یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:45

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

اهداف کاربردی

اهداف نهایی

تعریف مفاهیم و واژه

مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده  می گیرند. این تعریف نقش ها قاعدتا باید مورد قبول ارکان و نهاد های مختلف باشد و تجلی خود را در اظهارات و نحوه همکاری بینابینی نشان دهد . در غیر این صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می ‌گردد. هدف ما در این فصل انجام آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. برای ورود به موضوع، اظهارات زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم:

" من فکر می‌کنم که اگر در سطح مسؤلین هر کسی در جایگاه قانونی خویش به وظایف خود عمل کند، یک بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. نباید تداخل در کارها بشود. سیاست کلی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کند و اگر چند نفر دیگر بلند شدند و سیاست کلی تعیین کردند، این مداخله است، نباید کسی در کار دولت دخالت کند و همینطور در کار قوه قضاییه یا مقننه یعنی هر کسی سر جای خودش وظایفش را انجام دهد."


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

تحقیق در مورد مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران


تحقیق در مورد مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :20

 

فهرست مطالب:

 

چکیده

مقدمه

الف - ممانعت از قتل فرزندان

ب-  مهرورزی و محبت به کودکان

ج- احترم به شخصیت کودکان

د- رفتار متناسب با کودکان

د-  توجه به تربیت کودکان

تعریف مسئولیت کیفری

تاریخچه سن مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات ایران

تاریخچه سن مسئولیت کیفری در ایران قبل از انقلاب اسلامی

تاریخچه سن مسئولیت کیفری پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران

     الف : کودک غیر ممیز

      ب: کودک ممیز

سن مسئولیت کیفری کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران

سن 21 سالگی پایان کودکی بر اساس روایات و تعالیم اسلامی

بلوغ دختران

عدم شرعی بودن بلوغ

بلوغ در قرآن

بلوغ در روایات

تفکیک بین بلوغ و رشد

نتیجه گیری

 

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ، بسیاری از قوانین مخصوصا در حوزه ی کیفری از فقه شیعه تاثیر پذیرفت . یکی از این قوانین ظاهرا متعارض با شرع مقدس ، سن مسئولیت کیفری کودکان بود که در نتیجه سن بلوغ شرعی ، ملاک سن مسئولیت کیفری کودکان قرار گرقت باوجود اینکه تغییر قوانین  متعارض با شریعت اسلامی درست بود ولیکن این کار به خاطر فضای انقلابی جامعه با شتابزدگی صورت گرفت بدون آنکه به متعهد بودن دولت ایران به قراردادهای بین المللی حقوق بشری و عرف جامعه توجهی شود از این رو این مسئله (کاهش سن مسئولیت کیفری کودکان ) چالش هایی را بین نظام جمهوری اسلامی ایران با سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری و کشورهای غربی ایجاد کرده است این در حالی است که فقه شیعه توانایی های بسیاری را برای همسو شدن سن مسئولیت کیفری کودکان را با قوانین و مقررات مندرج در قراردادها و پیمان نامه ها ی بین المللی حقوق بشری را دارا می باشد .

 

مقدمه

با توجه به اهمیت کودک در اسلام و همچنین اقتباس قوانین جمهوری اسلامی ایران از شرع مقدس اسلام، لازم است ابتدا به گوشه ای از جایگاه و اهمیت کودک در اسلام اشاره ای شود.

در ادیان الهی بویژه دین مبین اسلام ، نگاه به کرامت ذاتی انسان به طور اعم و همچنین به کرامت ذاتی کودکان و نوجوانان  به طور خاص از دیرباز دارای جایگاه خاص و والایی بوده و همواره حقوق انسانی و حقوق بشر کودکان و نوجوانان در آموزه های دینی مورد تأکید مقنّن اسلام قرار گرفته است . دین مبین اسلام ، انسان را موجودی شریف و جانشین خدا بر روی زمین می داند . از نظر اسلام کرامت ، عزت ، و بزرگواری ، جزء سرشت و فطرت انسان است خواه کودک باشد یا بزرگسال ."اسلام بر اهمیت حفظ شئون کودک و تنظیم قواعد و رفتار با وی تأکید فراوان نموده است .قرآن کریم به پاکی نهاد کودک در هنگام تولد و خالی بودن آن از هر پالایشی ، اشاره نموده  و تربیت کودک را از این جهت که این نهاد پاک قادر است خوبی ها و بدی ها را با چشم و گوش و عقل خویش بپذیرد ، واجد اهمیت دانسته است "

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران


تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:143

 

  

 فهرست مطالب

 

 

مقدمه

 

بخش اول -  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا ............................................................12

 

     فصل اول -  اصول و مبانی نظام های سیاسی .........................................................................12

 

            گفتار اول -  معنا و مفهوم نظام سیاسی ..........................................................................12

 

            گفتار دوم -  انواع نظام سیاسی .....................................................................................15

 

     فصل دوم -  طبقه بندی نظام های سیاسی ..............................................................................16

 

            گفتار اول -  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی .....................................16

 

                    مبحث اول -  نظام سلطنتی .................................................................................17

 

                    مبحث دوم -  نظام جمهوری ...............................................................................18

 

                    مبحث سوم -  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19

 

            گفتار دوم -  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21

 

                    مبحث اول -  نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22

 

                             بند اول -  اصول نظام ریاستی .................................................................22

 

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23

 

                    مبحث دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25

 

                             بند اول -  اصول نظام پارلمانی ...............................................................25

 

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28

 

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29

 

بخش دوم -  مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32

 

     فصل اول -  تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32

 

            گفتار اول -  پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32

 

            گفتار دوم -  ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35

 

     فصل دوم -  ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40

 

            گفتار اول -  همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41

 

                    مبحث اول -  مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41

 

                             بند اول -  حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

 

                             بند دوم -  حق ابتکار قانون .......................................................................42

 

                             بند سوم -  اختیار نظامنامه ای ...................................................................42

 

                    مبحث دوم -   مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42

 

                             بند اول -  تذکر و سؤال ............................................................................43

 

                             بند دوم -  تحقیق و تفحص........................................................................44

 

                             بند سوم -  تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44

 

            گفتار دوم -  تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44

 

                    مبحث اول -  اقتدار پارلمان ..................................................................................45

 

                             بند اول -  استقرار دولت ...........................................................................45

 

                             بند دوم -  مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46

 

                             بند سوم -  طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46

 

                             بند چهارم -  طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47

 

                    مبحث دوم -  اقتدار قوه مجریه .............................................................................47

 

            گفتار سوم -  دو رکنی بودن قوه مجریه ...........................................................................50

 

                    مبحث اول -  رئیس کشور ....................................................................................51

 

                             بند اول -  عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ............................................51

 

                             بند دوم -  فقدان مسئولیت سیاسی .............................................................51

 

                             بند سوم -  اختیارات .................................................................................53

 

                    مبحث دوم -  کابینه یا هیئت دولت .......................................................................54

 

            گفتار چهارم -  استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان ................................................57

 

            گفتار پنجم -  نقش راهبردی احزاب سیاسی ....................................................................58

 

                    مبحث اول -  تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ..............................................58

 

                    مبحث دوم -  کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی ..................................60

 

     فصل سوم -  تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ......................................................................63

 

            گفتار اول -  نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ..............................................................64

 

            گفتار دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..........................................67

 

                    مبحث اول -  اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا........68

 

                    مبحث دوم -  ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..............................70

 

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ............................................................75

 

            گفتار چهارم -  تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ..........................................77

 

بخش سوم -  سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...........................................................79

 

     فصل اول -  کلیات ساختار نظام سیاسی ایران .......................................................................79

 

     فصل دوم -  نظام تحزب سیاسی در ایران ..............................................................................82

 

            گفتار اول -  ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ........................................................82

 

            گفتار دوم -  علل ناکارآمدی احزاب در ایران ...............................................................84

 

     فصل سوم -  تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ................................................91

 

 

 

 

 

جمع بندی و نتیجه گیری    .....................................................................................................................................93

 

فهرست منابع و مآخذ     ....................................................................................................................................................102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول تحقیق

 

کلیات

 

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

 

اهداف و فوائد

 

اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.

 

پیشینه تحقیق

 

در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

 

سوالات تحقیق

 

آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟

 

 

 

فرضیات تحقیق

 

امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.

 

روش تحقیق

 

روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.

 

ساختار تحقیق

 

بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.

 

واژه های کلیدی

 

نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.

 

 مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد[1].

 

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.

 

آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.

 

لِکی[2] دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود[3]. هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را  انتخاب کنند.

 

در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.

 

در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد[4].

 

حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.

 

در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزادی و برابری و رفاه در پی قدرت یابی باشند.

 


[1] قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل (1373): بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر یلدا، ص19

[2] Lechey, 1998

[3] عنایت، دکتر حمید (1351): بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،ص 58.

[4] فخر مدیر، محمد بن مبارک شاه(1381): آیین کشورداری (شش باب بازیافته از آداب الحرب والشجاعه). به اهتمام محمد سرور مولایی. تهران،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ص 61.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

عنوان تحقیق: نقش ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یاری فایل عنوان تحقیق: نقش ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان تحقیق: نقش ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران


عنوان تحقیق: نقش ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران

 

نقش ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران

122 صفحه

چکیده:

پژوهش حاضر به مطالعه نقش جمهوری ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در حوزه قفقاز پرداخته و در این مسیر ضمن بررسی رویکردهای مختلف در زمینه روابط بین الملل و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به مطالعه ویژگی های ، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه وروابط سیاسی، تجاری، امنیتی، فرهنگی و ...فی مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و سایر کشورهای حوزه قفقاز می پردازد.تحولات ساختار نظام بین‌الملل درسال 1991 و تغییر نظام دو قطبی، معادلات جهانی را به خصوص دربرخی مناطق اصلی جهان به گونه‌ای بنیادین تغییر داد.بیشترین این تأثیر در منطقه اورآسیا که زمانی قلمروی شوروی محسوبمی گردید، رخ داد.ظهور واحدهای مستقل، گذشته از تغییر نقشه جغرافیایی جهان، محاسبات ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی جدیدی برای منطقه از جمله حوزه قفقاز جنوبی به دنبال داشت.قفقاز، منطقه اتصال اروپا وآسیا و محل تلاقی تمدن‌های بزرگ، یکی از مناطق مهم ژئوپولیتیکی وژئواکونومیکی جهان به شمارمی‌رود. روسیه با نگاه امنیتی درصدد تثبیت موقعیت سیاسی،‌اقتصادی و نظامی گذشته خود در قفقاز است و ایالات متحده نیز با سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و راهبری ژئوپولیتیک انرژی به دنبال توسعه نفوذ و منافع خود می باشد. همچنین قفقاز عرصة فعالیت بازیگرانی چون ترکیه، اسرائیل و اتحادیه اروپا است که با اهداف اقتصادی و سیاسی وارد این منطقه شده‌اند. در این میان، عوامل درون منطقه‌ای از جمله معادلات انرژی، بحران‌ها و مناقشات قومی، تحولات سیاسی و اجتماعی کشورهای این حوزه و بی‌ثباتی اقتصادی درگذار به اقتصاد آزاد نیز زمینه‌های مساعدی برای رقابت‌های شدید منطقه‌ای و جهانی فراهم آورده است. جمهوری ارمنستان یکی ازکشورهای حوضه قفقاز جنوبی و دارای مرز مشترک با ایران است.این کشورعلیرغم عدمدسترسی به آبهای آزاد و محاصره اقتصادی توسط دو کشور همجوار (جمهوری آذربایجان و ترکیه)، دارای موقعیت ژئوپلیتیک خاصی درمنطقه بوده و روابط دوستانه ای نیز با جمهوری اسلامی ایران دارد. دراین پایان نامه با هدف تبیین نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیک ایران در منطقه و تحلیل عوامل واگرا و همگرا درروابط دو کشور از طریق بررسی اطلاعات گردآوری شده اینگونه استدلال شده استکه توسعه فعالیت های دیپلماتیک ، تجاری ، امنیتی و... فی ما بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان ، سبب ایجاد ثبات ، امنیت و توسعه ژئوپلیتیکی ایران در منطقه گردیده واز سوی دیگر به استناد چنین استدلالی، توسعه روابط بین دو کشور سبب کاهش دخالت و ایجاد تنش توسط قدرت های منطقه ای نظیر ترکیه (در اجرای اهداف بلند پروازانه خود (پان ترکیسم)، خواهد گردید.

کلید واژه: ژئوپلیتیک، قفقاز، جمهوری اسلامی ایران، ارمنستان، پان ترکیسم


دانلود با لینک مستقیم


عنوان تحقیق: نقش ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران

مقاله در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها


مقاله در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 42

 

فهرست مطالب:

 

جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها 1) تفاوت حکومت‌های سلطنتی و جمهوری 2) عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت 3) وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4) با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یک

مقام تشریفاتی است؟

5) رأی اکثریت، مشروعیت‌آور نیست 12) مطمئن ترین راه برای انتخاب رهبر

جایگاه ولایت فقیه و رهبری در قانون اساسی

جایگاه ولایت و رهبری در نظام سیاسی اسلام

فقیه عادل، نزدیک‏ترین فرد به امام معصوم علیه السلام

آیا پس از این، مرتبه چهارمی در حاکمیت وجود دارد؟

ضرورت اطاعت از حاکم یکی از دو رکن حکومت

انگیزه طرح مساله معصوم نبودن ولی فقیه

ایده‏آل اسلام در مساله رهبری جامعه

چرا رهبر جمهوری اسلامی ایران را «ولی‏امر مسلمین‏» می‏نامیم؟

روش عقلا در تبعیت از یک حکومت

پاسخ نهایی مساله

 

حکومتی سایر کشورها 1) تفاوت حکومت‌های سلطنتی و جمهوری

در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می‌کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا‌ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می‌شود. قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می‌گرفت و هیچ‌کس نمی‌توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعد از انقلا‌ب‌کبیر فرانسه و سایر انقلا‌ب‌های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت‌های مختلف محدود شد.

نوع دیگر حکومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوری داریم. حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می‌کند و کمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه‌ای از جمهوری‌ها بود؛ این جمهوری‌ها خودشان هم با یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.

2) عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت بعضی جمهوری‌ها ریاستی است که مردم در آن مستقیم رئیس حکومت را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر، پارلمانی است؛ یعنی ابتدا مردم نمایندگان مجلس را برمی‌گزینند و سپس حزب غالب در مجلس، رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. در هندوستان رئیس‌جمهور نقش چندانی در مدیریت حکومت ندارد و بیش‌تر کارها بر عهده نخست‌وزیر است؛ اما در همسایگی‌اش پاکستان، رئیس‌جمهور نقش مؤثری در مدیریت حکومت دارد.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها