شهروند کیست

اختصاصی از یاری فایل شهروند کیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

شهروند کیست؟

نیم نگاهی بر تاریخ اجتماعی ایران کافی است تا دریابیم که همواره در این خاک حکومتهایی که تنها چهره عوض کرده ولی در جان با یکدیگر یکسان بوده اند ( از حکومتهای شاهنشاهی پیش از اسلام گرفته تا حکومتهای اسلامی خلفا و سپس سلسله هایی که خوش نامترین آنها صفویان بوده اند ) مردم را رعایا و یا گوسفندان راه گم کرده نامیده و باز هم تنها به همین دلیل که آنها را فاقد ادراک وشعور تصور می کردند هیچگونه حقی برای آنها قائل نشده و تنها در مواقع دریافت مالیات و یا بروز جنگ و خدمت سربازی اجباری به حساب می آوردند و در غیر این موارد این مردم زجر کشیده نه فقط از هیچ حقوقی برخوردار نبودند بلکه دیده هم نمی شدند. حکومت های خودکامه تنها منافع و حقوق خویش را می نگریستند و لازمه رسیدن به این منافع نفی هرگونه حق برای ملت بود. منافع حکام  تکالیفی را بر دوش ملت تحمیل می کرد و بدین ترتیب ظلمی دو چندان بر گرده مردم این بوم وارد می آورد افرادی بدون هیچ گونه حقوق و با وظایفی کمرشکن. گاه حکومت جور چنان بود که پا را از تعرض به اموال رعایا فراتر نهاده و به جان و ناموس آنان دست درازی می کرد، اگر کشاورزی توانایی پرداخت مالیات سرانه را نداشت معادل آن مالیات را از اسارت ویا فروش فرزندان وی تامین می کردند تاریخ این مرز پوشیده از برگه هایی چنین سیاه است.

لازمه حکومت های دیکتاتوری و شاهنشاهی، یک فرمانروا و جماعت انبوهی فرمانبر است که همواره با واژه رعیت مورد خطاب قرار می گیرند و هر چه آگاهی های فرمانبران کمتر، عمر دیکتاتوری و فرمانروایی بیشتر. ولی در پیشرفته ترین نوع حکومت یعنی مردم سالاری ، دیگر فرمانروایی فرد سکه ایی بی رونق است در این نوع حکومت منتخبان ملت از سوی آنان حکومت می کنند. در اینجاست که جماعت انبوه فرمانبران نه رعیت که شهروند نامیده می شوند و بر عکس صورت قبلی که عدم آگاهی ، تداوم حکومت دیکتاتوری را سبب می شد در این نوع حکومت آگاهی مایه تداوم و قوام حکومت است. جامعه مردم سالار از یک جامعه بی شکل و توده مردم خارج شده و به یک جامعه مدنی تبدیل می شود. " جامعه مدنی جامعه سازمان یافته و منظمی است که به گفته هگل بر اساس نظام  وابستگی متقابل بنا می شود و با ایجاد آن، جامعه از حالت پاشیدگی و تفرقه درمی آید. میان اجزای آن پیوندهای متقابل برقرار می شود. مجموعه ای از لایه ها و نهادهای اجتماعی رابطه شهروندان و دولت را تنظیم می کند."(1)

نسبت میان شهروند ، جامعه مدنی و حکومت مردم سالار همانند نسبت میان دانه ودرخت ومیوه است وهرسه لازم وملزوم یکدیگرند . در اینجا لازم است تعریفی از واژه  شهروند ارائه گردد . آیا تنها ساکن بودن به مدت مشخص در یک شهر موجب می شود که فرد شهروند نامیده شود؟ " مفهوم شهروندی اگرچه دارای یک تاریخ طولانی است اما هنوز مبهم و مساله دار است... و تا حد زیادی وابسته به زمینه خاص کشورها می باشد. شهروندی مقوله ایی است که با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره خورده است و از آنجا که فرهنگ هر مرز و بوم ناشی از سه قلمرو اساسی فعالیت های اجتماعی، فضای سیاسی و وضعیت اقتصادی آن جامعه است، فرهنگ هر جامعه ای کاملاً منحصر به فرد و هر فرهنگی نیز شهروند ویژه خود را می طلبد."(2)

 در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند، قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است. می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد. پس شهروند نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ایی از آگاهی های حقوقی، فردی و اجتماعی است. به این ترتیب چند درصد از ساکنین شهرهای ما شهروند هستند.؟ چند درصد از مردم کشورما به حقوق خود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی طی 24 اصل ( از اصل 19 تا 42 قانون اساسی) بر آن تاکید شده آگاهی دارند.؟ و یا آموزش و پرورش کشور ما که مسئولیت تربیت و پرورش نسل آینده کشور را به عهده دارد چه مقدار در تربیت شهروندی کوشیده است.؟ و یا شهروند مطلوب جمهوری اسلامی ایران باید دارای چه ویژگی هایی باشد. ؟

عناصری نظیر هویت ملی و تعلقات اجتماعی- فرهنگی و مشارکت سیاسی از عناصر مهم در مفهوم شهروندی است ولی متاسفانه در سالهای اخیر کاهش حس ملیت گرایی و ناآگاهی و یا واپس زدگی جوانان و نوجوانان کشورمان نسبت به عناصر فرهنگی نشان از قصور آموزش و پرورش در تربیت شهروند مطلوب دارد.

در یک جامعه مدنی حقوق یک فرد عبارتند از:" حقوق اساسی به معنای حقوق بنیادی شهروندان یک جامعه، حقوق سیاسی به معنای حق مشارکت در فرآیندهای سیاسی، حقوق اجتماعی که در برگیرنده حقوق اقتصادی و نیز حداقل استانداردهای زندگی درتسهیلات اجتماعی است."(3)