مقاله کامل بعد از پرداخت وجه
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: 3
یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است. علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروه تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قابل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تاسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون برمی شمرند. شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می شوند. در این راستا می توان به تاسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت. پدیده های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذاری دامن زده است.
بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود. مقاله پیش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین زاویه توصیف نموده و تلاش شده تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش ویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.
نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادی بی نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات متون مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است، که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است.
................................
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) پاییز 1388; 7(3 (پیاپی 26)):7-26. ارزیابی میزان انطباق وضعیت اجتماعی اساتید زن در دانشگاه ها با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آقاپور سیدمهدی,پازارگادی مهرنوش,آزادی احمدآبادی قاسم
مطالعه و ارزیابی وضعیت اجتماعی اساتید زن از کارآمدترین شیوه های شناخت مسایل ساختاری و کارکردی زنان دانشگاهی برای ایجاد زمینه های رشد و تعالی این گروه نخبه و کارآمد جامعه بوده و راه کارهای مناسب برای رفع مشکلات و مسایل اجتماعی و فرهنگی آنها را فراهم می آورد. این پژوهش با روش فراتحلیلی و مدل ارزیابی راهبردگرا، ضمن مطالعه نتایج مطالعات داخلی درباره وضعیت اجتماعی زنان دانشگاهی، میزان انطباق آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ارزیابی می کند. یافته ها نشان دهنده رشد زنان عضو هیات علمی، پایین بودن میزان مشارکت آنها در مدیریت ها، تصمیمات و سیاست های کلان در دانشگاه ها، همایش ها و سمینارها و وجود احساس تبعیض و اجرای نشدن عدالت سازمانی در بین آنهاست. با وجود زمینه های مساعد برای ورود به دانشگاه ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی، مشکلات فرهنگی و اجتماعی از قبیل نقش و مسوولیت همسری و مادری و نوع نگرش به زنان در محیط کار باعث شده است که استعدادها و قابلیت های زنان دانشگاهی به طور کامل شکوفا نشود. راه کارهای اجرایی شامل؛ تحول فکری، ارتقای سطح علمی، پژوهشی و آموزشی زنان دانشگاهی، تسهیلات و امکانات ویژه برای اعضای هیات علمی زن، تامین امکانات پژوهش و تحقیق و جلب مشارکت و تقویت حضور زنان در پست های مدیریتی در آمورش عالی است.
کلید واژه: زنان دانشگاهی، وضعیت اجتماعی، ارزیابی راهبردگرا، فراتحلیل، آموزش عالی، سیاست های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
مقاله در مورد پیشینه انقلاب فرهنگی