضى ثبوت دیه بر کسى است که بدون اجازه یا جانشین اجازه به بریدن عضو اقدام کند.

مؤید این روایات، روایات فراوانى است که دیه را غرامتى معرفى مى کنند که جنایتکار باید بپردازد. گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران کننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان دیه یا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است که قطع شده است .گویا دیه قیمتى است که شارع براى آن عضو قرار داده است.از آنجا که دیه در احیا و اموات، تشریع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند، دیه ثابت مى شود ، زیرا دیه قیمت و عوض آن عضو است و در این جهت فرقى میان انگیزه هاى جنایت نیست. از جمله این روایات، صحیحه ابوبصیر از امام باقر(ع) است:

قضى امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع فرج امراة قال: اذن اغرمه لها نصف الدیة، امیرمؤمنان در باره مردى که آلت تناسلى زن خود را بریده بود حکم به پرداخت نصف دیه کرد.

در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) آمده است:
السن اذا ضربت انتظربها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و ان لم تقع و اسودت اغرم ثلثی دیتها، اگر به دندان کسى ضربه وارد شود باید یکسال صبر کرد. اگر دندان افتاد ضربه زننده باید پانصد درهم غرامت بپردازد و اگردندان نیفتاد و سیاه شد باید یک سوم دیه را به عنوان غرامت بپردازد.

اخبارى که تعبیر به «غرامت» کرده مانند اخبارى که تعبیر به ارش کرده فراوانند و تایید آنها نسبت به اطلاق ادله ثبوت دیه در جنایت وارد بر میت به جهت استفاده در پیوند اعضا نیزروشن است و الله العالم.

مساله یازدهم: آیا استفاده از عضو مقطوع در حد یا قصاص، در پیوند اعضا جایز است؟ بر فرض جواز، شرط آن چیست؟

براى پاسخ به این پرسش، در مورد قصاص و حد، جداگانه بحث مى کنیم:
عضو بریده شده در قصاص در عضوى که به جهت قصاص بریده شده از دو جهت باید بحث کرد:

نخست: آیا شخص قصاص شده مى تواند عضوى را که به قصاص بریده شده، به بدن خود پیوند بزند؟ فقها این مساله را در فرع کسى که گوشش به قصاص بریده شده، آنگاه مجنئ علیه آن را به خود پیوند زده و خوب شده،مطرح کرده اند.

ظاهر کلمات فقها جایز نبودن این پیوند است مگر از صاحب آن اجازه بگیرد، بلکه صاحب سرائر بر این مطلب ادعاى اجماع و تواتر روایات کرده است. مرحوم صاحب ریاض در شرح مختصر النافع که عبارت متن و شرح از این قرار است گفته است:

اگر شخصى نرمه گوش شخص دیگر را ببرد و جنایتکار قصاص شود، آن گاه مجنئ علیه نرمه گوش قصاص شونده رابردارد و به محل نرمه گوش خود پیوند زند، جنایت کننده مى تواند آن را بکند. در تنقیح به صراحت براین مطلب ادعاى نفى خلاف شده... تنها در علت این حکم اختلاف است، برخى گفته اند: زیرا این دو عمل در زشتى مساویند - چنان که مصنف همین را ذکر کرده است - و برخى گفته اند: زیرا نرمه اى که پیوند زده شده میته است و نماز خواندن با آن صحیح نیست. تا آنجا که در کلمات فقها کاوش کردیم کسى را نیافتیم که فتوا به جواز داده باشد. بر عدم جواز دو دلیل ذکر کرده اند:

دلیل نخست: مقتضاى حق قصاص، عدم جواز است، زیرا جنایت کننده آن عضو را از مجنئ علیه جدا کرده، و مجنئ علیه حق دارد مثل همان عضو را از بدن جنایت کننده جدا کند، چنان که خداوند مى فرماید:
فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم،هر کس به شما تجاوز کرد، مانند آن بر او تعدى کنید.

