دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی با فرمت ورد

اختصاصی از یاری فایل دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شامل 20 سوال و نحوه نمره گذاری

تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه12

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

        ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

        ماده15ـ در صورتی که شکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

        ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی

نقش عدالت در اسلام

اختصاصی از یاری فایل نقش عدالت در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش عدالت در اسلام

28 صفحه

دیده بر هم گذارم تو را می دیدم که از درد و رنج به خود می پیچی؛ تا سحر خواب به چشمم راه نیافت، معلوم است که عاشق بی خواب جز محبوب به چیزی نمی اندیشد، تمام مدت در رختخواب به فکر تو دردانه عزیز و بی همتا بودم اگر می توانستم در کنار تو محبوب باشم، بدبختی و حوادث شوم را فراموش می کردم و نوش داروی عشق به کامت می ریختم. در بلایا باید عاشق و معشوق شریک درد هم باشند، می دانم از دست مرض چه میکشی. به خدا یک دنیا متأسفم حاضرم هرچه که از دستم برمی آید کوتاهی نکنم امّا افسوس، که در برابر طبیعت غدار دستم کوتاه است، به خدا تو مایه حیات و روشنی بخش عمر منی، در این دنیا جز تو بود و نبود همه یکسان است. از تصوّر حال تو همه شب تا صبح در شکنجه و عذابم، گوئی بهشت مهر و محبّت را دوزخی سوزنده و دردآلود کرده اند و من دوزخی گناهکار آنم! اکنون چون تو زیبائی ها و دلربائی های طبیعت را نمی بینم و آهنگ های دلکش افلاک را نمی شنوم از درد تو وامانده و شور بختم و از خدا می خواهم هر چه زودتر شفای عاجل نصیبت گردد و مرا از این همه درد برهاند.آری آری با توام ای عدالت . سالهاست که زیر چکمه های استبداد لگد کوب شده ای دیر زمانیست که ترنم آوای مظلوم پسندت در گوش جهانیان غریب است

مقاله عدالت از دیدگاه مولای متقیان

اختصاصی از یاری فایل مقاله عدالت از دیدگاه مولای متقیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله عدالت از دیدگاه مولای متقیان 11 ص با فرمت WORD

پایه ی سوم ایمان عدالت است که خود نیزبرچهار پایه استوار است. امام علیه السلام در مورد پایه های عدل اینگونه می فرمایند :

«والعدل منها علی اربع شعب : علی خائص الفهم وغور العلم وزهرة الحکم ورساخة الحلم فمن فهم علم غور العلم ومن علم غور العلم صدر عن شرائح الحکم ومن حلم لم یفرط فی امره وعاش فی الناس حمیدا »

دانلود تحقیق عدالت و مهرورزی

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق عدالت و مهرورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده تحقیق
عدالت چیست؟ آیا مکاتب فکری مختلف توانسته اند عدالت اقتصادی را در نظامشان برقرار نمایند؟
تمامی مکاتب فلسفی در تمام دوره هاسعی کرده اند که مکتب فکری خود را برتر از تمامی مکاتب بدانند وادعای این را دارند که عدالت را به نحو احسن برقرار کرده اند آیا اینطور است؟ کدام نظام ومکتب انسان ساز تاکنون توانسته اند عدالت اقتصادی را تا حد اکثر امکان برآورده سازد؟ در هر مکتبی دستیابی به هدف نهایی نیازمند مقدماتی است، مهمترین این اقدامات تشکیل یک نظام اجتماعی است. این نظام باید بر پایه ومحوری محکم استوار شود، محوری که ماهیت نظام با آن تعیین میشود. این محور در نظام اسلامی «عدالت» است. تشکیل یک نظام عادلانه اقتصادی در مکتب انسان ساز اسلام از آرمان های والا ودیرینه تمام محققان واندیشمندان مسلمان ملتهای اسلامی است ویکی از اهداف دین اسلام از ابتدا طراحی یک نظام اقتصادی است. که منشاء دینی دارد وهم شکل دهنده یک قالب اقتصادی در دنیای پیشرفته امروز است.
« لقد ارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لقیوم الناس بالقسط»
« ما رسولان خود به همراه دلایل روشن فرستادیم وبه آنها کتاب ومیزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند.»
دین مقدس اسلام تحقق عدالت در عرصه ی اقتصاد را ازدو طریق دنبال میکند، از یک سو به همه افراد جامعه حق می دهد. که از یک زندگی متعارف وآبرومندانه انسانی برخوردار باشند وازسوی دیگر با اتخاذ احکام و روشهایی به دنبال متوازن کردن تروتها ودرآمدهاست. اندیشه عدالت سابقه بسیار طولانی دارد وبزرگانی چون افلاطون وارسطو عدالت را نوعی نظم دانسته اند و آن را به قرار دادن هر چیز جای خود ودادن حق هر صاحب حق معنا کرده اند. عدالت در یک نظام چهارپایه اساسی دارد. یک پایه مبنای فکری و عقدتی نظام است که جایگاه عدالت در شکل گیری حکومت ونظام را تبیین می کند ونظام بر آن استوار میشود، سه پایه دیگر به جنبه های اجرایی عدالت بر میگرددو عدالت را در اجرا و عمل مورد بررسی قرار می دهد.

شامل 165 صفحه Word