فایل اتوکد نقشه شهرستان ملکان

اختصاصی از یاری فایل فایل اتوکد نقشه شهرستان ملکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل اتوکد نقشه شهرستان ملکان

باف شهری

طرح هادی

اتوکد 2007

پروژه بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50  صفحه

چکیده:

بی سوادی یکی از مسائل عمده اکثر کشورهای جهان سوم است که ریشه و اساس بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تشکیل می دهد.

بررسی های اخیر سازمان یونسکو و بسیاری از سازمانهایی که در ارتباط با سوادآموزی یا آموزش بزرگسالان در کشورهای مختلف فعالیت می کنند نشان می دهد که این مسئله مشکلی همگانی است و محدود به کشورهای جهان سوم نیز نمی شود. این بررسی ها بیانگر این واقعیت تلخ هستند که بی سوادی و کم سوادی گرچه مسئله حاد و لاینحل اکثر کشورهای جهان سوم است ولی مشکل جدید کشورهای پیشرفته صنعتی نیز هست. اما مسئله بی سوادی به دلیل افزایش بی سوادان روز به روز اهمیت بیشتری می یابد.

با توجه به اینکه کسب مهارتهای سواد اولیه پله های نردبان دانش و آگاهی است، بی سواد ماندن درصد بالایی از افراد جامعه وسیله ای برای عدم آگاهی و فقدان تخصص و مهارتهای لازم برای ایجاد جامعه ای مستقل، آگاه و تواناست.

با وجود اینکه ی سالهای متمادی، برنامه های مبارزه با بی سوادی به صور مختلف در اغلب کشورهای جهان سوم رونق داشته ولی به دلیل رشد جمعیت بر تعدد بی سوادان جهان افزوده شده است. بدین وسیله لازم است از افرادی که در تهیه این پروژه من را یاری نموده اند قدردانی شود. ابتدا از ریاست محترم نهضت سوادآموزی شهرستان نیشابور و راهنمایان تعلیماتی و کادر اداری نهضت قدردانی می شود و و پس از آن از آموزشیارانی که صادقانه پاسخ دادند و سوادآموزان و نوسوادان که همکاری کردند سپاسگذاری می شود

مقدمه:

معمولاً برای پدیده هایی چون عقب ماندگی اقتصادی، فقر، جهل و وابستگی دلایلی متفاوت بیان می شود. این پدیده ها در دایره بسته ای فرض می شوند که هر کدام تشدید کننده دیگری است. نقطه آغاز همه این پدیده ها بیسوادی و جهل است که از بزرگترین معضلات هر جامعه محسوب می شود.

با اندکی تعمق و تفحص در سرنوشت جوامع بشری از ادوار دور تا کنون، می توان به این نتیجه رسید که قسمت اعظم مسائل بشری که تنها بخشی از آن در این جا عنوان گردید، نه تنها از بی سوادی که از سواد نیز هست، چرا که مسائل و مشکلات جوامع به اصطلاح عقب افتاده و کشورهای جهان سوم حتی فقر و جهل آنها نیز معلول عواملی است که در اثر سیاست گذاریها، مدیریت ها و برنامه ریزی ها جوامع پیشرفته که غنی و باسواد نیز هستند به وجود آمده است.

پس آنچه در این ماجرا حائز اهمیت است، تعهد اخلاقی و وجدان آگاه سیاسی حکومتها و دولتها و اتخاذ خط مشی های بشردوستانه، اصولی، واقع بینانه بر اساس شرایط موجود در هر جامعه است.

همچنان که شاهدیم در محافل و جوامع مختلف از هر طریق وسائل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی به طور مداوم از انسانیت، بشردوستی، آزادی دموکراسی، زدودن فقر و جهل و بی سوادی داد سخن به میان می آید که در اصل هدف جز نقض حقوق بشر، از میان برداشتن و دموکراسی، استثمار و در نتیجه فقر و نادانی، بردگی، جنگ و مسائل گوناگون دیگر نیست. به همین دلیل ملتهایی که با تلاش و از خودگذشتگی بسیار و پس از مبارزات طولانی، خود را از زیر سلطه استعمار و استثمار رها می سازند در اولین مرحله پس از کسب آزادی و استقلال، به ایجاد دگرگونی های اساسی در روابط اقتصادی و اجتماعی جامعه می پردازند و به عنوان اساسی ترین رکن این تغییر به اجرای برنامه های سوادآموز و آموزش بزرگسالان می پردازند. زیرا این حقیقت را نمی توان نادیده گرفت که جهل و نادانی خود عاملی است که به بازگرداندن دست جنایتکاران و استثمارگران جهانی کمک می کند. در واقع هرگونه تحول و تغییر سازنده بدون توجه کافی به برنامه های سوادآموزی و آموزشی بزرگسالان مخصوصاً در کشورهای جهان سوم که دارای درصد بالای بی سوادی هستند، غیرممکن است.

از سوی دیگر گسترش آموزش بزرگسالان و ریشه کن کردن بی سوادی یک ضرورت اخلاقی برای جامعه بین المللی محسوب می شود. بی سوادی با فقر پیوند مستقیم دارد و در محروم ترین مناطق کشورهایی که دچار کمبود منابع طبیعی هستند، در بین فراموش شده ترین گروه های انسانی، در میان کسانیکه از نارسایی ها و کمبودهای مهم و اساسی مانند غذا، بهداشت، مسکن و بی کاری رنج می برند و به گسترده ترین شکل ممکن وجود دارد تداوم بی سوادی سدی عظیم در راه توسعه است و مانع از آن می شود که میلیون ها نفر مرد و زن عنان زندگی خویش را در دست بگیرند. بی سوادی عاملی است که مبارزه علیه فقر، نابرابری ها و تلاش برای پایه گذاری روابط برابر و منصفانه در برابر افراد و ملتها را محکوم به شکست می کند. اگر شرایط و ویژگیهای کشورهای محروم را مورد بررسی دقیق قرار دهیم، ملاحظه می کنیم که بی سوادی هرچند خود معلول نارسایی های اقتصادی و اجتماعی است ولی در ایجاد و تشدید آنها نقش تعیین کننده ای دارد. استعمار جهانی که آگاهی و خلاقیت انسان ها را مانعی برای حضور و سلطه خویش در کشورهای جهان سومی می داند نیز از دیرباز سعی خود را بر این معطوف داشته است که با طرحهای درازمدت مانع رشد و شکوفایی استعدادهای مردم شود و برنامه های رنگارنگش از رواج سیستم های غلط آموزشی و طبعاً شیوع بیماری مدرک گرایی تا کمیته به اصطلاح پیکار یا بی سوادی و نظایر آن شامل این مدعاست

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

چکیده تحقیق

مقدمه

مسئله تحقیق

بیان موضوع

هدف تحقیق:

فرضیات تحقیق

سئوال تحقیق

روش انجام تحقیق

جامعه آماری:

روش جمع آوری اطلاعات:

تعریف علمی مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه:

سواد: (Literacy)

آموزش بزرگسالان: (Adult Education)

نهضت سوادآموزی

خودشکوفایی: (Self-Actualization)

بالغ و رشید (Alult)

انگیزه پیشرفت (Achierement motire)

آموزش بزرگسالان:

آموزش پایه بزرگسالان (Adult Basie Education)

آموزش مداوم آموزش پیگیر (Lifelong Education, Permanent Education)

فصل دوم

بررسی پیشینه تحقیق

سابقه پژوهشی موضوع

تعلیمات اکابر

عوامل شخصی

عوامل خانوادگی

عوامل خارجی

عوامل هوشی

چهارمین بررسی

فعالیتهای کمیته پیکار جهانی  با بی سوادی به سه دوره تقسیم شده است:

فصل سوم

روش پژوهش

فصل چهارم

یافته های پژوهشی

جدول شماره 1- زمان مناسب برای تشکیل کلاسها و ضرورت تغییر کلاس با تغییرفصل

جدول شماره 2- تأثیر ویژگیهای آموزشیار بر یادگیری سوادآموزان.

جدول شماره 3- گرایش نمونه ها به آموختن مواد مختلف

جدول شماره 4- تأثیر سواد در ابعاد مختلف زندگی نمونه ها

جدول شماره 5- میزان رضایت نمونه ها از عوامل مختلف در سوادآموزی

جدول شماره 6 : اهمیت تشویق

جدول شماره 7- بررسی میزان ذوق و علاقه سوادآموزان

جدول شماره 8- دلیل بی سواد ماندن سوادآموزان تا سنین بزرگسال

جدول شماره 9- تطبیق اوقات فراغت بزرگسالان با ساعات تشکیل کلاس

جدول شماره10- مقایسه نمرات سوادآموزان با آموزشیاران و مسئولین نهضت سوادآموزی

فصل پنجم

تفسیر و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

موضوع تحقیق

منابع و مآخذ

منابع ومأخذ:

آیین نامه آموزشی و امتحانات دوره های مقدماتی و تکمیلی، نهضت سوادآموزی، 1362

پیکار با بی سوادی، محمد اسحاق افکاری

برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 1362-1366 «اهداف نهضت سوادآموزی»

شرح کوتاهی بر نهضت سوادآموزی، دفتر مرکزی نهضت سوادآموزی

دربندی ابوالقاسم «در تحولات وضع سواد در ایران گزیده مطالب آماری»

قاسمی احمد، سوادآموزی بزرگسالان، کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادی

نفیسی، عبدالحسین، «تأمین هزینه های آموزش و پرورش در کشورهای در حال توسعه» گزیده مسائل اجتماعی- اقتصادی» ترجمه

مسائل و مشکلات سوادآموزی در ایران، دکتر زهرا صباغیان

پیکار جهانی سوادآموزی، پرویز همایون پور

عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی حسن خوشکردار

دانلود تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 130 صفحه       -       

قالب بندی :  word                 

                                                 فهرست مطالب

عنوان                                                         صفحه

مقدمه 1

سازمان اداری کشور در شهرستان ها 4

مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری 8

بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری 16

بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری 19

راههای قیمومیت اداری 26

بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری 33

محاسن عدم تمرکز اداری 33

بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران 35

مبحث دوم: تقسیمات کشوری 39

مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی 43

بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری 47

فرمانداران 49

بخشداران 50

وظایف امنیتی فرمانداران 51

شورای تامین شهرستان 52

وظایف سیاسی 53

وظایف اداری فرمانداران 54

وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور 60

سایر وظایف فرمانداران 606

مبحث سوم: نهادهای عمومی محلی (شوراها) 64

شوراها در قانون اساسی 65

شوراها در قوانین و مقررات دیگر 66

اصول تشکیلات شوراها 69

تعداد اعضاء شوراها 72

تعداد اعضای علی البدل 73

انواع شوراها 74

شورای اسلامی روستا 75

شورای بخش 75

شورای شهر و شهرک 77

شورای اسلامی شهرستان 78

چگونگی انتخاب اعضای شورا 79

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان 81

محرومان از انتخاب شدن 83

محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق 83

اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان 85

رسالت شوراها طبق قانون اساسی 88

نظارت بر اداره امور کشور 90

وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی 91

وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش 92

وظایف شورای اسلامی شهر 94

نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار 98

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان 99

سازمان شهرداری ها 100

فعالیت های اداره 112

1-هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی) 120

نتیجه گیری 124

منابع و مآخذ 127

مقدمه

خدای عزوجل را سپاس که به من توان و فرصت این را عطا نمود تا بتوانم ضره ای از آنچه اساتیدم به من آموخته اند و با تحقیق در کتب مختلف این مطالب را جمع ‌آوری نمایم.

از آنجاییکه از بین 14 موضوع پیشنهادی اینجانب به کانون محترم خوزستان و لرستان این موضوع برای تحقیق بنده تایید شده بنده نیز می بایست نسبت به تحقیق در موضوع انتخابی چند صفحه ای را مرقوم نمایم.

رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر را حکومت می نامند. اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی، وظیفه مهم حکومت هستند.

ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداری در استان و کشور را پایه ریزی می نماید. در واقع ما نمی توانیم با چشم پوشی از مسائل هر چند به نظر کوچک از نظر بزرگان، ولی بسیار مهم گذشت و مسائل را در کلان حل و فصل کرد زیرا تمام مسئولیت های بزرگ از همین شهرستان و شاید روستا شروع شده باشد سازمان اداری در شهرستان که شامل فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورا و شهرداری ... میباشد از مهمترین ارکان پایه ای حکومتی میباشند در واقع اگر مسائل ریشه ای و درست و اساسی در همین مناطق به ظاهر کوچک نهادینه شود و درست و صحیح و اصولی پیش رود ما شاهد یک دموکراسی پویا و سالم در کشور خواهیم بود. ما باید باور کنیم جدای از مسئولیت های مهم قوای سه گانه و هیئت دولت و امور استانی نمی توان از مسئولیت های خطیر و پایه ای در شهرستان و بخش و روستا به سادگی گذشت هر چند واگذاری اموری مثل شوراها بدست مردم که قوانین آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسید. البته قوانین شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولی چون حکومت قائل به دموکراسی نبود رشد کافی هرگز نکرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر نیز که این تحقیق آماده میشود نیز (مورخ 7/5/88) در مجلس شورای اسلامی بحث واگذاری شهرداران کلان شهر ها را به وزارت کشور متأسفانه در حال تصویب نهایی است .با نگاهی به مسئولیت های فرمانداران و بخشداران از وظایف و اختیارات ‌آنها و اهمیت آنها بیشتر آگاه خواهیم بود.

ولی باید گفت شوراها که ما اعتقاد به عدم تمرکز ادای و حکومت های دموکراسی غیر متمرکز داریم یکی از دستاد آورد های مهم آن بشمار میرود امید است دولت مردان نیز بجای شعار دموکراسی و کوچک شدن دولتها با دادن اختیارات کافی به شهرستان ها و ضمن اجرای حکومتی دموکراتیک با سپردن امور مردم به دست مردم که صاحبان واقعی قدرت هستند به وظیفه خود عمل نموده و رضای خدا و خلق خدا را فراهم نمایند نه فقط شعار کوچک شدن دولت (اصل 44 ق.ا) را بدهند ولی همانطور که در بالای درج شد امروز نیایندو در مجلس تصویب نمایند که شهرداران را وزارت کشور پیشنهاد و انتخاب نماید. (انشاء الله)‌   

از آنجاییکه از بین 14 موضوع پیشنهادی اینجانب به کانون محترم خوزستان و لرستان این موضوع برای تحقیق بنده تایید شده بنده نیز می بایست نسبت به تحقیق در موضوع انتخاب شده چند صفحه را مرقوم نمایم.

رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق ادای در کشور عزیز ما ایران باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از وسعت بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار واحد بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و دولت به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر دارد که ان را حکومت می نامند، اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی وظیفه مهم حکومت هستند.

سازمان اداری کشور در شهرستان ها

از لحاظ اداری، امور عمومی بر دو قسمند؛ ملی و محلی. اموی که همه افراد از منافع و فواید آن سود می برند، امور ملی نامیده میشوند و اموری را که مربوط به محل و یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی می نامند؛ برای مثال امر دفاع ا ز کشور، برقراری نظم در جامعه، اجرای عدالت در کشور، حفظ روابط با کشورهای بیگانه، توسعه فرهنگ و نگاهداری آثار ملی، ایجاد راه بین شهرستان ها و استان ها جز امور ملی است، در صورتی که ایجاد شبکه آب و برق و تلفن و گاز و فاضلاب، احداث خیابان ها، تامین نظافت و بهداشت، تاسیس مدارس، تنظیم ترافیک، نگاهداری ایتام و مستمندان و انجام دادن اموری که برای تامین نیازهای روزانه اهالی و یا ساکنان ده و یا شهرستان، ضروری است جز امور محلی محسوب میشود.

تقسیم امور به ملی و محلی، امری دقیق و نظری است و مرز مشخص بین آنها وجود ندارد؛ برای مثال ممکن است گروهی، بهداشت شهر و تعلیم و تربیت کودکان را که امور محلی هستند، جزء امور ملی تلقی کنند و بعکس گروه دیگر آن را یک امر محلی به شمار آورند. آنچه مسلم است امور محلی واقعیتی است که اهالی و یا ساکنان محل نسبت به حسن اداره آنها ذی نفع و علاقمندند و در اجرای آنها منافع مشترکی دارند که این امر را در مدیریت امور نمی توان نادیده گرفت از این رو، دولت مرکزی برای این منافع و همبستگی ها، احترام و شخصیت حقوقی قائل میشود و امکاناتی میدهد تا اهالی خود با انتخاب شوراهایی اداره آنها را به عهده بگیرند، و خود به نظارت اکتفا میکند.

این سبک مدیریت امور که در آن، اداره امور محلی مربوط به ده، شهر یا شهرستان به خود اهالی سپرده میشود، در اصطلاح عدم تمرکزی اداری نامیده میشود.

توضیح آنکه در برخی کشورها، امور ملی و محلی هر دو به ترتیب تمرکز اداره میشوند؛ به این معنی که برای اداره آنها در پایتخت، وزارتخانه ها و موسساتی تشکیل شده اند که به تناسب احتیاج در شهرستان ها و بخش ها، ادارات و شعبی دارند، و مامورانی که از سوی مرکز، منصوب و اعزام میشوند امور مزبور را مطابق دستور و زیر نظر مقامات مرکز اداره می کنند.

در برخی کشورها مانند انگلستان، فرانسه و بلژیک و از جمله در ایران، امور ملی در سراسر کشور به ترتیب تمرکز، و امور محلی به ترتیب عدم تمرکز اداره میشود؛ یعنی اداره امور ملی در پایتخت و شهرستان ها به عهده وزارتخانه ها و ادارات تابعه آنهاست و اداره امور محلی نیز با نظارت مرکز به خود محل واگذار شده است و شوراهایی که مستقیماً از طرف محل انتخاب شده اند امور محلی را مطابق سلیقه خود اداره میکنند.

بدین ترتیب، شهرستان ها در عین اینکه مقر شعب وزارتخانه ها و موسسات عمومی برای اداره امور ملی هستند، برای اداره امور محلی نیز دارای مراکز ادارات و مقامات محلی نسبتاً مستقل و مجزای از دولت هستند.

در پاره ای از کشورها علاوه بر امور اداری محلی، اداره بسیاری از امور ملی و سیاسی مانند قانونگذاری و امور قضایی و اداره سیاست داخل نیز به خود محل سپرده شده است که آن را در اصلاح «عدم تمرکز سیاسی یا فدرالیسم» می نامند. نمونه بارز عدم تمرکز سیاسی نظام سیاسی ایالات متحده امریکاست.

در این نظام، ایالات در واقع، دولت های حقیقی را تشکیل میدهند که هر یک دارای قوه مقننه و مجریه و قضائیه یعنی مجالس مقننه، رئیس کشور (فرماندار) و هیات وزیران جداگانه و مخصوص به خود هستند و فقط پاره ای از امور ملی مانند دفاع ملی و اداره سیاست خارجی که بین تمام دولت های جزء مشترک است، از طرف دولت مرکزی (دولت متحده) به ترتیب تمرکز اداره میشود.

بدیهی است چنانچه عدم تمرکز از این حد هم بگذرد دولت های عضو، دولت های کاملاً مستقلی خواهند بود که آن را اتفاق دول می نامند.

باید خاطر نشان کرد که از لحاظ اداری بین عدم تمرکز اداری و عدم تمرکز سیاسی (فدرالیسم) اختلاف ماهوی وجود ندارد، بلکه اختلاف آنها در میزان و درجه صلاحیت ها و اختیارات است. عدم تمرکز اداری، فقط در امور اداری و اجرایی است، در صورتی که در فدرالیسم، عدم تمرکز حتی شامل قوای مقننه و قضائیه نیز هست، به همین جهت بحث راجع به عدم تمرکز سیاسی از حقوق اداری خارج، و جز مباحث حقوق اساسی به شما رمیرود.

به طور کلی شیوه اداره هر کشور تابع اوضاع جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و مقتضیات زمان و موقعیت آن است و هر کشور با در نظر گرفتن شرایط مزبور شیوه تمرکز و یا عدم تمرکز را اتخاذ کرده است.

مقاله در مورد بافت صنایع شهرستان ابهر

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد بافت صنایع شهرستان ابهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه95

بخشی از فهرست مطالب

مقدمه

2

پتانسیل های معدنی و صنعتی شهرستان ابهر

2

مهم ترین محدودیت ها وتنگناهای توسعه بخش معدن

4

مهمترین قابلیت ها و مزیتهای بخش معدن

5

محدودیت ها و تنگناهای بخش صنعت

6

قابلیت ها و امکانات بخش صنعت

7

صنایع دستی

7

صنعت

8

محصولات غذائی وآشامیدنیها

10

محصولات ازلاستیک و پلاستیک

17

ماشین آلات و دستگاههای برقی

22

سایر محصولات کانی غیرفلزی

23

ساخت فلزات اساسی

29

ساخت مواد و محصولات شیمیائی

30

ساخت منسوجات

37

ساخت ماشین آلات و تجهیزات

52

ساخت کاغذ ومحصولات کاغذی

54

تولید محصولات چرمی و چوبی

57

ساخت وسایل نقلیه

58

ساخت  وسایل نقلیه موتوری

62

محصولات فلزی فابریکی

64

معرفی برخی شرکتهای دیگر

67

منابع

71

مقدمه :

پتانسیل های معدنی و صنعتی شهرستان ابهر

شمه ایی کلی از پتانسیلهای معدنی شهرستان ابهـر

مرغوبیت نسبی در مواد معدنی موجود در شهرستان ابهر وتنوع آن ,وضعیت مناسبی را برای ایجاد صنایع معدنی تزئینی وصنایع جنبی مورد نیاز بوجود آورده است بویژه وجود معادن فعال گرانیت  سیلیس کائولن وخاک صنعتی در این شهرستان وظرفیت کافی برای تولیدات این مواد واولویتهای نزدیکی محل معادن به بازار مصرف و وجود راههای مناسب ارتباطی به استانهای مجاور حائز اهمیت است.

از دیگر جهات وجود صنایع معدنی متناسب با مواد معدنی ,فراهم شدن کلیه امکانات لازم برای فعالیت بخش خصوصی از طریق رفع موانع قانونی ,حمایت دولت از تعاونی های معدنی وعدم وابستگی فعالیتهای معدنی به تکنولوژی خارجی شرایط را برای سرمایه گذاران در این بخش فراهم نموده است

از طرف دیگر تنگناها ومحدودیتهایی چون کوتاه بودن زمان بهره برداری از معادن ,انگیزه سرمایه گذاری طولانی مدت را برای فعالان بخش خصوصی از بین می برد.رکود نسبی فعالیت برخی از معادن بعلت فقدان بازار مصرف ,یا نداشتن حرفه اقتصادی ,کمبود ماشین آلات مناسب ونو و تکنولوژی پیشرفته در فعالیتهای اکتشافی وعدم بهره مندی از نیروهای متخصص بعلت دشواری کار توسعه وایمنی کافی برای فعالان در این بخش را کاهش داده است .
عدم وجود شرکتهای صنعتی مناسب برای صنایع معدنی برای جلوگیری از آلودگی حاصل از کار , تعداد مراکز تصمیم گیری وروشن نبودن مقررات ادارات مرتبط ,سرمایه بر بودن وریسک پذیر بودن فعالیتهای معدنی ,فقدان مراکز آزمایشگاهی وتحقیقات کاربردی ,فقدان شرکتهای مشاوره ای وخدماتی ,کمبود سرمایه گذاری زیربنایی , از قبیل راه برق ,مخابرات ومطالعات واکتشافات ,فقدان تشکل در بین معدن کاران ومتناسب نبودن رشد قیمت ماده معدنی در مقایسه با رشد قیمت تمام شده از عمده تنگناها ومحدودیتهای بخش صنایع معدنی در شهرستان ابهر می باشد

 با وصف این در سالهای اخیر خصوصاً در دوران خدمتگذاری دولت اصلاحات شاهد رشد چشمگیــری در این زمینــه بوده ایم که در ذیل برخی از آن موارد را بصورت کلی ملاحظه می فرمائید

 از مجموع 32 معدن فعال در شهرستان تعداد 18 معدن از سال 76 تا 84 پروانه بهره برداری گرفته اند .که 25/56% را شامل می شوند

- اکنون در بخش معادن شهرستان حدود 280 نفر بصورت مستقیم مشغولند ونزدیک 500 نفر نیز بصورت غیر مستقیم در چرخه فعالیت معادن شهرستان اشتغال دارند

- شهرستان ابهر 9/65 درصد از سهم معادن شهرستانهای (ناحیه ابهر) را بخود اختصاص داده وناحیه ابهر نیز 2/15% از ذخایر معادن استان را تشکیل می دهد.

- در شهرستان ابهر در بخش معدن 5 واحد تعاونی معدنکاری و27 واحد خصوصی معدن مشغول فعالیت است.

- در پیگیریهایی که از طریق فرمانداری ابهر صورت گرفته جلساتی با معدنکاران در سال 83 برگزار گردیده وضمن توجه وحل پاره ایی از مشکلات آنان تشکیل سندیکای ویژه معدنکاران پیشنهاد گردیده که در شرف انجام است.

معــدن :

تعداد ومیزان ذخایر معدنی در شهرستان ابهر در سال 76
 
معادن    معادن غیرفعال    مجموع    میزان ذخایر (تن)
            فعال    غیرفعال    مجموع
29    2    31    28756901    642000    29380901

تعداد معادن فعال موجود در سال 1382

معدن    سیلیس    سنگ لاشه    سنگهای تزئینی (تن)    آهن    خاک صنعتی (تن(
            گرانیت    تراورتن    مرمریت    2    4
            11    1    0        
ظرفیت    15974321 تن    -    37516901    -    -    -    3068000

میزان استخراج وارزش تولید  در سال 1382

استخراج (تن)    ارزش تولید (میلیون ریال)    نیروی شاغل بکار در سال 1382
327329    17670    263 نفر

تعداد موافقت اصولی     گواهینامه اکتشاف صادر شده وشرکت های تعاونی در سال 82

حوزه        پروانه اکتشاف صادر شده     تعداد گواهینامه اکتشاف صادر شده     تعداد شرکتهای تعاونی
ابهر                16    3    8

از مجموع 110885964000 ریال سرمایه گذاری انجام شده در بخش معدن  د ر سا ل 1382 در استان زنجان 16794568000 ریال  سرمایه گذاری  د ر ناحیه ابهر صورت گرفته که 15% سرمایه گذاری  کل استان  را  شامل میشود بیشترین  سرمایه گذاری در  ناحیه ابهر  در شهرستان ابهر  به میزان 000/282/359/10  ریال انجام گرفته است که برابر با 7/61% کل سرمایه گذاری  ناحیه در بخش معدن بوده است.
سرمایه گذاری  انجام شده   در بخش  معدن (خصوصی ) 000/282/359/10 ریال در ابهر بوده است.

مهمترین محدودیت ها وتنگناهای توسعه بخش معدن

     

1- عدم وجود برنامه توسعه صنعتی و معدنی یا برنامه دراز مدت

2- محدود بودن فصل کاری فعالیت مدنی به لحاظ شرایط جوی شهرستان

3- کمبود منابع تامین سرمایه گذاری و مشکلات سیستم بانکی در رابطه با ارائه تسهیلات

4- ایجاد راه های ارتباطی مناسب برای معادن فعال و غیر فعال و اندیس های معدنی

5- ضعف شدید تکنولوژی کلی صنعتی و معدنی

6- عدم اطلاع اکثر مدیران معدنی از دانش روز و ضعف مدیریتی واحدهای امور مختلف تولید، صادرات، بازاریابی و انبارداری

7- عدم وجود صنایع تبدیلی مربوط معادن فعال شهرستان

8- کمبود ماشین آلات درحال حاضر نحوه استخراج در اغلب معادن شهرستان بصورت سنتی انجام می گیرد.

9- ناکافی بودن مطالعات زمین شناسی و معدنی در شهرستان

10- عدم وجود برنامه جامع مطالعات معادنی شهرستان و تهیه نقشه با مقیاس بزرگ زمین شناسی

11- فعال نمودن کمیته توسعه صادرات غیر نفتی، تشویق توسعه صادرات، بیمه تضمین صادرات

مهمترین قابلیت ها و مزیتهای بخش معدن

     

- وجود ذخایر قابل توجهی از گرانیت، گچ، سیلس، کائولن، خاک های صنعتی در شهر استان که زمینه ساز ایجاد صنایع معدنی و صنایع وابسته به مواد اولیه معدنی است.

2- وجود پتانسیل های مواد معدنی فلزی برای سرمایه گذاری در بخش اکتشاف

3- وجود شهرک صنعتی

4- استقرار شبکه های زیر بنایی از قبیل راه، راه آهن، برق و گاز

5- قرار گرفتن شهرهای عمده شهرستان در مسیر ترانزیت تهران – تبریز و اروپا

6- وجود نیروی انسانی کارآمد ومراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای

بخش معدن

     

از مجموع 34 معدن فعال و غیر فعال شهرستان ابهر سهم معادن فعال 46/70 درصد می باشد اندیس های معدنی فعال شهرستان عبارتند از کانساره های غیر فلزی، معادل سیلس، نقش معدن و خاک های صنعتی سه معدن، کانساره های فلزی، شامل آهن دو معدن – 6 مورد معادن سنگ های تزئینی، لاشه آهکی، تراورن، 5 مورد معدن گرانیت و یک مورد معدن مرمریت معادن سیلس با 30 درصد بیشترین و معدن مرمریت بالا درصد کمترین سهم از معادن فعال شهرستان را به خود اختصاص داده اند. میزان ذخایر مدنی شهرستان 36729 هزار تن برآورده گردیده که سهم معادن فعال 26908 هزار تن معادل 3/73 درصد و سهم معادن غیر فعال با 9821 هزار تن معادل 7/26 درصد بوده است.

تعداد شاغلان در معادن فعال شهرستان ابهر جمعاً 78 نفر بوده که سهم معادن سیلس با 8/30 درصد بیشترین معادن آهن با 4/6 درصد کمترین درصد سهم را به خود اختصاص داده است.

سهم شهرستان از معادن فعال استان معادل 4/36 درصد و از معادن غیر فعال 8/20 درصد بوده است میزان ذخایر معادن فعال و غیر فعال شهرستان ابهر در مقایسه با کل استان به ترتیب 1/18 درصد و 8/3 درصد بوده است میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در بهره برداری از معادن شهرستان معادل 400000 ریال بوده که در مقایسه با استان 3/33 درصد به این شهرستان اختصاص داشته است.

محدودیت ها و تنگناهای بخش صنعت

     

1- عدم استقرا اداره صنایع و معادن با توجه به فعالیت بسیار گسترده صنایع در منطقه

2- لزوم پیگیری استقرار سریع سایپا دیزل در شهرستان که زمین مورد نیاز مشخص و واگذار گردیده و موافقت اولیه آن صورت گرفته است.

3- فقدان ارتباط کافی بخش های صنعت، معدن و کشاورزی

4- عدم وجود برنامه ریزی صحیح وبازار جذب تولیدات

5- گسترش وقفه دار صنایع در شهرک صنعتی

6- پایین بودن توان مالی تولید کنندگان صنایع دستی و مقرون به صرفه نبودن تولیدات

7- صدور مجوزهای صنعتی تولیدی در استان مجاور که مشابه آن در شهرستان فعالیت تولیدی دارند.

8- حمایت ناکافی از تولید کنندگان و صنایع کوچک

9- ضعف تخصصی مدیران واحدهای صنعتی و کمبود نیروی انسان متخصصین.

10- وجود یک واحد اداری مربوط به صنایع دستی تکافوی نیاز این شهرستان را نمی کند و با توجه به گسترش و میل به صنعتی شدن منطقه و ایجاد واحد جدید بدون توجه به واحدهای موجود، نیاز این شهرستان را به مراکز آموزشی و خدمات فنی صنایع بیشتر می کند این شهرستان دارای زمینه مناسب برای توسعه صنعتی می باشد که بر طرف نمودن ضعف همکاری و هماهنگی سازمان های متوی در خصوص تدوین و تنظیم آئین نامه های هماهنگ و پشتیبانی حمایت لازم از شهرک صنعتی، امکان توسعه مطلوب در آن زمینه را فراهم می سازد.

11- عدم رفع حل مشکل شهرک صنعتی شماره 2 ابهر که موجب غیر فعال بودن و جلب سرمایه گذاری گردیده است.

قابلیت ها و امکانات بخش صنعت

     

1- قرار گرفتن شهرستان در مسیر جاده ترانزیت – آزاد راه – راه آهن و …

2- همجواری با استان های مهم صنعتی کشور بخصوص استان قزوین و تهران.

3- وجود واحدهای صنعتی قوی در زمینه نساجی و قطعات خودرو و صنایع کانی غیر فلزی

4- دسترسی به شبکه قوی انتقال برق، گاز، نفت

5- برخورداری از پتانسیل های آبی و ظرفیت مناسب معدن

6- زمینه بسیار مناسب ایجاد صنایع گوناگون تبدیلی زراعی، باغی و دامی

صنایع دستی

     

صنایع دستی رایج در منطقه ابهر قالی بافی و گلیم بافی سات ولی از میزان تولید و ارزش ریالی و همچنین تعداد خانوارهایی که به این کار مشغول می باشند گزارش در دست نمی باشد در منطقه ابهر تعداد 14 واحد صنعتی در نقاط روستایی، 10 طرح در زمینه صنایع غذایی صنایع کانی غیر فلزی 3 طرح صنایع فلزی طرح می باشد که میزان اشتغال زایی آنها 118 نفر می باشد که صنایع غذایی با 72 در صد از ظرفیت های اشتغال زایی، رشته تولیدی غالب است و سهم کانی غیرفلزی 25 درصد می باشد. درکلیه رشته های تولیدی، غیر از صنایع نساجی شهرستان زنجان دارای سهم غالب است و پس از آن شهرستان ابهر قرار می گیرد. نساجی هر دو واحد تولید استان در شهرستان خدابنده استقرار دارد.

در صنایع غذایی بالاترین ضریب تمرکز به میزان 2 مربوط به شهرستان ابهر می باشد در شهرستان ابهر صنایع غذایی کانی غیر فلزی و فلزی با فاصله نزدیک نسبت به یکدیگر رشته های تولیدی غالب محسوب می شوند 42 درصد از ظرفیت فنی اشتغال زایی صنایع روستایی در حال احداث در شهرستان ابهر تمرکز دارد و بالاترین ضریب تمرکز مکانی ظرفیت های اشتغال زایی به میزان 5/2 مربوط به شهرستان ابهر است در صنایع روستایی سهم شهرستان ابهر در مقایسه با استان درصدور جواز تاسیس 8/36 درصد نیروی شاغل 7/52 درصد و میزان سرمایه گذاری 5/55 درصد می باشد.

صنعت

     

شهرستان ابهر دارای چهار شهرک صنعتی ابهر – سلطانیه – هیدج وصائین قلعه می باشد بر اساس آمار اداره کل صنایع استان تعداد کارگاه های بزرگ صنعتی فعال شهرستان ابهر برابر 123 واحد با اشتغال 8287 نفر نیروی انسانی بوده است در این شهرستان عمده سرمایه گذاری در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی 20 فقره منسوجات 36 فقره – دباغی – کیف وکفش یک فقره، چوب و محصولات چوبی 3 فقره محصولات لاستیک و پلاستیک 11 مورد محصولات کانی غیر فلزی 16 مورد وسیله نقلیه موتوری 2 مورد – ساخت کاغذ ومصنوعات کاغذی 8 مورد بوده که در این شهرستان سرمایه گذاری در صنعت نساجی اعم از واحدهای در حال بهره برداری و طرح های نیمه تمام نسبت به سایر صنایع و مناطق استان چشمگیر می باشد مطبویت خاصی داشته است این شهرستان دارای امکانات نسبی از نظر زیر بناهای صنعتی می باشد که اگر این زیربنا ها از نظر کمی و کیفی توسعه یابد می تواند در استمرار واستقرار و توسعه صنایع دیگر نقش خوبی داشته باشد شهرستان ابهر به لحاظ شاخص اشتغال زائی و تعداد واحد صنفی موجود دومین شهرستان استان محسوب می گردد.

در سالهای اخیر بلحاظ انتقال قسمتی ازخط تولید ریخته گری و تغییر محصولات تولید شرکت پلاستیک به تولیدی قطعات پلاستیکی و همچنین اقداماتی که درخصوص انتقال قسمتی از شرکت سایپا دیزل به شهرستان ابهر صورت گرفته می تواند نسبت به سایر صنایع چشمگیر تر باشد.

بطور کلی توسعه صنعتی دراین شهرستان در وضعیت کنونی و آینده، در اثر مرکزیت و وجود امکانات زیربنایی و رفاهی وراه های ارتباطی مناسب می بوده و توسعه یافتگی صنعتی را در آینده این شهرستان توجیه می نماید

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 166

بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387

چکیده :

مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری کنیم یا درصورت امکان آنها را کاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .

 دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفکیک پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشکلات را در سطح شهرستان کاهش داده تا امنیت لازم را که از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی - سیاسی - طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد بیاوریم .

کلیات

آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .

 کنترل رسمی و محدود کردن انتظارات برای حل مشکلات و مسائل جامعه‌ توسط پلیس و دستگاه قضایی شاید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه حل به نظر آید، لیکن یقیناً موثرترین و کارآمدترین شیوه‌ی مبارزه نخواهد بود .راه اصلی مبارزه با جرایم اجتماعی یافتن ریشه‌ها و علت‌هاست و دستگیری و نتیجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پاره‌ای از موارد، ناگزیر از پذیرش آن هستیم .

نقض در فرایند اجتماعی شدن افراد و از طریق یادگیری اجتماعی ،‌یک انسان بالقوه مفیدو کارآمد را در تبدیل به فردی مزاحم و سربار جامعه میکند راه حل مشکل نیزتمرکز اقدامات تربیتی و آموزشی بر روی نقطه‌های مشکل دار وانحرافی است در هر جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران امرتعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد و وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار کمتری به وجود خواهند آمد .

 فرد خلافکار به این دلیل که با اختیار (انسان مختار ) وارد مسیرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب می شود . اما از این جهت که به تنهایی امکان بازسازی و اصلاح خویش را ندارد و به کمک دیگران نیازمند است بیمار تلقی می شود .

 زندگی آدمی را به یک معنا می توان نوعی مبارزه و درگیری دانست، مبارزه‌ای که ابعاد و عرصه‌های متعدد و متفاوتی دارد دو بعدی بودن این مبارزه ،‌معلول عوامل و مولفه‌های متنوع تشکیل دهنده حیات بشری است . در این پهنه گسترده و فراخ‌ دامن، طبیعی است که انسان از یک طرف نیازمند طرح و تدبیری سزاوار و منسجم برای حال، و گذر به آینده‌ای معلوم و روشن است و از طرف دیگر رفع موانع و حل مشکلات است دراین جهد و دل مشغولی دووجهی ،طبعاً مشکلاتی پیش خواهد آمد که شاید در وهله اول راه آدمی در مقابلشان احساس ضعف نمایند . در اینجاست که اگر تدبیر عقل با حسن مسئولیت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممکن می‌گردد این البته امریست که تمرین و ورزیدگی می‌خواهد و نیز پیدایست که ورزیدگی و آمادگی، از آداب انکار ناپذیر است .

جرم چیست و مجرم کیست ؟

 دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود عقاید و مکاتبی که از آن الهام گرفته‌اند تعریف‌های گوناگونی از جرم نموده‌اند ولی تا کنون تعریف جامعی مورد قبول همگان واقع نشده و به عمل نیامده است . حقوقدانان، با توجه به جرایم مندرج در قوانین کیفری و با تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده است.اکتفا مینماید در صورتی که جامعه شناسان با بررسی موضوعات اجتماعی وجرم شناسان و مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می‌پردازند . تعاریف مختلفی از جرم بوجود آمده است :

تعریف حقوقی جرم :

 عده‌‌ای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتیکه انجام وظایف با اعمال حقی آن راتجویز نکند، مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود .

 برخی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم می‌دانند .

پیروان مکتب عدالت مطلق هر عملی را که برخلاف اخلاق وعدالت باشد جرم نامیده‌اند، بطور کلی و با توجه به تعاریف مختلف میتوان جرم را چنین تعریف کرد:«جرم عبارت است از عمل یا خودداری از عمل که قانون آن را امر یا نهی نموده باشد و درمقابل عدم رعایت آن برای مرتکب مجازات تعیین باشد .»

 مجرم کسی است که دانسته یا ندانسته عمداً یا سهواً مرتکب عملی شود که قانون آن را قبلاً منع نموده و انجام عملی را امر به اجرا نموده باشد ،‌در حقیقت انجام و عدم انجام عملی مغایر با قانون باشد، به عبارت دیگر و ساده‌تر میتوان بیان داشت مجرم کسی است که آنچه را انجام داده و یا از انجام آن و اجرای آن خودداری نموده است، خلاف قانون بوده و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد و اینکه اشاره دانسته یا ندانسته، عمداً یا سهواً به آن جهات که در قانون تصریح گردیده جهل بر قانون رفع مسئولیت نمی‌کند، بنابراین اگر عملی با خودداری از عملی به صورت خلاف و مغایر با قانون بوده باشد و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد جرم و مرتکب آن مجرم محسوب می‌گردد.

توجهی اجمالی به قوانین در جوامع مختلف :

 بشرهمواره در طول تاریخ و حیات خود و ادامه مسیر زندگی این فکر را در سر داشته که عدالت و ثبات نظم و ضروری و هرج و مرج در ارتباطات افراد به حال جامعه و افراد آن مضر است، همه جوامع اعم از بزرگ و کوچک، قوی یا ضعیف برای خود چهارچوبی از اصول را ایجاد نمودهاند که در درون آن رشد پیدا می کنند، کارهایی را که باید انجام دهند و کارهایی را که باید انجام ندهند، در حقیقت اعمال مجاز و ممنوع در قالب شعور آن جامعه بیان گردیده است . جهشی‌ها و محدودیتهای غیر قابل توصیف پیشرفت همیشه بر آن پایه استوار بوده است، زیرا که کلیه افراد جامعه اعم از مردان و زنان برای نیل به هدف مورد قبول فرد هر چه که باشد به دور جمع شده و تبادل افکار می‌نمایند، قانون عاملی است که اعضای جامعه را از طریق رعایت ارزشها و معیارهای شناخته شده به یکدیگر پیوند می دهد، قانون اختیار دهنده است زیرا به افراد جامعه اجازه می‌دهد که روابط حقوقی خود را از طریق حقوق و وظایف خود مانند عقد قرار داد برقرار سازند، از طرفی قانون اجباری است زیرا کسانی را که از ناقص مقررات آن باشد مجازات می کند . قانون مجموعه‌ای است از قواعد رفتار و کردار را تنظیم کرده تا حدودی نظرات و اشتغالات فکری جامعه‌ای را که در آن عمل ممکن می سازد .

مشخصات مجرم:

 با توجه به تعاریف انجام شده از جرم عناصر وعواملی باید به ترتیب و جمع باشند تا اجتماع آنها وجود جرم را کاملاً محرز نماید لذا، برای شناخت موضوع و تقسیم مطالب مربوط به آن باید موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به تعریف جرم از منظر قانون اینکه عملی جرم محسوب گردد و در مقابل دارای مجازات باشد وجود چند عامل یا بهتر بگویم وجود عناصر ترکیب آن با یکدیگر ضروری است که در حقیقت همان عناصر تشکیل دهنده و اجتماع آنان است که وجود شناخت جرم را میسر می سازد .عنصر درمعنای لغوی اصیل و ماده اولیه است و عناصر که جمع این مواد می‌باشند به اجزایی گفته می شود که در ترکیب یک پدیده به عنوان جزئی از جزای تشکیل دهنده آن پدیده می باشد .لازم به ذکر است در علم حقوق عنصر و عناصر از اصلاحاتی هستند که حقوقدانان کیفری آن را برای بیان و معرفی ماهیت حقوقی در ابعاد مختلف جرم به کار می برند و آن عبارت است از جمع شرایط و اوصاف و خصوصیات با وضعیت و حالتی است که از جانب قانونگذار وجود همه آنها را برای تشکیل جرم لازم تشخیص نموده است ،‌حال می‌بینیم که برخی از این عناصر جنبه عام و کلی دارند . به این معنی که وجود آنها به عنوان ستون اصلی جرم مابین تمام جرایم مشترک بوده است و مجموع آنها در نتیجه رفتار و کردار آدمی جرم به وجود می آید لذا از آنها به عنوان عناصرعمومی جرم (Elementsgeneraux ) می‌نامند اگر چه بدون وجود آن جرم تحقق پیدا نمیکند و عنصر شناخته نمی شود لیکن به هر حال چون این تفاوت در اصطلاح فاقد نتیجه عملی است که فایده‌ای در بر نخواهد داشت .

درمورد عناصر اختصاصی تشکیل دهنده انواع جرائم موضوع حقوق جزای اختصاصی است که از : بحث خارج است . برای مطالعه بیشتر در حقوق جزای اختصاصی جلد اول و دوم تالیف دکتر محمد صالح و لیری مراجعه شود . ناصر انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، سال 1363وچاپ دوم سال 1369 و جلد سوم تحت عنوان درجرایم بر ضدامنیت و آسایش عمومی به انتشارات غروب چاپ اول، 1370

عناصر تشکیل دهنده جرم:

 الف : عنصر قانونی جرم :

 مقصود از عنصر قانونی جرم این است که هیچ عملی را نمی‌توان جرم شمرد مگر آنکه قبلاً آن عمل و با خودداری از آن قانون جرم شناخته و برای آن مجازات قائل شده باشد لذا لازم است برای شناخت و تشخیص جرم ابتدا به قانون مراجعه نموده و جرم را با آن تطابق دهیم، زیرا تا زمانیکه در قانون حاکم بر جامعه الزام و ضرورت اعم از امر یا نهی در مورد انجام یا خودداری از انجام عملی وجود داشته باشد، مردم با توجه به اصل آزادی یا خودداری از آن عمل آزاد دانسته و آنچنان رفتار خواهند نمود، بدیهی است که حقاً باید این چنین باشد .زیرا عدالت کیفری نیزایجاب می نماید برای تحقق مجرمین لازم است حدود و مرز را اعمال ممنوع و قابل مجازات در قانون جزا پیش بینی و مشخص گردیده باشد تا قاضی براساس آن بتواند مرتکب را تحت تعقیب کیفری قرار داده و پس از محاکمه در صورتیکه جرم آن ثابت گردد وی را به مجازات مقرر پشتیبانی شده محکوم نماید . با این ترتیب عناصر قانون ستون و پایه جرم را تشکیل می‌دهد و بدون آن هیچ عملی را نمی‌توان جرم شمرد و هیچ مجازاتی را نمی‌توان اعمال نمود .

سوابق تاریخی عنصر قانونی جرم :

 به منظور شناخت و درک صحیح عنصر قانونی لازم است سوابق تاریخی آن بررسی شود. اصولاً در تاریخ تحولات مقررات کیفری در کشور ایران مسیراجمالی آن را مشخص مینماید که پس از انقراض حکومت ساسانیان و ترویج دین مبین اسلام پس از تسلط اعراب بر ایران ودر دنباله آن در زمان برقراری مشروطیت در کشور و بالاخره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون و قوانین و مقررات جرایمی و اصول برجرایم و کیفرها همانند غالب قواعد و قوانین دیگر توأمان از قواعد و اصول اسلامی و قوانین موضوعه اقتباس شده از حقوق جزای موضوعه کشورهای اروپایی است که درحال حاضر جا افتاده است .

عنصر مادی جرم :

 تعریف : عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار یا عملی که ماهیت قصد انجام دهنده مجرم را علناً در خارج بطور محسوس و ملموس آشکار نماید، به عبارت دیگرمی‌توان گفت عنصر مادی جرم از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی قصد مجرمانه فاعل کشف و استنباط می گردد چه فرقی بین رفتار و کردار مشخص باشد در اندیشه او وجود دارد و در حقیقت رفتار شخص غیر از تفکر اوست . از نظر حقوقی جزا هیچ کس به خاطر تفکرو اندیشه مجرمانه ولو آنکه هر اندازه زشت و ناپسند باشد تا زمانیکه اندیشه او با عملیات خارجی او توأم نشده باشد نمی‌توان او را قابل مجازات دانست . لذا فردی می‌تواند به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب قرار گیرد که از او عمل سر زده باشد که نشانگر قصد و اراده او به ارتکاب عملی باشد که آن عمل در قانون جزا جرم محسوب شده باشد بنابراین چنانچه مادامیکه اراده ارتکاب فرد به واسطه عملیات خارجی آثار عینی از خود ظاهر نسازد نمی‌توان اورا قانوناً مجرم دانست ،‌علت این امر این است که احراز قصد مجرمانه یک فرد درونی و معنوی بوده و قابل ضبط نمی باشد و قصد شخص تا زمانیکه مقرون به رفتاری درخارج روشن نشود برای کسی قابل درک نیست .درحقیقت واقعیت مطلب آن است که از روی اعمال و کردار شخص می‌توان به قصد و اراده او پی ببرد و عمل او برابر قانون جرم تشخیص داده و لا غیر، گذشته از آن تنها در صورت تحقق عنصر مادی جرم است . که می‌توان مرتکب آن را مسئول و قابل مجازات دانست زیرا تفحص وتجسس در اعماق وجدان اشخاص برای پیدایش قصد ارتکاب جرم وسیله آن غیر مقدورات، چون اشخاصی که در موارد خاص قصد ارتکاب جرم را در تخلیه خود پرورش داده ولی به علل گوناگون از قبیل ترس از مجازات قصد مجرمانه خود را بصورت عملکرد خارجی نشان نمی‌دهند و به همین جهت اینگونه افراد قابل تعقیب نخواهند بود . به هر تقدیراز نظر حقوق جزا نمایان شدن خارجی عمل مجرمانه ممکن است وسیله یا فعل و در زمان نسبتاً کوتاهی حاصل شود و یا آنکه ارتکاب عملیاتی بر روی هم عنصر مادی جرم را تشکیل دهد و یا اینکه برای تحقق یافتن عنصر مادی برخی ازجرایم استمرار عملیات مجرمانه لازم باشد بنابراین در نتیجه عنصر مادی می تواند به طبقات گوناگونی تقسیم گردد .از طرف دیگر در پاره‌ای از اوقات سیاسی کیفری ایجاب مینماید که قانونگذار به منظور حفظ نظم و تجزیه وتحلیل و بررسی اینگونه مسائل که غالباً در تشخیص عنصر مادی جرم حائز اهمیت است دارا‌ی آثار قانونی است ضرورت بیان تعریف و شناخت مصادیق عنصر مادی جرم و مراحل ارتکاب آن درک طبع قضایی شروع بر جرم، جرم عقیم وجرم محال و تقسیم‌بندی جرایم بر حسب عنصر مادی جرم نشان می‌دهد .

عنصر معنوی( روانی ) جرم

 همانگونه که گفته شده برای تحقیق غیر از عنصر قانونی و عنصر دیگری به نام عنصر روانی وجود دارد که ضرورت وجودی آن در پدید آمدن وقوع جرم الزامی است، یعنی فاعل جرم ضرورتاً باید به علم و اطلاع از اینکه عملی را که انجام می‌دهد جرم است ،‌متمایل به انجام بوده و خواستار حصور نتیجه از عمل خود نیز میباشد بنابراین تحقیق عنصر روانی جرم عمدی سه شرط دارد :

1- اراده آگاهانه از ارتکاب 2- خواستن انجام عملی که در قانون جرم است 3- خواستن نتیجه‌ای که معمولاً از آن جرم حاصل می شوند، بنابراین در اصطلاح حقوقی کسی که آگاهانه و به میل خود اقدام به انجام کار می‌کند که جرم محسوب می‌شود و قصد ونیت حصول از عمل خود را نیز دارد و مرتکب در « جرم عمدی » شده است، اما اگر شخصی اراده آگاهانه برای انجام دادن کاری که اصولاًٌ جرم نیست داشته باشد و خواهان نتیجه محرمانه حاصل از آن نباشد ولی اقدام او در انجام آن کار به علت تقصیر یا خطائی که مرتکب می‌شود باعث صدمه یا ضرر و زیان دیگری شود ،‌گفته می شود که او مرتکب در جرم « شبه عمدی » یا « غیر عمدی» گردیده است بنابراین برای تحقق یافتن جرم ارتکاب یک فعل یا ترک فعلی که قانوناًآن جرم شناخته شده باشد به تنهایی دلیل وجود عنصر روانی جرم نخواهد بود در حالیکه در جرم عمدی لزوماً باید فاعل جرم قصد و نیت باطنی خود را برای حصول نتیجه‌ای که معمولاً از آن عمل عاید میشود به منصه ظهور برساند و اجرا نماید، درمورد جرایم شبه عمدی یا غیر عمدی نیز لازم است وقوع جرم ناشی از تقصیر یا خطای مرتکب ناظر با ارتکاب عملی باشد که اصولاً در قانون جرم شناخته نشده و نتیجه حاصله از آن نیز منظور فاعل آن نباشد تا از نظر کیفری بتوان مرتکب را مسئول و مستحق مجازات دانست .

مقدمه

 پیدایش و تکوین مفاهیمی نظیرامنیت و حوزه معرفتی مربوط به آن قدمتی به دیرینگی حیات آدمی دارد، آدمی آن گاه که هنوز به هیبت و هویت اجتماعی در نیامده بود به امنیت دیده همراهی دیر آشنا می‌نگریست . شاید بتواند نخستین اندیشه ورزی در عرصه مقولات امنیتی را در گفتمان فیلسوفانی چون افلاطون و ارسطو یافت این فیلسوفان بر ایجاد و حفظ امنیت به عنوان یکی از اهداف و وظایف حکومتها تاکید نموده‌اند ،‌ارسطو به تقریب وافلاطون به تاکید عدالت را بنیادی‌ترین وسیله حکومت برای نیل به امنیت تصویر کرده‌اند امنیت (Security) در لغت به معنی در امان بودن، ایمنی، آرامش و آسودگی است، واژه امن به معنی بی‌بیم شدن، بی‌ترس ،اطمینان، آسایشی، آرامش قلب و ضد خوف است . امنیت به طور کلی مربوط به سرنوشت گروههای جمعی بشری است و فقط درحالت ثانوی و فرعی مربوط به امنیت شخصی افراد بشرمی شود ،امنیت در همه نظام‌های بین‌المللی بر اساس واحد استاندارد امنیت یعنی دولت دارای حاکمت و قلمرو مورد بررسی قرار گیرد ( یکی از ابزارهای مهم دولت برای حاکمیت و ادامه حکومت قانون است ) اگر چه امنیت در طول تاریخ تطور خود، همواره در حال تحول بوده است و به لحاظ تاریخی پیدایش واحدهای ملی را می‌توان اولین نقطه عطف در تحول تاریخی امنیت ارزیابی کرد و حفظ واحد ملی نیز اهداف اصلی دولتها بوده است . درحالی که قبل از آن حفظ اقتدار حاکم هدف بود این امر نیز به گسترش ملی و توسعه امپراطوری بستگی داشت انقلاب فرانسه و اعلامیه حقوق بشر آن نیز عناصری جدید را وارد مفهوم امنیت ملی نمود بدین نحو که بر امنیت شهروندان به عنوان هدف و جوهر مفهوم امنیت ملی تاکید کرد که درنقطه مقابل مفهوم سنتی امنیت قرار داشت، در مفهوم نوین امنیت جدید مطرح شده است که به طور کلی تحت عنوان امنیت پایدار مورد تاکید قرار می گیرد امنیت پایدار شامل حفظ محیط زیست رعایت حقوق و آزادی‌های فرد وامنیت روانی و ... می‌شود هدف اصلی از رویکرد پایدار به امنیت، امنیت مردم در ابعاد مختلف است . در مفهوم جدید امنیت حاکمیت و امنیت مردم دوروی یک سکه هستند و و راهبردهایی دارای جامعیت می‌باشند که بتوانند در بلند مدت امنیت هر دو جزء را تامین کنند .

 جنبه بسیار مهم دیگر بحث امنیت، رابطه آن با توسعه یافتگی است . به نظر می رسد نگرانیهای امنیتی یک جامعه توسعه یافته با جامعه در حال توسعه کاملاً متفاوت است.این تفاوت هم در منابع نا امنی و عوامل تهدید کننده وهم در ماهیت و اهداف تهدید آمیز مشاهده می شود در واقع میتوان گفت که اگر درجامعه‌ای عوامل تهدید کننده برای جامعه وجود نداشته باشد آن جامعه به کمال و توسعه یافتگی کامل دست می‌یابد و بالعکس از جمله تهدیدات مهم که میتوان توسعه یافتگی و امنیت یک اجتماع را زیر سئوال ببرد جرایم متعددی است که در آن محیط به وقوع می‌پیوندد هر چند ابزار و قدرت دولتهای حاکم یعنی قانون می‌تواند وجود این امنیت را تضمین کند لیکن به انگیزه یک سری تهدیدات و ضعف حکومتهای موجود درجامعه و هم چنین پیشرفت صنعت و تکنولوژی و مهاجرت افزایش جمعیت و عوامل متعدد دیگری پدیده مهم جرم و فاعل آن یعنی مجرم را می‌سازند به همین لحاظ در بحث‌های بعد به قانون به عنوان قواعد تضمین کننده امنیت پدیده جرم وعوامل و عناصرتشکیل دهنده آن و مرتکبین آن یعنی شخص یا اشخاص مجرم خواهیم پرداخت .

قانون عبارت است از مجموعه قواعدی که برحسب نیاز افراد یک جامعه نظم و ترتیب ،نحوه وحسن ارتباط افراد را با یکدیگر تعیین می نماید . قانون خود حق بوده و برای افراد جامعه حقوق ایجاد می‌نماید، قانون لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت اجرایی نیز هست، عدم رعایت آن از جانب افراد یا فرد جامعه دارای مجازات خواهد بود . قانون درهرجامعه‌ای توسط مراجع ذیصلاحیت و قانونگذاری در آن جامعه وضع و تدوین میگردد و پس ازطی مراحل و تشریفات مربوطه رعایت آن از طرف تمام افراد آن جامعه حتمی و لازم الاجرا می‌باشد .

فصل اول :

مبانی نظری تحقیق

مبانی پژوهش علمی

تاریخ علم قدمتی طولانی دارد که سابقه‌ی آنرامیتوان به آغاز حیات انسان اندیشه ورز منسوب نمود . اما علمای معاصر اعتقاد دارند که توسعه و پیشرفت علوم در نیمه دوم قرن بیستم، به مراتب بیشتر و جامع‌تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته است .

 امواج پیشرفتها و انقلابهای علمی دردهه‌ی اخیر، چنان سرعت و جهشی یافته است، که بقول الوین تاقلر فاصله وقوع موج اول و انقلاب کشاورزی، قریب 1800 سال و فاصله وقوع موج سوم (‌انقلاب فناوری) فقط 30 سال است و به اذعان برخی دیگر در رشته‌های علمی خاصی، سرعت تحول به گونه‌ای است که هر هفتاد روز، یافته‌های علمی آن رشته دو برابر میشود .

 جامعه شناسی علم، این انقلاب وجهش را در توسعه علوم، مرهون تغییر شیوه و بررسی و استفاده از روشهای صحیح و دقیق علمی می‌داند که قدمتش شاید بیشتر از یک ربع قرن نمی‌باشد .

 از زمانی که علوم، خود را یکایک از قلمرو تفکر فلسفی خارج ساخته‌اند، سعی بر این بوده است که برای مطالعه آنها سبک و روشی معین اتخاذ گردد، این کوشش بتدریج از زمان تفکیک این علوم آغاز گردید و جرقه‌های اولیه آن در اوایل قرن هفدهم میلادی شکوفا شد . در این قرن بود که علوم توانستند با کوشش فراوان دانشمندانی چون بیکن، گالیله، کپلر و سرانجام دکارت ،خود را نه تنها از قیر فلسفه بلکه ازنوع یکسانی آن روز خارج سازند و هم زمان با رنسانس، بینش علمی را جایگزین خرافات به ظاهر علمی گذشته بنمایند .

 رنه دکارت فرانسوی بنیانگذار روش علمی جدید است که مطالعات خود را علیرغم شرایط زمان خویش بر مبنای روح علمی و شک پایه‌گذاری کرد . این شک شامل همه مظاهر زندگی او شد، بطوری که از خویش شروع کرد و وجود خود را نیز قابل شک وتردید دانست که قطعیت آن برایش روشن و بدیهی باشد .

 شهید مطهری نیز معتقد است شک ایستگاه خوبی است ولی مقصد خوبی نیست . و لذا دکارت نیز در شک نماند و برای وصول به حقیقت سعی نمود تا مسایل را به ساده‌ترین وجه تجزیه نماید و در کوچکترین اجزای آن غور و بررسی کند و به این ترتیب توانست امور پیچیده و مشکل را با اتخاذ این روش علمی ساده کشف و حل نماید .

 سرعت توسعه و پیشرفت علوم درابتدا بسیار کند و بطئی بود و بتدریج برسرعت آن افزوده شده است تا در ربع قرن اخیر نه تنها با پیشرفتهای قرون متمادی گذشته برابر بوده، بلکه می‌توان گفت خیلی جلوتر نیز می‌باشد .

 همان گونه که ذکر شد مهمترین عامل این تسریع، همان روش دکارتی ،یعنی ابداع و بکار بردن روشهای علمی تحقیقی بوده است که با استفاده از شیوه‌های بررسی استقرایی همراه شده و تکامل یافته است .

شیوه استقرایی با مطالعه جزئیات و مصادیق که در قرآن کریم نیز بر آن تأکید شده برخلاف گذشته که علم همانند فلسفه به مطالعه شناخت کلیات می‌پرداخت، توجه خود را معطوف به بررسی تجربی اجزای طبیعت و پیرامون انسانی نمود .

 قرآن کریم در بحث‌ هستی شناسی و خدا شناسی توجه انسانها را به بررسی امورقابل مشاهده مانند زنبور عسل، مورچه، ... می‌نماید و از این راه انسان را به خداشناسی و هستی شناسی هدایت می کند .

 بتدریج هر چه شیوه بررسی بدین صورت تکامل یافت به همان نسبت، فرآورده‌های علمی نیز فزونی یافت . و اصولاً نیاز به داشتن و حل مشکلات، موجبات پیدایش و بسط تحقیقات علمی را فراهم آورده است . پس بطور خلاصه باید گفت که در حقیقت پیشرفت و روشهای تحقیقی است که پیشرفت علوم را میسر ساخته و در علم، چون هدف کلی شناخت واقعیات است، پس برای این شناخت لازم است راه و روش درست تحقیق و وصول به واقعیات را فرا گیریم .

 بطور کلی میتوان گفت با توجه به تاریخ طولانی علم و پیدایش آن با تولید بشر به مرور زمان و با توجه به پیشرفتهای بشر و توسعه و بسط امکانات زندگی ،‌تحقیقات لازم در خصوص ویژگیها، زمینه‌ها، ارزشها ،انحرافات، الگوها و مسائل متعدد به ویژه در خصوص جرایم و آسیب‌های اجتماعی و علل و زمینه‌های آن و راه حل‌های پیشگیری آنها به وقوع پیوسته است . در این زمینه کتب و آثار متعددی در زمینه‌ها و جرایم مختلف از طریق سازمانها و نهادهای گوناگون با توجه به روشهای صحیح علمی و روشهای گوناگون تحقیق صورت گرفته و در مراکزعلمی متفاوت موجود می‌باشد البته نیروی انتظامی نیزدراین زمینه و با رشد علمی پلیسی نیز از قافله عقب نمانده و با پیشرفتهای علمی درسالهای اخیر آثار متعددی را منتشر نموده است . (امین صارمی، 1384: 3)

در این قسمت به مباحث نظری در خصوص جرایم مختلف می‌پردازیم :

مبحث اول : مبانی نظری در خصوص مفاسد اجتماعی

نظریه لمبروزو:

ازجمله صاحبنظران رویکرد زیست شناسی می‌توان به افرادی چون لمبروزو اشاره کرد که تئوری خود را در قرن 19توسعه بخشید وادعا کرد که مجرمان به واسطه خصوصیات فیزیکی‌شان قابل شناسایی هستند وی به مدل تکامل درنوع بشرعلاقه عجیبی داشت و معتقد بود که زنان و مردانیمجرم به دنیا می‌آیند و دارای مشخصه‌های فیزیکی‌ای هستند که این مشخصه‌ها معمولاً ثابت‌اند و کمترتحت تاثیر عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرند .( انصاری پور، 1387،15 پایان نامه کارشناسی ارشد )

نظریه روان پویایی جنکینز

جنکینز تحت تاثیر نظریه روان پویایی به نمونه شناسی انواع مردم براساس الگوی سه‌گانه ناسازگاری پرداخته است او معقد است نخستین نوع آدمی، فردی است که پوسته واپس زننده در وی بیش از اندازه لازم رشد و نمو یافته است ،‌در نتیجه وی بیش از حد خویشتن‌دار و تودار است و واکنش وی به تضادهای درونی به وسیله نشانه‌هایعصبی مثل دلهره ونگرانی ظاهر می‌شود دومین نوع کسی است که درست برعکس نوع اول، آدمیاست غیراجتماعی و پرخاشگر. سومین نوع آدمی فردی است که می‌توان او را بزهکار اجتماعی شده نامید . این فرد آدمی دارای پوسته واپس‌زننده عادی نسبت به اعضای گروه خودی وپوسته واپس زننده ناقص نسبت به گروه غیر خودی بوده و در نتیجه در مورد آنان نیروهای سرکش و پرخاشگر درونی و بدی خود را آزادانه ظاهر می‌سازد . جنکینز نیز مانند فروید «خود» را یکی از لایه‌های سه گانه شخصیت می‌داند و آن را واسطه‌ای میان نیروهای سرکشی درونی (‌نهاد ) و وجدان اجتماعی (‌فرا خود ) از یکسو و امکانات موجود در وضعیت خارجی رفتار از سوی دیگر بشمار می‌رود، درواقع خود با توجه به امیال درونی فرد و وجدان اجتماعی امکانات و شرایط و موجود بیرونی بگونه‌ای خردورزانه رفتار فرد را تنظیم می‌کند . به عبارت دیگر کار خود سنجش واقعیت و آزمایش وقایع است که نقش مرید و کارگزار شخصیت فرد را بر عهده دارد . بنظر جنکینز چنانچه در کارکردهای این عامل مدیریت و اداره اختلال و نواقص پدید آمد به احتمال زیاد پیامد آن کژ رفتاری است .( تبریزی، 1383 : 129)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید