کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز

اختصاصی از یاری فایل کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز

فرمت پی دی اف

494 صفحه

تحقیق و بررسی در مورد رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری هاحسابداری

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری هاحسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری ها

انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران را با شور و جذابیت و آزادگی و مشارکت عمومی پشت سر گذاردیم. اینک می رویم که به زودی شاهد شروع فعالیت کابینه ای جدید باشیم. کابینه ای که احتمالاً در زمینه های مختلف نسبت به گذشتگان خود نگاههای متفاوتی به موضوعات و مقولات اداره عمومی کشور دارد.

طی دوران دوماه مربوط به انتخابات بسیار خواندیم و شنیدیم و هریک از نامزدهای پست ریاست جمهوری ضمن برشماری (و بعضاً بزرگ نمایی) نقاط ضعف مدیریت اجرایی کشور در گذشته، شیوه های گوناگونی از چگونگی اداره کشور را در سیاهه تعهدات خود به مردم عرضه کردند. صحیح است که فضای حاکم بر مسابقه انتخابات دقیقاً همان شرایطی نیست که رئیس جمهور پس از استقرار در دفتر کار خود با آن مواجه باشد، ولی چه کنیم که مردم تمام تعهدات تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور منتخب را جزو مطالبات چهارساله خود یادداشت نموده اند و هر کسی به نوعی با مرور یادداشتها و شنیده های زمان انتخابات برای اجرای قول و قرارها روزشماری می کند.

از جمله آنچه که به عنوان شعارهای تبلیغاتی شنیدیم آنست که رئیس جمهوری می خواهد آثار افزایش درآمدهای نفتی کشور را به نوعی برسرسفره مردم ملاحظه کند. این از جمله شعارهای بسیار زیبای زمان انتخابات بود و زیبایی آن هنگامی دوچندان می شود که آخرین اطلاعات و آمار منتشره در مورد فقر نسبی و فقر مطلق را در کشور ملاحظه کرده باشیم.

در جامعه ای که درصد قابل ملاحظه ای از خانوارها در پایین خط فقر نسبی و تعداد قابل توجهی نیز در فقر مطلق به سر می برند، پرداختن به وضع معیشتی مردم از اولویت های غیرقابل احتراز است و تمایل به ملاحظه آثار افزایش درآمدهای نفتی برسر سفره مردم، هر ایرانی آگاهی را مشعوف می نماید. در میان تمام اقشار مردم اما گروهی، از جمله آشنایان به مبانی علم اقتصاد، هستند که چگونگی برخورد با این شعار و شیوه اجرای آن را دغدغه ای بزرگ قلمداد می کنند. اگر استفاده از منابع درآمدی نفت وسیله ای برای رسیدگی مستقیم به معیشت مردم و افزودن بر سبد کالای مصرفی ایشان باشد و به دنبال بالابردن سطح و میزان مصرف و اشباع مستقیم تقاضاهای بجامانده قبلی ایشان باشیم و از این طریق بخواهیم سهمی از افزایش درآمدهای نفتی رامستقیماً به صورت کالا و یارانه و افزایش حقوق و امثالهم در اختیار مردم قرار دهیم، باتوجه به اینکه سمت عرضه اقتصاد ما حدوداً کشش ناپذیر است وبا نارسائیهای فراوانی مواجه می باشد، لاجرم به سیر تورمی سطح عمومی قیمتها دامن خواهیم زد. این امر مقوله مهمی است که دولت آینده بایستی نسبت به آن آگاهی و اشراف و حساسیت خاصی داشته باشد چرا که ممکن است علیرغم نیت افزایش رفاه، به آسانی موجب کاستن از سبد واقعی مصرف خانوار گردد.

اما اگر مسئله انعکاس آثار افزایش درآمدهای نفت بر معیشت مردم را به طور غیرمستقیم به سر سفره مردم منتقل کنیم، آنگاه می توانیم این آثار را بلندمدت و پایدار و ضدتورمی و فزاینده سطح واقعی برخورداریهای زیستــی و اجتماعی مردم کنیم. شیوه ای که امروز دنیا برای این امر برگزیـده است، صرف منابع ناشـی از واگـذاری ثروتهـای عمومـی در جهت کسب نوعی دیگر از ثروت از طریــق سرمایه گذاری های ثروت اندوز و پایدارنمودن آثار بهره گیری از این درآمدهاست.

آمار گوناگون است، ولی گفته می شود که در سال 1384 مازاد درآمدهای نفتی از سی میلیارد دلار فراتر می رود. به عبارت دیگر، علاوه بر آنچه که به عنوان درآمد حاصل از فروش نفت برای سال 1384 بودجه کرده ایم، بیش از سی میلیارد دلار دیگرمنابع در اختیار خواهیم داشت.

اگر به یاد آوریم که این درآمدها متعلق به نسل حاضر و نسل های آینده است، آنگاه در چگونگی صرف آن حزم و احتیاط و درایت فراوان به کار خواهیم گرفت. این منابع بایستی مصروف سرمایه گذاریهای ثروت ساز شود که هم نسل حاضر و هم نسل های بعدی از نعمات آن متنعم گردند. اما آنچه که به عنوان یک دغدغه آزاردهنده همواره ذهن همه ما را می آزارد تجربه ما از کیفیت سرمایه گذاری ها در گذشته است. سوابق سرمایـه گذاری های سه دهه گذشته، بخصوص هنگامی که با شواهد مشابه در سایر کشورهای همگون مقایسه شود، حاکی از آن نیست که ما با صرف منابع، بهترین شیوه سرمایه گذاری را برگزیده باشیم. به نقل از مجله »مجلس و پژوهش« طی بیست سال منتهی به سال1990، ایران و کره جنوبی هرکدام حدوداً یکصد میلیارد دلار سرمایه گذاری صنعتی کرده اند اما آمار صادرات صنعتی در آن سال نشان می دهد که کره جنوبی بیش از 13 میلیارد دلار در سال صادرات صنعتی داشته در حالیکه صادرات صنعتی ایران در آن سال حدود 1/2میلیارد دلار بوده است. این مثال که نمونه ای از شواهد بسیار در این زمینه است می گوید که ما باید منابع خود را به شیوه ای کاملاً کارآمد صرف سرمایه گذاری های ثروت ساز که آثار آن را بشود به طور واقعی و در بلندمدت برسر سفره مردم ملاحظه نمود، بنمائیم. نه تنها به رئیس جمهور محترم توصیه می کنیم که افزایش رفاه مردم را از طریق سرمایه گذاری های موثر در میان مدت در طولانی مدت تامین کنند بلکه می خواهیم که بر شیوه های سرمایه گذاری و ملاحظه آثار میان مدت و بلندمدت آن دقت و عنایت لازم را داشته باشند. مسلم است که لازمـه چنین اقدامی برقراری نظم صنعتی و قوانین و مقرراتی است که فضای سرمایه گذاری ها را تسهیل و روان و اثربخش می کند.

بااتخاذ چنین شیوه ای از سرمایه گذاریها می توان انتظار داشت که در کوتاه مدت معضل بیکاری را که می رود تا به یک مولفه جدی امنیت ملی تبدیل شود کاهش داد، در بلندمدت از فشارهای تورمی کاست، زمینه توزیع عادلانه تری از درآمد و ثروت را فراهم نمود و بالاخره اینکه آثاررایج اجتماعی و فرهنگی ناسالم این پدیده ها که امروز در جامعه به وفور ملاحظه می گردد تقلیل داد. امیدواریم که دولت جدید: 1 - برنامه های خود را برای مدت چهارسال به طور روشن اعلام و اولویت های برنامه خود را نیز بیان نماید. 2 - جایگاه هر اقدام را در برنامه چهارساله خود، در ساختار برنامه

تحقیق و بررسی در مورد بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR)

چکیده:

این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است.

* در سپتامبر 1998 هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی خودکار یورو به جای مارک و فرانک فرانسه در سبد SDR, اعلام نمود. گزارش حاضر پیشنهاد می کند که با تغییر دادن روش ارزیابی SDR از روش مبتنی بر عضویت به روش مبتنی بر واحد پول, یورو بطور کامل در سبد SDR وارد شود. ارزش گذاری سبد نیز شامل ارزش گذاری همان چهار واحد پول حاضر (دلار, پوند, ین و یورو) می شود.

* با وجود واحد پول مشترک اروپایی که مورد پذیرش چند عضو اصلی صندوق است, روش مبتنی بر عضویت مشکلات اجتناب ناپذیری را بدنبال دارد و نیز معیار تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR نمی تواند با وجود پول مشترک اروپایی بکار گرفته شود. بویژه روش جاری ارزیابی SDR این سئوال که آیا تقاضا برای یورو به عنوان یک ذخیره دارایی بیشتر منعکس کننده وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی کل حوزه پول مشترک اروپایی است یا تک تک کشورهای عضو حوزه پول اروپایی پاسخ نمی دهد.

* روش مبتنی بر واحد پول بطور کلی با فرم ارزش گذاری ”سبد استاندارد” و با اصول پذیرفته شده کلی ارزش گذاری SDR سازگار است. بر این اساس تصریح می شود که ارزش SDR بر حسب واحدهای پول عمده استوار شود. در حالیکه وزن های واحدهای پول موجود در سبد SDR باید منعکس کننده اهمیت نسبی آنها در تجارت جهانی و سیستم مالی بین المللی باشد.

* پیشنهاد شده که برای بهبود معیار انتخاب ارزهای سبد SDR در هیات مدیره تصمیماتی در رابطه با ویژگی ”قابلیت استفاده آزاد ارزهای سبد SDR” (طبق ماده 30 (f) اساسانامه) و تعیین متغیرهای اقتصادی جاری بکار گرفته شده برای انتخاب ارزهای موجود در سبد و تعیین وزن آنها اتخاذ گردد. بویژه در روش مبتنی بر واحد پول, صادرات کالاها و خدمات در مورد صادراتی که بین اعضا اتحادیه انجام می گیرد, مستثنی شود.

* در این گزارش استفاده از متغیرهای کمکی بخش مالی در روش ارزیابی SDR, با توجه به افزایش قابل ملاحظه جریانات مالی بین المللی خصوصی در سالهای اخیر که در روش جاری ارزیابی SDR و در جریان تجارت مالی با یکدیگر در نظر گرفته نشده مورد بررسی قرار می گیرد.

* در این گزارش پیشنهاد شده که بر اساس روش مبتنی بر واحد پول بجای نرخ ابزارهای مالی جاری فرانسه و آلمان نرخ بین بانکی یورو (1) در سبد نرخ بهره SDR وارد شود. همچنین پیشنهاد می شود که بجای نرخ گواهی سپرده خصوصی سه ماهه که اخیرا“ در سبد نرخ بهره SDR قرار گرفته نرخ برات دولتی سیزده هفته ای دولت ژاپن قرار گیرد و نرخ اسناد خزانه سه ماهه انگلیس و آمریکا در سبد نرخ بهره SDR باقی بماند.

* در خاتمه به بررسی سبد پیشنهادی SDR طی سالهای 2005-2001 و تصمیم هیات مدیره در مورد ترکیب و وزن ارزهای آن (که در اول ژانویه 2001 عملی می شود) پرداخته می شود.

1- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)

روش عملی تعیین ارزهای متشکله و وزن آنها در سبد SDR

بر اساس تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق, روش مبتنی بر عضویت برای ارزش گذاری سبد SDR به شرح زیر بوده است:

- - انتخاب؛ ارزهای موجود در سبد SDR واحدهای پولی 5 کشور عضو صندوق است که بیشترین صادرات کالاها و خدمات را طی یک دوره 5 ساله – قبل از تاریخ موثر شدن تجدید نظر در ارزش گذاری- داشته اند.

- - وزن ها؛ درصد وزنی 5 ارز انتخابی در ارزش گذاری سبد SDR منعکس کننده مجموع ارزش های صادرات کالاها و خدمات و بیلان ارزی اعضا دیگر صندوق از ارزهای مذکور در سبد در طول 5 ساله مذکور می باشد.

- - بررسی؛ فهرست ارزهای موجود در سبد و درصد وزن های آنها در ارزش گذاری سبد SDR هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و هدف از این بررسی این است که ترکیب پایدار سبد حداقل برای یک دوره زمانی 5 ساله حفظ شود.

ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها

• • میزان ارزهای موجود در سبدSDR , در آخرین روز کاری قبل از تاریخی که سبد جدید SDR بکار گرفته شود. در آن روز میزان ارزهای موجود در سبد با استفاده از وزن هایی که توسط هیات مدیره تعیین شده و با استفاده از میانگین نرخ ارز برای هر یک از آن ارزها طی سه ماهه قبل از آن تعیین می شود. از طرفی برای اطمینان از اینکه ارزش SDR, پیش و بعد از تجدید نظر در سبد یکسان باشد میزان ارزهای موجود در سبد تا حدودی تعدیل می شود.

• • میزان ارزهای موجود در سبد تا دوره پنجساله بعد ثابت می ماند. وزن واقعی هر ارز نیز بمنظور تعیین ارزش سبد SDR بطور روزانه با تغییر در نرخ ارزهای موجود در سبد تغییر می کند. به عنوان مثال ارزش SDR بر حسب دلار در 31 مه 2000 در جدول زیر محاسبه شده و وزن های تطبیقی نیز نشان داده شده است.

ارزش گذاری SDR

ارز

وزن تقریبی اولیه در سال 1995

میزان ارزها بر اساس ماده قانونی 1-0

نرخ ارز (1) در 5/31/2000

برابری دلار

وزن واقعی در 31/5/2000

یورو (آلمان)

21

2280/0

9305/0

212154/0

16

یورو (فرانسه)

11

1239/0

9305/0

1152289/0

9

ین ژاپن

18

2/27

29/107

253519/0

19

پوند استرلینگ

11

105/0

4949/1

156954/0

12

دلار آمریکا

39

5821/0

1

5821000/0

44

1 دلار آمریکا

-

-

-

32002/1

100

1) نرخ ارز بر حسب واحدهای پول بر حسب دلار, بجز یورو و پوند که بر حسب دلار بیان می شود

چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو

با وجود یورو به عنوان واحد پول 11 کشور عضو صندوق بین المللی پول, تداوم معیار مبتنی بر واحد پول برای انتخاب و وزن های بکار گرفته شده درسبد SDR بر اساس تصمیم 1980 صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار می گیرد. بر اساس تصمیم فوق روش ارزیابی SDR مبتنی بر عضویت با پذیرش نمایندگی یورو بجای پول ملی آلمان و فرانسه در سبد SDR مورد قبول قرار گرفت. اما این راه حل موقتی, یورو را به عنوان پول داخلی 9 عضو اتحادیه که پول واحد اروپایی را پذیرفته بودند, در نظر نمی گرفت. همچنین تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR با وجود پول مشترک اروپایی مشکل است. در تصمیم فوق فرض می شود که هر یک از کشورهای اصلی عضو صندوق بین المللی پول که پول واحدی دارند به این معنی است که یک ارتباط یک به یک بین اعضا و واحدهای پول ملی آنها وجود دارد و این مانع برای پول مشترک وجود ندارد.

همچنین با توجه به صادرات اعضا اتحادیه پولی با یکدیگر, برای رسیدن به تراز ذخایر رسمی یورو که با صادرات اعضا در دست سایر اعضا قرار می گیرد, تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص ارزش گذاری SDR, مشخص نمی کند که چگونه ذخایر رسمی تعیین شده به یورو و خارج از سطح پوشش یورو به اعضا اتحادیه پول اروپا اختصاص داده شود (آلمان و فرانسه). البته این امکان وجود دارد که در اجرای تصمیم فوق, ذخایر یورو 1999 را به استفاده آلمان و فرانسه اختصاص دهیم. برای مثال سهم بانک فرانسه و بوندز بانک در سرمایه بانک مرکزی اروپا, در هر صورت هر روشی برای اختصاص (تقسیم) ذخایر یورو در دست مقامات پولی خارج از سطح پوشش یورو به کشورهای عضو اتحادیه پول اروپا, شامل عوامل انتخابی می شود و دقیقا” منعکس کننده الزامات اقتصاد هر یک از کشورهای عضو اتحادیه نیست.

 ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول

به دلیل مشکلات عملی و مفهومی اجتناب ناپذیر در اداره و اجرای معیار مبتنی بر عضویت در انتخاب ارزها و وزن آنها در سبد SDR و با توجه به ایجاد پول مشترک اروپایی پیشنهاد شد که برای ارزش گذاری SDR بطرف روش مبتنی بر واحد پول رفت اما این انتقال نیاز به بررسی معیاری برای انتخاب هر یک از ارزهای داخل سبد و وزن آنها دارد.

 انتخاب ارزهای داخل سبد

استفاده از صادرات کالاها و خدمات به عنوان تنها معیار برای انتخاب ارزهای موجود در سبد به تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1974 در این خصوص و معرفی نخستین سبد SDR بر می گردد. در آن زمان استفاده از معیار سهم کشورها در

تحقیق در مورد بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تأثیر گذاری آنها بر هم 43 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تأثیر گذاری آنها بر هم 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

فهرست :

چکیده........................................................................................................................2

فصل اول:

مقدمه.....................................................................................................................3

فصل دوم:

ادبیات تحقیق..........................................................................................................4

فصل سوم:

نتایج

نقل معماری از دیدگاه معماران................................................................................6

نقل موسیقی از دیدگاه موسیقیدان ها.......................................................................7

آفرینش مفهوم در موسیقی......................................................................................10

آفرینش مفهوم در معماری.......................................................................................21

پیوند ها و اشتراکات................................................................................................30

فصل چهارم:

نتیجه گیری...........................................................................................................

فصل پنجم:

فهرست منابع و مراجع......................................................................................

مقدمه:

جستجوی عوامل مشترک هنرها خود یکی از روشهایی است که میتواند تأثیرپذیری هنرها از یکدیگر را آگاهانه افزایش دهد و ابتکارات تازه ای سبب شود در این مقاله به وجود اشتراک و ارتباط دو عرصه از هنر یعنی معماری و موسیقی پرداخته شده است. در اینجا به خواص صوت که عبارتند از نیرو یا شدت، سنگینی، کشش، اوج و... می پرداریم.این خواص درمعماری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مسأله تحقیق: معماری و موسیقی دارای فاکتورهای مشترک و تاثیر بر همدیگر هستند.

موضوع تحقیق: بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تأثیر گذاری آنها بر هم

پرسش تحقیق: آیا معماری و موسیقی به عنوان دو رشته هنری بر هم تأثیر گذارند ؟

اهداف تحقیق: 1- بررسی معماری و مفهوم آن

2- بررسی موسیقی و مفهوم آن

3- بررسی عوامل مشترک این دو

4- بررسی نحوه تأثیر گذاری آنها با توجه به اشتراکات

روش جمع آوری اطلاعات :

کتابخانه( یادداشت برداری ،خلاصه کردن مطالب با ذکر منبع برای استفاده در بخش ادبیات تحقیق)

اینترنت (استفاده از سایت های مرتبط)

پیشینه تحقیق :

ایانیس زناکیس معمار و موسیقیدان در سال 1976 کتابی با عنوان "موسیقی معماری

Musique Architecture" به بررسی پیوند بین دو حوزه خلاقه معماری و موسیقی پرداخته است. این کتاب مجموعه مقالاتی است شامل نظریه های زناکیس .او در این کتاب نظریه ای نو برای ساختن یک شهر نمونه موسیقی ارائه داده است.

