دانلود برنامه پول دار شو ..//قیمت در بازار 8000 تومان

اختصاصی از یاری فایل دانلود برنامه پول دار شو ..//قیمت در بازار 8000 تومان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.
در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:
1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟
2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟
3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟
5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟
2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟
3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟
4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟
البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)
روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.
انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.
2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.
3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)
در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)
بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.
در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.
مقصود از عصر تشریع
در بحث ((جبران کاهش ارزش پول)) آیات, روایات و تقریرات معصومین(علیهم السلام), به ویژه در سال هایى که معصوم(ع) داراى حکومت و تشکیلات قضایى بود, مورد بررسى قرار مى گیرد.
وضعیت تجارى صدر اسلام
شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ایران و روم دور بود. از طرف دیگر, به جهت موقعیت آب و هوایى شبه جزیره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت, به ویژه تجارت خارجى با ایران, روم, یمن, حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خرید و فروش کالاهاى مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال کاروان هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزیره عربستان به طرف یمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بود.(8)
به طور خلاصه عوامل زیر باعث شد تا اهل مکه داراى موقعیت تجارى ممتازى گردند:
1. موقعیت سیاسى و جغرافیایى مکه که دور از نزاع هاى سیاسى و نظامى ایران و روم قرار داشت.
2. روحیه تجارى مردم مکه که به نحو مستقیم یا با مشارکت و مضاربه در کاروان هاى تجارى شرکت مى کردند.
3. موقعیت دینى و مذهبى مکه و مراسم حج شرایط بسیار خوبى را براى تجارت اهل مکه فراهم آورده بود.
نقش این عوامل به حدى بود که گاهى اهل مکه کاروان هاى تجارى به ظرفیت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دینار به حرکت در مىآوردند. این حجم گسترده تجارت, در حالى انجام مى گرفت که هیچ گونه پولى در مکه ضرب نمى شد و از درهم هاى ایرانى و دینارهاى رومى استفاده مى شد.(9)
پول رایج در صدر اسلام
در بیش تر نقاط عربستان تا سال هاى اولیه ظهور اسلام, استفاده از پول رایج نبود و اعراب چادر نشین که اغلب به دامدارى مشغول بودند, اکثرا خود اقدام به تحصیل ما یحتاج زندگى مى کردند و در صورت نیاز به مبادله, از طریق مبادلات کالا با کالا مشکلشان حل مى شد. اما در مراکز تجارى مثل مکه و مدینه که مردم بیش تر به تجارت مشغول بودند, در داد و ستدهاى خود از پول استفاده مى کردند و پول آن ها فلزات گران بهاى مسکوک مثل طلا, نقره و مس بود.(10)
بعد از اسلام, پیامبر اکرم (ص), معامله با آن سکه ها را با همان مشخصات تإیید کرده, خود نیز از آن ها استفاده نمودند.
نحوه به کارگیرى پول در عصر تشریع(11)
مسلمانان بدون آن که تغییرى در وزن درهم و دینار مسکوک ایجاد کنند, آن ها را به همان وزنى که در زمان جاهلیت در ایران, روم و مکه در جریان بود, در مبادلات خود به کار مى گرفتند.(12)
محققین علت معامله وزنى با درهم را تنوع سکه هاى درهم و اختلاف وزن آن ها مى دانند و در مورد دینار اظهار مى دارند که اگر چه بر یک وزن مشخص ضرب مى شد, اما بر اثر عواملى همچون استعمال فراوان از وزن آن ها کاسته مى شد.(13)
وزن سکه ها
تا زمان عبدالملک اموى دینارهاى رایج در اسلام همان دینارهایى بود که از روم وارد سرزمین عربستان مى شد اما بعد از آن, حکومت خود, اقدام به ضرب درهم و دینار اسلامى کرد که از نظر وزن با زمان جاهلیت هیچ گونه تفاوتى نداشت. از بررسى وزن سکه هاى دینارهاى صدر اسلام در موزه ها(14), اظهارات مورخین(15), متخصصین سکه شناس(16) و برخى فقیهان شیعه(17) و سنى(18) احراز مى شود که وزن آن ها 4/25 گرم بوده است. به علاوه بین عالمان اسلامى اختلافى وجود ندارد که وزن دینارهاى رومى رایج درصدر اسلام و جاهلیت برابر یک مثقال بوده و از طرف دیگر وزن مثقال عربى برابر با 4/25 گرم بوده است, در نتیجه وزن دینارهاى صدر اسلام برابر با 4/25 گرم تخمین زده مى شود.
البته بعد از امویان, خلفاى عباسى در عیار و وزن دینارها دست کارى نمودند;(19)به طورى که وزن سکه ها بین 3/225 گرم تا 4/300 گرم بود, یعنى در حدود 1/075 گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آن ها به 3/88 گرم مى رسید.
اما سکه هاى نقره در ایام جاهلیت و صدر اسلام, از جهت وزن, گوناگون بود, وزن درهم هاى رایج برابر 1, 3, 4, 4/5, 6 و 8 دانق بود.(20) البته دو مطلب بین همه علما مورد اتفاق است:
1. وزن درهم هاى اسلامى (درهم هاى ضرب شده توسط عبدالملک) شش دانق بود.(21)
2. رابطه وزنى درهم اسلامى با دینار و مثقال اسلامى, رابطه هفت به ده بود. یعنى هر درهم اسلامى 710 دینار یا مثقال وزن داشت.(22)
با توجه به این دو امر و با نظر به این که وزن دینار و مثقال اسلامى 4/25 گرم مى باشد, مى توان وزن درهم هاى اسلامى و وزن هر دانق و وزن درهم هاى رایج در عصر تشریع را به دست آورد که عبارت است از:
گرم 2/975 = 4/25 * 710
گرم 0/496 = 6 گ 2/975
3/471 = 0/496 ـ 3/967 ش گرم 3/967 0/496= * 8
از رابطه بالا این مطلب حاصل مى شود که تفاوت وزن درهم هاى رایج درصدر اسلام, 3/471 گرم بوده است.
تغییرات حجم پول
تغییرات حجم پول در صدر اسلام از دو ناحیه ممکن بود تحقق پیدا کند: یکى از ناحیه تحولات پولى که در داخل سرزمین هاى اسلامى و از طرف حکومت اتفاق مى افتاد; دیگرى از ناحیه جنگ ها و فتوحاتى که روى مى داد. به هر یک از دوامر به نحو اختصار اشاره مى شود:

1. تحولات پولى داخلى
در داخل سرزمین هاى اسلامى دو حادثه مى توانست در تغییر حجم پول تإثیر داشته باشد, ضرب سکه هاى درهم و دینار که حجم پول را افزایش مى داد و شکستن مسکوک درهم و دینار که باعث کاهش حجم پول رایج مى شد.
الف. ضرب سکه
منابع تاریخى, اولین ضرب سکه را در صدر اسلام, در سال هجدهم هجرى در زمان خلافت عمر ذکر کرده اند.(23)
در زمان عثمان نیز درهم هایى ضرب شد که بر روى آن ها عبارت ((الله اکبر)) حک شده بود.(24)
از برخى منابع بر مىآید که امیرالمومنین على (ع) اول کسى بود که در سال چهلم هجرى, سکه هایى را ضرب نمود که بر یک طرف آن ها به خط کوفى عبارت ((الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون)) حک شده بود و بر روى طرف دیگر, عبارت ((لا اله الا الله وحده لاشریک له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه 40)) نوشته شده بود.(25) ولى چون حکومت آن حضرت ادامه پیدا نکرد, ضرب سکه هاى اسلامى متوقف شد و نتوانست جایگزین سکه هاى قبلى گردد.(26)
ضرب سکه در حکومت خلفاى امویان فى الجمله وجود داشت(27) و در سال 77 هجرى عبدالملک با راهنمایى امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسیله سکه هاى غیر اسلامى را ممنوع نمود و به ضرب سکه هاى اسلامى با حجم بسیار گسترده روى آورد و مردم را وادار کرد که فقط با سکه هاى اسلامى معامله کنند.(28)
از سال 77 هجرى, ضرب سکه در اکثر شهرهاى مهم و نسبتا بزرگ کشور پهناور اسلامى انجام گرفت و صناعت ضرب سکه به اوج خود رسیده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خلیفه و والیان او اداره مى شدند, اما از جهت کار و فعالیت, عمومى بودند, یعنى هم بیت المال و دستگاه حکومتى مى توانست طلاها و نقره ها و سکه هاى مغشوش و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبدیل به سکه هاى اسلامى کند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزینه ضرب از امکانات دارالضرب استفاده نمایند. این روال در زمان خلفاى اموى و عباسى جریان داشت.(29)
بنابراین بعد از عبدالملک هر چند در سطح بسیار گسترده به ضرب سکه هاى جدید و اسلامى اقدام شد اما چون سکه هاى جارى را تبدیل به سکه هاى اسلامى نمودند به نظر مىآید چندان در افزایش حجم پول موثر واقع نشد.
ب. شکستن مسکوک درهم و دینار
چون قیمت دینارها و نقره هاى مسکوک با طلا و نقره غیر مسکوک, اختلاف اندکى داشت ـ اختلاف هزینه ضرب که در حدود یک درصد بود(30) ـ بعضى از مردم به خاطر اغراضى از جمله هنگامى که عرضه سکه هاى درهم و دینار افزایش پیدا مى کرد از ارزش آن کاسته مى شد, سکه هاى مسکوک را ذوب کرده, تبدیل به طلاى غیر مسکوک مى کردند که اسم آن را ((قراضه)) مى گفتند. این عمل باعث خارج شدن تعدادى از سکه ها از جریان معاملات گشته و حجم پول کاهش پیدا مى کرد. خلفا از این عمل جلوگیرى کرده و عامل آن را به سختى مجازات مى نمودند.(31)

2. تغییرات حجم پول ناشى از فتوحات
با پیروزى مسلمانان بر امپراتورىهاى ایران و روم, گنج هاى عظیم قیصر و کسرا را به چنگ آوردند و درهم و دینارها و طلا و جواهرات فراوانى وارد مرکز حکومت مسلمانان ـ مدینه ـ شد. این امر به یقین در کوتاه مدت باعث افزایش حجم پول در مدینه و اطراف آن مى شد, اما در کل سرزمین هاى اسلامى حجم پول تغییر نمى کرد; زیرا سرزمین هاى فتح شده ایران و روم جزء قلمرو سرزمین هاى اسلامى محسوب مى شد و با توجه به آزادى تجارت بین سرزمین هاى عربستان و سایر بخش هاى حکومت اسلامى و هم چنین با توجه به روحیه تجارتى مردم عربستان, تعدیل لازم از نظر حجم پول بین عربستان و سایر مناطق صورت مى گرفت و در درازمدت تإثیر افزایش حجم پول در عربستان خنثا مى گردید.
نظام پولى صدر اسلام
از مطالب گذشته روشن شد که نظام پولى صدر اسلام نظام دو پولى درهم و دینار بود و بین درهم و دینار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قیمتى و رابطه وزنى و هر یک از آن دو, داراى رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونى و شرعى بود. بنابراین از نظر نظام پولى, دو نوع نظام پولى یکى بدون رابطه مشخص قانونى و دیگرى با رابطه مشخص قانونى وجود داشت.
الف. رابطه وزنى ثابت و قانونى
چنان که گذشت وزن دینارها 4/25 گرم و وزن درهم هاى شرعى و اسلامى شش دانق برابر با 2/975 گرم (710 وزن دینار) بود.این وزن ها به عنوان وزن هاى شرعى و اسلامى در مالیات هاى شرعى, دیات, کفارات و ... عمل مى شد.
ب. رابطه وزنى غیر ثابت
در کنار رابطه ثابت شرعى که در همه مکان ها و زمان هاى صدر اسلام عمل مى شد, یک نوع رابطه سیال در زمان ها و مکان هاى مختلف در صدر اسلام بین درهم و دینار موجود بود و دینارها بین 3/225 ـ 4/300 گرم و درهم ها بین 0/496 - 3/967 گرم در نوسان بودند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد پول در اقتصاد اسلامی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد پول در اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه36

فهرست مطالب

پیدایش پول ها ی فلزی :

قابلیت تقسیم پذیری

پول کاغذی قانونی با گردش دستوری :

پول کاغذی اعتباری با گردش تضمینی :

تفاوت دو نوع پول کاغذی :

تفاوت های اسکناس و پول تحریری :

پول تحریری :

    امروزه پول یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی محسوب می شود و با زندگی بشر به طرز اعجاب انگیزی عجین شده است .این عنصر کیمیا گونه را همگان می شناسند و از نقش تعیین کنندة آن در زندگی بخوبی آگاهند در هر فعالیت خرد و کلان اقتصادی ” پول “ نقشی اساسی بر عهده دارد .

    ” پول “ به عنوان یک ” پدیده “ روزگاری وجود نداشت و نیاز انسان سبب پیدایش یا اختراع آن گردید و بتدریج رشد کردو به صورت موضوعی که تحت تأثیر قوانین مشخص و مکانیزمهای پیچیده قرار دارد در آمد .

    بطوری که تا کنون بیش دهها کتاب دربارة نگاشته شده و آن را از زوایای گوناگون مورد بحث و کاوش قرار داده اند ولی با این همه هنوز تعریف جامعی دربارة آن ارائه نشده است و اقتصاد دانان ترجیح می دهند به جای تعریف پول بیشتر وظایف آنرا مورد توجه قرار دهند .

مبادلات پایا پای ( Barter   یا Troc):

    یکی از وظایفی که اقتصاد دانان برای پول ذکر می کنند ” وسیله بودن برای تسهیل مبادلات “ است . قبل از تولد پول و به کار گیری آن به عنوان وسیله مبادلة انسانهای اولیه نیازمندی های خود را به صورت معاملات پایاپای بر طرف می ساختند . این داد وستد ها معمولاً در یک اقتصاد ساده و کوچک ، در محدودة یک قبیله ، روستا ، شهر و یا ..... صورت می گرفت و در ضمن آن ، دو طرف معامله ، کالاهای خود را با یکدیگر معاوضه می کردند .

    هر کس کالایی راکه برای او قابل استفاده نبود یا بر اثر احتیاج به کالای دیگر حاضر به معاوضة آن بود، به شخص دیگر که متقاضی کالای او بود می داد و متقابلاً کالای وی رابه عنوان عوض دریافت

دانلود متن کامل پروژه کارشناسی با موضوع پول وبانکداری در شش فصل و 142 صفحه

اختصاصی از یاری فایل دانلود متن کامل پروژه کارشناسی با موضوع پول وبانکداری در شش فصل و 142 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالا و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد.

از آنجایی که توانایی و استعدادهای افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چیزهایی را که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم می‎کند که هر کس به تولید یک یا حداکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم کالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.

مشکلات مبادلات پایاپای

اگر چه اقتصادهایی که در آن مردم و کالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل کالاها و خدمات مبادله می کردند یعنی مبادلاتی که در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امکان پذیر بوده، اما وظیفه یک چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشکل بوده است. مبادلات اولیه که به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یک چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری که از تخصص ناشی از تقسیم کار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها می‎تواند شکل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ کند.

در هر حال، اقتصادی که در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است که در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

1- فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یک معیار عملی که بتوان برحسب آن ارزشض کالاها و خدمات را شمارش کرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یک معیار سنجش، ارزش هر کالا در بازار نمی تواند به سادگی با یک مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر کالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب کالاهای دیگری که دارای کیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع کالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر کالا می بایستی با 29 کالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر کالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یک اقتصاد تهاتری کوچک که تنها در آن 30 نوع کالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای کالاها وجود دارد. ملاحظه می‎شود که در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی که برای هر کالا وجود دارد مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی که به طور خالص تهاتری می‎باشد تنها در اقتصادهای اولیه که مردم کالاهای محدودی را تولید و مبادله می کردند امکان پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی که سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه کالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی که یک سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امکان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شکل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی که در یک اقتصادی که به طور خالص تهاتری است، امکانی برای تخصص و تقسیم کار وجود ندارد (زیرا مشکلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد که هر کس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم کار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید. بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداکثر کردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی که فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است که سیستم غیرکارایی مثل مبادله پایاپای، با یک سیستم کاراتر برای مبادله کالاها و خدمات جایگزین گردد.

2- تمایل همزمان طرفین به مبادله. در سیستم تجاری که کالاها به صورت پایاپای مبادله می شوند، فروشنده یک کالا نه تنها می بایستی در جستجوی فردی باشد که کالایش را خواسته باشد، بلکه باید کالای مورد نیاز شخص فروشنده را نیز داشته باشد. در چنین سیستمی، به ندرت اتفاق می افتد که دارنده یک کالا و یا خدمات که قصد مبادله آن را دارد، بتواند به آسانی کسی را پیدا کند که اولا کالای فروشنده را بخواهد و گذشته از آن کالای مورد نیاز فروشنده را نیز داشته باشد. برای مثال فرض کنید شخصی می خواهد یک بیل را با گندم مبادله نماید. او نمی تواند گندم را به دست آورد، مگر آنکه شخصی را پیدا کند که نه فقط گندم برای مبادله داشته باشد بلکه تمایل به مبادله گندم با بیل را نیز داشته باشد. بنابراین ملاحظه می گردد که مبادله پایاپای تمایل همزمان طرفین مبادله را طلب می نماید.

مشکل اخیر وقتی بیشتر می‎شود که شخص، کالاهای غیرقابل تقسیم مانند گاو، گوسفند و… داشته باشد. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که دارای گاوی است و می خواهد آن را با یک جفت جوراب، یک جفت کفش، دو کیلو پنیر و مقداری از چیزهای دیگر مبادله نماید. ملاحظه می گردد که تطابق خواسته های دو طرف در یک چنین سیستم مبادله ای با مشکلات عدیده ای مواجه می‎شود.

از آنجایی که در یک سیستم مبادله پایاپای واسطه مبادله ای وجود ندارد، فرد نمی تواند خیلی سریع کالاهایی را که شخص دیگری قصد فروش آن را دارد، بخرد. گذشته از این، نرخ مبادله پایاپای بین دو کالا نیز عموما تصادفی تعیین می گردد. نرخ تعادلی مبادله که در یک چنین سیستمی وجود دارد، حقیقی نبوده و به صورت تصادفی تعیین می‎شود. و بالاخره در نبود یک واسطه مبادله (پول)، فروشنده کالا و دلالهایی که عرضه کننده مقدار زیادی کالا باشند نیز وجود نداشته و در نتیجه بازاری هم نمی تواند وجود داشته باشد.

انلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع پول وبانکداری

اختصاصی از یاری فایل انلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع پول وبانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .