دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع صلاحیت دادگاه نظامی ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع صلاحیت دادگاه نظامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

کارتحقیقی«1»

موضوع:

صلاحیت دادگاه نظامی ایران

مقطع: کارشناسی

نام پژوهشگر: فرامرز احمدی

استاد راهنما: دکتر محمد حسین رجبیه

 مقدمه

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم

مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و

صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

1- مردم ایران از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد وزبان سبب امتیاز نمیشود.«19»

همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان از حمایت قانون برخوردارند.«20 »

2- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل و تعیین حدود صلاحیت آن با قانون است.«159»

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«36»

بخش نخست:

سازمان قضایی ایران

بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه:

آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی

است، امتیازات گرانسنگی دارد که در نظام قضایی سایر کشورها به آن توجهی نشده است.وی با بیان اینکه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها می توان به عظمت نظام قضایی

ایران و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر کشورها

زیرمجموعه قوه مجریه است امادر کشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه

قضاییه قرارگرفته است.رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار

دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم در

حالی که معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست

های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تجربه جدیدبه دنیا

ارایه دهند.وی در ادامه افزود: جهان غرب و استکبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی که اینها

شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حرکت می کند اما ما واقعا حرف

های زیادی برای گفتن داریم کهیکی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به

طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های کشورهای اسلامی درهمایش دادستان های

اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد که کشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام

قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا

دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا کپی برداری شده.

رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلکه کل جهان دست نیاز به سوی جمهوری

اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می کند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح کنیم

خیلی از کشورها خواهش می کنند که این سیستم را دریافت نمایند.

مقایسه ئ بین دادگاه نظامی ایران با هند از دیدگاه حجت الاسلام

ومسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی گفت: این دوره مطالعاتی به میزبانی ارتش هند در

مؤسسه ای به نام <انستیتو حقوق نظامی هند> که ویژه آموزش افسران قضایی است، در شهر

ناگپور (واقع در هزار کیلومتری دهلی نو)برگزارشد.

وی درخصوص وضعیت جذب نیروی نظامی در کشور هند گفت: خدمت سربازی در هند اجبارینیست و نیروی مورد نیاز به صورت سرباز، درجه دار و افسراستخدام می شوند. به اعتقاد

مقامات نظامی این کشور، جذب اختیاری افراد درنیروهای مسلح باعث می شود آنها متعهدانه تر

خدمت کنند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره صلاحیت های رسیدگی دادگاههای نظامی هند

گفت: صلاحیت دادگاه های نظامی هند بسیار گسترده است وتمامی جرایم نظامیان به جز رسیدگی

به سه جرم قتل عمد و غیرعمد و تجاوزبه عنف را شامل می شود؛ اما اگر این سه جرم در رابطه

با خدمت متهمان به وقوع بپیوندند، دادگاه های نظامی اجازه رسیدگی دارند.

وی با بیان این  که به جرم غیرنظامیانی که در ارتکاب جرم با نظامیان مشارکت دارند، در دادگاه

های عمومی رسیدگی می شود، افزود: دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایمی که هم

مجرم و هم بزه دیده نظامی هستند و نیزتمامی جرایمی که در مناطق بحرانی و عملیاتی رخ

میدهند را دارند و اگرپرونده نظامیان در دادگاه عمومی مطرح شود، دادگاه نظامی میتواند

درخواست ارسال آن را بنماید و مرجع حل اختلاف در این گونه موارد وزیردفاع است.

بهرامی درخصوص تشکیلات دادگاه های نظامی هند گفت: دادگاه های نظامی هند به چهار

گروه شامل دادگاه نظامی اختصاری، دادگاه نظامی منطقه ای،دادگاه نظامی کل و دادگاه نظامی

اختصاری ویژه مناطق عملیاتی تقسیم میشوند.

دادگاه نظامی اختصاری با حضور فرماندهان تشکیل شده و اختیار اعمال مجازات حبس تا یک

سال را دارد و تنها به اتهامات سربازان و گروهبانان رسیدگی کند.

در دادگاه نظامی منطقه ای که با حضور سه نفر (یک رئیس و دوعضو) تشکیل می شود، حق رأی

با رئیس است و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامیان در یک منطقه جغرافیایی خاص را

دارد؛ اما نمی تواند به جرایم افسران رسیدگی کند.

‌ وی درباره دادگاه نظامی کل و دادگاه نظامی اختصاری ویژه مناطق عملیاتی هندوستان

خاطرنشان کرد: دادگاه نظامی کل با حضور پنج افسر تشکیل می شود و می تواند تمامی نظامیان

را محاکمه کرده و دستور هرنوع مجازاتی را درباره آنها صادر نماید. دادگاه نظامی اختصاری

ویژه مناطق عملیاتی و جنگی نیز با حضور سه عضو در همان منطقه تشکیل می شود واختیارات

آن شامل رسیدگی به جرایمی است که در مناطق عملیاتی رخ می دهد.  ‌

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به این که در دستگاه قضایی هند نهاد دادسرا

وجود ندارد، تصریح کرد: دردادگاه های نظامی،کارقضات دادسراراافسران تحقیق انجام میدهد.

این افسران باید ظرف مدت 48 ساعت به متهم تفهیم اتهام کنند و چنانچه حداکثر تا هشت روز

پرونده را تکمیل ننمایند،موظفند گزارش تأخیر در تحقیق را به فرمانده بالاتر اعلام کنند.

آنان هر هشت روز یک بار تا 48 روز موظف به ارائه گزارش کار خود هستند و بعد از گذشت

دوماه،تنها باموافقت فرمانده نیرو وپس ازگذشت سه ماه، تنها با موافقت دولت مرکزی میتوانند

تحقیقات خود را ادامه دهند.  ‌

وی تصریح کرد: اعضای دادگاه های نظامی حقوق دان نبوده و تمامی آنهانظامی هستند.

تنها در دادگاه های نظامی کل که از پنج عضو تشکیل می شوند،یک افسر حقوق دان وجود دارد

که صاحب رأی نیست و وظیفه او توجیه اعضای دادگاه می باشد.

‌ بهرامی با اشاره به تشکیل دادگاهی جدید با عنوان دادگاه اداری عالی در هند افزود: به تازگی

طرح تشکیل دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی اداری برای شکایت از نیروهای مسلح و همچنین

اعتراض به آرای صادرشده از دادگاه های نظامی در هندوستان به تصویب رسیده است.

بهرامی با مقایسه وضعیت دادگاه های نظامی هند و سیستم دادرسی نظامی ایران گفت: به رغم

وجود برخی نکات مثبت در سیستم قضایی نظامی هند باید گفت که دادرسی نظامی کشورمان

دارای مزایای غیرقابل انکاری نسبت به این کشور است و به همین لحاظ هنگامی که به تشریح

قوانین،تشکیلات و آیین دادرسی نظامی کشورمان پرداختیم، با استقبال و توجه حقوق دانان

نظامی حاضر در جلسه مواجه شدیم.

فصل اول:

مراجع قضایی در حقوق ایران

انقلاب اسلامی مردم ایران در 22بهمن ماه 1357 به پیروزی رسید.دادگستری از تشکیلاتی بود

که از سایر ارگان ها بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت.

ادعای نبودن موازین شرعی در دادگاه ها از عمده ترین انتقادات بودهمین طور شیوه رسیدگی و

صدور حکم.

اما نهایتن دادگاه های ایران بعد از انقلاب تغییرات زیادی کردن و هم اکنون به شرح زیر در

ایران وجود دارند و عمل می کنند.

در واقع شغل قضاوت از شغل های پر مسئولیت و در صلاحیت مجتهدین اسلامی قرار دارد.

اما معمولا مجتهدین از پرداختن به این حرفه خوداری می کنند و همین طور به دلیل

تخصصی شدن بسیاری از مشاغل و حرفه ها دادگاه های ایران به دو دسته کلی تقسیم شده اند:

1- مراجع عمومی   2- مراجع اختصاصی

الف- مراجع عمومی

این مراجع خود به چند دسته تقسیم میشوندکه عبارتند از:

1- دادگاه های نخستین 2- دادگاه های تجدید نظر 3- دیوان عالی کشور

دادگاه های فوق به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شوند. و هر کدام دارای صلاحیت برای

رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری عمومی می باشند.

ب- مراجع اختصاصی

این مراجع نیزبا توجه به شخصیت افراد و حرفه ی آنها تاسیس شده اند که عبارتنداز:

1- حقوقی 2- کیفری

الف- مراجع اختصاصی حقوقی، مراجعی اند که نصب و عزل قضات آن، در صلاحیت قوه قضاییه

باشد. عبارتند از:

1- شورای حل اختلاف 2- مراجع پیش بینی شده در قانون کار 3- مراجع ثبتی

ب- کیفری، مراجعی اند که تنها صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که مقنن برای آنها مشخص

کرده است. عبارتند از:

1- دادگاه نظامی 2- دادگاه انقلاب 3- دادگاه ویژه روحانیت 4- دادگاه عالی انتظامی

مبحث اول:

تعریف صلاحیت و آنواع آن

صلاحیت عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی

در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و یا امور بخصوص به حکم قانون نیاز دارند .

بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری ، شبه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به

شکایات و دعاوی می باشند ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنآن مکلف به رسیدگی و

صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است . در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود.

چرا که به موجب قانون صلاحیت ذاتی دادگاه نظامی مشخص شده است.

صلاحیت ذاتی

صلاحیت ذاتی صلاحیتی است غیر قابل تغییر که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف و نوع و در جه است .

1. صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینکه موضوع مطروحه قضایی است یا اداری ،مدنی یاکیفری.

1. نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح
2. درجه در صلاحیت ذاتی یعنی تالی یا عالی بودن ( بررسی و تجدید نظر بودن سه مرجع

رسیدگی کننده است . )قانونگذار تعریف درستی از صلاحیت ذاتی ندارد تنها در بند یک ماده 84

قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ایرادات متذکر آن شده . آنچه را که درباره صلاحیت ذاتی می

توآن مثال زد صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و یا عدم صلاحیت

دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی مآنند دادگاه انقلاب ؛ نظامی… است .قانون آیین دادرسی در تعریف صلاحیت ذاتی از لحاظ مدنی و کیفری تقسیمی نکرده و اساسا قواعد راجع به صلاحیت را ناظر به دادگاههایی دآنسته که به امور مدنی رسیدگی می کند .صلاحیت دادگاه اداری در مقابل دادگاه مدنی صلاحیت ذاتی شناخته شده است مثل اینکه شکایات از اعمال اداری کارمندآن دولت را نمی توآن در دادگاه مدنی مطرح کرد بلکه محل رسیدگی آن دادگاه

اداری است این قاعده منعکس به اصل تفکیک قواست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع طلاق و سهم زن از زندگی مشترک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت­های خود را در منزل شوهر صرف می‏کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمی­دهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحله زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و در پایان نیز اشاره‏ای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

واژگان کلیدی: حق الزحمه، اجرت‏المثل، بخشش، نحله

مقدمه

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می‏کند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیت­های مرد را در خارج از خانه فراهم می‏کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباس­های مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) می‏باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف‏ اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچ­گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

به رغم مطالب یاد شده، از آن‏جا که زنان خانه‏دار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می‏دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار می‏گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینه­های زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل می‏رسانند. هم­چنین به خاطر این که ‏این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نموده­اند، فکر نمی‏کنند، سخنی از حق الزحمه و اجرت هم به میان نمی­آورند و یا چون نمی‏خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرف­ها مکدر کنند، لب فرو می‏بندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده‏ای ‏تاریک مواجه می‏شوند.

آیا می‏توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون  از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن‏ها ظلم آشکار نیست؟ آیا می‏توان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بی‏مزد بداند؟ آیا قاعده «حرمه مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان ‏طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفه‏ای ندارد و نباید برای آن، راه­کارهایی پیش‏بینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش‏بینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواسته­های زنان کافی است یا خیر؟

بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا زنان از بابت این فعالیت‏ استحقاق اجرت دارند یا خیر؟  از این رو تبصره 6 ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برای تأمین این ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار می‏دهیم.

فصل اول: اجرت‏المثل فعالیت­های زن در منزل

قبل از بررسی قوانین و مقرّرات مربوط، لازم است ‏جایگاه بحث، شرایط استحقاق و مستندات  شرعی و مبانی آن در فقه، بررسی شود.

گفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقه

الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث

مسأله فوق در قالب و اشکال متفاوت یا طرح مصداقی از آن، در بسیاری ازکتابهای فقهی، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر توسط بزرگانی از فقهای شیعه، چون مرحوم محقق و علامه حلی مورد توجه قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نیز این‏ بحث را در باب اجاره اشخاص یا جعاله مطرح کرده‏اند.

صاحب عروه به شکلی جامع در باب اجاره می‏گوید:

«هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد, اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست, هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به طور متعارف و عادتاً اجرت‏ دارد، مستحق اجرت است, هر چند آمر قصد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقی نمی‏کند که شأن عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر. هم­چنین است (مستحق اجرت است) در صورتی که نه ‏قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت؛ به دلیل قاعده احترام مال‏ مسلم…».^[1][2]

در مورد عملی که شخص اجیر برای آمر انجام می‏دهد، چهار صورت قابل تصوّر است:

1_ هر دو (آمر و عامل) قصد تبرع داشته باشند که در این صورت به طور قطع، عامل مستحق اجرت‏المثل نخواهد بود.

2_ هر دو قصد اجرت داشته باشند. در این صورت نیز اختلافی نیست که عامل‏مستحق اجرت‏المثل است.

3_ عامل قصد تبرع امّا آمر قصد اجرت دارد. در این حالت هم به‏ اتفاق فقها، عامل مستحق اجرت نیست.

4_ مورد آخر که منطبق بر موضوع بحث ما است، حالتی است که عامل، قصداجرت داشته امّا آمر، قصد تبرع دارد. آیا در چنین حالتی، عامل مستحق اجرت ‏است یا خیر؟ و اگر استحقاق دارد چه شرایطی لازم است؟

ب_ شرایط استحقاق اجرت­المثل در فقه

در استحقاق اجرت برای عامل در فرضی که عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعی آن است, دو شرط مطرح کرده­اند: 1_ عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد. 2_ شأن عامل اقتضا کند که‏ او برای چنین عملی اجرت بگیرد (محقق حلّی, 1403: ص188). در این که کدام یک از این‏ دو شرط اصل و کدام فرع است و آیا اجتماع هر دو لازم است یا هر یک به تنهایی می‏تواند سبب استحقاق اجرت باشد، بین علامه حلی و محقق اختلاف نظر وجود دارد.

محقق حلی معتقدند اگر گرفتن اجرت در شأن عامل باشد، وی استحقاق اجرت دارد. هم­چنین اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، باز هم عامل، مستحق اجرت است در غیر این صورت به ادعای عامل توجهی نخواهد شد (همان). ولی علامه علت استحقاق اجرت را، تنها اجرت‏دار بودن نوع عمل در عرف و عادت می‏داند (علامه حلی، قواعد الاحکام: ج1, ص235). از این رو در کتاب ارشادالاذهان، آن را فرض مسأله قرار می‏دهد (علامه حلّی، 1410: ج1, ص425).

برای روشن شدن دقیق محل نزاع، لازم است چهار حالتی را که از موضوع قابل تصور است، بیان کنیم:1_ چنان­چه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد و هم شأن عامل، دریافت اجرت باشد, بنا بر هر دو قول، عامل مستحق اجرت است.2_ اگر هیچ یک از دو شرط وجود نداشته باشد, به اتفاق فقها، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید.3_ در صورتی که نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد, امّا شأن و شغل عامل، اقتضای دریافت آن را نداشته باشد, بر مبنای هر دو قول, عامل مستحق اجرت است.4_ در موردی که شأن عامل مقتضی دریافت اجرت است امّا نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار نیست, بر مبنای علامه به دلیل فقدان تنها شرط مورد نظر او، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید، امّا بر مبنای قول محقق حلی، استحقاق مطالبه وجود دارد و این تنها نقطه افتراق علامه با ‏محقق حلی است؛ مانند این که کسی چاقویی را برای باز کردن به آهنگر بدهد. این ‏عمل, کار آسانی است و عادتاً اجرتی برای آن دریافت نمی‏شود، امّا به دلیل‏ این­که شغل آهنگر گرفتن اجرت است، محقق حلی و به تبع او بسیاری از فقها مانند صاحب حدائق و شهید ثانی قائل به اجرت شده­اند، به خلاف علامه که در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است (نجفی, 1366: ج27, ص336).

گفتنی است اجرت­المثل زوجه (حالت سوم)، از موارد اتفاقی این دو قول است باشد, زیرا در این که نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شأنیت عامل اجرت‏دار است، تردیدی نیست.

ج_ مستندات شرعی اجرت­المثل (ضمان استیفای مال غیر)

دلیل اول: قاعده «احترام مال مسلم»

از مهم­ترین دلایلی که فقها در اثبات این موضوع مطرح کرده­اند، ضمان استیفای مال مسلم است. استدلال به این قاعده بر دو مقدمه مبتنی است: 1_ مالیت داشتن عمل انسان (مسلمان)؛ 2_ اقتضای استیفای از عمل‏ (مال) غیر بر ضمان منافع آن.

در ارزش مالی داشتن منفعت عمل اشخاص، شکی نیست  و مورد اتفاق فقها است. تمام کسانی هم که این مسأله را طرح نموده­اند، اثبات مقدمه اول را مفروغ‏عنه گرفته­اند. برای نمونه امام خمینی می نویسند: عمل شخص حرّ، مال است و فرقی نیست بین این که عامل کاسب باشد یا نباشد» (خمینی, بی­تا: ص20).

هم­چنین مقدمه دوم قریب به اتفاق فقها در اثبات دلالت ‏استیفای مال غیر بر ضمان آن، به قاعده «احترام مال مسلم» که یک قاعده فقهی است‏ استناد جسته‏اند (یزدی: ص 623؛ جبعی عاملی, 1403: ج5, ص331). آیا حرمت تصرف در مال غیر بر ضمان عوض آن، در صورت استیفای آن توسط غیر دلالت دارد یا این که این قاعده تنها ناظر بر حرمت تکلیفی است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که به اختصار آن­را ­بررسی می­کنیم.

1­­­_ مفهوم قاعده

در این که این قاعده تنها بر حکم تکلیفی دلالت دارد یا حکم وضعی نیز از آن استنباط می‏شود، برخی معتقدند: منظور از احترام مال مسلم، مصونیت از تصرف مجانی و تجاوز به آن است(مصطفوی، 1412: ص 23)؛ یعنی کسی حق ندارد از منافع ‏اشخاص دیگر بدون پرداخت عوض آن بهره‏مند شود. به عبارت دیگر, قاعده بر حکم تکلیفی و وضعی دلالت می­کند. اما در مقابل برخی مفهوم قاعده را محدود به حکم تکلیفی کرده­اند (یزدی, بی تا: ج5, ص 112).

2_ مستندات قاعده

1_2_ روایات

بر اساس روایات متعدد, تصرف در مال مسلم ‏بدون رضایت او جایز یا حلال نیست. امام‏محمّد باقر _ علیه السلام _ از پیامبر اکرم‏ _ صلی الله علیه وآله _ نقل می‏کند: «حرمه ماله کحرمه دمه (کلینی, بی تا: ج2, ص268)؛ احترام مال مسلمان، همانند احترام به جان او واجب است». در این روایت، نهایت اهتمام به اموال افراد بیان و ارزش آن به خون تشبیه شده‏ است؛ بر این اساس اگر منافع مال استیفا شود موجب ضمان است و نباید هدر رود (موسوی بجنوردی، 1372: ص109). در خصوص این اشکال که این روایت صرفا حرمت تکلیفی را بیان می­کند، برخی حرمت را در این­جا اعم از تکلیفی و وضعی دانسته­اند (حسینی شیرازی, بی تا: ص203) و شیخ انصاری نیز از قاعده, همین برداشت را دارد انصاری، 1367: ص103).

2_2_ سیره متشرعه

متشرعه, برای اموال مردم احترام قائل­اند. کسی که به‏ اموال دیگران تعدی ‏کند، شدیداً مورد مذمت قرار می‏گیرد. برخی مدلول این قاعده را حرمت تکلیفی قرار داده و آن را فارق بین قاعده ‏احترام و قاعده اتلاف دانسته­اند. از نظر آنان قاعده احترام ناظر به وظیفه افراد نسبت به‏ قبل از تصرّف است و فقط می‏خواهد عدم جواز تصرّف یعنی حرمت تکلیفی را بیان کند, به خلاف قاعده اتلاف که ناظر به وظیفه افراد نسبت به بعد از تصرّف است و حرمت وضعی آن یعنی ضمان را بیان می­کند (مصطفوی، 1412: ص24؛ حکیم, بی­تا: ص141). چنین برداشتی از این قاعده صحیح نیست, زیرا حمل روایت بر حرمت تکلیفی صرف، با شدّت اهتمامی که به مال مسلم قائل شده است، سازگار نیست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه ادب

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه ادب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه : 181

مقدمه:

به نام خالق هستی بخش که هر چه داریم از اوست و آغاز و انجام امور در ید تواناییش.

بی تردید می توان ادب را پدیده ای مهم و مایۀ آرامش در زندگی انسان دانست زیرا با توجه به ابعاد گوناگون وجود انسان: الهی ، عقلانی ، اجتماعی، عاطفی و بدنی؛ ادب پاسخگوی خوبی برای بُعد عاطفی انسان به شمار می رود. محور اعجاز قرآن کریم نیز ادب است و بررسی های فراوانی که در این زمینه انجام شده است این مطلب را به خوبی اثبات می کند. بنابراین پژوهش در آثار ادبی ازجنبه های گوناگون برای جوامع بشری بسی سودمند بوده است و سبب شده تا انسان از محدود شدن در جنبه های مادی و پرداختن محض به علوم تجربی- هر چند که ضرورتشان انکار ناپذیر است – رهایی یابد.

یکی از این آثار زیبای ادبی کتاب ارزشمند «دُمیه القصر و عُصره اهل العصر» تألیف ادیب نام آور ایرانی در قرن پنجم هجری ابوالحسن باخرزی است که ما در این پژوهش به ترجمه و شرح اشعار ده تن از شاعران مندرج در آن پرداختیم.

در این کتاب هر چند که شرح حال شاعران به صورت ناقص ذکر شده و یا در برخی موارد اصلاً ذکر نشده است و در منابع بسیار عربی و فارسی جستجو به عمل آمده اما فقط شرح حال مختصری ، و آن هم در مورد بعضی از شعرا بدست آمد و یا اینکه اشارۀ کامل به اسم و یا کنیه بعضی از شاعران در این کتاب نشده است همچون ابوالفوائد و یا ابونصر که در اصطلاح علمای رجال و ارباب سیر، کنیه و یا اسم اصلی جمعی و افر می باشد ، اما به راستی اشعار زیبایی از آنها توسط باخرزی گلچین شده است که شرح و بررسی آنها بسیار سودمند است و مطالب ادبی و حتی اجتماعی فراوانی رامی توان پیرامون آنها به دست آورد.

قبل از پرداختن به هر موضوع پژوهشی طبعاً آن موضوع مبهم و دشوار و نازیبا جلوه می کند اما همینکه با عزمی استوار دست به کار شویم پس از چند گام در می یابیم که زیبایی و شیرینی یافته های پژوهشی دشواری آن را تا حد زیادی خنثی می کند و همین امر عامل روحیه بخشی می شود برای اینکه با نشاط فزون تری کار را دنبال کنیم و به دستاوردهای بهتری برسیم.

در شرح اشعار این ده شاعر از کتاب دمیه القصر ما به چنین موردی برخورد کردیم یعنی اول با ایهام و دشواری مواجه شده اما بعد از مراحل مقدماتی و فیش برداری دریافتیم که زمینه و عرصۀ تحقیق بسیار گسترده و جالب توجه است.

یکی از ویژگی های درخشان اشعار روایت شده در کتاب دمیه القصر تنوع موضوعات و توجه به جزئیات آن است و دامنۀ این تنوعات حتی با برخی از جنبه های اجتماعی و انقلابی همانندی پیدا می کند بطور مثال در فصل پنجم در بیتی از محمد بن الحسن بن مرزوق اصفهانی به موضوع بلند همتی و ارادۀ قوی اشاره شده است که در این خصوص همانندی بیتی از متنبی شاعر نام آور دورۀ عباسی با بیت مذکور به ذهن آمد و نگاشته شد و بالاتر از همۀ اینها آن بیت ما را به یاد بیانات جالبی از متفکّر بزرگ اسلام استاد شهید مرتضی مطهری انداخت که آن استاد با بیان انقلابهای حیوانی و انسانی به دو بیت سرودۀ شاعر ایرانی حنظله بادغیسی استشهاد جسته اند و مامشابهت این بحث جالب را با موضوع بیت مذکور دریافتیم و مورد شرح و بررسی قرار دادیم تا اعتبار و ارزش این کار پژوهشی افزوده شود.

در این اثر پژوهشی همانندی های محتوایی فراوانی میان بیتهای شاعران کتاب دمیه القصر و دیگر شاعران پیدا شد که در این راستا قصیدۀ میمیۀ فرزدق شاعر دورۀ بنی امیّه در مدح امام زین العابدین (ع) سهم به سزایی دارد . همچنین لامّیة العرب سرودۀ شنفری شاعر صعلوک دورۀ جاهلی، متنبّی و حطیئة.

و نیز زمینه های مناسبی پیش آمد تا به بیتهای فارسی هم استشهاد شود شاعرانی مانند منوچهری، سعدی، حافظ، مولوی و حنظله باد غیسی.

ترکیب بیتها و اشاره به برخی از نکته های جالب صرفی و نحوی و یافتن معنای مهمترین و دشوار ترین واژه های بیتها با استفاده از فرهنگنامه های گوناگون از جمله المحیط، لاروس ، المنجد، منجدّ الطلاب و الرائد . با استفاده از همین فرهنگنامه ها تلاش کردیم تا روان ترین ترجمه ها برای بیتها انجام گیرد که البته در طی این مراحل ترجمۀ ارتباطی را در الویت قرار دادیم و از ترجمۀ معنایی(تحت اللفظی) چشم پوشی کردیم.

پایان نامه رودخانه ها

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه رودخانه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :130

بیان مسئله:

رودخانه ها جریان طبیعی آب های سطحی هستند که دربستر معین به صورت فصلی یا دائمی جریان می یابند. رودخانه ها محدوده وسیعی از آبراهه های کم عرض و با شیب تند کوهستانی تا بستر های کم شیب و عریض جاری در دشت ها را شامل می شوند. اگر چه رودخانه ها در توسعه شهری و تمدن بشری نقش مؤثری ایفا کرده اند اما با ملاحظه جریان توفنده سیلاب که حتی می تواند اتومبیل ها،خانه ها و درختانی که در مسیر جریان سیلاب قرار دارند رابا خود ببرند به خطرناک بودن زندگی در کنار آن ها پی می بریم . از طرف دیگر رسوبات حمل شده توسط سیلاب پس از ته نشین شدن باعث حاصلخیزی زمین های حاشیه رودخانه می شود. و بخش عمده تولید غذایی دنیا را فراهم می کند.

طبق آمار تهیه شده توسط سازمان ملل متحد درمیان بلا یای طبیعی، سیل و طوفان بیشترین تلفات و خسارات را به جوامع بشری وارد آورده است به گونه ای که این امر در کشور ما نیز صادق است و در اغلب سال های گذشته حدود 70% اعتبارات سالانه طرح کاهش اثرات مخاطرات طبیعی و ستاد حوادث غیر مترقبه صرف جبران ناشی از سیل شده است. رشد 250 درصدی خسارات ناشی از سیل کشور در پنج دهه گذشته مؤید این مدعاست که روند طبیعی و خسارات ناشی از سیل مرتباً افزایش می یابد. اما متأسفانه موضوع سیل مدیریت و کاهش خسارات ناشی از آن در کشور مورد توجه جدی قرار نگرفته است و فقط زمانی که سیلاب مخربی جاری می شود و فاجعه ای بوجود می آید توجه مسئولین به آن جلب می گردد. اگرچه بررسی طرح های مهار سیلاب که به صورت پراکنده در سطح کشور اجرا شده اند نشان می دهد که یک راه حل مشخص و مطمئن برای کلیه مناطق سیل گیر وجود ندارد اما بدیهی است که پدیده سیل علی رغم همه پیچیدگی هایش قابل بررسی و مطالعه بوده و می توان در جهت مهار و کاهش خسارات آن و حتی بهره برداری اقتصادی ازسیل راه حل های مناسبی را جستجو کرد. بی شک مهم ترین علت وقوع سیل در رودخانه ها بارش درحوضه آبخیز مناطق سیل گرفته و بالا دست آن ها می باشد. بنابراین به منظور مقابله با خطر سیلاب علل سیل خیزی حوضه رودخانه ده بالا با تأکید بر مطالعه فاکتورهای اساسی نظیر ویژگی ها و شرایط ژئومورفولوژی،هیدرولوژی،زمین شناسی،آب و هوا و فیزیو گرافی که هر کدام نقش عمده ای در ایجاد خطرسیلاب دارند مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه در مورد جلوگیری از خطرات سیل ارائه می شود.

اهمیت موضوع:

با توجه به تأثیرات هیدرولوژی در ژئومورفولوژی و تغیرات پیکر زمین توسط جریان آب و ایجاد جریان رواناب و همچنین تأثیر شکل حوضه، جنس حوضه از نظر زمین شناسی، شیب حوضه و.... تحقیق در این مورد اهمیت پیدا می کند. زیرا می توان با مطالعه دقیق و زیر بنایی و برنامه ریزی مدون از خسارت های وارده به زمین های زراعی ،زمین هاو تأسیسات واقع در سواحل رودخانه ها و مسیل ها توسط آب های جاری و سیلاب پیشگیری کرد.و با توجه به اینکه حوضه رودخانه ده بالادر منطقه کوهستانی واقع شده و رواناب هلی حاصل از ریزش طولانی مدت باران و ذوب برف باعث بوجود آمدن سیل در این منطقه شده است باید تدابیری برای یشگیری از این بلایای طبیعی اندیشید. بنابراین این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر در سیل خیزی و برآورد سیلاب در حوضه آبریز رودخانه ده بالا و امکان مهار و بهره برداری از آن هاانجام می شود.

انگیزه تحقیق:

- امروزه رشد جمعیت و نیاز انسان ها به آب، توسعه بهداشت،صنعت کشاورزی و..... رودخانه ها و حوضه های آبخیز را از اهمیت بیشتری برخوردار کرده است. ایجاد شهرها و شهرک هاو یا هر نوع تأسیساتی در حاشیه این حوضه ها باید کاملاً بر اساس مطالعات هیدرولوژیکی و ژئومورفولوژیکی باشدو در هر گونه برنامه ریزی شهری و منطقه ای که انجام شود به حریم رودخانه نباید تجاوز شود و در بستر حوضه برای بهره برداری بیشتر، دقت کافی مبذول گردد. این خود باعث شد که روابط متقابل هیدرولوژی و ژئومورفولوژی و عملکرد اثرات متقابل آن ها که موجب بروز پدیده هایی می گردد انگیزه اینجانب را برای شناخت این روابط در حوضه ی ده بالا برانگیزدو علاقه مند شوم که تحقیقات خود را بر هیدرومورفولوژی رودخانه ده بالا متمرکز نمایم.

- با توجه به اینکه هر ساله سیلی در این حوضه رخ می دهد وکمبود مطالعاتی از این قبیل به عنوان نیاز اساسی محدوده مورد مطالعه وجودارد سیل خیزی حوضه رامورد بررسی قرار می دهیم.

- کاهش سرعت و شدت جریان سیلاب ها با ارائه راه حل های مناسب

- مهار سیلاب ها به منظور امکان تأمین میزان زیادی از آب مورد نیاز کشاورزان

پایان نامه بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از هوش سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات با چابکی سازمانی در آموزش و پرورش

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از هوش سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات با چابکی سازمانی در آموزش و پرورش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از هوش سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات با چابکی سازمانی در آموزش و پرورش/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
   هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بررسی بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از هوش سازمانی  و بکار گیری فناوری اطلاعات با چابکی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش می باشد. این پژوهش ازنظر نوع هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است.روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد.

تعداد اعضای جامعه آماری 183 نفر و اندازه نمونه 125 نفر می باشند.برای تجزیه وتحلیل اطلاعات بااستفاده از نرم افزار EXCEL و SPSS از آزمونهای کولموگروف – اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.این تحقیق شامل دو فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی است.نتایج حاصل از فرضیات اصلی نشان داد که در اداره کل آموزش و پرورش  استان گلستان بین هوش سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات با چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.همچنین نتایج حاصل از فرضیه های فرعی نیز نشان داد بین ابعاد هوش سازمانی(بینش استراتژیک،سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، جرأت و شهامت، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد) و چابکی سازمانی و بین ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات(از بکارگیری سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری و بکارگیری شبکه های اینترنتی ، اینترانتی و پست الکترونیک) و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار  وجود دارد و نمره هوش سازمانی به اندازه 55/0 و بکارگیری فناوری اطلاعات به اندازه 31/0 انحراف متغیر چابکی سازمانی را افزایش می دهد.همچنین بین ادراک از هوش سازمانی ، بکارگیری فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی در بین کارکنان مرد و زن تفاوت معنی داری دیده نشد.

تعداد صفحات: 170

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق        1
1- مقدمه :        2

1-2- بیان مسئله :  2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :        7

1-4- اهداف تحقیق :           8

1-4-1- هدف اصلی 1        8

1-4-2- اهداف فرعی 1       8

1-4-3- هدف اصلی 2        9

1-4-4- اهداف فرعی 2       9

1-5- سوالات تحقیق :         9

1-5-1-  سوال اصلی 1       9

1-5-2- سوالات فرعی 1     9

1-5-3- سوال اصلی 2        10

1-5-4- سوالات فرعی 2     10

1-6- فرضیه ها :   11

1-6-1- فرضیه اصلی1 :     11

1-6-2- فرضیات فرعی 1    11

1-6-3- فرضیه اصلی 2      12

1-6-4- فرضیات فرعی 2    12

1-7- روش گردآوری داده ها  12

1-8- قلمرو تحقیق  13

1-9- جامعه آماری 13

1-10- متغیر های تحقیق      13

1-10-1 متغیر مستقل         14

1-10-2- متغیر وابسته        14

1-11- تعریف  نظری  و عملیاتی واژه ها و متغیر ها        14

1-11- 1- هوش سازمانی:    14

1-11- 2- فناوری اطلاعات: 16

1-11-3- چابکی سازمانی:   16

1-12- تعریف  عملیاتی واژه ها و متغیر ها        16

1-12- 1- هوش سازمانی:    16

1-12- 2- فناوری اطلاعات: 16

1-12-3- چابکی سازمانی:   17

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق        18

2-1- مقدمه          19

2-2- بخش اول :  هوش سازمانی        20

2-2-1-مقدمه        20

2-2-2- تعاریف هوش         23

2-2-3- هوش سازمانی چیست؟          25

2-2-4- هوش سازمانی از دیدگاه ماتسودا           26

2-2-5- هوش سازمانی از دیدگاه ویلیام هلال       27

2-2-6- هوش سازمانی از دیدگاه مک مستر         27

2-2-7- هوش سازمانی از دیدگاه کارل آلبرخت    28

2-2-8- مولفه های هوش سازمانی       30

2-2-9- عملیاتی شدن هوش سازمانی    33

2-2-10- ضریب هوش سازمانی        35

2-3- بخش دوم فناوری اطلاعات        37

2-3-1- آغاز بکار گیری فناوری های اداری      37

2-3-2- مفهوم فناوری‏اطلاعات          38

2-3-3- نقش استراتژیک اطلاعات      39

2-3-4- اطلاعات   40

2-3-5- سیستمهای اطلاعاتی 42

2-3-6- سیستم برنامه‏ریزی منابع سازمان          45

2-3-7-  تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان        46

2-3-7- 1- نقش فناوری‏اطلاعات در سازمان      47

2-3-7- 2- فعالیت‏های استراتژیک و پشتیبانی فناوری‏اطلاعات        48

2-3-7- 3- تاثیر اتوماسیون سیستم‏ها بر سازمان  49

2-3-8-  مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی       51

2-3-9-  سیستم های اطلاعاتی مدیریت(MIS)    52

2-3-10-  اجزای سیستم اطلاعات مدیریت(MIS   )          53

2-3-11- سیستم های خبره و هوش مصنوعی(AI&ESS)،توانمندیها و ویژگیهای آن نظر راولی :    54

2-3-12- سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی(ECS )           55

2-3-13- سیستم کارکنان دانشی(KWS )           56

2-3-14- تحقق دولت الکترونیک در ایران          57

2-3-14-1- اتوماسیون  فعالیتهای اختصاصی     57

2-3-14-2- اتوماسیون فعالیتهای عمومی           58

2-3-15- مزایای دولت الکترونیکی     59

2-4-بخش سوم: چابکی سازمانی         61

2-4-1- مقدمه :     61

2-4-2-تعاریف مفهوم چابکی 61

2-4-3-مزایای چابکی سازمانی          64

2-4-4- قابلیت‏های چابکی در سازمان  65

2-4-4-1- قدرت پاسخگویی  66

2-4-4-2- شایستگی           66

2-4-4-3- انعطاف پذیری /قدرت پذیرش           67

2-4-4-4- سرعت /چابکی/تیزی        68

2-4-5- ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی     68

2-4-6- فناوری‏اطلاعات و تأثیر آن بر چابکی سازمان       70

2-4-7- تأثیر سیستم‏های اطلاعات بر چابکی سازمان        71

2-4-8-  تأثیر اینترنت بر چابکی سازمان          73

2-4-9- تجارت الکترونیک راهی به سوی چابک سازی     74

2-4-10-  سازمان مجازی‏ و چابکی سازمان       75

2-4-11-  دست‌یابی به چابکی از طریق کاربرد ابزارهای فناوری‏اطلاعات      76

2-4-11-1-  قابلیت قدرت پاسخگویی:  77

2-4-11-2- قابلیت‏ شایستگی:            77

2-4-11-3- قابلیت‏ انعطاف‏پذیری:      78

2-4-11-4- قابلیت سرعت عرضه محصولات جدید:        78

2-4-12- ارزیابی  79

2-4-13- اندازه‏گیری چابکی سازمان   80

2-4-14- مدل دستیابی به چابکی        82

2-4-14-1- مدل چابکی از نظر تورنگ لین و همکاران     82

2-4-14-2- مدل چابکی از نظر شریفی و ژانگ  83

2-4-14-3- ابعاد چابکی از نظر اتکینسون         85

2-4-15- مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی     86

2-5- بخش چهارم:پیشنه تحقیق           88

2-5-1- مروری بر پیشینه تحقیق ارائه شده در داخل کشور:            88

2-5-2- مروری بر پیشینه تحقیق ارائه شده در خارج از کشور:        91

2-6-مدل مفهومی تحقیق      96

فصل سوم: روش اجرای تحقیق           98

3-1- مقدمه          99

3-2- روش تحقیق :            100

3-3- جامعة آماری :           101

3-4-  نمونه وروش نمونه گیری تحقیق :           101

3-5- روش جمع آوری اطلاعات         102

3-6- ابزار گردآوری دادهها  103

3-7- سنجش متغیرهای پژوهش:         103

3-7-1- هوش سازمانی:       103

3-7-2- بکارگیری فناوری اطلاعات:   104

1-7-2- چابکی سازمانی:     105

3-8- شواهد مربوط به اعتبار و روایی ابزار گردآوری اطلاعات ( پرسشنامه):  106

3-8-1- روایی و پایای ابزار تحقیق     106

3-8-2-سنجش روایی پرسشنامه:         106

3-8-3- سنجش پایایی پرسشنامه :       107

3-9- روشهای تجزیه و تحلیل داده¬ها  108

3-10- رعایت مسائل اخلاقی 108

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات  109

4-1- مقدمه          110

4-2-آمارتوصیفی نمونه آماری           111

4-2-1-آمار توصیفی:          111

4-2-2- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به دموگرافی پاسخ دهندگان  111

4-3- تجزیه و تحلیل  استنباطی          115

4-4- بررسی میزان ادراک کارکنان از هوش سازمانی، بکارگیری فناوری و چابکی براساس جنسیت            116

4-5- آزمون فرضیه اصلی 1 118

4-5- 1- آزمون فرضیه فرعی 1-1     119

4-5- 2- آزمون فرضیه فرعی 1-2     120

4-5- 3- آزمون فرضیه فرعی 1-3     121

4-5- 4- آزمون فرضیه فرعی 1-4     122

4-5- 5- آزمون فرضیه فرعی 1-5     123

4-5- 6- آزمون فرضیه فرعی 1-6     124

4-5- 7- آزمون فرضیه فرعی 1-7     125

4-5-8- بررسی ابعاد ادراک کارکنان از هوش سازمانی با چابکی سازمانی       126

4-6- آزمون فرضیه اصلی 2 128

4-6- 1- آزمون فرضیه فرعی 2-1     129

4-6- 2- آزمون فرضیه فرعی 2-2     130

4-6-3- بررسی ابعاد ادراک کارکنان از بکارگیری فن آوری اطلاعات با چابکی سازمانی 131

4-7- بررسی مدل با استفاده از رگرسیون چند متغیره با روش Enter 133

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    135

5-1- مقدمه          136

5-2- یافته های تحقیق:        136

5-3- بحث و مقایسه            139

5-4- محدودیت های تحقیق   142

5-5- پیشنهادهای پژوهش     143

5-5-1- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش  143

5-5- 2- پیشنهادها برای مطالعات بعدی            145

پرسشنامه 146

منابع      163

Abstract           173

جدول(2- 1)ابعاد و تعداد سوالات هوش سازمانی  104

جدول(2- 2) طیف نمره گذاری سوالات هوش سازمانی      104

جدول(2- 3)ابعاد و تعداد سوالات بکارگیری فناوری اطلاعات          105

جدول(2- 4) طیف نمره گذاری سوالات بکارگیری فناوری اطلاعات  105

جدول(2- 5) طیف نمره گذاری سوالات چابکی سازمانی    106

جدول(2- 6)آلفای کرونباخ پرسشنامه    107

جدول(4- 7) فراوانی پاسخ‌دهندگان بر اساس جنسیت         111

جدول(4- 8) فراوانی پاسخ‌دهندگان بر اساس مدرک           112

جدول(4- 9) فراوانی پاسخ‌دهندگان بر اساس سابقه            113

جدول(4- 10) فراوانی پاسخ‌دهندگان بر اساس سن            114

جدول(4- 11) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای تست نرمال بودن داده های          115

جدول(4- 12) آزمون T بین جنسیت و ادراک کارکنان از هوش سازمانی          116

جدول(4- 13) آزمون T بین جنسیت و ادراک کارکنان از بکارگیری فناوری     116

جدول(4- 14) آزمون T بین جنسیت و ادراک کارکنان از چابکی سازمانی        117

جدول(4- 15) آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ادراک کارکنان از هوش سازمانی با چابکی سازمانی     118

جدول(4- 16) آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ادراک کارکنان از بینش استراتژیک با چابکی سازمانی   119

جدول(4- 17) آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ادراک کارکنان از سرنوشت مشترک با چابکی سازمانی  120

جدول(4- 18) آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ادراک کارکنان از تمایل به تغییر با چابکی سازمانی      121

جدول(4- 19) آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ادراک کارکنان از جرأت و شهامت با چابکی سازمانی   122

جدول(4- 20) آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ادراک کارکنان از اتحاد و توافق با چابکی سازمانی       123

جدول(4- 21) آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ادراک کارکنان از کاربرد دانش با چابکی سازمانی        124

جدول(4- 22) آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ادراک کارکنان از فشار عملکرد با چابکی سازمانی       125

جدول( 4-23)تحلیل رگرسیون مدل      126

جدول( 4-24) تحلیل واریانس مدل      126

جدول( 4-25) ضرایب رگرسیون استاندارد شده و نشده  متغیرهای که در مدل آورده شدند 127

جدول(4- 26) آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ادراک کارکنان از بکارگیری فن آوری اطلاعات با چابکی سازمانی           128

جدول(4- 27) آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین بکارگیری سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری با چابکی سازمانی         129

جدول(4- 28) آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ادراک کارکنان از بکارگیری شبکه های اینترنتی با چابکی سازمانی          130

جدول( 4-29)تحلیل رگرسیون مدل      131

جدول( 4-30) تحلیل واریانس مدل      131

جدول( 4-31) ضرایب رگرسیون استاندارد شده و نشده  متغیرهای که در مدل آورده شدند 132

جدول( 4-32)تحلیل رگرسیون مدل      133

جدول( 4-33) تحلیل واریانس مدل      133

جدول( 4-34) ضرایب رگرسیون استاندارد شده و نشده  متغیرهای که در مدل آورده شدند 134

نمودار(4- 1) درصدی پاسخ‌دهندگان بر اساس جنسیت       111

نمودار(4- 2) فراوانی درصدی پاسخ‌دهندگان بر اساس مدرک           112

نمودار(4- 3) فراوانی درصدی پاسخ‌دهندگان بر اساس سابقه            113

نمودار(4- 4) فراوانی درصدی پاسخ‌دهندگان بر اساس سن  114

شکل(2- 1) تکامل الگوی چابکی و عوامل موفقیت آن       72

شکل( 2-2)مدل چابکی از نظر تورنگ لین و همکاران(2005)        83

شکل( 2-3)مدل چابکی از نظر شریفی و ژانگ(2001)     85

شکل( 2-4)ابعاد چابکی از نظر اتکینسون(2005)           86

شکل(2- 5) مدل مفهومی تحقیق         97