تحقیق و بررسی در مورد فلسفه مجازات

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد فلسفه مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مجازات یکی از قدیمی ترین نهادهای بشری است. خصیصهٔ بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار می گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایهٔ توجیهاتی برای آن برآیند.

این مقاله که در «دائرهٔالمعارف فلسفه» را تلیج به نگارش در آمده است، می کوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آینده نگرا یا غایت گرا و گذشته گرا یا واپس گرا مطرح می شود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می شود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد.

هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروف ترین مظهر رویکرد گذشته نگرا نظریهٔ تلافی جویانه است که ایدهٔ اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جملهٔ مظاهر رویکرد آینده نگرا، نظریهٔ تقلیل جرایم، باز پروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار می گیرند.

در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که می کوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریهٔ ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.

مجازات یکی از قدیمی ترین ساخته های بشری است. مشکل بتوان جامعه ای را تصور کرد که برای ناقضین قوانین اعم از نوشته یا نانوشته نوعی تنبیه روا ندارد؛ زیرا اداره جامعه متکی به این قوانین است. به علاوه، در بیش تر مکتب ها کیفر جایگاهی ثابت و قدیمی دارد. از بُعد مذهبی کسانی که علیه خدا یا خدایان مرتکب جرمی شوند باید منتظر مجازات جهان بالا باشند، حال یا در این دنیا و یا در صورت عدم تحقق، در آن دنیا.

نقطه مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نیک شاید به میزان سزادهی اعمال بد دارای قدمت و ثبات باشد. با وجود این، کیفر دارای ویژگی خاصی است که اعمال آن را از دیدگاه فلسفی پیچیده می کند، حال آن که این مشکل در پاداش وجود ندارد. از آن جا که به لحاظ منطقی همه مجازات ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نپسندیده و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی کند، معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات شونده دارد. اما واقعیت آن است که برخی مجرمین کم و بیش و بسته به موارد مختلف، به مجازات خو می کنند.

این واقعیت اساسی مجازات، به طور مشخص موجب نگرانی منفعت گرایان است. توضیح این که: چون مجازات ناخوشایند بوده و موجب سلب منفعتی از مجرم است، در نگاه اول امر نامطلوب است مگر این که نتایج به دست آمده از آن برای جامعه (مثل کاهش میزان جرم) به اندازه ای باشد که رنج حاصل از اعمال آن را توجیه کند. این نگرانی در بیان معروف بتنام آمده است که: «هر مجازاتی بد است و مجازات فی نفسه متضمن شر و بدی است».

به رغم نگرانی بتنام، بدیهی است که مجازات گزاره ای ثابت نیست تا ارباب قدرت به واسطه آن مرتکب ظلم بر زیردستان شوند. اگر این گونه باشد مجازات صرفاً نوعی ظلم و استبداد است که انتظار می رود با حرکت جامعه به سوی انصاف و مردم سالاری بیش تر، از بین برود. اما از گذشتهٔ دور مجازات چیزی بیش از تحمیل رنج و درد ناخوشایند توسط حاکمان بوده است و همواره با اهداف حقوق و عدالت رابطه ای تنگاتنگ داشته است.

دست کم در موارد صحیح، مجازات چیزی نیست که بی جهت اعمال گردد. اصولاً افراد را به خاطر آن چه انجام داده اند کیفر می دهند. معنای این مطلب آن است که تعیین مجازات به خاطر نقض قاعده یا قانون است، اما ورای این مطلب مفهومی گسترده نهفته است که اگر مجازات متناسب بوده و اعمال آن ناشی از سوء استفاده از قدرت نباشد حق مجرم است. مفهوم دقیق «استحقاق» امر پیچیده ای است اما غالباً بر این نکته تأکید می شود که برای مستحق بودن مجرم لازم است اولاً، با عمل ارادی خویش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانیاً، این مجازات تا جایی که ممکن است، با جرم تناسب داشته باشد.

در این دیدگاه، ناخوشایندی مجازات انکار نمی شود بلکه این ناخوشایندی عادلانه توصیف می گردد. این دو ویژگی اساسی در مجازات، یعنی ماهیت ناخوشایند و فرض ارتباط آن با عدالت، نقش مهمی در غالب تحلیل های فلسفی داشته و در مباحث بعدی مد نظر خواهد بود.

● دو توجیهٔ متفاوت

مسئله مهمی که در مورد مجازات ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده چگونگی توجیه اخلاقی آن است. در دیدی کلی از دو منظر کاملاً متفاوت می توان به این موضوع پرداخت. در دیدگاه آینده نگر یا غایت شناختی، توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده است؛ اهدافی که انتظار می رود به واسطه تحمیل نوع خاصی، یا به طور کلی هر مجازاتی، تأمین گردد. بتنام در کتاب «اصول اخلاق و قانون گذاری» خود (۱۷۸۰) چنین دیدگاهی را توصیف می کند، اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افلاطون جست وجو کرد. افلاطون در فصل ششم از کتاب «قوانین» اظهار می دارد: «افراد را نباید به خاطر اشتباه گذشته شان مجازات کرد، زیرا وقتی عملی انجام شد نمی توان آن را به حالت اول برگرداند بلکه با دیدی به آینده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و دیگران از جرم به واسطه مشاهده مجازات انجام می گیرد».

نقطه مقابل این نگرش، دیدگاه گذشته نگر یا واپس گرا نسبت به مجازات است. مؤلفه های این دیدگاه تأکید بر مفاهیمی از قبیل استحقاق و تناسب جرم و مجازات است. در این جا توجه به نتایج بعدی مجازات ملاک نیست بلکه تأکید بر خطایی است که مجرم انجام داده است. بر اساس این، مطابق با نظر ارسطو، از لحاظ قضایی هدف اعمال مجازات ترمیم خطاهای گذشته است. در ادامه به بررسی این دو دیدگاه خواهیم پرداخت، اما مناسب است بحث را با دیدگاه گذشته نگر و به خصوص شاخصهٔ معروف آن، یعنی «نظریهٔ مکافات»، آغاز نماییم.

● نظریهٔ مکافات

واژهٔ «تلافی» از کلمهٔ لاتین Retribuere به معنای بازگرداندن گرفته شده است. اساس نظریه مکافات این است که مجازات تاوان جرم است. بازگرداندن دارای مفهومی مشابه در سطح انتقام ابتدایی است؛ به این معنا که اگر کودکی به کودک دیگر ضربه ای وارد کند، دومی ممکن است به او بگوید «کاری می کنم که تاوان آن را بدهی»، و همین که به خاطر آن ضربه، متقابلاً ضربه ای به او بزند تاوان خود را پرداخته است. در مفهوم رسمی تئوری مجازات مجرمین نیز همین استعاره به کار می رود؛ چنان که اغلب گفته می شود مجرم به جامعه بدهکار است و همین که مجازات را تحمل می کند دین خود را ادا کرده است.

با وجود رواج چنین اصطلاحاتی معنای دقیق استعارهٔ پرداخت به هیچ وجه روشن نیست. به طور دقیق چگونه مجازات بازپرداخت جرم است؟ در صورت توجه به معنای لغوی واژهٔ «پرداخت»، آن گونه که در دعاوی مدنی معمول است، مطلب روشن است. به عنوان مثال، اگر من به اموال کسی خسارتی وارد کنم و او علیه من اقامه دعوا نماید چنان که دادگاه مرا به پرداخت مبلغی به خاطر خسارت محکوم نماید به معنای دقیق کلمه، تاوان خسارتی را که ایجاد کرده ام پرداخت نموده ام.

اما اگر از قلمرو خسارت های مدنی به قلمرو مجازات کیفری وارد شویم روشن نیست چگونه اجرای مجازات زندان تاوان جرم ارتکابی است. تا آن جا که به قربانی جرم مربوط می شود زندان رفتن مجرم خسارتی را از وی جبران نمی کند، زیرا زیان و صدمه ای که وی متحمل شده است هم چنان باقی است. درست است که عامل ایجاد صدمه به خاطر آن متحمل خسارت شده است اما آیا آسیب وارد شده به مجرم جای گزین خسارت بزه دیده می گردد؟ در مورد این مطلب هیچ گونه توضیحی ارایه نشده است.

در برخورد با این مشکل گاهی اوقات قائلین به مکافات، استعاره دیگری به نام «تعادل» را به کار می برند. به طور سنتی عدالت حافظ تعادل دو کفه ترازو است؛ در یک کفه، جرم به عنوان عامل بر هم زننده توازن و در کفه ای دیگر مجازات به عنوان احیاکننده توازن است. با وجود این، کاربرد اقناع کننده این استعاره مشکل است؛ یعنی چگونه مجازات مجرم می تواند موجب توازن حقوق گردد. علاوه بر این که از نظر بزه دیده، خسارت های او هم چنان باقی است و معلوم نیست چگونه تحمیل صدمه مساوی به مجرم (از قبیل محرومیت از آزادی) موجب سر و سامان دادن به امور است.

سومین استعاره ای که بیش تر توسط قائلین به مکافات به کار می رود استعاره « امحا» یا «الغا» است. چنان که گفته می شود مجازات مجرم «پاک کردن لوح است». هگل در کتاب فلسفه حق (۱۸۳۳) بیان می دارد که مجازات موجب زوال خطایی است که در غیر این صورت باقی خواهد ماند. اما سؤال در مورد چگونگی فرض امحای آثار جرم از طریق مجازات است. به گفته افلاطون عملی که انجام شده است را نمی توان به مرحلهٔ پیش از تحقق بازگرداند.

هگل منظور خود را از واژهٔ امحا به طور کامل توضیح نمی دهد، اما اشاره می کند اگر مجرم مجازات نشود جرم هم چنان باقی خواهد ماند. (در زبان آلمانی Wurdegelten به معنای تداوم و اعتبار است). این امر حکایت از عقیده عمیق حسی دارد؛ عقیده ای که بسیاری از مردم در مورد نقض قانون با هر درجه ای از شدت دارند. هر گاه شخصی کشته شود یا مورد ضرب و جرح یا سرقت قرار گیرد به طور قوی احساس ما این است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و باید تلاش کرد مجرم دستگیر شده و در قبال اعمالش ملزم به پاسخ گویی گردد.

در غیر این صورت، در مقابل خطایی که صورت گرفته تسلیم شده و به آن اعتبار بخشیده ایم. اما زمانی که با مجرم برخورد می کنیم احساس ما این است که به شکل مقتضی به خطا پاسخ داده و عدالت اجرا شده است.

تأکید بر چگونگی عمق و گسترش چنین عقایدی ارزش مند است. این عقاید اگر هیچ چیز دیگری در بر نداشته باشد بیان گر این مطلب است که بسیاری از مردم سخت مخالف این ادعای بنتام هستند که همه مجازات ها شرّند. قائلین مکافات، در نقطه مقابل، معتقدند مجازات کردن شر نیست، زیرا در غیر این صورت به بدی اجازه بقا داده ایم.

با وجود این منطق، این ادعا که مجازات موجب امحای جرم است مشکل است. اصرار بر این که جامعه نباید به جرم اجازه بقا بدهد و این که باید برای حفظ نظم اخلاقی و حقوقی کاری بکند، حرف صحیحی است؛ اما فی نفسه قادر به توضیح یا توجیه آن چه که پس از دستگیری نسبت به مجرم صورت می گیرد نیست. به نظر می رسد این مطلب هم چنان قابل شرح و بسط است که واقعاً چگونه تحمیل مجازاتی از قبیل جریمه یا زندان موجب از بین رفتن خطای ارتکابی می گردد.

با وجود این، هیچ کدام از مفاهیمی که تا کنون مورد بحث قرار گرفت (یعنی مفهوم بازگرداندن، تعادل و امحا) نمی تواند توجیه قانع کننده ای برای مکافات گراها باشد. در بهترین وضعیت، چنین استعاره هایی به صورت های مختلف بیان کننده محدوده ای است که عقاید مکافات گرایانه در بیان و افکار روزمرهٔ ما ریشه دوانده است. نظریه مکافات هر چه

تحقیق و بررسی در مورد فلسفه مجازات2

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد فلسفه مجازات2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

فلسفه مجازات

ناصر قربان‏نیا

مقدمه

یکى از مهم‏ترین نهادهاى حقوقى هر جامعه، نظام جزایى آن است که قوانین و مقررات کیفرى را در خود دارد. هر جامعه‏اى از بدو پیدایش، براى افراد خود حقوق و امتیازاتى پیش‏بینى نموده، همگان را ملزم به رعایت آنها مى‏داند. حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از آسایش و امنیت، حق مالکیت و... از جمله این حقوق و امتیازات است که هیچ‏کس حق ندارد به آنها آسیبى وارد کند. ولى چنین نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر کسانى به حقوق خویش قناعت نکنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم و تعادل برقرار شده را مختل سازند، ناگزیر جامعه باید از خود عکس‏العمل نشان داده، چنین متجاوزانى را کیفر دهد. بنابراین مجازات یکى از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد است. از این روست که از بدو پیدایش جوامع، نظام کیفرى یکى از پایه‏هاى اساسى هر جامعه‏اى بوده است. شاید بتوان گفت قوانین جزایى از قدیمى‏ترین مقرراتى است که در جوامع بشرى به وجود آمده و در حقیقت، خود مجازات نیز یکى از قدیمى‏ترین نهادهاى بشرى است; چه آن که در جامعه متشکل از انسانها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امر مسلمى بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدمیان را جریحه‏دار مى‏کند، جامعه در برابر جرم واکنش نشان داده، مجرمان را مجازات مى‏نماید. در ادیان الهى نیز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامى دینى، مورد توجه قرار گرفته است. همچنان که مى‏توان گفت مجازات در جوامع استبدادى با ظلم و ستم همراه است، مجازات را در یک جامعه آزاد و متمدن مى‏توان نشان حاکمیت قانون دانست; اما با وجود این، فلسفه مجازات و عوامل توجیه‏گر آن همواره مرکز گفتگوها بین حقوقدانان، فیلسوفان، جرم‏شناسان و جامعه‏شناسان بوده است.

مراد از «فلسفه مجازات‏»

پیش از پرداختن به هر بحثى، شایسته است نخست، مقصود از فلسفه مجازات را روشن سازیم. مراد از واژه «فلسفه‏» که در اینجا به «مجازات‏» اضافه شده است چیست؟ امروزه فلسفه مضاف تعبیر رایجى است. آیا فلسفه را مى‏توان به هر پدیده‏اى اضافه نمود، یا لزوما باید مضاف‏الیه این فلسفه «مضاف‏»، علم باشد; مانند فلسفه علم، فلسفه فیزیک، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، فلسفه ریاضى و...؟ ممکن است در نگاه نخست چنین تصور شود که موضوع فلسفه مضاف، همواره یک علم است; مانند فلسفه ریاضى، فلسفه منطق، فلسفه اقتصاد، فلسفه حقوق و...، که مضاف‏الیه آنها علمى است درجه اول که موضوع علمى درجه دوم قرار مى‏گیرد. ولى این تصور صحیح نیست; چون «فلسفه مضاف همیشه فلسفه یک علم نیست، یعنى اصلا متعلق آن علم نیست، مثل فلسفه هنر و فلسفه زبان. فلسفه زبان، (language of Philosophy) بخش بسیار معتنابهى از فلسفه تحلیلى غرب است که مضاف‏الیه آن علم نیست، بلکه نگاهى تحلیلى و نظرى به پدیده زبان است.» (1) با این دیدگاه مى‏توان «فلسفه مجازات‏» را تعبیرى صحیح دانست; چه آن که مجازات تنها یک نهاد و پدیده است و نه یک علم مستقل درجه اول که موضوع علم دیگرى قرار گیرد. هرچند حقوق کیفرى و نیز جرم‏شناسى دو علم مستقل هستند و در آنها از فلسفه حقوق کیفرى، (Law Criminal of Philosophy) هم گفتگو مى‏شود، ولى مجازات و کیفر تنها یکى از نهادهاى هر جامعه است که در این دو علم بررسى مى‏شود و از کیفیات و قواعد مربوط به آن سخن به میان مى‏آید. بنابراین اگر فلسفه مضاف را لزوما فلسفه یک علم ندانیم، بلکه صحیح باشد که پدیده و نهاد نیز متعلق آن قرار گیرد، همچون زبان و هنر، مى‏توانیم تعبیر فلسفه مجازات را صحیح دانسته از آن سخن بگوییم; چنانکه از فلسفه انقلابها، بویژه در مورد نهضت امام حسین(ع) نیز چنین تعبیر مى‏کنیم. نکته دیگرى که باید افزود آن است که آیا مراد از فلسفه که در اینجا به مجازات اضافه شده است، چیست؟ آیا مقصود فلسفه به معناى عام است که در آن از هستى و تقسیمات اولى آن بحث مى‏شود؟ آیا مثلا در فلسفه علم مى‏خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که علم چیست، و در فلسفه حقوق از چیستى حقوق سخن گفته مى‏شود، و در فلسفه مجازات از چیستى مجازات؟ ممکن است پاره‏اى بر این باور باشند که مراد از فلسفه در فلسفه مضاف همان معناى عام آن است. (2) ولى این اندیشه صحیح نمى‏نماید. «فلسفه مضاف آن طور که از کل این مباحث که امروزه در غرب مطرح است، به دست مى‏آید عبارت است از: «کل تاملات نظرى و تحلیلى و عقلانى راجع به یک پدیده و آن پدیده گاهى علم است و گاهى غیر علم، مثل خود زبان.» (3) در مجموع مى‏توان گفت که مراد از فلسفه مضاف در موارد بسیارى، مبانى، ( Foundations) است; و در این نوشتار، ما به هیچ روى، معناى عام فلسفه را اراده نکرده‏ایم; چه آن که از هستى و چیستى مجازات سخن نمى‏گوییم، بلکه در حقیقت از چرایى آن بحث مى‏کنیم و مى‏خواهیم مبنا، علت و هدف مجازات را روشن سازیم. بنابراین مقصود از فلسفه مجازات، مبانى و هدف مجازات است و بدیهى است که علل وجود یک پدیده غیر از علل قوام آن است. سؤال از علت مجازات، غیر از سؤال از چیستى آن است و نویسندگانى که به فلسفه مجازات پرداخته‏اند، در حقیقت‏به همین جهات توجه نموده‏اند. (4) پس از روشن شدن موضوع بحث، اینک نخست‏به طور اختصار آنچه را فیلسوفان، حقوقدانان و جرم‏شناسان در مورد فلسفه مجازات گفته‏اند بیان مى‏کنیم و آنگاه به بررسى فلسفه مجازات در اسلام مى‏پردازیم و چون از مجازات در فقه اسلامى بحث و گفتگو مى‏شود، سخن از فلسفه آن، بحثى برون فقهى خواهد بود; چون فلسفه مجازات را به مجموع تاملات نظرى، تحلیلى و عقلانى راجع به پدیده مجازات تعریف مى‏کنیم. افزون بر نظریه ارضا، (Theory Satisfaction) ،یعنى توجیه مجازات به سبب آن که موجب رضایت‏خاطر و تسلى مجنى‏علیه مى‏شود، و نظریه جبران خسارت، (Theory Restitution) ،که هر دو به نوعى با روح انتقام‏جویى گره خورده‏اند، و برخى دیگر از اندیشه‏ها در توجیه مجازات و بیان علت آن، دیدگاههاى عمده زیر بیشتر مورد توجه قرار داشته و دارند: 1. نظریه فایده اجتماعى (دفاع اجتماعى): ژان ژاک روسو در کتاب «قرارداد اجتماعى‏» خود مجازات را با در نظر گرفتن فایده اجتماعى آن توجیه مى‏کند. او در مورد اصل و منبع حق جامعه در مورد مجازات و تنبیه افراد، معتقد است که افراد بشر که آزاد به دنیا آمده‏اند و به طور آزاد هم در طبیعت زندگى مى‏کنند، به تنهایى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعى نیستند. بنابراین براى محافظت‏خود و دفع مخاطرات به دور یکدیگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى‏» منعقد مى‏کنند. در چنین جامعه‏اى هرگاه کسى مرتکب جرم شود، با میل و اراده، قراردادى را که با جامعه بسته بود نقض کرده است. متصدیان امر، با محاکمه مقصر و اعلام حکم مجازات، در واقع ثابت مى‏کنند و به عموم اعلام مى‏کنند که این شخص قرارداد اجتماعى را نقض کرده است و بنابراین عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو نموده باید به عنوان پیمان‏شکن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد. چنین فردى دیگر استحقاق محافظت‏شدن از ناحیه آن جامعه را نداشته و جامعه حق دارد که چنین فردى را به مجازات برساند. (5) بکاریا نیز هدف از مجازات را فایده اجتماعى آن مى‏دانست و معتقد بود که غرض از مجازات آن است که متهم و دیگران در آینده مرتکب چنین جرمى نشوند. (6) وى معتقد بود که ترس از مجازاتهاى مقرر در قانون باعث مى‏شود که مجرمین احتمالى از ترس مجازات، از ارتکاب جرم خوددارى نمایند. بعلاوه، خود مجرم نیز با تحمل مجازات متوجه خواهد شد که هرگاه در آینده باز هم مرتکب جرم دیگرى شود، همین سرنوشت‏شوم وحشتناک و حتى شدیدتر از آن در انتظار اوست و بدین ترتیب امکان نخواهد داشت که در آینده مرتکب جرم دیگرى شود; و از این مسیر سودى نصیب جامعه مى‏گردد. (7) بنتام حقوقدان انگلیسى نیز در رساله «مجازاتها و پاداشها» این هدف را مطمح نظر قرار داده است. او در نوشته‏هاى خود نظریه فایده اجتماعى را که قبلا عنوان شده بود تحت نظم درآورد. وى معتقد بود که انسان فردى است‏خودخواه که همیشه در صدد جلب منفعت است. کسى که مرتکب جرم مى‏شود نیز هدفش جلب منفعت است، اما در ارتکاب جرم براى وى خطر دستگیرى و تحمل مجازات هم وجود دارد. و بدین ترتیب مجرم به هنگام ارتکاب جرم، در مقابل دو امر متضاد قرار دارد: یا به خاطر جلب منفعت جرم را مرتکب شده، مجازات را نیز تحمل نماید و یا این که از ارتکاب جرم صرف‏نظر نموده، خود را در معرض تحمل مجازات قرار ندهد. اگر کیفر، متناسب با سعت‏خسارتى باشد که بر جامعه وارد شده موجب هراس افراد مى‏گردد و آنان را از انجام جرم و یا تکرار آن باز مى‏دارد. (8) 2. مکتب عدالت مطلق: پاره‏اى از فیلسوفان و نویسندگان اخلاقى و مذهبى، هدف مجازات را صرف‏نظر از نفع اجتماعى آن، اجراى «عدالت مطلق‏» مى‏دانستند. از جمله این دانشمندان مى‏توان امانوئل کانت، (Kant) فیلسوف مشهور آلمانى و ژوزف دومستر، (demaistre .J) را نام برد. کانت که با کتابهاى نقد عقل مجرد، (pure و نقد عقل عملى، (pratique raison le de Critique) شهرت یافته، نفع و یا دفاع اجتماعى را که بنتام آن را ستوده بود بى‏معنا مى‏داند و در اجراى مجازات از مفاهیم کلى‏تر و گسترده‏ترى استفاده مى‏کند و بر این باور است که «عدالت‏» و «اخلاق‏» ایجاب مى‏کند که بزهکار کیفر ببیند; وحتى اگر فایده‏اى نیز براى جامعه از نظر مجازات متصور نباشد، اجراى آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضرورى است. به نظر وى هدف مجازات، صرف‏نظر از سودجویى و رفع ضرر همان کیفر و سزاى عمل خلاف اخلاقى است که اتفاق افتاده است، نه نفع اجتماعى. کانت‏براى توضیح عقاید خود و این که هدف مجازات باید اجراى عدالت‏باشد، مثالى آورده که به «مثال جزیره متروک‏» مشهور است. وى مى‏گوید: فرض کنیم عده‏اى در جزیره‏اى دور افتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگى مى‏کنند. اینک به عللى افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته‏اند. باز هم فرض کنیم که مجرمى قبل از این مرتکب قتل شده باشد. در اینجا نیز آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. زیرا گرچه در چنین موقعیتى چون جامعه منحل مى‏گردد و دیگر در آن جزیره، جامعه‏اى باقى نخواهد ماند و در نتیجه اجراى مجازات از نظر نفع اجتماعى امر کاملا بى‏فایده‏اى است، با وجود این، «عدالت مطلق‏» و «نظم اخلاقى‏» که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعى است، وجوب چنین مجازاتى را مسلم و ضرورى مى‏نماید. (9) 3. نظریه پیشگیرى و ارعاب: اعتقاد صاحبان این نظریه آن است که مجازات با دو شیوه مهم پیشگیرى، (Prevention) و ارعاب، (Deterrence) میزان جرم را کاهش مى‏دهد. به عقیده آنان، اگر براى مجرم طى مدت خاصى موانعى وجود داشته باشد، کمترین آن این است که طى این مدت مرتکب سرقت، تجاوز به عنف یا هر جرم دیگرى نخواهد شد. در باب مجازات با توجیه کاهش جرم، نظریه ارعاب نیز مورد پذیرش و تایید پاره‏اى از اندیشمندان است. مراد آن است که

جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم)

اختصاصی از یاری فایل جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم)

فصل اول :مقدمه ای بر بهداشت

مقدمه ای بر اقتصاد بهداشت

مراحل تعیین بهترین شکل هزینه کردن پول در خ ب :

1- ارزیابی نیازها براساس ¬ الگوی بیماری ها

2- ارزیابی مداخلات ب و د (هزینه و منافع حال از آنها)

3- تنظیم اولویت ها برای ¬ انتخاب شکل

اقتصاد دانان

- هدف اصلی : به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی = به حداکثر رساندن تولید + تخصص آن به شیوه ای باعث رفاه شود

(برابری)

- هدف عملی و ساده : ارتقای سلامت + بهداشت برای همه ¬ قابل اندازه گیری نیست.

معیارهای اصلی بخش ب :

- کنترل هزینه

- کارایی

o فنی

o تخصصی

Q -

- برابری

برابــــــــری :

- هدف مهم بخش ب و د

- مترادف با انصاف و عدالت

- یکی از مهمترین شاخصهای داوری در مورد موفقیت سیاست های ب و د

- 5 تعبیر از برابری ¬ 3 تعریف اول نیازهای مختلف افراد را درنظر نگرفته اند«8 » اصول و فلسفه بهداشت(قسمت سوم)

1- برابری در مصرف منابع و خدمات : همه باید خدمات مشابهی دریافت کنند = همه باید بتوانند منابع یکسانی برای

دریافت آن خدمات بدهند .

مایعات = کارایی ندارد زیرا ¬ نیازها یکسان نیست و نمی توان همه خدمات را به همه مردم داد.

2- بهداشت برابر : همه باید به اندازه هم از بهداشت و سلامتی برخوردار باشند.

معایب : گمراه کننده است زیرا سبکهای زندگی متفاوتن و برخی مواظب سلامت خود نیستند.

3- عدالت غالبی : یک سن را تعیین می کنیم و می گوییم همه باید به آن سن برسند و فعالیتهای ب و د را طوری

هدایت می کنیم که تعداد بیشتری از مردم به این سن برسند.

معایب : بی توجهی به ژنتیک و سبک زندگی

فصل دوم:بهداشت و توصعه :موضوع های کلان

تعریفی که WHO از سلامت ارائه داده از نوع هنجاری است و در کوتاهمدت محقق نمی شود.

رشــــد : افزایش تولید کالا و خدمات جامعه .

¬ شاخصهای رشد : این شاخصها نشاندهنده (رفاه اجتماعی نیستند)

- GDP = تولید ناخالص داخلی : ارزش همه کالاها و خدمات تولید شده در کشور + صادرات – واردات

- GNP = تولید ناخالص ملی = صادرات – واردات

- GNP = تولید ناخالص ملی = صادرات – واردات + بهره عوامل تحت تملک در خارج – پرداخت هایی که به

خارجیان به خاطر عوامل تحت تملک آنها داده میشود

توسعــــه :

- شاخصها : توزیع درآمد ، سطح آموزش و مهارت ، وضعیت سلامت ، نابرابری جنبشی ، وجه سیاسی .

- = یک شاخص کلان و مرکب است.

بهبود سلامت ¬ رشد اقتصادی (ولی برعکس آن همیشه صادق نیست)

زیرا طول عمر - ¬ پس انداز و سرمایه گذاری -

کشورها از نظر بیماری ها :

- توسعه یافته : بیماری های ثروت در آنها شایع است (چاقی ، سرطان ، قلبی، افسردگی ، آلودگی صنعتی و ...)

- درحال توسعه : بار مضاعف بیماری دارند یعنی ک تداوم بیماری های قدیم + رشد بیماری های ثروت

راه حل برای شیوه پرداخت حقوق ثابت :

- بستن قراردادهای کوتاه مدت با پرسنل + ارزشیابی عملکرد آنان ¬ کنترل - ¬ بهره وری -

- پرداخت هدفمند (هم برای درمانگر بخش عمومی و همه بخش خصوصی) باعث ¬ ارتقای بهداشت می شود.

پرداخت به واحدهای بهداشتی و درمانی :

در بخش بیمارستانی ، پرداخت به شیوه فی خور سرویس توصیه نمی شود زیرا ¬

1) پیچیدگی

2) ایجاد تقاضای القایی

3) کاهش توان خرید خدمات

روش بودجه ثابت : فعلاً برای شرایط کنونی مناسب است به شرطی که نکات زیر رعایت شوند:

1) مانع صرفه جویی در منابع نشود.

2) از بودجه مبتنی بر جمعیت استفاده شود و نه بودجه مبتنی بر دستمزد پرسنل.

3) نظارت بر اساس شاخصهای بهداشتی منطقه .

4) آزادی عمل مدیران در جابجایی بودجه = بودجه فراگیر = بودجه کلّی.

نکته : هزینه های واقعی یک واحد درمانی نباید بعنوان قیمت خدمت مورد استفاده قرار گیرد وگرنه ¬ عدم کارایی

نوع فایل:Pdf

سایز :1.36 MB

تعداد صفحه:82

مقاله فلسفه وانگیز قیام امام حسین

اختصاصی از یاری فایل مقاله فلسفه وانگیز قیام امام حسین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

فلسفه وانگیز قیام امام حسین

برخی با ارائه نظریات نسنجیده و غیر قابل قبول پیرامون فلسفه قیام عاشورا، تصویر وارونه و یا حداقل نامنا‎سب با شأن رهبری این قیام ارائه کرده‌اند و هیچ کدام از آنها، در ارائه یک تصویر روشن و جا‎مع از انگیزه‎های قیام امام حسین(ع) توفیق نداشته‎اند‎.در این مجال کوتاه نیز نمی‌توان به تفصیل به این پرسش پاسخ داد لذا به صورت مختصر در این زمینه باید گفت: یک پژوهش‎گر و یا شخص سوال کننده پیرامون تاریخ عاشورا اگر بخواهد به ماهیّت و جوهره قیام عاشورا تا حدّ زیادی پی ببرد، باید در گام نخست، با نگا‎ه و مطالعه جامع و کامل در باره امام حسین(ع)، به زندگی، شخصیّت و مقام حضرت به عنوان امام معصوم، شناخت لازم و کافی پیدا کند و سپس با مطالعه و تعمّق لازم در بیانات و گفتار حضرت که در مقاطع مختلف قیام و حتّی پیش از آغاز آن درباره انگیزه حرکت خویش بیان کرده است، به فلسفه و ماهیّت قیام آن حضرت تا حدّ زیادی شناخت پیدا کند‎.اکنون با این مقدمه و با توجّه به این که بهترین و مطمئن‎ترین سند برای شناخت فلسفه و اهداف نهضت سیدالشهدا(ع)، کلمات خود آن حضرت و یا امامان دیگر در این باره است، مجموع خطبه‎ها، سخنان، نامه‎ها و وصیت‎نامه امام حسین(ع) که در باره اهداف و انگیزه‎های قیام عاشورا است و نیز برخی از تعابیر زیارت‎ نامه‎های متعدّد و مختلف که از امامان دیگر در باره حضرت رسیده است و در آنها به انگیزه قیام پرداخته شده است، مورد مطالعه و بررسی قرار داده و سپس با استخراج فهرست‌وار اهداف قیام، به تفسیر و تحلیل آنها، می‌پردازیم‎ :1 ـ امام حسین(ع) در مکه در جمع گروهی از علما و نخبگان دیگر مناطق اسلامی با ایراد خطبه‎ای شور‎انگیز و کوبند‎‎ه، ضمن یادآوری وظیفه سنگین و تکلیف خطیر علما و بزرگان شهرها در باره پاسداری از کیان دین و اعتقادات مسلمانان و پیامدهای سکوت در برابر جنایات امویان، از خاموشی آنان در برابر سیاست‎های دین‌ستیزانه حاکمان اُموی انتقاد کرده و هرگونه همراهی و سازش با آنان را گناه نابخشودنی دانستند‎. حضرت در پایان سخنان خود، هدف از اقدامات و فعالیت‎هایش را برضدّ نظام ستم‎گر حاکم (که چند سال بعد خود را در قالب یک نهضت نشان داد) چنین اعلام فرمودند‎:خدایا تو می‎دانی آنچه از طرف ما انجام گرفته است (از سخنان و اقدامات برضدّ حاکمان اُمَوِی) به خاطر رقابت و سبقت جویی در فرمانروایی و افزون‌خواهی در متاع ناچیز دنیا نبوده است، بلکه برای این است که نشانه‎های دینت را (به مردم) نشان دهیم ( برپاگردانیم) و اصلاح در سرزمین‎هایت را آشکار کنیم‎. می‎خواهیم بندگان ستمد‎یده‎ات در امان باشند و به واجبات و سنّت‎ها و احکا‎مت عمل شود‎.از این جملات می‎توان چهار هدف را برای اقدامات و فعالیت‎های امام حسین(ع) که در عصر حاکمیّت یزید جزء اهداف قیام حضرت به شمار می‎رفت، استخراج کرد:الف ـ احیای مظاهر و نشانه‎های اسلام اصیل و ناب محمدیب ـ ا‎صلاح و بهبود وضع مردم سرزمین‌های اسلامیج ـ مبارزه با ستمگران اُموی جهت تأمین امنیّت برای مردم ستمدیدهد ـ فراهم ساختن بستری مناسب برای عمل به احکام و واجبات الهی2ـ امام حسین(ع) ضمن وصیّت‌نامه‎ای که هنگام خروج از مدینه و در زمان وداع با برادرش محمّد بن‌حنفیّه برای وی نوشت، هدف از حرکت خویش را چنین بازگو کرد:من نه از روی سرمستی و گستاخی و نه برای فساد و ستم‎گری حرکت کردم‎. بلکه تنها برای طلب اصلاح در امّت جدم حرکت کردم. می‎خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به سیره جدم و پدرم علی بن‌ابی‌طالب عمل کنم‎.و در زیارت‎های مختلف که در باره امام حسین(ع) از امامان(ع) وارد شده، این تعابیر فراوان دیده می‎شود:«اَشْهَدُ اَنَّکَ قَدْ اَقَمْتَ الْصَّلوهَ وَ آتَیْتَ الزَّکوهَ وَ اَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ»گواهی می‎دهم که تو نماز را بپا داشتی و زکات دادی و امر به معروف و نهی از منکر کردی‎.از این عبارات، اهداف ذیل را از قیام حضرت، می‎توان استفاده ‎کرد‎:الف ـ طلب اصلاح در امور امّت پیامبر(ص)ب ـ امر به معروفج ـ نهی از منکرد ـ عمل به سیره رسول‌خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) همانند برپایی نماز و پرداخت زکات3 ـ حضرت در نامه‎ای که در زمان اقامت خویش در مکّه در پاسخ دعوت به نامه‎های اشراف و بزرگان کوفه مبنی بر آمدن به کوفه، نوشتند، فلسفه قیام خود را چنین بیان فرمودند:به جانم سوگند، پیشوا کسی است که به کتاب خدا عمل کند، عدل و داد را محقق سازد، معتقد به حقّ باشد، خود را به آنچه در راه خدا هست پایدار بدارد‎.امام(ع) در این نامه، هدف از قیام را، تلاش در جهت برپایی حکومتی می‎داند که رهبر و پیشوای آن، صفات و امتیازات ذیل را دارا باشد:الف ـ به کتاب خدا حکم کند‎.ب ـ عدالت را در جامعه حاکم کند‎.ج ـ متدیّن ومعتقد به دین خدا باشد‎.د ـ خود را وقف خدا و اهداف الهی کند‎.4ـ حسین بن‌علی در نامه‎ای که ضمن آن از بزرگان بصره دعوت به همیاری و همراهی با وی کرده است، علّت و هدف از نهضت خویش را چنین بیان می‎کند:من شما را به کتاب خدا و سنّت پیامبرش می‎خوانم‎. همانا سنّت پیامبر(ص) از بین رفته است و بدعت زنده شده است‎.و در جواب عبدالله بن‌مُطیع می‏فرماید‎:کوفیان به من نامه نوشته و از من خواسته‎اند به نزدشان بروم‎، چون امیدوارند (که با رهبری من) نشانه‌‎های حقّ زنده و بد‎عت‎ها نابود شود‎.و نیز در نامه‎ای که به شیعیان بصره نوشتند، فرمودند:من شما را به زنده کردن نشانههای حقّ و نابود کردن بدعت‎ها می‎خوانم‎.از مجموع نامه و پاسخ حضرت، این اهداف را می‎توان برای نهضت عاشورا استفاده کرد‎:الف ـ دعوت (و عمل) به کتاب خد‎ا و سنّت پیامبر ـ ص ـب ـ احیای سنّت پیامبر(ص) که از بین رفته است، و برپایی مظاهر حقّ و حقیقتج ـ از بین بردن بدعت‎ها (که جایگزین احکام خدا و سنّت پیامبر(ص) شده است).5ـ ابا‎عبدالله درخطبه‎ای که پس از برخورد با حرّ بن‌یزید رِیاحی در منزل «بَیْضَه» ایراد فرمودند، انگیزه قیام خود را با استناد به فرمایش پیامبر ـ ص ـ، چنین بیان کردند‎:ای مردم ! رسول‌خدا ـ ص ـ فرمودند: کسی که فرمانروای ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال کرده و پیمان الهی را شکسته و با سنّت رسول‌خدا ـ ص ـ مخالفت ورزیده در میان بندگان خدا با گناه و تجاوزگری رفتار می‎کند، ولی در برابر او با کردار و گفتار خود برنخیزد، برخدا است که او را در جایگاه (عذاب‌آور) آن ستمگر قرار دهد‎. هان (ای مردم‎) بدانید که این‎ها تن به فرمانبری از شیطان داده‎ و اطاعت از فرمان الهی را رها کرده‎ و فساد را نمایان ساخته و حدود خدا را تعطیل نموده‎اند، درآمدهای عمومی (بیت المال) مسلمانان را به خود اختصاص داده‎اند و حرام خدا را حلال و حلا‎لش را حرام کرده‎اند‎ و من شایسته‎ترین فرد برای تغییر دادن (سرنوشت و امور مسلمانان) هستماز این خطبه و یا نامه، علّت قیام سیدالشهدا(ع) را می‎توان این امر دانست که حاکمان بنی‎اُمَیّه (به ویژه یزید) اقدامات ضدّ دینی زیر را مرتکب شده‎اند:الف ـ فرمانبری از خدا را رها کرده و به اطاعت از شیطان رو آورده‎اند‎؛ب ـ فساد را (در زمین) آشکار کرده‎اند‎؛ج ـ حدود الهی را تعطیل کرده‎اند‎؛د ـ بیت‌المال را به خود اختصاص داده‎اند‎؛ه ـ حرام خدا را حلال و حلال الهی را حرام کرده‎اند‎.از این رو است که در زیارات وارد‎ه در باره امام حسین(ع)، شهادت به برپایی احکام الهی و سنّت پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) توسط حضرت، داده شده است:«اَشْهَدُ اَنَّکَ قَدْ حَلَّلْتَ حَلالَ اللهِ وَ حَرَّمْتَ حَرامَ اللهِ وَ اَقَمْتَ الصَّلا‎هَ وَ آتَیْتَ الزَّکاهَ وَ اَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ دَعَوْتَ اِلی سَبِیلِکَ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ»شهادت می‎دهم که تو حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام کردی و نماز را بپا داشتی و زکات دادی و امر به معروف و نهی از منکر کردی و (مسلمانان را) با پند‎ و اندرز‎ نیکو، به راه روش خود، فراخواندی‎.و همچنین:شهادت می‎دهم که تو به عدل و داد امر کردی و(مسلمانان را) به سوی این دو دعوت کردی‎.6ـ پیشوای سوّم درمنزل «ذوحُسَم» در توجیه حرکت خویش چنین فرمودند:آیا نمی‎بینید که به حقّ عمل نمی‎شود و از باطل بازداشته نمی‎شود؟ (در چنین شرایطی) باید مؤمن، به حقّ خواهان دیدار خدا باشد‎. من چنین مرگی را جز شهادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی‎بینم‎.امام(ع) درباره ذلت‌ناپذیری خود به عنوان هدف دیگر از قیام خویش، بیانات دیگری نیز دارد، از جمله در مقابل پیشنهاد عبیدالله که حضرت را بین کشته شدن و بین بیعت کردن با یزید مخیّر کرده بود، می‎فرماید:«... هیهاتَ مِنَّا الذِلّه یأبی اللهُ ذلکَ لَنَا وَ رَسُولُهُ وَ المؤمنُونَ ...»

همنشینی سینما و فلسفه

اختصاصی از یاری فایل همنشینی سینما و فلسفه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات فلسفه با فرمت DOC صفحات 18

سایت خبری سیما فیلم/سید حسام الدین فروزان: حالا با مفهوم تازه ای روبه رو هستیم : Filmosophy. ترکیبی که از دو واژه  فیلم و فلسفه ساخته شده است ، در زبان انگلیسی هم ترکیب تازه ای است. نکته ای که با دیدن این ترکیب تازه به ذهن می آید اشاره ضمنی آن به پیوند تفکر فلسفی و مطالعات سینمایی است. شکی نیست که سینما از همان ابتدای پیدایش وامدار اندیشه بوده است . انگاره های فلسفی برمی آیند و فیلم ها با تاثیر مستقیم و غیرمستقیم از آنها ساخته می شوند . پس از گذشت صد سال از عمر سینما این مدیوم  به جایگاهی رسیده است که می تواند مستقیما بر جریان های فکری اثر بگذارد و مفاهیم تازه پدید آورد.  در دهه های اخیر با تکامل نظریه های فیلم و افزایش ارتباط رشته مطالعات سینمایی ودیگر علوم انسانی روبه رو بوده ایم. ضمن این که در این سال ها بسیاری از محققان رشته های گوناگون علوم انسانی همچون روانشناسی ، جامعه شناسی و زبان شناسی درباره سینما ( به مثابه یک زبان جدید و مدیومی تاثیر گذار )  مطالعه کرده اند.  به جرات می توان گفت که هیچ فیلمی نیست که فکری در پس پشت نداشته باشد؛ از فیلم های آنارشیستی و ضد قصه گرفته تا فیلم های خانوادگی ( با دوربین هندی کم ) و حتی فیلم های هرزه نگارانه همه دست کم از یک ایده اولیه نشات گرفته اند.