تاریخچه و اهداف تأسیس کانون اصلاح و تربیت

اختصاصی از یاری فایل تاریخچه و اهداف تأسیس کانون اصلاح و تربیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخچه و اهداف تأسیس کانون اصلاح و تربیت 

بزهکاری کودکان نوجوانان و روشهای خاص اصلاح و تربیت آنان با توجه به شرایط سنی و اجتماعی و علل و انگیزه های غالبا متفاوت بزهکاری در این قشر با سایر بزهکاران بزرگسال ، موجب نگرش و توجه جرم شناسان و جامعه شناسان و مددکاران اکثر جوامع شده و در نهایت موجب گردید تمهیداتی جهت نگهداری و تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان مجرم با قوانین خاص درنظر گرفته شود . به همین منظور در ایران در سال ١٣٤٧ در منطقه شمال غرب تهران واقع در محله شهرزیبا ساختمان و ابنیه اولین مجتع نگهداری اینگونه بزهکاران بنام (کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان) تأسیس و شروع به فعالیت نمود . طبق ماده ١٨ آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور کانون مزبور چنین تعریف گردیده است «کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری ، اصلاح و تربیت و تهذیب اطفال غیربالغ و بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از ١٨ سال تمام سن داشته باشند ». هدف قانونگذار از تمایز و جداسازی اینگونه بزهکاران توجه به واقعیتهای ملموس در جوامع شهری و تنگناهای ایجاد شده در مسیر زندگی افراد جامعه بخصوص کودکان و نوجوانان که غالباً در اثر سوءاستفاده از ناآگاهی و عدم شناخت این قشر از قوانین و مقررات جاری و رشد عقلی و روانی می باشد .

براین پایه و استدلالات موجه با جداسازی بزهکاران نوجوان از بزرگسالان ، لزوم نگهداری و نظارت و تربیت و تهذیب و اصلاح و بازگشت آبرومندانه به جامعه از دغدغه های هرنوع جوامع مترقی محسوب و براین اساس کانون اصلاح و تربیت نیز با کادری مجرب و آموزش دیده با اهداف بر شمرده فعالیت خود را آغاز نمود .

از لحاظ ساختاری کانون اصلاح و تربیت از بخشهای مختلفی تشکیل که اهم آن به شرح ذیل می باشد :

امور مدیریت داخلی و مددکاری

بهداری و مرکز مشاوره و سالن ملاقات

امور فرهنگی و آموزش

اداری ، مالی ، خدماتی

امور انتظامی

در حال حاضر کانون زیرمجموعه اداره کل زندانهای تهران بوده و به عنوان یک مجتمع تربیتی نوجوانان زیر ١٨ سال (دختر و پسر) را نگهداری می کند .

کانون اصلاح و تربیت 

کانون اصلاح و تربیت تهران در سال ١٣٤٧ تأسیس و آغاز به کار کرد . با بررسی تاریخچة آن به این نتیجه می‏رسیم که اندیشه و ساماندهی این اقدام متناسب با نیاز جامعه و اطفال بزهکار بوده است.

کودکان و نوجوانان معارض قانون بخاطر رفتار یا انجام اعمالی به تشخیص دادگاه صالح به کانون اصلاح و تربیت تحویل می‏شوند. این مرکز در ورود مددجو و صدور حکم آزادی نقشی ندارد، و دادگاه آن را تعیین می‏نماید. براساس مادة ١٩ آیین‏نامه قانونی و مقررات سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، کانون اصلاح و تربیت، مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح و تربیت، تهذیب اطفال غیربالغ و بزهکارانی که کمتر از ١٨ سال سن داشته باشند. یکی از مهمترین آثار تأسیس کانون اصلاح و تربیت جداسازی مجرمین زیر ١٨ سال از مجرمین بزرگسال است. پس از آن اقدامات و فعالیتهای اصلاحی و تربیتی است. کانون در زمینی به مساحت تقریبی ٤٠ هزارمترمربع در شمال غربی تهران واقع شده است و دارای محل اسکان، ساختمان اداری، روانشناسی، مددکاری، بهداری، آشپزخانه، سالن غذاخوری، سالن ملاقات، کارگاههای فنی‏حرفه‏ای، آموزشگاه، کتابخانه، ورزشگاه و استخر می‏باشد. 

نوع فایل: word

سایز:13.5 KB 

تعداد صفحه:12

بزه‎دیدگی اطفال بزهکار

اختصاصی از یاری فایل بزه‎دیدگی اطفال بزهکار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  بزه‎دیدگی اطفال بزهکار

(پژوهشی میدانی درباره‎یِ بزه‎دیدگی مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران)

چکیده:

در این نوشتار پس از ذکر پیشینه‎یِ تاریخی بزه دیده در فرایند کیفری و نگاهی مختصر به تاریخچه‎یِ بزه دیده شناسی، در مورد مبانی نظری بزه‎دیدگی اطفال سخن به میان آمده و بی‎توجهی به «وضعیت خاص» اطفال چون کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، نیاز به محبت، همنشینی با همسالان کژرو و نظایر آن، از یک سو و از سوی دیگر، بی توجهی به این «وضعیت خاص» از سوی نهادهای کیفری متولی و جامعه، به عنوان مبنای بزه‎دیدگی اطفال به شمار آمده است.

در تهیه‎یِ پرسشنامه‎‎یِ اجرایی نیز سعی گردید که این بی توجهی‎ها به صورت پرسشنامه از مددجویان مطرح گردد.

