یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اصل بودجه بندی و کنترل بودجه

اختصاصی از یاری فایل اصل بودجه بندی و کنترل بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

اصل بودجه بندی و کنترل بودجه

اصل بودجه بندی و کنترل بودجه که به تصویب هیأت تدوین استاندارد های حسابداری دولتی رسیده است مقرر میداند که (الف – هر یک از واحد های دولتی باید یک بودجه سالانه تنظیم نمایند ، ب- سیستم حسابداری باید بنائی برای کنترل بودجه مصوب فراهم نماید، ج- در بودجه، حسابها و گزارش های مالی هر یک از حساب های مستقل باید اصطلاحات و طبقه بندی های متداول مورد استفاده قرار گیرد.)

در بند 101 بیانیه اصل بودجه بندی و کنترل بودجه مقرر گردیده است که بودجه بندی از عوامل ضروری برنامه ریزی مالی، کنترل و فرایند ارزیابی دولت است و هر واحد دولتی باید بودجه جامعی که در برگیرندۀ حساب های مستقل وجوه دولتی، سرمایه ای امانی باشد، برای هر سال مالی تهیه نماید. در سایر بند های تفصیلی اصل بودجه بندی و کنترل بودجه ای نکات مهمی تشریح گردیده است که برخی آنها به شرح زیر میباشد.

1- رعایت بودجه سالانه از وظایف مهم دولت است تطبیق مبنای حسابداری با مبنای تنظیم بودجه بسیار با اهمیت است بدین معنی که اگر در حسابداری دولتی از مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده میشود. اصلح آن است که در تهیه و تنظیم بودجه نیز همان مبنا مورد استفاده قرار گیرد به بیان دیگر مبنای تهیه و تنظیم بودجه مبنای حسابداری را تعیین خواهد کرد.دلیل این امر آن است که استفاده از دو مبنای متفاوت در تهیه و تنظیم بودجه و حسابداری، مقایسه ارقام واقعی درآمد و هزینه را که از سیستم حسابداری قابل استخراج است با ارقام پیش بینی شدۀ درآمد و هزینه در بودجه مصوب، مشکل مینماید

2- طبع و ماهیت فعالیت های بازرگانی که از طریق حساب های مستقل وجوه سرمایه ای تأمین مالی میشوند به نحوی است که تقاضا برای کالا یا خدمات،سطح مناسب درآمد و هزینه را تعیین مینماید. افزایش تقاضا برای کالا و خدمات موجب افزایش سطح هزینه هایی میگردد که باید انجام شود که نتیجه ان افزایش سطح درآمد ها نیزخواهد بود.

3- بودجه، حساب ها و گزارش های مالی اجزاء لاینفک فرایند مدیریت مالی میباشند.

ضرورت بودجه بندی و کنترل بودجه ای:

در بیانیه مفهومی واژۀ 1،GASB که بودجه بندی و کنترل بودجه ای را به عنوان یکی از ویژگی های کنترلی محیط فعالیت های از نوع دولتی مطرح نموده است تصریح نموده که بودجه مهم ترین سند مالی است که توسط دولت تهیه میشود. در این بیانیه کاربر و بودجه به شرح زیر ارائه شده است:

الف:بودجه بیان رسمی سیاست های مالی بوده که از فرایند قانونی حاصل میشود. شهروندان به طور مستقیم از طریق مشاوره و به صورت غیر مستقیم از طریق نمایندگان خود، در فرایند بودجه ای مشارکت مینمایند.

ب : بودجه برنامه مالی و بیان مقاصد مالی بوده که از طریق آن مخارج سال مالی برآورد و راه های تأمین مالی پیش بینی میشود .

ج : بودجه ابراز کنترل قانونی است که از طریق آن مجوز مصرف منابع صادر و محدودیت های حاکم بر مصرف منابع مالی تعیین میشود .

د : بودجه مبنائی برای ازریابی عمل کرد فراهم مینماید.

با توجه به نکات مورد تأکید در بیانیه مفهومی واژه یک GASB بودجه برنامه عملیات مالی دولت و سازمان های تابعه برای مدت معین (یک سال مالی )است.

بودجه بندی ، عملیات مربوط به برآورد میزان و انواع مبالغی است که باید توسط سازمان های تابعه دولت وصول و طبق یک برنامه مصوب در مدت معینی به مصرف برسد .

کنترل بودجه : عبارت از تعیین میزان واقعی درآمد ها و سایر منابع مالی دیگر و همچنین تعیین میزان واقعی هزینه ها از یک طرف و مقایسه مستمر ارقام واقعی در آمد و هزینه با بودجه مصوب از سوی دیگر میباشد .

برای کنترل بودجه مصوب حساب مستقل وجوه عمومی به پروژه های سرمایه ای و وجوه اختصاصی که از حساب های مستقل وجود دولتی هستند یک سری حساب بودجه ای در سیستم حسابداری حساب های مستقل فوق پیش بینی گردیده است .

حساب های بودجه ای از جمله حساب های موقت بوده که در آغاز سال مالی با انعکاس بودجه مصوب حساب مستقل در دفاتر حساب داری افتتاح و در پایان سال با حساب هزینه بسته میشوند.


دانلود با لینک مستقیم


اصل بودجه بندی و کنترل بودجه

تحقیق و بررسی در مورد لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی

در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، ... ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه،‌ به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می‌گذارد. ویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظه کار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می‌گذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمره‌ای به «آزمون اصولگرایی»‌ مجلس هفتم داد.

همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می‌شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر 1500 میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم،‌ و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.

شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی‌توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است. در شرایطی که دولت احمدی نژاد در حال نهایی کردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می‌باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می‌دانم، ضمن اینکه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می‌گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.

قانون بودجه و آزمون اصولگرایی

با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه‌کاران حاکم بر این مجلس باید مسؤولیت‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می‌توان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمده‌اند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحی‌ها در نقد مصوبه پیش‌دستی کردند تا یک‌ وقت تصویب این قانون به پای همه‌شان نوشته نشود!

راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان «بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه «ایران» یادآور شدم: «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و اینکه چقدر باید از «حساب ذخیره ارزی» یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی‌گذارد. در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه وارد معلوم می‌شود که نمی‌شود وعده‌های داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به اینکه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریباً ناشدنی می‌شود و در مسیر تأمین هزینه‌ها کار را به جایی می‌رساند که دیگر هیچ نماینده‌ای راجع به نرخ تبدیل دلار به ریال سخت‌گیری نمی‌کند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رأی می‌دهد و ...»امروز به راحتی می‌توان صحت این پیش‌بینی را از «قانون بودجه سال 84» با اضافه کردن این نکات دریافت:

1-چون افزایش بودجه برخی نهادها و ردیف‌ها خواست اکثریت محافظه‌کار مجلس بود و درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کفاف این افزایش را نمی‌داد مجلس به سرجمع درآمدهای دولت 4420 میلیارد تومان


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص

تحقیق و بررسی در مورد بودجه

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

هفتم و آزمون بودجه مجلس

 

اصلاحات در روش ها و فرآیندهای رایج برنامه ریزی امری طبیعی و تا حدی پسندیده است و از این حیث نمی توان کسی را به دلیل اتخاذ روش و سلوک«مدیریت تغییر» محکوم نمود!در دنیای امروز ،مدیرانی که از تغییر نمی هراسند و سازمان خود را درگیر چالش های تحول بخش می کنند؛بدون تردید از کوران بحران های غیر قابل پیش بینی و پیشگیری ،موفق بیرون خواهند آمد.امروز از تغییر به عنوان معجزه ی سازمانی یاد می شودو دانشمندان علم مدیریت ،مدیران نسل حاضر به خوگیری با تغییر تشویق می نمایند.تغییر به عنوان بخشی از فرایند انعطاف پذیری سازمانی ،راهگشای پذیرش فن آوری های جدید در اداره ی امور سازمان ها ست و تا حدودی مقاومت طبیعی کارکنان سازمان ها در برابر نو آوری های علمی را ، تعدیل می کند.پس این که باید دل به تغییر سپرد و روش ها و شیوه ها را با گذر زمان اصلاح کرد ،امری پذیرفته است....

در خصوص نظام بودجه ریزی در ایران ،انتقادات زیادی مطرح بوده است و شکل و شمایل این شیوه ی مالوف برنامه ریزی در ایران از کارآمدی سازگار با پیشرفت های دنیا در زمینه ی بودجه ریزی برخوردار نیست.این بحث از ابتدای روی کارآمدن دولت گذشته در دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق،مطرح بود که الزاماً باید تغییرات اساسی در این مورد به عمل آید.یکی از اشکالات اساسی که در خصوص بودجه ریزی در ایران مطرح بود و خیلی روی آن تاکید می شود و کارشناسان بانک جهانی نیز روی ان انگشت گذاشته بودند «غیر عملیاتی بودن قانون بودجه» در کشور ماست.به زبان ساده اگر این ضعف را بخواهیم توضیح دهیم ؛می توان به این موضوع اشاره کرد که «برآیند هزینه کرد ها در قبال ماموریت های محوله قابل بررسی دقیق نبوده و نمی توان دقیقاً اثربخشی اقدامات و فعالیت های انجام شده را در ازاء اعتبار هزینه شده سنجید!».به عبارتی بهره وری سازمانی ناشی هزینه کرد ها نامشخص است و نمی توان به اهداف تبین شده با هزینه های صورت گرفته رسید.پیشنهاد دولت سابق عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی برمبنای محاسبه ی قیمت تمام شده خدمات و برنامه بود و بر این اساس نیز مقرر گردید که از سال 1385این شکل از نظام بودجه ریزی در کشور رایج گردد که منطبق بر استانداردهای بانک جهانی و سایر ممالک پیشرفته نیز می باشد.

اخیراً؛ دولت نهم در اقدامی جدید از تغییر در تدوین لایحه ی بودجه خبر داد.بر اساس اخبار دولت،بودجه ی جدید به شکل تک ماده ای بدون تبصره تهیه می شود و تفصیل بودجه نیز به شکل ضمیمه ی و آن هم نه برای تصویب ،بلکه جهت اطلاع نمایندگان به مجلس ارائه خواهد گردید.همین خبر باعث اظهار نظرهای گوناگونی در مخالفت با این شیوه ی جدید در بین مجلسیان و فعالین سیاسی- اقتصادی در بیرون مجلس گردید.

چرا اقدام دولت در خصوص تغییر شیوه ی تهیه ی لایحه ی بودجه ،بحث بر انگیز است؟

یکی از اشکالات این شیوه ی پیشنهادی ،کوچک سازی بیش از حد لایحه ی بودجه است که باید از فیلتر بررسی و کنکاش نمایندگان بگذرد تا بتواند به عنوان قانون در سال بعد اجرا شود.همه می دانیم که بودجه سالانه ی کشور قانون عمومی است و باید به تصویب مجلس برسد.مجلس هم قبل از خرج هم حین و پس از خرج منابع بودجه بر عملکرد دولت باید نظارت داشته باشد.نظارت قبل از خرج ،همین الزام دولت به تصویب رساندن بودجه در مجلس است و در فرایند رسیدگی به بودجه ،نمایندگان مجلس در کمیسیون ها و سپس در صحن علنی بودجه دولت را بررسی و پس از حک و اصلاحات لازم آن را به تصویب می رسانند.اقدام دولت در کوچک سازی لایحه ی دولت با هر هدفی که صورت گرفته باشد،دور زدن مجلس و گریز از نظام نظارتی مجلس خواهد بود.اما پس از خرج نیز مجلس از طریق دیوان محاسبات ،بر عملکرد دولت نظارت کرده و هزینه های انجام شده را با مجوزهای مصوب مجلس تطبیق می دهد و تلاش می نماید تا هر نوع انحراف از ضوابط تعیین شده را در زمینه ی مصارف بودجه معلوم و با ان برخورد نماید.یکی از فیلترهای مهم نظام برای کنترل عملکرد مدیران و جلوگیری آنان از بی انضباطی مالی مدیران ،دیوان محاسبات است.با شیوه ی پیشنهادی دولت در ارائه ی بودجه ،دیوان محاسبات نیز عملاً کنار گذاشته می شود و مدیران دولت می توانند با خیال راحت و با هماهنگی با خزانه داری و وزارت دارایی به هزینه کرد بودجه اقدام نمایند.

پس یکی از ایرادات شیوه پیشنهادی ،دور زدن مکانیسم های نظارتی مجلس است که قطعاً چنین شیوه ای فساد اور خواهد بود.

از طرفی کلی بودن لایحه ی دولت ،باعث غیر شفاف بودن ان می شود که همین عارضه در نهایت هم منجر به فساد مالی در حوزه های اجرائی و هم حذف نظر کارشناسی نمایندگان مجلس است که اکثر از آنان از افراد صاحب نظر در حوزه های گوناگون اقتصادی اجتماعی کشور هستند که می توانند با اعمال نظر در زمان تصویب بودجه ،اشکالات و ایرادات آن را یافته و روح بودجه را با نیازها و اولویت های واقعی مردم تطبیق دهند و لایحه ی آرمان گرایانه ی دولت را که در آسمان ها سیر می کند به زمین فرود آرد.

پس از اشکالات دیگر این شیوه ی بودجه روزی نوین،«دولت محور بودن»آن به جای مردم محور بودن خواهد بود.

شاید در این جا این سوال مطرح شود که دولت فعلی تمام هم و غم خود را برای حل مشکلات مردم قرار داده است؛پس چگونه بودجه اش« دولت محور» نامیده می شود؟

جواب این سوال روشن است.چون وقتی نقش نمایندگان مجلس در تصویب و تدوین نهایی بودجه به حداقل تقلیل داده می شود ؛تردیدی نباید داشته باشیم که اولویت های منطبق با نیاز های محلی مردم که نمایندگان مجلس در جریان دقیق آن هستند،به کنار گذاشته شده و اولویت های دیگری که به عنوان نظریه های اقتصادی دولت مطرح هستند و دولت مردان فکر می کنند که آنها خواست مردم هستند ،به اجرا گذاشته خواهند شد.

از طرفی چنین شیوه ی تهیه ی لایحه ی بودجه،خیلی انطباق با نظام های سیاسی مردم سالار ندارد .طبیعی است که یک نظام سیاسی مردم سالار که خود را در برابر عموم مردم و در قبال جزء به جزء عملکردهای خود مسوول می داند ،در صدد شفاف سازی و ارائه ی صورت ریز عملکرد خود در ازاء بودجه های هزینه شده به مردم است.اما ؛رویکرد حاضر دولت ناخود آگاه در راستای ایجاد دولت متمرکز می باشد،حتی اگر شعار تمرکز زدایی را سر خط شعارهای خود معرفی کرده باشد! یکی از ویژگی های دولت های متمرکز همین شفاف نبودن نظام مالی و بودجه ای آنهاست و بایستی مجلسیان حتی به منظور کمک به دولت ،با این شیوه ی ابتکاری ولی ناکارآمد مخالفت جدی بکنند.

یک ایراد بسیار مهم دیگر این شیوه ی تدوین لایحه ی بودجه که به عنوان میوه و محصول تلخ از آن می توان یاد کرد،« سیاسی شدن بودجه: به جای نقش توسعه ای آن خواهد بود.این موضوع خود را در استان ها به شدت بروز خواهد داد.به ویژه آن


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بودجه

نیم نگاهی به بودجه عملیاتی

اختصاصی از یاری فایل نیم نگاهی به بودجه عملیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

نیم نگاهی به بودجه عملیاتی

--------------------------------------------------------------------------------

بودجه آئینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتها است و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه ایفا مینماید. بودجه بندی را فرآیند تخصیص منابع و محدود به نیازهای نامحدود مینامند. بودجه هدفها و راهبردها را بصورت عبارتهای مالی درآورده و راه اجرای برنامه و کنترل پیشرفت آنها را نشان میدهد و سازمانها به سه دلیل عمده به بودجه ریزی نیازمندند : اولاً نشان دادن مفهوم مالی برنامه ها، ثانیاً شناساندن منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها و ثالثاً بدست آوردن معیارهای سنجش، نظارت و کنترل...

ادامه مطلب را بخوانید.

بودجه عملیاتی :

روشهای بودجه ریزی:

1- بودجه متداول (سنتی)

2- بودجه ریزی افزایشی

3- بودجه برنامه‌ای

4- بودجه ریزی بر مبنای صفر

در بودجه ریزی عملیاتی علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه‌ها، فعالیتها، طرح‌ها و حجم عملیات، هزینه‌های اجرای عملیات دولتی و دستگاههای دولتی طبق روشهای علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده و روش اندازه گیری کار، محاسبه و اندازه گیری می‌شود.

بودجه عملیاتی بر پایه چهار اصل استوار است:

1- حسابداری قیمت تمام شده

2- روش اندازه گیری کار

3- استفاده از فرم ها

4- استفاده از استانداردها

در بودجه ریزی عملیاتی منابع بر اساس اولویت امور و نتایج قابل اندازه گیری تخصیص داده می‌شوند. یک بودجه عملیاتی علاوه بر تخصیص هزینه‌های فعالیت، همه فعالیتهای مورد نیاز برای پشتیبانی یک برنامه را تعریف و تعیین می‌کند.

تفاوت بودجه عملیاتی با بودجه سنتی و برنامه ای:

در بودجه ریزی سنتی نوع و ماهیت هزینه‌ها نشان داده می‌شوند ولی مشخص نمی‌گردد که هر هزینه برای کدام هدف و منظور و یا اجرای کدام برنامه یا فعالیت خاص، تخصیص داده شده به عبارت دیگر توجه عمده روی Inputها می‌باشد. ولی به دلیل سادگی، عدم انجام و توانایی کنترل هزینه‌ها در مقایسه با سالهای قبل مورد استفاده قرار می‌گیرد. بودجه برنامه‌ای بیشتر به طبقات بالاتر سلسله مراتب سازمان‌ها مربوط می‌باشد در حالیکه بودجه عملیاتی حدود فعالیت و عملیات طبقات پایین سلسله مراتب را نیز موردبررسی و پیش بینی بودجه‌ای قرار می‌دهد. در تنظیم بودجه برنامه‌ای ممکن است بدون محاسبه دقیق مخارج هر واحد از فعالیت دولتی، هزینه‌ها را فقط بر اساس سیاست کلی مالی دولت پیش‌بینی کرد. در صورتی که شرط اساسی برای تهیه بودجه عملیاتی این است که حجم و مقدار فعالیت سازمانهای دولتی، تعیین و هزینه هر واحد از فعالیتها محاسبه می‌شود.

اهداف بودجه عملیاتی:

1 - ارائه بهترین ابزار ممکن بر اساس نتایج

2- ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد برنامه

3- تمرکز فرایند تصمیم گیری روی مهم ترین مسائل

4- ارائه اطلاعات قابل سنجش برای قوای مجریه، مقننه و قضائیه

5- ارائه مشوق‌هایی برای مدیریت عملکرد بر مبنای بهبود مستمر

6- ایجاد یک فرایند منطقی برای تصمیم گیری در خصوص بودجه

7- ارائه مبنایی برای پاسخ گویی بیشتر در قبال استفاده از منابع کشور

8- ارائه مبنای صحیح برای اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع

9- تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار که از یک تخصیص بودجه خاص قابل وصول است

مزایای بودجه عملیاتی:

1- شفاف سازی فرایند بودجه ریزی

2- افزایش کارایی و اثر بخشی عملکرد دولت و سازمانها از طریق تمرکز منابع در جهت ضروری‌ترین و مهم‌ترین نتایج

3- اصلاح و بهبود تصمیم گیری در مورد مؤثر‌ترین راه برای استفاده از منابع محدود کشور

4- بهبود عملکرد از طریق پیوند دادن بودجه و عملکرد برنامه

5- مسئولیت‌پذیر ساختن مدیران در قبال تصمیماتی که روی نتایج بودجه تاثیر می‌گذارد.

6- حمایت بهتر مدیریت توسط پیوند نتایج بودجه و سنجش عملکرد بودجه با سنجش عملکرد برنامه در فرآیند کنترل و گزارش نتایج.

7- ارائه سیستم و فرایندی که در آن تصمیم گیری‌های مربوط به بودجه اساساً بر پایه نتایج قابل سنجش و اهداف دارای اولویت صورت می‌گیرد.

روش های اجرای بودجه عملیاتی:

1- تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده

o طبقه بندی عملیات

o انتخاب واحد اندازه گیری

o بر آورد هزینه یک واحد کار

o پیش بینی حجم عملیات

o محاسبه هزینه عملیات

2- تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده (روش کامل) اجرای آن محتاج یک نظام استوار حسابداری مالی و قیمت تمام شده پیشرفته است.

o انتخاب حوزه کار

o انتخاب واحد کار (برای اندازه گیری مقدار محصول هر یک از حوزه‌های کار، تهیه گزارش‌های آماری صحیح درباره مقدار محصولی که در هر یک از حوزه های کار در فواصل معین بدست آمده و مدت زمان مصروفه)

o انتخاب هنجارها برای عملیات در هر حوزه کار

o پیش بینی تعداد کارکنان مورد لزوم و برآورد هزینه‌های پرسنلی

روش های هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC:

ویژگیها: توجه به پدیده‌های نوین و اثرات تکنولوژی حاکم بر فعالیت‌های خدماتی امروزی: بدلیل استفاده از مبناهای تسهیم، هزینه متناسب با هر فعالیت براحتی


دانلود با لینک مستقیم


نیم نگاهی به بودجه عملیاتی

دانلود پروژه نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی 28 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود پروژه نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

پیشگفتار

نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی

سه وظیفه اصلی مدیریت در یک سازمان عبارت است از :

برنامه ریزی - اجراء - کنترل

این امر به تجربه ثابت شده است که اگر مدیر بهترین برنامه را در اختیار داشته باشد ولی آن را در کشو خود قرار دهد مدیر موفقی نخواهد بود و چنانچه در بعد اجرایی . مدیری با قابلیت زیاد فاقد هدف و برنامه باشد . همانند راننده ای است که از تجربه کافی برخوردار است ولی مقصد را نمی داند و چنانچه یک سازمان مجهز به مدرن ترین سیستم کنترلی باشد ولی فاقد برنامه باشد عملا جزء مشکل چیز دیگری نخواهد داشت .

بررسی شرایط فوق نشان دهنده این واقعیت است که بین سه وظیفه مهم یاد شده یک حلقه مفقوده وجود دارد که همان بودجه است و وجود برنامه در کنار مدیر این اطمینان را به او می دهد که دارای یک برنامه مدون برای یک سال آینده خود باشد و در اجراء به علت این که قبل از اجراء مقصد را می داند سعی در رسیدن به این هدف خواهد کرد . که خود تضمین کننده موفقیت اوست . در نهایت با اعمال کنترل بین برنامه ( در قالب بودجه ) و عملکرد واقعی و استخراج انحرافات از بودجه و تحلیل به موقع آنها سه وظیفه فوق به نحو مطلوب تحقق خواهد یافت .

بودجه

بودجه یک سند برنامه ریزی است که قبل از انجام فعالیت ها تهیه می شود و اغلب برنامه جهت اجراء (plan of Action) نامیده می شود . بودجه می تواند از اطلاعات مالی ، اطلاعات غیر مالی و یا ترکیبی از هر دو تهیه شود . این اطلاعات برای یک سری از رویداد ها از پیش برآورد می شود . هدف اولیه بودجه عبارتست از (( پیش بینی رویداد ها و فعالیت های مالی و غیر مالی )) . همان طور که ملاحظه می شود بودجه عملا ترجمه سیاست ها و هدف های موسسه است که در قالب برنامه تجلی پیدا کرده است . نکته دیگری که از تعریف فوق می توان نتیجه گرفت این است که بودجه صرفا متکی به اطلاعات مالی نیست بلکه اطلاعات غیر مالی را نیز در برخواهد داشت . به طور مثال ارقام مربوط به تعداد تولید یا فروش اطلاعات غیر مالی است که در ساختار بودجه منعکس می شود و یا مثلا تعداد نفر ساعت مورد نیاز در یک دوره مالی از موارد دیگری است که اطلاعات غیر مالی است ، درصد ظرفیت به کار گرفته شده و درصد ظرفیت بیکار ، اوقات تلف شده ناشی از عدم بکارگیری صحیح ظرفیت به علت محدودیت های بودجه و .... نیز از مصادیق دیگری است که ظاهرا اطلاعات غیر مالی بوده ، ولی قابل تبدیل به داده های مالی خواهد بود .

بودجه از قبل تهیه می شود ، لذا دارای پوشش زمانی است که می توان ماهانه ، ۶ ماهه و یا سالانه باشد . بدیهی است بودجه می تواند برای دوره های بیش از یکسال مثلا ۵ ساله یا ۲۵ ساله نیز تهیه شود که در این صورت هر قدر زمان دوره پوشش بودجه بیشتر باشد ارقام بودجه طبعا به صورت کلان ارائه خواهد شد و هر قدر این دوره کوتاه تر یاشد دسترسی به اطلاعات قابل اطمینان تری وجود خواهد داشت .

فرآیند یک بودجه پویا

فرآیند یک بودجه پویا در نمودار زیر نشان داده شده است . هدف های سازمان در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بیان خواهند شد و بودجه متاثر از این هدف ها و برنامه ها است . به عبارت دیگر بودجه ترجمان هدف ها و برنامه های مدیریت است .

پس از تهیه بودجه که در ادامه نسبت به چگونگی شکل گیری آن بحث خواهد شد یک شاخص اندازه گیری در اختیار مدیریت قرار خواهد گرفت . عملکرد واقعی که به دنبال اجراء مشخص می شود با بودجه مقایسه و انحرافات از بودجه استخراج می شود . صرف محاسبه انحرافات کافی نیست و لازم است انحرافات محاسبه شده فوق با دقت و وسواس مورد تجزیه و تحلیل کارشناسانه قرار گیرد . در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد که وجود انحرافات نامساعد در یک سازمان لزوما بیانگر عدم کفایت مدیریت و بالعکس وجود انحرافات مساعد نیز بیانگر کفایت مدیریت ها نیست .

انحراف از بودجه می تواند ناشی از عوامل قابل کنترل و یا غیر قابل کنترل باشد .می تواند ناشی از عوامل داخلی یا خارجی باشد ، می تواند خود در یک رابطه علت و معلولی ناشی از وجود انحراف مساعد و نامساعد در بخش دیگری از سیستم باشد .

بنابراین لازم است تحلیل گر همانند یک قاضی اقدام به جمع آوری ادله کافی کرده و پس از حصول اطمینان از صحیح بودن شاخص (قانون ) اقدام به ثضاوت در مورد موفق یا موفق بودن مدیریت کند .

این واقعیت در بودجه نیز مطرح است که با متر غلط نمی توان یک سنجش صحیح انجام داد و با هر تکنیکی که بکار گرفته شود اگر وسیله سنجش (متر ) غلط باشد لزوما اندازه گیری نیز غلط خواهد شد .

پس از اطمینان از علل وجودی انحرافات و تجزیه و تحلیل آنها اقدام به اعمال عملیات اصلاحی می شود که دو نوع بازخورد از آن می توان گرفت .

۱- بازخورد برای برنامه ریزی آینده

۲- بازخورد برای کنترل آینده

بازخورد نوع اول به مدیریت کمک خواهد کرد تانسبت به اصلاح احتمالی برنامه ها و حتی سیاست ها و هدف های خود اقدام کند و بازخورد نوع دوم در مقام سنجش به مدیریت کمک کرده و اجازی می دهد یک سنجش واقعی انجام گیرد .

اهمیت بودجه

بودجه در این فرآیند نقش مهمی را ایفاء می کند و این بدان معنی است که تهیه یک بودجه متکی به اطلاعات درست منجر به اندازه گیری عملکرد صحیح تری شده و انحرافات از بودجه معنی دار می شود که به تحلیل گر کمک می کند تا با تحلیل درست انحرافات ، اقدام به عملیات اصلاحی صحیح تر کرده که خود منتج به بازخورد صحیح می شود و درست برعکس اگر بودجه درست ایفای نقش نکند کل فرآیند زیر سئوال خواهد رفت . بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که صرف داشتن بودجه ، عامل موفقیت است ، بلکه داشتن یک بودجه صحیح و متکی به ارقام قابل اعتماد عامل اصلی موفقیت است .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی 28 ص