یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

اختصاصی از یاری فایل قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

به صورت ورد ودر121صفحه

چکیده:

هدف از این پژوهش، قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالاست. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مطالب آن در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول، طی دو فصل اختصاص به انواع قانون حاکم بر قراردادها و چگونگی تعیین آن دارد. بخش دوم اختصاص به تشکیل قرارداد دارد که به دو فصل ایجاب و قبول تقسیم می گردد و نهایتا" بخش سوم، در مورد محتوای قرارداد که شامل دو فصل در مورد تعهدات فروشنده و خریدار و قوانین مشترک می باشد. از آنجایی که قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود و یا در صورتیکه طرفین قرارداد بطور صریح قصد و اراده خود را مشخص ننمایند چگونه قانون حاکم بر قرارداد مشخص می گردد، وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه خرید و فروش بین‌المللی کالا بنمایند. تا اینکه بالاخره در سال 1929، اولین گامهای لرزان برداشته شد که در نهایت منجر به شکل گیری اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدروا و یا اصول موسسه) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قراردادهای فروش بین المللی کالا (کنوانسیون وین) گردید. پس از مشخص شدن قانون حاکم بر قرارداد، نحوه تشکیل و محتوای قرارداد حائز اهمیت می باشد بطوریکه هر قراردادی از تلاقی دو عنصر پیشنهاد و قبول حاصل می گردد. پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی برای تشکیل هر قرارداد می باشد که کنوانسیون و همچنین اصول یونیدروا به آن پرداخته است. بطوریکه در مواد 14 تا 24 کنوانسیون وین و مواد 1-1-2 تا 11-1-2 اصول موسسه، بسیاری از نکات مهم راجع به پیشنهاد (ایجاب) و قبول که بعضا" بین کشورها مورد اختلاف است تعیین تکلیف شده است. یکی دیگر از نکات مهم در آثار قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا، مبحث محتوای قرارداد که شامل تعهدات فروشنده و خریدار نسبت به یکدیگر و قوانین مشترک طرفین می باشد که این مهم هم از دید کنوانسیون وین و همچنین اصول موسسه پنهان نمانده است. در نهایت با توجه به بررسی های صورت پذیرفته، می توان گفت که کنوانسیون وین و اصول موسسه نقاط عطفی در جریان متحدالشکل کردن حقوق در سطح بین المللی به شمار می آیند و می توان آنها را مکمل یکدیگر دانست و اینکه باید گفت شاید بسیاری علاقه مند باشند تا این قواعد را همراه با کنوانسیون وین نسبت به موضوعاتی که در مورد آن ها ساکت است، به کار گیرند. بدین منظور آنها می توانند شرطی را به صورت زیر در قرارداد بگنجانند: (این قرارداد تابع کنوانسیون بیع بین المللی خواهد بود و در خصوص موضوعاتی که کنوانسیون مذکور سکوت کرده، اصول مؤسسه درباره قراردادهای تجاری بین المللی حاکم است).


دانلود با لینک مستقیم


قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

دانلود مقاله بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی


دانلود مقاله بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی

مقدمه

از آغاز انقلاب 1357 ،موانع متعدد داخلی وخارجی ،رشد وثبات اقتصادی ایران با مشکل مواجه ساخته است. در حالی که همراه با هر انقلابی معمولاً موانعی بر سر راه رونق ورفاه اقتصادی قد علم می‌کند (برای نمونه می توان از تجربة کوبا والجزایر نام برد )، این موانع نوعاًبرای هر کشور به شکلی منحصر به فرد ظهور می‌یابد و بیانگر آرایش خاصی از عوامل اقتصادی، اجتماعی‌، جمعیتی وسیاسی است که در ان زمان خاص به متصة ظهور می رسد .

مورد ایران نمونه بارزی است که نشان می دهد چگونه گاهی به علت شرایط سیاسی واقتصادی داخل وخارج ،تلاش برای خروج از یک شیوة استعماری با مشکل روبرو می‌شود .ایران در تلاش برای دستیابی به استقلال سیاسی واقتصادی در صحنه اقتصاد سیاسی جهانی ،شورش های وتحریم وتجاوز خارجی را تجربه کرد. هر یک از این موانع به تنهایی می‌تواند رونق اقتصادی ایران به خطر اندازد به طوری که مجموع این موانع کمر شکن وهولناک هستند.

از جمله مهمترین عوامل خارجی این پنج مانع هستند :

  • جنگ 8 ساله بین ایران وعراق که خسارات فوق العاده ای برای هردو کشور به بار آورد وبه کشته وزخمی شدن نزدیک به یک میلیون نفر و وارد شدن دهها میلیارد دلار خسارت مالی به صنایع استراتژیک، اموال شخصی مردم عادی از قبیل واحدهای مسکونی،آموزشی، درمانی وغیره منجر شد .
  • تحریم اقتصادی آمریکا بر ضد ایران،که بازار صادراتی ایران را به طور جدی دچار رکود کرد .
  • آنچه که می توان برخورد نامطلوب کشورهای پیشرفتة صنعتی با یک کشور خاص در زمینه وام های میان مدت وبلند مدت وبه اصطلاح تکنولوژی دارای کاربرد دوگانه نامید.
  • مهاجرت وسیع آوارگان عراقی وافغانی به ایران طبق آمار سازمان ملل در دهة 1980 میلادی ایران کشوری بوده است که بیشترین تعداد پناهندگان را درجهان پذیرا شده است .
  • کاهش شدید قیمت نفت در اواسط دهة 1360 که در آمدهای نفتی ایران را بیش از50 درصد کاهش داد .

سوء مدیریت اقتصادی ومنازعات چشمگیر داخلی نیز به همان اندازة موانع خارجی در وخامت اوضاع نقش داشته است. درکوران انقلاب و پس از آن، شخصیت های سیاسی مختلف را برای کسب قدرت وحفظ آن ،به جناح ها وگروههای مختلف متوسل شدند تا پایگاه قدرت خود را توسعه وتحکیم بخشند. این اقدام به یک سلسله سیاست ها منجر شد که نا اطمینانی وعدم امنیت را در سطح بین المللی وداخلی دامن می‌زد .عوامل مشکل‌زای اصلی را که منشأ داخلی دارند. می‌توان اینگونه برشمرد :

  • شعارها ووعده های تحقق نیافته درمورد گسترش برنامه های رفاه اجتماعی .
  • مصادره وملی کردن دارایی هایی که طبق آرای دادگاه انقلاب ،صاحبان شان آنها را ازراه های نامشروع به دست آورده بودن .

شامل 38 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی

مقاله میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی ماده 17: حق برخورداری از حریم خصوصی

اختصاصی از یاری فایل مقاله میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی ماده 17: حق برخورداری از حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی ماده 17: حق برخورداری از حریم خصوصی


مقاله میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی ماده 17: حق برخورداری از حریم خصوصی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:49

 

  

 فهرست مطالب

 

 

¡  معنای حریم خصوصی ........................................................................................  [01 . 16]

 

¡ محدودیت های حمایتی ماده 17- منظور از مداخله خودسرانه یا غیرقانونی چیست؟........... [08 . 16]

 

¡ الزام دولت به اتخاذ تدابیر مثبت ........................................................................... [17 . 16]

 

¡ جنبه های خاص حریم خصوصی.......................................................................... [20 . 16]

 

¡  خانواده و اقامتگاه..................................................................................................  [20 . 16]

 

¡  مکاتبات.................................................................................................................... [23 . 16]

 

¡  بازرسی ها.............................................................................................................. [27 . 16]

 

¡  شرافت و حیثیت..................................................................................................... [30 . 16]

 

¡  حریم خصوصی جنسی.........................................................................................  [35 . 16]

 

¡  حمایت از اطلاعات خصوصی............................................................................... [39 . 16]

 

¡  آزمایش دی ان ای.................................................................................................. [40 . 16]

 

¡  وظایف حرفه ای حفظ اسرار................................................................................. [41 . 16]

 

¡  نتیجه گیری............................................................................................................. [42 . 16]


ماده17

 

1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

 

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

 

معنای حریم خصوصی

 

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن " حق تنها ماندن " و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل "آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد". "حوزه خودمختاری فردی" این گونه توصیف شده است: "حوزه عمل
‌[ی که] با آزادی دیگران مماس نیست" و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا "زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد."

 

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریک (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

 

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل "خانواده"، "اقامتگاه"، "خلاف قانون" و "خودسرانه" را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از "شرافت" و "حیثیت" فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق "حریم خصوصی" نمی پردازد.

 

[03،16] پرونده کوریل – آریک و هلند (91/453)

 

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

 

2،10 اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.

 

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در قسمت [16،15] پائین توضیح داده شده است.

 

[04-16] آقای هرندل، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک بررسی دقیق تری درباره معنا و گسره حریر خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد.

 

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح "حریم خصوصی" نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعا معنی حریم خصوصی چیست؟

 

لیلیچ (Lillich نوشته خود درباره حمایت بین المللی از حقوق لنبر و حقوق مدنی حریم خصوصی را "مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است" می داند (ریچارد بی لیلیچ، حقوق مدنی، در: حقوق بشر در حقوق بین الملل، موضوعات حقوقی و سیاسی، ویراتسه تی مرون (1984)، ص. 148).  اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنابه پیشنهاد کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،" استفاده از نام"، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاکوبز که با اشاره به مفاد مشابه منوانسیون اروپائی (ماده 8) اظهار می دارد که "ارگان های کنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تکامل نبخشیده اند" (فرانسیس جی ژاکوبز، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1975)، ص. 126).

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی ماده 17: حق برخورداری از حریم خصوصی

مقاله در مورد مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)


مقاله در مورد مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:24

 

  

 فهرست مطالب

 

 

اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.

 

 

دکتر منوچهر خزانی مقدمه اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد. مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد. این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است. ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است. ژان ژاک روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می کند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینکه قربانی جنایتکار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی ، یاغی و خائن به مملکت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامکان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود. حذف کامل مجازات اعدام ، نظریه و پیشنهاد بکار یا نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود که با انتشار کتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در 1764 فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده بکار یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی که اشتباهی در محاکمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممکن میگردد» بکار یا توجیه ژان ژاک روسو در مورد اینکه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعی ، حق حیات خود را ه قوه حاکمه تفویض نموده اند رد می کند و با مجازات اعدام در شرایط عادی بکلی مخالف است ولی به هنگام بحرانهای سیاسی آن را مشروع می داند. پس از انتشار نظریه بکاریا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوریکه افکار و عقاید ابراز شده قرن هجدهم در این زمینه را می توان به دو بخش متمایز تقسیم نمود : محدودیت آن در مورد بعضی جرایم نظر داشتند: برخی دیگر از اساس با این مجازات مخالف بودند و به لغو کامل بدون قید و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدیر، نتیجه هر دو نظر تغییراتی بود که نسبت به این مجازات در قوانین جزایی ، اعم از حذف کامل یا محدودیت اعمال آن در جرایم ، ایجاد شد و نیز کاهش فوق العاده ای بود که در اجرای حکم اعدام به علت استفاده رئیس مملکت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد. نظریه بکاریا و سپس عقاید متفکرانی چون ولتو ویکتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و ایستادگی کیفر شناسان طرفدار این مجازات از یک سو وجود افکار عمومی که عمدهً با عقیده مخالفان مجازات اعدام هماهنگی نداشت از سوی دیگر ، موجب شد که تا قبل از قرن بیستم آنچنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نکرد. نظریه بکاریا در مورد لغو مجازات اعدام نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا اثرکرد و این مجازات در سال 1786 تا مدتی در این کشور لغو شد. معهذا لغومجازات اعدام در این کشور و یا سایر کشورهایی که از این نظر پیروی کردند ثباتی نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثیر مکاتب حقوق جزا و یا نفوذ موافقان این مجازات و بالاخص در برخی جوامع به دلیل فشار افکار عمومی و یا به علت افزایش جرایم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراری مجدد آن مشاهده شده است. در غالب کشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقی با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوایل قرن نوزدهم جنبش دیگری علیه مجازات مرگ با گزارشی از لیوینگستون در ایالات متحده آمریکا و آثار گیزو از جمله «مجازارت اعدام در جرایم سیاسی » در سال 1822 پدید آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هیجان بیشتری به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بیش از پیش تحت تاثیر آثار و نوشته ها و عقاید دانشمندان زمان به عنوان یکی از مسائل مهم حقوق کیفری مورد بحث و تبادل افکار قرار گرفته است که از جمله تمامی بحث کنفرانس بین المللی ماه مه 1988 که با شرکت بیش از یکصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم کیفری جهان در شهر سیراکیز ایتالیا تشکیل گردید به این موضوع اختصاص داشته است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

مقاله در مورد روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی


مقاله در مورد روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:24

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      3

 

فصل اول : روشهای پرداخت داخلی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      5

 

  • مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     5
  • مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     9

 

فصل دوم : اعتبارات اسنادی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     12

 

  • مبحث اول : گشایش اعتبار. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     12
  • مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    13
  • مبحث سوم : تصویه اعتبار . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     15

 

منابع  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است .  بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی "  که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد . 
در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه  ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد  است .
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد .
در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می کند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده  .
اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی  واگذار کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است . 
در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز "  در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ،         راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .
در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است .
در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه  و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد .  با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که "معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ،  به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع می شود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار می گیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود .
در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع می شود و بر خلاف حقوق ایران  به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع با قصد مشترک داده نشده است .
درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا را در عوض پول که ثمن نامیده           می شود، به خریدار انتقال داده می دهد .
پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق کشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت که اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد .
مبنای حقوق تجارت بین المللی ، ترکیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذکور می باشد . به این معنی که مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحدالشکل بین کالا و ماده 55 معاهده وین (سال 1980 ) راجع به بیع بین المللی کالا استنباط می شود .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی