لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
دیدگاه اسلام راجع به حق زندگی انسان ها
حق و تکلیف)، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدا عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد.
مسئله حق و تکلیف و نیز سایر مسائل حقوقی و فقهی، تا زمانی که به صورت ریشه ای تجزیه و تحلیل نشود، راهگشای بهینه و پیشبرد روابطاجتماعی انسان نخواهد بود.
پیش فرض ها و مبانی حق و تکلیف
به نظر می رسد مبحث حق و تکلیف پیوند عمیق و تنگاتنگی با مبانی خداشناسانه، هستی شناسانه و انسان شناسانه دارد. در ذیل، مبانی مزبوررا به اجمال بررسی می کنیم:
الف. مبانی خداشناسانه
درباره خداشناسی و نسبتی که پروردگار عالم با هستی برقرار می کند، دو رویکرد کلی وجود دارد: رویکرد اول دئیسم (1) است که در غرب رواج دارد. بر پایه این رویکرد، خداوند سر منشا جهان هستی است؛ اما اوجهان را مبتنی بر قوانین ثابت و همیشگی به کار انداخته و پس ازخلقت، هرگز در جریان امور آن دخالت نمی کند؛ در نتیجه، حوادث ووقایع عالم به گونه خودکار راه می پیماید و شرایط مطلوب را پدیدمی آورد. دئیسم به مفهوم اعتقاد به معمار بازنشسته و بی عمل، واستقلال انسان و جهان و بی نیازی آنها از آموزه های وحیانی و ولایت الهی است. غالب ایسم های غربی بعد و بازتابی از همین رویکرد الحادی هستند.
رویکرد دوم، توحید و خدامحوری است که بر اساس آن، خدای متعال، آفریننده و هستی بخش هر چیزی - جز خودش - است؛ یعنی اولا، هرموجودی هستی خود را لحظه به لحظه از او دریافت می کند؛ ثانیا، هموکمال بخش همه مخلوقات است و هر موجودی کمالات شایسته خود رانیز از وی می یابد. (2) بر این اساس، همه نعمت ها و مواهبی که انسان می تواند در راه رسیدن به سعادت ابدی و کمالات حقیقی خویش از آنهابهره گیرد، همگی از خداوند است. بنابراین، احکام و قوانین حاکم بر همه ساحت های زندگی بشر تنها باید از جانب خدا یا اولیای منصوب وی جعل و وضع شود تا سرمشق حرکت و موضع گیری انسان واقع گردد. (3)
روشن است که این دو رویکرد در تحلیل و تفسیر (حق و تکلیف)، تاثیر مهمی دارد، زیرا کسی که خالقیت و ربوبیت خدا را نسبت به انسان پذیرفت، وضع حقوق و تکالیف را نیز به همان خدا باز می گرداند؛ اماکسی که خالقیت خداوند را پذیرفته و سپس او را بازنشسته تلقی می کند؛ در واقع، وضع حقوق و تکالیف را به امیال انسان و تصمیمات فردی یاجمعی خود ارجاع می دهد. (4)
ب. مبانی هستی شناسانه
نقش آفرینی و اثرگذاری مبانی هستی شناختی و فلسفی درنظریه های (حق و تکلیف) چندان بررسی نشده است، اما حضورمستقیم یا غیرمستقیم اصول پذیرفته شده فلسفی ما در این حوزه انکارناشدنی است و از همین جاست که حقوق باید در قامت (فلسفه حقوق)به عنوان یکی از فلسفه های مضاف، قلمداد گردد.
تحلیل ها و توضیح های نظری و جهان نگری و جهان فهمی فلسفی نخست چرایی شی ء و روابط گوناگون آن را تفسیر استدلالی و عقلی می کند. این نگاه همه جانبه به امور هستی و مبنای وحدت، کثرت، زمان و حرکت آنها، در حقیقت تفسیرگر روابط انسان ها با یکدیگر و با عالم ومبدا عالم نیز هست، و می تواند پایگاه بنیادین نظریه حقوقی ما راطراحی و فراهم سازد؛ برای مثال، اگر نظریه اصالت ماهیت را بپذیریم ـهمان گونه که در نزاع میان اصالت وجود و اصالت ماهیت تاکید شده است - از توانایی توجیه وحدت امور هستی و بالتبع از تشریح رابطه انسان با هستی و مبدا هستی عاجز بوده و صاحب تکیه گاه محکم فلسفی برای دانش حقوقی خود که بیانگر رابطه میان انسان، جهان وخداست نخواهیم بود.
از سوی دیگر، تفکر انضمامی که در اندیشه برخی فلاسفه غربی همچون هگل مقبول است، در نظریه حقوقی دخالت می کند و به نظریه جامع حقوقی بر محور دنیا و ماده منتهی می گردد. در تفکر انضمامی، هستی یک کل همبسته و به هم پیوسته است که در درون آن، (جزء) دررابطه با (کل) فهمیده می شود و انسان هنگامی می تواند نسبت به یک شی ء، شناخت کامل پیدا کند که رابطه آن را با همه اشیای دیگربفهمد. (5)
بر اساس این نظریه، ناگزیر همه ابعاد وجودی انسان و جامعه، بایدهمسان و هماهنگ ملاحظه شوند و مبنای واحدی به تعریف روابطحقوقی آنها بپردازد. به نظر می رسد، نظام حقوقی غرب در سازمان ملل متحد که به سمت حذف همه جانبه مناسک دینی و الهی از روابطاجتماعی و فردی انسان ها حرکت می کند، جوشیده و برآمده از همین نگاه سیستمی و مجموعه نگر، در تحلیل همه هستی و از جمله انسان است.
ج. مبانی انسان شناسانه
انسان سه بعد روحی، عقلی و تجربی دارد. نوع برداشت فکری ما از هریک از این سه حوزه و نحوه تعامل آنها با یکدیگر و نیز رابطه مقوله جبر واختیار با این سه حوزه، در پایه ریزی هر نظریه حقوقی تاثیر می گذارد.
برای مثال، اگر در مبانی انسان شناختی ما، عقل از توانمندی قهری ذاتی یا خدادادی در درک بخشی از حقایق نفس الامر برخوردار باشد، طبیعی است که دانش حقوق در این عرصه نمی تواند، جولان دهد و به ارائه روابط حقوقی بپردازد. از زاویه دیگر، اساسا اگر معیار و ملاک درک ومعرفت صحیح را در سرمایه های درونی انسان خلاصه نکنیم و ازمعارف وحیانی که عالی ترین درجه معرفت هستند، سخن بگوییم، دراین صورت، باید معترف بود که انسان نمی تواند، حقوق بشر را تعیین کندو به وضع قانون بپردازد، بلکه باید به مبدا فاعلی خود (خداوند) روی آورد. (6)
مسئله دیگر در این باره، موضوع مالکیت انسان است. تردیدی نیست که انسان ها صاحب عقل، اراده و تصمیم گیری بوده و قادر به انجام اعمال خود هستند؛ اما پرسش مهم این است که آیا انسان بر حیات وزندگی خویش مالکیت مستقل دارد یا اینکه هستی انسان و هویت شخصیت وی، امانت الهی است و او امانتدار خداست و نمی تواند درسرنوشت خود، به هر نحوی که خواست، دخالت کرده، آن را رقم بزند؟روشن است که با دو مبنای اعتقادی و دو نگاه نظری به موضوع مالکیت انسان، می توان دو گونه نظم حقوقی تدوین و پیشنهادهای متفاوتی دراین خصوص ارائه کرد. (7)
تاثیر مبحث انسان شناسی در نظریه حقوقی را می توان فراتر از آنچه گفته شد، نگریست و در مقام جامعه شناسی و تاریخ شناسی به مطالعه آن پرداخت؛ به این معنا که اگر در مبنای جامعه شناختی خود، ترکیب وهماهنگی انسان ها دارای اصالت و حقیقت باشد و جامعه انسانی، امری ورای تک تک انسان ها دانسته شود، این امر بر رهیافت های حقوقی نیزسایه می اندازد و موجب می گردد، جامعه به مثابه یک (کل)، از حقوقی فراتر از حقوق تک تک افراد آن بهره مند باشد؛ اما در صورت اعتباری بودن جامعه، چنین باوری باطل خواهد بود. از سوی دیگر، نگاه تاریخ شناسانه ما که انسان را در گستره ای به موازات تاریخ مشاهده می کند و به جهت و مراحل سیر او می پردازد، دانش حقوقی ما را متاثر ومقید می سازد؛ برای نمونه، به نظر می رسد، به
دیدگاه اسلام راجع به حق زندگی انسان ها
