تحقیق و بررسی در مورد انتخابات مجلس هشتم 21 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد انتخابات مجلس هشتم 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

لزوم شناخت اصلح

اگر در این کار دقت لازمه را نداشته باشیم و اصلح را انتخاب نکنیم ، به خدا و پیامبر و امت اسلامی خیانت کرده ایم. علت هم روشن است. دلیل آن را از زبان مقام معظم رهبری بشنویم که در تاریخ 11/2/1380 در جمع مردم استان گیلان فرمودند: «مردم باید به فکر شناخت اصلح باشند، چون چیز کوچکی نیست. مسأله انتخابات، مسأله سپردن سرنوشت بخش عمدة امکانات کشور به یک نفر و یک مجموعه است. سرنوشت مسایل اقتصادی ، مسایل فرهنگی ، روابط خارجی و مسایل گوناگون دیگر تا حدود زیادی به این قضیه وابسته است.» (1)

می خواهیم سرنوشت این امور را به نمایندگانی بسپریم که باید برای آن قانون وضع کنند؛ بر اجرای قانون نظارت نمایند؛ مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور را حل کنند. همه حرف ما این است که ما بر اساس آیین اسلام و قوانین الهی باید بر مشکلات فایق آییم. اصل اسلام است. اصل نان و شکم و گذر زمان و لذت دنیوی نیست. جهان بینی ما یک جهان بینی الهی بر اساس « انا الله و انا الیه راجعون» شکل پذیرفته است. قانونگذار ما باید به کتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) آشنا باشد. از دیگران هم برتر باشد. حرف و شعار این افراد هم باید در دوران تبلیغات انتخاباتی همین باشد. باید پررنگ ترین شعارشان، «اسلام» و «دفاع از ارزش ها» باشد؛ تا روشن شود که این ها به دنبال دفاع از اسلام و ارزش هایند. تا مشخص شود که اینان از دیگران اصلح و نسبت به قوانین الهی آشناترند.

مردم همه باید به گذشته و حال کاندیداتورها نگاه کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند: « به مردم تفهیم کنید که هم چنان که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه است.»(2)

باید با شناخت به سراغ کاندیداتورها برویم و بهترین انتخاب را داشته باشیم.

رسول خدا (ص) می فرمایند: «هر کس پیشوایی قومی را عهده دار شود و در بین آن قوم داناتر از او وجود داشته باشد، کارآن قوم همیشه رو به پستی خواهد بود.»(3)

این حدیث شریف را علمای اسلام در بحث مربوط به نماز جماعت مورد استناد قرار داده و فرموده اند: اگر فرد عالم تری وجود دارد، بهتر است مردم او را امام جماعت قرار دهند.

روشن است که این حدیث ، هر نوع امامت و پیشوایی را شامل می شود. اگر قرار باشد در تعیین «امام جماعت» رعایت افضل و اصلح بودن لازم باشد، به طریق اولی در تعیین مسؤولان امر حکومت و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، رعایت انتخاب اصلح باید مدنظر قرار گیرد. مردم نمی توانند بی توجه از کنار این امر مهم و مسؤولیت سنگین بگذارند. باید با دقت و توجه ، بهترین و شایسته ترین افراد را انتخاب کنند. اگر چنین شد، کار مملکت نیز روبه رشد و صعود می رود. اگر هدف در انتخاب ما «الهی» شد، خداوند نیز کمک می کند.

در پایان این مقال، سخنی زیبا از حضرت امام خمینی (ره) را بیان کنیم تا مطلبی که روشن است، روشن تر شود. آن امام عزیز می فرمایند: «انتخاب اصلح برای مسلمین ، یعنی انتخاب فردی که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشد، و همه چیز را بفهمد و چون در مجلس ، اسلام تنها کافی نیست، بلکه باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد و ممکن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد، که اگر اصلح را انتخاب کردید، کاری اسلامی می کنید و این ممکن است برای خودتان که تشخیص بدهید «انتخاب» برای اسلام است یا برای صلاح خودتان.» (4)

اگر انتخاب برای اسلام باشد، در این صورت، رضایت حق را بر رضای خویش مقدم داشته ایم و سعادت دو سرا و کمال خود را تدارک دیده ایم، و حافظ و نگهبان جمهوری اسلامی ایران شده ایم.

دانلود تحقیق اصل لزوم در معاملات

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق اصل لزوم در معاملات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

قواعد فقهى «2»

اصل لزوم در معاملات

پیشگفتار در شماره قبل یادآور شدیم شایسته است‏سلسله مباحثى پیرامون قواعد فقهى نگاشته شود. در این نوشته بحث از اصل لزوم در عقود را، که در میان فقها به اصالة اللزوم در عقود شهرت دارد، پى مى‏گیریم. پیش از شروع در اصل مطلب تذکر چند نکته ضرورى به نظر مى‏رسد:

1- در مقاله پیش قواعد فقهى به اقسام گوناگونى تقسیم شد، از میان آن اقسام قواعد فقهى مربوط به معاملات به معناى عام و از میان قواعد فقهى این بخش اصالة اللزوم انتخاب شد; زیرا اولا بررسى قواعد معاملات بیشتر مورد نیاز است و ثانیا قاعده لزوم از قواعد دیگر فراگیرتر است. هر چند ترتیب منطقى اقتضا مى‏کند که اول اصالة الصحه مورد بحث قرار گیرد، ولى چون اثبات قاعده لزوم مستلزم قاعده صحت هست بحث را با اصالة اللزوم آغاز مى‏کنیم.

2- فقها درباره این قاعده مطالبِ بسیار گفته‏اند. تلاش شد مطالب اساسى و مفیدتر گزینش شود.

3- افزون بر مباحث فنى و مدرسه‏اى برخى از مباحث مقدماتى مانند تعریف عقد، اقسام عقد، معناى لزوم، اقسام لزوم و نیز قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مطرح شد، زیرا نادیده گرفتن این مباحث موجب نقص اساسى مقاله مى‏شود.

4- مناسب بود دیدگاه اهل سنت نیز مورد رسیدگى قرار گیرد، ولى به جهت رعایت اختصار ترک شد.

ضرورت بحث گرچه فقها در جاى جاى فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقیق تفصیلى قرار داده‏اند، ولى همچنان پرسشهاى فراوانى درباره این قاعده مطرح است; از جمله:

1- لزوم در عقود به چه معنا است؟ 2- اصل لزوم شامل لزوم حقى و حکمى مى‏شود یا اختصاص به لزوم حقى دارد؟ 3- آیا اصل لزوم تمامى عقود(اذنى، عهدى، تملیکى) را فرا مى‏گیرد یا اختصاص به برخى از عقود دارد؟ 4- آیا اصل لزوم شامل ایقاعات نیز مى‏شود؟ 5- اصل لزوم شرایط را در بر مى‏گیرد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است هر نوع شرطى، حتى شرط ابتدایى، را شامل مى‏شود یا اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد؟ 6- آیا معاطات داخل در اصل لزوم است‏یانه؟ اگر خارج است‏خروج تخصیصى دارد یا تخصصى؟ 7- عقد اسم سبب: (انشاى ایجاب و قبول) است‏یا اسم مسبب: (منشا ایجاب و قبول)؟ اگر اسم مسبب است مسبب شخصى است‏یا شرعى و یا عقلایى؟ آیا این اختلاف در میزان فراگیر بودن اصل لزوم تاثیر دارد یا نه؟ 8- عقود جایز همیشه جایز هستند یا آنها نیز با شرایطى لازم مى‏شوند؟ 9- میان اصل صحت در عقود با اصل لزوم در عقود چه رابطه‏اى وجود دارد؟ 10- آیا اصل لزوم در قانون مدنى نیز پذیرفته شده یا خیر؟ 11- چنانچه اصل لزوم با استصحاب عدم لزوم تعارض کند چه باید کرد؟ 12- ریشه و مصدر التزام قانونى، از جمله لزوم عقد، چیست، آیا دیدگاه، فقها با حقوقدانان در این باره تفاوت دارد یا نه؟ پاسخ به این پرسشها و بسیارى از پرسشهاى دیگر، ضرورت طرح قاعده اصل لزوم در عقود را مى‏طلبد.

مفهوم عقد از نظر لغت، اصطلاح و قانون براى روشن شدن اینکه مقتضاى اصل اولى در عقود لزوم است‏یا نه، بررسى مفهوم عقد ضرورى است. صاحب‏نظران در لغت عقد را به معناى عهد محکم، موثق و مشدد دانسته‏اند و از آن جهت که دو طرف داد و ستد نسبت به مورد معامله تعهد دارند آن را عقد نامیده‏اند.

ابن اثیر مى‏نویسد:

«المعاقدة: المعاهدة و المیثاق.» فیومى مى‏نویسد:

«عقدت الحبل عقدا ... ما یمسکه و یوثقه و منه قیل عقدت البیع ... و عقدة النکاح و غیره احکامه و ابرامه.» فقها براى عقد تعریفهاى گوناگونى ارائه داده‏اند; صاحب جواهر در توضیح کلام علامه حلى مى‏فرماید:

«و هو لغة ضد الحل و شرعا قول من المتعاقدین او قول من احدهما و فعل من الاخر رتب الشارع الاثر المقصود علیه.» معناى عقد از نظر لغت بر خلاف گشودن است و از نظر شارع گفتارى از دو طرف عقد و یا گفته‏اى از یک طرف عقد و کارى از طرف دیگر است که اثر مورد نظر از جانب شارع بر آن بار شده است.

بیضاوى در معنى عقد مى‏نویسد:

«العقد: العهد الموثق.» در ماده 183 قانون مدنى عقد چنین تعریف شده است:

«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نماید و مورد قبول آنها باشد.» تعریفهاى دیگرى، بویژه میان فقهاى شیعه، از عقد شده است. درباره درستى و نادرستى هر یک و جامع و مانع بودن آنها بحثهاى فراوانى وجود دارد که از هدف این نوشته خارج است. غرض از طرح این مبحث، تبیین این حقیقت است که موضوع قاعده «لزوم عقود» التزام و تعهدى است که میان دو طرف ایجاد مى‏شود. این مطلب در اثبات و رد مطالب این نوشتار نقش اساسى خواهد داشت زیرا عقود اذنى و شرط ابتدایى، به سبب در پى نداشتن تعهد و التزام از دو طرف در حقیقت عقد نیستند و از موضوع اصل خارجند.

اقسام عقد آگاهى از اقسام گوناگون عقد در مباحث معاملات، بویژه لزوم و عدم لزوم عقد بسیار مفید است; زیرا گستردگى دامنه داد و ستدها هر روز شکل نوى از معاملات را پدید مى‏آورد.

براى آشنایى با شرایط و آثار هر عقد، توجه به انواع آن ضرورى است.

عقد و قراردادها را مى‏توان به اعتبارهاى گوناگون تقسیم کرد، از جمله به لحاظ آثار، موضوع، شرایط انعقاد و هدف. از آنجا که این تقسیم در میان دانشمندان حقوق مدنى بیشتر مورد توجه بوده است، برخى از تقسیمات آنها را نقل مى‏کنیم.

در ماده 184 قانون مدنى چنین آمده است:

«عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم مى‏شود لازم، جایز، خیارى منجز و معلق.» در ماده 185 و 186 قانون مدنى عقد لازم و جایز چنین تعریف شده است:

«عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.» «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتى بخواهد فسخ کند.» ملاحظه مى‏شود که براى بر هم زدن عقد جایز به سبب خاصى نیاز نداریم برخلاف عقد لازم صحیح که براى بر هم زدن آن ناگزیر از سبب هستیم.

براى تعریف عقد خیارى و منجر و معلق به ماده 188 و 189 مراجعه شود.

با توجه به این تقسیم موضوع بحث بطور کامل روشن مى‏شود زیرا عقدهایى که لازم یا جایز بود نشان آشکار است از بحث‏خارج و عقدهایى که، نزد ما، لزوم یا جوازشان مشخص نیست در بحث داخل مى‏شوند. البته در این جهت فرقى نمى‏کند که منشا تردید شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه باشد، مانند اینکه در لزوم و جوازِ عقد سبق و رمایه شک کنیم یا مانند اینکه در مورد هبه‏اى شک کنیم به خویشاوندان سببى است تا لازم باشد و یا به خویشاوندان غیرسببى تا جایز نباشد.

معناى لزوم از جمله مباحثى که ما را در فهم مطلب یارى مى‏دهد تحقیق در مفهوم واژهایى است که در این قاعده به کار رفته است. بویژه مفهوم لزوم اهل لغت لزوم را ثبوت معنى کرده‏اند. در مصباح المنیر مى‏نویسد:

«لزم الشى‏ء یلزم لزوما ثبت و دام.» بیشتر فقها نیز لزوم را در همان معناى لغوى به کار برده‏اند و از آن ثبوت و وجوب اراده کرده‏اند. در میان فقها مرحوم نائینى لزوم را به معناى تملیک التزام معنى کرده است، زیرا آن بزرگوار بر این باور است که در هر عقدى دو تملیک انجام مى‏گیرد چون هر عقدى یک متعلق دارد و یک التزام. براى مثال در جمله «بعت الدار بالف درهم‏» بایع دو چیز را به مشترى تملیک مى‏کند:

1- خانه.

2- التزامش را بر پایبندى به تملیک خانه.

خریدار نیز دو چیز را به فروشنده تملیک مى‏کند:

1- ثمن.

2- التزامش را بر پایبندى تملیک ثمن.

ایشان مى‏فرماید: «بایع، افزون بر تملیک اول، این التزام را به مشترى تملیک مى‏کند. در مقابلِ مشترى نیز، افزون بر تملیک ثمن، التزام بر آن را به بایع تملیک مى‏کند.» آن بزرگوار در جاى جاى فقه مانند باب تخلف شرط و تصویر عقد و ملکیت فعلى در باب خیارات از این مطلب بهرها برده، در داد و ستدى که همراه با خیار است مى‏فرماید: تملیک اول محقق مى‏شود ولى تملیک دوم وجود ندارد.

آن دانشمند وارسته با توجه بدین مبنا با وجود خیار فسخ ملکیت فعلى غیر متزلزل را تصویر کرده است در حالى که دیگران در چنین موقعیتى ملکیت را متزلزل و معلق مى‏دانند. از ثمرات دیگر این مبنا لازم نبودن عقد معاطات است زیرا در عقد معاطات تنها تملیک متعلق عقد محقق مى‏شود و تملیک التزام از سوى طرفین عقد انجام نگرفته تا عقد لازم شود. از این روى ایشان مى‏گوید: ادله لزوم عقد شامل معاطات نمى‏شود و معاطات تخصصا خارج است. بر خلاف دیگران از جمله شیخ که مى‏فرماید: مقتضاى ادله لزوم عقد لزوم معاطات است ولى چون اجماع بر جایز بودن معاطات داریم تخصیص مى‏خورد و از تحت این ادله خارج مى‏شود. مرحوم نائینى پس از بیان این مطلب که در هر جا اقاله عقد ممکن باشد جعل خیار نیز ممکن است مى‏فرماید:

«معنى اللزوم العقدی کما عرفت هو ثبات کل من المتعاقدین على الالتزام بما صدر منه بالانشاء و عدم تمکنه من رفع الید عنه الا برضاء الاخر فکل واحد منهما مالک لالتزام الاخر و مسلط علیه و له السلطنة على التزامه.» لزوم عقدى عبارت است از پا بر جا بودن هر یک از دو طرف عقد بر آنچه که با انشا از او صادر شده و قدرت نداشتن بر دست کشیدن از آن مگر با رضایت طرف دیگر. بنابراین هر یک از آنها مالک التزام دیگرى است و مسلط بر آن شمرده مى‏شود.

اقسام لزوم و جواز از جمله مباحث مقدماتى بیان اقسام لزوم و جواز است. فقها لزوم و جواز را به دو قسم تقسیم کرده‏اند:

1- لزوم و جواز عقدى، که از آن به حقى نیز تعبیر مى‏شود، یعنى لزوم و جوازى که با انشاء عقد پدید مى‏آید. مثل لزوم عقد بیع و جواز اذن در تصرف در مال.

2- لزوم و جواز شرعى، که از آن به حکمى نیز تعبیر مى‏شود، یعنى لزوم و جوازى که از طرف شارع بیان مى‏گردد مانند لزوم عقد نکاح و جواز هبه به غیر خویشاوندان نسبى (ذى رحم).

مرحوم نائینى در بسیارى از موارد به این اقسام اشاره مى‏کند، براى مثال در بحث از اینکه بر فرض لزوم معاطات آیا این لزوم قابل اقاله هست‏یانه مى‏فرماید:

«عرفت‏سابقا من ان اللزوم الثابت للمعاطاة بواسطة تحقق احدى الملزمات المتقدمة حقى لا حکمى‏» پیش از این دانستى که لزوم معاطات، به هر سببى که محقق شود، حقى است نه شرعى.

بنا بر این لزوم دو نوع است و لزوم مورد بحث ما لزوم عقدى است. لزوم شرعى از بحث اصالة اللزوم خارج است زیرا بر دلیل خاص از سوى شارع توقف دارد.

ادله اصل لزوم در عقود فقها براى اثبات لزوم عقود به ادله گوناگون تمسک جسته‏اند.

شایسته است آنها را در دو بخش ادله لفظى و ادله غیر لفظى مطرح کنیم.

ادله لفظى (اجتهادى) الف) کتاب

آیه اول «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود.» اى کسانى که ایمان آورده‏اید، به پیمانها و قراردادهایتان پایبند باشید.

به گفته محقق نائینى، که در باب معاملات از محققان صاحب مکتب و روش خاص است، این آیه از مهمترین ادله لزوم عقد است; زیرا اولا دلالت آیه بر لزوم به دلالت مطابقى است ثانیا کلمه عقود، که در قاعده آمده، در آیه نیز آمده است. از اینروى مطالب مربوط به آن از ادله دیگر با تفصیل بیشتر

دانلود تحقیق تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران

پیش درآمد

از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و... جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.

در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.

پیشینه قاعده

نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:

«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.

این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.»

فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:

سید مرتضی علم الهدی:

«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»

شیخ طوسی:

«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:

«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛

دانلود مقاله کامل درباره پارکهای کوهستانی و لزوم مراقبت از آنها

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره پارکهای کوهستانی و لزوم مراقبت از آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :93

بخشی از متن مقاله

کوهستان دارای ویژگیهایی که باید حفاظت گردند این ویژگیها قبلا آورده شدند در  اینجا به عنوان یادآوری می توان مواردی چون مناظر شکوه  کیفیت طبیعت بکر ، حیات وحش و فصلهای توریسم و جوامع و فرهنگ محلی و دیگر ارزشهای فیزیکی ، بیولوژیک وکیفیتهای مناظر آنهاست .

رهنمودهای ارائه شده در کتاب راهنمای آماده سازی مناطق حفاظت شده کوهستانی از آن جهت مناسب برای پارکهای کوهستانی نیز میباشد . این پارکها اولا محیطی طبیعی و فارغ از ساخت و سازهای سنگین می باشند و از طرفی در این تحقیق ، تاکید ، بر منظر سازی طبیعی در این پارکها می باشد لذا حفظ کیفیات طبیعی و فرهنگی این پارکها اهمیت می یابد مطالب ارائه شد. که ذکر آنها در اینجا مفیده فایده می باشند. در سه بخش حفاظت  ، آب و خاک مدیریت منطقه جهت کاهش اثرات فیزیکی و بیولوژیکی و مدیریت برای تامین نیاز بازدید کنندگان می باشد .  و در صورت تاکید بر مدیریت و حفاظت در کلیه قسمتها مشهود است . این دستور العمل نوع اقدامات لازمه را ذکر نموده اند .

در ذیل به رهنمودهایی چند در مورد هر کدام از این بخشها اشاره می شود . جهت اطلاعات بیشتر خوانندگان می توانند به منبع .... مراجعه نمایند .

• حفاظت آب و خاک :

تغییر و تبدیل پوشش گیاهی در اثر فعالیتهای انسانی و تغییر کاربری زمین عموما باعث افزایش فرسایش و  در نتیجه رسوب می گردد . بار سنگین رسوبات پیامدهای زیان باریدیگری چون به خطر افتادن حیات آبزیان ، محدود کردن استفاده انسان . سیلاب ، تغییر رژیم رودخانه و محیط زیست دریایی است و به تبع آن بر زندگی انسان و حیات وحش تاثیر می گذارد .

رهنمود 1 – جنگلهای ابری در به دام انداختن آبهای پنهان بسیار مهم هستند . لذا جلوگیری از پاک ترا شی آنها و حفاظت آنها بایید مد نظر قرار گیرد .

رهنمود 2- بررسی مناطق شیب دار برای تعیین اینکه چه بخشی از آنها دارای فرسایش سطحی و لغزش خاک هستند و می توانند جریان آبهای سطحی را به خطر بی اندارند ضروری است. این بخشها  مناطق حساس بود و استفاده از آنها ممنوع یا با اقدامات شدید حفاظتی  است .

رهنمود3- تدوین و دستورالعملهایی از جنگلهای کوهستانی تحت بهره برداری برای قطع و استعمال جهت به حداقل رساندن صدمات وارده به آب و خاک و اجرای دقیق دستور العملها موجود می باشد .

رهنمود4- برای تثبیت اراضی فرسایش یافته روشهای زیادی اعم از بیولوژیک و مصنوع به عنوان بخشی از مدیریت تثبیت منابع رسوب  باید مورد توجه قرار گیرد .

رهنمود5- طراحی پلها ،نهرها ، آب گذرها ، و گذرهای مرتبط با جاده باید بر اساس اطلاعات صحیح هیدرولوژیکی طراحی شده و در صورت عدم وجود اطلاعات فاکتور ایمنی مد نظر قرار گیرد .

مدیریت منطقه جهت کاهش اثرات فیزیکی بیولوژیک  :

استفاده از مناطق کوهستانی باعث تغییراتی در آنها است که باید با اهداف مدیریتی منطقه سازگار باشند . تعیین حدود دامنه تغییرات نیازمند پژوهش است . بعضی از عوامل موثر در این حدود ظرفیت برد ، ظرفیت پذیرش اجتماعی جوامع  محلی می باشند در این خصوص ،یکسری دستورالعمل در مورد عواملی نظیر حریق ، فشردگی ، کوبیدگی و سایر صدمات فیزیکی بر پوشش گیاهی و خاک ، آلودگی  ، دفن مواد زائد ، گونه های غیر بومی ، پراکندگی گیاهان و جانوران بیماری زا و پاتوژن ، استفاده از هیزم و هلیمه .، احداث ساختمان ، چرای دام و استفاده سنتی از منابع وجود دارد . در ذیل به مواردی چند اشاره می شود . 

رهنمود 1- اقدامات در مورد اقدامات حریق  :

از ایجاد حریق های باز به طور کلی اجتناب شود یا در دوره هایی باشد که خطری ندارد و سپس آن را در محل حریق کنترل و محدود کرد .

ـ در مناطق دور افتاده کوهستانی تنها باید از اجاقهای هیزمی استفاده شود .

ــ برای مدیریت و اطفا حریق  بایدآموزشهای لازم ، تجهیزات و بودجه کافی پیش بینی شود .

پوشش گیاهی :

رهنمود 1- پوششهای طبیعی پایدار هر جا که لازم باشد باید مورد استفاده قرار می گیرند.

رهنمود 2- به عنوان اصل کلی باید استفاده از وسایل نقلیه موتوری در منطقه کوهستانی و ایجاد مسیر برای آنها جلوگیری شود  مگر اینکه به طور خاص در طرحهای مدیریت مصوب در نظر گرفته شده باشند .

رهنمود 3- برای ریشه کنی هر نوع گونه غیر بومی که در اثر کوبیدگی یا اقدامات اصلاحی در مناطق تخریب یافته مستقر شده اند ، باید تلاشهای آگاهانه صورت گیرد .

آلودگی دفع مواد زائد :

رهنمود 1- قانون (( بسته بندی کن   ، بسته بندی را خارج کن )) باید به وسیله آموزش و پشتوانه اجرائی عینیت پیدا کند .

رهنمود 2- در مناطق تمرکز و کانونهای تجمع مرم باید دستشویی های کافی فراهم شود و پس مانده هایا به خارج انتقال یابند یا طوری تصفیه شوند که از نظر زیست محیطی مشکلی نداشته باشند.

زیستمندان غیر بومی :

رهنمود 1- از آنجا که گونه های  غیر بومی از طریق بازدید کنندگان و توریستها وارد میشوند ، لذا آموزش آنها درباره پیامدهای گونه های بیگانه و غیر بومی بسیار حیاتی است .

رهنمود 2- معرفی هر گونه گیاهی و جانوری یا کولتیوارها که احتمال دار گونه های مهاجم باشند باید به طور کلی ممنوع گردد .

شکار :

رهنمود 1- شکارگونه های بومی باید در منطقه ممنوع گرددجز در مواردی که مردم کوه نشین ساکن به طور سنتی  دارای حق شکار باشند .

رهنمود 2- شکار گونه های غیر بومی که تبدیل به آفات شده اند باید حمایت و ترغیب شوند .

احداث ساختمان :

رهنمود 1- به طور کلی باید تا حد امکان تلاش شود که ساختمان جدید کمتر ساخته شود به علاوه با ماهیت کوهستانی همخوانی داشته باشد .

رهنمود 2- طرح و ساختار ساختمان باید با وضعیت زیست محیطی همخوانی داشته باشد . ساختمانها باید با محیط زیست کوهستان و ساختارهای سنتی منطقه کاملا تناسب داشته باشند .

رهنمود 3- برای اصلاح و بهبود هر گونه اثرات منفی و فیزیکی زیباشناختی حاصل از احداث ساختمان در خدمت طرح ساختمان باشد که باید اقدامات لازم انجام بگیرد .

استفاده سنتی از منابع گیاهی :

کوهها منابع زیادی در خود دارند که به طور سنتی مورد بهره برداری مردم محلی قرار می کیرند. الوار ، چوب هیزمی ، بامبو ، علوفه ، کل ، خاک ،‌و انواع گیاهان خوراکی ، داروئی ، و تزئینی از جمله منابع شناخته شده کوهها به شمار می روند . استفاده بی رویه و صنعتی از این منابع میتواند کوهستان را تهی و تخریب نماید .

رهنمود 1 – استفاده سنتی و پایداراز منابع  باید مجاز باشد از طریق پژوهشهای لازم و حمایت مدیران مناطق می توان پایداری هر نوع فراورده ای را تضمین نمود .

رهنمود 2- جمع آوری چوب برای هیزم و تامین سوخت باید از چوبهای افتاده و مرده صورت گیرد . بهر ه برداری از درختان زنده و سرپا زمانی مجاز است که :

 که اولا محدود به مناطق خاصی باشد .

ثانیا پایداری آن تضمین گردد.

ثالثا ضرورت آن تایید شود .

مناظر :

اثرات فعالیت انسان بر کوهها ( راهها .. ساختمانها ، پس مانده ها ) اغلب ماندگار و چشمگیر است . بسیلری از بخشهای مناطق کوهستانی به دلیل زیبایی ، آرامش و سکوت بسیار ارزشمند هستند . اثرات بهره برداری نادرست ، احداث سساختمان ، طراحی یا مکان گزینی نامناسب می تواند به شدت ارزشهای زیبا شناختی مناظر و چشم اندازهای کوهستان را تحت تایر قرار دهد .نوع یا استقرار هر گونه تسهیلات باید به طور موزون و هماهنگ با چشم انداز فیزیکی و فرهنگی کوهستان انجام گرفته و با طبیعت کوهستان همخوانی داشته باشد .

رهنمود 1- تسهیلات باید بر اساس طراحی و مکان گزینی اصولی احداث شوند و برای هماهنگی با سبک ابنیه جوامع کوهستان حتما باید از مواد و مصالح طبیعی استفاده شود .

رهنمود 2- بین سودمندی فنون بکار گرفته شده باید اجتناب شود . در حفظ و حراست از منطقه  ( مانند پیاده روهای تخته کوبی شده ) و پیامدهای بصری آن باید تعادل وجود داشته باشد .

رهنمود 3- از احداث ساختمانها در افق دید باید اجتناب شود . جز در مواردی که احداث آنها برای ایمنی ضروری است . ( مانند کلبه های کوهستانی و پناهگاهها ) این اصل باید در تمام گستره  کوهستان  رعایت شود .

رهنمو 4- کلیه تسهیلات باید در زیر دار مرزها و خط فرضی درختان احداث شوند .

رهنمود 5- حاشیه راههای دسترسی ، کوره راهها و مسیرهای جدید باید درختکاری شده و از گونه های گیاهی بومی استفاده شود .

رهنمود 6- چنانچه ساختمانی برای مدت طولانی لازم نباشد باید بیدرنگ از منطقه خارج شود .

رهنمود 7- ثمر بخشی طرح ، مکان گزینی و احداث ساختمانها  باید بر اساس آرا و نظرات بازدیدکنندگان مورد ارزیابی قرار گیرد .

مدیریت  نیاز بازدیدکنندگان :

از آنجا که کوهها ویژگیهایی منحصر به فردی دارند و لذا مورد استفاده تفرجی واقع می گردند و تفراج نیاز به کوهستان اثراتی می گذارد بنابراین تفرج در کوهستان باید تحت تاثیر مدیریت قرار بگیرد تا ارزشهای ویژه آنها تهدید نشوند . هر چند که تعادل دقیقی باید بر قرار باشد تا تجربه تفریحی بازدیدکنندگان تضعیف نشود .

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

مقاله بررسی اهمیت و لزوم بهسازی مسیل های شهری

اختصاصی از یاری فایل مقاله بررسی اهمیت و لزوم بهسازی مسیل های شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحه: 8
فهرست مطالب:

بررسی اهمیت و لزوم بهسازی مسیل های شهری

چکیده:

واژه های کلیدی : مسیل ، کال ، شهری، بهسازی، محیط زیست

1- مقدمه :

2 - مسیل شهری چیست :

3 - خصوصیات فیزیکی مسیل های شهری :

شکل 1- نمونه ای از یک مسیل شهری بهسازی شده       شکل 2 - روابط موجود بین فرایند تخریب ، بهسازی ، احیاء و اصلاح

3-1- هیدرولوژی مسیل ها و نقش آن در بهسازی مسیل های شهری :

3-2- کیفیت آب در مسیل ها و نقش آن در بهسازی مسیل های شهری :

3-3- اکوسیستم مسیل ها و نقش آن در بهسازی مسیل های شهری :

4- نقش قوانین در بهسازی مسیل های شهری :

5- نقش و کارکرد اجتماع در بهسازی مسیل های شهری :

6- نقش عوامل اقتصادی و مالی در بهسازی مسیل های شهری :

7- نتیجه گیری :

8- مراجع :

قسمتی از متن:

- نقش قوانین در بهسازی مسیل های شهری :

در سطح مسیل های شهری ، امروزه قوانینی با تاکید بر مدیریت جامع زیست محیطی و صیانت از حریم های تعریف شده مسیل ها و تاکید بر اجرای پروژه های بهسازی زیست محیطی و حفظ پوشش گیاهی و گونه های بومی و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک و آلودگی آب ، با هدف حفظ مسیل های شهری برای نسل های آینده در سطح بین المللی شکل گرفته است .با توجه به گستره اقدامات قانونی صورت گرفته در دنیا در جهت حفاظت هر چه بیشتراز محیط زیست مسیل ها و همچنین با عنایت به مشکلات عدیده موجود در کشور ، نیاز به تصویب قوانین حمایتی روزآمد و منطبق با واقعیات موجود در کشور و محیط زیست مسیل های شهری و زمینه سازی قانونی در ایجاد مدیریت واحد در برنامه ریزی و اداره مسیل ها و رفع موانع قانونی موجود بر سرراه بهسازی مسیل های شهری  بیش از پیش احساس می گردد .

5- نقش و کارکرد اجتماع در بهسازی مسیل های شهری :

در مناطق شهری آحاد جامعه نقش مهمی را در بهسازی مسیل ها ایفا می کنند . امروزه مقالات بسیاری در مورد اهمیت مشارکت جامعه در بهسازی مسیل ها وجود دارد که اغلب این مقالات بر اهمیت مشارکت اجتماعی در روند مدیریت زیست محیطی و عملیات بهسازی مسیل ها تاکید می نماید .در محدوده عمل نیزامروزه در بسیاری از موارد نظرات اجتماعی و افکار عمومی در مسایل بهسازی مسیل های شهری مهم شمرده می شوند ، زیرا مدیران و برنامه ریزان شهری بدرستی دریافته اند که استفاده از توانمندی ها و اطلاعات محلی و توجه به نیازمندیهای جامعه در توسعه و بهبود گزینه های مدیریتی بسیار موثر بوده است .لذا افرادی که بنحوی در روند مدیریتی دخیل هستند بایستی به این نکته واقف باشند که داشتن تعامل سازنده  با جامعه و اطلاع رسانی صحیح و شفاف به آن امری مفید ، ضروری و بعضا اجباریست.

افراد محلی که غالبا در گروه هایی نظیر محافظین مسیل ، محیط بان و یا جنگل بان فعالیت می کنند از جمله کسانی هستند که در امر بهسازی مشارکت دارند. بنابراین استفاده از معلومات و تجربیات آنها در زمینه مدیریت منابع و فرآیند برنامه ریزی حائز اهمیت است .اگرچه که پیروی تام از پیشنهادات افراد محلی برای مدیران ایده آل نیست ، اما بایستی تاکید کرد که در بسیاری از موارد این افراد مسایل اجتماعی و فنی را به طور همزمان مدنظر قرار می دهند که اکثرا برای مدیریت منابع موجود در مسیل های شهری قابل قبول و کافی می باشد .

در نگاهی عمومی در محیط های شهری عموما جنبه های تفریحی ، زیبایی و عمرانی مسیل ها اولین نگرانی و دغدغه آن جامعه ، پیرامون موضوع بهسازی مسیل ها می باشد. همچنین اولویت های اکولوژیکی نیز غالبا مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و مردم قرار می گیرند . به هر حال باید توجه نمود که خواسته ها و مطالبات جامعه اساسا به وضعیت عمومی مسیل ها و محیط های نزدیک به آن ها وابستگی دارد . در محیط های شهریی که مناطق جنگلی گسترده ای در اطراف مسیل وجود دارد و مسیل ها در حالت وحشی و بکر و طبیعی خود می باشند ،  عموما مردم نسبت به عوامل اکولوژیکی توجه بیشتری مبذول می کنند و از پروژه های بهسازی اکولوژی مسیل استقبال می نمایند . اما در مسیل هایی که جریان آنها بگونه ای گسترده در کانال های مصنوعی ساخته شده توسط بشر جریان دارد و شباهتی به مسیل های طبیعی ندارند ، مسائلی نظیر کنترل سیلاب و جنبه های تفریحی بیشتر مورد توجه قرار می گیرند .