تحقیق و بررسی در مورد قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

ماهواره، فرصت یا تهدید

از دیر باز بشر در تلاش بوده است تا بر عنصر زمان و مکان به عنوان عوامل مانع ارتباط سریع مستقیم میان انسان‌ها فائق آید. از زمانی که پیام‌های انسانی توسط قاصدک‌ها و کبوتران نقل مکان داده می‌شد تا پیدایش وسایل نقلیه و ظهور تلگراف و بی‌سیم و سرانجام عصر امواج ، مراحل تاریخی پیروز آمدن انسان بر موانع زمان و مکان تاریخ رسانه‌های ارتباط جمعی شاهد هستیم . ظهور صنعت چاپ و پس از آن اختراع فتوگرافی و بالاخره فیلم و سینما ، چهره‌های فرهنگی جوامع را پیوسته دگرگون ساخته است.یکی از آرزوهای بشر از آغازتاریخ تا امروز ، برقراری ارتباط با همنوعان خود در مناطق دور ونزدیک بوده است و از این رو همواره در راه ایجاد این ارتباط و تکامل آن تلاش‌های زیادی کرده است.

طبق اظهار اکثر منابع موثق،‌ایده‌ی استفاده از ماهواره برای ارتباط مخابراتی بین دونقطه از کره‌ی زمین اولین بار توسط یک نویسنده بریتانیایی به نام آرتورسی کلارک مطرح شده است،‌آقای کلارک خاطر نشان کرده است که اگر ماهواره در فاصله‌ی حدود 36هزار کیلومتری از سطح زمین در فضا قرار گیرد ‌سرعت زاویه آن با سرعت زاویه زمین برابر خواهد بود و در نتیجه ماهواره همواره بالای یک نقطه از زمین قرار خواهد داشت و ثابت به نظر می‌رسد. به علت محدودیت‌های فناوری،‌عملی شدن این نظریه تا سال 1957 طول کشید. با پرتاب اولین قمر مصنوعی به فضا که توسط اتحاد‌‌جماهیر‌شوروی موسوم به «اسپوتنیک» در چهارم اکتبر سال 1957 صورت گرفت،( باادامه‌ی تلاش‌ها، در سوم نوامبر همان سال «اسپوتنیک2» نیز که سگی به نام «لایکا» درآن بود به فضا پرتاب شد.) عرصه جدید‌ی در ارتباطات بین‌المللی گشوده شد و فضا به تسخیر انسان درآمد. ارسال ماهواره توسط شوروی سابق ،‌آمریکا را در یک شوک علمی _ سیاسی فرو برد و این کشور نیز در پی تلاش‌های گوناگون د ر31 ژانویه 1958 ،‌نخستین ماهواره خود به نام «اکسپلورر1» را به فضا پرتاب کرد. دریافت برنامه‌های ارسالی این ماهواره‌ها درآغاز متضمن استفاده از ایستگا‌ه‌های تقویت‌کننده زمینی یا آنتن‌های حجیم عمودی بود که امکان دریافت تصاویر ارسالی ماهواره‌ها را برای گیرنده‌های شخصی فراهم می‌آورد. از همین رهگذر ،‌برنامه‌های ارسالی ماهواره‌ای تحت نظارت و کنترل مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گرفت و با توجه به مصالح ملی آن کشورها پالایش می‌شد تا به این ترتیب کشور گیرنده از ارزش‌های مذهبی_‌فرهنگی سنت‌های بومی خود محافظت کند.امّا این ابزار پیشگیری کننده چندان دوام نیاورد و خیلی زود کارایی خود را از دست داد. درنتیجه‌ پیشرفت‌های فنی که در دهه 80 به وقوع پیوست امکان دخالت دولت‌ها در پالایش برنامه‌های ماهواره‌ای منتفی شد و تقابل حاکمیت ملی دولت‌ها و اصل جریان آزاد اطلاعات جامعه‌بین‌المللی را با تلاطمی عظیم و سهمناک مواجه ساخت و تاجایی پیش‌رفت که ماهواره‌های پخش مستقیم برنامه‌های تلویزونی خطرناک‌تر از قدرت‌های هسته‌ای توصیف شده‌اند. برهمین اساس و در کنار استفاده‌های مختلف از ماهواره،‌با ارسال اولین ماهواره مخابراتی (تله‌استار) به‌مدار زمین، به تدریج ماهواره‌ها ،‌به‌ ویژه ماهواره‌های پخش مستقیم به یکی از مهم‌ترین وسایل ارتباطی بین‌المللی تبدیل شدند.در هریک از مقاطع رشد و توسعه وسائل ارتباط جمعی ، شاهد نگرانی‌ها و اعتراضات بخشی از جامعه علیه رشد وسیله‌ای نو در پیام رسانی بوده‌ایم. اعتراضات کلیسا و سایر مقام‌های وابسته به کانون ‌های قدرت ، چه دینی و چه غیر دینی در اروپا نسبت به رشد با سوادی و گسترش رسانه‌های نوشتاری از دیدگاه ایدئولوژیک قابل درک می‌نماید. ابراز نگرانی ناقدان در گذشته ، گاه با انگ بدبینی و گاه واپس‌گرایی مواجه بوده است. برخی از نمونه‌های این نگرانی را در جامعه خود نیز شاهد بوده و هستیم.پرتاب نخستین ماهواره به فضا شادی‌ها و نگرانی‌های همزمانی را در بشر برانگیخت،‌شادی از این جهت بودکه آرزوی دیرین انسان برای دستیابی به آسمان پررمز و راز،‌جامه عمل و تحقق می‌پوشید و دروازه‌های دنیایی شگفت و بس پهناور به روی او گشوده می‌شد.بلندپروازی و فزونی‌خواهی همیشگی به فرزند آدم نوید می‌داد که با بهره‌مندی از منابع ناشناخته موجود درسیارات و ستارگان دیگر می‌تواند بهتربیندیشد و بر دیگران برتری جوید.اما در مقابل نگرانی‌ها هم نیز کم نبود، نگرانی از این که باز هم آدمیان فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کنند و از یافته‌های جدید خویش بهره‌هایی بردارند که آرامش موجود را برهم بزند.این دلهره ،‌به ویژه آنگاه جدّی‌تر می‌نمود، که با پایان جنگ جهانی دوم، جنگ سرد تبلیغاتی اندک اندک جاگزین قدرت‌نمایی‌های فیزیکی می‌شد و هر بازیکنی درمیدان سیاست می‌کوشید با اشاره به توانمدی‌های ناشناخته و ویرانگر خویش قدرت مانور را از طرف مقابل گرفته و نتیجه را از پیش به سود خود اعلام کند.امروزه برقرای ارتباط از طریق ماهواره‌ها به عنوان یک حقیقت مسلم پذیرفته شده است . مقدار زیادی از حجم ترافیک بین‌المللی و محلی کشورها به طور روز افزون به کمک سیستم‌های ماهواره‌ای

تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی 37 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا با لبینات وانزلنا

معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط1

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد1.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.

بهائی که ملت پرداخت :

نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ،آزادی ،حکومت اسلامی به ثمر نشست واین نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان ووحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت ونیز فداکاری ملت به پیروزی رسید وموفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات ومناسبات ونهاد های امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

21و22 بهمن سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد واستبداد داخلی متکی بر ان را در هم شکست وبا این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد .

ملت ایران بطور یکپارچه وبا شرکت مرا جع تقلید و علمای اسلام ومقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد .

در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد.

شیوه حکومت در اسلام:

حکومت از دیدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر انست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود رابنا کند بر چنین پایه ای،رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود اورد که در ان انسان با ارزشها ی والا وجهانشمول اسلامی پرورش یا بد.

قانون اساسی با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین امللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کندواستمرار مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبدادفکری واجتماعی وانحصاری اقتصادی می باشد در خط گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم ).

در ایجاد نهادهاوبنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن وسنت ،جریان می یابد بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکارو متعهد امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم اید (تخلقوا با خلاق الله )و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تما می عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند با شد.

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سر نوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقاءورهبری گردد که

تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی 28 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

قانون اساسی

مفهوم

قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمیتوان یافت که فاقد قانون اساسی باشد. در گذشته ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده یا مدون یا عرفی یا مخلوطی از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم و ایران باستان و یونان باستان و رم و چین وجود داشته است. لکن از قرن 18 شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است.

دلایل ظهور

قوانین اساسی در موارد زیر پای به عرصه هستی نهاده اند: تحول تدریجی جوامع

به دنبال تحول تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان. به بیان دیگر در این صورت فرمانروایان روشن بین به منظور حفظ و تداوم موقعیت و مقام خود با اعطای شماری از حقوق به شهروندان از راه صدور منشور و فرمان به نوعی قانون اساسی تن در داده اند. پادشاه بریتانیا ( انگلستان) در سال 1215م با صدور منشور کبیر اولین قانون اساسی را زیر فشار شرایط اجتماعی و سیاسی پایه گذاری کرد.

ایجاد کشورهای جدید

پس از اینکه مستعمرات به استقلال و حاکمیت رسیدند خود موقعیت دیگری بود برای تصویب قوانین اساسی که هم ساختارهای سیاسی جامعه جدید را تدارک می دید و هم سند استقلال و حاکمیت این کشورها تلقی می گردید. مانند: کشورهای یوگسلاوی و چکسلواکی بعد از جنگ اول جهانی (1914- 1918)

حوادث دگرگون کننده

حوادث دگرگون کننده مانند انقلاب ها و کودتاها و جنگ های داخلی که منجر به سقوط رژیم موجود و استقرار رژیم جدید می گردد. مانند قانون اساسی 1285 و 1286 ایران پس از انقلاب مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 از این گونه موارد به شمار می روند. انواع قانون اساسی

قانون اساسی از دیدگاه های مختلف تقسیم می شود: قانون اساسی عرفی و قانون اساسی موضوعه

قانون اساسی عرفی نیز مانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی هر کشوراست که در اثر تحولات تدریجی به وجود آورده است. قانون اساسی عرفی مجموعه ای از اعلامیه ها، منشورها و مصوبات مجلس قانونگذاری است مانند قانون اساسی بریتانیا. اما قانون اساسی موضوعه توسط ارکان های مؤسس ( مجلس مؤسسان، آراء مردم یا سایر دستگاه هایی که برای این منظور به وجود می آیند) در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می رسد. مثل قانون اساسی سوئیس.

قانون اساسی سخت (انعطاف ناپذیر) و قانون اساسی نرم (انعطاف پذیر(

قانون اساسی سخت و نرم را از جهت نحوه تجدید نظر (بازنگری) به این نام می خوانند. زیرا قانون اساسی نرم را مانند قانون اساسی عادی از طریق مجالس مقننه با همان تشریفات قانونگذاری تجدید نظر قرار می دهند. اما قانون اساسی سخت را توسط مجلس ویژه ( مجلس مؤسسان، مجلس خبرگان) یا به وسیله آراء مردم (همه پرسی) یا مخلوطی از شیوه های مختلف انجام می پذیرد. قانون اساسی یکدست و قانون اساسی مختلط

در قانون اساسی یکدست کلیه اصول آن دارای ارزش مساوی باشد اما در قانون اساسی مختلط از لحاظ قابلیت تجدید نظر اصول با هم تفاوت دارند. قانون اساسی از لحاظ منشا شکل گیری

که این قسم خود به 3 نوع دیگر تقسیم می شود:

قانون اساسی اقتداری: قانون اساسی است که از سوی زمامدار بلا منازعی به عنوان امتیاز به مردم داده شود، مانند قانون اساسی لوئی هجدهم فرانسه

قانون اساسی نیمه اقتداری: گاهی شکل گیری قانون اساسی به وسیله حاکم مطلق ولی با همکاری یک یا دو مجلس انجام می گیرد مانند: قانون اساسی زمان مشروطیت ایران که مظفر الدین شاه قاجار آن را با همکاری عده ای از رجال مذهبی و سیاسی صادر کرد.

قانون اساسی مردم سالار: این نوع قانون اساسی که در نتیجه نهضت ها و انقلاب ها به وجود می آید، از طریق مردم یا نمایندگان آنها تصویب می شود.

ارزش های قانون اساسی

آیا می توان ادعا کرد که قانون اساسی دارای ارزش چندانی نیست زیرا :

الف: شیوه حکومت ها در کشورهای جهان آن نیست که در قانون اساسی آنها آمده است .

ب: اصول و قواعدی که در یک قانون اساسی هست، در قانون اساسی دیگر نیست، پس هر قانون اساسی نسبت به پاره ای اصول ناقص و ناتمام است.

ج: بسیاری از قوانین اساسی مورد تجاوز و بی حرمتی قرار می گیرند.

بی اعتبار دانستن قانون اساسی در حکم انکار ارزش قانون است و چنان است که کسی بگوید قانون برای اشخاص درستکار و امین لازم نیست و برای مجرمان مصمم بیهوده و بی جا است. اما هستند اشخاصی که نه امین اند و نه بزهکار و قانون مانعی است که اگر نباشد به هر ناروایی رو می آورند. با داشتن قانون اساسی است که تجاوز از آن، علل و جهات و مقصود از تجاوز، زیان های حاصل از آن، تشخیص مسئول و تا حدی اوضاع سیاسی و چگونگی اداره امور حکومت آشکار می گردد. و اگر مقامی و مرجعی هست که تجاوز کنندگان به حریم قانون اساسی را مورد پیگرد قرار دهد، معلوم خواهد شد قدرت سیاسی با کیست.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران_ تدوین و تصویب 1358 مقدمات تدوین

فکر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس به وجود آمد و پیش نویس اولیه آن در همان جا تهیه گردید و پس از آن مورد بررسی های متعدد قرار گرفت. امام خمینی (ره) در ابتدای ورود به ایران در سخنرانی بهشت زهرا به مردم وعده تشکیل مجلس مؤسسان را داد برای این کار در 15 بهمن ماه امام، مهندس مهدی بازرگان را با پیشنهاد شورای انقلاب و بررسی سوابق و اموال وی به عنوان مامور تشکیل دولت موقت تعیین کردند تا اقدامات زیر را انجام دهد:

اداره امور کشور

انجام رفراندوم (رجوع به آرای عمومی) درباره دانستن نظر مردم نسبت به انتخاب نظام جمهوری اسلامی

تشکیل مجلس مؤسسان منتخب ملت جهت تصویب قانون اساسی جدید

انتخاب نمایندگان ملت طبق قانون اساسی جدید

پس ازآغاز دولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ 8/1/58 تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود. حال باید برای چگونگی بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی برنامه ریزی می شد. بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (ره) جلسه ای تشکیل دادند تا آن را بررسی نمایند. با تصویب اکثریت و موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود. و طرح های پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن لایحه قانونی انتخابات در تاریخ 16/4/58 به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایندگان اقلیت های مذهبی ( زرتشتی، کلیمی، مسیحی و...) 73 نفر اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان ها ( بر مبنای هر پانصد هزار نفر یک نماینده) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز 29/4/58 اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد. بررسی نهایی

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس آئین نامه داخلی مجلس کار تقدیم، بررسی و تدوین قانون اساسی را به ترتیب زیر آغاز کرد: الف: تقدیم لایحه قانون اساسی به مجلس

اولین جلسه مجلس پس از تعیین هیئت رئیسه سنی ( کسانی که دارای بیشترین سن وکمترین سن هستند ) و با حضور هیئت وزیران تشکیل شد. طبق ماده14 آئین نامه داخلی مجلس پیش نویس قانون اساسی مشتمل بر 151 اصل توسط نخست وزیر، با ذکر مقدمه ای کوتاه در ارتباط با نحوه تنظیم اصول

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١

اختصاصی از یاری فایل قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 157

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

قانون لنز

اختصاصی از یاری فایل قانون لنز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات  فیزیک با فرمت           DOC           صفحات  12

قانون لنز که در مورد جریانهای القایی بکار می‌رود چنین بیان می‌شود که جریان القایی در مدارهای بسته در جهتی است که با عامل بوجود آورنده خود مخالفت می‌کند. این قانون علامت منفی موجود در قانون فاراده را توجیه می‌کند.

مقدمه

طبق قوانین القای الکترومغناطیسی اگر شارمغناطیسی گذرا از مدار تغییر کند، نیرو محرکه الکتریکی در مدار جاری می شود. با برقراری نیرو محرکه القایی در مدار، جریان الکتریکی القایی در آن جاری می شود. طبق قانون لنز جهت جریان القایی در مدار در جهتی است که میدان مغناطیسی حاصل از آن با تغییرات شار مغناطیسی گذرا از مدار مخالفت می کند. اگر چکشی را از بالای نردبانی رها کنیم، هیچ نیازی به قاعده‌ای که بگوید چکش به طرف مرکز زمین یا در جهت مخالف آن حرکت می‌کند، نداریم. اگر در این موقع کسی از ما بپرسد که از کجا می‌دانید که چکش سقوط خواهد کرد، بهترین پاسخی که می‌توانیم بدهیم این است که بگوییم، همیشه به این صورت بوده است و اگر بخواهیم جوابمان علمی‌تر باشد، می‌توانیم بگوییم که زمانی که چکش سقوط می‌کند، انرژی پتانسیل گرانشی آن کاهش می‌یابد و برعکس انرژی جنبشی آن افزایش پیدا می‌کند.