تحقیق درمورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 45 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

عدالت 17 ص

اختصاصی از یاری فایل عدالت 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

قلمرو

بی گمان اصل مترقی عدل از حیاتی ترین اصول و قواعد اسلامی، بلکه بشری ایت زیرا روایات فراوان، عقل مستقل بر ضرورت و اهمیت آن تأکید دارد و از سوی دیگر بر تمامی معارف اصول اعتقادی و احکام تشریعی و مقولات اخلاقی سایه افکنده است. از این رو استاد شهید بر اثر مقوله عدالت، همانند خون است که در تمامی اجزا و پیکره اسلام جریان دارد. ایشان در این باره می گوید: اگر قوانین اسلامی را از این جهت (یعنی از بعد حاکم بودن و قابلیت انعطاف و تطابق با محیط کنیم) چهار دسته است:

پاره ای از قوانین مربوط به رابطه انسان با خداست که اسمش عبادت است. دسته دوم است که مربوط به رابطه انسان با خودش که اصطلاحاً اخلاق نامیده می شود. اینکه برای خودش چگونه باید باشد اخلاق شخصی و فردی انسان چگونه باید باشد انسان خودش بسازد و به عبارت دیگر غرایزش را چگونه تنظیم کند. نوع سوم مربوط است به ارتباط انسان و ارتباط انسان نه با خودش و نه با خدا بلکه با خلق خدا، آن هم غیر از انسانهای دیگر اینکه رابطه با گیاهها و با حیوانات چگونه و بر چه اساسی باید باشد.

قسم چهارم، که از همه مهم تر و بیشتر مورد توجه و دستخوش تغییر و تحول است رابطه است یعنی قوانینی که مربوط است به روابط انسانها با یکدیگر که خیلی تغییر می کند چون متحول است… قوانینی عبارت است از حقوق تکالیف یعنی بایدها و وظایفی که افراد نسبت به یکدیگر دارند استاد بر این باور است که اصل عدالت بر هر یک از آموزه ها و معارف دینی از جمله در تشریع شیوه استنباط آنها اثر مستقیم دارد ایشان در این باره می فرمایند:

عدل در قرآن آنجا که به توحید با معارف مربوط می شود به نگرش انسانبه هستی و آفرینش می دهد و به عبارت دیگر نوعی جهان بینی است آنجا که نبوت و تشریع و قانون مربوط می شود معیار قانون شناسی است و به عبارت دیگر جای یابی است برای عقل که در ردیف کتاب و سنت است منابع فقه و استنباط به شمار آید آنجا که به امامت و رهبری مربوط می شود یک شایستگی است اخلاق به میان می آید آرمانی انسانی است و آنجا که به اجتماع کشیده می شود یک مسئولیت است.

به نظر استاد شهید نه تنها تمامی معارف و آموزه های دینی متأثر از عدالت است. بلکه صحیح جهان، قوانین و حاکمان و راه صحیح اجرای مسئولیتها نیز رعایت عدالت است ایشان می فرمایند:

(اصل عدالت)، مسأله ای که در قرآن تا این پایه بدان اهمیت داده شده که هم جهان بینی است شناخت قانون و هم ملاک شایستگی رعایت و رهبری و هم آرمانی انسانی و هم مسئول مسلمین.

ایشان در مقام تبین جایگاه و قلمرو عدالت در رابطه با معارف اسلام به ویژه با معارف اسلام به ویژه اعتقادات یکی از شیعی را توجه بر این مقوله دانسته و ریشه بیشتر امتیازات فکری شیعه را نیز همین امر دانست می فرماید:

شیعه همچنان که در فروغ // احکام استقلال داشت در اصول و مسائل کلامی فلسفی و به اصول اسلامی نیز کاملاً مستقل بود در مکتب کلامی فلسفی شیعه مسائل عدل و توحید مطرح و عمده ابراز گردید در چهار مسأله معروف یعنی عدل، عقل، استطاعت و حکمت جانب معتزله حمایت در جهت شیعه جز عدله به شمار آمد ولی در مکتب شیعه، مفهوم هر یک از این چهار تا با آنچه بود، تفاوتهایی داشت. در این مکتب اصل عدل به مفهوم جامع خود تأیید شد بدون آنکه کوچکترین توحید افعالی یا توحید ذاتی وارد آید عدل در کنار توحید قرار گرفت و به حق گفته شد که علویان و الجبر و التشبیه امویان در این مکتب، اصالت عدل و حرمت عقل و شخصیت آزاد و مختار حکیمانه جهان اثبات شد.

از نگاه استاد شهید افزون بر اینکه عدالت به عنوان یک اصل و قاعده در جهان بینی و جهان شناسی بر شناخت حاکم شایسته از ناشایسته به کار می رود در مقام اجرا و عمل سبب شده با اسلام و انقلاب رهایی بخش و یک مکتب برخوردار از حکومت برای اداره جامعه نشانده است. وی می فرماید:

اسلام اگر تنها به شکل یک آیین اخلاقی و مکتب پند و نصیحت بروز نمی کرد قادر بود که آن ربادهنده را قاتل باشد لیکن به صورت یک مکتب و یک انقلاب اجتماعی ظهور کرد و ناهمواری کرد. در جای دیگر عدالت را یک وظیفه اجتماعی در تمامی عرضه های زندگی و حقی همگانی فرموده است.

به هر حال، عدالت تنها یک حسنه اخلاقی و یک فاصله روحی نیست که از نظر فردی خوب است عادل باشد مثل این که خوب است اهل رضا و تسلیم باشد … عدالت معنای وسیع تری حقوق اجتماعی است و یک اصل اجتماعی بزرگ اسلامی است و اسلام به آن فوق العاده اهمیت داده و یک وظیفه اجتماعی بزرگ می داند علی بن ابی طالب علیه السلام شهید راه عدالت شد خودش عادل بود بلکه مردی عدالت خواه بود …

مقوله عدالت از مباحث کلیدی و زیربنایی به شمار می آید از این رو نگاه عمیق به آن مسئله ابعاد و جهات مختلف آن است مانند مفهوم و ماهیت، اقسام علل تحقق و آثار و نتایج اجرای عدالت می نویسد:

بحث در باب عدالت به طور کلی در سه قسمت است:

یکی معنی و مفهوم عدالت و اینکه عدالت چیست. عدالت روحی و حتی عدالت بونی و مزاجی که در همه مرکبات هست چیست. به اصطلاح بحث ماهوی کرده بیان می کنیم و چون عدالت عبارتست از اعطا کل ذی حق حقه در همین جا بحث بینش چیست و حقوق از کجا انتزاع می شود؟ آیا خود حق قراردادی است با طبیعی و آیا در اسلام حق است (نظیر حقیقت از نظر سوفسطائیان) یا طبیعی است (نظیر حقیقت در نظر فلسفه واقع بین).

بحث دوم درباره علل و موجبات عدل است که موقوف است به سه چیز یکی بودن قوانین و دیگری اجرا و تنفیذ آنها علی السواء و یکی شعور مردم به حقوق خود که لایدرک الحق الا بالحد.

بحث سوم در انواع دل که عدل تنها نفی امتیازات نژادی و طبقاتی نیست در هست.

بحث چهارم در آثار عدل است که اگر باشد سعادت و آرامش و اتحاد و پیشرفت اجتماعی و عمومی پیدا می شود و اگر به هم خورد، در عوض عقده ها و جنایات اخلاقی و آشفتگی زیاد پیدا می شود.

در ضمن باید دانست که حق ثابت است و قابل تغییر و تبدیل نیست مثل دین است که اعم بدهد یا ندهد او ثابت است لهذا مولی فرمود: فان الحق القدیم لایبطله شی اما عدل حق است به ذی حق نظیر کاری که خون می کند و غذا به همه بدن می رساند به شکل عادلانه مرحله اجرایی حق است.

استاد شهید بر این باور است که بسیاری از آیات در ارتباط با عدل است و در این رابطه آیات گزارش می کند و در یک تقسیم بندی این آیات را به چهار دسته اساسی تقسیم می کند. ایشان می فرماید:

آیات قرآن (عدل) چهار قسمت است عدل تکوینی، عدل تشریعی، عدل اجتماعی، عدل اخلاقی. آنگاه پس از آیات بسیاری در ارتباط با هر یک از این اقسام نقل می کند درباره اقسام اجتماعی اینگونه می نویسد:

آنچه در قرآن در زمینه عدل اجتماعی آمده چهار قسمت است:

1ـ عدل خانوادگی، آیات دیگر که درباره نفی مضارهو تطبیق بر اهل آمده نیز دلیل این مطلب.