کتاب موسیقی معماری از سه بخش تشکیل شده است : 1- موسیقی

2- معماری

3- موسیقی معماری

اشتراکات معماری و موسیقی:

معماری

موسیقی

فضا درمعماری

موسیقی درمعماری

معماری بومی

موسیقی عامیانه

معماری مذهبی

موسیقی مذهبی

معماری منومونتال

موسیقی یادماندنی یا یادگاری

معماری سودبخش

موسیقی تبلیغاتی و سرگرم کننده

بهره گیری از نمادهای مردمی

بهره گیری از نواهای ملی

بهره گیری از پدیده های طبیعت

بهره گیری از پدیده های طبیعت

تقلید

تقلید

بهره گیری از رنگ در معماری

رنگ آمیزی در موسیقی

سنگینی و ثقل در بنا

سنگینی و ثقل در موسیقی

کشش در موتیف های بنا

کشش اصوات و گاه لحن ها

بلندی و ارتفاع در معماری

اوج و حضیض در موسیقی

گلیساندو یا سهمی های هذلولی

گلیساندو در موسیقی

هیپربل Hyperbol در معماری

هیپربل در اجرای گلیساندوها در موسیقی

تضاد در موتیف ها

تضاد در ملودی و آرمونی

تکرار موتیف ها در بنا

تکرار موتیف ها در موسیقی

قرینه سازی

قرینه سازی

برقراری ریتم در نما و سطوح گوناگون دربنا

وزن یا ریتم موسیقی

احساس ( به مدد سایه روشن و رنگ در صدا )

احساس درموسیقی به ویژه در اجرا

هماهنگی در معماری

هماهنگی یا آرمونی در موسیقی

تناسبات و بهره برداری از نسبت طلایی

تناسبات در آرمونی

فرم در معماری

فرم در موسیقی

خط در معماری

خط در موسیقی

دانلود تحقیق الشهام~1

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق الشهام~1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

چالش های مالیاتی تولید و سرمایه گذاری

اقتصاد ایران

تولید و سرمایه‌ گذاری در ایران ، علیرغم برنامه ‌ها و اقداماتی که جهت بهبود وضعیت آن انجام می ‌شود ، همچنان با چالش‌ ‌های فراوانی رو به ‌رو است . موانع پیش‌ روی توسعه و گسترش بازار ، نبود تکنولوژی ‌های پیشرفته و فن ‌آوری ‌های نوین به منظور بهبود راندمان کمّی و کیفی تولید ، موانع موجود در جذب بازار های داخلی و خارجی و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر در مسیر تولید و فروش محصولات و یافتن بازار های جدید ، از جمله چالش‌ های موجود در قلمروی تولید و سرمایه ‌گذاری در ایران می‌ باشند . ‌در میان موانع متعدد تولید و سرمایه ‌گذاری ، عاملی که رفع آن از دیگر موانع مهمتر و در عین حال ، امکان‌ پذیر تر است ، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات می ‌باشد . از اهّم قوانین مرتبط با بخش تولید و سرمایه ‌گذاری در کشورمان ، می‌‌ توان به قوانین کار و تأمین اجتماعی ، قوانین مالیاتی ، مقررات صادرات و واردات ، تعزیرات حکومتی و سیاست‌ های بانکی اشاره کرد . ‌در واقع ، وجود قوانین و مقررات ناکارا و نامناسب علاوه بر اینکه موجبات دخالت بیشتر دولت را فراهم می‌ آورد ، سبب کندی و رکود تولید شده و سرمایه ‌گذاران را به خروج از فعالیت ‌های تولیدی و حرکت به سوی دلالی یا فعالیت ‌های کوتاه‌ مدت ، تشویق و رهنمون می ‌سازد . در میان مجموعه‌ مقررات مؤثر بر حوزه تولید ، قوانین مالیاتی نقش مهمی در روند تولید و سرمایه ‌گذاری و رونق یا رکود آن دارند .‌

از خمس تا مالیات

پرداخت مالیات در ایران به زمان هخامنشیان باز می‌ گردد . از آن تاریخ به بعد ، علیرغم تغییر سلسله‌ های شاهی ، مالیات به عناوین‌ مختلف از مردم اخذ شده است . پس از ورود اسلام و استقرار حکومت اسلامی در ایران ، مسأله مشارکت مردم در اداره امور کشور تحت عناوین خمس ، خراج ، جزیه و غیره ادامه یافت . ولی نخستین قانون مالیاتی کشورمان تحت عنوان " مالیات‌ بر شرکت‌ ها و تجارت " در تاریخ 12 فروردین 1309 به تصویب رسید . تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، قوانین متعددی در جهت اصلاح و تکمیل قوانین قبلی مالیاتی وضع شد . اما پس از انقلاب ، اختلاف ‌نظر جدّی سیاست‌ مداران و علمای وقت در خصوص تغییر عنوان مالیات‌ در گرفت . اما در نهایت ، قانون مالیات ‌ها پذیرفته شد . این قانون نیز در سال 1370 دستخوش تغییراتی گردید و قانون مالیات ‌های مستقیم به‌ ویژه در مورد شرکت‌ ها به مورد اجرا گذاشته شد . ‌با تصویب برنامه سوم توسعه و پیش ‌بینی ساز و کار های جدید در مورد تعیین و وصول مالیات ‌ها ، اعتراضات گسترده‌ ای از سوی تشکل‌ های کارفرمایان در مورد قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب 1370 صورت گرفت . سرانجام با بررسی قانون مالیات ‌های مستقیم به وسیله کارشناسان و متخصصان امر - از جمله هیأت تحریریه ماهنامه < اقتصاد ایران -  > لایحه اصلاحی آن از سوی دولت به مجلس تقدیم و در آذر ماه 1380 قانون جدید مالیاتی به تصویب رسید .

اصول مالیاتی ‌

مالیات‌ ها ، ابزاری برای تأمین هزینه ‌های دولت ، تعدیل نوسانات اقتصاد ، توزیع عادلانه درآمد ، رشد اقتصادی متوازن و حمایت از نقاط محروم هستند . به موازات ، مالیات ‌ها آثار انگیزشی شدیدی از طریق معافیت ‌های مالیاتی بر سرمایه‌ گذاران و تولید برجا می‌ گذارند . البته تحقق این آثار و نتایج تنها هنگامی میسّر است که در تعیین نرخ مالیات و نحوه دریافت آن ، علاوه بر توجه به شرایط اقتصادی - اجتماعی حاکم بر جامعه ، ویژگی ‌های زیر نیز لحاظ گردد :

1) اصل عدالت مالیاتی : مالیات ‌ها باید به تناسب درآمد و بر اساس توانایی مؤدیان ( پرداخت ‌کنندگان ) تعیین شوند . ‌

2) اصل ثبات : مقررات مالیاتی و میزان مالیات ‌ها نباید همواره در تغییر باشند . البته ممکن است شرایط اقتصادی‌- ‌اجتماعی ایجاب ‌کند ، زمانی مالیات ‌ها افزایش و زمانی دیگر ، کاهش یابند یا بر میزان معافیت‌ ها و موارد آن افزوده و یا کاسته شود . ولی این تغییرات نباید مداوم ، سریع و تکراری باشد تا مانع برنامه‌ ریزی کارفرمایان و سرمایه ‌گذاران برای واحد های اقتصادیشان شود .‌

3) اصل سهولت : در تعیین نرخ ‌های مالیاتی و وصول مالیات ‌ها ، باید ترتیباتی اتخاذ گردد که مؤدی مالیاتی به سهولت بتواند وضع خود را روشن نماید و با تکمیل اظهارنامه‌ و ارایه آن به مسؤولان امر ، مالیات خود را پرداخت کند . این در حالی است که وجود ممیز ، سرممیز ، ممیز کل ، مراجع حل اختلاف و غیره غالباً مشکلاتی را برای مؤدیان ایجاد می ‌نماید . ‌

4) اصل برائت : مسؤولان و ممیزان در سطوح مختلف ، باید اصل را بر صحّت ارقام ارایه شده گذارده و آن را بپذیرند ، مگر آنکه شواهد و دلایل محکمی بر نادرست بودن ارقام ارایه شده آشکار شود تا ممیزان را وادار به بررسی مجدد نماید . ‌

5) مقرون به صرفه بودن : تشریفات و مراحل مربوط به دریافت مالیات نباید آنچنان طولانی و پرهزینه باشد که میزان هزینه دریافت مالیات از میزان مالیات دریافتی ، فزونی یابد .‌

به طور کلی ، برای اینکه قوانین مالیاتی بتواند تأثیر مساعدی بر اقتصاد کشور و به ویژه بخش تولید و سرمایه‌ گذاری بر جا گذارند ، باید اصول یاد شده در تعیین مالیات ‌ها و چگونگی وصول آنها ، کاملا رعایت گردد . در چنین شرایطی ، می‌ توان اطمینان یافت که پرداخت ‌کنندگان مالیات شامل صاحبان صنایع ، سرمایه ‌گذاران و کسانی که نقش عمده در پیشرفت و رونق کشور دارند ، به بهبود و رونق تولید و سرمایه ‌گذاری کمک کنند .‌

از تعدد نرخ ‌ها تا جرایم مالیاتی ‌

مقررات مالیاتی فعلی کشور ، علیرغم تعدیلاتی که در سال 1380 در آن به عمل آمده ، چالش‌ های بسیاری را برای تولید ‌کنندگان و سرمایه ‌گذاران سبب می ‌شود . در ادامه به برخی از چالش ‌های مالیاتی امروز اقتصاد کشور اشاره می ‌کنیم .‌

الف) نرخ ‌های ‌‌مالیاتی : برای تعیین میزان مالیات ‌ها ، معمولاً روش ‌های مختلفی وجود دارد که رایج ‌ترین آن ، نرخ ‌های تصاعدی است . در این روش ، نرخ مالیات ‌ها همزمان با رشد درآمد ها ، افزایش می‌ یابد . بدین منظور ، در ماده 131 قانون مالیات‌ های مستقیم ، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از 15 تا 35 درصد برای درآمد های 30 میلیون ریال تا مازاد بر یک میلیارد ریال تعیین شده است . در مورد اشخاص حقوقی نیز بنا بر ماده 105 قانون ، نرخ 25 درصد درآمد تعیین گردیده است . در این میان ، دو نکته باید در مورد نرخ ‌های مالیاتی مورد توجه قرار گیرد . نکته اول ، بالا بودن نرخ‌ های مالیاتی و نکته دوم ، تنوع این نرخ ‌ها است که برای سرمایه‌ گذاران و صاحبان صنایع ، مشکل‌ آفرین شده است . ‌

ب) تشریفات وصول و ایصال مالیات ‌ها : تشریفات و روش‌ های اجرای وصول مالیات ،‌ یکی دیگر از مشکلاتی است که مؤدیان و به ویژه گروه صاحبان صنایع و کارفرمایان با آن مواجه‌ هستند و به همین دلیل ، همواره بر لزوم اصلاح تشریفات