خشونت با توجه به فرامین قرآنی

اختصاصی از یاری فایل خشونت با توجه به فرامین قرآنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی عدالت از نظر قرآن

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره بررسی عدالت از نظر قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل word: (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات : 9 صفحه

ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی از منظر قرآن

یکی از مسایل اساسی در شیوه زیست اسلامی، اهتمام به مساله عدالت فراگیر و همه­جانبه است. بر همین اساس سبک زندگی اسلامی در جزئیات نیز به عدالت و اجرای آن اهتمام ورزیده و الگوها و مدل­هایی را برای قیام به عدالت به­ویژه در حوزه عمل اقتصادی ارائه کرده تا این­گونه عدالت در جامعه تحقق یابد. از این رو برای تحقق عدالت در قالب ابزارهای تعدیل اقتصادی، برنامه­ها و راهکارهایی را بیان کرده که در مطلب پیش رو این ابزارها تبیین شده است.

ایجاد عدالت اقتصادی، برنامه راهبردی اسلام

از آنجایی که اسلام رسیدن به سعادت و خوشبختی را در گرو همکاری جمعی بشر و اصلاح روابط انسان­ها در چارچوب عدالت به­ویژه عدالت اقتصادی می­داند، برنامه­هایی برای ایجاد عدالت ارایه کرده که در قالب تعدیل اقتصادی سامان یافته است .

از نظر اسلام، جامعه می­بایست به­گونه­ای سامان یابد که جریان سالم اقتصادی، همه افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد و این­گونه نباشد که برخی از انسان­ها از مواهب اقتصادی و آسایش و رفاه بی­بهره شوند و تنها شماری از انسان­ها به عنوان سرمایه­داران و ثروتمندان از مواهب و نعمت­های الهی بهره­مند باشند. از همین رو راهبرد عدالت اقتصادی خود را بر جریان سالم اقتصاد و گردش سالم و صحیح ثروت قرار داده است

دانلود کارتحقیقی صلاحیت هاو نحوه رسیدگی به دعاوی در دیوان عدالت اداری ( کار تحقیقی 2 )

اختصاصی از یاری فایل دانلود کارتحقیقی صلاحیت هاو نحوه رسیدگی به دعاوی در دیوان عدالت اداری ( کار تحقیقی 2 ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

کار تحقیقی 2   63 صفحه

برای اینکه بدانیم صلاحیت هر مرجع قضایی چیست میبایست ابتدا تعریف صلاحیت را بدانیم صلاحیت عبارت است از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی وشکایات و یا امور به خصوص به حکم قانون دارند بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری . شبه قضایی. و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی میباشند.

فهرست

عنوان                                                                                                                               
فصل اول: صلاحیت و شایستگی تشکیلات قوه قضائیه    
مقدمه     
تقسیم مسئولیتهای قضائی و هدف از تعیین صلاحیت دادگاهها    
مبحث اول : صلاحیت و شایستگی تشکیلات قوه قضائیه     
گفتاراول : سازمان های قوه قضائیه    
محاکم بدوی دادگستری    
گفتار دوم : دیوان عالی کشور     
گفتار سوم :  دیوان عدالت اداری     
مبحث دوم : صلاحیت محاکم دادگستری به جرایم مطبوعاتی     
فصل دوم : صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها    
 مبحث اول :  صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها     
 صلاحیت دادگاه ها در امور مدنی    
فصل سوم:  دیوان عدالت اداری ایران    
مبحث اول : دیوان عدالت اداری ایران    
گفتار اول : تشکیلات دیوان     
گفتار دوم : وظائف هیأت عمومی دیوان     
گفتار سوم : شرایط قضات دیوان     
گفتار چهارم :  وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری     
گفتار پنجم : آئین رسیدگی در دیوان عدالت اداری     
مبحث دوم :  نحوه رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری     
مبحث سوم :  صلاحیت در دیوان عدالت اداری     
 تعریف صلاحیت    
انواع صلاحیت     
1-     نظریة صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی    
2-     نظریة اختصاص جایگاه شاکی به مردم    
صلاحیت دیوان در رابطه با خوانده    
صلاحیت دیوان در رابطه با خواسته ( نوع دعاوی )    
نتیجه گیری    
فهرست منابع قانونی    
فهرست منابع کتابی    

پروژه حقوق با موضوع دیوان عدالت اداری . doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه حقوق با موضوع دیوان عدالت اداری . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 64 صفحه

مقدمه:

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از  نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

فهرست مطالب:

سخنی با خواننده محترم   

پیشگفتار

فصل  اول            

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

بخش  اول  حدود صلاحیت شعب دیوان    

 بخش دوم  هیات عمومی دیوان 7

بخش سوم  ارکان دیوان  

 بخش چهارم  اختیارات رییس دیوان  

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی 

دادخواست  

وکالت  .    13  

رسیدگی به دادخواست و انشای رای 

موارد امتناع  

اجرای حکم  

تجدید نظر

اجرای حکم تجدید نظر

فصل  دوم

قانون دیوان عدالت اداری  

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84  

فصل سوم

لایحه جدید دیوان عدالت اداری  

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر   

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان   

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )    

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)   

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه    

فصل  چهارم

نتیجه

منابع و مآخذ 

منابع و مأخذ:

کتب

• شرح آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – سید احمد باختر/ مسعود رئیسی –  نشر خط سوم
• مجموعه کامل قانون ، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – فخر الدین بدریان – نشر آریان
• حقوق اداری ایران – ابوالحمید ابوالحمد – نشر توس
• حقوق اداری (1-2) - دکتر رضا موسی زاده –  نشر میزان

نشریات

• نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی
• روزنامه جمهوری اسلامی -  05/10/1384 
• روزنامه رسمی - شماره 17676  مورخ  9/8/1384
• روزنامه رسمی - شماره 1907/79/1 19/2/1379

سایت ها

• صدای ایرانیوز - http//www.iranews.org  
• روزنامه همشهری - http//www.nitc.co.ir/hamshahri
• روزنامه جمهوری اسلامی - http//jomhourieslami.com
• حقوق دانان - http//www.hoghooghdanan.com
• خانه ملت - http//mellat.majlis.ir

مقاله عدل و عدالت خواهی

اختصاصی از یاری فایل مقاله عدل و عدالت خواهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله عدل و عدالت خواهی 11 ص با فرمت WORD 

مقدمه :

عدل از اصول اعتقادی شیعه به شمار می آید . از نگاه شیعه هستی بر پاییه عدل خلق شده در چهار چوب عدل نظم و سامان یافته و در بستر قسط و عدل به تکامل می رسد ، بر این اساس گستره ی عدل به حوزه ی مسائل کلامی محدود نمی شود بلکه حیات خودی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد یعنی مناسبات خودی و جمعی انسانها نیز باید مبتنی بر عدل باشد و عدالت محور تنظیم همه رفتارهای شخصی و برنامه های اجتماعی قرار گیرد . امروزه با وجود توسعه ی شکوفی که در علم و صنعت و اکتشافات صورت گرفته و از قعر دریاها تا برخی کرات تحت سیطه ی آدمی قرار گرفته اما باز هم مقوله ی اصلی در حیات بشر عدل و صفا و عدالت طلبی است . حتی در کشورهای توسعه یافته که ارزش های انسانی به فراموشی سپرده شده ، از گوشه و کنار بحث عدالت مطرح می شود و در این اوضاع نابرابری و بی عدالتی است که شیعه می تواند آموزه های منتبق بر عدل خود را به عنوان محصولات فرهنگی پر جاذبه به جامعه ی بشری عرضه کند . برای سر دادن (( گلبانگ عدالت )) در جهان امروز ابتدا باید خود بر صراط عدل گام نهاد و بدون شک پیام عدالت خواهی و دادگستری اما علی غلیه السلام برای دلیل در پهنه ی تاریخ و گسترش جغرافیا طنین انداز شده که از چشمه ساز زلال عدالت نفسانی نشاءت گرفته و خودش از شدت عدالت بر محراب زمین و زمان جاری شد . بر این اساس ، امروز مهمترین رسالت شیعه ی علوی عزم راسخ بر دستیابی به ملک عدالت در سرزمین جان خویش و اهقام جدی به برپایی آن در عرصه ی اجتماع است . امید که از این رهگذر زمینه ی صدور پیام عدالت خواهی انقلاب اسلامی فراهم آید و بستر ظهور آیت حق و عدالت حضرت مهدی ( عج ) مهیا شود .