آموزش فیل های خوب و بد در شطرنج: چگونگی برنده شدن Learn How to Win with GM Boris! - ‘Good’ and ‘Bad’ Bishops

اختصاصی از یاری فایل آموزش فیل های خوب و بد در شطرنج: چگونگی برنده شدن Learn How to Win with GM Boris! - ‘Good’ and ‘Bad’ Bishops دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

Learn How to Win with GM Boris!

Good and Bad Bishops

 GM Boris Alterman

 فیل های خوب و بد در شطرنج: چگونگی برنده شدن با استاد بوریس

توسط بوریس آلترمن

فرمت: MP4

تعداد فیلم: 4 پارت

قابلیت پخش: اندروید - کامپیوتر

محصول: 2013

کاپابلانکا گفته: "وقتی حریفتان یک فیل دارد شما معمولا باید پیاده خود را بر روی مربع با همان رنگ بگذارید هنگامی که شما یک فیل دارید، باید پیاده خود را مخالف رنگ فیل بگذارید مهم نیست اگر حریف شما یک فیل دارد یا نه. "
اگر پیاده های بیشتر خود (به خصوص پیاده مرکزی) بر روی مربع همان رنگ فیل خود باشد یک فیل بد نظر گرفته شده است. 
به طور مشابه، یک فیل که رنگ مربع بسیاری از پیاده های خود را به اشتراک بگذارد یک فیل "خوب" در نظر گرفته می شود. چرا اینگونه است؟ از آنجا که این 'پیکربندی رنگ اجازه می دهد تا بازیکن  کنترل مربع از هر دو رنگ را در اختیار داشته باشد. اجازه می دهد تا فیل در میان پیاده ها آزادانه حرکت کند، و کمک می کند تا پیاده دشمن ثابت در مربع که به آنها می توان با فیل حمله کرد. چنین فیلی اغلب یک فیل "خوب" نامیده می شود.
فیل خوب اغلب با صرفه تر از آنهایی که بد هستند. فیل خوب آزادی حرکت بیشتری دارد  از سوی دیگر، فیل "بد" گاهی اوقات می تواند مفید باشد، چون می تواند از پیاده های خود دفاع کند.

حتی زمانی که بسیاری ازپیاده های خود را (به خصوص پیاده مرکزی) بر روی مربع همان رنگ از فیل های خود هستند و فیل شما خارج از زنجیر پیاده ای آن، که یک فیل فعال است!

به طور خلاصه:
فیل می تواند به عنوان "خوب" یا "بد" بر اساس ارتباط آنها با پیاده های خود باشد.
یک فیل که جنبشها پیاده های خود را تنگ کند یک فیل "بد" است.
فیل داشتن آزادی حرکت در امتداد مربع از یک رنگ متفاوت از کسانی که در آن پیاده خود بایستد، یک فیل "خوب" است.
فیل "خوب" تعدادی از مربع را در برابر حملات حریف دفاع میکند. فیل "بد" در اردوگاه خود به دام می افتد.

کتاب برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن

اختصاصی از یاری فایل کتاب برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نام کتاب : برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن
34 صفحه PDF
کتاب برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن مطالعه این کتاب،شما را طی یک برنام ...

اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه(مقاله ی جدید 2015)

اختصاصی از یاری فایل اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه(مقاله ی جدید 2015) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله جزو مقالات برتر ارائه و چاپ شده در مجموعه ی مقالات کنفرانس جهانی اقتصاد،مدیریت و علوم انسانی استانبول ترکیه(2015) است که برای دانشجویان حوزه ی اقتصاد و جامعه شناسی توسعه ی اقتصادی می تواند منبعی موثق و علمی باشد.

دانلود پایان نامه رشته تاریخ با موضوع مصدق و ملی شدن صنعت نفت

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه رشته تاریخ با موضوع مصدق و ملی شدن صنعت نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

آغاز زندگی وجوانی

محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی در تهران، در یک خانواده اشرافی بدنیا آمد. پدرش میرزا هدایت‌الله معروف به «وزیر دفتر» از بزرگمردان دوره‌ ناصری و مادرش ملک تاج خانم (نجم السلطنه) فرزند عبدالمجید میرزا فرمانفرما و نوه عباس میرزا ولیعهد قاجار و نایب‌السلطنه ایران بود. هنگام مرگ میرزا هدایت‌الله در سال ۱۲۷۱ شمسی محمد ده ساله بود، و ناصرالدین شاه علاوه بر اعطای شغل و لقب میرزا هدایت‌الله به پسر ارشد او میرزا حسین خان، محمد را «مصدق‌السلطنه» نامید.

محمد خان مصدق‌السلطنه پس از تحصیلات مقدماتی در تبریز به تهران آمد، به مستوفی‌گری خراسان گمارده شد و با وجود سن کم در کار خود مسلط شد و توجه و علاقه عموم را جلب نمود. مصدق‌السلطنه در اولین انتخابات دوره مجلس مشروطیت به نمایندگی از طبقه اعیان و اشراف اصفهان انتخاب شد ولی اعتبارنامه او به‌دلیل سن او که به سی سال تمام نرسیده بود رد شد. مصدق‌السلطنه در سال ۱۲۸۷ شمسی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از خاتمه تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس رفت و به اخذ درجه دکترای حقوق نائل آمد.

والی‌گری و وزارت

مراجعت مصدق به ایران با آغاز جنگ جهانی اول مصادف بود. مصدق‌السلطنه با سوابقی که در امور مالیه و مستوفی‌گری خراسان داشت به خدمت در وزارت مالیه دعوت شد. قریب چهارده ماه در کابینه‌های مختلف این سمت را حفظ کرد. در حکومت صمصام السلطنه به علت اختلاف با وزیر وقت مالیه (مشار الملک) از معاونت وزارت مالیه استعفا داد و هنگام تشکیل کابینه دوم وثوق الدوله عازم اروپا شد. در این دوران قرارداد ۱۹۱۹ به امضای وثوق‌الدوله رسید و مخالفت گسترده آزادی‌خواهان ایرانی با آن شروع شد. دکتر مصدق نیز در اروپا به انتشار نامه‌هاو مقاله‌هائی در مخالفت با این قرارداد اقدام کرد. اندکی بعد مشیرالدوله که به جای وثوق الدوله به نخست وزیری انتخاب شد، او را برای تصدی وزارت عدلیه به ایران دعوت کرد.

در مراجعت به ایران از طریق بندر بوشهر، پس از ورود به شیراز بر حسب تقاضای محترمین فارس به والیگری (استانداری) فارس منصوب شد و تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در این مقام ماند. پس از کودتای سید ضیاء و رضاخان، دکتر مصدق دولت کودتا را به رسمیت نشناخت و از مقام خود مستعفی گشت. پس از استعفا از فارس عازم تهران شد ولی به دعوت سران بختیاری به آن دیار رفت.

با سقوط کابینه سید ضیاء، قوام السلطنه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق را به وزارت مالیه (دارائی) انتخاب کرد. با سقوط دولت قوام السلطنه و روی کار آمدن مجدد مشیرالدوله از مصدق خواسته شد که والی آذربایجان شود. بخاطر سرپیچی فرمانده قشون آذربایجان از اوامرش بدستور رضاخان سردار سپه، وزیر جنگ وقت، از این سمت مستعفی گشت و به تهران مراجعت کرد. در خرداد ماه ۱۳۰۲ دکتر مصدق در کابینه مشیرالدوله به سمت وزیر خارجه انتخاب شد و با خواسته انگلیسیها برای دو ملیون لیره که مدعی بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرج کرده‌اند بشدت مخالفت نمود.

پس از استعفای مشیرالدوله، سردار سپه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق از همکاری با او خودداری کرد.

دوره رضاشاه

دکتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شورای ملی به وکالت مردم تهران انتخاب شد. در همین زمان که با صحنه سازی سلطنت خاندان قاجار منقرض شد و رضا خان سردار سپه نخست وزیر وقت به شاهی رسید، او با این انتخاب به مخالفت برخاست. با پایان مجلس ششم و آغاز دیکتاتوری رضاشاه دکتر مصدق خانه نشین شد و در اواخر سلطنت رضاشاه پهلوی به زندان افتاد ولی پس از چند ماه آزاد شد و تحت نظر در ملک خود در احمد آباد مجبور به سکوت شد. در سال ۱۳۲۰ پس از اشغال ایران بوسیله نیروهای شوروی و بریتانیا، رضا شاه از سلطنت برکنار و به افریقای جنوبی تبعید شد و دکتر مصدق به تهران برگشت. نهضت ملی‌شدن صنعت نفت ایران دکتر مصدق پس از شهریور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره ۱۴ مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع می‌شد.

در انتخابات دوره ۱۵ مجلس با مداخلات قوام‌السلطنه (نخست وزیر) و شاه و ارتش، دکتر مصدق نتوانست قدم بمجلس بگذارد. در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی مقصود انگلیسی‌ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌سر رسید. در ۱۳۲۸ دکتر مصدق و همراهان وی اقدام به پایه گذاری جبهه ملی ایران کردند. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت می‌کرد.

ملی شدن نفت و نخست وزیری

در انتخابات مجلس شانزدهم با همه تقلبات و مداخلات شاه و دربار، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل شد. عبدالحسین هژیر وزیر دربار بقتل رسید و در نوبت دوم انتخابات، دکتر مصدق به مجلس راه یافت. پس از کشته شدن نخست‌وزیر وقت سپهبد حاجیعلی رزم‌آرا، طرح ملی شدن صنایع نفت به رهبری دکتر مصدق در مجلس تصویب شد. پس از استعفای حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست وزیر شده بود، در شور و اشتیاق عمومی دکتر مصدق به نخست وزیری رسید و برنامه خود را اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد. پس از شکایت دولت انگلیس از دولت ایران و طرح این شکایت در شورای امنیت سازمان ملل، دکتر مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. سپس به دادگاه لاهه رفت و با توضیحاتی که در مورد قرارداد نفت و شیوه انعقاد و تمدید آن داد، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی به شکایت بریتانیا ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. در راه بازگشت به ایران به مصر رفت و مورد استقبال پر شکوه ملت مصر قرار گرفت.

کشمکش با دربار و مخالفان

انتخابات دوره هفدهم مجلس بخاطر دخالتهای ارتشیان و دربار به تشنج کشید و کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، دکتر مصدق دستور توقف انتخابات حوزه‌های باقی مانده را صادر کرد. دکتر مصدق برا ی جلوگیری از کارشکنیهای ارتش و دربار درخواست انتقال وزارت جنگ به دولت را از شاه نمود. این درخواست از طرف شاه رد شد. به همین دلیل دکتر مصدق در ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ از مقام نخست‌وزیری استعفا کرد. مجلس قوام السلطنه را به نخست‌وزیری انتخاب کرد و او با صدور بیانیه شدید الحنی نخست وزیری خود را اعلام نمود. مردم ایران که از برکناری دکتر مصدق خشمگین بودند، در پی چهار روز تظاهرات در حمایت از دکتر مصدق، که به کشته شدن چندین نفر انجامید، موفق به ساقط کردن دولت قوام گردیدند. در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ دکتر مصدق بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید.
در ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ دربار با کمک عده‌ای از روحانیون، افسران اخراجی و اراذل و اوباش توطئه‌ای علیه مصدق کردند تا او را از بین ببرند. نقشه این بود که شاه در آن روز به عنوان سفر به اروپا از پایتخت خارج شود و اعلام دارد که این خواسته دکتر مصدق است. مصدق از نقشه اطلاع یافت و توانست جان بدر برد و توطئه شکست خورد.چند روز بعد عمال دربار و چند تن از افسران اخراجی سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی دکتر مصدق را ربودند و پس از شکنجه کشتند. بدنبال استعفای بسیاری از نمایندگان طرفدار مصدق، دولت اقدام به همه‌پرسی (رفراندم) در کشور کرد تا مردم به انحلال یا عدم انحلال مجلس رای دهند. در این همه‌پرسی (که به خاطر همزمان نبودن رای‌گیری در تهران و شهرستان‌ها و جدا بودن صندوق‌های مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت) در حدود دو میلیون ایرانی به انحلال مجلس رای دادند و مجلس در روز ۲۳ مرداد ۱۳۳۲ منحل شد.

کودتا علیه دولت مصدق

در روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ طبق نقشه‌ سازمان‌های جاسوسی امریکا و انگلیس برای براندازی دولت مصدق، شاه فرمان عزل دکتر مصدق را امضا کرد و رئیس گارد سلطنتی، سرهنگ نصیری را موظف نمود تا با محاصره خانه نخست وزیر فرمان را به وی ابلاغ کند. همچنین نیروهایی از گارد سلطنتی مامور بازداشت عده‌ای از وزرای دکتر مصدق گشتند. ولی نیروهای محافظ نخست‌وزیری رئیس گارد سلطنتی و نیروهایش را خلع سلاح وبازداشت نمودند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله توسعه اقتصادی و جهانی شدن

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله توسعه اقتصادی و جهانی شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظری به تجارب کشورها

تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع کشور را مختل و احتمالا برای سالها از مسیرمعقول و مقبول منحرف سازد. برای مثال میتوان تجارب شوروی و کشورهای امریکای جنوبی از یک طرف و تجارب چین، هند، کره جنوبی و تایوان را از طرف دیگر مقایسه کرد.
در جریان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ملتهای آن وابسته به آن قول میدادند که اگر سیستم کاپیتالیستی امریکائی را انتخاب و نهادینه کنند بزودی به ردیف ممالک پیشرفته دنیا خواهند رسید و مانند آمریکائیانی که در فیلمها میدیدند در رفاه خواهند زیست. امروز میبینیم که در شوروی فقر در تمام نقاط کشور وفور یافته و واقعیات ترسیم شده در کتابهای چارلز دیکنز و تنسی ویلیامزدر آن کشورها بوقوع پیوسته است. بطور تقریبی 15 در صد مردم شوروی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. مردم خوشبختی که شاغلند، یا باید بین غذا و لباس یکی را انتخاب کنند و یا باید بین سوخت و دارو یکی را انتخاب کنند. کارگران و کارمندانی که قبلا ازنظراقتصادی راحت زندگی میکردند حالا باید مواظب بودجه ناچیز خود باشند تا بتوانند برای خود و خانواده خود شام شب داشته باشند.
در سال 1990 چین کشوری عقب مانده و از شوروی عقب تر بود. فقر بوفور دیده میشد. درآمد ناخالص ملی چین حدود %60 شوروی بود. چین راه خود را انتخاب کرد و بدون عجله ای که گریبان گیر بسیاری از آنهائی که میخواهند یکشبه ره صد ساله را بپیمایند مدل خود را که به مدل چینی مشهور شده است پیاده کرد. دراین مدل، هر چند مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده روابط اقتصادی است، ولی دولت جهت کلی اقتصاد و وظایف بنیادهای اقتصادی خصوصی را در جهت رفاه کلی تعیین میکند. بدین معنی که سیستم سرمابه داری چین مانند سیستم لجام گسیخته امریکائی نیست و بنیادهای اقتصادی (شرکتها) برای رفاه کارکنان خود و در قبال مملکت مسئولت دارند. در چین نتیجه با رشد سالیانه بین 5 تا 10 در صد از شوروی جلو زد و موازنه را بر عکس کرد تا جائیکه در آمد نا خالص شوروی در حال حاضر حدود %60 چین است. بر عکس آنچه در کشورهای بلوک روسیه شوروی سابق رخ داده است، میزان فقر در چین کاهش قابل توجهی کرده است. باید توجه کرد که برای دولت چین آزادیهای فردی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، و غیره تقدم ثانوی دارند و دولت ملت را با زور گزنه زیر یوغ خود نگه داشته است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان میدهد که این سیستم غیر دموکتراتیک نیز، هر چند از نظر اقتصادی تاکنون بارور بوده است، بی دوام و از پا افتادنی است. این مقوله ایست که احتیاج به بحث جداگانه دارد و ازحوصله این نوشته کوتاه خارج است.
علاوه بر شوروی، کشورهائی که درهای مملکت را بروی تجارت خارجی باز کردند و هم اکنون در حال رکود نسبی و یا در رشد رکودی (رشدی که نرخ آن برای اشتغال کامل کافی نیست) قرار دارند، کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین هستند. این کشورها در حال حاضراز رشدی کمتر از رشد دهه های قبل، که از سیاست جانشین سازی واردات با تولیدات داخلی استفاده میکردند برخوردارندد. بنابراین امروزه می بینیم که آنهائی که جهانی شدن را برای توسعه لازم میدانستند و توسعه، بدون جهانی شدن را غیر ممکن قلمداد میکردند، تغییر موضع داده و میگویند که جهانی شدن شرط لازم و کافی نیست. برای تحقق همزمان توسعه و جهانی شدن، باید:
1- دولت سیستم مالیاتی خود را بنحوی تغییر دهد تا کمبود بودجه ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی را خنثی کند. در غیر این صورت بودجه دولت دچار کسری خواهد شد و اگر این کسری را با چاپ پول جدید حل کنند، کاری که کشورهای در حال توسعه که بازار پولی مترقی ندارند انجام میدهند، منتج به تورم خواهد شد که عوارض نا خواسته و نا مطلوبی برای تمام بخشهای مختلف اقتصاد خواهند داشت. در این حالت قیمتها افزایش خواهند یافت و در نتیجه یخشهائی که در بازار جهانی رقابت میکنند ممکن است که مزیت نسبی خود را از دست بدهند. واردات افزایش خواهد یافت و کسری تراز پرداختها مملکت را دچار مشکلات ارزی خواهد کرد و گرفتار دور معیوب تورم-رکود خواهد کرد.
2- د ولت سیستمی برای تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگرانی که شغل خود را در روال جهانی شدن از دست میدهند نهادینه کند. بطور کلی، صرف نظر از جهانی شدن اقتصاد، تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگران احتمالا مهمترین وظیفه دولت برای توسعه است. بدین معنی که صرف نظر از اینکه کشوری بخواهد وارد بازارجهانی بشود یا تصمیم بگیرد که در خارج سیستم سازمانهای رسمی جهانی فعالیت کند باید کارآموزی مجدد کارگران را در بالای تقدمهای خود قرار دهد چون استخدام تکنولوژیهای جدید (چه خانه زاد و چه وارداتی) دائماً باعث جابجائی کارگران خواهد شد. بنابراین تعلیم و تربیت و کارآموزی مجدد کارگران لازمه رشد و توسعه اقتصادی است و بستگی به جهانی شدن یا نشدن مملکت ندارد. برای افزایش اشتغال و افزایش کارآئی باید تکنولوژی جدید استخدام کرد و این روند احتیاج به کارگران جدید با تخصصهای جدید دارد و این وظیفه دولت است که احتیاجات مملکت را پیش بینی و برای رفع موانع پیش بینی شده برنامه ریزی کند. علاوه بر جلو گیری از بیکاری هویدا یا مزمن یکی از مزایای جانبی تعلیم و تربیت نیروی انسانی برای تکنولوژی جدید جلوگیری ازافزایش فقر است. بدین ترتیب، آنهائی که تخصص مورد تقاضای بازار را دارند کمتر بیکار میشوند و همچنین حقوق و مزایای بالاتری را برای زندگی فراهم میآورند.
3- موسسات آموزشی خود را برای تعلیم و تربیت نیروی ورزیده انسانی لازم برای رقابت با کارگران بازارهای جهانی آماده سازند. این نکته متکمل نکته قبلی است. موسسات تعلیم و تربیت باید موازین علمی خود را با توجه به احتیاجات بازار جهانی تعیین کنند. بدین معنی که دبیرستانها و دانشگاهها باید فارغ التحصیلان خود را برای فعالیت در شرکتها و موسساتی که در بازار جهانی رقابت میکنند آماده کنند در غیر این صورت شرکتها و موسسات نمیتوانند تولیدات خود را با معیارهای جهانی تطبیق داده و بزودی از دور خارج خواهند شد.
4- دولت سیستمی برای نقل و انتقال کارگران به نقاط و بخشهائی که مورد احتیاج هستند ایجاد کند. سیستمهائی که دارای اقتصادی پویا هستند همگی دارای این وجه مشترکند که کارگران به یک شهر یا یک کارفرما (در اروپا حتی به یک مملکت) پایبند نیستند. کارگران به جائی که کار بهتر با حقوق بیشتر به آنها میدهند میروند و در نتیجه بیکاری و یا کم کاری را به حداقل میرسانند. آنهائی که تحرک ندارند، آنهائی که پایبند مکان و شغل بخصوصی هستند، آنهائی هستند که با بیکاری و کارهای پست تر با حقوق کمتر راضی هستند. بنابراین دولتها باید سیستم مالی و اطلاعاتی سراسری ایجاد کنند که بر اساس آن سرمایه داران و کارگران سراسرجامعه متحرک و دینامیک شوند تا منابع بطور صحیح در جائیکه بهتر و بیشتر قابل استفاده هستند بکار گماشته شوند.
5 - دولت سیستمی برای کمک به شرکتهائی که نمیتوانند با شرکتهای جهانی رقابت کنند بوجود آورد که یا به بخش دیگری انتقال یابند و یا با نظمی که لطمه نا مطلوب و بی حساب به اقتصاد محلی و ملی وارد نشود به آنها کمگ کند از بازار خارج شوند. آنها که به جهانگرائی معتقدند کمتر به جهات منفی آن توجه میکنند. باید توجه کرد که توسعه و جهانی شدن مستلزم باز سازی و دوباره سازی پی در پی اقتصاد مملکت است. این باز سازیها و دوباره سازیها یک امر پی در پی و دائمی و همیشگی هستند وجنبه ترمیمی دفع الوقتی ندارند. برای بر جا ماندن، موفقیت، و پویائی هر شخص، هر شرکت، و یا هرکشوری، آن شخص، شرکت، و یا کشور باید بطور پیوسته خود را بازسازی و نوسازی کند. آنها که خود را باز سازی و نو سازی نمیکنند فسیل و حذف میگردند. دولت باید سیستمی نهادینه کند که بتواند صنایع خوب را از بد تشخیص داده و صنایع و شرکتهائی را که با توجه به معیارهای بین المللی قابل نجات هستند کمک کند و آنهائی که امیدی به نجاتشان نیست را کمک به تعطیل کنند تا منابع مملکت به هرز نروند
6- سیستم بانکی خود را برای معامله و مقابله با بانکهای جهانی آماده سازد. کشورهای پیشرفته سعی میکنند هر چه بیشتربخشهای خدماتی خود را(مانند بازار پول و بانکداری، بیمه، سیستمهای اطلاع رسانی، ارتباطات و غیره که از نظر محیط زیست تمیزتز و سالمتر هستند) جانشین بخشهای صنعتی (صنایعی مانند اتوموبیل سازی و فولاد که از نظر محیط زیست کثیف تز ونا سالمتر هستند) بنمایند. این کشورها بطور مستقیم و یا از طریق سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی پول و سازمان تجارت جهانی به کشورهای دیگر فشار میآورند که بازار بانکی، پولی، ارتباطی و خدماتی خود را بازتر و آزادتر نگهدارند. برای پیاده کردن این برنامه، این کشورها معمولا استدلال میکنند که سرمایه به جائی میرود که سود و بازدهی بیشتری داشته باشد و همچنین دولت از سیاستهای اقتصادی قابل قبول برای پائین نگهداشتن نرخ تورم استفاده کند. بنابراین اگر سیستم پولی آزاد باشد و پول بطور آزاد وارد و خارج شود و ترسی از مصادره و کنترل در ورود و خروج پول و یا برقراری مالیات بر روی ورود و خروج پول وجود نداشته باشد، و همچنین ترسی از تورم قیمتها و یا تنزل ارزش پول وجود نداشته باشد، سرمایه های خارجی که دنبال سود بیشتر هستند وارد خواهند شد و مملکت را که از نظر سرمایه در مضیقه هستند یاری میرساند. هر چند که این استدلال در تئوری منطقی است، در عمل باعث نوسانات بسیار گرانبهائی برای ممالک در حال توسعه، چه در آسیا و چه در آمریکای مرکزی و جنوبی، بوده اند.
در اینجا باید بین سرمایه های دراز مدت که برای ایجاد صنایع به کشور فرا خوانده میشوند و سرمایه های کوتاه مدت ("سرمایه های داغ") تمایز قائل شد. سرمایه های نوع دوم (سرمایه های سفته بازان) میتوانند مخرب باشند و باعث تزلزل نرخ ارز بشوند، همانطوریکه کشورهای مکزیک، آرژانتین، کره جنوبی، مالزی، تایلند، و اندونزی را به ورطه ورشکستگی بردند. سرمایه های دراز مدت که برای تقویت صنایع تولیدی صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، و غیره وارد میشوند نه تنها مخرب نیستند، یلکه میتوانند هم مضیقه سرمایه ای را حل کنند و هم میتواند با خود تکنولوژی جدید به همراه بیاورد. در نتیجه با جذب این نوع سرمایه ها میتوان با یک تیر دو نشان زد و دو مُعضل مهم کشورهای درحال توسعه، کمبود سرمایه و عدم دسترسی به تکنولوژی جدید، را حل کرد.
7- بانک مرکزی یک رژیم قابل اعتماد ارزی برای مملکت بر قرار سازد و همچنین ذخائر ارزی برای دفاع از نرخ ارز در صورت حمله سفته بازان بین المللی مهّیا باشد. انتخاب رژیم ارزی لزوما احتیاج به ملاحظات زیادی دارد. در نظر اول نرخ ارز بستگی به سطوح قیمتها در کشورهای مختلف دارد. اگر قیمتها در ایران هزاربرابرقیمتها در ترکیه است، پول ترکیه هزار برابر ریال ایرانی ارزش خواهد داشت. در اینجا باید دید که چه عواملی تعیین کننده سطح قیمتها هستند. در حال حاضر بیشتر اقتصاد دانان معتقدند که، در نهایت، سطح قیمتها بستگی به عرضه و تقاضای پول، میزان تولید نا خالص ملّی، و انتظارات مردم در مورد نرخ ارز در آینده، دارد. اگر پول بیش از آنچه مورد تقاضا است به گردش گذاشته شود، باید قیمتها افزایش یابند تا مازاد پول تولید شده حذف شوند. یعنی اینکه میزان پول در گردش، به قیمت ثابت، باید برابر میزان تقاضای آن به قیمت ثابت باشد، در غیر اینصورت باید مقدار اضافی از سیستم خارج شود و این عمل بوسیله افزایش قیمتها انجام میشود. باید توجه کرد که میزان تقاضای پول بستگی به درآمد ناخالص ملّی دارد و میزان پول مورد تقاضا با افزایش درآمد ملّی افزایش خواهد نمود در نتیجه عرضه پول باید افزایش یابد ولی افزایش عرضه پول باید باندازه افزایش تقاضا باشد. حال اگرنرخ رشد پول ایران نا معقولانه و بی دلیل افزایش یابد در حالیکه درترکیه نرخ رشد پول حالت معمول و معقول سنواتی خود را حفظ کند، چون این امر خبر از افزایش سطح قیمتها، بیش از پیش در ایران در مقایسه با ترکیه خواهد بود ارزش پول ایران در بازار تنزل خواهد نمود. حال باید دید که به چه ترتیب باید داده ها را برای تعیین نرخ ارز استفاده کرد.
از نظر تئوری، وقتی شوکهائی که به اقتصاد مملکت وارد میشوند حقیقی باشند (مانند تغییر در تکنولوژی و تغییر در سلیقه که بنیانی هستند) و یا از خارج از کشورشروع شده اند، رژیم ارزی شناور بهترعمل میکند. در حالیکه وقتی شوکها پولی هستند (مانند کاهش یا افزایش تقاضا برای پول در گردش)، که اصولا اثرشان بر روی قیمتها است، رژیم ارزی با قیمت ثابت برتراست. این استدلال وقتی درست است که ما بطور مصنوعی اقتصاد را به دردو بخش حقیقی و پولی تقسیم کنیم. این رویه جدا کردن بخشهای حقیقی و پولی به اقتصاد دانان این فرجه را میدهد تا اثرات ارزی یر قیمتها و اثر تغییرات قیمت ها بر اقتصاد، تا جائیکه قیمتهای نسبی تغییر نکرده اند، را نا دیده بگیرند. با این رویه اقتصاد دانان اثرات تغییر قیمت ارزها در بازار را که فقط بر قیمتهای مطلق اثر دارند و قیمتهای نسبی را بی تغییر میگذارند ناچیز و بی هزینه میخواندند. اخیراً عده ای از اقتصاد دانان، (موریس آبستفلد و کِنِث راگ آوف) این رویه دو گانگی اقتصاد را کنار گذاشته و در نتیجه توانسته اند که هزینه این نوسانات رادر اقتصاد ملی تخمین بزنند. بعقیده آنها این نوسانات در حدود یک در صد تولید نا خالص ملی هزینه دارند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   17 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید