دانلود تحقیق در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امروزه کسی نیست که در خصوص مضرات و اثرات سوء سیاسی،اجتماعی و فرهنگی معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شکّی داشته باشد.کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که در حال حاضر بحران مواد مخدر در کنار 3 بحران یعنی((بحران نابودی محیط زیست،بحران تهدید اتمی و بحران فقر))به عنوان مسئله روز در آمده است.طبیعی است که حل این بحران و معضل و بلای خانمانسوز از عهده یک سازمان و یا چند مرجع،آن هم صرفاً با یک بر خورد قهری نه تنها خارج بوده بلکه نگرش یک بُعدی به مسئله است و وضعیت فعلی را بدتر خواهد نمود.به گونه ای که عمیقاً احساس می شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از ((برنامه روزی))و گام برداشتن در مسیر ((برنامه ریزی))و ایجاد عزم ملی و بسیج همگانی در این راستا است.
اعتیاد یا به تعبیر آن وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترین و دردناکترین معضلات بشری است.سیل خروشان اعتیاد بی رحمانه در مسیر حرکت خود،کودکان،نوجوانان و جوانان و حتی سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشی کردن کانون گرم و پاک خانوادگی سبب ناکامی در زندگی و تمایل بخودکشی و مرگ در آنها نیز می گردد.

شامل 20 صفحه فایل word

اقتصاد دریایی - قیمت شناور های دسته دوم

اختصاصی از یاری فایل اقتصاد دریایی - قیمت شناور های دسته دوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقتصاد دریایی - قیمت شناور های دسته دوم

شناور های دسته دوم و کار کرده (قیمت های جهانی)

دو تحقیق هر کدام دارای 5 صفحه

در این تحقیق جدولی از قیمت های شناور های دسته دوم ارائه شده است.

با فرمت word

قابل ویرایش

فروشگاه خودتان را همین حالا ایجاد کنید

دانلود تحقیق بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور - word

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع  :

بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 45 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

2

بازار یابی برای هیچ ( نقدی بر گلدکوئیست )

6

چرا فعالیت در بازاریابی چندسطحی قمار است؟

12

نظر مراجع در مورد سیستم های فروش شبکه ای و رد دلایل موجود مبنی بر عدم آگاهی مراجع

17

طعم تلخ گلدکوئست

28

این سکه هم دو رو دارد

38

منابع

45

مقدمه

شاید در ابتدا کسی گمان نمی کرد این   مسئله تا به این حد گسترش یابد. نمونه های قبلی چنین مسائلی بسیار زود از گردونه خارج شدند و از رونق افتادند، اما این دفعه قضیه فرق می کند. شرکت گلدکوئیست در آغاز ورودش به ایران طبقات پایین جامعه به لحاظ سواد اجتماعی و       اقتصادی - را هدف قرار داد. مردم عادی جامعه که اطلاع چندانی از اصطلاح علمی       مورداستفاده اعضای شبکه نداشتند، براحتی وارد بازی شدند و از آنجا که بدرستی نمی دانستند باید چه کنند، اکثرا ضرر کردند. این ضرر به شکایت آنها از شرکت گلدکوئیست و اعضای اصلی اش در ایران منجر شد و قوه قضائیه در اولین برخورد، دستور فیلتر سایت های اینترنتی این شرکت و دستگیری اعضای اصلی و سر شاخه های آن را صادر کرد. گلدکوئیستی ها برای مدتی از سر و صدایشان کم کردند و در خفا   به جلساتشان ادامه دادند. زخم ها باید ترمیم می شد و بازنگری در روش ها و جامعه هدف، لازم بود. پس از مدتی دوباره فعالیت شدید علنی آغاز شد. این با جوان ها مورد هجوم قرار گرفتند. روش ها تغییر کرد و علمی تر شد. دانشجویان که پیشتر از طریق روش های علمی و استدلال های منطقی کار شبکه را مردود اعلام می کردند، این دفعه خود تبدیل به مبلغان شرکت گلدکوئیست شدند و سرانجام کار ب آنجا رسید که نباید. این روزها کمتر جوانی یافت می شود که پرزنت نشده باشد.

