دانلود شرکت ومعاونت درجرم 27 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود شرکت ومعاونت درجرم 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

حقوق جزای اسلامی

عبدالقادر عوده

ترجمه عباس شیری

نظر میزان

شرکت ومعاونت درجرم

255- صورت‌های همکاری در بزهکاری

گاهی مرتکب جرم یک فرد است و گاهی چند فرد است که هرکدام قسمتی از جرم را اجرا می کنند یا مجرم با کمک دیگری جرم را انجام می دهد صورتهای همکاری از چهار حالت خارج نیست : مجرم گاهی در اجرا عنصر مادی جرم را بادیگری تقسیم می کند گاهی با دیگری توافق بر اجرای جرم می نماید زمانی دیگری را بر اجرای جرم تحریک کرده و زمانی هم به وسایل گوناگون بدون اینکه خودش در اجرا نقشی داشته باشد مجرم را کمک می کند هریک از این افراد درارتکاب جرم مداخله نموده اند ، خواه اشتراک مادی در اجرا عنصر مادی جرم داشته یا نداشته باشند .

برا ی تمییز بین کسی که اشتراک مادی در اجرا عنصر مادی جرم دارد وکسی که چنین اشتراکی ندارد شخصی را که در اجرا ی عنصر مادی مباشرت دارد مباشر جرم نامیده اند و شخصی را که د راجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد معاون جرم نامید ه اند و فعل مباشر را اشتراک مباشرتی در جرم و فعل مسببی را اشتراک غیر مباشرتی یا اشتراک سببی می گویند اساس این فرق این است که مباشر در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارد بنابراین او بصورت مباشرت د رجرم شرکت کرده است و معاون یا توافق ترغیب و کمک به مجرم سبب وقوع جرم می شود لیکن در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد لذا این شخص معاون است

این فرق بین شرکا مختلف د رجرم ممکن است ، موجب از بین رفتن اشتباهی شود که از نامگذاری همه شرکا به شریک بدون تمییز دادن مباشر از غیر مباشر حاصل می شود . شاید حقوقدانان مصر اولین کسانی باشند که این اشتباه را رفع کرده اند ، زیرا انان شریک را به مسبب و مباشر نامگذاری نموده اند .

256- اهتمام و اهمال :

قبل از هر چیزلازم است که اهتمام فقها ء اسلام نسبت به بیان احکام شرکت در جرم وعدم اهتمام انان نسبت به مقدار زیادی از احکام معاونت را ملاحظه کنیم برای ان اهتمام و ا ین عدم اهتمام دوعلت وجود دارد :

علت اول : همانطور که قبلا ذکر شد تمام سعی فقها بربیان احکام جرایمی است که مجازات معین دارند یعنی جرایم حدود و قصاص . زیرا این جرایم جرایم ثابتی هستند که تغییر و تعدیل را قبول نمی کنند همچنین مجازات این نوع جرایم معین و غیر قابل افزایش یا کاهش است اما اهتمامی نسبت به جرایم تغزیری نشده و احکام خاصی برای ان نوع جرایم وضع نگردیده است چون این جرایم ثابت نیستند و در زمانها و مکانهای مختلف وجهات گوناگون عوض می شوند همچنانکه مجازات جرایم تعزیری ثابت نبوده و قابل کاهش ویا افزایش است .

علت دوم : قاعده عمومی در اسلام این است که مجازات معین برای شخص مباشر جرم است و در مورد معاون مجازات جاری نیست ابوحنیفه این قاعده را د رهمه موارد جاری می داند لکن سایر فقیها ن جرایم تجاوز بر نفس یا کمتر از ان همچون جرایم قتل و جرح را استثنا کرده اند . به این دلیل که طبیعت این جرایم وقوع به مباشرت وسبب است لکن این جرایم اغلب به سبب واقع می شود بنابراین اگر قاعد ه فقط بر مباشر اجرا گردد علیرغم اینکه مسبب نیز مانند مباشر عنصر مادی جرم را اجرا کرده است مجازات معین را نمی توان بر مسبب جاری نمود این دسته از فقهاء در مورد استثناء به شرکاء مباشر اکتفا کرده و شرکاء مسببی را تحت قاعده عام قرار داده اند .

اثر آن قاعده عمومی این است که ، اگر معاون مداخله در ارتکاب جرمی نماید که مجازات معین دارد به آن نوع معین مجازات نمی گردد . زیرا ،‌مجازات معین فقط در مورد شریک مباشر است . بنابراین معاونت در جرم در هر حال از جرایم تعزیری است ،‌اعم از اینکه معاون در جرمی از جرایم حدود ، قصاص یا جرایم تعزیری شرکت داشته باشد . این مطلب ،‌سعی فقهاء‌ نسبت به مباشر و عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم را تفسیر می کند . بنابراین علت اهتمام نسبت به شرکت در جرم این است که مباشر در صورت ارتکاب جرمی از جرایم حدود و قصاص به حد و قصاص مجازات می شود و نیز علت عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم این است که ،‌معاون به حد و قصاص مجازات نمی شود ، بلکه فقط تعزیر می گردد . بنابراین ،‌جرم او ، همیشه از جرایم تعزیری است ،‌اگر چه در جرمی از جرایم حدود و قصاص معاونت نماید .

برخلاف آنچه که گفته شد ،‌ فقهاء به طور کلی معاونت در جرم را رها نکرده اند ، بلکه در هنگام بحث از جنایت بر نفس و کمتر از آن ، مانند جرم قتل یا جرح متعرض آن شده اند ،‌برای اینکه این نوع جرایم گاهی به صورت شرکت در جرم و گاهی به نحو معاونت در جرم صورت می گیرد معاونت در جرم نوعی ا ز سببیت است و کلام فقها از معاونت د رجرم به مناسبت بحث قثل و جرح با وجود اندک بودن ان برای استخراج قواعد عامه ای که فقها احکام این نوع اشتراک را بر ان بنا نهاده اند کافی است در مباحث اینده خواهیم دید که مجموع این قواعد یا قواعد معاونت در جرم در جدیدترین قوانین وضعی فرق ندارد

257- شروط شرکت و معاونت در جرم :

وجود دو شرط برای اعتبار شرکت و معاونت در جرم ضروری است اعم از انکه بصورت شرکت یا معاونت در جرم باشد اندو شرط این است :

اول : باید مجرمین متعدد باشند بنابراین اگر مجرمین متعدد نباشند اشتراک مباشرتی و یا غیر مباشرتی محقق نمی شود دوم : فعل حرامی که بر ان مجازات تعیین شده است به مجرمین نسبت داده شود لذا اگر فعلی که به انها نسبت داده می شود مجازات برای ان تعیین نشده باشد جرمی در کارنخواهد بود ویا نبودن جرم شرکت و معاونت در جرم نیز محقق نمی شود .

مبحث اول : شرکت در جرم

258- اشتراک مباشرین :

در اصل این نوع اشتراک در صورتی است که مجرمین متعدد در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارند این نوع اشتراک را ما امروز تعدد فاعلهای اصلی و اشتراک بیشتر از یک فاعل اصلی در جرم می نامیم لیکن فقها بعضی از صورتهای معاونت را ملحق به این نوع از اشتراک کرده اند و حکم معاون را مثل شریک مباشر قرار داده اند اگر چه شخص معاون در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت نداشته باشد بنابراین مباشر جرم اینگونه اعتبار شده است :

اول : شخصی که به تنهایی یا با دیگری مرتکب جرم شود بنابراین کسی که انسانی را می کشد یا کالای اورا می دزدد مباشر جرم قتل یا سرقت است وقتی که دو یاسه نفر در قتل شرکت می کنند و هر کدام از انان تیری به سوی مجنی علیه رها می کند و بگونه ای اصابت می کند که او را می کشد هر یک از انها مباشر جرم هستنند وقتی که انان از حرز اموال شخصی را بدزدندهمه انها دزد محسوب می شوند

تحقیق و بررسی در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری 77 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری 77 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 89

حقوق جزای عمومی

جلد دوم

دکتر محمدعلی اردبیلی

نشر میزان

چاپ شانزدهم ـ 1386

بزهکار و مسئولیت کیفری

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم بزهکار خواهیم پرداخت و در گفتار دوم موضوع مسؤولیت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت داشته باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.

گفتار نخست

مفهوم بزهکار

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم

همچنانکه گفتیم، چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می‌یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته‌اند نیز خود را واجد شخصیت می‌دانند. آیا اشخاص مذکور قادرند مرتکب جرم شوند و همانند اشخاص طبیعی مورد بازخواست قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش را پس از شرحی که دربارة اشخاص طبیعی آورده‌ایم در جای خود خواهیم داد.

1- اشخاص طبیعی

شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان، یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند ندارند

در جامعه‌های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصور می‌کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسؤول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‌ای مسؤول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است.

اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سدة اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظامهای حقوقی

تحقیق و بررسی در مورد حقوق خانواده 24 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق خانواده 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

حقوق خانواده

قانون حمایت خانواده

ماده 1 : به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 2 : منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده 3 : دادگاه می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده 4 :دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید همچنین در صورت لزوم راسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می باشند.

ماده 5 : دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استناد رسیدگی به اصل نکاح و

طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین نامه دادرسی نمی باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر این که طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره : در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می شوند.

ماده 6 : داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید مگر این که رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود.

هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 7 : هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی را که در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .

تبصره : در مورد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف ، مقیم خارج از کشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می گردد.

ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانونا باید در اسناد سهلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 8 : در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 - توافق زوجین برای طلاق .

2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 - عدم تمکین زن از شوهر.

4 - سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 - ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.