خرید کارت حمایت 1000 تومانی

اختصاصی از یاری فایل خرید کارت حمایت 1000 تومانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به نام خدا

باسلام خدمت آن دوستانی که میخواهند با حمایت مالی در بخش دلخواه خود در دانش کاپ و هشتمین اندیشمند سطح کیفی و کمی آن بخش را تامین نمایند.

به اطلاع میرساند یک سری کارت های حمایت طراحی شده است که با خرید ان از طریق این فروشگاه 80% درصد آن به مدیریت سایت از مدیریت فروشگاه میرسد و طی فرایندی در هزینه های جاری سایت استفاده می شود

شما میتوانید خود انتخاب کنید که این مبلغ (70 درصد آن ) در کدام بخش درسی سایت صرف شود و 24 ساعات پس از پرداخت زمان دارید همراه با ایمیلی که در هنگام خرید وارد کرده اید از طریق ارتباط با مای http://2o0.ir/contact به این ادرس اطلاع دهید.

تحقیق درباره بررسی چگونگی حمایت از خصوصی سازی و چالش های فرارو

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره بررسی چگونگی حمایت از خصوصی سازی و چالش های فرارو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 44 صفحه

چکیده

خصوصی سازی یک روش برای ارتقا کارایی و بهره وری بنگاههایی اقتصادی کشور مبتنی بر ایجاد محیط رقابتی، محو انحصاری دولتی و ایجاد اقتصاد باز با احترام به مالکیت و آزادی ها اجتماعی و سیاسی است.

کشورهای در حال توسعه برای ورود به اقتصاد جهانی نیاز به بهره گیری از مزیت های نسبی و تمامی استعداد و توان نوآوری خود دارند و این موضوع با وجود یک بوروکراسی کند و غیر منعطف در بخش دولتی به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و این کشور ها نیازمند برقراری بنیان های لازم برای احترام به مالکیت و گسترش آزادی های اجتماعی و سیاسی قابل قبول و عرف بر اساس ضوابط بین المللی و آزادی عمل کارآفرینان در عرصه های اقتصادی کشور می باشد، لذا خصوصی سازی بصورت گزینشی با رعایت اهداف خاص برای این کشورها توصیه می گردد.

اهداف توسعه در کشورها عموماً بر رفاه عمومی، رشد اقتصادی، شکوفایی استعدادها، آزادی های فردی و اجتماعی و سیاسی و مبارزه با فقر، بیسوادی و ... از طریق مشارکت های وسیعتر مردمی، بسترسازی برای رشد استعداد ها،افزایش کیفیت تولیدی، آموزشی، خدماتی، بهداشت، صادرات و... می باشد.

خصوصی سازی جدا از استراتژی  و برنامه ریزی های توسعه سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی نمی باشد.

با توجه به کمبود عامل سرمایه در کشورهای در حال توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ... در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بایستی در جهت شناسایی موانع موجود بر سر راه آن و ارائه راهکارهای لازم برای رفع آنها بوده که برای حل آن باید اقدام اساسی نمود.

در این مقاله سعی شده که بر موانع خصوصی سازی اشاره شود،اگرچه باید گفت که موانع خصوصی سازی در هر کشور با توجه به ساختارهای اقتصادی- سیاسی و فرهنگی  و حتی در دوره های مختلف زمانی متفاوت می باشد . اما می توان به مواردی مشترک از جمله عدم کفایت سرمایه در بخش خصوصی، عدم آمادگی مدیریت در جهت خصوصی سازی، مشکلات قانونی، موانع سیاسی، عدم حمایت های مناسب از بخش خصوصی و ... اشاره کرد.

مقدمه

در طول تاریخ اقتصادی واحدهای تولیدی،تجاری ،خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته‌اند. به طوریکه تعیین وجود واحدهای خصوصی درصنعت، تجارت و خدمات یکی از مشخصه‌های تمدن بشری است. واحدهای تولیدی ، تجاری و خدماتی همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون وسطی، در اروپا به وجود آمدند و شواهد نشان می دهد که در انگلستان در قرن 16 شرکت‌های سهامی وجود دارد،تشکیل شرکت سهامی درروسیه هم  در سال 1553 ، تاسیس شرکت هند شرقی و سپس در حدود سال‌های 1600 بانگ انگلستان به صورت شرکت سهامی، گسترش این نوع شرکت‌ها را عمومیت بخشید. در اوایل قرن 18 خرید و فروش ارواق قرضه دولتی و سهام معمول و در سال 1772 بازار بورس لندن به صورت رسمی آغاز به کار و در سال 1862 با تصویب قانون شرکت‌ها مفهوم جدید شرکت با مسوولیت محدود رسمیت می‌یابد.

شرکتهای تجاری بوجود آمده گام هایی است برای ورود محکمتر بخش خصوصی به فعالیت های کلان اقتصادی و باعث شد که در دهه 1980 تقریباً ‌در تمام کشورهای رو به توسعه ، سیاست گزاران اقتصادی به تجدید نظر در نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه پرداخته اند.

.فشارهای مالی ، عملکرد ضعیف مدیریت موسسات بخش عمومی ، توسعه بخش خصوصی وتاثیر نمونه های موفق درزمینه خصوصی سازی ازجمله دلایل روی آوری کشورها به امرخصوصی سازی ذکرشده ،اگرچه اهداف سیاست خصوصی سازی از کشوری به کشور دیگر اندکی متفاوت ، اما اغلب برآمیزه ای از عناصر زیر استوار است :

ـ کاهش نقش مستقیم دولت ودخالت آن در فعالیت های اقتصادی

ـ کاهش هزینه های بودجه ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه ها و انجام هزینه های سرمایه ای

ـ گسترش رقابت وبهبودکارایی عملکرد شرکت های دولتی

ـ گسترش مالکیت سهام به طور وسیع تر

ـ گسترش بازار سرمایه

ـ کسب درآمد برای خزانه دولت

ـ کاهش درجه فعالیت های انحصاری در اقتصاد

ـ افزایش امکان استفاده از دانش فنی و منابع مالی خارجی ،

ـ افزایش کارایی بخش مدیریت دولتی

علل گسترش فعالیت‌های دولت در کشورهای جهان سوم با کشورهای پیشرفته متفاوت می‌باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی‌ها، عدم تعادل‌ها و انعطاف‌پذیری‌های ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می‌رفت. اعتقاد اصلی ساختارگرایان بر این بود که مکانیزم قیمت‌ها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی‌کند و راه‌های مناسبی برای تخصیص بهینه سرمایه‌گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساساً بازار به مفهومی نظام یافته و مدرن وجود ندارد. بنابراین، دولت باید مبتکر در فعالیت‌های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی باشد. بر این اساس در اغلب کشورهای جهان سوم دولت عهده‌دار فعالیت‌های گسترده‌ای شامل «دوایر بازاریابی دولتی» با یک شبکه توزیع انحصاری جهت فراهم آوردن عوامل تولید برای کشاورزان، فروشگاه‌های دولتی خرده‌فروشی برای عرضه و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی؛ کشف و استخراج معادن و تولید مصنوعات، حق انحصار در ورود اکثر کالاهای وارداتی، انجام فعالیت‌اهی بیمه و بانکداری، مالکیت و اداره هتل‌ها، علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و ارائه کالاها و خدمات عمومی که خود طیفی بسیار گسترده دارد می‌باشد. حق حاکمیت انحصاری دولت در کشورهای جهان سوم فقط فعالیت‌های اقتصادی را شامل نمی‌شود. بلکه دخالت ناهماهنگ در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در واردات و صادرات تاکید بر نرخ بهره بسیار پایین برای نرخ تورم، سهیمه‌بندی‌ها، ارائه امتیازهای ویژه به گروه‌های ویژه به گروه‌های ذینفع و عدم توان در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در یک فرایند رشد طبیعی، انبوهی از موانع را در مقابل هر حرکت سازنده به وجود ‌آورده است.

دانستن چگونگی خصوصی سازی و چالش های فراروی آن قطعا می تواند در موفقیت خصوصی سازی در هرکشوری نقش آفرین باشد .