همه می دانند که اگر دوستی پس از مدت ها با شما تماس بگیرد و بگوید کار مهمی   با شما دارد، حتما می خواهد پرزنت تان کند. بگوید دستی که در آن است خیلی سریع پیش می رود، همه 3uv (سه یو وی) هستند و... .

به این قضیه چند مدل و از چند زاویه می توان نگاه کرد؛ یکی از این زوایا،   دیدگاه پیشگیرانه است. چه باید می کردیم تا کار به اینجا نکشد؟

موضوع چندان هم پیچیده نیست. جامعه ما پر است از آدم هایی که می خواهند یک شبه پولدار شوند و در چشم به هم زدنی ره 100 ساله بروند. مدت هاست که پول، جای بسیاری از ارزش های اخلاقی را گرفته و کعبه آمال شده است. ظهور نوکیسه ها در شهرها، مردم را هوایی کرده است. همه فکر می کنند، می شود کار نکرد و پول داشت. هرجا بحث باشد، حتما یکی هست که بگوید فلانی با یک تلفن میلیون میلیون   پول جابه جا می کند. بهمانی در خانه نشسته است و سر برج، میلیونی پول به حسابش می ریزند و قس علی هذا. گویی کار نکردن در جامعه ما ارزش شده است. از   سوی دیگر، فقر و تورم و بیکاری آنچنان عرصه را بر مردم کوچه و بازار تنگ کرده که همه طاقتشان را از دست داده اند و به دنبال مفری می گردند. اینجاست که هر کس بیاید و بگوید شش ماهه میلیونر می شوی، یک ساله میلیاردر، حتما همه به سمت او جذب خواهند شد. طبیعتا قوانین و احکام هم نمی توانند جلو مردم را بگیرند       قانونگذار هم این را می داند- باید خیلی زودتر از اینها به فکر می افتادیم. به قول قدیمی ها، علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. نباید می گذاشتیم به اسم سیاست تعدیل اقتصادی، نوکیسه ها متولد شوند و پول داشتن جای کار کردن را بگیرد. پول داشتن موضوع بدی نیست، اما چگونه پولدار شدن، مهم است. ایجاست که متولیان فرهنگی کشور باید مورد سئوال قرار گیرند. بگیر و ببندهای قانونی، آخرین مرحله است. پیش از آن باید زمینه های وقوع جرم را از بین برد. همه

زمینه های مجرم سازی هم اقتصادی نیستند. همه فقرا به بهانه فقر دست به دزدی نمی زنند. این که جامعه طبقاتی شده است و جمع وسیعی از مردم فقیرند غیرقابل انکار است، اما توجیه مناسبی برای ورود به عرصه های غیراخلاقی نیست. مشکل بیشتر از هنگامی شروع شد که ارزش های جامعه دگرگون شدند و دستگاه های متولی فرهنگ که سالانه صدها میلیاردتومان پول از بودجه کل کشور می گیرند، به اموری دیگر سرگرم شدند.

در ابتدای ورود گلدکوئیست به ایران همه ورودش را نادیده گرفتند و از همه بیشتر صدا و سیما. شاید اولین باری که رادیو و تلویزیون به این موضوع پرداخت زمانی بود که قوه قضائیه برای اولین بار با این شبکه برخورد کرد. از آن زمان تاکنون جسته و گریخته برنامه هایی از صدا وسیما در این رابطه پخش می شود، اما بسیاری شان تاثیر زیادی ندارد. این عدم تاثیرگذاری معلول چند علت است.........

و..........

نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بین الملل

اختصاصی از یاری فایل نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بین الملل

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

 

قالب: Word

 

تعداد صفحات: 36

توضیحات:

چکیده

هدف از این پژوهش، شناخت بخشی از اثرات کمی و کیفی فعالیت شرکت های چند ملیتی در اقتصاد کشورهای جهان سوم است. ساختار تحقیق بدین شکل است که ابتدا به شناخت شرکت های چند ملیتی پرداخته شده که شامل تاریخچه شرکت های چند ملیتی و مباحث تئوریک در رابطه با چگونگی فعالیت آن ها در کشورهای جهان سوم می باشد. نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد کشورهای مادر و کشورهای میزبان، اثرات اقتصادی فعالیت شرکت های چند ملیتی در کشورهای جهان سوم و بالاخره آینده شرکت های چند ملیتی مباحث بعدی این تحقیق را تشکیل می دهند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، قبل از جنگ جهانی دوم، اروپا عمده ترین مرکز تامین مالی کشورهای جهان سوم بود ولی در سالهای پس از جنگ، آمریکا این مقام را بدست آورد و در دهه هشتاد آن را به ژاپن واگذار کرد و تغییر و تحول در بازار سرمایه، سبب ایجاد تحول در فعالیت شرکت های چند ملیتی در کشورهای میزبان گردید و هر شرکت با توجه به وضعیت سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور مادر خود به اتخاذ مجموعه ای مناسب از سیاست های اقتصادی در کشور میزبان پرداخت. هدف کشورهای جهان سوم از همکاری با شرکت های چند ملیتی ، دستیابی به آهنگ رشد سریعتنر و هدف شرکت های چند ملیتی، استفاده از مزیت نسبی این شرکت ها و دسترسی به اقلام بیشتر سود است. در راستای دستیابی به سود بیشتر و استفاده از مزیت نسبی نیروی انسانی در شرق آسیا، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بیش از گذشته به سوی قاره آسیا جهت گیری کرده است و آمریکای لاتین به تدریج نقش خود را به عنوان عمده ترین منطقه جذب سرمایه های مستقیم خارجی از دست داده است. قاره آفریقا با توجه به منابع معدنی و ثروت های طبیعی خود به تدریج یکی از مراکز مهم جذب سرمایه های خارجی گردیده و شرکت های چند ملیتی غربی به سوی سرمایه گذاری بیشتر در کشورهای ثروتمند شمال و غرب قاره آفریقا روی آورده اند. در برخی از کشورهای در حال توسعه، حضور شرکت های چند ملیتی و سرمایه های کلان خارجی سبب رونق بخش صنعت گردیده است. ولی این صنعتی شدن دارای ابعاد گسترده ای از وابستگی اقتصادی به منابع خارجی و تحولات اقتصادی در جهان خارج است. صنعتی شدن با افزایش بدهی خارجی، تورم شدید، کاهش ارزش پول ملی، کاهش تولید در بخش سنتی همراه بوده است. بنابراین نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد کشورهای جهان سوم تا حدود زیادی به نقش دولت ها به عنوان کنترل کننده و مشوق این شرکت ها بستگی دارد. حضور شرکت های چند ملیتی در اقتصاد کشور، هدف ذاتی نیست بلکه باید با استفاده از سیاست های مناسب تشویقی آن را در کانال مطلوب جهت داد و با سیاست های کنترلی از سود طلبی بیش از حد آن ها جلوگیری نمود و اثرات منفی آن را به حداقل رساند. بررسی و اریابی نیازهای اساسی در بخش های مختلف اقتصاد ملی و در صورت عدم تکافوی امکانات داخلی، ترغیب سرمایه گذاری های خارجی در بخش های مورد نظر، بررسی دقیق عملکرد شرکت های چند ملیتی در گذشته، داشتن روابط خوب و بلند مدت سیاسی و اقتصادی بین کشور میزبان و مادر، اتخاذ سیاست های کنترلی مناسب از سوی دولت در کشور میزبان، توسعه امکانات داخلی و بالاخره کنترل دقیق قیمت و نوع تکنولوژی منتقل شده از سوی دولت، پیشنهادهای عمده در این تحقیق می باشند.

فهرست

چکیده

مقدمه

موضوع

سؤال

فرضیه

دیدگاه‌های نظری در خصوص شرکت های چند ملیتی

آسیب های فعالیت شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بین الملل

بازیگران فعال در عرصه روابط بین الملل

شرکت های چندملیتی، بازوی قدرتمند اقتصاد جهانی

توسعه ظاهری و استثمار پنهانی

نقش شرکت های فراملی در اقتصاد جهانی

دیدگاه‌های متعارض درباره نقش شرکت های فراملی

آینده شرکت های فراملی

نتیجه گیری

منابع

دانلود مقاله اقتصاد ترکیه

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله اقتصاد ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامنه اش افزوده می‌شود. تولیدات فراوان کشاورزی ترکیه درسال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را بدست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداری, حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سالهای اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد ۸٫۹٪ و۷٫۴٪ را در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بدست آورده‌است.

اقتصاد کلان
سازمان سیا ترکیه را در رده کشورهای توسعه یافته دسته بندی کرده‌است. اقتصاددانان و سیاست‌مداران اغلب ترکیه را بعنوان کشور تازه صنعتی شده طبقه بندی می‌کنند و آن را جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان می‌دانند. بر اساس اعلام مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردرها شهر استانبول در سال ۲۰۰۸ با ۳۵ نفر میلیاردر پس از مسکو(۷۴ میلیاردر), نیویورک (۷۱ میلیاردر) ,لندن(۳۶ میلیاردر) در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ از شهرهایی مانند توکیو ,هنگ کنگ, لس آنجلس و دالاس پیش است.
بخش کشاورزی
بر اساس آمار سال ۲۰۰۵ ترکیه در تولید محصولات کشاورزی در رده هفتم جهان قراردارد. ترکیه در تولید فندق ,انجیر, زردآلو,گیلاس، به و انار در جهان اول، در تولید هندوانه، خیار و نخود، دوم، در تولید سیب زمینی، بادمجان، فلفل سبز، پسته و عدس، سوم، در تولید پیاز و زیتون، چهارم، در تولید چغندر قند، پنجم، در تولید تنباکو، سیب و چای رتبه ششم جهان، در تولید جو و کتان رتبه هفتم، درتولید بادام رتبه هشتم، در تولید گندم، چاودار و گریپ فروت رتبه دهم جهان و در تولید لیمو یازدهمین کشور جهان است. ترکیه از سال ۱۹۸۰ میلادی در تولید محصولا اساسی کشاورزی به خودکفایی رسیده و پس از آن سال نیز به رشد خود ادامه داده‌است.
صنایع

Etox Zafer: اتومبیل اسپورت ساخت ترکیه

اتوبوس تمسا در شهر مانهایم آلمان: ساخت ترکیه

تلوزیون آرچلیک:ساخت ترکیه
ترکیه در سال ۲۰۰۵ یکی از ۲۰ کشور برتر جهان از لحاظ تولیدات صنعتی جای گرفت و سهم بخش صنعت در اشتغال ۱۹٪، درتولید ملی ۲۹٪ و در صادرات ۹۴٪ را به خود اختصاص داد. بزرگترین صنعت ترکیه نساجی است که ۱۶٫۳٪ کل صنایع ترکیه را شامل می‌شود. پس از نساجی پالایش نفت (۱۴٫۵٪)، صنایع غذایی (۱۰٫۶٪)، صنایع شیمیایی (۱۰٫۳٪) , صنایع فولاد و ذوب آهن (۸٫۹٪)، خودروسازی (۶٫۳٪) و ماشین سازی (۵٫۸٪) بیشترین سهم در صنعت ترکیه را دارند. از لحاظ صادرات صنایع نساجی با۱۹٪، صنایع خودروسازی با ۱۸٪، صنایع فولاد و ذوب آهن با ۱۳٪، لوازم خانگی با ۱۰٪، صنایع شیمیایی و داروسازی با ۹٪ و ماشین سازی با ۷٪، عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل می‌دهند. صنعت نساجی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با صادراتی به ارزش ۱۳/۹۸ میلیارد دلار که بخش اعظم آن (۷۶٪) به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده بیشترین درآمد صادراتی را برای ترکیه داشته‌است.
صنایع الکترونیکی وستل ترکیه بزرگترین تولید کننده تلوزیون در اروپاست و یک چهارم تلوزیونهای خریداری شده توسط مشتریان اروپایی توسط وستل تولید می‌شوند. مجموع تولید تلوزیون شرکت وستل و بکو بیشتر از نصف تولید تلوزیون اروپاست. شرکت ترکیه‌ای پروفیلو-تلار (Profilo-Telar) نیز سومین تولید کننده تلوزیون در اروپاست.سهم ترکیه در فروش محصول تلوزیون در اروپا از ۵٪ در سال ۱۹۹۵ به ۴۵٪ در سال ۲۰۰۵ رسیده‌است. در همین مدت سهم ترکیه از بازار دستگاههای دیجیتالی در اروپا از ۳٪ به ۱۵٪ رسیده و لوازم خانگی تولید ترکیه ۱۸٪ بازارهای اروپا را به تسخیر درآورده‌است.
صنایع اتومبیل سازی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با تولید ۱۰۲۴۹۸۷ دستگاه خودرو، پس از آلمان، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا در رده ششم اروپا جای گرفت.در همین سال رتبه ترکیه در خودرو سازی جهان هفدهم جای گرفت وصادرات خودرو و قطعات یدکی خودرو را به ۱۴ میلیارد دلار رساند.
پیمانکاری و ساخت و ساز
بخش پیمانکاری و ساخت و ساز ترکیه یکی از فعالترین و پویاترین پیمانکاران جهان است. در سال ۲۰۰۷ بیست و دو شرکت پیمانکاری و ساختمان سازی از ترکیه در لیست بهترینهای مهندسی عمران جهان جای گرفت که از این لحاظ پس از ایالات متحده آمریکا و چین رتبه سوم جهان را داراست.
ارتباطات

قطار سریع السیر مسیر استانبول-اسکی شهیر-آنکارا
پس از سال ۲۰۰۴ ارتباطات در ترکیه گسترش زیادی یافته و با آزادی عملی که بدست آورده و از کشورهای موفق در این زمینه می‌باشد. ترکیه از ماه آگوست سال ۲۰۰۸ از اینترنت VDSL با سرعت ۳۲ مگابیت/ثانیه بهره می‌برد. در اروپا سیستم VDSL تنها در آلمان، فرانسه و ترکیه راه اندازی شده‌است.بر اساس آمار ماه آگوست ۲۰۰۵، ۱۹ میلیون خط تلفن ثابت، ۳۶ میلیون خط تلفن همراه و ۱۲ میلیون کاربر اینترنت در ترکیه از خدمات ارتباطی استفاده می‌کرده‌اند. در سال ۱۹۹۹ مجموعا ۳۸۲٬۳۹۷ کیلومتر جاده، ۸٬۶۸۲ کیلومتر راه آهن (۲٬۱۳۳ کیلومتر برقی)، ۱۱۸ فرودگاه (۶ فرودگاه بین المللی)، ۱٬۲۰۰ کیلومتر راه آبی در ترکیه کار حمل و نقل را بر عهده داشتند.

توریسم

سواحل فتحیه ترکیه
توریسم یکی از فعالترین بخشهای اقتصاد ترکیه‌است که به سرعت رشد می‌کند.بر اساس آمار موسسه TUI آلمان از ۱۰۰ هتل برتر جهان ۱۱ هتل در ترکیه قرار دارند. در سال ۲۰۰۷ تعداد ۲۷٬۲۱۴٬۹۸۸ نفر توریست از ترکیه بازدید کرده‌اند که درآمدی بالغ بر 18.5میلیارد دلار برای ترکیه ایجاد کرده‌اند. شهرهای آنتالیا در سواحل ترکیه و موغلا بیشترین توریست را به خود جذب کرده‌اند.سواحل ترکیه ار لحاظ جذب جهانگرد همانند سواحل اسپانیا و ایتالیا از جذاب ترین سواحل اروپا هستند. شهر استانبول نیز به دلیل آثار باستانی همه ساله پذیرای تعداد زیادی از جهانگردان است.
خدمات بانکی و مالی
بانک مرکزی ترکیه (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) در سال ۱۹۳۰ تشکیل شد و شعباتی در نیویورک، لندن، فرانکفورت و زوریخ دارد.در سال ۱۹۹۸ ۷۲ بانک در ترکیه فعالیت می‌کردند. بورس اوراق بهادار استانبول در سال ۱۹۸۵ و بورس طلای استانبول در سال ۱۹۹۵ فعالیت خود را آغاز کردند البته سابقه فعالیت بورس در ترکیه به سال ۱۸۶۶ میلادی باز می‌گردد. در آن سال بورس معاملات دارالسعادت توسط عثمانی‌ها تشکیل گردید.

تورم در اقتصاد ترکیه از آغاز تا امروز
مهران دبیرسپهری
جمهوری ترکیه بر میراث اجتماعی و اقتصادی امپراطوری عثمانی بنا گردیده است. امپراطوری عثمانی در اواخر عمر خویش دچار مشکلات و مصائب اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده بود و زمانی که جمهوری ترکیه شکل گرفت.
ذخایر اقتصادی و با ارزش این امپراطوری از قلمرو حکومت ترکیه خارج شد و تنها مشکلات عدیده اقتصادی آن برای این کشور به ارث رسید. از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه، این کشور به دلیل دیون و قروض سنگین امپراطوری عثمانی دچار مشکلات عدیده اقتصادی بود و تلاش سیاستمداران و دولتمردان این کشور برای کاهش مشکلات اقتصادی معطوف به برنامه‌ریزی اقتصادی شد. در این راستا از سال 1934 دو برنامه اقتصادی پنج‌ساله در این کشور اجرا شد که تا حدودی موجب افزایش تولیدات صنعتی این کشور شد. در سال 1962 با تاسیس سازمان برنامه دولتی در ترکیه، اولین برنامه جامع پنج ساله توسعه اقتصادی این کشور با هدف که افزایش رشد اقتصادی تنظیم شد که رشد شش و نیم‌درصدی حاصل اجرای این برنامه بود. با احتساب این برنامه و پس از آن تا سال 1994 شش برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی در این کشور به اجرا گذاشته شد. یکی از اتفاقاتی که روی اقتصاد ترکیه اثر گذاشت، حمله این کشور به قبرس و اشغال بخش شمالی این جزیره بود که باعث شد این کشور متحمل هزینه‌های سنگینی گردد؛ زیرا مجبور بود بخشی از نیروهای نظامی خود را در این جزیره نگه دارد، مضافا این که قطع کمک‌های کشورهای غربی و همین‌طور تحریم اقتصادی از سوی این کشورها را به دنبال داشت. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، آمریکا تحریم اقتصادی این کشور را لغو نمود و در کنار آن گسترش مبادلات اقتصادی ترکیه با دو کشور در حال جنگ ایران و عراق موجب تخفیف مشکلات عدیده اقتصادی این کشور شد، اما نتوانست مشکل تورم را حل کند. در پدیدار شناسی تورم، ترکیه به معنای واقعی در دهه 1940 با این معضل مواجه شد. طی سال‌های جنگ جهانی دوم این کشور با تورم دو رقمی و حتی در سال 1946 با تورم سه رقمی مواجه گردید. در دهه 1970 با گسترش آشوب‌های داخلی مجددا تورم دو رقمی آشکار گردید. در 1980، زمان اوج بی‌ثباتی کشور، تورم به سطح 110‌درصد به قیمت‌های خرده‌فروشی بالغ گردید. طی دهه 1980، به‌رغم خروج ترکیه از سیاست‌های جایگزینی واردات و گشودن درهای اقتصادی آن کشور، تورم بالا همچنان ادامه یافت. دهه 1990 که دوران جنگ خلیج‌فارس و نوسانات اقتصاد جهانی بود، تورم در ترکیه افزایش یافت: به طوری‌که در سال 1994 به سطح 125‌درصد به قیمت‌های عمده‌فروشی و 108‌درصد به قیمت‌های خرده‌فروشی بالغ شد.
متوسط نرخ تورم از 24‌درصد در طی دهه 1970 به 50‌درصد در دهه 1980 و 75‌درصد در دهه 1990 افزایش یافت در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی تنها بین 4 تا 6‌درصد در نوسان بوده است که نمایانگر شکست همه وعده‌های مسوولان وقت سیاسی و اقتصادی این کشور در زمینه کاهش تورم بود. تورم بالا در کشور ترکیه به کاهش کیفیت تولیدات، ضعف رقابت‌پذیری اقتصاد و نیز به وخیم‌تر شدن وضعیت توزیع درآمدها و ورشکستگی مالیاتی کشور نیز منجر‌شد. گرچه هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی قبلی در ترکیه تامین رشد پایدار و افزایش اشتغال بود، اما نتایج این سیاست‌ها بطلان نظریه قدیمی اقتصاد مبنی بر شتاب رشد اقتصادی از طریق سیاست‌های انبساطی پولی را به اثبات رسانید. از اواخر دهه 1990، توافقات صورت گرفته میان دولت ترکیه و مسوولان صندوق بین‌المللی پول و تصمیم الحاق کشور به اتحادیه اروپا و لزوم فراهم نمودن پیش‌شرط‌های الحاق، موجب شد تا اراده سیاسی نسبت به کاهش سریع نرخ تورم در دولت شکل گیرد، اما با بروز بحران اقتصادی کشور در سال 2001 - 2000 و روی کار آمدن دولت نسبتا با ثبات به دنبال انتخابات سال 2002، مبارزه واقعی در جهت کاهش تورم آغاز گردید.
پایان بی‌نظمی در سیاست‌گذاری
پس از در دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه، اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در دستور کار دولت جدید قرار گرفت. اساس این برنامه مبتنی بر سه اصل بود: 1) سیاست تثبیت پولی، 2) سیاست‌های انضباط مالی 3) تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال نمودن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ. در عین حال ثبات و اراده سیاسی دولت و مردم نسبت به تغییر شرایط، الزامات الحاق کشور به اتحادیه اروپا و نیز حمایت آمریکا و تسهیلات صندوق بین‌المللی پول از فرآیند اصلاحات اقتصادی ترکیه به موفقیت این طرح کمک زیادی کرد.
برنامه تثبیت اقتصادی با محوریت سیاست پولی که در پاسخ به بحران سال 2001 - 2000 به اجرا درآمد، موجب بروز تحولات اساسی در سیاست‌های اقتصادی ترکیه شد.
سیاست تثبیت پولی
کاهش تورم در ترکیه تا حدود زیادی ناشی از اجرای موفق سیاست تثبیت پولی بوده است. راهبردهای سیاست پولی عبارت بودند از:
*ایجاد نظام نرخ ارز شناور به منظور مهار تورم؛
*ایجاد مازاد بودجه عمومی دولت، به طوری که موجب کاهش دیون بخش دولتی شود؛
*میدان دادن به بخش‌خصوصی
*اصلاحات نظام بانکی؛

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید