یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق اندازه گیری و کنترل کیفیت

اختصاصی از یاری فایل تحقیق اندازه گیری و کنترل کیفیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق اندازه گیری و کنترل کیفیت


تحقیق اندازه گیری و کنترل کیفیت

 

 

 

 

 

 

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:147

تاریخچه اندازه گیری در جهان

سابقه اندازه گیری به عهد باستان باز می گردد و می توان آن را به عنوان یکی از قدیمی ترین علوم به حساب آورد .

در اوایل قرن 18 جیمز وات (JAMES WATT) مخترع اسکاتلندی پیشنهاد نمود تا دانشمندان جهان دور هم جمع شده یک سیستم جهانی واحد برای اندازه گیریها به وجود آورند . به دنبال این پیشنهاد گروهی از دانشمندان فرانسوی برای به وجود آوردن سیستم متریک (METRIC SYS) وارد عمل شدند .

سیستم پایه ای را که دارای دو استاندارد یکی «متر» برای واحد طول و دیگری «کیلوگرم» برای وزن بوده ، به وجود آوردند . در این زمان ثانیه (SECOND) را به عنوان استاندارد زمان (TIME) و ترموسانتیگراد را به عنوان استاندارد درجه حرارت مورد استفاده قرار می دادند .

در سال 1875 میلادی دانشمندان و متخصصات جهان در پاریس برای امضاء قراردادی به نام پیمان جهانی متریک (INTERNATIONAL METRIC COMVENTION) دور هم گرد آمدند . این قرارداد زمینه را برای ایجاد یک دفتر بین المللی اوزان و مقیاسها در سورز (SEVRES) فرانسه‌ آماده کرد. این مؤسسه هنوز به عنوان یک منبع و مرجع جهانی استاندارد پابرجاست .

امروزه سازندگان دستگاههای مدرن آمریکایی ، دقت عمل استانداردهای اصلی خود را که برای کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری خود به کار می برند ، به استناد دفتر

استانداردهای ملی (N.B.S)تعیین می نمایند .

لازم به یادآوری است دستگاه های اندازه گیری و آزمون به دلایل گوناگون از جمله فرسایش ، لقی و میزان استفاده ، انحرافاتی را نسبت به وضعیت تنظیم شده قبلی نشان می دهند .

هدف کالیبراسیون اندازه گیری مقدار انحراف مذکور در مقایسه با استانداردهای سطوح بالاتر و همچنین دستگاه در محدوده «تلرانس» اصلی خود می باشد .

تعریف اندازه گیری :

اندازه گیری یعنی تعیین یک کمیت مجهول با استفاده از یک کمیت معلوم و یا مجموعه‌ای از عملیات ، با هدف تعیین نمودن تعداد یک کمیت .

صحت :

نزدیکی نتیجه انداره گیری یک کمیت را با میزان واقعی آن کمیت گویند ، این مقدار به صورت درصدی از ظرفیت کلی دستگاه می باشد .

 

رواداری :

حداکثر انحراف یک قطعه ساخته شده از اندازه خاص خودش را گویند .

 

دقت :

نزدیکی میزان تفاوت نتایج حاصل از چند اندازه گیری متوالی را مشخص می نماید . دقت دستگاه دلالت بر صحت دستگاه ندارد .

 

تکرارپذیری :

نزدیکی مقدار خروجیهای یک دستگاه در شرایطی که مقدار ورودی به دستگاه ، روش اندازه گیری شخص اندازه گیرنده ، دستگاه اندازه گیری ، محل انجام کار ، شرایط محیطی یکسان باشد .

دامنه و میزان تغییرات :

حداقل و حداکثر ظرفیت اندازه گیری یک دستگاه را محدوده آن دستگاه گویند .

خطای ثابت :

خطایی که به طور ثابت که در تمام مراحل دامنه اندازه گیری با دستگاه همراه می باشد که این خطا با کالیبره کردن دستگاه برطرف خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق اندازه گیری و کنترل کیفیت

تحقیق پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی


تحقیق پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

 

 

 

 

 

 

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:31

مقدمه

اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .

کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .

سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا
می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .

بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .

دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .

مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :

  • صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .
  • صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود
    می آورد .
  • صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد .
  • صنعت بر اشتغال می افزاید .
  • و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.

 

 

 

2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :

جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار
می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :

-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .

-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .

-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار
می گیرند .

-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .

روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود
می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ایستگاههای خدمات اتومبیل و پمپ بنزین و سیستم های توزیع نفت و بنزین و امثالهم قرین گردید که غالباً از طریق سرمایه گذاری های عمومی گسترش پیدا کردند .

دیدمان جدیدی در دهه 1980 و 1990 به وجود آمد و سلطه و نفوذ خود رادائماً گسترش می دهد بر محور انتقال، بازاریابی و تجزیه اطلاعات و هزینه های کاهنده ارتباطات و ترابری شکل می گیرد . امروزه امکان ارسال همه انواع پیام ها و کالاها به سرتاسر جهان باحداقل هزینه و حداکثر سرعت فراهم شده است . مشکلات ساختاری ناشی از این دیدمان جدید کمبود شدید و مستمر مهارت های سطح بالاست که هم اکنون کمبود آن در سرتاسر جها ن آشکار شده است .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

تحقیق پول ونظام بانکی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق پول ونظام بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق پول ونظام بانکی


تحقیق پول ونظام بانکی

 

 

 

 

 

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:32

پول ونظام بانکی

پول آن قدر عادی و مسلم تلقی می شود، که به ندرت از خود می پرسـیم چرا پول می خواهیم وپول چه می تواند بکند. همه می دانیم، پول در زندگی شخصی ما، کارهای مهمی می تواند انجام دهد، اما سوال مهمتر این است : پول در کل اقتصاد ملی چه می کند؟

نه تنها لازم است بدانیم پول چگونه کار می کند ، که لازم است بدانیم چگونه می تواند بدکار کند، زیرا کار کرد نادرست پول موجد فاجعه های اقتصادی بوده ، وحتی کشورها وامپراتوری ها را به نابودی کشانده است.

نقش پول

به نظر می رسد همه پول می خواهند، اما در زمانهای خاصی در بعض کشورها هیچ کس پول نمی خواسته است، زیرا پول را بی ارزش تلقی می کرده اند.در واقع ، اینکه هیچ کس پول را قبول نمی کرد، آنرا بی ارزش می ساخت . وقتی نمی توانید با پول چیزی بخرید ، پول به تکه های کاغذ یا قطعات فلز بی فائده تبدیل می شود.در دهه 1790 ، دولت فرانسه مایوسانه قانونی را به تصویب رساندکه تصریح می داشت هر کس از فروش در ازای پول امتناع ورزد، به مرگ محکوم خواهد شد. این نکته حاکی از آن است که صرف چاپ پول از طرف دولت ، برای آنکه به عنوان پول عمل کند، کافی نیست . بنابراین ، اگر می خواهیم به نقطه کارکرد بد پول نرسیم ، نحوه کارکرد خوب پول را درک کنیم.

در گذشته دور ، بسیاری از اقتصادها بدون پول عمل می کردند؛ بدین منظور ، مردم را وامی داشتند محصولات وکارشان رابه صورت تهاتری با یکدیگر مبادله کنند. اما این اقتصادها معمولا" کوچک وساده بودند، وچیزهای نسبتا" کمی برای دادوستد داشتند،زیر اغلب مردم باراسا" غذا ، سرپناه وپوشاک خود را تامین می کردند، اما برای طیف محدودی از وسائل رفاهی یا تجملی با یکدیگر معامله م یکردند.

تهاتر دست وپاگیر است . اگر شما صندلی را با یک صندلی را با یک سیب مبادله کنید، واحتمالا" به آن تعداد سیب که معادل ارزش یک صندلی باشد، نیازی ندارید. اما اگر بتوان سیب وصندلی را در ازای چیزی مبادله کرد که مقادیر بسیار کوچک قابل تقسیم باشد، در آن صورت ، می توان مبادله بیشتر ی انجام داد ، که هم برای صندی ساز وپرورش دهنده سیب وهم برای هر کس دیگر ، نفع داشته باشد. تنها کاری که آن مردم باید بکنندتوافق بر روی چیزی است که به عنوان وسیله واسطه مبادله به کار خواهد رفت، وآن وسیله مبادله پول است.

بعضی جوامع صدف دریایی را به عنوان پول به کار برده اند، برخی از طلا یا نقره، و بعض دیگر نیز از تکه های خاص کاغذ چاپ شده توسط دولت ، استفاده کرده اند. چیزی که از همه آنها پول می سازد آن است که مردم آنها را به عنوان بهای کالاها وخدماتی که در حقیقت ثروتی واقعی است، می پذیرند. پول برای هر فرد معادل ثروت است ، تنها بدان دلیل که دیگر افراد با این پول کالاها و خدماتی واقعی مورد نیاز او را تامین می نمایند. اما از دیدگاه کل اقتصاد ملی ، پول ثروت نیست. پول تنها روشی است برای انتقال ثروت یا برای انگیزش مردم به تولید ثروت.

 

 

تورم

همان طور ملاحظه کردیم ، دو برابر کردن عرضه پول یک کشور ثروت آنرا دوبرابر نخواهد کرد، اما به احتمال بیشتر منجر به بالا رفتن قیمت همه چیز خواهد شد.قیمت ها عموما به همان دلیلی افزلایش می یابد که قیمت کالا ها و خدمات خاصی افزایش می یابد .یعنی ، وجود تقاضای بیشتر از عرضه به قیمتی معین .وقتی مردم پول بیشتری دارند تمایل دارندئ که بیشتر خرج کنند بدون افزایش متناسب در حجم تولید ، قیمت تولیدات موجود افزایش می یابد ،زیرا کمیت تقاضا شده از کمیت عرضه شده فراتر می رود .

پول هرچه بیشتر باشد صدف دریایی طلا یا کاغذ – مقدار زیادتر آن در اقتصاد ملی به معنی قیمت ها بالاتر است . قرن ها است که این رابطه میان کت مقدار پول وسطح کلی قیمت مشاهده شده است وقتی اسکندر کبیر شروع به خرج کردن گنج های گرفته شده از ایرانیان نموده قیمت ها دریونان افزایش یافت به همین ترتیب وقتی اسپانیایی ها مقادیر عظیمی طلا ازمستعمراتشان درنیکره غربی منتقل کردند سطح قیمت نه تنها در اسپانیا ، که در سراسر اروپا ، افزایش یافت. اسپانیا یی ها بیشتر ثروتشان را برای خرید واردات از دیگر کشورها ی اروپایی مصرف کردند، برای پرداخت بها ی خرید هایشان، طلا یشان را به آن کشور ها فرستادند، وبدین ترتیب کل عرضه پول در سراسر قاره اروپا را افزایش دا دند.

درک هیچ یک از این مطالب دشوار نیست. اشکالات و اشتباهات وقتی پیش می آید که به چیزهایی مانند « ارزش ذاتی » پول فکر می‌کنیم یا به این باور می‌رسیم که طلا به نحوی پول را «تقویت می‌کند» یا به شکلی مرموز به آن ارزش می‌دهد.

در طول تاریخ , طلا در بسیاری از کشورها به مثابه پول به کار می‌رفته است. گاهی طلا مستقیماً به شکل سکه و گاهی ( برای خریدهای بزرگتر ) به شکل قطعات طلا یا شمش طلا یا به اشکال مصرف می‌شده است. اما چیزی که حمل و نقل آن راحتر بود , تکه‌های کاغذی چاپ شده به وسیله دولت بود که در هر زمان قابل تبدیل به طلا بود. حمل پول کاغذی با خود – در مقایسه با حمل مقادیر از فلز که درجیب جرنگ جرنگ صدا می‌کرد یا در کیسه سارقان را جلب می‌نمود – نه تنها راحتر , که ایمن تر نیز بود.

مسئله بزرگ پول ایجاد شده به وسیله دولت , آن است که مقامات دولتی همراه با وسوسه ایجاد پول بیشتر و خرج کردن آن روبرو هستند. قرن‌هاست که این اتفاق در میان شاهان قدیم و میان سیاستمداران امروز مکرراً رخ داده , و موجد تورم و بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی ناشی از تورم بوده است. بدین دلیل , بسیاری از کشورها ترجیح داده اند از طلا , نقره یا مواد دیگری , که ذاتاً عرضه محدودی دارند , به عنوان پول استفاده نمایند. این راهی است برای محدود کردن قدرت دولت‌ها برای افزایش عرضه پول تا سطوح تورم‌زا.

سال‌ها طلا برای این منظور ایده‌آل تلقی می‌شد , زیرا عرضه طلا در جهان محدود است. وقتی پول کاغذی , در هر زمان که صاحب آن بخواهد , قابل تبدیل به طلا باشد , در آن صورت گفته می‌شود طلا «پشتوانه» پول است. اگر تصور کنیم ارزش طلا به نحوی به پول کاغذی منتقل می شود , این اصطلاح گمراه کننده است , زیرا , در واقع طلا مقدار پول کاغذی قابل انتشار را محدود می‌سازد.

زمانی دلار آمریکا عندالمطالبه قابل تبدیل به طلا بود. اما این وضعیت در سال 1933 خاتمه یافت. از آن زمان به بعد فقط پول کاغذی داریم , که عرضه آن به میزانی است که مقامات فکر می‌کنند می‌توانند از نظر سیاسی با عواقب آن کنار بیایند. برای درک تأثیرات تراکمی تورم , به این مثال توجه کنید : قدرت خرید یک اسکناس صد دلاری در سال 1998 کمتر از یک اسکناس بیست دلاری در دهه 1960 بود. از جمله این بدان معنی است , کسانی که در دهه 1960 پول پس انداز می‌کردند , در طول سه دهه بعد , چهار پنجم ارزش پولشسان بی سروصدا از دست رفت.

اگر چه ممکن است چنین تورمی در ایالات متحده تأمل برانگیز باشد ,‌ اما در مقایسه با سطح تورم در بعض دیگر کشورها ناچیز است. « تورم دو رقمی » در یک سال معین در ایالات متحده زنگ خطر سیاسی را به صدا در می‌آورد , اما در برخی از کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی , گاهی نرخ سالیالنه تورم چهارم رقمی بوده است.

اگر چه پول چیزی است که آنرا بابت‌ بهای کالا و خدمات واقعی می‌پذیریم , اما چیزهای دیگری نیز هست که به طریقی بسیار شبیه پول عمل می‌کند. کارت اعتباری و چک مثال های ساده‌ای از آن است. ممکن است خود وعده نیز به مثابه پول عمل کند , مشروط بر آنکه شخصی که وعده می‌دهد بسیار مورد اعتماد باشد. زمانی اسناد بدهکاری بازرگان معتبر مانند پول دست به دست می‌شد. بعضی بانک‌ها پول خاص خود را منتشر می‌کردند , که جایگاهی قانونی نداشت , اما وقتی آن بانک خاص به قدر کافی معتبر و مایل به تبدیل پول مردم به طلا بود , پول آن به عنوان وسیله پرداخت در سطح وسیعی پذیرفته می‌شد. در آن زمانها و مکانها که بانکداران بیش از مقامات دولتی اعتبار داشتند , احتمالاً اسکناس بانک به پول رسمی چاپ شده توسط دولت ترجیح داده می‌شد. گاهی پول منتشر شده در دیگر کشورها را به پول منتشر شد , به پول ژاپن ترجیج می‌دادند. در قرن بیستم , در خلال یک دوره تورم افسار گسیخته پزو در بولیوی در سال 1985 , اغلب حساب‌های پس انداز به دلار بود.

همچنان طلا به بسیاری از پول‌های ملی‌تر ترجیح داده می‌شود. اگر چه به طلا بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد , اما به پول در بانک بهره تعلق می‌گیرد. نوسانات قیمت طلا نشانه تقاضای متغیر برای طلای مصرفی در جواهر سازی یا برخی کارهای صنعتی است ؛ علاوه بر آن , میزان نگرانی از تورم را – که می‌تواند ارزش پول رسمی را تحلیل برد – در سطحی بنیادی‌تر منعکس می‌سازد. بدین دلیل است که یک بحران عمده سیاسی یا نظامی می‌تواند موجب افزایش ناگهانی و شدید قیمت طلا گردد , زیرا مردم موجودی ارزهایی را که ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد , به قیمت ارزان می‌فروشند و برای خرید طلا , به عنوان روشی مطمئن‌تر برای حفظ ثروت موجودشان , حتی اگر بهره یا سود سهام بر آن متعلق نگیرد – بر یکدیگر پیشی می‌گیرند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق پول ونظام بانکی

تحقیق آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال

اختصاصی از یاری فایل تحقیق آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال


تحقیق آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال

 

 

 

 

 

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:32

آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال

مقدمه‌
استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه‌گذاریها>ست که با استاندارد بین‌المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی>، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌ روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.
این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.

هدفهای گزارشگری مالی‌
در ماه آوریل سال 1971 هیئت‌مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA)  برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.
برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارائه شد به‌شرح زیر است:
 ارائه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛
 تامین نیازهای آن دسته از استفاده‌کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به ‌همین دلیل نمی‌توانند به‌راحتی اطلاعات مالی را به‌ دست آورند و به صورتهای مالی به‌عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا می‌کنند؛
 ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه‌گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛
 ارائه اطلاعاتی به استفاده‌کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛
 ارائه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به‌ هدف اصلی شرکت؛
 ارائه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛
 ارائه وضعیت مالی به‌گونه‌ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخه‌های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارائه کند.

استانداردهای حسابداری‌
استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.
استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند.
استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به‌شرح زیرند:
 شرح مسئله،
 بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،
 ارائه راه‌حل مطلوب.
بنابراین بحث در مورد مسئله می‌تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه‌حل مطلوبتر بینجامد.
یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه‌پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مفهوم درامد و سود
تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.
از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.
با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به‌جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود.

ویژگی سرمایه‌گذاریها
در بین مجموعه اقلامی که در ترازنامه تحت عنوان داراییها و بدهیها منعکس می‌شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهای داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود، موجودی کالا و سرمایه‌گذاریها ممکن‌است با قیمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قیمت تمام شده و یا خالص ارزش دفتری باشد، باید برای مابه‌التفاوت ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شود.
داراییهای ثابت، داراییهای مشهودی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری به وسیله واحد تجاری نگهداری می‌شود و انتظار می‌رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه داراییهای مذکور برای استفاده در فرایند عملیات نگهداری می‌شود و اصولاً هیچ قصد اولیه‌ای در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاری وجود ندارد. به‌همین دلیل و با توجه به اینکه برای انواع داراییهای ثابت استفاده شده و در شرایط مختلف، بازاری که بتوان براساس آن قیمت داراییهای استفاده شده را تعیین کرد وجود ندارد، شناسایی کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبنای استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار می‌گیرد و به‌جز در موارد غیرعادی که یک دارایی کلاً قابلیت استفاده خود را از دست می‌دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخیره کاهش ارزش برای داراییهای ثابت مطرح نمی‌شود.
داراییهای نامشهود، داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده‌ است، مشروط بر آنکه قابل تشخیص باشد. همان‌طور که از تعریف مشخص می‌شود، هدف از تحصیل داراییهای نامشهود نیز فروش آنها و در نتیجه کسب درامد حاصل از آن نیست، بلکه این داراییها نیز وسیله‌ای برای انجام کار و فعالیتهای تجاری است و حتی اگر در صورت توقف عملیات واحد تجاری، داراییهای ثابت را بتوان به‌قیمتی که ممکن‌است کمتر از خالص ارزش دفتری آنها باشد، فروخت، در مورد داراییهای نامشهود ممکن‌است این امکان نیز پدید نیاید.
با آنکه ماهیت داراییهای ثابت و داراییهای نامشهود چنان است که عمدتاً در فرایند عملیات مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد، در مورد هر دو دسته داراییهای مذکور نیز می‌توان از تجدید ارزیابی به‌عنوان یک نحوه عمل جایگزین در مقابل خالص ارزش دفتری آنها استفاده کرد.
موجودی کالا نیز دارایی‌ است که به‌قصد فروش به‌همان صورتی که خریداری شده و یا تبدیل و تکمیل و سپس فروش، نگهداری می‌شود و قصد واحد تجاری آن‌ است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداری آن، به سود دست یابد. در نتیجه مقطع شناسایی درامد در مورد موجودیهای کالا، زمان فروش و انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت آنها به خریدار تعیین شده است.
اما سرمایه‌گذاریها در این میان وضعیت دیگری دارد. طبق تعریف، سرمایه‌گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه‌گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به‌شکل سودسهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می‌کند. یعنی هدف از سرمایه‌گذاریها عمدتاً کسب سود ناشی از نگهداری آنهاست و در کنار آن نیز ممکن‌است سود ناشی از فروش آنها، درامدی برای واحد تجاری ایجاد کند.
با شرح فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که تنها دارایی که واحد تجاری، قصد کسب درامد یا سود از طریق نگهداری آن را دارد، سرمایه‌گذاریهاست و در نتیجه باید به سرمایه‌گذاریها با دید دیگری نگریست. در این نوشته فقط به <سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها> می‌پردازیم.

درامدهای مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها
درامدهای سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها بدون در نظر گرفتن چگونگی شناسایی آنها به اشکال مختلف زیر حاصل می‌شوند:
 سود تقسیمی (نقدی)،
 سود سهمی،
 افزایش ارزش،
 فروش.
از میان درامدهای فوق بر طبق استانداردها، همه بر ثبت درامد ناشی از سود تقسیمی (نقدی) و فروش سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها اتفاق نظر دارند.
اما در مورد درامد ناشی از سود سهمی و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها تردیدهایی وجود دارد. بر طبق استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاریها در ایران تغییرات ارزش سرمایه‌گذاریها در مورد سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار را می‌توان به حساب درامد (یا هزینه) منظور کرد. اما منظور نمودن سود سهمی به‌عنوان درامد مجاز نیست.

سود سهمی‌
کمیته رویه‌های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا معتقد است که سود سهمی، درامد دریافت‌کنندگان آن به حساب نمی‌آید و دلیل اعتقاد خود را تئوری تفکیک شخصیت ذکر می‌کند. این کمیته استدلال می‌کند که شرکت، یک شخصیت جداگانه است و تا هنگامی که چیزی از داراییهای شرکت جدا نشده باشد، هیچ‌گونه درامدی کسب نشده است.
درامد شرکت متعلق به خود شرکت است نه متعلق به سهامداران آن و تنها در صورت توزیع سود نقدی سهام است که انتقال دارایی از شرکت به سهامداران رخ می‌دهد و بنابراین می‌توان آن را درامد دریافت‌کنندگان سود نامید. سود سهمی ممکن‌است نتیجه افزایش تحقق‌نیافته در ارزش شرکت باشد اما تا زمانی که نتوان آن را تقسیم سود به سهامداران یا انتقال دارایی از شرکت به آنان تلقی کرد، نمی‌توان آن را سود سهامداران نامید. علاوه‌بر توجه به تئوری تفکیک شخصیت، تاکید اساسی بر مفهوم تحقق نیز از ویژگیهای خاص این استدلال است. تفسیر دیگری از تئوری تفکیک شخصیت که به نتیجه‌گیری متفاوتی می‌انجامد این است که سود انباشته نشاندهنده بخشی از جمع حقوق صاحبان سهام است و بنابراین سود شرکت که منجربه افزایش سود انباشته می‌شود به‌معنی افزایش حقوق صاحبان سهام نیز هست. هنگامی که ارزش حقوق صاحبان سهام در نتیجه سرمایه‌گذاری مجدد سود شرکت افزایش می‌یابد، می‌توان گفت که سود عاید سهامداران شده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال

تحقیق اصول بازاریابی تلفنی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق اصول بازاریابی تلفنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق اصول بازاریابی تلفنی


تحقیق اصول بازاریابی تلفنی

 

 

 

 

 

 

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:26

اصول بازاریابی تلفنی  

چکیده
طبق تحقیقات به عمل آمده، با رقابتی تر شدن کسب و کارها، اهمیت ارتباط موثر با مشتریان نیز بیشتر می شود در این فضا از بین شیوه های مختلف ارتباط با مشتری نظیر تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی، پیشبرد فروش و بازاریابی مستقیم، شیوه های ارتباط دوطرفه نظیر فروش شخصی و بازاریابی مستقیم موثرتر خواهند بود، و علت آن هم تعامل دوطرفه ای است که بین بنگاه اقتصادی و مشتریان صورت می گیرد. در این ارتباط، علاوه بر اینکه بنگاه اقتصادی در شناساندن خویش به مشتری تلاش می کند تا بتواند تقاضای او را به سمت بنگاه سوق دهد، فرصتی فراهم می شود تا صدای مشتری را نیز بشنود که نتایج آن برای رقبا و گسترش کسب و کار حائزاهمیت است به طوری که بنگاه می تواند مشتری را بشناسد و نیاز او را بداند و در راستای کسب رضایت مشتری با نگرش برد دوجانبه حرکت کند. یکی از راههای بازاریابی مستقیم، بــازاریابی تلفنی است که بهره گیری صحیح از تلفن علاوه بر نکات پیش گفته در راستای مدیریت زمان نیز به بازاریابان در دنیای شلوغ و پیچیده امروزی کمک می کند. در این مقاله به بازاریابی تلفنی و مهارتهای لازم برای نیل به موفقیت درمذاکرات تلفنی پرداخته شده است.

مقدمه
یکی از تاکتیک های مهم متقاعد کردن مشتریان آگاه امروزی که حق انتخاب آنان به علت گسترش رقابت، پیوسته روبه افزایش است، ترویج (PROMOTION
) است که خود از پنج ابزار تبلیغات، پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم تشکیل می شود. ازطرفی، باتوجه به بالارفتن ارزش وقت و لزوم مدیریت زمان برای نیل به اهداف بنگاههای اقتصادی و همچنین اثربخشی بیشتر شیوه های ارتباطی دوطرفه (نظیر فروش شخصی و بازاریابی مستقیم) در این مقاله، به یکی از کانال های بازاریابی مستقیم یعنی بازاریابی تلفنی پرداخته شده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق اصول بازاریابی تلفنی