مقاله کنترل بودجه

اختصاصی از یاری فایل مقاله کنترل بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:6

کنترل بودجه :

 بودجه موقعی منشاء اثرات که به طور صحیح اجرا شود. زیرا اگر بودجه به طور صحیح اجرا نشود نمی توان به هدفهایی که از نظر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در تنظیم آن موردنظر بوده نایل آمد.

 کنترل اجرای بودجه :

 حقوق مالی پارسان تنها به تصویب بودجه و قوانین مالی منحصر نیست، در گذشته مجالس قانونگذار فقط به تصویب میزان اعتبارات بسنده می کردند و اجرای آن را کلاً در اختیار پادشاه می گذاشتند و پادشاه می توانست برحسب اولویتها و مرجعات تنفسی خود این اعتبارات بکار برد. ولی با افزایش صلاحیت مالی و بودجه ای پارسان، نظارات در نمود مخارج نیز مورد توجه قوه مقننه واقع شد و به همین علت، جابجائی اعتبارات، از ماده ای یه مادۀ دیگر یا از فصلی به فصل دیگر، در مواردی مضرع گردید تا دولت ها نتوانند هزینه ها را بر حسب میل خود انجام دهند.

 انواع کنترل :

 عملیات اجرائی صحیح و منطبق با هدفها و برنامه های پیش بینی شده، در تعقل سیاستها و خط مشی ها دولت بسیار مؤثر است. اصولاً دو نوع نظارت بر اجرای بودجه اعمال می شود : نظارت و کنترل قوه مجریه (نظارت درونی).

 نظارت و کنترل قوه مقننه (کنترل بیرونی) :

 1 ) نظارت و کنترل قوه مجریه (نظارت درونی). این نوع نظارت بر دو شکل صورت می گیرد :

 الف ) نظارت مالی

 هدف اصلی این نظارت (که قبل از خرج اهمال می گردد، عدم تجاوز هزینه های دولت از اعتبارات مصوب است قانون محاسبات عمدی کشور مقرری دارد که «پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعمد و تقبل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد نظارت مالی از راههای زیر اعمال می گردد.

 1 ) ذیحساب : در قانون محاسبات عمدی کشور چنین آمده است که : « اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می باشد.»

بودجه 84 و ابهامات آن

اختصاصی از یاری فایل بودجه 84 و ابهامات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:29

بودجه 84 و ابهامات آن

اساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند

.عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است.

با محمد کردبچه مدیر کل دفتر برنامه  ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون چالش های پیش روی لایحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتی که برای تدوین و عملیاتی تر شدن این لایحه صورت گرفته به گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانید:

 تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟

در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین دولت و مجلس در این زمینه دو برداشت کاملاً متفاوت وجود دارد چرا که دولت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای جدول شماره ۴ این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه کنند. این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می کنم که وقتی مبنای بودجه سال آینده را جدول شماره ۴ برنامه قرار می دهیم در این جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قید کرده ایم. بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می کنیم بدان معنی است که اگر سال ۸۴ را حذف کنیم می بینیم که با ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً کاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می کنند و اعتقادی به کاهش درآمد ندارند. اینها حرف هایی است که به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال کرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تکرار کنند.

بودجه ریزی عملیاتی دربخش آزما یشگا ه مرکزآموزشی درما نی امیرالمومنین (ع) سمنان

اختصاصی از یاری فایل بودجه ریزی عملیاتی دربخش آزما یشگا ه مرکزآموزشی درما نی امیرالمومنین (ع) سمنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:12

چکیده :   روش بود جه ریزی که هم اکنون در سا زما نهای دولتی رواج دارد و ترکیبی از روش بودجه ریزی سنتی و بودجه ریزی برنامه ای است که اطلاعاتی جامع در مورد نتایج هزینه صرف شده اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارآیی  آن در دست نیست .(1) از طرفی براساس مواد قانون سوم و چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تدوین سیاستهای کلان کشوری در خصوص بودجه ریزی برنامه ای جهت دستیابی صحیح و سریع به اثر بخشی و کارائی هزینه های انجام یافته ها را برآن داشت تا در مورد اثر بخشی و تعیین نرخ بهای تمام شده خدمات در مدیریت منابع مالی (بودجه ریزی عملیاتی ) در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) مطالعه و بررسی نماییم تا بتوان از نتایج آن بهره گرفت .

این مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی در واحدهای بخش آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) سمنان صورت گرفته است بدین صورت که با استفاده از اطلاعات مالی موجود در مورد هزینه ها ی دستمزد،مواد،سربار، بهای تمام شده خدمات تعیین گردید.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که از کل هزینه های انجام یافته برای آزمایشات واحد های مختلف بخش آزمایشگاه 2/79% وضعیت نامساعدی نسبت به نرخ تعرفه تعیین شده دولتی دارند.

واژگان کلیدی:بودجه ریزی عملیاتی – بسته خدمتی (مواد – دستمزد – سربار )– تعرفه – تخصیص منابع – هزینه –بهای تمام شده یک خدمت

آدرس : سمنان- بلوار بسیج –ستاد شماره (2) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان-معاونت پشتیبانی-مدیریت تشکیلات ،آموزش و بودجه برنامه ای  -تلفن [phone] فاکس-4448950-0231

مقدمه :

باتوسعه وظائف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی آن با وضعیت عمومی کشور ،کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داده است.لذا ضرورت بهبود در سیستم های برنامه ریزی کنترل و مدیریت منابع مالی و شفاف نمودن فرایند بودجه ریزی مطرح گردید . تا مدیران بتوانند با استفاده از اطلاعاتی که در خصوص نتایج عملکردها ، هزینه های اجرایی و فعالیتها براساس این اطلاعات کسب می نمایند در برنامه ریزی و سیاستگزاری آینده سازمان بکار گیرند .

بعلت محدود بودن منابع و عدم ارتباط مشخص بین بودجه عملیاتی هر دستگاه و نبود امکان پایش دقیق فعالیتها ،تکیه بر چانه زنی در جذب اعتبارات بیشتر برای توسعه واحد ها موجب بروز مشکلاتی در تنظیم بودجه دولت و عدم استفاده از آن گردیده است .

با افزایش سیر صعودی رشد و توسعه تکنولوژی و تنوع فعالیت ها ، می طلبد در سازمان نسبت به سنجش و پایش هزینه های هر فعالیت اقدام نموده تا مشکلات جذب اعتبار و تخصیص صحیح آن تا حدودی مرتفع گردد.

در سال 1983 با توجه به افزایش نقش تکنولوژی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی و هزینه بالای آن ،بیشتر بیمارستانها براساس تشخیص گروههای تخصصی بهای هر خدمت را تعیین میکردند . این سیستم از قرن 19 به دلیل اینکه بخشی از هزینه های متغیر در آن لحاظ  نگردیده بود دستخوش تغییر شد و با لحاظ نمودن هزینه های متغیر نسبت به تکمیل بهای تمام شده خدمات اقدام گردید لیکن باز هم نقصی برآن وارد بود تا اینکه آقای کاپلن در سال 1990 با اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش بهداشت ، درمان نقش مهمی را در سیستم بودجه ریزی عملیاتی ایفاد نمود . ( 2)

این روش برشناسایی هزینه ها ، اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد و افزایش کارائی فعالیتها تاکید دارد طبق نظریه اقتصاددانان تحلیل هزینه ها در تعیین قیمت تمام شده هر واحد خدمت یا کالاهای ارائه شده اهمیت و ضرورت خاص داشته و خدمات درمانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .

بنابراین ایجاب می کند که هزینه های بهداشتی و درمانی نیز براساس نوع منابع فیزیکی ،مالی و انواع خدمات قابل عرضه تجزیه و تحلیل گردند در این راستا استفاده از سیستم بودجه بندی عملیاتی یا تامین اعتبارات هزینه ای به صورت هدفمند در سازمان از اولویت خاصی برخوردار است .

آگاهی از اطلاعات شفاف اخذ شده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت به مدیران این توان را خواهد داد که در تدوین برنامه و بودجه ریزی عملیاتی آینده سازمان خود نقش اساسی را ایفا نمایند .

بودجه در جهان و ایران

اختصاصی از یاری فایل بودجه در جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات  فیزیک با فرمت           DOC           صفحات  5

بودجه سالانه مهم ترین سند اقتصادی کشورها به شمار می رود . حتی در کشور هایی که سند های استراتژیک چند ساله تدوین می شود ، آنچه در عالم واقع و به صورت ملموس بر زندگی اقتصادی مردم تاثیر مشخص می گذارد ، بودجه های سالانه است . معنای ساده بودجه همان چیزی است که مردم به آن دخل و خرج می گویند . از این نظر بودجه خوب ، بودجه ای است که بین دخل و خرج آن توازن باشد . دولت معمولاً بودجه ها را به همین شکل متوازن تنظیم می کنند . اما در پشت این بودجه های متوازن واقعیت دیگری نهفته است که هسته مرکزی آن قیمت های غیر واقعی است . فی المثل همه آنچه که ملت و دولت ایران در سال 1384 تولید کرده اند ، اگر وارد بازار جهانی شود قابلیت مبادله با حدود 190 میلیارد دلار کالا را دارد ، اما ، با همین رقمدر ایران می توان حجمی از کالاها را خریداری کرد که قیمت جهانی آنها حدود600 میلیارد دلار است . رقم اول قیمت مبادله است و رقم دوم قیمت بر اساس شاخص قدرت خرید . این تفاوت از آنجا نشات می گیرد

که دارایی های عمده کشور در اختیار دولت است و دولت با انگیزه های اجتماعی ، این دارایی ها را با کمترین بهای ممکن بین مردم توزیع می کند . از این منظر بودجه متوازن واقعی ، بودجه ای است که تفاض بین قیمت مبادله ای و قیمت بر اساس شاخص قدرت خرید صفر یا بسیار کم باشد. در نوشتار زیر بودجه های ایران و ترکیه از این منظر بررسی شده است .

کتاب بودجه در ایران پررنگ و مداخل های آن پر شمارند . این وضع منحصر به ایران نیست و دیگر نظام های اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی ومتکی بر اجرای دولتی نیز همین وضع را دارند . بر عکس در نظام های اقتصادی مبتنی بر تفوق بخش خصوصی که دولت به انجام وظایف ذاتی خود یعنی تامین امنیت ، سیاست خارجی و قاعده سازی حقوقی اکتفا می کند معمولاً کتاب های بودجه کم برگ و مداخل ها آن بر کم شمارند .

بودجه 84 و ابهامات آن

اختصاصی از یاری فایل بودجه 84 و ابهامات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بودجه 84 و ابهامات آن

اساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند

.عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است.

با محمد کردبچه مدیر کل دفتر برنامه  ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون چالش های پیش روی لایحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتی که برای تدوین و عملیاتی تر شدن این لایحه صورت گرفته به گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانید:

تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟

در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین دولت و مجلس در این زمینه دو برداشت کاملاً متفاوت وجود دارد چرا که دولت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای جدول شماره ۴ این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه کنند. این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می کنم که وقتی مبنای بودجه سال آینده را جدول شماره ۴ برنامه قرار می دهیم در این جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قید کرده ایم. بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می کنیم بدان معنی است که اگر سال ۸۴ را حذف کنیم می بینیم که با ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً کاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می کنند و اعتقادی به کاهش درآمد ندارند. اینها حرف هایی است که به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال کرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تکرار کنند.

به چه میزان در تدوین بودجه سال آینده دقیقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل کرده اید؟ در تنظیم و تدوین بودجه سال ۸۴ تا جایی که امکان پذیر بوده بر مبنای جدول شماره ۴ برنامه چهارم ستون سال ۱۳۸۴ عمل کرده ایم. وقتی طرح تثبیت قیمت ها مطرح و ماده ۳ برنامه نیز قبلاً حذف شده بود، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده ۳ این برنامه بود که در مقابل آن ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه های جبرانی در ماده مذکور پیش بینی شده بود (مواردی مانند مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله، ساماندهی حمل و نقل عمومی) و با این روند ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مازاد منابع ناشی از ماده ۳ را داشتیم که این اعتبار برای تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نیز سالانه مشخص بود.

از سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹ هزارمیلیارد ریال منابع ناشی از این محل را داشته و می توانستیم از آن استفاده کنیم که عملاً با ارائه طرح تثبیت قیمت این اعتبار از بین خواهد رفت.نکته دیگر، در خصوص ماده ۳ برنامه چهارم آن است که در هیچ جای آن عنوان نشده که قیمت ها معادل قیمت های فوب خلیج فارس تعیین شود، بلکه عنوان شده که بر مبنای این قیمت ها باشد و باید توجه کرد که بر مبنا به هیچ وجه به معنای معادل نیست بلکه بدان معنا است که باید این قیمت ها را هدف قرار داده و به طرف رسیدن به این میزان حرکت کنیم. این نکته ای است که به اشتباه تکرار و عنوان می شود که بر اساس ماده ۳ از سال اول برنامه  می خواسته ایم قیمت برخی حامل های انرژی را ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومان در نظر بگیریم که صحت ندارد بلکه مبنایی را که مورد نظر قرار داده ایم ۱۸۰ تومان بود و به دنبال ارقام مذکور نبوده ایم و این موضوع نیز برای همه حامل های انرژی مطرح نبود، بلکه در ماده مذکور قید شده که این قیمت در زمینه حامل هایی مانند نفت کوره، نفت گاز و بنزین مصداق خواهد داشت و همچنین مسائلی که در زمینه  آثار تورمی این ماده مطرح کنند نیز باید با توجه به این سه نکته مطرح شود.

آیا اجرای تدریجی ماده ۳ مد نظر بوده است؟

اعلام شده بود که برمبنای فوب خلیج فارس و این به معنای معادل نیست پس اجرای تدریجی برای رسیدن به معادل قیمت های خلیج فارس مدنظر بوده است.

این دیدگاه جدیدی نیست که مطرح می شود؟

نه قبلاً نیز رسیدن تدریجی به قیمت های فوب خلیج فارس مد نظر بوده و دلیل آن نیز این است که در سال اول برنامه قیمت ها را بر مبنای ۱۸۰ تومان قرار دادیم. از سوی دیگر قیمت بنزین حتی قبل از افزایش شدید قیمت ها در فوب خلیج فارس بیش از این مبلغ و حدود ۲۷۰ تومان بود.نکته دیگری که با ارائه طرح تثبیت قیمت ها مطرح می شود آن است که ۸ قلم کالای مدنظر در این طرح مربوط به شرکت هایی می شود که سهم عمده ای در کل بودجه شرکت های دولتی دارند بنابر این اگر منابع این شرکت ها با مشکل مواجه شود، شرکت های مذکور زیانده شده و یا سود دهی کمتری خواهند داشت. چرا که شرکت های مذکور دو نوع پرداخت تحت عنوان مالیات و سود سهام را به دولت دارند که وقتی سود ویژه آنها کاهش پیدا کند موجب می شود تا مازاد سود