یافته‎ها حاکی از آن بود که عواملی چون، زندگی در محله‎هایِ بدنام و فقیر، فقر، مشکلات و نارسایی‎های خانوادگی، دوستان و همسالان، مناسب نبودن محیط‎های محل گذران محکومیت و بی‎کاری مددجویان ـ که خود موجب روی آوردن آنان به آموزش فنون بزهکارانه است در بزه‎دیدگی اطفال و تکرار آن مؤثرند و نارسایی‎های نظام کیفری ما نیز این امر را تشدید می‎کند.

در پایان هم به منظور پیشگیری از بزه‎دیدگی اطفال؛ ایجاد زمینه‎یِ حضور وکیل در محاکمات کیفری، ایجاد زمینه‎های کار اجباری همراه با کارمزد به جای نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، تشکیل دادگاه کیفری اطفال با صلاحیت ذاتی و استفاده از یک رژیم کیفری خاص و مسئولیت نقصان یافته، پیشنهاد گردیده است.

مقدمه و مبانی نظری

1ـ گذری تاریخی

مطالعه‎یِ نقش بزه‎دیده در فرایند تراژدی کیفری که از نیمه‎یِ قرن بیستم توسط جرم‎شناسان صورت علمی و سازمان یافته به خود گرفت، مسأله‎ای نیست که تاریخ حقوق کیفری با آن ناآشنا باشد، بزه‎دیده از همان بدو تولد حقوق کیفری در جوامع باستانی تا روزگارانی نزدیک به امروز نقشی ممتاز در دعاوی کیفری ایفا می‎کرده و در واقع خود به تنهایی بازیگر نیمی از این صحنه بوده است.

از قانون هیتی‎ها1 (نجفی ابرندآبادی) و حمورابی2 (آشوری) گرفته تا قوانین ایران، یونان و رم باستان و تمدن‎های کهن و باستانی نظیر مصر و چین و از ادیان بزرگ الهی چون شریعت موسی (ع) گرفته تا نوشته‎های آباء کلیسا در قرون وسطی و دین مبین اسلام همه و همه بر اهمیت نقش بزه‎دیدگان در دعاوی کیفری ولزوم جبران خسارت وارده به آنان تأکید داشته‎اند. در واقع از نظر تاریخی نیز تقدم نظام دادرسی اتهامی بر پیدایش نظام رسیدگی تفتیشی که در آن نظام بزه‎دیده خود آغازگر جریان دعوا بود و تا شاکی نبود، دعوایی اقامه نمی‎شد و نیز  ضرب المثل‎های حقوقی مربوط به این نظام نظیر؛ «اگر شاکی نباشد دعوایی متصور نیست» و یا «مدعی کسی است که اگر دعوا را ترک کند، ترک می‎شود» همه حاکی از اهمیت نقش بزه‎دیده در دعاوی کیفری پیش از پیدایش نظام تفتیشی است. نظام تفتیشی که از نظر تاریخی موخر بر نظام دادرسی اتهامی است، در اواسط قرون وسطی پا به میدان گذاشت که نتیجه‎یِ آن ورود شخص ثالثی در دعوایِ کیفری، افزون بر بزه‎دیده و مجرم بود و آن کسی جز دولت نبود. با اقتدار دولت‎ها، اختراع نظام دادرسی تفتیشی توسط آباء کلیسا و اقتباس این سیستم توسط دولت‎ها، نقش دولت‎ها در طرح و اقامه‎ی دعوای کیفری روز به روز برجسته‎تر گردید و نقش بزه‎دیده در این دعاوی رو به محاق گذاشت.

پیدایش مفهوم نظم عمومی از یک سو و حاکمیت از سوی دیگر، ایجاد نهادهایی چون پارکه و دادسرا و به تبع این نهادها ایجاد مناصب جدید قضایی نظیر قضات ایستاده، وکلای عمومی یا نماینده‎ی پادشاه موجب تضعیف نقش بزه‎دیده در مراحل مختلف دعاوی کیفری و در نهایت افول آن گردید. «ولی در واقع افول واقعی موقعیت مجنی علیه باپیدایش حقوق کیفری تحقق پیدا کرد3. زیرا بر اساس آن، عمل بزهکارانه، به جای آنکه اقدامی علیه فرد بزه‎دیده تلقی گـردد، عمل مجرمانه‎ای علیـه مقام سلطنت و بعدها علیه دولت محسوب گردید4.(عزت فتاح، ص 91)»‌ و «هنگامی که دولت حق تعقیب جزایی را به انحصار خود درآورد و غرامت قابل پرداخت به بزه‎دیده را به جریمه‎یِ قابل پرداخت به خزانه‎یِ پادشاه تبدیل نمود، بزه‎دیده به صورت یک فرد از یاد رفته وفاقد موقعیت حقوقی گردید5.(فتاح، ص 2ـ91)» بدین سان «وضعیت فعلی بزه‎دیدگان ناشی از این واقعیت است که بزه دیگر به عنوان یک تعارض مابین دو انسان و دو موجود بشری محسوب نشده، بلکه به عنوان یک اختلاف میان بزهکار و جامعه بشمار می‎آید. با چنین نگرشی بزه، تعهدی را در مورد بزه‎دیده ایجاد نمی‎کند.، بلکه بزهکار را در قبال جامعه مدیون می‎سازد و زمانیکه بزهکار بــه‎ مجازات برسد دین او نیز ادا شده است6 (فتاح، ص 94)» و حال آنکه در فلسفه‎یِ نوین عدالت کیفری، هدف اولیه‎ی حقوق جزا، التیام بخشیدن به صدمه‎ی وارده، ترمیم زیان، جبران خسارت و پیشگیری از وقوع جرم در آینده نیز می‎باشد7 (فتاح، ص 95).

نوع فایل: word

سایز:22.9 KB  

تعداد صفحه:16