تحقیق درباره بررسی راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره بررسی راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 28 صفحه

فهرست مطالب

مقدمه  ................................................................    4

جلوگیری از فرار مالیاتی .................................................  4

فرار مالیاتی چیست ......................................................  5

تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی  ........................................ 6

زیمنهای پیدایش فرار مالیاتی ..............................................  7

اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران .......................................... 9

کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی................................. 10

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها ................................ 13

عدم توتجه به رضایت مؤدیان مالیاتی ........................................ 18

حقوق مالیاتی .............................................................  29

منابع ...................................................................... 30

مقدمه :

جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی با اجرای مالیات بر ارزش افزوده حاصل می شود

به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است.

در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در 135 کشور دنیا پیاده شده است و این نوع مالیات هم اکنون در کشورهای فقیر ، غنی ، کشورهای خاورمیانه ، کشورهای حاشیه ایران اجرا می شود.

 به منظور ساماندهی  مالیات ها و اخذ مالیات به صورت اصولی و صحیح پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد.

به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است. 

بررسی مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصل 85 ، تجربیات کشورهای مختلف ، شیوه اجرا و امکانات مورد نیاز برای اجرای آن ، راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از ورود آسیب به اقشار آسیب پذیر با اجرایی شدن آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

در حال حاضر در کشور فرارهای مالیاتی صورت می گیرد بنابراین ساماندهی مالیات ها ، دریافت مالیات به صورت منطقی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد.

بنابر اصل 85  رای نمایندگان در خصوص مالیات برارزش افزوده هرچه باشد تصویب و به قانون تبدیل می شود.

 
در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند

تحقیق در مورد ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحات:  16


فهرست مطالب :


1)قوانین و مقررات مالیاتی
2) فرآیندهای مالیاتی
3) منابع انسانی
کارشناس امورمالیاتی
نیاز به منابع انسانی بیش‌تر

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ  در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.    
نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد

تحقیق در مورد سیستم مالیاتی ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد سیستم مالیاتی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

اگر چه بسیاری از کشورها دارای چنین سری‌های داده بلندمدتی نیستند، اما این دو کشور به وضوح از این قاعده مستثنا هستند. چنانکه نمودارها نشان می‌دهد سهم دولت مرکزی از اقتصاد به مدت تقریبی 150‌سال ثابت بوده است. اما در طول دو سوم آخر قرن بیستم به سرعت رشد کرده است. در گذشته مخارج دولتی در طول جنگ‌ها افزایش می‌یافته وسپس نوعا مقداری زمان می‌برد تا به همان سطح قبلی باز گردد. از آن جا که اثرات جنگ جهانی اول به طور کامل تا سال 1929 در آمریکا از بین نرفته بود، خط واصل مخارج دولتی 1790 به 1929 دارای یک شیب بسیار جزیی صعودی است. اما در ربع دوم قرن بیستم مخارج دولت افزایشی سریع وپایدار را شروع کرد. در حالی که اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی، در مورد اینکه چه چیزی سطح مخارج دولت را تعیین می‌کند، تئوری‌های زیادی را پیشنهاد کرده‌اند، اما برای هیچ کدام از این دو روند مخارج دولتی توضیح قانع کننده‌ای وجود ندارد. داده‌ها بسیاری از تئوری‌های غالب اقتصادی در مورد اینکه چرا مخارج دولت به صورت‌درصدی ازGNP رشد می‌کند را نقض می‌کنند.

مثلا اقتصاددانان بریتانیایی آلن پیکاک و ژاک وایزمن اثر چرخ دنده‌ای را معرفی می‌کند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج بعد از جنگ به طور کامل به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت. این تئوری مخارج دولتی پایدار در یک دوره بلندمدت قبل از سال 1929 را نمی‌تواند توضیح دهد. به‌علاوه رشد پایدار مخارج از سال 1953 را نیز توضیح نمی‌دهد.

تئوری «لویاتان» بیان می‌کند که دولت‌ها تلاش می‌کنند که کنترل اقتصاد را تا جایی که امکان دارد به دست بگیرند. تئوری لویاتان به وضوح با مخارج دولتی پایدار دهه‌های اولیه ناسازگار است. به‌علاوه این تئوری بر افزایش‌های سریع در مخارج دولتی و توقف این افزایش، هنگامی که اندازه حداکثر دولت به حداکثر رسیده باشد، دلالت دارد. اما این چیزی نیست که ما بعد از سال 1945 مشاهده می‌کنیم.

قانون واگنر-که به نام اقتصاددانان آلمانی آدلف واگنر (1917-1825) نام‌گذاری شده- بیان می‌کند که سهم در حال رشد دولت از GNP به طور ساده نتیجه پیشرفت اقتصادی است. واگنر این قانون را در دهه 1880 معرفی کرده است. به هر حال چهل سال پایداری در نسبت مخارج دولتی به GNP باعث رد شدن نظریه‌اش می‌شود.

 نظریه بعدی را ویلیام جی بامول معرفی کرده است. او ادعا می‌کند که بهره‌وری در بخش خصوصی افزایش می‌یابد، اما بهره‌وری بخش دولتی کاهش پیدا می‌کند. بامول نتیجه می‌گیرد که برای اینکه دولت سطح مناسب خدمات به ازای هر شخص را فراهم آورد، مخارج دولتی باید به صورت‌درصدی از GNP افزایش یابد. حتی در صورت پذیرفتن دیدگاه بامول راجع به بهره‌وری نسبی باز هم تئوری وی قادر به توضیح عدم رشد مخارج دولت قبل از سال 1929 نیست. در واقع همه نظریات رشد تاکنون از توضیح مخارج دولتی پایدار از دهه‌های قبل از 1929 یا رشد مخارج دولتی بعد از سال1953 یا هر دو قاصر بوده اند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات : 15

مقاله نگاهی به اصلاح نظام مالیاتی کشور

اختصاصی از یاری فایل مقاله نگاهی به اصلاح نظام مالیاتی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طبق شواهد تاریخی در روند تکامل جوامع بشری، حضور دولتها چه از نظر کمی (حجم فعالیتها) و چه از نظر کیفی (عمق و پیچیدگی وظایف) در زمینه مسایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، به طور مداوم افزایش یافته است. از سوی دیگر، عملیات مالی دولتها، اثرات غیرقابل انکاری بر زندگی اقتصادی مردم دارد. جوامع بشری نیاز قطعی به تغییرات اصلاحی اجتماعی و اقتصادی دارند، زیرا عملکرد بازارها، متضمن انحرافاتی است. سیاستهای مالی دولتها از عمده‌ترین راه‌حل‌های این معضل است که می‌تواند در بازگرداندن و یا ایجاد شرایط مطلوب به مدد دست‌اندرکاران اقتصاد جامعه بیایند. دراین رابطه توزیع مناسب درآمد از مواردی است که باید مورد تاکید فراوان قرار گیرد. در واقع پرکردن شکاف درآمدی از جنبه تحقق عدالت اجتماعی، ضروری به نظر می‌رسد. همچنین مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولتها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی مطرح است. از طرف دیگر، مالیات‌ها بعنوان ابزار کنترل دولت‌ها بر اقتصاد به شمار می‌روند و دولتها می‌توانند از مالیات‌ها به عنوان ابزار سیاستگذاری اقتصادی نیز استفاده نمایند.

وظایف سه گانه تخصیص تولید (میان کالاهای خصوصی و عمومی)، توزیع مجدد درآمد و ثروت (به شیوه عادلانه‌تر) و تثبیت اقتصادی از عمده‌ترین وظایف دولت‌ها به شمار می‌رود. ماسگریو[1] این وظایف را به شکل زیر طبقه‌بندی می‌کند.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 105صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

اختلاف بین اصول وقواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد .این  تفاوت ناشی از اختلافات دایمی و  موقت می باشد . اختلافات دایمی عموماً ناشی از امتیازات و مقررات خاصی است که به دلیل شرایط سیاسی ، اقتصادی یا اداری تعیین ( همانند معافیت ماده 132 و 143 و 133 قانون مالیاتهای مستقیم )میگردد اما اختلافات موقت ناشی از  زمانبندی اقلام بدهکار و بستانکار و تفاوتهای ارزشیابی است . در تئوری حسابداری فرض بر این است که حسابداران سود حسابداری را به ازای اختلافات دایمی تعدیل و مشکلات ناشی از اختلافات موقت را با تخصیص بین  دوره ای مالیات مرتفع می نمایند. در تئوریهای حسابداری و قوانین مالیاتی اکثر کشورها وجود اختلاف بین استانداردهای حسابداری به عنوان مبنای محاسبه سود حسابداری با قوانین مالیاتی حاکم بر تعیین سود مشمول مالیات طبیعی است، و با پذیرش این اختلاف نسبت به ارائه راه حل اقدام می گردد. تلاش برای ازبین بردن این اختلافات هرچند تا حدودی ارزشمند و قابل ستایش است اما به دلیل ماهیت متفاوت این دو سود، امکان تعامل مطلق و انطباق کامل وجود ندارد. بهترین راه حل برای حل این مشکل این است که حسابداران جهت مقاصد مالیاتی علاوه بر تهیه صورتهای مالی برای مقاصد گزارشگری مالی برون سازمانی نسبت به تهیه صورتهای مالی برای مقاصد مالیاتی نیز اقدام نمایند. وجه شاخص این صورتهای مالی با مقاصد گزارشگری مالیاتی این است که سود حسابداری به ازای اختلافات دایمی تعدیل و جهت اختلافات موقت نیز از تخصیص مالیات میان دوره ای استفاده ، و درصورت امکان بایستی تحقیق جامع و مناسبی نیز جهت شناسایی اختلافات موقت و دایمی نیز صورت گیرد که این امر کمک شایان توجهی به حسابداران و سازمانهای مالیاتی خواهد نمود .

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد 

تعداد صفحات مقاله 14صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد