یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان 100 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود پروژه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان 100 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 158

 

فصل اول

مقدمه

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.

اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.

هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.

هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.

به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.

قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسان‌ها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبرة زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیم‌های خیل کنشگران


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان 100 ص

تحقیق درمورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص

تحقیق درمورد تحول اداری 14 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد تحول اداری 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

تحول اداری :

مقدمــه

درقرن حاضر سرعت تغییر تکنولوژی مشکلات وعوارض متعددی رابرای سازمانها درپی داشته است، مثل ناپایداری شیوه های تولید وکوتاهترشدن مداوم عمرمحصولات وخدمات ازیکطرف وناپایداری مهارتها ازسوی دیگر محاسبات مربوط به امکان سنجی تامین بموقع منابع ، تولید محصول کیفی ومشتری پسند وتوزیع وفروش مناسب پیچیده تر گردیده است . درچنین عرصه ای ازرقابت همه جانبه مدیریت سازمانها راناچاربه تغییراتی دررویه ها ، سازوکارها وزیرمجموعه های خود نموده است . بعضی از سازمانها ازجمله شرکت مخابرات که ازآخرین وپیشرفته ترین تکنولوژی وفناوری ارتباطات استفاده می کند برای استمرار حیات سازمان ناچاراست تغییرات بنیادی ودامنه داری رابمنظور رویارویی با چالشهای جدید درساختار سازمانی ، نیروی انسانی، رویه ها وروشها وقوانین ومقررات موجود بوجود آوردتاظرفیتهای لازم رابرای ایجاد توانمندیهای جدید برای افزایش ضریب موفقیت سازمان دربلند مدت ایجاد نماید. دراین راستا همگام با سیاستهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تشکیل کمیسیون تحول اداری برای راهبری تحول اداری درچهارزمینه فوق نموده است که درقالب چهارکمیسیون فرعی متشکل از مدیران وکارشناسان واحدهای ذیربط شروع به فعالیت نموده است .

 

 

الزامات تحول اداری

 

دلایل وانگیزه های گوناگون رامی توان برای تبیین نیاز سازمانها به انجام دادن تغییرات بنیادی وتحول اداری عنوان نمود ، اکثرسازمانهای دولتی درچرخه عمری موجود خود دوران جوانی وبالندگی راپشت سرگذاشته ووارد دوران افول تدریجی می شوند واین در شرایطی است که شرکت مخابرات به تبع استفاده از آخرین فناوری وتکنولوژی روز درچرخه عمری خود در دوران شکوفایی ورشد بسر می‌برد، لیکن بدلایل زیراین احتمال وجود دارد که این وضعیت نسبتا' مطلوب نتواند دربرهه زمانی پرتلاطم فعلی وآینده در رویارویی با چالشها محیطی به قوت قبلی خود تداوم یابد.

گرچه مشکل می توان فهرست جامعی ازشاخصها وعلائم هشداردهنده رابرای درک وضعیت سازمان وضرورت پرداختن به تغییرات بنیادی ارائه نمود، لیکن توجه به ظهور شاخصها وعلائمی که درذیل به عنوان الزامات محیطی والزامات درونی سازمان به آن پرداخته می شود می تواند جرقه های لازم رادرذهن مدیران شرکت درخصوص توجه وحساسیت بیشتر برای اجتناب ازافول تدریجی شرکت ایجاد نماید.

 

الزامات محیطی :

1- پیشرفت ارتباطات وسرعت انتقال اطلاعات ودرحقیقت نزدیکتر شدن جوامع جهانی به یکدیگر

2- یکی شدن بازار تولید وخدمات وتشدید رقابت

3- تغییر سریع تکنولوژی وبه تناسب آن ارائه محصولات وخدمات جدید ومتنوع وروشهای بهتر

4- کوتاهترشدن عمرمحصولات وسیکل حیات تولیدات وخدمات وبــه تبع آن ســرعت آهنگ (R& D) پژوهش وتوسعه وکوتاه شدن عمردانشها وتخصصها

5- افزایش هرچه بیشتر تولید انبوه ، کاهش هزینه های ثابت تولید، بهبود نقطه سربه سرو درنتیجه بهبود قیمتها وایجاد رقابت شدید دربازاریابی عرضه محصولات وخدمات جدید

6- افزایش سطح آگاهی ودانش استفاده کنندگان ومصرف کنندگان خدمات وتولیدات سازمانها وشرکتهای خدماتی وتولیدی ودرنتیجه ارتقاء سطح انتظارات وتوقعات وسرعت تغییر الگوی مصرف


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد تحول اداری 14 ص

تحول مفهوم اوقات فراغت 20 ص

اختصاصی از یاری فایل تحول مفهوم اوقات فراغت 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

تحول مفهوم اوقات فراغت ، نظام های تولیدی و بازار کار

هدف اصلی این مقاله بررسی تحول مفهوم اوقات فراغت در دو دوره بعد از صنعتی شدن در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم و بعد از دهه 1980 است.

مروری کلی بر تحول مفهوم اوقات فراغت

هدف اصلی این مقاله بررسی تحولات مفهوم اوقات فراغت در دو دوره صنعتی شدن و گسترش سرمایه داری در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم و تحولات بعد از دهه 1980 آنطور که در نظریات جامعه شناسان و بررسیهای جامعه شناسی اوقات فراغت منعکس شده است. تحولاتی که در ساخت اقتصادی و بازار کار در این دو دوره رخ داد ماهیت اوقات فراغت را دگرگون کرد. رشد صنعتی شدن بر پایه نظام سرمایه داری نگرش به اوقات فراغت را از آنچه در دوره کهن و جامعه ماقبل سرمایه داری با آن مواجه بوده تغییر داد. رشد جنبش کارگری و بالا گرفتن عرصه ستیز اتحادیه های کارگری و کارفرمایی و تحول در مدیریت علمی واحدهای صنعتی در جهت ظهور مفهوم جدیدی از اوقات فراغت بود که به کلی متفاوت از تعریف آن در دوره باستان است. اگر واژه اوقات فراغت را ریشه شناسی کنیم از ریشه لاتین به معنی "اجازه دادن" می آید لذا فراغت به معنی رخصت دادن معنی می دهد.( تامیلسون، 1993، 329 -330) حتی در اندیشه یونانی نیز واژه فراغت هم ذوج کار و یا نیروی کار بوده است. در میان متفکران گذشته ارسطو فراغت را به مثابه پیشه ای جدی می دانسته است: " ما حرفه و کار و شغلی را در پیش می گیریم تا فراغتی داشته باشیم". در نظر اول این طور استنباط می شود که به نظر ارسطو فراغت وضع ایده آلی است که هر شهروند به دنبال و در آرزویش است. لذا صرف اوقات فراغت لازمه زندگی است. ( مارت، 1989، ص 14) اما آنطور که بعدا در بررسی قضاوت مسلط در باره دیدگاه اندیشمندان باستان در خصوص اوقات فراغت خواهیم پرداخت برخلاف نظر بارت آنچه ارسطو از اوقات فراغت منظور نظر داشته است هم ذوج بودن آن با کار است و نه در مقابل کاربودن. این درست در مقابل مفهومی از اوقات فراغت قرار می گیرد که مربوط به تحولات بعد از صنعتی شدن و رشد نظام سرمایه داری است. بنابر این فراغت در دوره مدرن بتدریج در مقابل کار قرار می گیرد. یعنی ما در مقابل دستمزد فعالیتی می کنیم تا فراغتی داشته باشیم. بنابر این فرق است بین تلقی ما از اوقات فراغت در دوره مدرن که در بیشتر نوشته جات مربوط به اوقات فراغت در علوم اجتماعی آمده است : یعنی قراغت به معنی " فرصتی برای وقت آزاد " . ( ویلیامز ، 1976) در چنین تلقی، کار فعالیتی است که یه شما برای انجام آن پرداختی صورت می گیرد اما فراغت صرف زمانی است که اجباری در انجامش نیست و پولی هم در قبال آن دریاقت نمی کنید. بعدا نشان خواهیم داد که در دوره جدید تا چه حد چنین تعریفی از اوقات فراغت تنها ساده انگاری بیش نیست و بررسی های تجربی را از عینیت دور می کند. به عبارت دیگر رابطه کار و فراغت براحتی رابطه ای متجانس محسوب نمی شود و براحتی نیز غیر متجانس نیست. بلکه رابطه ای است که با تحولات اجتماعی و اقتصادی در حال تحول بوده است. آنچه که این مقاله بطور مشخص دنبال می کند بررسی تحول مفهوم اوقات فراغت در سه مرحله ماقبل مدرن ( دوران باستان ) ، دوره مدرن ( انقلاب صنعتی و صنعتی شدن ) و دوره مدرنیته متاخر ( دوران جهانی شدن ) است. در هر یک از این دوره ها نگرش گروه های مختلف مردم در جوامع گوناگون به اوقات فراغت متفاوت بوده است که این ناشی از تحولات در عرصه ساخت اقتصادی است. در دوره مافبل مدرن اوقات فراغت بخشی از زندکی فرهنگی بوده است. اما در دوره صنعتی فراغت به واقع مشکل جامعه صنعتی تلقی می شده است چون بطور مشخص فعالیت های فراغتی ماقبل مدرن فعالیت هایی غیر مولد تلقی شدند. نظم توسعه صنعتی اولیه در بیشتر جوامع فراغت را بالقوه مشکل جامعه صنعتی می پنداشت و لذا گسترش آن را بر نمی تابید. آنطور که در بخش بعد بررسی خواهد شد چنین نگرشی به اوقات فراغت بر اساس تفسیری خاص از اوقات فراغت در جامعه ماقبل مدرن بود. یعنی اینکه اگر کارگر صنعتی به مانند جامعه و فرهنگ ماقبل سرمایه داری و صنعتی زمانی را به اوقات فراغت بپردازد نظم نیروی کار و تولید در خطر قرار خواهد گرفت. برای همین بود که فرهنگ اوقات فراغت و تفریح سنتی مورد حمله قرار گرفت تا به حاشیه رود. ( تامسون ؛ 1967) در حقیقت می توان گفت فعالیت فراغتی در اوایل رشد دوره صنعتی مدرن حوزه تضادهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بود که به شکل ستیزاتحادیه های کارگری و مدیریت کارخانه ها و کارفرماها تجلی می یافت. اما به تدریج که ساخت اقتصادی تغییر کرد و بازارهای مصرفی تشکیل شد حوزه های فراغتی برای اقشار مختلف شکل یافت. بنابر این می توان تحول در مفهوم اوقات فراغت را همگام در تحول در ساخت های اقتصادی که پیامد ظهور حوزه ستیز است نیز جستجو کرد. بر این اساس در جامعه مصرفی امروز نمی توان همان تعریفی را از اوقات فراغت بکار برد که در آغاز جامعه صنعتی و یا در جامعه کهن و باستانی بکار می رفت ، چون ویژگیهای جامعه مصرفی ماهیتا با انواع جوامع گذشته متفاوت است.

اوقات فراغت در عصر باستان : تصحیح یک قضاوت تاریخی

با گسترش انقلاب صنعتی بخشی از اهداف طبقه کارگر و جنبش کارگری حق برخورداری از اوقات فراغت و رفتن به تعطیلات بود که از طریق اتحادیه های کارگری تحت عنوان مرخصی با استفاده از حقوق و دستمزد دنبال می شد. به قول آدرنو اصطلاح اوقات فراغت یا داشتن وقت آزاد در همین دوران باب شد یعنی فراغت خاطر و داشتن زندگی راحت و بی دغدغه. (آدرنو، 1379 ، ص 27) البته جنبش طبقه کارگر یا جنبش کارگری در ابتدا بیشتر اوقات فراغت را با پول در تنش می دیده است ( کراس ، 1986) . لذا در تاریخ کارگری مساله گرفتن استفاده از تعطیلات و داشتن اوقات فراغت با دریافت پول در دستور کار این جنبش قرار گرفت. کاهش ساعات کار و حق استفاده از مرخصی با حقوق از دستاوردهای اتحادیه های کارگری در غرب در اوایل دهه 1930 در غرب بود. این مساله با رشد جنبشی همزمان است که با زبان کمبل به آن می توان جنبش رشد اخلاق مصرفی نام داد. ( کمبل ، 1983 و 1987 ) کمبل با استفاده از واژه های وبر در کتاب " اخلاق پروتستانتیسم و روح سرمایه داری " اخلاق مصرف را در مقابل اخلاق تولید می گذارد، یعنی اینکه مصرف زمان دیگر ضد ارزش تلقی نگردد. بهر حال تمامی حقوقی که کارگران مطالبه کردند در پی جنبش اوقات فراغت تقاضا شد. به عبارت دیگر افزایش استفاده از مرخصی همراه با حقوق برابر است با رشد صنعت فراغت. یعنی سیطره جادویی که در آن مردم ، خود حداقل تصور می کنند که بر اساس اراده آزاد خود عمل می کنند. در نقد صنعت فراغت به عنوان توطئه کالائی شدن فراغت در دینای سرمایه داری آ درنو این استدلال را مطرح می کند که خود این اراده توسط همان نیروهایی شکل می گیرد که


دانلود با لینک مستقیم


تحول مفهوم اوقات فراغت 20 ص

تاثیر و اینترنت بر تحول بازارکار 25 ص

اختصاصی از یاری فایل تاثیر و اینترنت بر تحول بازارکار 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

تاثیر و اینترنت بر تحول بازارکار

چکیده

از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های دهه اخیر، می‌توان رشد فوق جهشی ICT و به ویژه اینترنت را نام برد به نحوی که تمام عرصه‌های فعالیت اقتصادی را به تسخیر خود درآورده است. اقتصاد جدید اصطلاحی است که برای توصیف این وضعیت بکار می‌رود. بازارکار نیز دائماً تأثیرات بیشتری از این ابزار جدید اطلاعاتی و ارتباطی می‌پذیرد به طوری که جنبه‌های گوناگون آن از قبیل جستجو و انطباق شغلی را متحول می‌سازد. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا با گسترش اینترنت، انطباق شغلی بهتر شده و نرخ بیکاری اصطکاکی کاهش می‌یابد. پژوهش‌هایی که به بررسی این پدیده بر بازارکار پرداخته‌اند در مورد کاهش هزینه جستجو، انطباق بهتر شغلی و افزایش کارایی اقتصادی متفق‌القول هستند، اگر چه مشکل گزینش نامناسب نیز به همراه آنها می‌آید، اما تأثیر آن بر نرخ بیکاری اصطکاکی نامشخص است

۱- مقدمه

با پذیرش تغییرات شگرف فناوری در اقتصاد جدید، سایر عرصه‌ها از جمله بازارکار نیز از جهات گوناگون دچار تغییر می‌شود. جهاتی نظیر: نوع، چگونگی و سرعت انطباق عرضه و تقاضای کار، بهره‌وری نیروی کار، نرخ بیکاری طبیعی، بیکاری اصطکاکی، نرخ جست‌وجوی شغلی کارگران و کارفرمایان، نابرابری دستمزدها، گسترش بازارکار به مناطق دوردست، کار از راه دور(Teleworking) و... که در بخش‌های بعدی مقاله تغییرات برخی از آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. نظرسنجی‌های انجام گرفته درباره استفاده از اینترنت برای اهداف شغلی نشان می‌دهد که تعداد رو به افزایشی از کارگران در هنگام جست‌وجوی شغل از اینترنت استفاده می‌کنند و کارفرمایان نیز مشاغل مورد نیاز را به سایت‌های استخدام اینترنتی ارسال داشته یا در سایت‌های شرکتی خود اعلام می‌دارند. از آنجا که اینترنت یک وسیله کم هزینه برای انتقال اطلاعات است، کسب وکار استخدام اینترنتی، یکی از رشته‌های سود آورِ دات کام در اینترنت شده است. باتوجه به عمر کوتاه و نوپای این رشته از فعالیت، لاجرم تجربه دو کشور ایالات متحده و انگلستان که در این عرصه‌ها پیشتاز هستند را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

ما این احتمال را بررسی می‌کنیم که آیا با تغییر جست‌وجوی شغل و استخدام به سمت اینترنت، انطباق شغلی بهتر شده و نرخ بیکاری اصطکاکی کاهش می‌یابد. قوی‌ترین پیش‌بینی درباره اثر اقتصاد کلان اینترنت که به وسیله‌ای برای کاریابی و استخدام تبدیل شده، این است که باعث انطباق‌های بهتر خواهد شد. اما استدلال این است که تأثیر آن بر بیکاری اصطکاکی نامشخص است چرا که کاهش هزینه جستجو باعث می‌شود تا کارگران به جستجوی تعداد مشاغل بیشتری پرداخته، بنگاه‌ها نیز مجبور به بازنگری و غربال در بین تعداد متقاضیان بیشتری شوند و در نهایت حتی کارگران شاغل هم به جستجوی مشاغل جدید تمایل پیدا کنند که مجموع این عوامل، زمان جست‌وجو را افزایش می‌دهد.

بخش‌های بعدی مقاله به شرح زیر تهیه شده‌اند. ابتدا به ویژگی‌های اقتصاد جدید و محوریت ICT و به ویژه اینترنت در آن اشاره کرده، سپس در بخش 3 به تاریخچه انطباق در اقتصاد می‌پردازیم و در بخش 4 علل بیکاری اصطکاکی که ناشی از اطلاعات ناقص و هزینه جست‌وجو است را شرح می‌دهیم. بخش 5 به نقش اینترنت در مراحل مختلف کار اختصاص دارد. بخش 6 و 7 پتانسیل‌های اینترنت در مرحله کاریابی و استخدام را تشریح کرده و تأثیر اینترنت بر انطباق بهتر کارگر و کارفرما را نشان می‌دهد. بخش 8 عوارض و مشکلات کاریابی اینترنتی را از حیث گزینش نامناسب متقاضیان کار توضیح می‌دهد و در بخش 9 نقش نهادهای واسطه‌ای در حل این مشکلات تشریح می‌گردد. در بخش نتیجه‌گیری نیز با استناد به مباحث مطروحه در مقاله، نکات پیشنهادی برای بازارکار ایران ارائه می‌شود.

2- اقتصاد جدید، ICT و اینترنت

اصطلاح «اقتصاد جدید» بتدریج رواج یافته و چشم‌انداز جدیدی را ترسیم می‌کند که با گسترش فناوری اطلاعات همراه است. یک تعریف کلی از اقتصاد جدید به عملکرد اقتصاد در عصر اطلاعات اشاره دارد. در چنین اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT-Information and Communication Technology) گسترش و اهمیت فزایندهای پیدا می‌کند. جامعه انسانی طی قرون گذشته تأثیرات قابل‌توجهی از تغییرات فناوری پذیرفته است. ICT به ارضای نیازهای ارتباطی و اطلاعاتی که به ایجاد دانایی و بنابراین به همه اشکال توسعه کمک می‌نمایند، مربوط است. ICT امکانات جدیدی برای تبادل اطلاعات ایجاد می‌نماید و توان بالقوه بالایی دارد تا به قابلیت انسان برای ایجاد دانش جدید، بیافزاید. چنین دگرگونی‌هایی باعث رشد بهره‌وری نیروی کار شده و با بهره‌برداری بهتر از منابع، نرخ بیکاری سازگار با تورم غیرشتابان (NAIRU- Non-Accelerating Rate of Unemployment) را کاهش می‌دهد (نوردهاوس 2001).

یک تعریف محدود از اقتصاد جدید به جنبه اینترنتی اقتصاد اشاره دارد به نحوی که تولید کالاها و خدمات جامعه شدیداً به اینترنت وابسته می‌شود. اصطلاح مرتبط با آن «اقتصاد عریان» (Nude Economy) است به این معنا که با گسترش اینترنت، اقتصاد شکل شفاف‌تر و در معرض دیدتری پیدا می‌کند (ریزک 2002). به این ترتیب شاهد اقتصادهایی خواهیم بود که مقایسه قیمت‌ها (از جمله دستمزد) برای خریدار و فروشنده بسیار آسان‌تر شده، نقش برخی واسطه‌ها کمرنگ گشته و هزینه‌های مبادلاتی و موانع ورود کاهش می‌یابد (اکونومیست 2000). پس اقتصاد جدید در برگیرنده مقولاتی از قبیل اطلاعات، اینترنت، نوآوری و رشد جدید است. در اقتصاد جدید با پیشرفت‌های خیره‌کننده در پردازش، نگهداری و انتقال اطلاعات، می‌توان کاربرد فناوری‌های اطلاعاتی را در تمامی زوایای حیات اجتماعی مشاهده کرد. بطوریکه ”ریزپردازنده توانمند“ پیش‌قراول یک


دانلود با لینک مستقیم


تاثیر و اینترنت بر تحول بازارکار 25 ص