تحقیق در مورد رقابت در بازار کار(جذب منابع مالی و فروش کالا)

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد رقابت در بازار کار(جذب منابع مالی و فروش کالا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 106

رقابت در بازار کار(جذب منابع مالی و فروش کالا)

منابع داخلی و مزیت رقابتی:

منابع و توانایی‌هایی که می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد.

بطور کلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که عباتند از :

منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند که می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی که سه شرط زیر تحقق یابد:

1- منابع و توانایی‌ها با ارزش باشند.

اینها اجازه می‌دهند که شرکت از فرصت‌هایش بهره‌برداری کند و با تهدیدها را خنثی کند. برای مثال شرکت سونی توانسته است که توانایی طراحی، ساخت وفروش وسایل الکترونیکی خود را توسعه دهد. این توانایی برای سهامداران خارجی مثل فروشندگان با ارزش است.

2- منابع و توانایی‌ها منحصربه فرد باشند.

اگر یک سازمان، تنها سازمانی باشد که از یک توانایی برخوردار است در این صورت آن توانایی منبع مزیت رقابتی برای آن سازمان می‌باشد، ولی اگر سازمانهای متعددی یک منبع و یا توانایی مشخص را دارا باشند، در این صورت آن سازمانها، مشابهت در رقابت دارند و هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارد.

3- منابع و توانایی‌ها به سختی قابل تقلید باشند.

شرکت‌های رقیب با تقلید از یک منبع و یا توانایی موجب زیان شرکت پیشتاز می‌شوند. اگر در ایجاد سود‌آوری مزیت شرکت ماندگار باشد سود با ارزش‌تر خواهد بود. پس می‌توان گفت که شرکتی ‌می‌تواند از مزیت رقابتی بلندمدت استفاده کند که شرکت‌های رقیب نتوانند از آن تقلید نمایند.

برای مثال مک دونالد، چندین سال است که رقبایش را بخاطر موقعیت بهتر منابع فیزیکی) و عملکرد با کیفیت بالای سیستم که محصول مناسب را با قیمت پایین تحویل می‌دهد. ( یک منبع سازمانی )، از صحنه بیرون کرده است.

یک شرکت برای بدست آوردن سود از یک منبع واحد و با ارزش، باید سازماندهی شود. برای مثال، زیراکس یک آزمایشگاه تحقیقاتی به نام پارک ( Park ) را ایجاد کرد که توانست در اواخر دهه 1960 و 1970 یک نوآوری شگفت انگیز در تکنولوژی پدید آورد که شامل کامپیوترهای شخصی، موسی، پرینترهای لیزری و نرم افزارهایی از نوع ویندوز بود. البته این شرکت سودی از این نوآوری نبرد، چرا که سازماندهی مناسب برای انجام اینکار را نداشت. برای مثال، ارتباطات ضعیف باعث شد که بیشتر مدیران شرکت زیراکس از کراهایی که مؤسسه تحقیقاتی پارک انجام می‌داد با خبر نشوند.

اگر یک منبع و یا توانایی با ارزش، منحصر به فرد و غیرقابل تقلید باشد و همچنین در بیشتر از یک عرصه‌کاری، کاربرد داشته باشد،

تحقیق در مورد استصناع (سفارش ساخت کالا)

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد استصناع (سفارش ساخت کالا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:14

 فهرست مطالب

استصناع

 (سفارش ساخت کالا)

استنصاع چیست؟

آراء فقهاى شیعه در باب استصناع

توجیهاتى براى صحت استصناع

توجیه نخست:

توجیه دوم:

توجیه این شرط و تصحیح استصناع:

نقد این توجیه:

 استصناع عبارت از توافق با صاحبان صنایع براى ساختن شیىء معین مانند تخت یا در براى شخص پیشنهاد دهنده است.

دراین توافقنامه،هم مواد کالا و هم عملیات ساخت آن برعهده سازنده است، و اگرمواد از شخص پیشنهاد دهنده باشد، دراین صورت توافق مزبور، نوعى اجاره است و اگر چیزى را که پیشنهاد دهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده نزدسازنده موجود است، دراین صورت توافق مزبور نوعى خرید وفروش خواهد بود. این سخن بدان معنا است که استصناع به لحاظ ماده، مانند خرید و فروش و به لحاظ کارى که باید انجام گیرد، مانند اجاره است و از همین روصحت این عقد و کیفیت اجراى آن مورد بحث قرار گرفته است.

اکثر مذاهب چهارگانه اهل سنت برصحت استصناع اتفاق نظر دارند، اما با این حال، سخنان ایشان دراین باب بسیار متفاوت است. بیشتر ایشان، استصناع را ازباب بیع سکلکم به شمار آورده اند. حنفى ها راى درست تر را آن مى دانند که استصناع، نوعى بیع معدوم است که برخلاف قاعده و از باب اینکه عامه مردم آن را پذیرفته اندیا از باب استحسان،حکم به صحت آن شده است.

آنان که استصناع را از باب بیع سلم دانسته اند، همه شروط بیع سلم از جمله پرداخت تمام ثمن درمجلس عقد و لازم بودن عقد را در استصناع نیز شرط مى دانند، اما آنان که استصناع را از باب بیع معدوم شمرده اند، آن را مشروط به هیچ یک ازاین شروط ندانسته و عقد آن را نیز عقد غیر لازم مى دانند. براین راى، هرگاه سازنده، کالا را ساخت، سفارش دهنده، در گرفتن یا نگرفتن آن و فسخ عقد، خیاردارد زیرا او چیزى را خریده که آن را ندیده بود، بنابر این خیاررویت را خواهد داشت.((1))

آراء فقهاى شیعه در باب استصناع

 ظاهر سخن شیخ طوسى در کتاب خلاف باب سلم ، بطلان عقد استصناع نزد فقهاى شیعه است، وى مى گوید:

استصناع چکمه و کفش و ظروف چوبى و رویى و مسى وآهنى، جایز نیست. راى شافعى همین است، اما ابوحنیفه آن را جایز مى شمارد چرا که مردم برآن اتفاق نظر دارند.

دلیل ما بربطلان استصناع آن است که به اجماع مذهب ما، برسازنده واجب نیست که شیىء ساخته شده را تسلیم مشترى کند و مى تواند که آن را تسلیم کند یابهاى آن را برگرداند. از طرفى، قبض آن برمشترى لازم نیست، و اگر این عقد صحیح مى بود، نباید چنین باشد.

دلیل دیگر بربطلان استصناع آن است که کالاى سفارش شده، مجهول بوده و نه عین آن معلوم است و نه صفت آن، و عقد برمجهول، ممنوع است.((2))

همو در باب سلم کتاب مبسوط مى گوید:
استصناع چکمه و کفش و ظروف چوبى و رویى و آهنى و مسى جایز نیست، و اگر چنین سفارشى صورت گرفت، عقد آن صحیح نیست و سازنده اختیاردارد که آن را به سفارش دهنده بدهد یا ندهد،و اگر آن را داد، سفارش دهنده اختیار دارد، آن را بپذیرد یا رد کند.((3))

هیچ یک از فقهاى پس از شیخ طوسى متعرض این مساله با عنوان ((استصناع)) نشده اند،اگر چه از برخى از سخنان ایشان در مباحث سلف و شروط آن و موارد درستى و نادرستى آن، بطلان عقد سفارش ساخت برمى آید.

اگر آنچه میان سفارش دهنده و سازنده، واقع شده، صرف و عده خرید کالایى درصورت ساخت آن باشد، بدون شک این وعده نه عقد است و نه امرى که وفاى به آن واجب باشد. اما آنچه درارتکاز عرفى و عقلایى وجود دارد، غیر ازاین است، و دست کم درپاره اى ازموارد استصناع، التزام و عقد و مسوولیت طرفینى میان سفارش دهنده و سازنده دیده مى شود، مبنى براین که سازنده، کالا را براى سفارش دهنده بسازد و سفارش دهنده نیز آن را تحویل بگیرد و خرید آن را تضمین کند.این حالت دراکثر موارد استصناع به وضوح دیده مى شود، خصوصا با توجه به گسترش امروزى این گونه معاملات و این که اگر سفارش دهنده ملتزم به گرفتن کالا نباشد،خطر و خسارت فراوانى متوجه سازنده خواهد بود. با در نظر گرفتن تولید انبوه کالاى ساخته شده یا ساخت آن برطبق ذوق و سلیقه  خاص سفارش دهنده، اگروى ملتزم به گرفتن آن نباشد، سازنده قطعا زیان خواهد دید. پس دراین مساله باید بحث شود که آیا مى توان استصناع را ولو فى الجمله در قالب یکى از عقدهاى الزام آور گنجانید یا چنان که از ظاهر سخنان شیخ طوسى برمى آید چنین امرى ممکن نیست؟