
بررسی مبانی فقهی و حقوقی شوراهای حلّ اختلاف و جایگاه آن در نظام دادرسی ایران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:71
فهرست و توضیحات:
فهرست مطالب:
بررسی تاریخ کشور و ارزیابی کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران همراه با درنظرگرفتن جهتگیری نوین کشور در قالب ”چشمانداز 20 ساله“ مؤید آن است که کشور باید در جهت تحقق این چشمانداز, راهحل ”تحول“ را برگزیند. تحولی که به معنای ایجاد تغییرات جامع, گسترده و عمیق, آگاهانه, هوشمندانه و پیشدستانه در نظام است. ”تحول“ نشانه زندهبودن نظام و تلاش آن برای رشد و حرکت به سمت آیندهای روشن در جهت خواستههای مردم است.
کشور ایران در طول تاریخ شاهد تغییر و تحولات بسیاری بوده است. این تغییر و تحولات در دوران معاصر همپای دیگر نقاط جهان, از آهنگی شتابانتر برخوردار بوده است. از مهمترین موارد اخیر میتوان به نهضت مشروطه, ملیشدن صنعت نفت, انقلاب اسلامی و جنبش اصلاحات دوم خرداد اشاره کرد. اگرچه در تمامی این رخدادها, همه مردم ایران مشارکت نداشتهاند اما نتیجه حرکت و تغییر, ”ملی“ بوده است و هدف از آن, گذار از وضعیت ناخوشایند موجود به وضعیتی بهتر بوده است.
تغییر و تحولات کوچکتر دیگری نیز در کشور رخ داده است که بعضی از آنان دولتی, برخی گروهی, بعضی مذهبی, برخی ”بخشی“, و بعضی ملی بوده است. همپای این تغییرات, تحولات بینالمللی فراوانی نیز در محیط پیرامونی کشور رخ داده است که دارای تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر شرایط کشور بوده است: انقلاب صنعتی, مدرنیته, جنگ جهانی اول و دوم, جنگ سرد, پیشرفت گسترده علوم و فناوری, انقلاب اطلاعات و ارتباطات, جهانیشدن و جهانیسازی, پایانیافتن جنگ سرد و شکلگیری نظم نوین جهانی, و ظهور پستمدرنیسم.
اما آنچه باید اذعان داشت اینست که همواره برآیند این تغییر و تحولات ملی و بینالمللی, مثبت و در جهت رشد و تعالی کشور نبوده است. نبود رشد فرهنگی کافی همواره باعث شده است تا جامعه و حکومت نتوانند منصفانه, اتفاقات گذشته را نقد کرده و عملکرد فعلی خود را ارزیابی نمایند. نتیجه این مشکل, حرکت در جهت نادرست برای سالیان متمادی بوده است بطوریکه تنها راهحل برونرفت از شرایط حاکم, ایجاد تحول یا انقلاب گردیده است. از آنجاییکه این رخدادها نیز معمولاً شدید و همراه با هیجان و احساسات گسترده بوده است و فکر کافی و مناسب برای بعد از آن نشده بوده است, نتیجهای مناسب در پی نداشته است.
آنچه میخواهیم بیش از همه در این نوشتار بر آن تاکید بورزیم اینست که ”پویایی و تحول, نشانه زندگی و بالندگی است و باید در جامعه, ارزش محسوب شود“. جوامع پیشرفته و توسعهیافته, رمز موفقیت خود را نقد و ارزیابی شرایط موجود, بنانهی اندیشههای نوین با نگاه به آینده, برنامهریزی برای ایجاد تغییر و تحولات مناسب, اجرای دلسوزانه برمبنای پشتکار, ارزیابی و نقد منصفانه عملکرد جاری, و اصلاح سازوکارها و فعالیتها براساس آن میدانند. امری که در کشورهای کمترتوسعهیافته و جهان سوم به یک باور و اندیشه فراگیر تبدیل نشده است. متاسفانه نتیجه آن نیز چیزی جز عقبماندگی و بروز تحولات و انقلابهای مکرر نبوده است.
نسخه دوم آزمون مشاوران نظام صنفی کشور(مکمل نسخه اول) 100 درصد قبولی با دریافت مجموعه آزمون نصر احراز صلاحیت رتبه3 (آزمون سخت افزار)
پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا
گرایش جغرافیای سیاسی
180 صفحه
چکیده:
علم جغرافیای سیاسی یکی از مباحث وسیع علوم و بوجود آمده از یک واحد سازمان یافته سیاسی در یک قلمرو جغرافیایی خاص که دربر گیرنده حاکمیت دولت و فضای مشخص می باشد. این واحدهای سازمان یافته می توانداز هسته اولیه سیاسی،اجتماعی محدود تا سازمان های بین المللی متشکل از چند کشور را دربرگیرد.
در راس این واحدهای سیاسی حکومت با دولت مشخص در یک محدوده فضایی و ابعاد جغرافیایی خاص که بوسیله مرزهای سیاسی مشخص شده است. که این عامل بیانگر جدائی یک واحد متشکل سیاسی از واحد های دیگر است.خطوط مرزی،ضمن تعیین حدود یک مملکت، وسعت عملیات هیات حاکمه آن نیز می باشد. هر گونه اتفاق در مرزهای بین الملل بخصوص مرزهای دریایی کشور ها که حیطه دریایی دارند.بدون توافق طرفین دریا امکان پذیر نمی باشد.
حال با توجه به اتفاقات وجود قدرت های نوظهور در آینده،رشد صنعت و اقتصاد جهانی، تغییرات منطقه ای و توزیع ناهمگونی محیط و فضای جغرافیای طبیعی،نقش موثر دریا در قدرت و جامعه جهانی توسعه، عدم ضمانت اجرایی قوانین و مقررات دریایی وبا نگاهی به موقعیت ژئوپولیتیک خلیج فارس از لحاظ جغرافیای سیاسی و قدرتهایی جهانی، که چون مروارید زیبایی از دوران قدیم تاکنون ایران زمین را مزین نموده است. و گذشته از این مظهر، پیشینه دلاوران این سرزمین و بخشی از شناسنامه کشورمان به شمار میرود.
ساخت جزایر مصنوعی در سواحل کشور های مشرف به دریا بخصوص توسط کشورهای عربی همسایه جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس که بیشترین مالکیت جزایر آن به ایران تعلق دارد. می تواند چه تاثیری بر کشور های همسایه از لحاظ امنیت و منابع دریایی – اکوسیستم دریایی، زیست محیطی، توسعه پایدار ساحلی داشته باشد.
امروزه تمایل انسانها به ساخت جزایر مصنوعی و نوعی خشک کردن دریا امکان بهره گیری هر چه بیشتر در راستای اهداف بشر را فراهم می نماید.
خلیج فارس به عنوان گهواره آبی ایران و قلب تپنده خاورمیانه یاد شده و دارای اکوسیستم منحصر به فرد در میان حوزه های آبی جهان می باشد. حال راهکارهای موثر در خصوص مقابله با تاثیرات و پیامد های ساخت این گونه جزایر که حتی بتواند افکار جامعه جهانی را در این زمینه بسیج نموده تا پس از نشست های متعددو کارشناسی با حضور صاجب نظران این حوزه قوانین و مقررات تازه ای با توجه مقررات قبلی کنوانسیون های حقوق دریایی و توسعه پایدار ساحلی وضع گردد چیست.
ضمن آنکه محققان و صاحب نظران در این زمینه،بایستی نسبت به ارائه راهکارهای و ضوابط موثر در مورد ایجاداین جزایر که مورد اجماع جامعه بین الملل بوده و در آن حق و حقوق کشورهایی که حیطه دریا دارند رعایت گردیده باشد وضع و همگی ملزم به رعایت آن باشند اقدام نمایند.
واژه گان کلیدی : جزایر مصنوعی، خلیح فارس، جغرافیای سیاسی، ژئوپولیتیک، دریا، مرز، محیط زیست
تاریخچه آموزشی
همانند بسیاری از دولتهای پیشین بلوک شرق، دولت فدراسیون روسیه از سال 1993، به اجرای سیاست اعمال حداقل حمایت ملی از نظام آموزش ملی مبادرت نمود.دراین اثنا، بنا بربند40قانون آموزش و پرورش، 10درصد از درآمد ملی به عنوان بودجه آموزشی بدین امر اختصاص یافت.بدهی های مراکز آموزشی و نبود تجهیزات به روز ، از جمله عمده ترین مشکلات پیش روی مراکز آموزشی مستقر درنواحی فقیر نشین کشور و شهرهای کوچک و حاشیه ای بوده است و این در حالیست که مدارس ایالتی و حرفه ای مستقردر نواحی بزرگ شهری، از جمله مسکو و پترزبورگ، درشرایط بسیار مناسب مالی قرار داشته اند.
با توسعه مدارس خصوصی افزایش بی عدالتی در برخورداری شهروندان روسی از حق آموزشی عمومی با کیفیت بالا مشهود گردید.به نحویکه در طراحی سیاست آموزشی ملی فدراسیون روسیه طی سال 1998، این معضل بطور اختصاصی مورد توجه قرار گرفت.در این اثنا همچنین،افزایش نرخ برنامه های آموزش پایه حرفه ای فاقد راندمان بالای کاری بواسطه حذف شتابزده بیکاری در بازارکار،شکست نظام مدیریت قدیم آموزش پایه حرفه ای و کاهش نرخ افراد استخدامی ثابت در بازار کار، به بروز تنش اجتماعی در کشور منتهی گردیدکه اول از همه در جامعه معلمین مشهود است.طی سالهای 1996-1994،افزایش اعتراض معلمین تا سرحد اعتصاب به پیش رفت.بروز چنین حوادثی درزمینه آموزش، با انعکاس گسترده ای در حوزه فعالیتی مجلس دومای ایالتی مواجه گردیدکه به نوبه خود به اتخاذ سیاست « آموزش و پرورش و امنیت ملی» در می سال 1996 منجر گردید.متعاقب اتخاذ چنین سیاستی، نظام آموزشی روسیه مستقیماً تحت تاثیر پایه امنیت ملی قرار گرفته و مشخص گردید که نقاط ضعف موجود در حوزه آموزش خود عامل اصلی بروز نتیجه غیر منطقی وخطای سیاسی دولت است.
از جمله دستاوردهای اتخاذ سیاست آموزش و پرورش و امنیت ملی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
تضمین فراهم سازی آموزشی عمومی متوسطه آزاد برای کلیه شهروندان روسی
افزایش سهم هزینه های آموزشی و پرورشی در بودجه کشور
برقراری فرصتهای متساوی برای کلیه شهروندان روسی جهت دستیابی به آموزش وجلوگیری از طبقاتی شدن سطوح مختلف اجتماع دردستیابی به امکانات آموزش و پرورش بر اساس قانون اساسی فدراسیون روسیه و قانون آموزش و پرورش
ایجاد شرایط مناسب جهت توسعه تاسیسات آموزشی با اشکال متفاوت ملکیتی
توسعه برنامه های آموزشی درجهت جلوگیری از کاهش نرخ سواد و پائین آمدن توسعه روشنفکری و فرهنگی شهروندان روسی
با اتخاذ سیاست آموزش و پرورش و امنیت ملی و تصویب آن در مجلس دومای روسیه،در خواست دولت روسیه فدرال جهت درنظرگرفتن شرایط اصلاحات آموزشی مورد پذیرش واقع گردید.از این روی،ماموریت اجرای طرح سوم اصلاح نظام آموزشی در دستور جولای سال1997دولت گنجانیده شد.
----------
این مقاله در 123 صفحه و در قالب فرمت word تهیه شده است