دانلودمقاله روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 چکیده:
مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اسا مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است به دست می آورند. انواع اوراق بهاداری که قابل معامله در بورس اوراق بهادار می باشند شامل: سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار و قراردادهای آینده در بورس اوراق بهادار، قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.
هدف اصلی این تحقیق بررسی روش های قیمت گذاری سهام عادی تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد که در ابتدا تعریف سهام عام و حقوق آن آورده شده و سپس بحث اصلی که نحوه قیمت گذاری سهام عادی می باشد پرداخته می شود و تجزیه و تحلیل اصلی در ارزیابی سهام، نحوه تعیین قیمت در بورس تهران و در پایان کنترل قیمت توسط بورس را بیان خواهیم کرد.

مقدمه:
بورس اوراق بهادار مکانی است که در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار (option) و قراردادهای آینده (future contract) مورد داد و ستد قرار می گیرد.
مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ و مداوم برای اوراق بهادار است به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهاداری را به قیمت عادلانه و نزدیک به قیمت معامله قبلی مورد معامله قرار داد. بنابراین بورس باید بتواند نقدینگی کافی را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. در چنین بازاری، سرمایه گذاران خواهند توانست که اوراق بهادار خود را سریعاً به نقد تبدیل و یا داراییهای نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند.
وظیفة مهم دیگر بورس، تعیین قیمت اوراق بهادار است. قیمت در این بازار بر اساس سفارش های خرید و فروش (عرضه و تقاضا) اوراق بهادار تعیین می شود. تمام سفارش های خرید و فروش اوراق بهادار از اقصی نقاط کشور به محل بورس در سال، و با توجه به حجم عرضه و تقاضا، قیمت سهام تعیین می گردد که این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است، بدست می آورند.
یک بازار کارآ باید این امکان را فراهم سازد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در بازار، اوراق بهادار مورد ارزیابی همیشگی قرار گیرد و آثار آن در قیمت اوراق بهادار منعکس گردد؛
به عبارت دیگر، در بورس اوراق بهادار قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.
هدف این تحقیق بررسی چگونگی تعیین قیمت پایه سهام تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی کنترل قیمت سهام توسط بورس است. در کشورهای دیگر، شرکت هایی که قصد فروش سهام به عموم را دارند برای عرضه سهام به عموم و تعیین ارزش سهام از خدمات مؤسسات مقید سرمایه و یا بانک های سرمایه گذاری (Investment banking firm) استفاده می کنند.
اما در ایران مسئولیت تهیه قیمت پایه بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. متأسفانه عدم رعایت کامل مبانی علمی در قیمت گذاری سهام و اعمال نظر نهادهای دولتی عرضه کننده سهام باعث گردیده که قیمت تعیین شده برای سهام، ارتباط نزدیک و سیستماتیکی با ارزش اینگونه سهام نداشته باشد.
مبانی نظری تعیین ارزش سهام عادی
سهم عادی: ورقه بهاداری است که نشان دهنده حق مالکیت صاحب سهم در شرکت است. سهامدار عادی، آخرین ادعا را بر عایدات و ارزش خالص دارایی های شرکت دارد و از این رو ریسک سهامداران عادی بیشتر از ریسک وام دهندگان به شرکت است. حقوقی که به یک ورقه سهم تعلق می گیرد، را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
1- حق مشارکت در سود شرکت
2- حق مشارکت در ارزش خالص دارایی های شرکت در زمان انحلال
3- حق رأی در مجامع عمومی شرکت
4- حق تقدم در خرید سهام عادی
با توجه به فرض تداوم فعالیت و بعید بودن انحلال شرکت ها معمولاً ارزش سهام را بر اساس میزان، زمان دریافت و ریسک سودهای آینده شرکت تعیین می کنند. برای آن دسته از سهامداران عمده که منافع خاصی از طریق کنترل شرکت به دست می آورند، ارزش سهام شرکت می تواند بیشتر از ارزش مبتنی بر حق مشارکت در سود جاری و آینده باشد.
مدلهای تعیین ارزش سهام عادی
در تئوری های مالی، ارزش اوراق بهادار از طریق محاسبه ارزش فعلی عایدات آینده آنها به دست می آید؛ به عبارت دیگر، برای تعیین ارزش اوراق بهادار، ابتدا باید میزان عایدات (Cash Flow) ناشی از اوراق بهادار را همراه با زمان دریافت آنها تعیین نمود و سپس با توجه به نرخ تنزیلی که با میزان ریسک اینگونه اوراق بهادار متناسب باشد، ارزش فعلی آنها را محاسبه کرد. چون نرخ تنزیل و یا نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران تابعی از میزان ریسک یا عدم اطمینان نسبت به عایدات آینده است، لذا نرخ تنزیل مورد استفاده باید با ریسک عایدات آینده آنها متناسب باشد. بنابراین برای تعیین ارزش سهام عادی، ابتدا باید سه عنصر اصلی تعیین ارزش یعنی 1) میزان عایدات آینده، 2) زمان دریافت عایدات و 3) میزان عدم اطمینان نسبت به تحقق عایدات مشخص گردد.
میزان عایدی که به یک سهم عادی تعلق می گیرد، تابعی از میزان سود خالص شرکت است. میزان سود خالص شرکت نیز تابعی از میزان فروش و حجم هزینه های ثابت و متغیر عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت است. با توجه به متغیر بودن این عوامل و نوسان پذیری آنها از یک سال به سال بعد، امکان تخمین دقیق سود شرکت در سالهای آینده وجود ندارد. البته می توان، توان کسب سود شرکت را با توجه به عوامل درونی و برونی شرکت تعیین کرد.
اگر درآمد متعلق به هر سهم را با EPS و نرخ بازده مورد توقع سهامداران عادی را با K نشان دهیم و اگر شرکت صد در صد سود خود را تقسیم کند، ارزش هر سهم به طریق زیر قابل محاسبه خواهد بود:
(فرمول شماره 1)
مدل بدون رشد
اگر میزان سرمایه گذاری شرکت در هر سال را فقط به میزان استهلاک دارایی هایش فرض کنیم، در این صورت ظرفیت تولید و توان کلی کسب سود شرکت ثابت می ماند که می توان آن را با EPS نشان داد. در این صورت ارزش هر سهم برابر خواهد بود با:

با توجه به اینکه جمع کسرهای داخل پرانتز برابر با است، خواهیم داشت:
(فرمول شماره 2)
به عبارت دیگر برای تعیین ارزش هر سهم کافی است درآمد متعلق به هر سهم را به نرخ بازده مورد توقع سهامداران (نرخ تنزیل) تقسیم کنیم.

مدل با رشد
اگر شرکت به منظور توسعه فعالیت خود، به سرمایه گذاری تمام یا قسمتی از سود خود اقدام کند، قدرت کسب سودش افزایش یافته، سودهای آینده آن رشد خواهد یافت. نرخ رشد سودهای آینده به میزان سرمایه گذاری، و نرخ بازدهی این سرمایه گذاری بستگی دارد. اگر درصد سود سرمایه گذاری شده را با b و نرخ بازده سرمایه گذاری را با r و نرخ رشد سود را با g نشان دهیم، نرخ رشد برابر خواهد بود با g=b.r
و میزان سود نقدی تقسیمی (D) به سهامداران برابر خواهد بود با: D=(1-b) EPS
اگر فرض کنیم که K>br باشد (که فرض معقولی است):
در چنین حالتی ارزش یک سهم برابر خواهد بود با:

با توجه به اینکه

با جایگزینی معادلات فوق در فرمول تعیین ارزش خواهیم داشت:

اگر فرض کنیم که k>br باشد (که فرض معقولی است) فرمول ذیل بدست خواهد آمد:
(فرمول شماره 3)
در این فرمول مشاهده می شود که ارزش یک سهم، تابعی از درآمد متعلق به هر سهم (EPS)، درصد سود سرمایه گذاری شده (b)، نرخ بازدهی سرمایه گذاری (r) و نرخ بازده مورد توقع سهامداران (K) است. ارزش تعیین شده برای هر سهم طبق این فرمول در دو حالت برابر با ارزش تعیین شده طبق فرمول مدل بدون رشد است.
اول- موقعی که شرکت سود خود را سرمایه گذاری نکند (b=0) و تمام آن را تقسیم کند؛ در این صورت فرمول شماره (3) به شکل زیر در خواهد آمد:

که شبیه فرمول شماره (2) است.
دوم- موقعی که نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت با نرخ بازده مورد توقع سهامداران برابر است (r=k). در این صورت فرمول شماره 3 به شکل زیر در خواهد آمد:

به عبارت دیگر برای آن دسته از شرکت هایی که نرخ بازده سرمایه گذاری شان با نرخ بازده مورد توقع سهامداران برابر است، فرمول شماره (2) می تواند برای تعیین ارزش سهام به کار رود. با توجه به اینکه نرخ بازده مورد توقع سهامداران تابعی از نرخ بازده سایر فرصتهای سرمایه گذاری مشابه است، شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری مجدد سود، موجبات افزایش ارزش سهام را فراهم نمایند مشروط بر این که نرخ بازده سرمایه گذاریشان بیشتر از نرخ بازده سرمایه گذاری سایر شرکتهای مشابه باشد.
مدل رشد فوق العاده
برخی شرکتها می توانند فرصت های سرمایه گذاری بسیار سودآور را به لحاظ برخورداری از موقعیت های انحصاری برای مدت محدودی داشته باشند. این موقعیت های انحصاری می تواند ناشی از مزیتهای تکنولوژی، نزدیکی به مواد اولیه، برخورداری از وضعیت رقابتی مناسب در بازار و حمایتهای دولتی و گمرکی باشد. لذا برای اینگونه شرکتها به جای در نظر گرفتن یک نرخ رشد باید چند نرخ رشد را که با نرخ بازدهی فرصتهای سرمایه گذاری در مقاطع زمانی مختلف، متناسب است، در نظر گرفت.
اگر دوره برخورداری از فرصت های سودآور سرمایه گذاری را T سال در نظر بگیریم و بعد از T سال نرخ بازده سرمایه گذاری را برابر با نرخ بازده مورد توقع فرض کنیم، در این صورت مدل تعیین ارزش سهام به شکل زیر در می آید:

ارزش سهم از دو قسمت تشکیل می شود:
قسمت اول- ارزش سهم با فرض عدم وجود رشد است و قسمت دوم ارزش اضافی است که شرکت به مدت T سال از طریق سرمایه گذاری در طرح هایی که نرخ بازدهی فوق العاده دارند، به دست می آورد. به عنوان مثال، فرض کنید که در شرکتی EPS1=1000 ریال، K=0/25، b=0/7، T=10 سال و r=0/30 باشد، در این صورت ارزش هر سهم این شرکت برابر خواهد بود با:


همانطور که در مثال ملاحظه می شود به خاطر وجود فرصت های سرمایه گذاری سودآور به مدت ده سال ارزش سهام شرکت 1120 ریال بیشتر شده است. طبق این مدل هرچه درصد سود سرمایه گذاری شده (b)، میزان درآمد متعلق به هر سهم (EPS1)، تفاوت نرخ بازده سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد توقع سهامداران (K-r) و T بیشتر باشد، سهام شرکت با ارزشتر خواهد شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است که علیرغم وجود مشکلات فراوان در راه همگرایی حقوق‎جزا، چگونه می‎توان از میان مشکلات و محدودیت‎های خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد.
برای یافتن راه حل این مشکل چهار گام مهم باید برداشته شود.
شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی
آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‎بندی سیاست حقوقی کشورها
معرفی روشهای صحیح مطالعة حقوق تطبیقی
شناخت و تحلیل موانع و محدودیت‎های این مطالعات
در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعة‌تطبیقی تأکید شده است: اول اینکه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه کند و دوم اینکه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد.
کارکردهای حقوق تطبیقی نیز از منظر موضوع مقاله در سه‎ منظر حقوق تطبیقی تقنینی، حقوق تطبیقی نظری و حقوق تطبیقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشهای پژوهش جزایی ارائه و تحلیل شد.
مقدمه
هم اکنون، اگر ادعا کنیم که حقوق تطبیقی در دوران شکوفایی خود به سر می‎برد و وسیله‎ای برای شناخت فرهنگهای حقوقی دیگر و پیشرفت نظام حقوقی داخلی مورد توجه و خواست همگانی قرار گرفته است کاملاً پذیرفتنی خواهد بود.
اما، هنوز برای وصول به اهداف دانش حقوق تطبیقی، فاصله است.
نبایستی طعم شیرین این مقاصد، ما را از یک نکتة مهم غافل کند که جهانشمولی این دانش، بدین معنا نیست که ما می‎توانیم – مثلاً با این گونه مطالعات – فروشگاهی پیشرفته، مجهز و آماده برای عرضة انواع فرهنگهای حقوقی دنیا و مطابق میل هر کس، داشته باشیم.
برای نمونه، حتی در اروپا با همة تلاشی که برای همگرایی مصروف شده است و می‎شود، گاه چنان موانع سختی در راه هماهنگ سازی حقوق جزا پدید می‎آید، که نشاط و امید را از طراحان حقوق جزای مشترک اروپایی می‎ستاند.
به هر حال، نبایستی از دشواریهای راه ترسید.
با وجود همة‌محدودیتها و سختیها، در حقوق جزای تطبیقی چنان قدرت شگفت‎آوری برای توسعه وتکامل علوم جنایی وجود دارد، که اکثر طالب آنند.
در اینجا، سؤال اصلی بحث من این است که چگونه می‎توان از میان مشکلات و محدودیتهای خاص این رشته، از مزایا و فواید آن برخوردار شد؟ برای یافتن راه‎حل، چهارگام مهم باید برداشته شود:
در گام اول، باید سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی را بشناسیم و کشف کنیم که از این رشته، چه چیزهایی می‎توان آموخت.
دومین گام پس از این مرحله، آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی، در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‎بندی سیاست حقوقی کشورهاست.
در گام بعدی، باید روشهای صحیح مطالعة تطبیقی معرفی شود.
در چهارمین گام، موانع و محدودیتهای چنین مطالعاتی را برمی‎شمریم.

مفهوم و تاریخ پژوهش تطبیقی درحقوق جزا
دربارة این رشته، تعبیرهای گوناگونی وجود دارد.
بعضی، از آن به «حقوق تطبیقی» (comparative law) تعبیر می‎کنند.
شماری دیگر پیشنهاد می‎دهند که به آن «دانش حقوق تطبیقی» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.
برخی نیز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبیقی» را ترجیح می‎‎دهند.
اما نکتة‌مشترک در همة این اقوال آن است که موضوع این رشته، شامل هر آن چیزی می‎شود که در یک نظام حقوقی خارجی قابلیت پژوهشی داشته باشد.
حال، چنانچه شخص بیشتر روی خصایص و ویژگیهای عجیب یک نظام حقوقی خارجی متمرکز شود، ماهیت مطالعة تطبیقی او بیشتر شکل و شمایل «موزه‎ای» پیدا می‎کند؛ بدین معنا که پژوهشگر می‎کوشد به قسمت‎‎های جالب توجه‎ای از نظامهای حقوق خارجی دست بیابد آنگاه اینها را بسان سنگواره‎های ارزشمندی در کنار نهادها و مفاهیم نظام حقوقی داخلی ‎می‎گذارد و به مقایسة آنها می‎نشیند، تا بدین وسیله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشکار شود.
همچنین، ممکن است حقوقدانی با ذهنیت دیگری از حقوق تطبیقی، به بررسی تطبیقی اقدام کند.
بدین ترتیب که او ابتدا بر اساس یک سیاست حقوقی خاص، ذهنش را ساماندهی می‎کند.
آنگاه با نگاه به واقعیت‎های حقوقی خارج از نظام حقوقی ملی، سعی دارد تا برای اثبات مفروضات فکری پیشین خود، از حقوق خارجی مؤیداتی پیدا کند.
میان «رویکرد موزه‎ای»Approach Museum به پژوهشهای حقوق تطبیقی و «رویکر ابزار نگرانة سیاسی» Instrumentalisation Approach) political)، اختلافاتی از جهت اهداف تحقیق وجود دارد؛ هر چند این دو رویکرد، در پژوهشهای حقوقی تطبیقی پذیرفته شده‎اند.
به هر حال، دو عنصر، لازمة هر نوع حقوقی تطبیقی است؛ یکی آنکه نگاه فرد باید به آن‎ سوی مرزهای حقوقی داخلی بیفتد، و دوم آنکه، میان دو یا چند نظام حقوقی مقایسه و مقارنه صورت گیرد.
باید گفت که مفهوم حقوق تطبیقی بدون وجود این دو عنصر، شکل نمی‎گیرد.
مسئلة دیگر، هدفی است که پژوهشگر از مطالعة تطبیقی دنبال می‎کند.
ممکن است او فقط بخواهد اصول حقوقی مشخصی یا نهادهای حقوقی معینی را مطالعه و بررسی کند؛ خواه اجرای فعلی آنها در نظام حقوقی مورد مطالعه منظور باشد یا تحولات تاریخی و دور نماهای آتی آن.
اما در هر صورت، برای آنکه پژوهش تطبیقی به عنوان یک علم شناخته شود، عنصر سومی نیز باید در نظر گرفته شود؛ روش تحقیق آن باید به طور عام مورد پذیرش باشد.
به عبارت دیگر، باید پژوهش روشمند (Methodological) باشد.
اما برای شناخت تحولات تاریخی حقوقی تطبیقی، می‎توان در وهلة اول به دیدگاه ارسطو – که یک فیلسوف بود، و نه حقوقدان – اشاره کرد.
در واقع، ارسطو می‎خواست با نگاه به آن‎سوی مرزهای شهر خودش، دانشش را در باب «عدالت» عمیق کند.
لذا او در قرون 4و5 پیش از میلاد، دولت شهرهای یونان باستان را از جهت رفاه اجتماعی مقایسه می‎کند.

معیار مقایسة او نیز قوانین اساسی دولت شهر‎هاست:
«برای تحقیق در این نکته که کدام دولت شهر خدمت بیشتری به مردم می‎کند و مردم در سایة آن قادرند زندگی مطلوبشان را ادامه دهند، ما باید قوانین اساسی جاری دیگردولتها و نیز آن دسته از قوانینی را که توسط افراد پیشنهاد می‎شود، ملاحظه کنم و از میان آنها بهترین و مفید‎ترین را برگزینیم»
بعید است منظور ارسطو از این پیشنهاد، انتقال کامل قانون اساسی یک دولت – شهر به دولت – شهر دیگر باشد.
از بیان او چنین برمی‎آید که باید عناصر لازم برای تدوین یک قانون اساسی بهتر و کاملتر را، در جاهای دیگر نیز جستجو کرد.
اما بالعکس، رومیان هنگامی که در قانون الواح دوازده‎گانه‎شان از نهادهای حقوقی یونان تقلید کردند، احتمالاً اتحاد تام و تمام نظام حقوقی یونان را مد نظر داشته‎اند.
هر چند به نظر می‎رسد که یکباره از روم قدیم وارد شدن به آغاز سدة 19م، یک پرش بزرگ تاریخی باشد، اما هنگام بررسی تاریخ حقوق تطبیقی، بندرت می‎توان در این فاصلة زمانی آثار تطبیقی به دست آورد.
فقط، در قرون وسطی تا حدی شماری از حقوقدانان کلیسا، «حقوق کلیسائی» (canon Law)را با «حقوق سکولار» (secular Law) مقایسه کردند.
اضافه‎ براین، می‎توان به «حقوق بازرگانی» (Law Merchant)اشاره کرد، که بیشتر واجد خصیصة تطبیقی بود و با شروع عصر جدید ظهور کرد.
و سرانجام، باید از منتسکیو یاد کرد که تلاش نمود با نگرش به حقوق به مثابه یک «پدیدة اجتماعی» (social phenomenou) ، مفهوم حقوق موضوعه مدرن را تکامل بخشد.
وی اختلافات ملی موجود را به تنوع ساختارهایی همچون: تاریخی، قومی و سیاسی جوامع انسانی ربط می‎دارد، ولی اصل مفهوم را کلی و جهانشمول می‎دانست.
به هر صورت، این تلاش‎های فردی، عمدتاً به مقایسه و مقارنة پدیده‎های منفصل ومجزای حقوقی معطوف بود.
از این‎رو، رویکرد جامع‎نگری منتسکیو هم نتوانست توفیق کامل در این مسیر نصیب حقوق تطبیقی نماید.

هنگامی که اندیشة جامع‎نگر منتسکیو به لایب نیتز، فیلسوف و منطقی آلمانی، رسید بیشتر پرورش یافت و به وسیلة فوئر باخ (1804-1872م) تحت عنوان: «اندیشة حقوقی جهانی» (Universal Jurisprudence)توسعه و تکامل یافت.
در اینجا، دیگر تقلید سطحی از حقوق خارجی مورد نظر نیست، بلکه مقصود عمیقتر آن و سپس‎ درک بهتر نظام داخلی است.
با این نگاه جدید، مطالعة تطبیقی حقوق اهمیت فراوانی می‎یابد.
در تأیید، می‎توان از توضیح خود فوئر باخ استفاده کرد.
او با این پرسش شروع می‎کند: چرا پژوهشگران حقوق، تاکنون به این رشته توجه نکرده‎اند؟ در حالی که مقایسه و ترکیب، غنی‎ترین منبع اکتشاف در همة معرفتهای تجربی است.
فوئر باخ در ادامه می‎گوید:
«فقط با نشان دادن اختلافات و تفاوتهاست که موضوع تحقیق روشن و روشن‎تر می‎گردد.
و فقط با مشاهدة وجوه تشابه و افتراق و دلایل مکتوم در پشت آنهاست، که می‎توان به ماهیت اصلی یک پدیده و ویژگیهای آن پی‎برد.
با مقایسة «زبان»های مختلف بود که فلسفة زبان یا زبان‎شناسی پدید آمد.
بنابراین، مقایسة قوانین و عرفهای حقوق ملتهای مختلف، خواه نزدیک به ما یا دور از ما، می‎تواند مولّد دانش جهانی حقوق باشد.
و به نور خود همین دانش جهانی است، که قادر است روح نشاط و بالندگی در حقوق داخلی کشورها بدمد.»
اگر چه فویر باخ و شاگردش، کارل جوزف آنتون میت مایر، به عنوان حامیان اصلی «اندیشه حقوق جهانی» هر دو حقوقدانان جزایی بودند.
اما اولین و اصلی‎ترین پژوهش حقوق تطبیقی در زمینة حقوق مدنی، در قرن 19م تجربه شد.
این واقعه کاملاً قابل درک است، چرا که رشد تجارت جهانی و افزایش مبادلات اقتصادی در عرصة بین‎المللی، انگیزه‎ای قوی برای مطالعة نظامهای حقوقی خارجی پدید آمد – و بلکه ضرورت یافت – تا با استفاده از مطالعات تطبیقی مقدماتی، قواعد حقوقی لازم برای حل و فصل اختلافات موجود، - که جنبة فراملی هم داشت – تهیه و تدوین شود.
پس، تعجب‎آور نیست که نامهای بزرگی همچون: سرهنری ماین در انگلستان و رادولف فون ایرنیگ در آلمان و همین‎طور انجمن‎های اولیه‎ای همچون «انجمن مطالعات قانونگذاری‎های تطبیقی 1869م» در فرانسه، به طور کلی پژوهش‎های تطبیقی‎شان را معطوف به قلمرو حقوق مدنی کرده بودند.
مجموع این حرکتها، موجب تحول بنیادین این بخش از حقوق در قرن 20م شد.
در این زمینه، تلاش‎های ادوارد لامبرت در لیون فرانسه وارنست رابل در برلین، قابل توجه است.
با وجود همة‌این کارها، حتی در حال حاضر نیز با یک نگاه اجمالی به فهرست مطالب اغلب آنچه از کتابها و مقالات تحت عنوان حقوق تطبیقی منتشر می‎شود ‎می‎بینیم که فقط، حقوقی مدنی از سوی مؤلفان بررسی تطبیقی نشده است.
بازهم فون فویر باخ و «ماین» (Maine) را می‎توان به عنوان آغازگران پژوهشهای تطبیقی در این رشته (علوم جزایی) که شدیداً هم جنبة «تجربی» دارد، نام برد، هر چند باید اذعان کرد که توسعة کامل این رشته، بیشتر از سوی محققان پرکاری همچون ژوزف کهلر در آلمان و کارل نیکرسون در ایالات متحده صورت گرفت.
در واقع، از ابتدای قرن 19م، پژوهش تطبیقی در حوزة حقوق جزا ظهور کرد: اگرچه عملاً فقط دو مصداق برای این تحول می‎توان یافت، که یکی باز از فویر باخ و دیگری از میت مایر است.
این دو اثر موفق شدند در زمینة آنچه که ما اینک پژوهش تطبیقی تقنینی می‎نامیم، گامهای اولیه را بردارند.
منظور از پژوهشهای تطبیقی تقنینی، همانا معرفی اصول نوین آیین‎دادرسی، همچون: نحوة اتهام کیفری، دادرسی‎های شفاهی، علنی بودن رسیدگیهای، ارزیابی آزادانة ادلة مجرمیت و نیز شناسایی مقام تعقیب به عنوان مقام صلاحیت‎دار عمومی مستقل از دادگاه در امر اتهام است.
هر یک از این عنوانها، موضوعات پژوهشهای تطبیقی قرار گرفتند.
همچنین، گفتنی است که این مطالعات، براساس مدلهای به دست آمده از نظام دادرسی«کامن‎لو» و حقوق جدید فرانسه بود.
تحول عمدة دیگری که در این حوزة علمی در قرن 19م قابل ذکر است، تأسیس کرسی حقوق جزای تطبیقی در دانشکدة حقـوق پاریـس به سال 1846م بــود.
در سال 1888م، اولیـن مجمـع علمی بین‎المللـی در این زمینه تشکیل شـد.
ایـن مجمـع علمی با نـام «انجمـن بیـن‎المللی جـزا» (International Criminal Association)به وسیلة آدولف پرنیس بلژیکی، فان هامل هلندی و نون لیست اتریشی که در آلمان تدریس می‎کرد، تأسیس شد.
بر اثر نفوذ شدید فون لیست، مجموعه‎ای ارزنده باعنوان: «مقایسة حقوق کیفری آلمان و کشورهای خارجی» مشتمل بر 16جلد، در نخستین دهة‌قرن حاضر منتشر شد.
این مجموعه، جامعترین اثری است که تا آن زمان تدوین شده بود.
بی‎نظیر بودن این کار حتی در خارج از آلمان، موجب شد که به عنوان «نقطه عطفی در تاریخ مطالعات جزایی تطبیقی» شناخته شود.
پس از این مرحلة، «انجمن بین‎المللی حقوق جزا» (AIDP) که اساساً در جهت اصلاحات سیاسی شکل گرفته بود، پس از جنگ جهانی اول تحت رهبری فرانسه تأسیس شد.
علی‎رغم ریاست فعلی آن که برعهدة یک آمریکایی مصری تبار به نام شریف سیبونی است، هنوز در اصل تحت سلطة کشورهای اروپای قاره‎ای (نظامهای رومی – ژرمن) است.
بروشنی دیده می‎شود که کشورهای کامن‎لو، عمدتاً تحت فشار کانادا و در واکنش به این تشکل‎ها، «جامعة اصلاح حقوق جزا» (SRCL)را تأسیس کردند تا بدین طریق، همتراز اروپا حرکت کنند.
برخلاف اهداف اغلب دراز مدت«AIDP»، «جامعة اصلاح» بخشی از فعالیتهای خود را به موضوعات مقطعی و فوری اختصاص می‎دهد.
همة‌کوششهای فوق، قابل تقدیر و تحسین است، زیرا عموماً به واسطة انگیزه‎های شخصی و خصوصی بوده،‌از ایده‎آلیسم دانشگاهی یا حقوقی – سیاسی ناشی شده و اغلب آنها هم به صورت خود جوش و اختیاری انجام گرفته‎اند.
اما در ارتباط با نقش حکومتها و سیاست، چه در سطح ملی یا بین‎المللی، تحولات حقوق جزای تطبیقی، به گونة دیگری بوده است.
در اینجا،‌پرتو مطالعات حقوقی تطبیقی، حداکثر روی کلیات نظام حقوقی خارجی متمرکز شده است، به این قصد که مدلهای اصلاحی حاصل شود یا اینکه یک رشته مفروضات سیاسی اثبات گردد.
در هر حال، این نوع مطالعات با صلاحدید ارگانهای تصمیم‎گیری سیاسی انجام می‎شد.
خود این ارگانها بودند که تصمیم می‎گرفتند، آیا باید دستاورد مطالعة تطبیقی جدی گرفته شود و تأثیر‎گذار باشد، یا نباشد؟ اگر خواسته باشیم این روند را به زبان تجاری بازگو کنیم، باید گفت که دانش حقوق تطبیقی در گذشته فراهم کنندة محصولاتی بود، که عموم اصحاب سیاست متقاضی آنها نبودند.
اما، اینک تحول بزرگی صورت گرفته است؛ هر چند به نقطة تکامل خود نرسیده است.
به طور مثال، درسطح اروپا، وحدت اقتصادی به طور فزاینده‎ای، بانگ اجبار به هماهنگ‎سازی حقوقی اعضای اتحادیه را سر داده است.
علتش هم روشن است، زیرا که مقدمة لازم توفیق در این هدف (وحدت اقتصادی)، پژوهشهای حقوقی تطبیقی است.
از آنجا که نهادهای سیاسی مسئول این کار خودشان نمی‎توانند چنین تحقیقاتی را متکفل شوند، مؤسسات و پژوهشگران حقوق تطبیقی به عنوان متخصصان امر، دعوت به همکاری شده‎اند.
چنین رویدادی در سطح جهانی نیز قابل مشاهده است.
به طور مثال، مدتهاست که محاکم بین‎‎المللی کیفری تشکیل شده‎اند.
اما با توجه به اینکه درحقوق بین‎المللی عمومی سنتی، برای تعقیب جرایم بین‎المللی در این محاکم، اندک قاعده‎ای - حتی بهتر بگوییم هیچ حکمی – در خصوص عناصر ماهوی مجازات و شیو‎ه‎های رسیدگی دیده نمی‎شود، پرسازی این خلأ حکمی تنها با اقتباس از یک نظام حقوقی خاص دشوار خواهد بود.
از این رو، لازم است این‎گونه قواعد از جمیع نظامهای حقوقی موجود استخراج شود تا بدین‎‏وسیله، اجماع گسترده‎تری درسطح بین‎المللی نسبت به این جرایم ونحوة مجازات آنها به وجود آید.
بدیهی است، چنین هدفی هم بدون یک کار تطبیقی گسترده، امکانپذیر نخواهد بود.
لذا، می‎بینیم تقاضا برای مطالعات تطبیقی جزایی، افزایش یافته است.
این، فرصتی جدید برای پژو‎هشهای تطبیقی جزایی است و نباید بسادگی آن را از دست داد.
پس از این بحث تاریخی – مفهومی، ما باید وارد بحث کارکردها و فواید حقوق تطبیقی بشویم.
برای این کار، از مسیری بحث می‎کنیم که حقوق تطبیقی باید بپیماید تا عملاً به ماهیت خودش دست یابد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   60 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله برنامه نویسی خطی

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله برنامه نویسی خطی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کاربردها
دیدگاه اساسی دارای کاربردهای مهم در زیر برنامه نویسی خطی است. یکی از این کاربردها شامل روش ساده سازی تجدید نظر شما می باشد. همانطور که در بخش قبلی (جدول 8-5) شرح داده شد. این روش از برای محاسبه خود فراتر می رود.
کاربرد دیگر شامل تفسیر قیمت های سایه که در بخش 7-4 شرح داده شده میس باشد. دیدگاه پایه نشان میدهد که (مقدار z برای راه حل بهینه) زیر است.
بنابراین برای مثال:
برای مسئله شرکت ویندوز گلاس می باشد. این معادله فوراً تفسیر مربوط به مقادیر yi را که دربخش 7-4 آمده است ،را نشان میدهد.
گروه دیگر کاربردهای مهم شامل عملکردهای پیش بهینه سازی (تکنیک بهینه سازی مجدد ، تجزیه و تحلیل حساسیت ، برنامه نویسی خطی پارامتری شرح داده شده دربخش 7-4) می باشد، که تاثیر ایجاد یک یا چند تغییر در الگوی اصلی را مورد بررسی قرار می دهد. فرض کنید که روش ساده سازی برای به دست آوردن یک راه حل بهینه (و نیز s,y) برای الگوی اصلی به کار برده می شود و سپس این تغییرات صورت می گیرد. اگر توالی مشابه عملکردهای جبری برای جدول اوسید بازبینی شده به کار رود. تغییرات حاصل در جدول نهایی چه خواهد بود. چون s,y تغییر نمی کند دیدگاه پایه پاسخ را نشان می دهد. برای مثال تغییر از تا را که در شکل 4.8 آمده است برای مسئله شرکت ویندوز گلاس در نظر بگیرید. حل کردن برای راه حل بهینه جدید الزامی نیست. چون مقادیر متغیرهای پایه در جدول نهایی (ط) با دیدگاه پایه آشکار می شود.
یک روش ساده تر برای انجام این محاسبه وجود دارد ، چون تنها تغییر در مولفه ثانیویه صورت می گیرد. که از طریق ضرب کردن در ستون ثانویه s صورت می گیرد. تغییر در b را می توان به شکل زیر محاسبه کرد.
بنابراین مقادیر اصلی متغیرهای پایه در جدول نهایی تبدیل به رابطه زیر می شود.
اگر هر یک از این مقادیر جدید تکنیک بهینه سازی مجدد شرح داده شده در بخش 7-4 کاربردی خواهد بود و از این جدول نهایی بازیابی شده آغاز می شود. به کارگیری تجزیه و تحلیل افزایشی در معادله قبلی برای z رابطه زیر بدست می دهد.
دیدگاه این پایه را برای دیگر انواع تغییرات در الگوی اصلی تر بکار برد. این نماد روند تجزیه و تحلیل حساسیت شرح داده شده در بخش قصل 6 می باشد.
همچنین در بخش فصل بعد خواهید دید که دیدگاه پایه نقش کلیدی درتئوری دوگانه سازی بسیار مفید برای برنامه نویسی خطی ایفا می کند.
نتیجه گیری:
گر چه روش ساده سازی یک روند جبری است ،مبتنی بر برخی مفاهیم هندسی ساده می باشد. این مفاهیم فرد را تا در به استفاده از الگودیتم برای بررسی تعداد کمی از راه حل های EF قبل از بدست آوردن و شناسایی راه حل بهینه می سازد.
فصل 4 شرح می دهد که چگونه عملکردهای جبری پایه برای اجرای شکل جبری روش ساده سازی استفاده می شود و چگونه شکل جدولی روش ساده سازی از عملکردهای ردیفی پایه هم تراز در همین روش استفاده می کند. مطالعه روش ساده سازی در این اشکال شیوه خوب شروع یادگیری مفاهیم پایه می باشد. با ااین وجود این اشکال روش ساده سازی موثرترین حالت را برای اجرای روی کامپیوتر فراهم نمی سازد.
عملکردهای ماتریس روش سریعتری ترکیب و اجرای عکلکردهای جبری پایه یا عملکردهای ردیفی می باشد. بنابراین با استفاده از شکل ماتریس روش ساده سازی سازبینی شده شیوه موثر را برای قبول روش ساده سازی برای اجرای کامپیوتری فراهم می نماید.
جدول ساده سازی نهایی شامل اطلاعات کامل در زمینه بازسازی جبری کقیم از جدول ساده سازی نهایی می باشد. این دیدگاه پایه دارای کاربردهای بسیار مهم بخصوص برای تجزیه و تحلیل---- بهینه سازی می باشد.
مسئله:
نمادهای قرار گرفته در سمت چپ مسئله ها (یا بخشی از آنها دارای معانی زیر می باشد).
D مثال بازنمایی بیان شده در بالا می تواند مفید باشد.
I شما می توانید برخی از کارهای خود را با استفاده از روش های کنش متقابل فوق الذکر برای روش ساده سازی اصلی بررسی کنید.
نماد در شماره مسئله نشان می دهد که حداقل یک پاسخ نسبی در پشت کتاب داده می شود.
1-1-5 مسئله زیر را درنظر بگیرید.
حداکثر در معرض و
(a) این مسئله را بصورت گرافیکی حل کنید. راه حلهای CPF را با خط کشیدن با آنها روی نمودار شناسایی کنید
B همه مجموعه های 2 معادله نعریف شده برای این مسئله شناسایی کنید. برای هر مجموعه راه حل مربوط به راه حل نقطه مقطه گوشه را معین کنید و سپس آن را به عنوان یک راه حل CPF یا راه حل نقطه – گوشه طبقه بندی کنید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  29  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله توصیه های تعمیراتی جهت لرزه گیرهای هیدرولیکی

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله توصیه های تعمیراتی جهت لرزه گیرهای هیدرولیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لرزه گیرها، اجزاء مهمی برای ایمینی نیروگاه ها هستند. منظور از استفاده آنها، حفاظت خطوط لوله و تجهیزات نصب شده قابل ارتجا از انحرافات نامطلوب می باشد. لرزه گیریها طراحی شده اند تا نیروگاه در شرایط فرمان بهره برداری گردد. با وجود این پوشش مکانیکی افزوده شده مستثنی از بعضی اجزاء نیست و بستگی به نوع وضعیت بهره برداری دارد.
چک و بررسی های مرتب:
پس از نصب، تمام لرزه گیرهای باید با چشم بررسی گردند، پس از آن، چک های مرتب مانند چک واحد ها با ید انجام پذیرد.
برای چک کردن موارد زیر لازم است:
لیستی از تمام مکان هایی که باید چک گردد، همراه با نقاط نصب مشخص شده، برای موقعیت و مکان نصب، مقدار حرکت (کورس) پیش بینی شده بازدیدی از وضعیت محیطی حال و آینده، و بازدیدی از ثبت تعمیراتی که تا کنون انجام پذیرفته است.
اجزاء اصلی که باید چک و بررسی گردند عبارتند از:
1- مفاصل ارتباطی اصطکاکی
2- آزادی عمل و جرکت لرزه گیر و مفاصل ارتباطی بر اساس حرکت خط لوله در اثر انبساط حرارتی
3- وضعیت پیستون مربوط به حرکت انبساطی و مقدار کافی کورس پیستون (کمترین 10 میلی متر)
4- تأثیر کلی از نقطه نظر وضعیت محیطی
5- وضعیت سطح سیال لرزه گیرهای هیدرولیکی
بررسی و اندازه گیری دقیق باید انجام بگیرد و در یک فرم ثبت گردد. پرسنل بازدید کننده باید توصیه ها و جزئیات را به قسمت مربوطه ارائه دهند. بعهده افراد مسئول انجام دقیق بررسی و اندازه گیری بدون تاخیر و اطمینان از وجود اسناد مربوطه می باشد.
5-23
بررسی مخصوص (ویژه)
براساس وضعیت های بهره برداری، بررسی ویژه جدی از بررسی های منظم است. اگر نیروگاه در شرایط فرمان بهره برداری باشد، توصیه می کنیم بررسی های زیر را پس از 12 سال انجام دهید. برای تدارک بررسی ها موارد زیر لازم است.
لیستی از جائیکه باید چک گردد همراه با تعیین نقطه نصب، شامل نقاط جرکتی که انتظار دارید، یک بازدید از وضعیت محیطی حال و آینده و بازدیدی از کارهای تعمیراتی ثبت شده که تا کنون انجام پذیرفته است.
یک بازدید ویژه بایستی از تمام لرزه گیرها انجام گیرد، مثل بازدید های دوره ای (مرتب)‌
بعلاوه یک چک و بررسی روی یک واحد مطمئن (دو واحد از هر نوع)‌ از لرزه گیری هایی که نصب شده برای بدست آوردن خواص و عملکرد قطعات.
- اندازه گیری از ژیاده نمودن دستگاه یک بررسی از کلیه سطوح لغزان (کشویی)‌
- بررسی بر روی وضعیت آببند ها
- بررسی بر روی وضعیت سیال هیدرولیک
پس از تعویض سیل ها (آببندها) و سیال هیدرولیک، دوباره آنها را مونتاژ کرده و عوامل مشخصه وضعیت دینامیکی را بررسی نمائید.
پس از نصب مجدد دستگاه، بررسی مربوط به نصب را انجام دهید.
چک ها و هر اندازه گیری دقیق که انجام می گیرد باید در یک فرم (لیست)‌ ثبت گردد، تعیین وضعیت نصب و شناسایی لرزه گیر، شامل دیاگرام های مربوطه است. لرزه گیری هایی که در معرص تست دینامیکی قرار گرفته اند با شهر تست، شناسایی می شوند.
هر توصیه ای باید لیست شود و به واحد مسئول فرستاده شود.
بر افراد مسئول واجب است که اندازه گیری های دقیق را بدون تأخیر انجام داده و از ثبت آنها مطمئن گردند.
بر اساس نتایج بررسی ها، تاریخ بازدید و بررسی بعدی تعیین گردد.

Sheet no: 5-24
پایه های سخت (محکم) نوع 39
پایه های سخت، اتصالات محکم و سختی هستند که بین خطوط لوله و سازه قرار دارند و اجازه حرکت های جنبشی را می دهند. هیچگونه مقاومتی برای کم کردن حرکت های عمودی این میله های سخت پیشنهاد نمی گردد. حرکت های دیگر متوقف می شود، خصوصاً جایی دو میله سخت با یکدیگر تشکیل یک زاویه را می دهند.
این قطعات بعنوان راهنما مورد استفاده قرار می گیرند، تا امنیت خطوط لوله را تامین نمایند. این میله ها، اجزاء ترکیبی دنیا یکی هستند. اجزاء ترکیبی شامل یک میله سخت و محکم و دو مفصل ارتباطی است که قابل تنظیم مثل پیچ تنظیم دو طرفه است.
به منظور حفاظت در مقابل فرسایش و خوردگی، لوله با یک پوشش از جنس روی بر روی سطح استیل پوشانده شده، تقریباً 40µm ضخامت بعلاوه یک پوشش آهن micaoeovs دارد ، تقریبا 40µm ضخامت آن است و آبی روشن است.
اتصالات و مفاصل از جنس گالوانیزه (electro-galvanized ) می باشد و تقریباً با ضخامت 15µm و زرد رنگ می باشد.
ابزار تنش ارتجاعی :
برای تغییر دادن بار، هنگر باید جهت جلوگیری از حرکت های غیر قابل کنترل، در یکی از وضعیت های ممکن دوباره تنظیم گردد.
برای تغییر دادن بار، اختلافات یا تفاضل طول مورد نیاز در جدول 5-34 دیده شده است.
کاربرد آن ها برای تغییر بار از 1KN است و ممکن است بسادگی تبدیل به یک مقدار دلخواه بوسیله دو برابر نمودن مقادیر جدول در تغییر بار در KN بشوند. با فشردن فنرها، مقدار بار افزایش می یابد. طول تنظیمی به مقداری که در جدول نشان داده شده قابل افزایش نیست، اینکار به خاطر جلوگیری از فشرده شدن زیاد فنرهاست.
تغییرات بار ****** شرایطی باید ثبت شود.
با هنگرهای کوچک سایز 12 و 22 ، تغییر بار ممکن است دست با تنظیم مهره هرز M12 بوسیله یک آچار لوله ای انجام پذیرد. بسته نوار فنری، در مقابل پیچش ساخته شود بگونه ای که نوار بوسیله پیچش از بین نرود و نیروی فنر ناگهانی آزاد نشود). برای همه سایز های دیگر از ابزار پیچشی استفاده می شود.
1- محل عبوری قسمت 1 را با سوراخ مرکزی روی انتهای محور رزوه محفظه فنر که یک تکیه گاه ثابت است، را محکم کنید (بپیچید) در مورد رزوه های کوچک تر، قسمت شماره 4 با ید در محل عبوری قبلی محکم شده باشد. عمق پیچ کمتر از 0.8 قطر رزوه باشد.
2- افزایش بار و تنظیم طول:
محل عبوری نزدیک به مهره هنگر را محکم کنید، در مورد وسایل تنظیمی مکانیکی فنر توسط اختلافات طول تنظیم دلخواه باید تحت کشش باشد و بوسیله دو پیچ قسمت 2 یا در مورد وسایل هیدرولیکی بوسیله پمپ دستی متصل به والر قسمت 8 می باشد.
حال تنظیم مهره هنگر بصورت دستی ممکن است به فنر محکم گردد. پس از اینکه کشش با تنش آزاد شود. رزوه باز می شود در مواردی که تغییر تنظیمی بیشتر از مقدار در نظر گرفته باشد، بوسیله ابزار کاهش دهنده، این وضعیت موقتی، تکرار می شود.
5-32
تکیه گاه ثابت RUN 125
1- نگهدارنده فنر a
2- تسمه فنر، دو لایه ساخته شده از استیل فنر خود زنگ b
3- غلطک برگشتی، یاتاقان های سوزنی c
4- شافت اصلی ، یاتاقان های سوزنی d
5- صفحه بادامک با شعاع قابل تنظیم برای تسمه فنر طوری که گشتاور ثابتی روی شتافت اصلی وجود دارد، با وجود افزایش کشش فنر
6- قفل تسمه F
7- صفحه بار همراه با نیم قطر ثابت g
8- تسمه بار h
9- وسیله سه کننده، باز کزدن اتوماتیک بوسیله یک فنر پس از باز کردن مهره که گشتاور بار = گشتاور فنر i
10- درپوش مهره برای تنظیم : ****** پیش تنظیم به صورت محوی (آکسیان) داخل یک سوراخ صفحه بار در طی تنظیم کردن قرار می گیرد. در وضعیت های گوناگون با حرکت یا کورس بار، قیوری برای پیش تنظیم هنگرها ساخته می شود. k
11- افزایش خطی کشش فنر: در دیاگرام نیرو- مسافت نشان داده شده است، نیروی واقعی بر نگهدارنده فنر f
12- بار ثابت، در دیاگرام بار- مسافت نشان داده شده است. اثر بار رو به پایین است. P
Sheet no: 5-32
هرگاه تعدیل هنگر و بار لوله با یکدیگر برابر باشد،برای باز کردن مهره درپوش پیش تنظیم ، پین آن به صورت اتوماتیک خارج می گردد. در غیر اینصورت در پوش پلاستیکی مقابل پین پیش تنظیم بوسیله یک پیچ گوشتی خارج می گردد.
موقعیت پین پیش تنظیم در سوراخ صفحه بار را می توان دید (بوسیله یک چراغ قوه، چنانچه لازم باشد) و همچنین اگر هنگر تحت کشش بار اسمی بالا یا پایین باشد یک نقشه و طراحی برای خارج کردن پین پیش تنظیم باید کشیده شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   11 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله نقش دولت در اقتصاد چین

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله نقش دولت در اقتصاد چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
مقدمه
چین از کشورهای جنوب شرق آسیا است که از اواسط دهه 1970 میلادی ، سیاست آزاد سازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت . این کشور طی دو دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت ( WTO ) را دنبال کرد .
این پرسش مطرح است که چگونه عضویت چین به سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور تاثیر خواهد گذاشت ؟ برحسب کالاها ، افزایش واردات از طریق کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید ، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین المللی فراتر رفته است .
اما از انجا که ملاحظات تبعیضی در مورد واردات محصولات صنعتی کاربر همچون منسوجات و پوشاک که از سوی برخی کشورها اعمال می شود ، با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی کاهش می یابد ، انتظار می رود که صادرات این کشور افزایش یابد . شرکتهایی که به گمان ما از عضویت در سازمان جهانی تجارت نفع می برند ، همان شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی هستند.
از سوی دیگر بهبود فضای سرمایه گذاری داخلی چین که ناشی از عضویت آن در سازمان جهانی تجارت است ، به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور منجر خواهد شد . از این رو انتظار می رود صادرات و واردات شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد و همین امر موجب می شود که شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی و شرکتهایی تحت مالکیت بخش خصوصی ، جایگزین شرکتهای دولتی در تجارت خارجی به عنوان بازیگران اصلی شوند . در عین حال ، شرکتهای دولتی باید از افزایش واردات کالاهای سرمایه ای نفع ببرند که این امر همراه اصلاحات بیشتر و تعدیلات ساختاری ضروری خواهد بود .
اما در مورد شکلهای تجارت باید گفت : تجارت محصولات فرآوری شده که همواره نقش یرجسته ای را در صادرات چین ایفا کرده ، برخی از حالتهای ترجیحی خود را با کاهش میانگین نرخهای تعرفه از دست خواهد داد . تا زمانی که چین همچنان صدور کالاهای کاربر خود به شکل انبوه با حفظ مزیت آن بر حسب هزینه های دستمزد را ادامه دهد ، این کشور باید بتواند موقعیت خود را در عالم تجارت حفظ کند .
چنانچه افزایش سریع واردات موجب آن شود که تراز تجاری چین با کسری مواجه شود یا اگر واردات بیش از حد کالاهای خارجی ارزان قیمت به داخل کشور، موجب تشدید سیاستهای اقتصاد کلان شود ، درآن صورت دولت چین برای بهبود بخشیدن به تراز تجاری و وضعیت اقتصاد کلان از طریق کاهش ارزش پول ملی ، تردید کمی به خود راه خواهد داد .
ذکر این امر اهمیت دارد که چین تقریبا به مدت 2 دهه تمایل خود را برای عضویت سازمان جهانی تجارت را پنهان ساخته است . برای دستیابی به این هدف چین به آزاد سازی تجاری از طریق برنامه های مختلف همچون کاهش نرخهای تعرفه و لغو موانع غیر تعرفه ای مبادرت ورزید . با این وصف ، این باور وجود دارد که آثار منفی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بتدریج کاهش یابد. برای چین که با شرایط رکود تورمی در اقتصاد مواج است ، امتیازات ناشی از عضویت در این سازمان به مراتب بیش از آثار منفی آن در کوتاه مدت است . اما وضع اقتصادی چین در بلند مدت نه تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع مرتبط با خدمات همچون بانکداری ، بیمه و صنایع کارخانه ای بهبود می یابد ، بلکه باید از این عضویت به عنوان یک فشار خارجی برای برانگیختن یا تشویق اصطلاحات کند شرکتهای دولتی ، بهره جست .
چالش پنهان اقتصاد چین
امروزه اقتصاددانان بیش از آنکه به مطالعه اقتصاد کشورهایی نظیر آمریکا و آلمان اشتیاق و علاقه نشان دهند ، به بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای آسیایی که به تازگی گام در عرصه توسعه نهاده اند می پردازند و در این میان کشور چین با توجه به شرایط خاص رشد سریع اقتصادی ، نیروی کار فراوان و مواردی از این دست همواره توجه صاحب نظران اقتصادی را به خود جلب نموده است .
رشد شگفت آور اقتصادی و حضور قارچ گونه کالاهای ساخت این کشور در بازارهایی که تا چندی پیش در انحصار چند کشور توسعه یافته بود همگی شواهدی هستند که از تحولی عظیم و آینده ای درخشان در اقتصاد این کشور حکایت می کنند . خاصه آن که قیمت بسیار پایین کالاهای ساخت چین توانسته است تا حد زیادی عیوب ناشی از صنعت تکنولوژیک آنها را در چشم مصرف کنندگان کمرنگ کند و به عبارت بهتر قیمت ارزان ( Cost Leader Ship ) کیفیت و تنوع ( Differentiation ) بالای کالاهای ساخت کشورهای پیشرفته را تحت شعاع قرار داده است . بنابراین آنچه با ذکر نام چین به ذهن خطور می کند همواره هزینه تولید بسیارپایین است که ناشی از وجود نیروی کار فراوان و سطح دستمزد پایین کارگران چینی در مقایسه با با سایر کشورهاست که صد البته دستمزد پایین معلول سطح زندگی پایین و به تبع آن سطح توقع درآمدی نازل است .
به نظر می رسد پیشرفت های سالیان اخیر چین تنها توانسته است زندگی حدود 300 میلیون مردم این کشور را ارتقا دهد و هنوز حدود 800 میلیون نفر نیروی کار ارزان بالقوه یا بالفعل که تضمین کننده هزینه تولید اندک در این کشور می باشند وجود دارد . این دیدگاه هرچند در نگاه اول ترمیم کننده آینده ای درخشان و مثبت برای چین است اما در آن روی سکه میلیونها نفر از طبقات کارگر و کم درآمد وجود دارند که با پیشرفت سریع اقتصاد ملی سطح توقع درآمدی آنها نیز به همان سرعت بالا می رود . اکنون به نظر می رسد تصمیم گیرندگان کلان این کشور در سالهای نه چندان دور بر سر یک دوراهی قرار خواهند گرفت که انتخاب هر گزینه هزینه هایی را به همراه دارد . راه اول تلاش برای حفظ و سیانت از نیروی کار ارزان اما راه دوم با تلاش برای برقراری عدالت اقتصادی و بهبود وضع زندگی عموم مردم همزمان با بهبود شاخصهای اقتصاد کلان است که البته این گزینه، باعث ازبین بردن بزرگترین عامل قدرتمند اقتصادی یعنی همان نیروی کار ارزان خواهد شد که رشد سرسام آور اقتصاد چین را حتما به رشدی لاک پشت گونه بدل خواهد کرد . نکته کلیدی است که چین تنها یک راه درپیش دارد و آن استفاده از پتانسیل بی پایان نیروی کارارزان به سان یک منبع پایان پذیر و تجدید ناشونده ( همچو منابع نفتی ) است .
به عبارت روشن تر ، درباره زمانی که این کشور در اثر پیشرفت اقتصادی ، مزیت اصلی خود یعنی برتری در قیمت ( Cost Leader Ship ) را از دست می دهد ، باید در جهت ایجاد یک مزیت دیگر تلاش کند که آن افزایش کیفیت و نوآوری در محصولات (Differentiation) از راه ارتقای تکنولوژی است .
بازنگری اقتصاد چین
مدتهاست رشد اقتصاد چین توجه همگان را به خود جلب کرده است. رشد سریع اقتصاد چین باعث افزایش سطح شهرنشینی و افزایش تعداد طبقه متوسط در این کشور شده است. تجربه نشان می دهد هیچ کشوری بدون نادیده گرفتن بخشهایی از اقتصاد داخلی اش نمی تواند با چنین سرعتی پیشرفت کند و البته این چنین رشدی پایدار نخواهد بود خصوصاً در مورد چین که تأسیسات و زیرساختهای ناپایداری دارد. این مسئله با توجه به اهمیت چین در اقتصاد و تجارت جهانی، باعث نگرانی مسئولان کشورهای مختلف و سران اقتصاد دنیا شده است. بدون تردید نظارت نکردن بر اجرای صحیح سیاستهای اقتصادی و اصولاً فقدان سیاستهای مناسب با شرایط موجود باعث خواهد شد این کشور با سرعتی مشابه سرعت رشد شاهد رکود و نزول وضعیت اقتصادیش باشد. اما آنچه اهمیت دارد این است که چین به تنهایی غرق نخواهد شد بلکه به دنبال خود اقتصاد جهانی را هم غرق خواهد کرد.
در این روزها چین تنها صادرکننده اسباب بازی های تازه، وسایل الکترونیکی و تولیدات نساجی نیست بلکه نگرانی و تشویش را نیز به تمام نقاط دنیا صادر می کند. مسئولان اقتصاد جهانی، سران کشورها و اقتصاددانان برجسته دنیا در انتظار یک بحران عمیق هستند. بحرانی که تمام جهان را به لرزه درخواهد آورد. آنها عقیده دارند رکود اقتصاد چین تمام جهان را تحت الشعاع قرار خواهد داد و به همین دلیل هم باید مانع ایجاد یک چنین وضعیتی در سطح جهان شد.
جان اسنو، وزیر خزانه داری آمریکا ضمن اعلام نگرانی از کسری بودجه و کسری تجارت آمریکا، سفری را به چین انجام داد. وی گفت: در نظر دارد با بررسی وضعیت پکن پایتخت چین، برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور و افزایش نرخ نازل مبادلات اقدام نماید. او عقیده دارد مشکل اصلی چین همین نرخ نازل مبادلات است که باعث کاهش درآمد صادراتی این کشور شده است و در آینده ای نزدیک روی کل اقتصاد دنیا هم تأثیر نامطلوبی خواهد گذاشت، همکاران او در پنتاگون نسبت به رشد اقتصادی چین عقیده دیگری دارند. آنها از اینکه چین پس از رشد اقتصادی اقدام به ایجاد و تجهیز یک ارتش مقتدر و قدرتمند کند اظهار نگرانی کردند و افزودند: اگر این کشور بیش از این رشد کند ممکن است به رقابت با قدرت بزرگ جهان، آمریکا برخیزد و این مسئله منحصر به فرد بودن این قدرت را زیر سؤال می برد.
رئیس جمهور مکزیک از استراتژی های تهاجمی چین که بر صنعت برق این کشور تأثیر منفی گذاشته است انتقاد کرد و مسئولان کشورهای آلمان و ژاپن هم از تأثیر منفی صادرات ارزان کالاهای چینی بر اقتصاد این کشورها ابراز نگرانی کردند.
آنها عقیده داشتند این مسئله به رکود اقتصادی حاکم در کشورهای آنها دامن خواهد زد.
این تشویش ها و نگرانی ها به دلیل افزایش قدرت چین در اثر رشد اقتصادی این کشور است. اما آنچه بیشتر اهمیت دارد نقاط ضعف این کشور به ظاهر رشد یافته است. پژوهشگران اعلام کرده اند آنچه بیشتر از همه نگرانی بزرگان اقتصاد و سیاست دنیا را برانگیخته از نقاط ضعف و ناتوانی های این کشور نشأت می گیرد نه از نقاط قوتش.
برخی عقیده دارند تا 10 سال آینده حادثه ای رخ خواهد داد. حادثه ای که باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی چین و افزایش بی ثباتی سیاسی این کشور می شود. اما طبیعت این حادثه چگونه است. آیا شبیه بحران دهه 1990 است که بحران مالی به سرعت با یک روند بازسازی سریع اقتصادی جایگزین می شود یا چیزی شبیه بحران دهه 1960 است که بازسازی وضعیت اقتصادی آن سالها به طول خواهد انجامید. پژوهشگران در مورد طبیعت این حادثه می گویند: در ده سال آینده وضعیتی مابین این دو حالت ایجاد خواهد شد. یعنی بحرانی که با اختلالات مالی آغاز می شود و بعد باعث آسیب های سیاسی می شود و در آخر باعث تخریب ساختار اجتماعی جهان می گردد.
دانشمندان عنوان کرده اند چین نمی تواند جلوی بروز یک چنین بحرانی را بگیرد. اما چرا؟ این سؤالی است که بیشتر پژوهشگران از اقتصاددانان برجسته دنیا می پرسند و این پاسخ را دریافت می کنند.
تا به حال هیچ کشوری نتوانسته است به طور همزمان در وضعیت اقتصادی- سیاسی و اجتماعی اش تغییر ایجاد کند و یک چنین تغییراتی با سرعت صورت نخواهد گرفت. برای مثال وضعیت شهرنشینی را در نظر بگیرید. سالانه 12 میلیون کشاورز چینی به شهرها مهاجرت می کنند. پژوهشگران برآورد کرده اند این مسئله سالانه معادل 4 درصد از تولید ناخالص داخلی به این کشور هزینه تحمیل می کند.
اما مشکل عمده زمانی ظاهر می شود که دولت مجبور شود برای این جمعیت اضافه شده زیرساختهای شهری و تجهیزات خدمات رسانی اجتماعی فراهم کند. برای مثال سطح جاده سازی در چین سالانه 9 درصد افزایش می یابد اما سطح اتومبیل هایی که وارد بازار می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند با سرعت 10 درصد در سال زیاد می شود. یک چنین وضعیتی در بخش های دیگر جامعه هم وجود دارد. مثلاً در بخش تأسیسات و زیرساختهای آبی و آبرسانی کشور. پژوهشگران اعلام کرده اند سطح سرمایه گذاری دولت چین در بخش زیرساختها و ذخایر آبی کشور طی 5 سال گذشته مشابه پنج سال پیش از آن بوده است در حالیکه جمعیت کشور خصوصاً جمعیت شهرنشین آن افزایش چشمگیری یافته است. این کم کاری دولت و کم توجهی مسئولان باعث شده مردم چین با بحران کم آبی مواجه شوند. پژوهشگران اعلام کرده اند با بی ثباتی اقتصادی و سیاسی موجود، ظهور یک چنین بحران هایی در بخش های مختلف اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است. اینها بخشهایی از اقتصاد هستند که دولت برای رشد سریع اقتصادی آنها را زیر پا له کرده است و بدون تردید بیشترین کسانی که از این وضعیت نابسامان متضرر می شوند مردمی هستند که در آن کشور به ظاهر رشد یافته زندگی می کنند.
پژوهشگران در مورد دلیل ایجاد بحران سیاسی و اقتصادی در جامعه می گویند: دولت برای رشد اقتصادی به تدریج سیاستهای اقتصادی خود را زیر پا گذاشت و قانون های اقتصادی اش را نقض کرد. این مسئله باعث تحمیل بدهی های سنگین به دولت شد و پرداخت این سطح وسیع از بدهی ها بدون تعطیل کردن برخی واحدهای تولیدی و محدودکردن شرکتها و کارخانجات دولتی امکان پذیر نیست. پژوهشها نشان می دهد: وضعیت روستائیان هم بهتر از این نیست.
آمارها حاکی از آن است که حدود 800 میلیون نفر از کشاورزان و روستائیان چین درآمدی معادل 15 درصد میانگین درآمد روستا دارند. گفته می شود برای افزایش فرصتهای شغلی و رساندن نرخ بیکاری روستایی به کمتر از 20 درصد اقتصاد چین باید سالانه 7 درصد رشد کند.
بسیاری عقیده دارند تنها ظهور یک معجزه است که می تواند باعث ادامه یک چنین رشدی در اقتصاد کشور چین باشد. پژوهشگران اعلام کرده اند اولین قدم در راه حفظ این وضعیت ایجاد یک وضعیت باثبات سیاسی است و پس از آن ایجاد آزادی و افزایش کنترل روی اجرای برنامه های سیاسی و اقتصادی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.
اثرات المپیک ۲۰۰۸ بر اقتصاد چین
در حالی که یک سال به آغاز بازی‌های المپیک جهانی باقی مانده، دولت چین، بر حجم سرمایه‌گذاری خود روی این بازی‌ها افزوده است. پکن، در عین‌حال به سودآور بودن بازی‌ها، که از ماه اوت سال ۲۰۰۸ آغاز می‌شود، امید بسته است.
تا پیش از آن که نوبت برگزاری بازی‌های المپیک در سال ۱۹۸۴ به لس آنجلس برسد، این بازی‌ها، جنبه اقتصادی نیافته بود. در این سال، لس‌آنجلس برای تامین هزینه المپیک بودجه عمومی نداشت. در نتیجه، برگزارکنندگان بازی‌ها، همه هزینه‌های آن را با مشارکت بخش خصوصی تامین کردند.

المپیک سال‌های ۱۹۸۸ و ۱۹۹۲ بار دیگر به ترتیب با مشارکت دولت‌ها در سئول و بارسلون برگزار شد و سود زیادی نصیب کره جنوبی و اسپانیا کرد. با توجه به این تجربه، اکنون چینی‌ها، ضمن سرمایه گذاری سنگین دولتی، به سودی سرشار امید بسته‌اند.
مجموع هزینه بازی‌های المپیک، نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است. چینی‌ها تصمیم گرفته اند با استفاده از این موقعیت، فرهنگ و پیشرفت‌های نوین خود را به افکار‌عمومی جهان معرفی کنند.
جین یوانپو، استاد دانشگاه خلق چین، ضمن ابراز اطمینان نسبت به نتایج مثبت سرمایه گذاری‌ها می‌گوید: «پکن و چین در یک مرحله انتقالی هستند. شهرما، مثل کشورمان، در همه رشته‌ها گسترش پیدا می‌کند. المپیک بر توان توسعه اجتماعی و اقتصادی ما خواهد افزود و شانس ارزشمندی در اختیار ما قرار خواهد داد.»
این استاد دانشگاه، توضیح می‌دهد که المپیک، تنها یک درصد بر توان اقتصادی شهر پکن خواهد افزود. اما پژوهش کارشناسان بانک سرمایه گذاری جی پی مورگان پیش بینی می‌کند که حتی بدون اثرچشمگیر این بازی‌ها، اقتصاد چین شکوفا باقی خواهد ماند.
گزینش چین به عنوان میزبان المپیک سال ۲۰۰۸ برآیند شکوفائی این کشور بود و نه برعکس آن. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر اثرات اقتصادی بازی‌ها کم باشد، پس از برگزاری آن، رکود پیش نخواهد آمد.
شهرک عظیم المپیک، اکنون با سرعت در دست ساختمان است. هزینه‌های شهر پکن، در سال گذشته به همین دلیل حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. سایر شهرها نیز، ۳۰ درصد بیشتر در ساختمان‌های مسکونی، خیابان‌ها و تاسیسات مربوط به تامین نیازهای عمومی هزینه کردند.
هتل‌های زنجیره‌ای، روی درآمدی سرشار حساب می‌کنند. حتی اتاق‌های هتل‌هائی که هنوز ساختمانشان به پایان نرسیده، ذخیره شده اند. رئیس هتل آکور چین در این مورد می‌گوید: «ما، تنها در شبکه هتل‌های خودمان تقریبا ۴ هزار اتاق خواهیم داشت. رقابت میان ما و سایر هتل‌های زنجیره‌ای، به ویژه کنتینانتال بسیار شدید خواهد بود. تا به حال قرارداد ۴۸ هتل ایبیس را امضاء کرده ایم که همه آن‌ها باید تا سال ۲۰۰۸ تکمیل شوند.»

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 17   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید