مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت

اختصاصی از یاری فایل مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

     فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

     تعداددصفحه:34

هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است "
با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت می بایست دربرابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه نماید ثانیا گروه و جمعیت می بایست متشکل باشد ثالثا می بایست مرکزیت آن باقی باشد تا شامل مدلول حکم قرار گیرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حکم می شوند منتها اعضا و هواداران می بایست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پیشبرد اهداف گروه فعالیت و تلاش نمایند و این تلاش و فعالیت هم موثر باشد خامسا لازم نیست اعضا و هواداران که تمام شرایط قبل را دارند در شاخه نظامی شرکت داشته باشند به این ترتیب در صورتی که گروهی وجود داشته باشد که قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکرده باشد شامل ماده نمی شود همچنین هواداری که تنها گروه مزبور را تشویق می کند شامل ماده نمی شود زیرا وی فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروه نکرده است ملاک تشخیص تاثیر و عدم تاثیر با دادرس می باشد به این ترتیب در صورتی که گروه مزبور دارای شبکه تلوزیونی رادیویی باشند نیز عضویت و فعالیت در آن نیز شامل ماده می شود منتها مشروط به اینکه شرایط ماده را کامل داشته باشند کمک مالی نیز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات می باشد منتها به شرطی که کمک مالی در پیشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا کمک ده سنتی به چنین گروهی نمی تواند موثر باشد زیرا درست است که ملاک تشخیص قاضی است لاکن در مواردی که به حکم عقل و منطق اقدامی موثر واقع نمی شود قاضی حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثانی ملاک تشخیص قاضی نیز می بایست مدلل و مستند به قرائن منطقی و عقلانی باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام می باشد
5 - ماده 187 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : " هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب و مفسد فی الارض می باشند "
اولا ملاک ماده برای مجازات نمودن شامل دو دسته می شود کسانی که در ریختن طرح براندازی حکومت و تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره برای آن اقدام می نمایند و نیز کسانی که با علم و عمد کمک مالی موثر به گروه یا افراد مزبور می نمایند و یا اینکه وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار گروه می گذارند ثانیا در خصوص گروه اول دو شرط لازم است هم طرح ریزی براندازی و هم تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره ولی لازم نیست هیچ اقدام دیگری نموده باشند در خصوص دسته دوم مقنن با آوردن " یا " در مقام تفکیک بوده لذا یا کمک مالی موثر و یا در اختیار نهادن وسایل و اساباب کار و سلاح برای مجازات نمودن کفایت می کند نکته در خصوص قسمت اخیر اینکه لازم نیست هم وسایل در اختیار گذارده شود و هم سلاح و هم اسباب کار در واقع بهتر می بود مقنن همان اصطلاح عام وسایل را به کار می برد نکته دیگر اینکه کمک مالی می بایست موثر باشد ملاک تشخیص قاضی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و تشخیص منطقی و عقلانی آن را تشخیص می دهد نکته آخر اینکه مقنن مجددا دو عنوان مفسد فی الارض و محارب را در کنار هم اورده که در این خصوص قبلا بیان شد تنها یک نکته بیان می شود : هر چند در خصوص این دو عنوان ماده 183 یک تعریف بیان نموده و لذا در تمامی مواردی که نیاز به تبیین عنصر قانونی جرم می باشد می بایست به همین ماده برگشت نمود و مفسد فی الارض یا محارب را با همین ماده تعریف نمود لاکن این تعریف هم نمی تواند ما را در اثبات اینکه مقنن به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها توجه داشته کمک نماید زیرا در مواد 186 و 187 و نیز 188 - چنانکه خواهد آمد - عنصر مادی جرم به اقداماتی اشاره نموده که در دایره تعریف محارب و مفسد فی الارض مندرج در ماده 183 نمی گنجد ممکن است گفته شود مواد یاد شده از آنجایی که به اقداماتی اشاره نموده است و برای آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است کلیه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد 183 به بعد مصادیق محارب و مفسد فی الارض را طی موادی بیان نموده است این نظریه با دو اشکال اساسی مواجه است : اولا اینکه ماده 183 در مقام تعریف محارب و مفسد فی الارض می باشد و هیچ مجازاتی را بیان ننموده اقدام مقنن به این معنی است که تعریف قانونی محاربه را بیان نموده و هر جا نیاز به تعریف محاربه بود می بایست به ماده 183 رجوع نمود و هم اینکه اگر مقنن می خواست می توانست در ماده 183 مصادیق دیگر را به عنوان تعریف بیان دارد و از جمله اقدام علیه حکومت اسلامی ثانیا تعریف محاربه در ماده 183 با فقه نیز هماهنگ می باشد در حالی که با در نظر گرفتن پیشینه فقهی جایی برای دخول مصداقی دیگر وجود ندارد لذا مقنن با در نظر گرفتن تعریف فقهی ماده 183 را وضع نموده است لذا این تعریف در تمام مواردی که در مصداق محاربه و افساد فی الارض دچار اشکال می شویم می بایست کارگشا باشد لذا در صورتی که مقنن ماده 183 را بیان نمی نمود در آن صورت می توانستیم با این استدلال که تعریفی قانونی در خصوص محاربه وجود ندارد مساله را به نحوی توجیه نماییم که البته در آن صورت هم با عنایت به قانون اساسی به فقه رجوع می نمودیم و در آن صورت هم تعریف فقهی با ماده 183 هماهنگ می شد به هر حال آنچه اصل می باشد این است که با وجود تعریف ماده 183 از محاربه و افساد فی الارض جایی برای قراردادن مصداقی دیگر نمی بایست وجود داشته باشد البته در صورتی که مقنن ماده 183 را برای محاربه بیان می نمود می توانست مصادیق دیگر را افساد فی الارض تلقی نماید اما این اقدام صورت نگرفته است با این حال یک توجیه برای مواد 186 و 187 و 188 وجود دارد و آن اینکه آنها را در حکم محاربه و افساد فی الارض تلقی نماییم یعنی به حکومت حق دهیم اقداماتی دیگر را که با تعریف فقهی هماهنگ نیست به عنوان محاربه حکمی در نظر گیرد این نظر دو اشکال دارد اولا مقنن از کلمه در حکم استفاده ننموده است ثانیا اینکه می بایست بررسی شود - توسط فقها – که آیا حکومت می تواند برخی مصادیق دیگر خارج از تعریف فقهی را در حکم محارب تلقی نماید و حد محاربه را بر آن اعمال دارد یا خیر ؟ به بیان دیگر آیا حد محاربه آنقدر قابل تفسیر می باشد که برخی مصادیق دیگر را هم داخل در آن نماییم منتها مجازات آن را حکمی تلقی نماییم
6 – ماده 188 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: " هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد محارب و مفسد فی الارض است . " در این ماده نامزد پست حساس شدن و موثر واقع شدن نامزدی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته شده است .
در پایان این بخش متذکر می شویم که جرائم بیان شده از جمله جرائمی بوده که ماهیت امنیتی داشته است لاکن در جریان ناآرامی و شورش وبلوا ممکن است جرائمی دیگر هم رخ دهد که چنین خصیصه ای را نداشته باشد این جرائم را تنها نام برده و از تشریح آن می پرهیزیم :
الف – جرائم علیه اموال
1 – تخریب – تحریق و اتلاف اموال خصوصی و نیز عمومی بدون قصد بر هم زدن امنیت عمومی
2 - سرقت اموال و اسناد , حوالجات , اوراق و.. .

ب – جرائم مربوط به اشخاص
1 - ضرب و جرح عمدی
2 – قتل عمدی
3 – منازعه عمدی
4 - توهین , افترا , قذف
5 - تمرد نسبت به مامورین دولتی
6 – مزاحمت برای اشخاص
7 – آدم ربایی
8 – جرائم ضد اخلاق و عفت عمومی
9 – تهدید و اکراه
11- فرار محبوسین و نیز جرائم مربوط به مامورین دولت
10 - جرائم ناشی از تخلفات رانندگی و...
ج – جرائم حدی مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی

یک مدل سه‌لایه‌ای برای ارزیابی دولت الکترونیکی

اختصاصی از یاری فایل یک مدل سه‌لایه‌ای برای ارزیابی دولت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یک مدل سه‌لایه‌ای برای ارزیابی دولت الکترونیکی ( 30 صفحه )

چکیده:
تحقیقات زیادی برای اندازه‌گیری میزان توسعه دولت الکترونیکی در کشورها توسط محققین مختلف و سازمانهای ذیربط از جمله سازمان ملل انجام گرفته است. در بررسی انجام‌شده توسط سازمان ملل [1] براساس سه معیار حضور اینترنت (Internet Presence)، بسترهای تکنولوژی اطلاعات (IT Infrastructure) و سرمایه‌های انسانی (Human Capital)، کشورهای جهان از لحاظ وضعیت دولت الکترونیکی رده‌بندی شده‌اند. علیرغم قرار گرفتن کشورهایی مانند انگلستان در رده‌های بالای جدول رتبه‌بندی، در عمل مشاهده می‌شود که وضعیت دولت الکترونیکی در این کشور در سطح بسیار پایینی در مقایسه با کشورهای همطرازش قرار دارد بطوریکه به عنوان مثال در سایت دولت الکترونیکی این کشور، حتی نمی‌توان به نخست وزیر انگلیس پست الکترونیک (email) فرستاد و تنها راه تماس با وی که بر روی سایت اعلام شده از طریق فاکس است. این در حالی است که این امکان و امکانات پیشرفته‌تری هم‌اکنون در سایت دولت الکترونیکی بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد. همچنین اطلاعات قوانین و مقررات بر روی سایت رسمی دولت انگلیس در بسیاری از موارد به روز نبوده و مطابق با آخرین تغییرات در قوانین رسمی این کشور نمی‌باشد که این موضوع مشکلات متعددی را برای استفاده‌کنندگان از سایتهای رسمی این کشور بوجود آورده است.
علت بروز این تقیصه در رتبه‌بندی ارایه‌شده توسط سازمان ملل، نادیده گرفتن موارد بسیار مهمی در رتبه‌بندی انجام شده می‌باشد. به عنوان مثال در رتبه‌بندی سازمان ملل، توجه بسیاری به جنبه‌های سخت (Hard) شده و جنبه‌های نرم (Soft) که بیشتر به مسائل انسانی و اجتماعی مربوط بوده و اثری تعیین‌کننده در موفقیت دولت الکترونیکی دارند، لحاظ نشده‌اند.

فراخوان عفو بین الملل به دولت ها 8ص

اختصاصی از یاری فایل فراخوان عفو بین الملل به دولت ها 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

فراخوان عفو بین الملل به دولت ها ؛ تعهد تازه دولت ها برای حقوق بشر

دولت ها باید به خاطر شش دهه کوتاهی در رعایت حقوق بشر پوزش بخواهند و خود را دوباره به کسب پیشرفت های مشخص متعهد کنند. به کارگیری«پوزش» در این پیام اساسی به منظور یک عبارت کوتاه و به یادماندنی است. پیام ما این است که شصتمین سالگرد بیانیه جهانی حقوق بشر فرصتی برای دولت ها فراهم می کند که به انکارخود پایان بدهند و یک پوزش به طور نمادین بیانگر تایید پایان انکار خواهد بود...

مهم ترین عنصر در این پیام اساسی فراخوان عفو بین الملل به دولت هاست که برای اقدام مشخص تعهدی تازه ابراز کنند.این پیام فرصتی برای تاکید بر روندهای شصت سال کوتاهی با مثال های مشخص برای ترغیب دولت ها به پایان دادن به انکار و تعهد به چاره جویی برای این کوتاهی ها است.رهبران کنونی باید تعهد تازه یی به حقوق بشر ابراز کنند و همان شجاعت و رهبری پیشینیان شان را در تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر در1948 به نمایش بگذارند شاخص 2007 ناشکیبایی رو به رشد مردم نسبت به کوتاهی دولت ها در اجرای برابری و عدالت بود. رهبران جهان نظر مردم را به قیمت خطر برای خودشان نادیده می گیرند.شکافی بین وعده و عملکرد وجود دارددولت ها از وفای به عهد در بیانیه جهانی حقوق بشر کوتاهی کرده اند. شصت سال پس از تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر، جهان با بحران های ریشه دار و حل نشده در میانمار، دارفور، غزه، عراق و زیمبابوه روبه رو است که اقدام دولت ها را ضروری می سازد. کوتاهی های حقوق بشری در شش دهه گذشته را، که در 2007 ادامه پیدا کرد، به این ترتیب می توان مشخص کرد؛غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه ریشه دار «آماج حمله» قرار می گیرند.آفریقا؛ درگیری های مسلحانه به همراه تعدی های گسترده علیه غیرنظامیان شامل کشتار غیرقانونی، آوارگی و خشونت جنسی (به ویژه در سومالی، چاد شرقی، دارفور و جمهوری دموکراتیک کنگو).امریکا؛ (در حالی که تعداد کشته شدگان در 2007 کاهش پیدا کرد) تمام طرف ها در درگیری مسلحانه طولانی و داخلی کلمبیا به تعرض علیه غیرنظامیان، از جمله خشونت جنسی، ادامه می دهند.آسیا؛ غیرنظامیان بار اصلی حملات نیروهای دولتی و گروه های مسلح را در سریلانکا «درگیری فراموش شده» و افغانستان تحمل می کنند.خاورمیانه و شمال آفریقا؛ شرایط در مناطق اشغالی فلسطین در نتیجه محاصره غزه، حملات نیروهای اسرائیلی و گروه های مسلح به غیرنظامیان و محدودیت بر آزادی تحرک فلسطینی ها بدتر شد. غیرنظامیان کماکان در عراق مورد هدف قرار داشتند.خشونت علیه زنان - نیروهای شبه نظامی به حمله و تجاوز به تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران در چاد شرقی و دارفور ادامه می دهند. دختری 14 ساله ساکن اردوگاه ارادیپ برای آوارگان داخلی در منطقه دارسیلا زمانی که صبح زود روز 30 آوریل 2007 اردوگاه را برای جمع آوری هیزم ترک کرد، به وسیله چند مرد مسلح مورد تجاوز قرار گرفت.- زنان بومی امریکایی و زنان بومی امریکایی آلاسکا در ایالات متحده امریکا کماکان به میزان بسیار بی تناسبی قربانی تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتند، اما برای دستیابی به عدالت با موانع روبه رو بودند. (به دنبال انتشار گزارش عفو بین الملل امریکا با عنوان هزارتوی عدالت، کنگره امریکا توصیه کرد بودجه رسیدگی به این پرونده ها افزایش یابد.)- در چارچوب انتخابات در گینه جدید پاپائو، زنان در مقابل تفنگ مورد معاوضه قرار گرفتند و تجاوزهای گروهی در میان قبایل در حال جنگ گزارش شد.- در آلبانی، پس از اینکه یک دختر 17 ساله حاضر نشد کسانی را شناسایی کند که او را در سن 14 سالگی برای فحشای اجباری به صورت قاچاق به ایتالیا برده بودند، پلیس او را به خاطر «کوتاهی او در شکایت کردن از جنایت» مورد تعقیب قضایی قرار داد.- خاورمیانه و شمال آفریقا؛ جایگاه زنان در قوانین خانواده و دیگر قوانین در بخش اعظم منطقه تابع جایگاه مردان باقی مانده است. در عربستان سعودی دادگاهی به ریاست یک مرد، زن جوانی را به شلاق و زندان محکوم کرد، با وجود اینکه پذیرفت او قربانی تجاوز گروهی بوده است.مهاجران، آوارگان و پناهجویان بدون حمایت- تانزانیا پناهندگانی از روآندا، بروندی و جمهوری دموکراتیک کنگو را مهاجران غیرقانونی نامید (با وجود اینکه بسیاری از آنها از موقعیت پناهندگی برخوردار یا متقاضی آن بودند) و آنها را به زور بازگرداند.- به رغم بروز جنگ در سومالی که باعث فرار مردم شد، کنیا در اوایل 2007 مرز خود را با سومالی بست و صدها پناهجو را به زور بازگرداند.- مقامات تایلندی هزاران آواره از میانمار را از مرز بازگرداندند.- در داخل عراق، اکثر استانداری ها مانع از ورود عراقی های فراری از خشونت های فرقه یی در جاهای دیگر شدند.- در مراکش، پناهندگان رسمی در میان کسانی بودند که خودسرانه بازداشت و بدون غذا یا آب کافی در مرز نامناسب آن کشور با الجزایر رها شدند.- رویه ها و سیاست های پناهندگی اتحادیه اروپا رهیافت های محدودکننده یی را تشویق کرد. بازداشت پناهجویان از جمله کودکان، در شرایط غیربهداشتی و پرازدحام در یونان ادامه پیدا کرد.- تعداد پرشماری از کسانی که می کوشیدند به طور قاچاق از جمهوری دومینیکن به پورتوریکو برسند در دریا جان خود را از دست دادند.شکنجه و بدرفتاری فزاینده برای کسب اطلاعات- ایالات متحده امریکا به تضعیف منع مطلق شکنجه و بدرفتاری ادامه داد. مسوولان ارشد حاضر نشدند «آب خورانی» را محکوم کنند و رئیس جمهور امریکا به سیا اجازه داد بازداشت و بازجویی های مخفیانه را ادامه دهد. اینها رویه هایی برابر با جنایات بین المللی هستند.- مدارک تازه یی به دست آمد که نشان می داد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحویل اسرا (ربایش، بازداشت مخفیانه و انتقال غیرقانونی زندانیان به کشورهایی که آنها در آنجا شکنجه می شدند یا مورد بدرفتاری قرار می گرفتند) چشم پوشی کرده یا با سیا همکاری کرده اند.- حداقل 20 نفر مظنون به تروریسم گفته اند که در بازداشت پیش از محاکمه در اردن شکنجه و وادار به امضای «اعترافاتی» شده اند که بعداً در دادگاه پس گرفتند.- در موریتانی مردی که به «شرکت در اقداماتی که کشور را در معرض خطر انتقام خارجی قرار می داد» متهم شده بود، گفت که پلیس او را برای کسب اعتراف با سیگار سوزانده است.مخالفت و بسیج مردمی سرکوب می شود- در روسیه، مقامات به طور فزاینده یی در برابر مخالفت یا انتقاد بی تحمل شده اند و آن را غیرمیهن پرستانه می نامند. در ماه های منتهی به انتخابات دوما، این مقامات

دانلود مقاله کامل درباره خوارزمشاهیان 48 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره خوارزمشاهیان 48 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

برآمدن دولت خوارزمشاهى:

پیش از این به طور پراکنده از سلسله خوارزمشاهى سخن گفتیم.از ابتداى استقلال دولت‏هاى ایرانى، مى‏توان داستان را چنین تصویر کرد که نخست، شخصیتى برجسته از شهرى بر مى‏خیزد، اندک اندک دولتى تشکیل داده و با جنگ و حماسه فراوان که معمولا همراه با کشت و کشتارهاى زیاد است، دولتى فراگیر تشکیل مى‏دهد.یک بار سیستان، چند بار خراسان و طبرستان و...اکنون نوبت خوارزم بود تا دولتى فراگیر البته نه چندان پر دوام تشکیل دهد.

خوارزم در شمال خراسان و غرب ماوراء النهر قرار داد.در دوره‏هایى از تاریخ خود در شمار شهرهاى خراسان و گاه در زمره شهرهاى ماوراء النهر به شمار مى‏آید.اهمیت خوارزم و موقعیت جغرافیایى آن اقتضاى آن دارد که منطقه‏اى مستقل به حساب آید، به ویژه که تا پیش از تسلط ترکان، زبان و فرهنگ ویژه خود را داشته است.پس از این تسلط، آن زبان و فرهنگ به طور کلى از میان رفت و تنها لغات اندکى از آن در برخى از متون بر جاى ماند.البته زبان علمى مردم این دیار، زبان عربى بود و بسیارى از آثار مهم اسلامى که توسط عالمان این شهر تدوین شده در زبان عربى است.

خوارزم در قرن چهارم هجرى، از مراکز مهمى فرهنگى بود و شخصیت‏هایى مانند ابو ریحان بیرونى در آنجا زندگى مى‏کردند.

با تسلط سلجوقیان بر خراسان، این منطقه تحت سلطه آنان در آمد و یکى از امراى ترک دربار آنان، با نام انوشتگین به خوارزم فرستاده شد.وى طبق سنت مرسوم‏در خوارزم، خوارزمشاه نامیده شد.انوشتگین در سال 490 هجرى درگذشت و فرزندش قطب الدین محمد حکومت خوارزم را عهده‏دار شد.وى در دوران امارت خود، هماهنگ با سلطان سنجر بوده و به عنوان دست نشانده آنان در این منطقه حکومت مى‏کرد.

پس از درگذشت او در سال 521 فرزندش اتسز از سوى سلطان سنجر به امارت خوارزم انتخاب شد .وى به تدریج به استقلال گروید و کوشید تا دولتى مستقل از سلجوقیان در خوارزم پدید آورد .اتسز طى سالها امارت خود، میان خوارزمیان، شخصیتى محبوب بود و مردم به طور کامل از وى حمایت مى‏کردند.

اتسز تا سال 529 ارتباط خود را با سنجر حفظ کرد، اما از این سال به بعد، پیوند خود را با سلجوقیان قطع کرد و کوشید تا با تصرف مناطق جدیدى، بر حوزه جغرافیایى تحت سیطره خود بیفزاید.سلطان سنجر سپاه بزرگى تدارک دید و به سوى خوارزم تاخت.آنها در هزار اسپ با یکدیگر درگیر شدند.سپاه خوارزم با دادن بیش از ده‏ها هزار کشته و مجروح و اسیر شکست خورد.از آن جمله فرزند اتسز که به دستور سنجر دو نیم شد.سنجر، خوارزم را به برادر زاده‏اش سلیمان داد و بازگشت.

از آنجا که مردم خوارزم اتسز را دوست مى‏داشتند، سلیمان را بیرون کردند و بار دیگر دولت خوارزمشاهى در خوارزم بر سر کار آمد.اتسز کوشید تا با سنجر از در آشتى در آید و ارتباطش را با وى بر پایه دوستى متقابل استوار کند، اما از آنجا که اندیشه استقلال خواهى او را آرام نمى‏گذاشت بلافاصله دوستى را بهم زد، به بخارا تاخت و پس از آن با ترکان حد فاصل ماوراء النهر و چین ـ ختائیان ـ اظهار دوستى کرده آنها را دعوت به تهاجم به ماوراء النهر کرد.نتیجه حمله ترکان کافر مزبور، جنگ سال 536 در نزدیکى سمرقند بود که سنجر شکست سختى خورد و طى آن زنش نیز به اسارت دشمن در آمد.

اگر خوارزمشاه این اشتباه را مرتکب شده و پاى ترکان کافر را به ماوراء النهر کشیده باشد، خطاى بزرگى مرتکب شده است.خواهیم دید که طبق نظر برخى از مورخان، در سالهاى بعد، دشمنان خوارزمشاهیان، براى کوبیدن آنها از مغولان دعوت کردند تا به خراسان قدم بگذارند.به هر روى، اتسز که فرصت را مناسب دید، به خراسان تاخت و کوشید تا سرزمین‏هاى تازه‏اى را به خاک خوارزم ضمیمه کند.اقدامات وى به جایى نرسید و سنجر در سال 538 به خوارزم حمله کرد .سنجر نتوانست شهر را بگشاید، اما اتسز نیز پیغام‏هاى دوستى فرستاد و سلطان بازگشت.اتسز در پى گرفتن فرمان مستقلى از مقتفى عباسى بر آمد.سنجر بار دیگر در سال 542 به خوارزم حمله کرد.

بدین ترتیب، اتسز، به رغم تلاش‏هاى گسترده خود نتوانست آن گونه که آرزو داشت استقلال خوارزم را به دست آورد.پس از آن که سلجوقیان در برابر ترکان غز شکست خوردند و سنجر به اسارت در آمد، خوارزم رو به استقلال بیش‏تر رفت.

ایل ارسلان فرزند اتسز به سال 551 به جاى پدر نشست.وى توانست برخى از مناطق خراسان مانند دهستان و گرگان را ضمیمه قلمرو خویش کند.کوشش‏هاى بیش‏تر وى به نتیجه نرسید و ایل ارسلان، به جاى جنگ در خراسان، تصمیم گرفت تا به جنگ ترکان کافر برود.مرگ ناگهانى وى در سال 568 این اقدامات او را متوقف کرد.

خوارزمشاهیان رو به توسعه:

ایل ارسلان، پسر کوچکش سلطان شاه را به جانشینى خود گماشت، اما با حضور برادرش تکش نوبت به وى نرسید.سلطان شاه حکومت مرو و سرخس و نسا و ابیورد را گرفت که تا سال 589 ـ که درگذشت ـ در آنجا حکومت داشت.آن زمان قلمرو وى به قلمرو تکش افزوده شد.میان این دو برادر نیز سالها نزاع و درگیرى بود و هر بار شمارى از مردم در آن میانه کشته مى‏شدند.

علاء الدین تکش یکى از نیرومندترین خوارزمشاهیان است.وى در سال 588 بر رى مسلط شد و پس از آن، در سال 590 با کشتن طغرل فرزند ارسلان شاه، آخرین شاه سلجوقى، سلسله سلجوقى را منقرض کرده عراق عجم را نیز ضمیمه قلمرو خویش کرد.وى همچنین المؤید حاکم نیشابور را که پس از اسارت سلطان سنجر بر آن نواحى غلبه کرده بود، کشت و خراسان را به طور کامل زیر سلطه خود در آورد.

اکنون تکش به دنبال آن بود تا خلیفه عباسى الناصر را وادار کند تا قلمرو سابق سلجوقیان را به او واگذار کند.با عدم موافقت خلیفه، اختلاف میان خوارزمشاهیان و عباسیان بالا گرفت.تکش در جنگى با ترکان کافرى که بخارا را اشغال کرده بودند ـ

سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

اختصاصی از یاری فایل سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

استاد مربوطه:

جناب آقای عباسی

تهیه کننده:

زهرا تخت دار

پاییز 1386

سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

احمد خدامی پور-مهدی زینالی

بودجه بندی بر مبنای عملکرد از سال 1970 در دولتهای ایالتی امریکا به عنوان یک نوآوری و ابداع و به منظور تحول در نظام بودجه­بندی آغاز شد. کشورهای دیگری نیز این نظام بودجه­بندی را برگزیده اند. الگوهای مورد استفاده میان کشورهای جهان در این زمینه یکسان نیست. هدف از پیاده­سازی این نظام چیست؟ موفقیت و نارساییهای آن چیست؟ هدف اصلی این نوشتار بررسی این موضوع است که از میان هدفهای مورد نظر برای پیاده­سازی نظام بودجه­بندی برمبنای عملکرد، کدامیک دستیافتنی است و کدامیک در اولویت قرار دارد. بررسیها نشان می­دهد که هدف پاسخگویی، مبنا و پایه قویتری برای تعیین موفقیت بودجه­بندی بر مبنای عملکرد، نسبت به تخصیص بودجه، ایجاد می­کند. همچنین اثر اجرای این سیستم بر عملکرد دولتها هم بررسی شده است. روشن شدن این موضوع می­تواند تاثیر عمیقی بر جهتگیری، نحوه پیاده­سازی، و انتظارات از نظام بودجه­بندی بر مبنای عملکرد در ایران، که در آغاز فرایند پیاده­سازی آن هستیم، داشته باشد.

بودجه مهمترین سند مالی کشور است. براساس تعریف ماده 1 قانون محاسبات عمومی " بودجه کل کشور برنامه مالی یکساله دولت است که درامدها و سایر منابع تامین اعتبار را پیشبینی می کند و هزینه های انجام عملیاتی را که منجر به تحقق سیاستها و هدفهای قانونی می­شود، براورد می کند." با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه­های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه­ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح شد تا تصمیم گیرندگان بتوانند دید وسیعتری پیدا کنند و اطلا‌عات گسترده­تری در مورد نتایج عملکردها و هزینه­های اجرای فعالیتها داشته باشند. این امر موجب توجه دولتها به اقتصادی بودن، کارایی و اثربخشی منابع دولت و به عباری مدیریت مالی دولت شد. روبرو شدن با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روشها و رویه­های بودجه­بندی موجود برای افزایش هماهنگی در سیستم را مطرح ساخت، بلکه بُعد جدیدی برای تصمیمگیری در مدیریت و مدیریت مالی دولت ایجاد کرد و باعث ایجاد سیستم بودجه­بندی بر مبنای عملکرد برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیتهای دولتی شد. از آنجا که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هر سازمان می­تواند ضمن شفاف­سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه­ها را فراهم سازد، استفاده از بودجه­بندی بر مبنای عملکرد گام موثری در افزایش کارایی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود.

مفاهیم بودجه بندی بر مبنای عملکرد

بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجهبندی دولتی، بر روی این نظر توافق دارند که بودجه بندی بر مبنای عملکرد به عنوان تخصیص منابع برای دستیابی به هدفها، مقاصد برنامه­ریزی شده و همچنین دستیابی به بعضی از شاخصهای کار، یعنی کارایی و اثربخشی است.

به گفته جان میکسل(John Mikesell)، بودجه­بندی بر مبنای عملکرد در اساس ارتباط داده­ها و درامدها یا هزینه­ها با هدفها و فعالیتهای برنامه­هاست. او می­گوید که بودجه بندی بر مبنای عملکرد ممکن است طبق روال معمول شامل یکی از عوامل زیر باشد:

اطلا‌عات حجم کار،

اطلا‌عات تولید(هزینه هر واحد فعالیت)،

اطلا‌عات تاثیرگذار (سطح حصول هدفها).

فیلیپ جویس (Philip Joice) بودجه بندی بر مبنای عملکرد را به عنوان شبکه ارتباطی کارامد می شناسد که برای اطمینان از دستیابی به هدفهای بودجه بندی، منابع را به نتایج پیوند می دهد.

با توجه به تعاریف ارائه شده می­توان گفت بودجه­بندی بر مبنای عملکرد بیشتر حول دو محور «ارتباط بودجه با نتایج» و «ارتباط بودجه با شاخصهای عملکرد و ارزیابی» می­چرخد.

بدین ترتیب می توان گفت که بودجه­بندی بر مبنای عملکرد عبارت است از برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه و نتایج به دست آمده از آن برنامه را نشان می­دهد. این بدان معنی است که با میزان مشخصی مخارج انجام شده در هر برنامه باید مجموعه­ای معین از هدفها تامین شود.

با توجه به تعاریف ارائه شده می توان بودجه بندی بر مبنای عملکرد را به عنوان فرایندی برای تهیه و تدوین بودجه دانست که با تاکید بر فعالیتها و برنامه­ها و مدیریت عملکرد، این امکان را فراهم می­سازد که تصمیم برای تخصیص یا عدم تخصیص اعتبارات تا حدودی براساس کارایی و اثربخشی خدمات ارائه شده صورت بگیرد.

وظایف و ویژگیهای بودجه بندی بر مبنای عملکرد

فرایند بودجه­بندی سه نوع متفاوت از وظایف را برعهده دارد؛ وظایف برنامه­ریزی، مدیریتی و کنترل. در بودجه سنتی فقط وظیفه کنترلی وجود داشت در حالی که در بودجه­بندی بر مبنای عملکرد، وظیفه مدیریتی و برنامه ریزی هم بدان اضافه شده و به عبارتی به ستانده نیز توجه شده است. در واقع بودجه بندی بر مبنای عملکرد بر دو موضوع تاکید دارد (ورمزیار، 1382):