رفع مشکل بوت وگیر کردن رو ارم ویا حل مشکل خطا و هنگ لوگو سامسونگ همه ای مدلها S6 EDG G925

اختصاصی از یاری فایل رفع مشکل بوت وگیر کردن رو ارم ویا حل مشکل خطا و هنگ لوگو سامسونگ همه ای مدلها S6 EDG G925 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رفع مشکل بوت وگیر کردن رو ارم ویا حل مشکل خطا و هنگ لوگو سامسونگ همه ای مدلها S6 EDG G925

راه حل ارور Drak

کاملا تست شده توسط

خودم100%تضمینی

رفع مشکل بوت وگیر کردن رو ارم ویا حل مشکل خطا و هنگ لوگو سامسونگ S6 EDG SM-G925P

اختصاصی از یاری فایل رفع مشکل بوت وگیر کردن رو ارم ویا حل مشکل خطا و هنگ لوگو سامسونگ S6 EDG SM-G925P دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رفع مشکل بوت وگیر کردن رو ارم ویا حل مشکل خطا و هنگ لوگو سامسونگ S6 EDG SM-G925P

راه حل ارور Drak

کاملا تست شده توسط

خودم100%تضمینی

مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از یاری فایل مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 240 صفحه می باشد.

مقدمه

آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.

اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است.

البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهندة واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.

بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.

در هر صورت، وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد.

 کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

فهرست موضوعات

عنوان                                               صفحه

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2

   الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری 5

   ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری. 6

   ج- نقش انسان در قانون گذاری............ 7

     1- در قوانین ثابت و پایدار........... 8

    2- در قوانین متغیر و دائمی........... 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه   11

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون   25

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

   1- واژه شناسی عدالت................... 29

   2- مقام زن در جهان بینی اسلام........... 31

   3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39

   4- تفاوت زن و مرد در حقوق.............. 42

   5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام........ 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1.................................... 48

   - بررسی حقوق زن در قانون اساسی......... 50

ماده 2............................... 52

   الف- تعارض این ماده با قانون اساسی...... 54

   ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری....... 55

    1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات....... 55

   2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات........ 59

     3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم..... 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.... 67

ماده 3............................... 70

ماده 4............................... 71

  - تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی.... 72

ماده 5............................... 74

   - تعارض با عرف جامعه.................. 75

ماده 6............................... 77

   - حرمت تبرج از دیدگاه اسلام............. 80

ماده 7.......................................... 81

   1- امامت و رهبری..................... 83

   2- قضاوت............................ 84

   3- مرجعیت........................... 85

ماده 8............................... 87

ماده 9............................... 97

  1- تابعیت ایرانی زنان................. 88

  2- تابعیت خارجی زنان.................. 89

ماده 10.............................. 91

ماده 11.............................. 94

   1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی...... 97

   2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی........ 97

   3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران....... 98

   4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 103

   5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام........ 104

ماده 12.............................. 112

ماده 15.............................. 113

ماده 16.................................... 116

   1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام........ 118

   2- اهداف تشکیل خانواده................ 120

  3- تعارض این ماده با قوانین مدنی........ 123

   الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه   124

  ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر...... 126

   ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127

            1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج. 127

   2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج..... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

  مقدمه..................................... 146

  فصل اول- تعریف حق شرط................ 147

  فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149

   فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده   151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه................................. 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران    155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد................ 162

     1- در بعد جهانی..................... 162

   2- در بعد داخلی..................... 164

چکیده................................

فهرست منابع

  الف- فارسی

   ب- عربی

   ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

ضمائم

   ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

   ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

   ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقاله حدیث رفع

اختصاصی از یاری فایل مقاله حدیث رفع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:46

بخش اول : بررسی سند حدیث رفع

حدیث رفع از جمله احادیث مشهوری است که در کتب فقهی و حقوقی با عناوین تقریباً مشابه ذکر شده است و اکثر محدثان شیعه آن را در کتب خود آورده اند از جمله :‌                                    

در کتاب « خصال » متن حدیث اینگونه آمده است :

«حدثنا : احمد بن محمد بن یحیی العطار قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن یعقوب بن یزید ، عن حماد بن عیسی ، عن حریز بن عبدالله ، عن أبی عبدالله (ع) ، قال : قال رسول الله : رفع عن امتی تسعه : « الخطاوالنسیان و ما اکرهوا علیه و ما لایعلمون و مالایطیقون و ما اضطروا الیه والحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق مالم ینطق بشفة »1

مرحوم کلینی و شیخ حر عاملی حدیث را با این مضمون ذکر کرده اند :

« بمرفوعه محمدبن احمد النهدی عن ابی عبدالله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : وضع عن امتی تسع خصال : الخطاء و النسیان و ما لایعلمون و مالا یطیقون ، ما اضطروا الیه و ما استکر هوا علیه و الطیره و الوسوسه فی التفکر فی الخلق و الحسد مالم یظهر بلسان اوید »2

از مقایسه این دو متن چنین به نظر می رسد که تنها تفاوت در ترتیب نوشتاری فقرات        می باشد ، در روایت خصال عبارت « مالم ینطق بشفه » به تفکر در وسوسه در خلق اضافه شده و در روایت مرحوم کلینی و شیخ حر عاملی عبارت « ما لم یظهر بلسان اوید » به الحسد اضافه شده است 

پس نمی توان به دلیل جابه جای عبارات در متن حدیث معتقد به این شد که این دوحدیث مستقل از هم و استناد و استنباط جداگانه از آنها می شود . 1

حال ممکن است این احتمال در ذهن به وجود آید که آیا می توان از لحاظ سند به این حدیث تکیه کرد؟ و یا به عبارتی ، این حدیث از لحاظ سند تا چه اندازه موثق و قابل  اعتماد است ؟ و آیا در خصوص راویان این حدیث اشکال برآنها وارد شده است یا خیر ؟ و احتمالات دیگر ..

نظرات در خصوص سند حدیث رفع

با مطالعه و تفحص  در کتب اصولی و فقهی دو نظریه در خصوص سند حدیث به چشم می خورد :

الف - برخی معتقدند که به دلیل وجود « احمدبن محمدبن یحیی عطار قمی » در سلسله روات این حدیث نمی توان به سند حدیث اعتماد کرد . به دلیل این که در کتب رجالی مختلف وثاقت او مهمل و مجمل است . 2 البته وجوهی برای توثیق « احمدبن محمدبن یحیی عطار قمی » ذکر شده است از جمله این که :

1-وی از مشایخ شیخ صدوق محسوب می شود و بنابراین کلیه مشایخ شیخ صدوق از ثقات هستند وی نیز توثیق می شود .

2-علامه حلی وی را موثق دانسته است ، علاوه برایشان عده زیادی از دانشمندان او را متصف به ثقه بودن نموده اند و او را فقیهی راستگو و بصیر معرفی کرده اند .

لکن با همه این امور ، مرحوم خوئی ادله فوق را نا تمام دانسته است و احمدبن محمد بن یحیی را فردی مجهول محسوب نموده است1 .

ب - در مقابل گروه دیگر معتقدند که اشتهار حدیث و اعتماد فقها بر آن ما را بی نیاز از سخن در مورد سند حدیث می کند . بلکه بعضی این حدیث را از جمله احادیث صحیح شمرده اند . مرحوم نائینی در این باره می گوید : « اشتهار الحدیث المبارک بین الاصحاب واعتمادهم علیه یغنی عن التکلم فی سنده مع انه من الصحاح » 2

غیر از این راوی تمام راویان حدیث ثقه ، و وثاقت آنها در کتب رجالی ذکر شده است . 3

البته در مورد جبران ضعف سند حدیث بعضی از تقریر کنندگان درس علمای معاصر سند حدیث را با سند معتبر دیگری تعویض نموده اند . 4 و آن سند معتبر دیگر عبارت است از : قال النبی (ص) :

« وضع عن امتی تسعته اشیاء ….. الخ » که این حدیث با این مضمون در مرسل الفقهیه شیخ صدوق آمده است . 5

آقای فاضل لنکرانی در خصوص سند حدیث این گونه می گویند : سندی که شیخ صدوق در این روایت دارد ، یک سند صحیحی است ، ایشان از « حریز بن عبدالله » نقل می کند ، حریز بن عبدالله هم از امام صادق نقل می کند . 6

لکن همان طور که مشهور اعتماد به حدیث رفع نموده اند و در اکثر موارد خصوصاً در اصل برائت به آن استناد کرده اند ، لذا بیش از این وارد مباحث سند حدیث نمی شویم و به طور خلاصه عنوان می کنیم که حدیث رفع :

اولاً نبوی است ، یعنی امام جعفر صادق (ع) از قول نبی اکرم برای ما نقل فرموده

ثانیاً صحیح است، یعنی تمام راویان آن امامی عدل هستند .

ثالثاً مشهور است ، یعنی هم مشهور محدثین آن روایت کرده اند و هم مشهور فقها طبق آن فتوا       داده اند1

حدیث رفع مهمترین روایتی است که به عنوان دلیل برائت مطرح شده است .و از معدود احادیثی است که هم در فقه و هم در اصول این مقدار مورد استناد و مورد استفاده واقع شده است . البته ان چه در اصل برائت مورد توجه است فقره « مالا یعلمون » است ولی به دلیل اهمیت این حدیث در فقه و اصول نباید کلام محدود به این فقره شود و فقرات دیگر را رها کرد بلکه فقرات دیگر بار فقهی فراوانی دارند که به ذکر آنها پرداخته خواهد شد .

• ابن بابویه (شیخ صدوق) ، محمد بن علی ، الخصال باب التسعه ، ص 417 . الحدیث 9 .

2- الف کلینی ، محمدبن یعقوب ، اصول کافی ، ج2 ، ص 463

1- قدسی ، احمد ، انوار الاصول ، تقریرات درس اصول ناصر مکارم شیرازی ، ج 3 ، ص 36 .

2- نجاشی ، شیخ الجبل ابوالعباس احمدبن علی ابن عباس ، رجال نجاشی ص427 ب رجال شیخ طوسی ، ص 444 . ج رجال حلی ، ص 45 .

1 - خوئی ، ابوالقاسم ، معجم الرجال الحدیث ، ج2 ، ص327-330

2 – کاظمی محمد علی ، فوائد الاصول (تقریرات درس مرحوم نائینی ج3 ص 336 .

3 - ر.ک . رجال طوسی ، ص 346 . رجال نجاشی ، ص 303 .

4 - عرفانیان ، یزدی ، غلامرضا ، تتمیم اصول الفقه ، مرحوم مظفر ، ص 44 .

5 - جامع الاحادیث ، الشیعه ج1 ، 325 حدیث 600 . ر.ک در خصوص تعویض سند حدیث مباحث الحجج و الاصول العملیه . شهید محمد باقرصدر ، ج 2 ، ص 60 الی 62 .

6 - دادستان ، احمد ، سیری کامل در اصول فقه ( دوره کامل دروس خارج اصول آقای فاضل لنکرانی ) ج 11 ، ص 40

1- دکتر فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ص 193

قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری 17

اختصاصی از یاری فایل قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری 17 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

سید مصطفی محقق داماد

بسم الله الرحمن الرحیم

در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .

سیر قاعده در کلام فقها

شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .

هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1

شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .

محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :

« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .

هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .1

محقق حلی ( قرن هفتم ) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است :

« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی … »

اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهیز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است .

علامه حلی ( قرن هشتم ) در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحریرالاحکام چنین افزوده است :

مت قواعد الاحکام : « ولو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه » .

ترجمه : اگر ثابت گردد که رامی گفته است : ( حذار = بپرهیز ) ومصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمی باشد .1

متن تحریر الاحکام :

« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی …».2

اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد .

مستند فقهی قاعده :

الف- شهرت : در مورد این قاعده هرچند نقل اجماع از ناحیه فقیهان به چشم نمی خورد ولی بزرگان چون صاحب جواهر مدعینه که نظر مخالفی در مسأله ندیده اند . و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجیت برخوردار ، نبود زیرا با توجه به وجود دلائلی که نقل خواهیم کرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهند کرد چراکه موجب تقویت نص وارده می گردد . وچنانچه ضعفی و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد .

ب- قاعده تسبیت : به مقتضای موازین گفته شده در قاعده تسبیب و اتلاف هر چند اصل این است که مباشر مسئول ورود خسارت است ولی در مواقعی که انتساب پدیده خسارت به عمل عامل با واسطه که اصطلاحاً آن را سبب گویند ، اقوای از انتساب آن به عمل مباشر باشد ، سبب مسئول خسارت خواهد بود ، در فرض مورد بحث ، چنانچه از ناحیه خسارت زننده اقدام به هشدار صورت گرفته باشد و جمیع شرایط و عناصر لازم که در آینده ذکر خواهیم کرد رعایت شده است ، و خسارت دیده به آن ترتیب اثر نداده و از این رهگذر خسارت بر وی وارد گردیده انتساب ضرر و زیان به خودش اقوی از انتساب به خسارت زننده است .

علمای حقوق معاصر مسئله را از طریق عنصر تقصیر حل می کنند . با این توضیح که خسارت زننده با هشدار قبلی خود را از هرگونه تقصیری مبری نموده و تقصیری متوجه او نمی باشد . وبه عبارت دیگر مباشر ( خسارت زننده ) مقصر نیست و سبب ( خسارت دیده ) مقصر است بنابر این مباشر اقوی از سبب است و مسئولیت متوجه او نخواهد بود .

یادآوری این نکته ضروری است که حقوقدانان معاصر در ضمان ، براساس استنباط از مواد 328 و 331 قانون مدنی میان مسئولیت ناشی از اتلاف و مسئولیت ناشی از تسبیب تقاوتی چنین قائلند که در اتلاف عنصر تقصیر مطرح نیست ولی در تسبیب ، رکن اصلی تقصیر سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود . و آنگاه معتقدند که این تفاوت از ماده قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 نادیده گرفته شده است ، به نظر می رسد که در فقه چنین تفاوتی مطرح نیست ، از نظر فقها رکن اصلی مسئولیت، استناد و ارتباط اقوی است . و به دیگر سخن هرگاه خسارت پدید آید ، چنانچه رابطه میان پدیده خسارت با هر عاملی چنان قوی باشد که خسارت مستند به وی گردد مسئولیت متوجه او خواهد شد . النهایه در مواردیکه خسارت مباشرتاً صورت گیرد و عامل دیگری با واسطه پایش در میان نباشد مباشر مطلقاً مسئول است ، چرا که استفاده در مورد مباشر مطلقاً محرز است ، خواه مقصر باشد یا غیر مقصر . و چنانچه خسارت نه مباشرتاً بلکه ناشی از عامل مع الواسطه رخ داده باشد استناد خسارت تنها وقتی به چنین عاملی محقق و نتیجه مسئولیت متوجه او می گردد که عنصر تقصیر متحقق باشد و در غیر این صورت انتساب واستناد ، محرز نخواهد شد و در مورد اجتماع مباشر و سبب ، اقوائیت هریک می تواند مسئولیت را متوجه او سازد .