تحقیق درمورد رشد و تکامل حرکتی در طول عمر 135 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد رشد و تکامل حرکتی در طول عمر 135 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 133

رشد و تکامل حرکتی در طول عمر کاتلین. م. هی‌وود

کاربرد رشد حرکتی را در بعد از دوره‌ی کودکی و تا پایان عمر جایز می‌دانیم.

مهارت‌های حرکتی به‌طور معمول در اواخر دوره‌ی نوجوانی و در دوره‌ی جوانی کامل می‌شوند.

واژه‌شناسی در رشد حرکتی

1) نمو (growth): معنی نمو افزایش کمی در اندازه است.

منظور از نمو جسمی افزایش توده یا اندازه جسم از طریق زیاد شدن واحدهای کامل زیستی است. یعنی واحدهایی که از پیش بخش‌های مختلف بدن را تشکیل داده‌اند. مثلاً پاها از نظر طولی بلندتر می‌شوند نه این‌که یک بخش تازه به پا اضافه شود.

موقعی که اندازه هر واحد یا قسمت در کل زیادتر شود، طول بدن با حفظ شکل خود، بیشتر می‌شود. دوره‌ی نمو جنسی (تغییر در اندازه مطلق) در انسان معمولاً از زمان لقاح تا سنین 22-19 سالگی است.

2) رشد (development): واژه‌ی رشد مکمل نمو است و دلالت بر فرایند تغییری می‌کند که دائمی است و به ظرفیت عملی سازماندار و خاصی منجر می‌شود. یعنی حالتی که فرد می‌تواند به طور کامل نقش موردنظر را انجام دهد.

رشد ممکن است به شکل تغییر کمی و کیفی یا هر دو رخ دهد. لذا رشد حرکتی فرآیندی سنی است که دائمی و دارای توالی بوده و در طی آن انسان از حرکات ساده به حرکات بسیار منظم، مهارت‌های پیچید‌ه‌ی حرکتی و در نهایت، انطباق مهارت‌ها که همراه با فرارسیدن پیری صورت می‌گیرد پیشرفت می‌کند. این فرآیند تنها به دوره‌ی نمو جنسی محدود نمی‌شود. رشد در طول عمر انسان تداوم دارد.

3) بالیدگی (maturation): این واژه به طور اخص مربوط به بالیدگی فیزیولوژیک یا جسمی است بالیدگی جسمی پیشرفت کیفی در ساختارهای زیستی است و امکان دارد به یافته اندام یا پیشرفت یک سیستم در بالیدگی عموماً از پیشرفت در راستای بالیدگی جسمی ناشی می‌شود که در واقع حالت بهینه یکپارچه‌شدن سیستم‌های مختلف بدن یک فرد و توانایی برای تولیدمثل است.

پیرشدن یا فرآیند افزایش سن: واژه‌ی پیرشدن علی‌رغم سن تقویمی بر فرآیند نمو در پیری دلالت می‌کند. به طور اخص پیرشدن فیزیولوژیک ما را به تغییرات مداوم ملکولی، یافته‌ای و ارگانیزمی ارجاع می‌دهد.

غیر از وقایعی مانند تولد و آغاز دوره‌ی ماهیانه، دوره‌های سنی از یکدیگر جدا نیستند و این نشانه‌ای از ماهیت دائمی بودن رشد و نمو و بالیدگی است.

سنین تقویمی برای دوره‌های مختلف رشد:

دوره‌ی رشد سن تقریبی

پیش از تولد

رویانی 8-2 هفتگی

جنینی 8 هفتگی تا تولد

نوزادی تولد تا 4 هفتگی

طفولیت تولد تا 1 سالگی

کودکی

کودکی اولیه (پیش دبستانی) 6-1 سالگی

کودکی ثانویه (پیش نوجوانی) 10-6 سالگی

نوجوانی

دختران 8 یا 10 تا 18 سالگی

پسران 10 یا 12 تا 20 سالگی

بزرگسالی

جوانی 40-18 سالگی

میانسالی 60-40 سالگی

سالمندی 60 سالگی به بالا

ملاک‌های مرحله‌ از دیدگاه پیاژه:

1) خصلت اصلی مرحله تغییر کیفی است یعنی این‌که آن مرحله شامل رفتار تازه‌ای شود که در مرحله‌ی قبل مشاهده نمی‌شد. (مثلاً کودکی که قبلاً نمی‌توانست با دو پا بپرد الان این عمل را انجام می‌دهد)

2) مراحل بعدی نتیجه‌ی پیوستگی و همجوشی مراحل قبلی است. خصلتی که به آن یکپارچگی مرتبه‌ای گویند. (مثلاً کودک از پرش با یک پا به پرش با دوپا پیشرفت می‌کند و هر مرحله روی مرحله‌ی قبل بنا می‌شود)

3) در هر مرحله رفتار به طور تدریجی ظاهر می‌شود و با رفتار مرحله‌ی قبل از طریق فرآیند تحکیم ترکیب می‌شود (مثلاً موقعی که کودک حرکت پرتاب کردن از بالای را یاد می‌گیرد این کار را ابتدا با قدم برداشتن در همان سمتی که دست پرتاب‌کننده قرار دارد و سپس در حالی که با پای مخالف قدم برمی‌دارد انجام می‌دهد)

4) کودک رفتار مرحله‌ی قبل را دوباره‌کاری می‌کند به‌طوری‌که پس از مدتی برگشت به مرحله‌ی قبلی غیرممکن می‌شود.

5) مراحل دوره‌های انتقالی هستند یعنی این‌که از یک مرحله به مرحله‌ی دیگر منجر می‌شوند لذا تنظیم وجود آن‌ها عملی نیست. (از مرحله‌ی 1 به 2 و از 1 به 3 نه از 1 به 3 و دوباره به 2)

6) کلیه‌ی افراد باید از طریق مراحل مشابه پیشرفت کنند و مراحل را نمی‌توان به صورت جهشی گذراند.

7) حرکت به طرف مرحله‌ی تازه با عدم تعادل بین ساختارهای ذهنی کودک و محیط تحریک می‌شود این فرآیند تعادل در پایان هر مرحله به طور نسبی پایدار است لیکن در دوره‌ی انتقال بین مراحل، ناپایدار می‌گردد. کودکان در پایان هر مرحله رفتار همسانی را نشان می‌دهند. لیکن هنگام انتقال به مرحله‌ی بعدی ممکن است رفتار ناهمسانی را به نمایش بگذارند.

8) فرد چیزی را که پیاژه کلیت ساختاری نامیده است به عنوان الگوی رفتاری در هر مرحله حفظ کرده از ارتباط بین آن‌ها واحد نظام یافته‌ای را به وجود می‌آورد تمامی شیوه‌های مختلف رفتار، خصلت‌های رفتاری آن مرحله را نشان می‌دهند.

9) برای افراد این امکان وجود دارد که الگوی رفتاری معین یا سطحی از تفکر را بدست آورند اما بلافاصله آن رفتار تازه را در کلیه‌ی وضعیت‌ها و کارهای ممکنی که در پیش‌رو دارند به کار نبرند، این فاصله‌ی زمانی درام کاربرد رفتارهای جدید در یک مرحله را رفتار جابه‌جا شده‌ی افقی گویند (تغییرات مرتبه‌ای در رفتار را که با این خصلت‌ها منطبق می‌شوند مراحل گویند)

دیدگاه‌های زیستی در برابر دیدگاه‌های روانشناختی:

مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از یاری فایل مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه می باشد.

ضریب فزاینده پولی

برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.

عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها

نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات  و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.

ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در  اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک  ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.

به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.

درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :

1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.

2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین

به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به  تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد و در واقع از این طریق تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذکر است شرایطی که پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

طی دههه 1980 تعریف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت که با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی2M بیشتر مد نظر قرار گرفت.

طی دهه 1990 وقایع متعددی رخ داد از جمله :

- در آمریکا نرخ ذیخره قانونی کاهش یافت، به طوری که نرخ ذخیره قانونی حساب های غیر معاملاتی یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخیره قانونی سپرده های معاملاتی از 12 به 10 درصد کاهش پیدا کرد.

- ذخیره قانونی در کشوهای سوئیس، انگلستان کاهش یافت و در کانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.

- بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت کند. در این ارتباط استدلال زیر ارائه کرده ذخیره قانونی ابزار تنظیمات پولی است. بنابراین سپرده گذاران نباید منبع تأمین این ابزار باشند. مضافاً اینکه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می آید.

تحقیق و بررسی در مورد کارآموزی شیمی هپکو

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد کارآموزی شیمی هپکو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

تاریخچه وروند رشد تکامل شرکت هپکو

شرکت هپکو در سال 1354 شمسی باهدف تولید ماشین آلات راهسازی با سرمایه بخش خصوصی وسازمان گسترش ونوسازی صنایع وبا همکاری شرکت های اینترنشنال، پوکلین، ساکایی، دایناپاک ولوکومو در زمینه مونتاژ محصولات در زمینی به مساحت 90 هکتار در شهر صنعتی اراک، شروع به فعالیت نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی وبا توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه خودکفایی، نیار به توسعه وتعمیق فعالیتها در جهت ساخت وتولید ، این شرکت توانست در زمینه های فضای تولیدی ماشین ابزار وتعمیق وتوسعه ساخت به پیشرفتهای چشمگیری نائل گردد. این فهالیتها ابتدا با کپی کاری غلطکها آغاز شد ودر سال 1363 طی یک مناقصه بین المللی قرارداد انتقال تکنولوژی با شرکت لیبهر آلمان برای تولید دونوع بلدوزر، دونوع بیل مکانیکی {هیدرولیکی}، یک نوع گریدر وبا شرکت ولووسوئد برای تولید دونوع لودر منعقد گردید، همچنین به منظور عملی نمودن پروژه طرح توسعه این کارخانه در راستای افزایش ظرفیت تولید در سال 1364 با نظارت سازمان گسترش ونوسازی صنایع قرارداد دیگری با شرکت لیبهر آلمان منعقد گردید وبا همکاری های فنی واقتصادی دوطرف سرانجام پروژه طرح توسعه این کارخانه در سال 1370 به اتمام رسید ومورد بهره برداری قرار گرفت. شرکت هپکو با تخصیص هزینه ارزی معادل 48میلیون دلار وهزینه ریالی معادل 15میلیارد ریال جهت افزایش توانایی ها وظرفیت تولید به عنوان یکی از صنایع استراتژیک ملی محسوب می گردد. این طرح در دوفاز به اجرا در آمده است که فاز اول آن با توان تولید سالانه 2100 دستگاه هم اکنون مورد بهره برداری قرار گرفته وامکان بهره برداری از فاز دوم آن با توان تولید 3400 دستگاه وجود دارد. این کارخانه مجهز به بخش های عملیات اولیه مشتمل بربرشکاری و فرمکاری، جوشکاری مشتمل برجوشکاری سبک وسنگین، ماشین کاری اعم از ماشین کاری سبک وسنگین ، سالن رنگ قطعات ومجموعه ها وخطوط مونتاژ ماشین الات می باشد. به دلیل استفاده از ماشین های ابزار پیشرفته کامپیوتری واستفاده از آخرین تکنولوژی های شناخته شده جهانی دراین شرکت، این کارخانه قادر است علاوه برطراحی استراکچر {شناخته شده جهانی دراین شرکت، این کارخانه قادر است علاوه برطراحی استراکچرB. O. M ومدل سازی ماشین آلات راه سازی انواع شاسی ها و اطاقها وتانکها، فیکسچرها وقطعات سنعتی با استفاده از سیستم های اطلاعاتی مرکز کامپیوتر شرکت از مرحله ساخت تا مونتاژ ، تولید نماید. این کارخانه درحال حاضر با عنوان شرکت ساخت ماشین آلات راهسازی ایران در شهر اراک کیلومتر 5جاده تهران مشغول فعالیت می باشد.

امکانات، تجهزیات وتاسیسات موجود در هپکو

سالن های مونتاژ ماشین آلات با مساحت 40000 متر مربع مشتمل برخطوط مونتاژ بلدوزر، بیل مکانیکی «هیدرولیکی»، گریدر، لودر ، غلطک وانبارهای تولیدی.

سالن های ساخت به مساحت 60000 متر مربع مشتمل بربخش های عملیات اولیه، جوشکاری، ماشین کاری ، سالن رنگ قطعات ومجموعه ها و سایر بخش های کمکی تولید.

سالن رنگ نمایی محصول.

کارگاه تولید اکسیژن با ظرفیت 165 متر مکعب در ساعت به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز ماشین های برش شعله.

کارگاه تولید گازکربنیک با ظرفیت 150 کیلوگرم در ساعت به منظور تامین گاز مورد نیاز ایستگاههای جوشکاری.

انبارهای روباز به منظور نگهداری مواد خام در پریودهای 6ماهه و15روزه به مساحت 198000 متر مربع.

تجهیزات موتورخانه مرکزی وتاسیسات که مجهز به 4دستگاه دیگ بخار با ظرفیت کلی 64000 پوند. هرکدام 16000 پوند.

بخشهای آزمایشگاه کنترل کیفیت، آزمایشگاه برق والکترونیک، انبارهای قطعات ، ابزار، جیک وفیکسچر وستادهای مهندسی، برنامه ریزی، کنترل کیفیت، خدمات فنی، مرکز کامپیوتر، مرکز آموزش، امور مالی وامور اداری.

انواع ماشین های ابزار پیشرفته برش، پرس ، فرزوبورینگ.« تعداد ماشین ابزارهای نصب شده جمعا 403 دستگاه ماشین سبک وسنگین می باشد».

تاسیسات تامین انرژی برق مورد نیاز کارخانه شامل چهار پست ترانسفور ماتور فشارقوی که برق مورد نیاز رااز پست خط هوایی بیست کیلوولت شبکه به کارخانه منتقل وبه وسیله کابل های زمینی توزیع می کند.

تحقیق درموردمتن انگلیسی اختلال های رشد لاتین

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درموردمتن انگلیسی اختلال های رشد لاتین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

What are Pervasive Developmental Disorders?

The diagnostic category of pervasive developmental disorders (PDD) refers to a group of disorders characterized by delays in the development of socialization and communication skills. Parents may note symptoms as early as infancy, although the typical age of onset is before 3 years of age. Symptoms may include problems with using and understanding language; difficulty relating to people, objects, and events; unusual play with toys and other objects; difficulty with changes in routine or familiar surroundings, and repetitive body movements or behavior patterns. Autism (a developmental brain disorder characterized by impaired social interaction and communication skills, and a limited range of activities and interests) is the most characteristic and best studied PDD. Other types of PDD include Asperger's Syndrome, Childhood Disintegrative Disorder, and Rett's Syndrome. Children with PDD vary widely in abilities, intelligence, and behaviors. Some children do not speak at all, others speak in limited phrases or conversations, and some have relatively normal language development. Repetitive play skills and limited social skills are generally evident. Unusual responses to sensory information, such as loud noises and lights, are also common.

Is there any treatment?

There is no known cure for PDD. Medications are used to address specific behavioral problems; therapy for children with PDD should be specialized according to need. Some children with PDD benefit from specialized classrooms in which the class size is small and instruction is given on a one-to-one basis. Others function well in standard special education classes or regular classes with additional support.

What is the prognosis?

Early intervention including appropriate and specialized educational programs and support services plays a critical role in improving the outcome of individuals with PDD. PDD is not fatal and does not affect normal life expectancy.

What research is being done?

The NINDS conducts and supports research on developmental disabilities, including PDD. Much of this research focuses on understanding the neurological basis of PDD and on developing techniques to diagnose, treat, prevent, and ultimately cure this and similar disorders.

Pervasive Developmental Disorders in Montreal, Quebec, Canada: Prevalence and Links With Immunizations

Eric Fombonne, MDa, Rita Zakarian, MEda, Andrew Bennett, PhD, CPsychb, Linyan Meng, MSca and Diane McLean-Heywood, MAb

a Department of Psychiatry, McGill University, Montreal Children's Hospital, Montreal, Quebec, Canadab Lester B. Pearson School Board, Montreal, Quebec, Canada

BACKGROUND. The prevalence of pervasive developmental disorders has increased in recent years. Links with the measles component of the measles-mumps-rubella vaccine and the cumulative exposure to thimerosal through other vaccines have been postulated.

OBJECTIVES. The purpose of this work was to estimate the pervasive developmental disorder prevalence in Montreal, Canada, in cohorts born from 1987 to 1998 and evaluate the relationship of trends in pervasive developmental disorder rates with: (1) changes in cumulative exposure to ethylmercury (thimerosal) occurring through modifications in the immunization schedule of young children and (2) trends in measles-mumps-rubella vaccination use rates and the introduction of a 2–measles-mumps-rubella dosing schedule during the study period.

METHODS. We surveyed 27749 children born from 1987 to 1998 attending 55 schools from the largest Anglophone school board. Children with pervasive developmental disorders were identified by a special needs team. The cumulative exposure by age 2 years to thimerosal was calculated for 1987–1998 birth cohorts. Ethylmercury exposure ranged from medium (100–125 µg) from 1987 to 1991 to high (200–225 µg) from 1992 to 1995 to nil from 1996 onwards when thimerosal was entirely discontinued. Measles-mumps-rubella coverage for each birth cohort was estimated through surveys of vaccination rates. The immunization schedule included a measles-mumps-rubella single dose at 12 months of age up to 1995, and a second measles-mumps-rubella dose at 18 months of age was added on after 1996.

RESULTS. We found 180 children (82.8% males) with a pervasive developmental disorder diagnosis who attended the surveyed schools, yielding a prevalence for pervasive developmental disorder of 64.9 per 10000. The prevalence for specific pervasive developmental disorder subtypes were, for autistic disorder: 21.6 of 10000; for pervasive developmental disorder not otherwise specified: 32.8 of 10000; and for Asperger syndrome: 10.1 of 10000. A statistically significant linear increase in pervasive developmental disorder prevalence was noted during the study period. The prevalence of pervasive developmental disorder in thimerosal-free birth cohorts was significantly higher than that in thimerosal-exposed cohorts (82.7 of 10000 vs 59.5 of 10000). Using logistic regression models of the prevalence data, we found no significant effect of thimerosal exposure used either as a continuous or a categorical variable. Thus, thimerosal exposure was unrelated to the increasing trend in pervasive developmental disorder prevalence. These results were robust when additional analyses were performed to address possible limitations because of the ecological nature of the data and to evaluate potential effects of misclassification on exposure or diagnosis. Measles-mumps-rubella vaccination coverage averaged 93% during the study interval with a statistically significant decreasing trend from 96.1% in the older birth cohorts (1988–89) to 92.4% in younger birth cohorts (1996–1998). Thus, pervasive developmental disorder rates significantly increased when measles-mumps-rubella vaccination uptake rates significantly decreased. In addition, pervasive developmental disorder prevalence increased at the same rate before and after the introduction in 1996 of the second measles-mumps-rubella dose, suggesting no increased risk of pervasive developmental disorder associated with a 2–measles-mumps-rubella dosing schedule before age 2 years. Results held true when additional analyses were performed to test for the potential effects of misclassification on exposure or diagnostic status. Thus, no relationship was found between pervasive developmental disorder rates and 1- or 2-dose measles-mumps-rubella immunization schedule.

مقاله مهار رشد نقدینگی

اختصاصی از یاری فایل مقاله مهار رشد نقدینگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.