دانلود پژوهش بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از یاری فایل دانلود پژوهش بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
فایل ورد و قابل ویرایش
در 51 صفحه

پیشگفتار
در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می‌باشد.
بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

فهرست مطالب
عنوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه 7
الف) جنایات علیه بشریت 1
ب) سؤالات اصلی تحقیق 2
ج) فرضیه‌‌های تحقق 9
د) روش و نوع تحقیق 9
و) اهداف تحقیق 9
مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت 11
الف) در صلح بین المللی 11
ب) در سطح داخلی 13
1) محاکمات 13
2) قانونگذاری 13
3) رویه قضایی 15
4) نوشته‌های حقوقی 16
مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 17
الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی 17
ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه 20
د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی 22
مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت 24
الف) گستردگی یا سازمان یافتگی 24
ب) عنصر سیاسی 28
ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی 31
1) واژه هر 32
2) واژه غیر نظامیان 32
3) واژه جمعیت 32
4) واژه جهت دار 33
د) عنصر تبعیض آمیز بودن 33
هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع) 34
مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی 36
الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد 36
1- قتل 37
2- قلع و قمع 37
3- شکنجه 38
4- آزاو اذیت 38
ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد 39
1- به بردگی گرفتن 39
2- تبعید یا کوچ اجباری جمعیت 39
3- حبس کردن 40
4- تعرضات جنسی 40
5- ناپدید کردن اجباری اشخاص 41
6- جنایت تبعیض نژادی 42
ج) سایر اعمال ضد بشری 43
مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره 45
الف) ماهیت قواعد آمره 45
ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره 46
نتیجه‌گیری کلی 48

.
.
.
.

دانلود پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت

اختصاصی از یاری فایل دانلود پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 73 صفحه     -     

قالب بندی :  word        

مقدمه

نگرانی بشر در طول تاریخ در قبال تخطی و تجاوز علیه حیثیت جسمانی و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموری غیر قابل انکار است، دلایل و مدارک تاریخی بیانگر این مطلب است که جامعة انسانی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیدة مجرمانه درگیری داشته است. واکنش‌های متعددی که در جهت حفظ منافع فردی و جمعی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزین به آداب و رسوم اتخاذ می شود، نشانگر این است که انسان در تمام ادوار اموری را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پیشینیان صرف عمل مادی که به دیگری ضرر برساند جرم می دانستند، این عمل فرقی نمی کرد که از حیوان یا نبات یا اشیاء بی جان صادر می شد تنها نتیجة جرم که خسارت بود نه چیز دیگر . علاوه بر آن در حقوق قدیم مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشاوندان و بستگان بار می شد زیرا او در جامعه های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. جرایم علیه تمامیت جسمانی از زمرة جرائم خشونت آمیز می باشند، بدیهی است هرگاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد، به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجه ای را بطور مستقیم یا غیر مستقیم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده می‌شود و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می بندد. قتل، انسان را از عزیز ترین دارایی وی، یعنی حیات، محروم می سازد و تنها جرمی است که صدمة ناشی از آن غیر قابل جبران است. اهمیت جرم قتل عمدی از میزان مجازات پیش بینی شده برای آن در نظام های حقوقی مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. به همه‌ی آنچه که گفته شد باید این کلام والای خداوند را افزود که «هرکس دیگری را بدون اقتضای قصاص یا بدون آنکه فسادی کرده باشد بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است ... » روایاتی هم از پیامبر اسلام (ص) مبنی بر اینکه قتل مؤمن از زوال دنیا نزد خداوند عظیم تر است و این که اگر همه‌ی اهل زمین و آسمان در قتل مؤمنی شرکت داشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم می برد، نقل شده است. شاید از همین روست که جرم قتل و سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در لسان فقیهان جنایت نامیده شده، که این واژه خود نشانگر شدت زشتی این جرم است. باید افزود که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی مورد توجه بوده است و بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات بیشتری را ادیان الهی برای اعمال ارتکابی مجرمانه بر روی اموات قائل می‌شوند. بدین ترتیب در این رساله قصد داریم به جرائم و جنایات علیه مرده بپردازیم تا تاییدی باشد بر وجود و قوت این قاعده : «حرمه المیت کحرمه الحی» و قاطعیت روایاتی که احترام انسان در حال حیات و ممات را یکی می دانند من جمله اینکه پیامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم میتاً کحرمه و هوحی سواء»

فصل اول : کلیات

مبحث اول : واژه شناسی

گفتار اول : مفهوم مرگ

آدمی در کدام هنگام مرده محسوب می شود؟ در این مورد نظرات مختلفی ارائه شده است. در مورد سوال اول بطور مختصر این اشاره را بکنیم که قبل از دمیده شدن روح خود جسم دارای زندگی انسانی به معنی اخص کلمه نمی باشد. در این مرحله برای اودیه مستقر شده است، ولی بعد از دمیده شدن روح همانند یک انسان کامل با او رفتار می‌شود، و اگر بعد از تولد بمیرد و بر جسد او جنایتی واقع شود همانند یک انسان کامل با او رفتار می‌شود. اما بحث اصلی ما بر روی مرگ افراد است نه تولد آنها، همچنانکه در تعیین شروع حیات انسان نظراتی گوناگون ارائه شده در تعیین معیاری که بتواند مرگ و پایان زندگی را معین نماید نیز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخیص اینکه فرد در لحظه وقوع جنایت بر روی او دارای چه حالتی بوده است از لحاظ میزان مسئولیت و واکنش جزایی اهمیت زیادی دارد. تشخیص حیات و مرگ و لحظه وقوع آنها نه تنها در جنایات بلکه در امور حقوقی مثل ارث، شهادت در جنگ و ... مبحثی مهم است و دارای آثار متفاوتی است.

برای روشن تر شدن بحث ابتدا ما به تعریف مرگ و میت می پردازیم و آثار آنرا بحث می کنیم.

مرگ پدیده ای طبیعی و زیست شناسی است. مرگ به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی، عروقی، تنفسی و حسی و حرکتی گفته می شود چه فقدان قطعی آنهاست که به مرگ حتمی سلولهای مغزی که قاطعترین علامت مرگ است صحه می گذارد. علم پزشکی مرگ را یک امر آنی که در یک مرحله آثار حیات همزمان از دست رود قلمداد نمی کند بلکه آنرا جریانی مستمر می داند زیرا قسمت های مختلف بدن در لحظات مختلف می‌میرند.

پروژه رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

چکیده:

این رساله بعنوان پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی با عنوان «تحلیل دادنامه شماره 131-11/10/84 صادره از شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و رای دیوانعالی کشور مبنی بر ابرام دادنامه فوق» در خصوص موضوع «جنایت بر میّت » با راهنمایی های استاد ارجمندم جناب آقای نیک فرجام در اردیبهشت ماه 87 به اتمام رسید .

باید بگوییم که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی همواره مورد توجه بوده است و علی الخصوص بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات سنگین تری را برای مرتکبین اعمال مجرمانه بر روی اموات قائل شده اند. در این رساله نیز قصد داریم این اعمال مجرمانه بر روی اموات را مورد بررسی قرار دهیم . منظور از جنایت بر مرده، کلیه جرائم و اعمال خلاف قانون که علیه تمامیت جسمانی میت صورت می گیرد، می باشد. قانونگذار ما در اکثر مواد قانونی تفاوتی بین زنده و مرده قائل نشده است و برای هر دو مجازات یکسانی در نظر گرفته است، در صورتی که بهتر بود به خاطر احترام خاصی که برای مردگان قائل شده اند و نیز به علت عدم توانایی مردگان در دفاع از خود، مجازات شدیدتری برای مرتکبین در نظر گرفته می شد، پس بهترین راه برای تحقق این هدف، اصلاح مواد قانونی و وضع مواد قانونی مختص جرائم علیه مردگان است. در این رساله همانطور که در بالا گفتیم یکی از جنایتهای علیه مرده را که در پرونده و رأی صادره مطرح شده است، بررسی خواهیم کرد یعنی سوزاندن جسد.

در همین راستا رای مطروحه را از 5 منظر ساختاری، ادبی، شکلی، ماهوی و قانونی مورد بررسی قرار داده و تلاش نموده ام در هر مرحله از کار، نقاط ضعف و قوت را با دقت بررسی نمایم. در هر یک از این مراحل سعی شد نظریه های فقهی و حقوقی کتب معتبر اخذ شود و در کنار هم بررسی شده و با تلفیق اینها، دیدگاهی مقبول ارائه گردد.

در نگاه ساختاری، رای صادره را از چهار منظر وقایع اتفاق افتاده، استدلالات طرفین، توجیهات دادگاه و سرانجام کار بررسی خواهد شد. در نگاه ادبی، هدف ، پاسخ این سوال بود که آیا ادبیات حقوقی به جا استفاده شده است یا خیر ؟

در نگاه شکلی موضوعات مطرح شده در پرونده با قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده شد و نکات عدم رعایت مواد این قانون استخراج گردید. در نگاه ماهوی، سیر جریان پرونده را از دیدگاه فقها و حقوقدانان بررسی کرده و در نگاه قانونی مستندات دادگاه و موادی که اصولاً ذکر می گردید را متذکر شده ام. امیدوارم مقبول درگاه حق تعالی باشد.

مقدمه:

نگرانی بشر در طول تاریخ در قبال تخطی و تجاوز علیه حیثیت جسمانی و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموری غیر قابل انکار است، دلایل و مدارک تاریخی بیانگر این مطلب است که جامعة انسانی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیدة مجرمانه درگیری داشته است. واکنش‌های متعددی که در جهت حفظ منافع فردی و جمعی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزین به آداب و رسوم اتخاذ می شود، نشانگر این است که انسان در تمام ادوار اموری را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پیشینیان صرف عمل مادی که به دیگری ضرر برساند جرم می دانستند، این عمل فرقی نمی کرد که از حیوان یا نبات یا اشیاء بی جان صادر می شد تنها نتیجة جرم که خسارت بود نه چیز دیگر . علاوه بر آن در حقوق قدیم مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشاوندان و بستگان بار می شد زیرا او در جامعه های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. جرایم علیه تمامیت جسمانی از زمرة جرائم خشونت آمیز می باشند، بدیهی است هرگاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد، به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجه ای را بطور مستقیم یا غیر مستقیم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده می‌شود و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می بندد. قتل، انسان را از عزیز ترین دارایی وی، یعنی حیات، محروم می سازد و تنها جرمی است که صدمة ناشی از آن غیر قابل جبران است. اهمیت جرم قتل عمدی از میزان مجازات پیش بینی شده برای آن در نظام های حقوقی مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. به همه‌ی آنچه که گفته شد باید این کلام والای خداوند را افزود که «هرکس دیگری را بدون اقتضای قصاص یا بدون آنکه فسادی کرده باشد بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است ... »  روایاتی هم از پیامبر اسلام (ص) مبنی بر اینکه قتل مؤمن از زوال دنیا نزد خداوند عظیم تر است و این که اگر همه‌ی اهل زمین و آسمان در قتل مؤمنی شرکت داشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم می برد، نقل شده است.  شاید از همین روست که جرم قتل و سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در لسان فقیهان جنایت نامیده شده، که این واژه خود نشانگر شدت زشتی این جرم است. باید افزود که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی مورد توجه بوده است و بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات بیشتری را ادیان الهی برای اعمال ارتکابی مجرمانه بر روی اموات قائل می‌شوند. بدین ترتیب در این رساله قصد داریم به جرائم و جنایات علیه مرده بپردازیم تا تاییدی باشد بر وجود و قوت این قاعده : «حرمه المیت کحرمه الحی» و قاطعیت روایاتی که احترام انسان در حال حیات و ممات را یکی می دانند من جمله اینکه پیامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم میتاً کحرمه و هوحی سواء»

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : واژه شناسی

گفتار اول: مفهوم مرگ

گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت

مبحث دوم: سابقه تاریخی

گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام

گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی

مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف

گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت

گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان

فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان

مبحث اول: سرقت

گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده

گفتار دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده

مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده

گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده

گفتار دوم: فروعات مجازات جنایت بر مرده

بند اول: شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیت

بند دوم: مقادیر دیه جنایت برمیت مرد و زن

بند سوم : استقرار دیه مربوط به میت در جنایات عمدی یا غیر عمدی

بند چهارم: مسئول پرداخت دیه جنایت برمیت

بند پنجم: تعلق دیه جنایت، به مرده

مبحث سوم : زنا و لواط بامیت

گفتار اول : زنای با مردگان از دیدگاه فقهی – قانونی

بند اول : دیدگاه فقهی مسئله

بند دوم: مجازات زنای با مردگان

گفتار دوم: لواط بامیت

بند اول : شرایط تحقق لواط بامیت

بند دوم: مجازات لواط بامیت

فصل سوم : جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان

مبحث اول : قذف مرده

گفتار اول: قذف مردگان و شرایط تحقق آن

گفتار دوم: مالکین دعوی قذف مرده

مبحث دوم: توهین و افتراء به مرده

گفتار اول: لفظی یا عملی بودن توهین به مرده

گفتار دوم : امکان یا عدم امکان مجازات توهین و افتراء به مرده

فصل چهارم : نگاهی ساختاری به پرونده مطروحه و آراء صادره

مبحث اول : وقایع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفین

گفتار اول : وقایع اتفاق افتاده

گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفین پرونده

گفتار سوم: توجیهات دادگاه و سرانجام کار

مبحث دوم : نقش وکیل متهم در دادرسی

فصل پنجم : بررسی شکلی آراء صادره

مبحث اول: بررسی شکلی رای دادگاه بدوی

مبحث دوم: بررسی شکلی رای دیوانعالی کشور

فصل ششم : اشکالات ادبی آراء

مبحث اول : اشکالات ادبی رای دادگاه بدوی

مبحث دوم: اشکالات ادبی رای دیوانعالی کشور

فصل هفتم : نقد ماهوی آراء صادره

مبحث اول: قتل عمد

گفتار اول: قتل عمدی از دیدگاه فقها

گفتار دوم : قتل عمدی از دیدگاه حقوقدانان

گفتارسوم: بررسی قتل واقع شده در پرونده مطروحه

مبحث دوم: جنایت بر مرده

گفتار اول: بررسی سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده

گفتار دوم: مجازاتی که در رای مسکوت مانده است 

فصل هشتم : نقد قانونی آراء صادره

مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس

مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنایت برمیت)

نتیجه

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

الف) کتب

1- ترجمه قرآن کریم، دکتر مهدی الهی قمشه ای

2- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج اول، انتشارات سمت، تهران، سال1376

3- آقائی نیا، حسین، جرائم علیه اشخاص، نشر میزان، تهران، سال 1375

4- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج اول، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، تهران،

5- جمعی از نویسندگان قم، رساله توضیح المسایل، مطابق با فتاوی مراجع تقلید، نشر فکر، قم، سال 1373

6- حسینی، سید صادق، قوانین کیفری حدود و قصاص و دیات در اسلام، فقه فارسی استدلالی، چاپ مطبوعات دینی، بی تا

7- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج دوم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، قم، سال 1422 قمری

8- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات ج اول، دانشگاه کاشان، سال 1375

9- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، کتاب دیات ج دوم، دانشگاه کاشان، سال 1375

10- شهید اول، لمعه دمشقیه، ترجمه و تبیین علی شیروانی، ج2، انتشارات دارالعلم، قم، سال1378

11- صادقی، محمد هادی، جرائم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی، نشر میزان، تهران، سال 1374

12- صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، نشر میزان تهران، سال 1380

13- طوسی، شیخ ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط، ج6و7، چاپ حیدری ، تهران، سال 1351

14- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، ج دوم، مترجمان نعمت اله الفت و دیگران، نشر میزان، تهران، سال 1373

15- فقهی، سید احمد، فرمان بهزیستی در آخرین لحظات عمر حضرت علی (ع)، انتشارات عابدی و محمدی، بی تا

16- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، سال 1378

17- گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی، ج اول، چاپخانه حیدری، تهران، سال 1377

18- محقق حلی (شرایع الاسلام)، شهید ثانی (مسالک الافهام) ، حقوق کیفری اسلام، ج اول، مترجم ابوالحسن محمدی، مرکز نشر دانشگاهی، سال 1374

19- محی الدین بن شرف ابن ذکریا، المجموع شرح المذهب، ج20، انتشارات دارالفکر، بیروت، بی تا

20- مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع، الحدود، قسمت خلاف، چاپ فقه شیعه، بیروت، سال 1413 قمری

21- میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، نشر میزان، تهران، سال 1386

22- میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، تهران، سال 1380

23- میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، تهران، سال 1379

ب) مقالات و مجلات

1- توجهی، عبدالعلی، مقاله ارتکاب قتل، سوزاندن جسد مقتول و ... ، مجله دادرسی سال 5، شماره 27

2- توفیقی، حسن، مقاله پزشکی قانونی، سال اول، شماره اول، تیر و مرداد 1373

3- طاهری، حبیب الله، تشریح جسد از دیدگاه اسلام، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره 2

ج) رساله کارشناسی ارشد

1- مظفری، محمدرضا، پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی فقهی و قانونی قذف، دانشگاه تهران، سال 1375