مفهوم خصوصی سازی

خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف وتاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.

بیس لی و لیتل چایلد معتقدند خصوصی سازی وسیله ای است برای بهبود مالکیت دولتی بگونه ای که حداقل 50 درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گردد ولجانوسکی خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می داند.

شوارتز تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای با اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند و می گوید خصوصی سازی به معنی به وجودآوردن نظام جدید ب اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد می باشد .خصوصی سازی در شکل ظاهری فرآیندی است که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود ، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه قانونگذاری قضائیه ، مجریه و تمامی احادیک کشور باور نمایند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت .بس ، خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری واعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می کند .

بازار گرا کردن شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی می توان بیان کرد.خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری ، کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات درمالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره میکند. یا به عبارت دیگر ، خصوصی سازی حذف هر نوع کنترل و دخالت در برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا است .در اواخر مهرماه سال ١٣٧٢ از سوی سازمان بهره وری آسیایی جلسه هماهنگی پیرامون مقوله خصوصی سازی برای کشورهای عضو در شهر جاکارتای اندونزی برگزار گردیدودراین جلسه به مفاهیمی چون:برگردانیدن بنگاه های ملی شده به بخش خصوصی،حاکم نمودن شرایط رقابت کامل برواحدهای دولتی(مقررات زدایی)وآزادسازی یاانتقال کامل کنترل قانونی بنگاههابرای تعریف خصوصی سازی اشاره شدولی نهایتاً اعضاء تعریف ارایه شده توسط بانک جهانی انتقال مالکیت یاکنترل بنگاههای اقتصادی ازدولت به بخش خصوصی رابه عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفتند البته ، تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققین و اقتصاد دانان برای واژه خصوصی سازی در کتب و مقالات مختلف ارایه گردیده که از آوردن تمامی آنها در اینجا خودداری شده است اما با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد ، انتقال مالکیت و مدیریت ، آزاد سازی ، بازار گرا کردن ،ایجاد شرایط رقابت کامل ، واگذاری حذف مقررات دست پاگیر و ...را دید که با در نظر گرفتن این مفاهیم می توان یک تعریف مشترک و کلی به صورت زیر از واژه خصوصی سازی ارایه نمود : خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن کارایی مکانیزم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت حیاتی دوباره می یابد ، عملکرد فعالتی های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی ( دولت ) تصمیم می گیرد دامنه فعالیت های خود رامحدود نموده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید .

پروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

اختصاصی از یاری فایل پروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال معماری  طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان  18 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالب: 

بیان مساله

ضرورت تحقیق

پیشینه تحقیق

سوالات تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

معرفی سایت

برنامه فیزیکی طرح

منابع و مآخذ 

دانلود , پروپوزال معماری, دانلود پروپوزال معماری, طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان , مجموعه پرورشی,  پروپوزال مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

دانلود مقاله ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 68 صفحه     -    

قالب بندی :  word      

           مقدمه

شرکت‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)

بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری می‌توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.

اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:

الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.

ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود.

ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)

ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینکه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده  از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

2.           تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط

سوالی که اساساً مطرح می‌شود این است که سازمان‌های یا شرکت‌های کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمان‌های کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و جغرافیایی، کثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر یک از این مقیاس‌ها می‌‌تواند معرف اندازه یک سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیت‌های مختلف مقیاس‌های گوناگونی به کار برده می‌شود (خاکی 1372). در مطالعه‌ای ‌که توسط مرکز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمان‌های کوچک، سازمان‌هایی تلقی شده‌اند که کمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانک[2] 1960). برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده[3]، شرکت‌هایی را که دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین‌آلات آنها کمتر از 5/7 میلیون ریال باشد، در دایره شرکت‌های کوچک قرار داده‌اند.

    اتحادیه اروپا[4]، طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد را به صورت زیر ارائه کرده است.

جدول 1: طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا

خرد

کوچک

متوسط

10

50

250

حداکثر تعداد کارکنان

-

7

40

حداکثر بازگشت سرمایه (میلیون یورو)

-

5

27

حداکثر ترازنامه (میلیون یورو)

منبع: اتحادیه اروپا 1996

در ایران نیز تعاریف متفاوتی از صنایع کوچک وجود دارد که از جمله مهمترین آنها می‌‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (خاکی 1372)

• در تعریف مرکز آمار ایران، واحدهای تولیدی که تعداد شاغلین آنها از 10 نفر تجاوز ننماید، واحدهای تولیدی کوچک نامیده می‌شوند.
• در تعریف سازمان صنایع کوچک، واحدهای تولیدی کوچک عبارتند از صنایعی که:

الف) میزان سرمایه‌گذاری آنها تا 750 هزار تومان در یک واحد تولیدی باشد.

ب ) میزان اشتغال حداکثر 50 نفر باشد.

ج ) جنبه هنری نداشته باشد.

د ) مکانیزه باشد.

ز ) سرمایه آنها کاملاً ایرانی باشد.

• در مدیریت اعتباری صنایع کوچک که از زیر مجموعه‌های بانک صنعت و معدن می‌باشد، آخرین تعریف از صنایع کوچک بر مبنای سرمایه‌گذاری ثابت تا 500 میلیون ریال می‌باشد.

علاوه بر تفاوتی که در تعاریف فوق مشاهده می‌شود، ویژگیهای اساسی دیگری نیز مطرح است که صنایع کوچک و متوسط را از سایر صنایع تفکیک می‌کند. این ویژگیها به شرح زیر می‌باشد.(کیانی 1372)

• معمولاً مدیریت سازمان‌های کوچک، توسط یک نفر انجام می‌گیرد که غالباً مالک همان واحد است. بنابراین در سازمان‌های کوچک، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، چندان اعمال نمی‌شود.
• بین مدیر و کارکنان تماس مستقیم و مستمر وجود دارد.
• معمولاً دسترسی کمتری به منابع سرمایه‌ای وسیع از طریق بانکها و سازمان‌های مالی دارند. از جمله این محدودیتها می‌توان به محدودیتهای مالی توسعه فناوری اشاره کرد (آنکتاد[5] 2004).
• در بازاری که کالا یا خدمات خود را ارائه می‌کنند، نقش هدایت‌کننده و تعیین کننده ندارند.
• ارتباطات تجاری و معاملاتی لازم برای تامین مواد اولیه و سایر منابع و تکنولوژی مورد نیاز، بیشتر از طریق سازمان‌های محلی و بومی انجام می‌شود.

  3.  توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط

در دو یا سه قرن گذشته دو تغییر اساسی در ساختار صنعتی ایجاد شده است. طبق تحقیقات صورت گرفته، این تغییرات در دو بخش کلی خلاصه می‌شود: افزایش تمرکز تولید در گذر زمان و کارایی بیشتر سازمان در کنار افزایش حجم تولید.

با توجه به این دو مشخصه اصلی، شرکتهای بزرگ، منبع قدرت اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی به حساب می‌‌آمدند. دو اقتصاددان به نامهای شاپیتر و گالبریت بر این عقیده بودند که شرکتهای بزرگ از توانایی بیشتری برای فعالیت اثربخش در بازار و عرصه اقتصادی برخوردارند. شاپیتر بر این باور است که در شرکتهای بزرگ بدلیل استفاده از افراد متخصص (که در راستای ارتقاء تکنولوژیکی تربیت شده‌اند) دست‌یابی به کارایی تولید و نرخ نوآوری بیشتر ،نسبت به شرکتهای کوچک و متوسط، دور از انتظار نیست. علاوه بر این گالبریت معتقد است که شرکتهای بزرگ در کلیه ابعاد موفقیت تجاری، نسبت به شرکتهای کوچک برتری داشته و در بهره‌وری، قدرت تکنولوژیکی و امنیت شغلی دارای مزیت بیشتری هستند.

بر اساس گزارش بالتون (1971) که که در آن برنامه‌های توسعه اقتصاد صنعتی در کشورهای نیجریه، سودان، یونان، فیلیپین، سیرالئون و سری‌لانکا مورد مطالعه قرار گرفته است، کاهش سهم صنایع کوچک در اقتصاد این کشورها به دلیل عدم دسترسی آنها به منابع مالی است و این امر باعث تبدیل شدن این صنایع به صنایع بزرگ شده است.

این در حالی ‌است که محققان دیگری مانند لنگنکر (1972) بر این اعتقادند که کاهش سهم این صنایع در کشورهای در حال توسعه بیشتر ناشی از مشکلات مدیریت فردی آنها بوده است.

کشورهایی که حضور فعالتر در صحنه تجارت بین‌المللی دارند، ممکن است اندازه بهینه شرکت در آنها نسبت به کشورهای با حضور ضعیف‌تر بین‌المللی، بزرگتر داشته باشد. (کیوز[6] و همکاران 1980)

گزارش برخی دیگر از محققان مانندگافی (1986) نیز یافته‌های  گزارش بالتون را تایید می‌کند. علاوه بر این برخی دیگر از محققان مانند ریتولد و گورتر (1988) بر این اعتقادند که کاهش سهم صنایع کوچک بیشتر ناشی از رقابت روز‌افزون صنایع بزرگ بوده که با داشتن بهره‌وری بالا آنها را از میدان خارج نموده‌اند.

بعضی بر این اعتقادند که شرکتهای بزرگ از صرفه جویی در مقیاس، بهره‌برداری می‌کنند و بیشتر متقبل هزینه های ثابت، می‌شوند. اما بعضی دیگر بر این اعتقادند که شرکتهای بزرگ بدلیل برخورداری از محیط ثابت، کیفیت بالاتری در محیط کسب و کار ایجاد کرده و با افزایش اشتغال نقش بهتری در کاهش فقر، نسبت به شرکتها ی کوچک بازی می‌کنند. (روزنزویگ 1988، براون و همکاران 1990)

 

سیاست نه شرقی، نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف و جنبش‌های آزادی بخش (رشته علوم سیاسی)

اختصاصی از یاری فایل سیاست نه شرقی، نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف و جنبش‌های آزادی بخش (رشته علوم سیاسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات38

انقلاب اسلامی ایران سرفصل جدیدی در روند مطالعات مربوط به تحولات انقلابی در جهان محسوب می شود. از سال 1979 به بعد تئوریهای جدید انقلاب ارائه شد و مراکز مطالعات سیاسی و اجتماعی، بررسی تحولات انقلابی در جهان سوم را محور فعالیتهای خود قرار دادند. بسیاری از پژوهشگران بر این اعتقاد می باشند که تجربه انقلاب اسلامی و تولد نظام سیاسی مبتنی بر اصول و قواعد اسلامی، به عنوان یک نمونه استثنایی در تحولات انقلابی محسوب می شود، زیرا انقلاب ایران خارج از مدار سرمایه داری غرب و سوسیالیسم شرق، خود را به جامعه جهانی تحمیل نمود. از این رو می توان آن را به عنوان اولین الگوی انقلابی و اسلامی در جهان سوم و خاورمیانه مورد توجه قرار داد. ویژگی اصلی انقلاب ایران را باید در ابعاد ایدئولوژیک و فراگیر بودن طبقات و گروههایی دانست که در شکل دادن به تحولات سیاسی ایران مشارکت داشتند. بر همین اساس رهبران انقلاب اسلامی ایران، گامهایی جدی و فراگیر برای معرفی انقلاب ایران به عنوان مدل سوم درسیاست برداشتند. آنان انقلاب اسلامی را هدیة خداوندی می دانستند که به ملت ستم کشیده و چپاول شده ایران ارزانی شده است.
در دوران رژیم پهلوی، ایران از سیاست اتحاد و ائتلاف با غرب حمایت به عمل می آورد، اما بعد از پیروزی انقلاب این روند دگرگون شد. ایران با جهت گیری نه شرقی- نه غربی،‌ نشان داد که تحولات جهانی را خارج از معادلة قدرت در نظام دو قطبی حاصل از جنگ سرد مورد پیگیری قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس اصل نه شرقی- نه غربی پرداخته خواهد شد. ابتدا زمینه های شکل گیری این سیاست در ایران بعد از انقلاب را مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه به تبیین این اصل پرداخته خواهد شد. سپس برای عینی تر کردن بحث،‌ به تقسیم بندی سیاست خارجی ایران براساس این اصل خواهیم پرداخت، آن را به سه دوره تقسیم کرده و نمود عملی آن در این دوره ها را مورد بررسی قرار می دهیم. با توجه به ابعاد ایدئولوژیکی این انقلاب و ادعای جهانشمولی آن،‌ رهبران انقلاب اسلامی همزمان با نفی وابستگی و سلطه شرق و غرب،‌ صدور آن را مدنظر قرار داده بودند و به عنوان یک جایگزین انقلابی در جهان از آن یاد می کردند، بنابراین به بررسی جنبه دیگر انقلاب ایران که همان صدور آن و حمایت از ملل مستضعف و جنبش های آزادی بخش می باشد نیز پرداخته خواهد شد.
زمینه های شکل گیری سیاست نه شرقی- نه غربی
بعد از جنگ جهانی دوم، نظام دو قطبی بر محور دو ابرقدرت آمریکا و شوروی بر جهان و روابط بین الملل حاکم، سایه افکنده بود و علی رغم برقراری تز همزیستی مسالمت آمیز و آ‎غاز دوره تشنج زدایی این فکر همچنان حاکم بوده است که هیچ حادثه و تحول مهم سیاسی در دنیا رخ نخواهد داد و پایدار نخواهد ماند مگر اینکه در رابطه و حمایت یکی از دو ابرقدرت باشد. از طرف دیگر با توجه به تضاد منافع و وجود رقابت میان دو ابرقدرت، هر تحول سیاسی در دنیا که به ضرر و در خلاف جهت منافع یک ابرقدرت صورت گیرد مالاً به نفع ابرقدرت دیگر خواهد بود.
بین سالهای 1975 تا 1980 ، در حدود هشت رژیم انقلابی در کشورهای جهان سوم به قدرت رسید. این کشورها شامل آنگولا، اتیوپی، گرانادا، موزامبیک، نیکاراگوا، افغانستان، یمن جنوبی و ایران بود. به غیر از ایران باید سایر رژیمهای انقلابی را جزء مجموعه های سوسیالیستی طبقه بندی نمود و در این میان تنها ایران بود که سطحی مساوی از خصومت و تعارض نسبت به شرق و غرب را در رفتار خود نمایان ساخته بود. سایر واحدهای انقلابی توانستند صرفاً خود را به جنبش عدم تعهد نزدیک نمایند و از انجام هرگونه اقدام مستقل فراگیر عاجز ماندند. [1]
وقوع انقلاب در ایران به همان اندازه که مبین مخالفت با سیاستهای داخلی شاه بود، نشان از ناخرسندی از سیاست خارجی او هم داشت. محور حمله مخالفان شاه به سیاست خارجی او را انتقاد از اتحاد عملی او با آمریکا تشکیل می داد و از همین جهت به او لقب «شاه آمریکایی» داده بودند. این اتحاد عملی نتیجه رویدادهای سالهای 56-1351 بود. در سال 1351 نیکسون، به شاه وعده داد که می تواند هر نوع تجهیزات نظامی متعارفی که بخواهد از آمریکا خریداری کند. شاه رویای تبدیل ایران به یکی از پنج قدرت نظامی متعارف جهان را در سر می پروراند و واشنگتن نیز با سپردن وظیفه ژاندارمری خلیج فارس به او تا حدودی سوداهای وی را تیزتر می کرد. [2] اما از دید بسیاری این نقش شاه به عنوان نماینده آمریکا، نشانة خوش خدمتی کامل او به ایالات متحده و از دست رفتن استقلال کشور بود. این احساس عمومی یکی از سرچشمه های ژرف بیگانگی و بیزاری مردم از رژیم شاه بود.