مستند قاعده غرور:
1) گاهی برای‌اثبات این قاعده به این گفته مشهور بین فقها استدلال می‌شود: « مغرور به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».اما این جمله در کتب معتبر ذکر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجیتش را ثابت نمی کند. و شاید هم این قاعده از روایات واصله ای‌به دست آمده باشد که در مواردی که غرور به آن صدق می کند صادر شده اند. 2)و گاهی به وجود اجماع به رجوع مغرور به غارّ( فریب دهنده) به مقدار ضرری‌که غارّ به او تحمیل کرده و استناد فقها به قاعده در ابواب مختلف استدلال می شود و ارسال آن از جمله ارسال مسلمات است. از آنجا که جدا احتمال دارد مجمعین بر این جمله و دیگر مدارک اعتماد کرده باشند. پس اتفاق آنها از اجماع مصطلحی‌که کاشف از قول معصوم است نمی باشد. 3)و گاهی به قاعده تسبیب استدلال می شود. با این تقریب که مغرور هرچند مباشر است اما نسبت به غار که سبب می باشد ضعیف است. اما اشکال اینجاست که مغرور که مباشر است با انگیزه خودش و با اراده و اختیار خود مانند آلت نیست تا ضمان بر عهده غارّ باشد. علاوه برآن بنا بر قاعده تسبیب فقط ضمان به سبب برمی گردد پس رجوع به مغرور معنی‌ندارد. و در قاعده غارّ ومغرور هردو ضامن هستند نهایت اینکه ضمان بر غلرّ مستقر می‌شود. 4)و گاهی به قاعده لاضرر استدلال می شود. با این تقریب که ضامن نبودن غارّ مستلزم ضرر بر مغرور می‌باشد(باعث ضرر کردن مغرور می‌شود) و ضرر با قاعده لاضرر نفی‌شده است. 5)و گاهی به بنای عقلا و حکم عقل استدلال می شود به این صورت که جبران آنچه که مغرور ضرر کرده بر عهده غارّ است و شارع هم آن را رد نکرده بلکه سیره مستمر مسلمین این چنین بوده است. 6)و گاهی هم استدلال می شود به ادله ای‌که در موارد خاص وارد شده است که عبارت از اخباری‌هستند که به رجوع مغرور به غارّ دلالت می کنند مانند بیع فضولی و مانندآنجاکه در زن عیبی‌باشد یا مانند رجوع محکوم علیه به شاهد دروغ و مانند مهمانی دادن با مال دیگری و مانند آنجا که خیاط بگوید پارچه برای پیراهن کافی است و بعد از قیچی کردن کشف شود کافی‌نبوده. در پایین به بعضی از این اخبار اشاره می کنیم: الف) حدیث محمد بن مسلم از ابو جعفر(ع)امام باقر: « هر کس زنی‌را تزویج گند که در او عیبی‌باشد که پنهان کرده و آن را برای‌شوهرش روشن نساخته، به خاطر حلیت شرمگاهش (تمتع جنسی) مهریه زن بر عهده کسی است که مرد را به این زن هدایت کرده و عیبش را روشن نساخته» جمله( یکون الذی ساق الرجل الیها علی الذی زوجها ولم یبین) از قبیل تعلیق حکم بر وصف است(یعنی‌حکم به خاطر وصف بر موضوع بار شده است و وصف علت حکم است) در اینجا عدم تبیین از مصادیق غرور می باشد و اجمالا از آن استفاده می شود که مغرور به کسی‌که فریبش داده رجوع می کند. ب) رفاعه بن موسی روایت می کند که از اب‍‌اعبدالله امام صادق(ع) در مورد برصاء(مبتلا به بیماری برص) پرسیدم. فرمود امیر المؤمنین(ع) اینگونه قضاوت کرد: ولیّ او، او را به ازدواج درمی‌آورد در حالیکه برصاء است و زن به خاطر حلیت شرمگاهش مستحق مهریه است و اینکه مهریه برعهده کسی است که او را به ازدواج درآورده و مهریه فقط برعهده اوست زیرا او زن را فریب داده است ( با فرض اینکه بیماری زن را می دانسته و از مردکتمان کرده). و جمله« لِأَنَّه دَلَّسَها» از قبیل منصوص العله( یعنی علت حکم در ضمن جمله به صورت روشن آمده است) می باشد و به غیر این جمله و این مورد هم تجاوز می کند(می‌رسد) و ابن ادریس آن را از کتاب نوادر بزنطی‌از حلبی روایت کرده پس اعتماد بر آن ممکن است هرچند سندش ضعیف باشد. پ) آنچه در دعائم الاسلام از امام علی(ع) روایت شده که « برای‌مهریه به کسی رجوع می کند که فریبش داده» و معلق کردن(مشروط کردن حکم) بر وصف نشانه علیت و عموم است. و اگر این قاعده « مغرور به غارّ رجوع می کند »را معتبر بدانیم و کسی که متحمل ضرر شده به کسی‌که فریبش داده رجوع کند، با این شرط است که واقعا مغرور باشد. و ملاک آن، این است که غرور و مغرور بودن کسی که متحمل ضرر شده و غارّ بودن دیگری صادق باشد. و معلوم است که متحمل ضرر تنها زمانی مغرور(فریب خورده) است که به ضرر جاهل باشد چون عالم به ضرر که از روی‌علم به ضرر اقدام می کند بر او صدق نمی کند که مغرور و نیرنگ خورده باشد هرچند که غارّ عالم به ضرر باشد. وقتی تحمل ضرر از علم و اطلاع باشد عنوان غرور صادق نیست و فرقی‌نمی کند که طرف دیگر عالم باشد یا جاهل. و اگر هردو به ضرر جاهل باشند چه بسا عنوان غارّ برکسی‌که عالم به ضرر نیست صادق نباشد مخصوصا وقتی که امر مشتبه باشد و او وجود نفع و سود را خیال کرده باشد. مانند پزشکی که دارویی‌را با اعتماد بر منفعت آن توصیف کند. در این صورت عرف او را غارّ و خدعه گر به حساب نمی‌آورد. اما ممکن است گفته شود در صدق عنوان قصد عنوان این افعال معتبر نیست. زیرا تغریر عبارت است از ترغیب شخص به فعلی‌که برآن فعل ضرر مترتب می‌شود هرچند ترغیب کننده به ترتب ضرر بر آن فعل و افتادن دیگری در ضرر جاهل باشد. بله در عناوین قصدیه برای‌متحقق شدن قصد آن عنوان معتبر است. مثلا تعظیم با صرف برخاستن بدون قصد تعظیم حاصل نمی‌شود. اما رعایت قصد در غیر عناوین قصدیه ضروری نیست. حق این است که شمول این قاعده برای این موارد یعنی جواز رجوع مغرور به غارّ و عدم جواز به نظر در دلیل قاعده نیاز دارد. پس اگر مدرک این جمله باشد: «مغرور به کسی که فریب داده رجوع می کند»، قاعده شامل غارّ جاهل غیر قاصد هم می شود چون به دلیل جهلش از غارّ بودن خارج نمی گردد. ولی اگر مدرک،قاعده تسبیب و اتلاف باشد و او سبب وقوع این خسارت باشد و اینکه سبب از مباشر اقوی‌است، بنا براین فرض که این کلام درست باشد(یعنی‌اگر قاعده تسبیب را مدرک قاعده غروربدانیم) باز هم بین اینکه سبب عالم باشد یا جاهل فرقی‌نیست پس قاعده باز هم شامل غارّ جاهل غیر قاصد می‌شود. ولی اگر مدرک قاعده،اجماع باشد قاعده شامل غارّ جاهل نمی‌شود چون در آن اختلاف واقع شده و اتفاق نظری بر آن نیست. ولی اگر مدرک قاعده، اخبار خاص در ابواب مختلف باشد انصاف این است که اخبار در آنجایی ظهور دارند(یعنی حجت می باشند) که غارّ‌عالم باشد. بله، روایات وارده در مورد ضامن بودن پزشک، بر ضامن بودن غارّ هرچند جاهل باشد، دلالت می کنند. و از آنجا که مدرک اصلی‌همان بنای‌عقلا است در صورت جهل غارّ ضمانی نیست زیرا غارّ جاهل غیر قاصد نزد عقلا غارّ و نیرنگ زننده به حساب نمی‌آید. فقط آنجایی باقی می ماند که مغرور جاهل به ضرر باشد و غارّ‌عالم باشد و این قدر متیقن از غرور است و چند صورت دارد.
فرمت ورد تعداد صفحات 21
مقاله قاعده غرور
