اقتصاد سیاسی

اختصاصی از یاری فایل اقتصاد سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد. اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیدههای اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفههای سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیدههای اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می‌شود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار میگیرد.

اقتصاد سیاسی کلاسیک سرمایه داری طی جریان تکامل شیوه تولید سرمایه داری پدید می آید که نمایندگان برجسته آن نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو گام های مهمی در راه درک قوانین تولید وتوزیع اجتماعی نعمات مادی برداشتند. این مکتب پایه های تحقیق علمی اقتصاد سرمایه داری را شالوده ریزی کرد ولی این مکتب نظام سرمایه داری را بدون نقص و جاودانی می انگاشت و مدافع بورژوازی بود که در دوران اولیه تکاملش با فئودالیسم مبارزه می کرد و نقش مترقی داشت.

اواخر قرن هفدهم و اوائل قرن هیجدهم میلادی دوران شکفتگی این مکتب در انگلستان و فرانسه بود. بهترین نمایندگان اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوازی در این دوران طی مبارزه خود با مبادی قرون وسطایی و فئودالی اقتصاد، استقرار اقتصاد سرمایه داری و امحاء مقررات فئودالی را درحیات اقتصادی طلب می کردند و از این راه می خواستند طبیعی بودن قوانین اقتصادی و به عبارت امروزی عینی بودن این قوانین را اثبات کنند و به همین جهت هم به تجزیه و تحلیل شیوه تولید سرمایه داری و قوانین درونی آن پرداختند. آن ها اساس تئوری ارزش بر پایه کار را تدوین کرده و بر این اساس مقولاتی نظیر بهره مالکانه و بهره و سود را توضیح می دادند. ریکاردو حتی در این تجزیه و تحلیل به وجود تناقض بین دستمزد و سود پی برد که خود اساسی برای درک تضاد سرمایه داری به شمار می رود. درباره اهمیت این کتاب باید گفت که یکی از منابع سه گانه مارکسیسم را همین تئوری تشکیل می دهد که به نحوی انتقادی و خلاق از جانب مارکس مورد استفاده قرار گرفت و در ضمن نقائص آن نشان داده شد

اقتصاد فرهنگ ضرورت توسعه فرهنگی

انسان، هدف توسعه و نیز ابزار آن است. بر این مبنا، توافق و اجماع دولت های سرزمینی در عرصه روابط بین الملل پیرامون اهداف توسعه فرهنگی ملت ها، در دو مفهوم کلی زیست شاداب و سعادت بشر خلاصه می شود. زیست شاداب، زیستی فارغ از احساس عدم امنیت، سلامت بیشتر، معیشت مناسب و استفاده بهینه از اوقات فراغت است. در چنین شرایطی، حرکت و میل به پیمودن راه بغرنج و پیچیده سعادت بشر هموار می شود.

مطالعات تاریخی مؤید این موضوع است که شکوفایی و رونق فرهنگی در حوزه عمومی و در سطح فراگیر و گسترده، منوط به عصر رفاه اجتماعی و متعلق به جوامع برخوردار است. لیکن این قاعده به معنی نفی نقش نخبگان و فرهیختگان و تأثیر آفرینش های زیبا شناختی ارباب ذوق و معرفت نیست. اصولاً این دو حوزه نه تنها رابطه پارادوکسیکال با هم ندارند، بلکه معرف و مکمل یکدیگر نیز هستند. از طرفی در اقتصاد توسعه، میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی، یکی از شاخصهای اصلی سنجش توسعه یافتگی نظام فرهنگی محسوب می شود.

با این رویکرد، دستیابی به رشد و رونق فرهنگی، فارغ از فراهم ساختن زمینه های توزیع عادلانه و بهره مندی مردم از کالاها و خدمات فرهنگی و هنری در چارچوب اصل حاکمیت مصرف کننده میسر نیست. لذا دولت های مدرن با استفاده از علم اقتصاد برای تحقق اقتصاد رفاه و جامعه برخوردار و زیست شاداب، حول محور تنظیم تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی و مدیریت بهینه منابع، دائم در فرآیند سیاستگذاری و برنامه ریزی دخالت می کنند و از طریق اعمال سیاستهای کنترل همچون برقراری معافیت های مالیاتی و هدفمند کردن پرداخت یارانه ها در پی حصول تعادل و برقراری عدالت اجتماعی هستند.

براساس نظریات نئوکلاسیک ها، برای تحلیل ابعاد اقتصادی فعالیت های انسانی، علم اقتصاد به شاخه های گوناگونی تقسیم شده است و روش شناسی اقتصادی در شکل رویکرد انتخاب عقلایی به یک پارادایم عام در علوم اجتماعی بدل شده که کلیه حوزه های رفتار انسان را در بر می گیرد.

رویش شاخه های متعدد بر تنه تنومند درخت اقتصاد، در حوزه های مختلف و متنوع اجتماعی، چون اقتصاد محیط زیست، اقتصاد سیاسی، اقتصاد خانواده، اقتصاد ورزش، اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت و درمان، اقتصاد فرهنگ و... امکان تجهیز دولت ها را برای اجرای برنامه های توسعه و افزایش رفاه اجتماعی مهیا ساخته است.

نگرش اقتصادی به فرهنگ و هنر در این راستا به دنبال تحلیل اقتصادی مناسبات حاکم بر تولید و مصرف بخش های مختلف فرهنگ و هنر و حمایت از حقوق مالکیت معنوی است. اگرچه این نگرش در کشورهای توسعه یافته برای فهم نسبت فرهنگ و اقتصاد به مثابه یک رویکرد روش شناختی به بلوغ رسیده است، اما در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما، در مراحل جنینی به سر می برد.

تعریف و تدوین ادبیات مربوط به مقوله اقتصاد فرهنگ و شناخت ابزار و تکنیک های مورد نیاز برای سنجش نسبت فرهنگ و اقتصاد نیازمند تلاشی مستمر، آگاهانه و علمی است که انجام پژوهش های بنیادی- کاربردی و استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه قطعاً روشنگر این مسیر و راهنمای مناسبی برای ورود اندیشمندان، اقتصاد دانان، بنگاه های فرهنگی و هنری و دولتمردان به این حوزه است.

از این منظر، اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت مناسبات و تعاملات بین حوزه های تولید و آفرینش، مصرف و بازار بوده و با استفاده از نظام آماری و جمع آوری و پردازش داده های اطلاعاتی، قادر خواهد بود دولت را در تخصیص و تجهیز مکفی اعتبارات فرهنگی از محل منابع عمومی یاری کرده و در اتخاذ شیوه های حمایتی و هدایتی مناسب به منظور تشویق و ترغیب مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت های فرهنگی و افزایش سهم سرمایه گذاری افراد و بنگاههای فرهنگی و

اوضاع سیاسی زمان میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی

اختصاصی از یاری فایل اوضاع سیاسی زمان میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

مقدمه

بر ما ایرانیان پوشیده نیست که زندگی در این مرز و بوم کهن و عزیز حاصل تلاشها، مجاهدتها، جان نثاری های عزیزانی است که زندگی شریف خود را وقف این وطن نموده اند. افرادی چون قائم مقام فراهانی، امیرکبیر، جلال الدین خوارزمشاه و آریو برزن ها و رئیسعلی ها و... .

آبرو و زندگی خویش را در گرو سربلندی ایران نهاده اند. و در انقلاب اسلامی نیز شهیدان سربلند بی شماری از جمله شهید بهشتی، شهید چمران، شهید همت، شهید باکری و شهید رجایی و... خلاصه

ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک خدا داند چه افسرها که رفته

1- اوضاع سیاسی زمان میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی

فتحلی شاه در سال 1250 هـ.ق به منظور سرکشی و جمع آوری مالیات معوقه شیراز عازم اصفهان گردید و در تاریخ 19 جمادی الاخر سال 1250 هـ.ق در سن 68 سالگی و پس از 37 سال سلطنت در اصفهان درگذشت. جنازه وی به قم منتقل و در آنجا به خاک سپرده شد.

از خصوصیات بارز وی علاقه مفرط به زن و مال و زراندوزی بود. وی بیشتر علاقه مند به عیش و عشرت بوده تا جنگجویی. پیشرفتهایی هم که در کارهای کشوری و لشکری نصیب او گردید به طور عمده از وجود برخی از فرزندان او، از قبیل عباس میرزا و محمدعلی میرزا دولتشاه بود.

به هنگام فوت فتحعلی شاه 57 پسر، 46 دختر، 296 نوه پسری، 292 نوه دختری و 156 متعلقه منسوب به او در قید حیات بودند.

به دنبال فوت فتحعلی شاه کشمکشهای داخلی و مداخلات دولتین روسیه و انگلستان برای تعیین جانشین وی آغاز گردید. گرچه محمدمیرزا، پسر عباس میرزای نایب السلطنه و نوه فتحعلی شاه خواسته دولت روسیه از یک سو، و وصیت فتحعلی شاه از سوی دیگر جانشین شاه محسوب می شد؛ اما، مدعیانی چند از برای جانشینی وی قد علم کردند، یکی از آنان به نام ظل السلطان خود را جانشین فتحعلی شاه معرفی و خود را عادل شاه نامید. به علاوه عبدالله خان امین الدوله آخرین صدراعظم فتحعلی شاه نیز به لحاظ مخالفت با سلطنت محمدشاه، نه تنها مساعدتی برای جلوس او به تخت سلطنت نکرد، بلکه مشکلاتی نیز در سر راه حکومت وی به وجود آورد. اما، از آنجا که محمدشاه از وجود وزیر مقتدر و سیاستمدار مبرزی همچون میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی برخوردار بود، بزودی مشکلات موجود بر سر راه حکومت وی مرتفع و زمینه برای سلطنت او مهیا گردید.

گرچه دوران صدارت میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی تنها بخش کوچکی از حیات سیاسی وی را تشکیل می دهد اما مشارالیه قبل از رسیدن به صدراعظمی محمدشاه، درگیر مسائل سیاسی ایران بود، به علاوه پدر و اجداد او نه تنها در سلسله قاجاریه بلکه در سلسله های زندیه و صفویه نیز مصدر خدماتی بوده اند که در سه قسمت ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1. شرح حال قائم مقام و خانواده وی.

2. قائم مقام در زمان حیات فتحعلی شاه.

3. صدارت قائم مقام

2- الف) شرح حال قائم مقام و خانواده وی

میرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی پسر میرزا عیسی فراهانی مشهور به میرزا بزرگ قائم مقام اول در سال 1913 هـ.ق در هزاوه فراهان، اراک متولد گردید. خاندان وی از اهل علم و ادب بوده و سالها به نیکی مشغول خدمتگزاری سلاطین سلسله های حاکم در ایران بوده اند. جد وی به نام میرزا حسین متخلص به وفا در 1180 هـ.ق مطابق با 1766 م وارد خدمت زندیه شد. میرزا حسین دو برادر به نامهای محمدحسن و میرزاعلی داشت. وی به ترتیب در زمان حکومت صادق خان زند(95-1193 هـ.ق)، جعفرخان زند(1203-1200 هـ.ق) و لطفعلی خان زند(1290-1203 هـ.ق) مقام وزارت داشت و پس از انقراض سلسله زندیه به دست آقا محمد خان قاجار، حاضر به خدمت در دستگاه قاجارها شد. بعد از چندی درخواست رفتن به عتبات را کرد و برادرزاده خود میرزا بزرگ(قائم مقام اول) را به جای خود در خدمت قاجارها گذاشت و با برادر خود محمدحسن به عتبات رفت.

در سال 1213 هـ.ق فتحعلی شاه، عباس میرزا را که فرزند بزرگ او بود، در سن 11 سالگی به ولیعهدی و نیابت سلطنت انتخاب و او را با وزارت میرزا عیسی قائم مقام و سپهسالاری نظام الدوله راهی آذربایجان نمود. چندی از این انتخاب نگذشته بود که در اثر درایت و کاردانی میرزا عیسی اوضاع آذربایجان و مناطق خوی و سلماس نظم و انضباط خاصی پیدا کرد که موجب رضایت فتحعلی شاه قرار گرفت.

مقاله درمورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص

اختصاصی از یاری فایل مقاله درمورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟

دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .

بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .

در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته

مقاله وضعیت سیاسی شهرهای ایران بعد از انقلاب

اختصاصی از یاری فایل مقاله وضعیت سیاسی شهرهای ایران بعد از انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:35

براساس آخرین آمارگیری های موجود:

بررسی آمارهای جمعیتی طی چند دهه در شهر کرج رشد سرسام آوری جمعیت را نشان می دهد.شهری که حدود 5 دهه گذشته تنها 3000 نفر جمعیت دشته براساس  آخرین آمارگیری در سال 1375 جمعیت تعادل با 587/152/1 نفر می باشد وجمعیت شهر کرج در حدود 9800000 نفر برآورده شده است که نسبت به سال 1365 رشد سالیانه 1/7 درصد را نشان می دهد پیش بینی می گردد این جمعیت تا سال 1381 به 034/603 نفر برسد.

شهر کرج بدلیل نزدیکی به پایتخت ودارا بودن شرایط خاص در دهه اخیر در معرض رشد وتوسعه گسترش بی رویه شهرنشینی قرار گرفته و بدلیل عدم پیش بینی های لازمه از لحاظ فضاهای آموزشی –امکانات رفاهی- مراکز درمانی وفضای سبز و.. دچار کاستی های بسیاری است.

کرج در 20 سال پیش ییلاق تهران محسوب می شد و باغها وفضای سبز قابل توجهی داشت که متاسفانه با هجوم جمعیت مهاجر مزارع و باغهای آن یکی پس از دیگری تبدیل به ساختمانهای مسکونی وتجاری گردید، بنابراین برای جلوگیری از توسعه بی رویه شهر( و به جهت اینکه تجره شکل گیری محله اسلام آباد یکبار دیگر تکرار نشود) طراح جنگلکاری اراضی حصار وسیه توسط استانداری تهران پیشنهاد شد. با توجه به این که فاز اول اجرای طرح به مساحت 40 هکتار در محدوده قانونی شهر می باشد لذا پس از تامین قسمتی از اعتبار از سوی استانداری توسط شهرداری کرج در سال 1369 شروع شد. به موازات اجرایی این طرح وتامین هدف اصلی که جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز می باشد سایر اهداف مهم جنبی نیز به تحقق می رسد که یکی از آنها ایجاد فضای سبز به منظور مبارزه با آلودگی هوا به لحاظ همجواری کارخانه های صنعتی و افزایش جمعیت می باشد. با توجه به این که در حال حاضر رشد شهرنشینی در کشورمان حدود 60% وعلت عمده آن صنعتی شدن کشور وهجوم روستاییان برای استفاده از امکانات شهر می باشد لذا این انسان شهرنشین همواره به استراحت وآرامش نیاز بیشتری پیدا میکند با توجه به تراکم جمعیت در شهر کرج وشهرک های تابعه سرانه فضای سبز بسیار پایین تر از حد استاندارد خود(15متر مربع برای هر نفر) می باشد لذا نیاز به ایجاد کمربند سبز در این منطقه وایجاد جنگل های مصنوعی وفضای سبز دیگر محسوس می باشد.

مقاله اندیشه سیاسی فارابی

اختصاصی از یاری فایل مقاله اندیشه سیاسی فارابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:19

ابواضرفارابی نخستین اندیشمند بزرگ دوره اسلامی است وهمواره می توان از دیدگاه تاریخ اندیشه سیاسی حکمت عملی واپسین چهره درخشانی دانست.

اقتدای: به فیلسوفان یونانی، به تأملی ژرف در سرشت مدینه و ارتباط انسان با آن پرداخت. اهمیت تامل فارابی دراین است ک او با گذر از راهی که بوسیله مترجمان نوشته های یوناین در سپیده دم دوره اسلامی هموار شده بود به سرزمینهای نامکشوف دست یافت بر آن طرحی از کاخی بلند پی افکند که می بایستی دنباله روان رو تالارهایی با شکوه بر آن می افزودند و نخستین سنگهای بنایی که بدست توانا و با اندیشه ژرف فارابی شالوده ای استوار یافته بود در گذر تاریخ به امان زمانه ماشه و از باد وباران گزند یافت تقدیر چنین بود که صدای پرتوان فارابی خود بازتابی از اندیشه های فیلسوفان یونانی در دوره اسلامی بود پژواکی در خورنداشته باشد همین تقدیر است که یونانی در دوره اسلامی بود. پژواکی در خور نداشته باشد همین تقدیر است ک امروز پس از هزارسال بر وجدان ایرانی سایه ای بلند و سنگین افکند وهمچون شبحی نه تنها عرصه را بروی تنگ کرده بلکه سدی در برابر آینده اوفرا نهاده است فارابی، در تاریخ اندیشه فلسفی ایران به دنبال سکوت دویست سال ای بود آمد که وجدان ایرانی از آبشخورهای اندیشه ومعنویت ایرانشهر خود به دور افتاده و در نهان درجستجوی راههایی به سرچشمه های زلال دیگر بود اگر چه فارابی در دوران فرهنگ جدید دوره اسلامی و خلافت پرورش یافت اما با توجه به آبشخورهای فکری و تبار وی سیر با نظری به تحول آتی اندیشه فلسفی در ایران بدرستی می توان او را نخستین اندیشمند دوره اسلامی ایران نامید همچنانکه در سنت نیز چنین فهمیده شده است فارابی فیلسوف عرب تاریخ فلسفه عربی یا اسلامی نبود که شمع آن در تند باد حوادث با رشد در قرطبه فرمرده بلکه از دیدگاه  صرف اندیشه فلسفی او پیشگام و دین راه شناس بوعلی سینا فیلسوفان ایرانی و پیشرو سهروردی وملاصدرا بود و از دیدگاه اندیشه اخلاقی و سیاسی راه رابردهما نویسنده اخلاقی وسیاسی هموارکرد که با کمال تاسف جز به تکرار سخنان او نتوانستند پرداخت.