دانلود مقاله مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

78صفحه

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

 فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

  ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

  گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع  - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌کنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]

ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:

  با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند:

1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود  (مفهوم قسمت اول ماده 66).

2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).

3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).

4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل می‌شود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان  بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر"تبرئه از پرداخت ثمن" مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.

تحقیق قلمرو دین در عرصه ى خداشناسى

اختصاصی از یاری فایل تحقیق قلمرو دین در عرصه ى خداشناسى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 48

کد محصول : 001Shop

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 

 قسمتی از محتوای متن 

مقدمه

قلمرو دین

عده ای قلمرو دین رامسائل حیات اجتماعى بشر و اصلاح زندگى دنیوى او می دانند.مانند مارکسیست ها که دین راعامل تخدیر و افیون براى توده‏ها مى‏انگاشتند . که علماى مذهبى در برابر آن ،اندیشه دین ‏براى دنیا را مطرح نموده و بر جنبه دنیوى دین پاى فشردند.

و بیان نمودند که هدف پیامبران چیزى جز اصلاح وضعیت زندگى دنیوى بشر وبرقرارى عدل و قسط اجتماعى نبوده است. همین علمااز اسلام به‏عنوان مکتبى‏ ظلم ستیز یاد نمودندو برتعالیم دینى مربوط به شئون دنیوى بشر تاکیدکردند، تا جایی که این تصور پدیدار شد که گویا هدف اصلى دین همانا اصلاح وضعیت‏دنیوى بشر است.

عده‌ای یگر بیان نمودند که قلمرو دین چیزى جز تربیت معنوى و اصلاح زندگى اخروى بشر نیست، وانسان‏ها از درک آن عاجز و قاصر می باشند.چنانکه خداوند خودش در کتابش می فرماید:« بل‏توثرون‏الحیوه‏الدنیا والاخره‏خیروابقى ،سوره اعلى ،17 -16»

این استدلال براى اثبات اقلى بودن دین ناتمام است; زیرا:

1. پاره اى از مسائل اعتقادى، به دلیل ضعف ادراکى انسان، ناگفتنى است; مانند شناخت ذات و کنه حق تعالى و صفات او; بنابراین، سکوت متون دینى و محدودیت عقل در درک این حقایق دلالتى بر حداقلى بودن دین ندارند واین دسته از مسائل تخصصاً خارج اند; زیرا بحث اصلى در مسائلى است که قابل درک آدمى اند;
2. برخى از مسائل کلامى در هدایت و سعادت آدمى نقشى ندارند; مسائل بسیار جزئى قیامت; لذا دین نیز به این گونه مسائل نپرداخته است و این سکوت نیز بر حداقلى بودن دین دلالتى ندارد; زیرا حداقلى یا حداکثرى بودن دین را باید با اهداف اصلى دین سنجید;
3. گرچه برخى از مسائل اعتقادى در قرآن و سنت بیان یا تحلیل نشده اند; ولى یکى از منابع دین، عقل است; و عقل در تحلیل و تبیین این مسائل تواناست و چون نویسنده ى محترم دین را منحصر به قرآن و سنت دانسته، به دین اقلى فتوا داده است;

چگونگى شناخت الهى

پرسش آغازین و بسیار مهم در باب خداشناسى این است که، آیا شناخت خدا امکان پذیر است و مى توان نسبت به او شناخت یقینى به دست آورد؟

متفکران پاسخ هاى گوناگونى به این پرسش داده اند که عبارت اند از:

1. علم به ذات و کنه خدا امکان پذیر نیست، ولى مى توان نسبت به صفات الهى شناخت یقینى به دست آورد. این گروه نامتناهى بودن ذات بارى و محدودیت و ضعف قوه ى ادراکى بشر را علت این استحاله دانسته اند. به نظر نگارنده، این گروه از یک نکته غافل مانده اند و آن، نامتناهى بودن صفات الهى است که بر اساس دلیل آنان شناخت صفات الهى نیز ناممکن خواهد بود.
2. علم به ذات و صفات الهى، به دلیل نامتناهى بودنشان، محال است; پس خداشناسى امکان پذیر نیست. این سخن و استدلال اخص از مدعاست; زیرا آنچه نامحدود و نامتناهى است، وجود ذات و صفات الهى است، نه مفهوم آنها; لذا مفهوم این حقایق قابل تصور است. مفاهیمى مانند علم بارى، قدرت الهى، حکمت و عدل الهى و غیره کاملا شناخته شده و عقلا قابل اثبات اند، گرچه کنه و حقیقت مصداق عینى و خارجى آنها قابل ادراک نباشند; به عبارت دیگر، قوه ى عاقله ى بشر وظیفه اى جز ادراک مفاهیم کلى ندارد و کار او شناخت حقایق خارجى به طور مستقیم و مباشر نیست، گرچه مفاهیم ادراک شده داراى حیثیت حکایت از خارج اند و معناى روایتِ «اِنَّ اللهَ اِحْتَجّبَ عَنِ العُقُولِ کَما اِحْتَجَبَ عَنِ الأَبْصارِ» (خداوند همان گونه که از چشمان پنهان است از عقول بشرى نیز محجوب است.) این است که، علم به ذات و صفات الهى به دلیل نامتناهى بودنشان محال است، اما چون منظور از کلمه ى جلاله ى (الله) ذات بارى تعالى است، نه مفهوم ذات، بنابراین، مفهوم ذات و صفات بارى براى بشر قابل فهم و درک است.

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »

 

اشتراک بگذارید:

دانلود مقاله بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 22

این مقاله درمورد بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام می خوانید :

-1-1- قلمرو حرمت جاسوسی مستفاد از آیات: قدر متیقن از آیات شریفة مذکور این است که تجسّس از اسرار و عیوب اهل ایمان مطلقاً حرام است و این دسته آیاتی که مورد تحلیل قرار گرفت دلالت بر حرمت تجسّس از کفار حربی، دشمنان و معاندان دولت اسلامی، ایجاد‌کنندگان خلل در نظم بیضه اسلام و غیرمسلمانانی که ضرورت ایجاب می‌کند تا از احوال آنها اطلاع حاصل گردد نمی‌کند واین دسته افراد حسب رأی نگارنده و پیرو تحلیل آیات تخصّصاً[23] خارج از محدودة دلالت آیه می‌باشد، اما اینکه با توجه به این آیات تجسّس از اهل ایمان مطلقاً جائز نمی‌باشد مسلم از آیات قابل استفاده بوده و لذا اگر از روش‌های مختلف جاسوسی عیوب و اسرار محرمانة اهل ایمان منکشف گردد مسلّم مرتکب فعل حرام شده و عقاب دارد. مگر اینکه ادله‌ای برای اخراج از حرام برای جاسوسی از حریم خصوصی اهل ایمان قائل شده باشیم،[24] که بتواند مخصّصی بر اطلاق مذکور باشد. بر این اساس مرحوم امام می‌فرمایند: هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود و یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه و جرم، هرچند بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسّس از گناهان غیر نماید یا اسراری را که از غیر به او رسیده هرچند برای یک نفر نیز فاش کند، تمام اینها جرم و گناه است. و مرتکبین امورفوق مجرم و مستحق تعزیر خواهند بود و برخی از آنها موجب حد شرعی می‌باشند (خمینی، 1361ش، ج17: 140).
لذا به‌طور خلاصه باید گفت که با توجه به آیات مذکور تجسّس از احوال اهل ایمان حرام بوده و اجازة آن نیازمند دلیل خاص می‌باشد که بتواند اطلاق آیات را تقیید بزند.

2-2- احادیث و روایات
در احادیث و روایات نیز حکم حرمت تجسّس از احوال اهل ایمان و اسلام وارد شده است، که به‌نوعی می‌توان آنها را مفسّر آیات مذکور دانست. بر این اساس نگارنده در این بخش برای ایضاح بهتر قلمرو حرمت به بررسی ادلة حرمت از احادیث و روایات می‌پردازد، البته از بین روایات بسیار زیادی که وجود دارد آن دسته از روایاتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که دلالت آنها صریح‌تر و روشن‌تر می‌باشد و در این راستا نگارنده احادیث را به چند دسته تقسیم می‌کند که هر دسته به‌نوعی مفسّر و مبیّن آیات دال بر حرمت بوده و برای ایضاح بهتر قلمرو مستفاد از آیات ناگزیر از بررسی آن‌ها می‌باشیم.
2-2-1- روایات دال بر نهی از ارتکاب فعل جاسوسی و تجسّس: در سطور ذیل احادیثی که تصریح در مذمومیت و تقبیح جاسوسی و تجسّس دارند به‌طور مؤجز ارائه و مورد بررسی قرار می‌گیرد، که عبارتند از:
یک. امام صادق(ع) فرمودند: «الجهل فی ثلاث تبدل الاخوان و المنابذه بغیر بیان والتجسّس عما لایعنی» (حرانی، 1388ش: 317).
امام صادق(ع) در این حدیث صریحاً می‌فرمایند تجسّس از چیزی که غرض عقلایی بر آن بار نمی‌باشد مصداق جهل بوده و انجام آن ممضی شارع نمی‌باشد. این روایت تنها در یکی از مصادر شیعی نقل شده که متأسفانه مرسل و ضعیف می‌باشد و مراجع دیگر مانند بحارالانوار به نقل از این منبع آن را روایت کرده‌اند و اساساً این روایت نمی‌تواند دلیل مستقل برای انکشاف حکم تجسّس باشد، چه آنکه علاوه بر قصور روایت از لحاظ سند قاصر در بیان حکم نیز می‌باشد. لکن به‌عنوان قرینه‌ای می‌تواند مفسّر ادلة حرمت تجسّس و جاسوسی باشد و نکته‌ای که در تفسیر ادلة حرمت از این روایت بر می‌آید اینکه تجسّس و جاسوسی می‌تواند دو مصداق داشته باشد و تنها یک مصداق آن یعنی جایی که غرض عقلایی بر آن بار نباشد و بی‌معنا باشد در حیطة جهل قرار می‌گیرد، اما احتمال دارد مصداقی هم باشد که عرض عقلایی داشته و لازم باشد و حتی مصداق تعقل و تفقه باشد.
دو. حدیث دیگری که در این مجموعه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد حدیث مرسل و ضعیف زیر از منابع اهل تسنن می‌باشد: «ایاکم والظن فان الظن الکذب الحدیث و لاتحسّسوا ولا تجسّسوا» (نیشابوری، بی‌تا، ج3: 27).
این روایت گرچه صریحاً حکم حرمت را بیان می‌نماید لکن تنها در مصادر اهل تسنن ذکر شده است و می‌توان آن‌را قرینه‌ای بر حکم مستفاد از آیات دانست. براین حدیث از حیث سند و دلالت اشکالاتی وارد است که از بیان آنها برای احتراز از اطالة سخن پرهیز می‌کنیم.
سه. در جایی دیگر سائل از امام صادق می‌پرسد: «انّی تزوجت امرأهً متعه فوقع فی نفسی ان لها زوجا، ففتشت عن ذلک فوجدت لها زوجا. قال: ولم فتشت؟» (عاملی، 1403ق، ج14، 457).

این روایت نیز دلالت دارد که باید به ظاهر حال مسلمان اکتفا کرد و نباید به تجسّس و تفتیش از باطن احوال او پرداخت و شاید حکمت این سؤال امام که متضمن توبیخ سائل است این باشد که با تجسّس و تفتیش تو آبرو و عرض آن فرد در معرض هتک قرار می‌گیرد، لذا این کار بایسته نمی‌باشد. در روایت دیگری نیز همین مضمون وارد شده و تجسّس و تفتیش از سوی ائمه نهی شده است.[25]
این دسته از روایات که ذکر شده می‌تواند مفسّر و مبیّن آیة اول باشد و به‌طور کلی آیه و احادیث به حرمت تجسّس و تفتیش از احوال مسلمانان دلالت دارند. و بر اهل ایمان به‌طور خاص دلالت ندارند البته این عموم با دیگر ادله تخصیص خورده و حمل عام بر خاص خواهد شد.
2-2-2- روایات دال بر تحریم جاسوسی از حوزه شخصی افراد: این دسته از روایات بسیار فراوان بوده و نگارنده برای آنکه حیطة حرمت جاسوسی و تجسّس را بهتر به دست آورد، برای جلوگیری از اطالة کلام به برخی از آنها که دلالتشان واضح‌تر است اشاره می‌نماید.
یک. اولین روایتی که در این دسته می‌توان بدان استناد کرده و تحریم تجسس از حوزه خصوصی افراد را از آن برداشت نمود عبارت است از: «ثلاثه یعذّبون یوم القیامه... المستمع الی حدیث قوم و هم له کارهون» (حویزی، بی‌تا، ج5: 93).
در این حدیث شریف یکی از راه‌های تجسّس یعنی استماع به اقوال دیگران نهی شده است و دلالت دارد بر اینکه دخالت در حیطة شخصی افراد نه تنها مذموم خود آنهاست بلکه خداوند متعال نیز آن‌را مذموم می‌شمارد زیرا در صدر حدیث فاعل آن‌را معذب در روز قیامت می‌داند.
دو. روایت دیگری که در اصل مفید مفاد روایت اول بوده یعنی تقبیح دخالت در حوزة خصوصی افراد، روایت زیر می‌باشد: «من استمع الی حدیث قوم وهم له کارهون یصب فی اذنیه الانک» (فیض کاشانی، بی‌تا، ج3: 376).
سه. روایت زیر نیز همان مفاد روایت قبل را ارائه داده و دال بر تقبیح دخالت در حیطه‌های شخصی افراد می‌باشد: «عوره المؤمن علی المؤمن حرام؟ فقال: نعم قلت: سفلیه؟ قال: لیس هو حیث تذهب انما هو اذاعه سره» (مجلسی، بی‌تا، ج75: 214).
بر اساس این روایت امام اسرار مؤمن را عورت می‌دانند و تلاش برای افشا کردن اسرار مردم و بازگو نمودن آنچه را مردم نمی‌خواهند دیگران بدانند تحریم می‌کند و به‌طور کلی براساس این حدیث شریف تجسّس از اسرار مردم (که مانند نگاه کردن به عورت آنهاست) و نیز افشای سر او، مشمول حکم تحریم می‌گردد.
چهار. دیگر روایت مروی از معصوم(ع) که دال بر تحریم تجسّس حوزة خصوصی افراد است روایت زیر می‌باشد: «انی لم اومر ان اشق عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم» (محمدی ری شهری، 1403ق، ج2: 42).
در این روایت معصوم می‌فرماید: من مأموریت ندارم تا از عقاید و حب و بغض و نیت‌های مردم تفتیش و از رازهای آنها تحقیق کنم بلکه من به ظواهر حال مردم قناعت می‌کنم و تفتیش از پنهانی‌های اعمال و اقوال و عقاید و نیات مردم را بر خود جائز نمی‌دانم. براین اساس مکلفین دیگر نیز جواز ورود به حیطه خصوصی افراد را نداشته و باید به ظاهر حال دیگران اکتفا کنند.

پنج. روایت دیگری که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل می‌نمایند و مدلول آن تحریم استطلاع و تجسّس از لغزش‌ها و عیوب اهل ایمان می‌باشد عبارت است از: «لاتطلبوا عثرات المومنین فان من تتبع عثرات اخیه تتبع الله عثراته، ومن تتبع الله عثراته یفضحه ولو فی جوف بیته» (کلینی، بی‌تا، ج1: 355).
براساس این روایت نیز معصوم از تجسّس و به‌دنبال لغزش‌ها و اسرار مؤمنان رفتن نهی می‌نماید و کسی را که به‌دنبال تجسّس و لغزش‌های دیگران برود معاقب می‌داند. در این روایت قید مؤمنین آورده شده که نسبت به دیگر ادله عام، خاص می‌باشد و لذا بایست روایات عام حمل بر این موارد خاص گردد.
روایات بسیار زیاد دیگری هم وجود دارد که از به‌دنبال اسرار و عیوب و پنهانی‌های افراد رفتن نهی می‌کند که از ذکر آنها خودداری می‌کنیم. چه آنکه با همین اندازه تتبع می‌توان قدر متیقن از حرمت جاسوسی و استطلاع را در روایات برداشت کرد.
2-2-3- روایات دال بر حرمت اشاعة فحشاء: این دسته از احادیث می‌تواند به‌عنوان مفسّر و مبیّنی برای آیة دوم باشد و به‌طور کلی دلالت بر تحریم اشاعة فحشاء دارند و اگر جاسوسی و استطلاع از احوال دیگران مصداق اشاعه فحشا باشد داخل در دایرة حرمت خواهد شد چنانکه در تفسیر آیه شریفة دال بر اشاعه فحشا گذشت.
 روایات کثیری در حوزة تحریم اشاعة فحشاء وجود دارد که جهت اختصار این مقال به یکی از آن موارد اشاره می‌نماییم:
«من قال فی مؤمن ماراته عیناه وسمعته اذناه فهو من الذین قال الله عزوجل: انّ الذین یحبون ان تشیع الفاحشه من الذین لهم عذاب الیم» (حویزی، بی‌تا، ج13: 582-583).
در این روایت امام بیان اسرار و پنهانی‌های دیگران را مصداق اشاعة فحشاء می‌دانند و همان‌طور که اشاعه فحشاء حرام است طبعاً مصادیق آن نیز باید حرام باشد.
حال با توجه به احادیث وارده در حوزه‌های مربوط به تحریم جاسوسی و تجسس به تحلیل قلمرو تحریم مستفاد از این روایات می‌پردازیم.
2-3- قلمرو حرمت جاسوسی و تجسّس مستفاد از احادیث و روایات
در یک کلام و به‌طور خلاصه می‌توان گفت قدر متیقن از احادیث وارده در باب حرمت تجسّس، جاسوسی و حرمت استطلاع از احوال پنهان و عیوب و اسرار اهل ایمان می‌باشد و این دسته از ادله قاصر از تحریم جاسوسی ضد اجانب و دشمنان اسلام و خوارج از حیطة ایمان می‌باشد و برداشت این قدر متیقن از روایات صریح‌تر از آیات دال بر حرمت می‌باشد چه آنکه صریحا در روایات کلمة مؤمن بکار رفته است و در آن دسته روایاتی هم که عام نقل شده‌اند باید جمع عرفی به حمل مطلق بر مقیّد بنماییم.

بخشی از فهرست مطالب مقاله بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام

مقدمه
1- معنای لغوی و اصطلاحی
2- تبیین حکم تجسّس[9] و جاسوسی
2-1- قرآن کریم
-1-1- قلمرو حرمت جاسوسی مستفاد از آیات
2-2- احادیث و روایات
-2-3- روایات دال بر حرمت اشاعة فحشاء:
-3- قلمرو حرمت جاسوسی و تجسّس مستفاد از احادیث و روایات
3- اجماع
- دلیل عقل، بنای عقلا[26] و سیرة متشرعه
نتیجه‌گیری

دانلود تحقیق در مورد قلمرو قاعده درء

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق در مورد قلمرو قاعده درء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

قلمرو قاعده درء

این نوشته، پژوهش مختصرى است پیرامون قاعده «درء» وشامل دو بحث است:
1. مدرک و مستند قاعده درء
2. آیا لفظ حد در این قاعده شامل قصاص مى شود؟

لازم است در مقاله اى دیگر این سه بحث نیز مطرح گردد:
1. آیا لفظ حد در این قاعده، تعزیرات را هم در برمى گیرد؟
2. آیا شبهه در این قاعده شامل شبهات حکمیه نیزمى شود؟
3. آیا شبهه در این قاعده شامل هر شبهه اى حتى مثل ادعاى جهل به حرمت ازدواج با محارم مى شود، یا این گونه موارد واضح و ضرورى را در بر نمى گیرد، یا باید به حسب موارد قائل به تفصیل شد؟

بحث یکم: مستند قاعده درء
1. در باب نوادر حدود از کتاب من لایحضره الفقیه آمده است:

و قال رسول الله صلى الله علیه و آله: ادرؤوا الحدود بالشبهات و لاشفاعة ولاکفالة ولایمین فى حد،((64))
پیامبر اکرم (ص) مى فرماید: حدود را به شبهات دفع کنید وشفاعت، کفالت و قسم در حدود پذیرفته نمى شود.

در کتاب عوالى اللئالى آمده است:
فصل نهم: در ذکر احادیثى است که متضمن برخى از ابواب فقه است ویکى از فقها آنها را در پاره اى از کتابهاى خودآورده و من این احادیث را به طریقى که به او دارم روایت مى کنم.((65))... قال علیه السلام:
ادرؤوا الحدود بالشبهات((66)).

همچنین در باب دوم همین کتاب در ضمن احادیثى که مربوط به تک تک باب هاى فقهى است و صاحب عوالى مى گوید: این روایات را از طریق فخر المحققین نقل کرده، آمده است: و قال النبى (ص):
ادرؤوا الحدود بالشبهات.((67))

باز در بخش دیگرى از کتاب عوالى اللئالى عین همین حدیث از طریق ابن فهد حلى نقل شده است.

در کتاب سرائر در باب حد قذف آمده است: در موارد شبهه حد جارى نمى شود، به دلیل روایتى که مورد اجماع فقها است:

ادروؤ الحدود بالشبهات، حدود را به شبهات دفع کنید.((68))

همچنین در کتاب جواهر الکلام به نقل از بخش دیگرى ازکتاب سرائر آمده است: در مورد شبهه، حد دفع مى شود دلیل آن، روایتى است که مورد اجماع است.((69))

علامه حلى (ره) در کتاب مختلف به این حدیث استناد کرده است و در جایى از این کتاب عبارت سرائر را نقل مى کند که مى گوید:
لقوله علیه السلام المجمع علیه: ادرؤوا الحدود بالشبهات((70)).

مقدس اردبیلى (ره) در کتاب مجمع الفائدة والبرهان مى گوید:
اگر شاهد از شهادتش رجوع کند... و بگوید اشتباه کردم، احتمال مى رود که حد قذف از او ساقط شود به دلیل قول پیامبر (ص) که مشهور بین شیعه و سنى است: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» و شکى نیست که این مورد از موارد شبهه است.((71))

محقق کرکى گوید:
بین مسلمین اختلافى نیست در اینکه رسول خدا(ص) فرموده است: ادرؤوا الحدود بالشبهات.((72))

آیت الله خویى در کتاب مبانى تکملة المنهاج پس از این که مرسله صدوق را مؤید روایات برخى مسایل قرار داده، مى نویسد:
عجیب است که صاحب ریاض (قدس سره) در ذیل مساله دوم از مسایل سه گانه که در پایان بحث حد سرقت آورده مى گوید: «والاولى التمسک بعصمة الدم الا فی موضع الیقین عملا بالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات». بهتر است در این مورد به اصل مصونیت خون مگر در جایى که یقین به عدم مصونیت آن باشد، تمسک کنیم و به مقتضاى نص متواتر «دفع حد به شبهه» عمل کرده باشیم.((73))

آیت الله خویى در جایى دیگر از این کتاب مى فرماید:
اذا ادعت المراة الاکراه على الزنا قبلت و ذلک لا لاجل ان الحدود تدرا بالشبهات لما تقدم من عدم ثبوتها...، هرگاه زن ادعاى اکراه به زنا کند، از او پذیرفته مى شود، ولى نه به این جهت که حدود به شبهه دفع مى شود، چرا که پیش از این ثابت نبودن این قاعده گذشت».((74))

از این دو عبارت معلوم مى شود که ایشان وثوق به صدور مرسله صدوق ندارد، چه رسد به این که آن را مشهور یا متواتر و مجمع علیه بداند.

مستند قاعده درء در منابع اهل سنت:

درکتاب حدود از سنن ابن ماجه آمده است:
عن ابی هریرة، قال: قال رسول الله (ص): ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا، ابو هریره مى گوید: پیامبر خدا (ص) فرمود: حدود را تا جایى که محلى براى دفع آن مى یابید دفع کنید.

در سنن ترمذى از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است:
ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، تا مى توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید.((76))

همین روایت در سنن دارمى نیز نقل شده است.((77))

در الجامع الصغیر سیوطى آمده است:
ادرؤوا الحدود بالشبهات و اقیلوا الکرام عثراتهم الا فی حد من حدود الله. رواه ابن عدی فی الکامل وروى صدره غیره عن ابن مسعود، حدود را به شبهات دفع کنید و از لغزش اشخاص شریف درگذرید مگر در حدود الهى. این روایت را ابن عدى در الکامل نقل نموده است و قسمت اول حدیث رادیگرى نیز از ابن مسعود روایت کرده اند».((78))

در کتاب تاریخ بغداد نقل شده است که:
اشعارى از صالح بن عبدالقدوس به مهدى عباسى عرضه شدکه در آن به پیامبر (ص) توهین شده بود.
مهدى عباسى او را حاضر کرد و به او گفت: این اشعار را تو سروده اى؟ گفت: نه، سپس صالح بن عبدالقدوس به مهدى عباسى مى گوید: خون مرا به شبهه مریز چرا که پیامبر (ص)فرمود: ادروؤا الحدود بالشبهات.((79))

در نیل الاوطار شوکانى در بابى تحت عنوان «حد با تهمت واجب نمى شود و به شبهه دفع مى شود» آمده است:
عن عائشة، قالت: قال رسول الله (ص): ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیله فان الامام ان یخطیء فى العفو خیر من ان یخطىء فى العقوبة. رواه الترمذى، عایشه مى گوید: پیامبر اکرم (ص) فرمود: حد را از مسلمانان تامى توانید دفع کنید. اگر راهى براى دفع حد وجود دارد، او[متهم] را رها کنید، چرا که اگر امام در عفو کسى اشتباه کند، بهتر است که در عقوبت کسى اشتباه کند. این روایت را ترمذى نقل کرده است.

در همین باب به صورت مرفوع از حضرت على (ع) روایت شده است:
ادرؤوا الحدود بالشبهات.

صحیح ترین حدیث در این باب روایت سفیان ثورى از عاصم از ابى وائل از عبدالله بن مسعود است که مى گوید:
ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمین ما استطعتم...، حدود را به شبهه دفع کنید و تا مى توانید حکم قتل را از مسلمانان دفع کنید.

ابن ابى شیبه از طریق ابراهیم نخعى از عمر بن الخطاب نقل کرده است:
لان اخطىء فی الحدود بالشبهات احب الى من ان اقیمها بالشبهات، اینکه حدود را به جهت وجود شبهه فرو گذارم، بهتر است که آنها را در موارد شبهه اقامه کنم.

حارثى در مسند ابى حنیفه از طریق مقسم از ابن عباس به صورت مرفوع روایت کرده است:
ادرؤوا الحدود بالشبهات.((80))

در کتاب الفقه على المذاهب الاربعه آمده است:
برخى از فقها گفته اند: این حدیث متفق علیه است و تمامى امت آن را پذیرفته است... .
عن معاذ و عبدالله بن مسعود و عقبة بن عامر، قالوا: اذا اشتبه علیک الحد فادراه، از معاذ و عبدالله بن مسعود و عقبة بن عامر روایت شده است که: هرگاه حد بر تو مشتبه شد، آن رادفع کن. ائمه اربعه اتفاق نظر دارند که حدود به شبهه دفع مى شود، ولى موارد این شبهات با هم اختلاف دارد.((81))

سخن ابن حزم در مورد روایات قاعده درء:
ظاهر کلام ابن حزم در کتاب محلى عدم وثوق وى به صدوراین روایات از پیامبر اکرم(ص) مى باشد. در این کتاب آمده است:

آیا حدود به شبهات دفع مى شود؟ برخى قائلند که حدود به شبهه دفع مى شود. ابو حنیفه و اصحاب او از سرسخت ترین طرفداران این نظریه هستند و بیش از همه این قاعده را به کار برده اند.

پس از ابوحنیفه و طرفدارانش مالکى ها و سپس شافعى ها طرفدار این قاعده اند. اما اصحاب ما [حنبلى ها] قائلند به این که حدود به شبهه دفع نمى شود و به شبهه نیز اقامه نمى شود.حدود فقط حق خداوند است، نه بیشتر، پس هرگاه ثابت نشود، جایز نیست به شبهه اقامه شود، به دلیل قول پیامبر(ص): «ان دمائکم و اعراضکم و ابشارکم علیکم حرام، همانا خون و آبرو و ناموس و بدنتان بر شما حرام است». هرگاه حد ثابت شد، دفع آن به شبهه جایز نیست، به دلیل کلام خداوند: «تلک حدود الله فلاتعتدوها».

ابو محمد [ابن حزم] مى گوید: چون دراین مساله چنان که گفته شد بین فقها اختلاف است، لازم است عین لفظى را که به آن تمسک شده، در نظر گرفته و ببینیم آیا این لفظ [ادرؤوا الحدود بالشبهات]، در روایات آمده است؟ پس ازملاحظه دریافتیم آنچه در این باره آمده، از طرقى روایت شده که در آن از پیامبر(ص) نصى و سخنى وجود ندارد، بلکه فقط از برخى صحابه است آن هم به طرقى که هیچ کدام حجیت ندارد...
سفیان ثورى از ابراهیم نخعى از عمربن الخطاب نقل کرده که وى گفت: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم». باز از طریق سفیان ثورى از قاسم بن عبدالرحمن از ابن مسعود نقل شده: «ادرؤوا الحد ما استطعتم». از ابو هریره نقل شده که: «ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا. از ابن عمر نقل شده که: «ادفعوا الحدود بالشبهات». به نقل از عایشه آمده است: «ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم».
به نقل از عمربن الخطاب و ابن مسعود آمده است: «ادروؤاعن عبادالله الحدود فیما شبه علیکم».

حاصل: این حدیثى را که به آن تمسک کرده اند (ادرؤوا الحدود بالشبهات) از هیچ کس نیافتیم، نه از صحابى و نه ازتابعى، مگر همان روایت ضعیفى و بى اعتبارى را که آن را ازطریق ابراهیم بن فضل از عبدالله بن دینار از ابن عمر نقل کردیم و ابراهیم بن فضل ضعیف است».((82))

بحث دوم: آیا حد در این قاعده شامل قصاص مى شود؟

دیدگاه فقهاء
ظاهر بلکه صریح کلام شیخ طوسى در مبسوط، شهید ثانى در مسالک، مجلسى اول در روضة المتقین، سید محمد جواد عاملى صاحب مفتاح الکرامه در تعلیقاتش بر کتاب القصاص کشف اللثام و میرزاى قمى در جامع الشتات، آن است که این قاعده شامل قصاص نیز مى شود.

و ظاهر سخن مقدس اردبیلى در مجمع الفائدة و البرهان وصاحب جواهر عدم شمول آن است. اینک عین عبارات آنان:

شیخ طوسى در مبسوط مى گوید:

قصاص در دندان ها نیز جارى مى شود ... این در صورتى است که مجنى علیه زنده بماند. اما در صورت فوت، اگر مرگ او پس از یاس از رویش مجدد دندان اتفاق افتاده باشد، ضمان بر جانى مستقر بوده و ولى مجنئ علیه بین قصاص وگرفتن دیه از او مخیر است. اگر قبل از نا امید شدن ازروییدن دندان بمیرد، قصاص ساقط است، چرا که حدود به شبهه دفع مى شود و مورد شبهه در اینجا آن است که نمى دانیم اگر زنده مى ماند آیا دندان وى دوباره مى رویید یا نه؟((83))

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

جایگزین های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو

اختصاصی از یاری فایل جایگزین های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 100

فهرست مطالب:

عنوان

صفحه

چکیده1

فصل اول2

1- مقدمه3

1- 1 بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق3

1-2 پیشینه و ضرورت انجام تحقی5

1-3 اهداف تحقیق5

1-4 روش تحقیق6

1-5 سؤالات تحقیق6

1-6 فرضیه های تحقیق6

1-7 ساماندهی تحقیق6

فصل دوم7

2- دلایل روی آوری به جایگزین های قرار بازداشت موقت8

2-1 مبانی جرم شناسانه8

2-1-1 ماهیت سرکوب کنندگی بازداشت موقت9

2-1-2 عامل خطر بودن بازداشت موقت10

2-1-3 مقوله پیشگیری10

2-1-4 جلوگیری از فرایند برچسب زنی و حرفه ای شدن11

2-2 مبانی فلسفی13

2-2-1تعریف اصل برائت13

2-2-2 مبانی و اهداف اصل برائت15

2-2-3 چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت16

2-3 اهداف عدالت کیفری16

2-3-1 تأمین امنیت جامعه و احساس عدالت18

عنوانصفحه

2-3-2 حفظ منافع بزه دیده19

2-3-3 حفظ منافع متهم23

2-4 تراکم جمعیت زندان ها24

2-4-1 عدم دستیابی به اهداف اصلاحی و تربیتی26

2-4-2 آسیب ها27

2-4-2-1 آسیب های جسمی - روانی28

2-4-2-2  آسیب های اقتصادی28

2-4-2-3 آسیب های اجتماعی- خانوادگی30

2-4-2-3-1 آسیب بر فرزندان30

2-4-2-3-2  آسیب بر همسر31

فصل سوم:32

3- جایگزین های کلاسیک قرار بازداشت موقت33

3-1 قرار التزام به حضور با قول شرف35

3-1-1 ماهیت و شرط آن35

3-1-2 ضمانت اجرا36

3-1-3 موارد الغاء قرار36

3-2 قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام37

3-2-1 ماهیت قرار37

3-2-2 ضمانت اجرا38

3-2-3 موارد الغاء قرار38

3-3 قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله39

3-3-1 ماهیت قرار40

3-3-1-1 شرایط کفیل40

3-3-1-2 ضابطه تعیین وجه الکفاله40

3-3-1-3 قرار قبولی کفالت41

عنوانصفحه

3-3-2 قابلیت اعتراض41

3-3-3 ضمانت اجرا قرار کفالت42

3-3-3-1 ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل43

3-3-3-2 ضمانت اجرای امتناع کفیل از حاضر کردن متهم43

3-3-4 موارد الغاءقرار45

3-3-4-1 موارد الغاء کفالت و اخذ تأمین مجدد46

3-3-4-2 موارد الغاء کفالت بدون اخذ تأمین مجدد47

3-4 قرار وثیقه47

3-4-1 ماهیت قرار وثیقه48

3-4-1-1 قرار اخذ وثیقه49

3-4-1-2 تعیین مصداق وثیقه49

3-4-1-3 میزان وثیقه49

3-4-1-4 صدور قرار قبولی وثیقه50

3-4-2 فوت وثیقه گذار50

3-4-3 نحوه ی مصرف مال مورد وثیقه51

3-4-4 ضمانت اجرا52

3-4-4-1 ضمانت اجرای عجز متهم از تودیع وثیقه52

3-4-4-2 ضمانت اجرای استنکاف وثیقه گذار از حاضر کردن متهم52

3-4-5 موارد الغاء قرار

52

3-5 قرارهای محدود کننده تردد53

3-5-1 قرار عدم خروج از کشور53

3-5-1-1 ماهیت و شرایط قرار54

3-5-1-2 قابلیت اعتراض55

3-5-2 قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی55

3-5-2-1 ماهیت قرار56

عنوانصفحه

3-5-2-2 ضمانت اجرا

56

3-5-2-2-1ضمانت اجرای عدم قبولی قرار

56

3-5-2-2-2 ضمانت اجرای تخطّی از اجرای قرار57

3-5-3 قابلیت اعتراض57

فصل چهارم:58

4- جایگزین های مدرن قرار بازداشت موقت59

4-1 جایگزین های مدرن اصلی59

4-1-1 قرار التزام معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی59

4-1-1-2 ماهیت قرار60

4-1-1-3 ضمانت اجرا61

4-1-1-3-1 ضمانت اجرای عدم قبول قرار61

4-1-1-3-2 ضمانت اجرای تخطّی از اجرای قرار61

4-1-1-4 قابلیت اعتراض61

4-1-2 التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری62

4-1-2-1 ماهیت قرار62

4-1-2-2 ضمانت اجرا63

4-1-2-2-1 ضمانت اجرای عدم قبول قرار63

4-1-2-2-2 ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار63

4-1-2-3 قابلیت اعترا63

4-1-3 ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی64

4-1-3-1 ماهیت قرار65

4-1-3-2 ضمانت اجرا66

4-2- جایگزین های مدرن تکمیلی66

4-2-1 معرفی نوبتی به مراکز یا نهادها67

4-2-2 منع رانندگی با وسایل نقلی موتوری67

عنوان صفحه

4-2-3 منع اشتغال به مشاغل زمینه ساز ارتکاب جرم68

4-2-4 ممنوعیت از نگهداری سلاح جوازدار68

4-3 جایگزین های مدرن پیشنهادی70

4-1-3 قرار اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم71

4-3-1-1  ضمانت اجرا72

4-3-1-1-1  ضمانت اجرای ناشی از عدم قبول قرار72

4-3-1-1-2 ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار

72

4-3-1-2  قابلیت اعتراض73

4-3-2 ترک معاشرت با افراد خاص72

4-3-3 اقدام درمانی اختلال روانی – رفتاری74

4-3-4 ممنوعیت از صدور چک در جرایم مرتبط با چک74

فصل پنجم76

نتیجه گیری77

پیشنهادها80

پیوست81

فهرست منابع92

چکیده انگلیسی97

چکیده

یکی از مؤلفه­های عدالت کیفری، حمایت از حقوق و آزادی متهم می­باشد زیرا از حقوق ذاتی هر انسانی، آزادی اوست که نباید آن را نقض، و باید آن را محترم شمرد. با توجّه به حساسیت موضوع قرار بازداشت موقت که به نوعی ناقض این حقوق و آزادی­ها به شمار می رود عدالت کیفری ایجاب می­کند که با اتخاذ تدابیری از یک طرف، این حقوق متهم و از طرفی دیگر حقوق بزه دیده از جرم را تأمین کرد تا هیچ یک از طرفین نسبت به عدالت کیفری نگاه بدبینانه نداشته باشند. همچنین نظر به تعریف حقوقدانان نسبت به متهم که او را فردی می­دانند که گمان به ارتکاب جرم از طرف او می­رود و متفاوت از فرد مجرم می­باشد پس لازم است که نسبت به این مقوله توجّه بیشتری شود.

با توجّه به راه­کار بازداشت موقت که راه سرکوب گرانه را پیش­گرفته است باید به وسیله تدابیری که امروزه از آن به عنوان جایگزین­های قرار بازداشت موقت یاد می­شود به سمت اصلاح و درمان فرد متهم رفت تا او را از محیط­های جرم زا موجود در جامعه دور نگه داشت. با وجود عدم تنوع جایگزین­های قرار بازداشت موقت به نظر می­رسد که نمی­توان به اهداف والای عدالت دست یافت، اما خوشبختانه قانون­گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری با توسعه این قرارها که بیشتر از نوع مدرن می­باشند در جهت پاسخگویی به این ابهام گام برداشته است، جایگزین­هایی که هر یک بر اساس ضوابط خاصی وضع با توسل به این اقدامات می­توان گفت که هدف قانون­گذار در راستای حبس زدایی مفید واقع می­شود که این خود به روند عدالت کیفری منصفانه و احترام به حقوق افراد جامعه کمک شایانی می­نماید.

به هرحال این نکته را نیز نباید فراموش نمود که برخی از این جایگزین­ها ایراداتی را در خود می­بیند که نیازمند بررسی منطقی­تر در این زمینه می باشند. 

واژگان کلیدی: جایگزین­های قرار بازداشت موقت، عدالت کیفری، حبس زدایی، حقوق متهم،حقوق بزه دیده.

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...