مقاله سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی

اختصاصی از یاری فایل مقاله سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 45

فصل 1- مقدمه

• درباره این گزارش

گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک[1] (EGIT)، تعاریف و مفاهیم  سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏کند. مجموعه فن‏آوری‏هایی که اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبکه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبکه‏ای کار کنندو ایجاد یک زیربنای IT که از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک پشتیبانی کند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.

با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود که رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏کند که دولت را از استفاده انحصاری از یک فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏کند.

تمرکز اصلی بر نرم‏افزارهایی است که همکاری ساختارهای ناهمگن را ممکن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یکپارچه در می‏آورند.

سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:

• ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده[2] / سرویس‏گیرنده[3]
• استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)
• ارائه راهبرد همکاری برای توزیع اجزاء در کل شبکه و یکپارچه کردن منابع دادة موجود

2-1- سیاست EGIT

در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.

• کاربر (نحوه ارائه)
• منطق کاری
• داده‏ها

متمرکزکردن تمام سیاستهای کاری و خدمات در یک محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امکان را می‏دهد که تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء کاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به کار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و کاربرد روی صحنه، یکپارچه سازند.

از آنجا که تمام روشها به صورت متمرکز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودکار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود.

مزایای این روش عبارتند از:

• منطق کاری مشترک
• استقلال از سامانه سرویس‏گیرنده
• اجرا و مدیریت آسان پردازش‏های توزیع شده

   

شکل 1- مدل محاسباتی سه لایه

گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرنده‏ها و سرویس‏های ارائه شده را معین نمی‏کند بلکه در این گزارش پیشنهاد می‏شود که سرویسها به صورت اشیاء مدیریت‏پذیر تعریف شوند که بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا کرد.

هدف، ایجاد ساختاری است که تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی کند:

• رایانه شخصی (PC)
• دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)
• کیوسک
• رایانه‏های شبکه

لایه کاربر واسطه ارتباط با سیستم‏های IT را برای شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم می‏کند. در طراحی این لایه، هدف ارائه خدمات به حداکثر تعداد ممکن از شهروندان کشور است. لایه منطق کاری سطحی است که سرویسها به شبکه ارائه می‏شوند.

از جمله سرویسهای ارائه شده به شرح زیر است:

• سرویس نامگذاری
• سرویس زمان سنجی
• سرویس فهرست
• سرویس امنیت
• سرویس کاربردی
• سرویس پیام
• سرویس پردازش مبادلات

این سرویسها ممکن است روی یک میزبان[4] یا میزبانهای مختلف قرار گیرند.

لایه داده‏ها محل ذخیره منطقی اطلاعات مورد نیاز برای پردازش سرویسهای کاربردی است . لایه داده‏ها همچنین سرویسهایی از قبیل ایجاد، بازیابی، نوسازی یا  حذف دسترسی به محل ذخیره داده‏ها را ارائه می‏کند.

بنابراین EGIT ترکیبی از سیاستها و استانداردهایی است که ساختار کاربردی توزیع شده برای دولت الکترونیک به وجود می‏آورد.

3-1- چارچوب EGIT

چارچوب فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک (EGIT) یک مرجع استاندارد برای ملاحظه فن‏آوری‏های گوناگون در زمینه اطلاع‏رسانی است.

این چارچوب شامل پنج قسمت عمده است:

• وسایل و تجهیزات
• سرویسهای مربوط به کاربران
• سرویسهای منطقی
• سرویسهای داده

-  ارتباطات و مخابرات

1- Electronic Government Information Technology

2- Server

3- Client

1- host

تحقیق و بررسی در ورد کوچک سازی دولت 65 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در ورد کوچک سازی دولت 65 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 72

مشکلات و چگونگی اجتناب از آنها

نویسندگان:

جیم آرمسترانگ

جِیمز اِل آرمسترانگ و شرکاء

جَک دافی

دانشیار دانشگاه دال هُوسی و عضو گروه مشاوره دافی

مقدمهای در مورد نویسندگان:

دکتر آرمسترانگ به سبب مدیریت پروژههای عمده کوچکسازی در سه سطحِ دولت، دانش عملی ذی قیمتی درباره چالشهایی که مدیران دولتی امروزه با آنها روبرو هستند، به دست آورده است. او کوچکسازی بزرگترین شهرداری کانادا، از 000،20 کارمند به 15.000 کارمند و از 26 اداره به 12 اداره را، در ادمونتون برنامه ریزی و اجرا کرد. این بازسازی ناشی از انگیزههای اقتصادی، با همکاری اتحادیه کارگری و مدیریت، بیدردسر به انجام رسید. دکتر آرمسترانگ در سمت رئیس کمیسیون خدمات عمومی در ساسکاچوان، بازسازی خدمات عمومی و متعاقب آن کاهش 17 درصدی تعداد کارمندان را رهبری و هدایت نمود. در دولت فدرال از آرمسترانگ، در حالیکه مدیرعامل گروه مشاوره دولتی بود، خواسته شد تا برنامه کاهش سطوح سازمانی را اجرا کند و او روشهای بدیعی برای فائق آمدن بر مشکلات ذاتی چنین کاری پیدا کرد.

دکتر دافی در یک طرح کوچکسازی در دانشگاه، دو طرح کوچکسازی در بخش خصوصی و سه طرحِ مختلف کوچکسازی دولتی مشاور بوده است. به علاوه، او دریک طرحِ کوچکسازی در نیروهای مسلحِ و یک طرحِ کوچکسازی در یک دانشگاه دیگر، به طور ناخواسته ناظر و سهیم بوده است.

چکیده:

بودجه فوریه 1995، کوچکسازی در نیروی کاربخش دولتی را الزامی کرد. مدیریت چنین تغییری مشکلات بسیاری دارد. سه مشکل عمدهای که مدیران باید از آنها اجتناب کنند عبارتند از:

اجرای نامنظم و آشفته که احتمال دارد کل فرایند کوچکسازی را از مسیر خود خارج کند.

ناکامی در به وجود آوردن نیروی کاری که برای فرد، مشارکت او و نیازهای شخصی او ارزش قائل شود.

عدم توانایی در مهیا شدن برای آیندهای بسیار متفاوت از امروز.

برای اجتناب از این مشکلات، سه اقدام زیر میتواند صورت گیرد:

وفاداری جمعی، هماهنگ و قوی نسبت به بازسازی اهداف، بینش و روشها

دلسوزی نسبت به افرادی که در سازمان باقی ماندهاند و قدردانی از مشارکت آنها و توجه به نیازهای ایشان.

تحقیق و بررسی در مورد باغ دولت آباد 6 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد باغ دولت آباد 6 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

مقدمه

باغـهای با صفا و درخت زارها و جویبارها و چشمه سـارها از دیر بازمورد دلبستــگی مـا ایرانیـها که محیط زندگیمان خشک و نسبتا کویری است بوده، ومردم این سرزمــین همواره به طبیعت و درخت و گل و سبزه عشق می ورزیدند.

شهرهای تاریخی ایران همواره پذیرای حضور باغ در اشکال گوناگون خود بوده‌اند، نحوه حضور و ظهور باغ در شهر دارای ابعاد بسیار متفاوتی است و در هر کجا بسته به محیط ، اقلیم و فرهنگ شکل خاصی را پذیرفته است. از آنجا که گستره باغ ایرانی تنها به تک باغ‌ها خلاصه نمی‌شود و می‌توان ابعاد متفاوتی از حضور این پدیده در زندگی خصوصی و جمعی ایرانیان بر شمرد و از آنجا که مقیاس باغ ایرانی از حیاط کوچکترین خانه‌ها تا مقیاس شهر- پایتخت‌هایی چون اصفهان عهد صفوی جلوه می‌نماید، از این رو جایگاه باغ در شهر ایرانی از اهمیت خاصی برخوردار است.

شـهر یزد از دیرباز دارای باغهای مهم و بزرگی بوده از جمله در تاریخ جدید یـزد از ســی باغ نام رفته است ولی افسوس که اثری از هیچکدام از آنها بر جای نیست.

باغ دولـت آباد یزد یکی از باغهای بزرگ ایران در دل کویر می باشد که دارای مرتفعترین بادگیر شناسایی شده در ایران نیز می باشد. اما جالب توجه ترین بخش این باغ پلان و نحوه تقسـیم کرتـهای اصلی آن می باشد، بطوریکه پـلان بسیار سـاده و حتی از جهاتی مـدرن به نظرمی رسد. این مقاله در پی نزدیک شدن هر چه بیشتر به هـدف یا اهـداف اصلی طراح (طراحــان) آن می باشد.

.

باغ ایرانی

باغ کلاسیک ایرانی باید تمام حواس پنجـگانه را لذت بخشد .تجربه در این باغ هم تجـربه ای جسمـانی وهم روحـانی است. طراحی بـاغ ایرانی به گونه ای صورت می گیرد که رایـحه گیاهان شاداب، نوای غلغله زن آب و پرندگان آوازخوان ،بافت ونسج کاشی صاف و زمین مرطوب ،مزه میوه های آفتاب پرورده و منظره گلها و موزائیک های رنگارنگی که در آیینه حوضهای آرام انعکـاس یافته اند برجسته سازد. این ویژگیها همزمان هم در نمـادین و هم در انتزاعی ترین سطح وهم در مستقیم ترین سطح تجـربی وجود دارند. تجـربه جسمی ادواری است و بر تاثیرات ناسوتی شب و روز و فصول مبتنی است.

باغ ایرانی در پی ترکیب عناصر اصلی شکل دهنده آن در یک دستگاه و منظومه فکری شکل می‌گیرد و در این میان برخی عناصر فرعی به قوام هرچه بیشتر نتیجه این ترکیب و تعریف کمک می‌نمایند. اگر بخواهیم به تعریفی دقیقتر از عناصر اصلی باغ نزدیک شویم باید درجه اهمیت و لزوم حضور هریک از عناصر را مورد نظر قرار دهیم . به این اعتبار عناصر اصلی، عناصری دانسته می‌شوند که بی حضور آنها شکل گیری باغ غیر ممکن است. این عناصر که شامل چهار عنصر (زمین)، (آب)، (گیاه) و ( فضا) هستند وقتی در منظومه فکری معماری ایرانی و با چهارچوب مفهوم و ایده باغ در کنار هم قرار می‌گیرند (باغ) را شکل می‌بخشند. در این مسیر عناصر دیگری نیز ممکن است در شکل گیری باغ مورد استفاده قرار گیرند که یا عناصری فرعی به شمار می‌آیند و یا بخشهایی جزیی و جلوه‌هایی از حضور عناصر اصلی باغ‌اند. (تصویر1 - منظر باغ از داخل کوشک)

معرفی باغ

باغ دولـت آباد (باغ دولت آباد یزد توسط "محمد تقی خان زند" معاصر "شاهرخ میرزای افشار" و "کریم خان زند" در سال 1160 هـ. ق ساخته شد.) واقع در خارج دیوارهای شهر یزد ، یک باغ منظم الشکل است که درحدود سـال 1712 .م به عنوان اقامتـگاه فرماندار شناخته شد . سطح یـازده هکـتاری باغ  به دو بخش تقسیم شده آست: یک باغ خصوصی برای خانواده ویک باغ برای مراسم و ورزش.

اقامتـگاه زمسـتانی خانواده در باغ خصوصی رو به تـابش جــنوب قرار گرفته است در طرف دیگر ،  اقامتگاه تابستانی قرار گرفته است که در سایه قرار گرفته واز آزار هوای بسیار گرم فارغ است و به وسیله پنج حوض ونسیمی که در بادگیرمی وزد خنک می شود. در نواری که میان دو ساختمان و در راستای محور مرکز قرار گرفته است شبدر کاشته شده است و این در حالی است که در دو طرف این نوار درختان گیلاس و انار کاشته شده اند. بخشهای اندرونی و آشپزخانه درکنار دیوارهای باغ تشریفات احداث شده اند.

باغ دولت آباد یزد ... مدتها محل اقامت کریم خان زند بوده و مدتی نیز در دوره قاجاریه عبدالرضاخان یزدی که با شاه زادگان قاجاری بمبارزه بر خواسته بوده در آنجا کروفری داشته و در دوره زندیه و قاجار یه در شمار زیباترین باغها بوده و اکنون نیز وجود دارد. (تصویر2 - منظر محور اصلی  باغ)

دانلود تحقیق بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.

به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

جدول شماره (1)

سهم از کل (درصد)

1381

1381

دریافتها و پرداختیهای دولت

1381

1381

درصد تغییر نسبت به 81

مصوب

درصد تحقیق

عملکرد

مصوب

50/31

24/41

147/38

204508/4

74/97

61973/5

82669/8

درآمدها

18/40

25/98

19/81

74780/6

81/05

50587

62415/5

مالیاتها

31/91

8/43

540/49

129727/8

56/22

11386/5

20254/4

سایر

31/21

42/69

23/69

126851/8

100/61

103183/2

102558/1

واگذاری دارایی های سرمایه ای

30/56

41/65

24/16

124232/1

102/57

102626/8

100060

نفت

0/64

0/12

796/54

2619/7

190/42

556/4

292/2

سایر

18/49

22/90

36/61

75149/7

87/24

47991/2

55012

واگذاری دارایی های مالی

1/33

1/00

125/00

5400

104/09

2498/1

2400

فروش اوراق مشارکت

9/39

14/47

7/74

38160

101/29

35876

35420

استفاده از ذخیره ارزی

4/43

6/24

20/00

18000

55/76

8364

15000

واگذاری شرکتهای دولتی 

3/34

0/91

520/00

13589/7

57/17

1253/1

2191/9

سایر

100

100

69/21

406579/9

88/72

213147/9

240240

جمع منابع عمومی دولت

70/29

64/78

83/60

285749/9

95/29

148297/3

155635

هزینه های جاری

20/96

22/89

54/96

85206/3

67/67

37212/5

54987/1

تملک دارایی ها ی سرمایه ای

8/75

12/33

20/04

35553/7

93/32

27638/1

29617/8

تملک دارایی های مالی

100

100

69/21

406509/9

88/72

213147/9

240240

جمع مصارف عمومی دولت

-1- درآمدها

میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت

تحقیق و بررسی درمورد درامد دولت

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی درمورد درامد دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

درآمد نفت

در یک صد ساله گذشته ، درامد دولت از نفت سه بار در فاصله نسبتا کوتاهی افزایش چشم گیری داشته است .

نخستین بار این پدیده در سالهای 1313-1314 شمسی در دوران رضا شاه ظاهر گردید . در سالهای 1351-53 ایران برای دومین بار شاهد چنین پدیده ائی گشت و اکنون سومین باری است که جامعه ما

چنین رخدادی را از سر می گذراند . در حالیکه حوادثی که پس از چنین رخدادی در دوران های مختلف در ایران پدید امدند ، دارای ویژگی های زمانه خود بودند ، لیکن شباهتهائی را نیز میان انان میتوان سراغ گرفت .

افزایش تصاعدی درامد دولت غالبا تاتیرات متفاوت و گاه منضادی را بر جای می گذارد ازجمله :

1-     تعمیق شکافهای طبقاتی

2-     گسترش دامنه فساد اقتصادی

3-     افزایش نرخ تورم که طبقات محروم و بویژه مزد بگیران را به شدت تحت فشار شکننده ائی قرار میدهد.

با این همه در ایران اترات افزایش درامد نفت به موضوعات یاد شده محدود نگردیده بلکه موجب تغیرات اساسی در پارادیم های فکری در جامعه و سیاست های حاکمان نیز بوده است . این تغیرات در دو موضوع خود را جلوه گر ساخته است :

الف : تغیر پاردایم ذهنی از " جامعه فقیر و مردم فقیر" به " جامعه غنی و مردم فقیر"

ب : پیدایش پدیده ائی که میتوان انرا ناسیونالیسم عامیانه – نفتی یا ناسیونالیسم دولتی نام نهاد .

اقزایش تصاعدی درامد دولت در سالهای 1313 – 1314 فضای مساعدی را برای شکل گیری ناسیوتالیسم عامیانه رضا شاهی پدید اورد. در این راستا میتوان از تغیر در سیاست خارجی دولت رضا شاه و سمت گیری با ا لمان هیتلری ، تشدید تبعیضات قومی ، گسترش سیاست های دیکتاتور منشانه و افزایش فساد اقتصادی نام برد .

امار دقیقی از میزان نارضایتی مردم از دولت رضاشاهی و حرکت های اعتراضی در سالهای 1315- 1320 در دست نیست . لیکن انقدر هست که می توان گفت که وقتی رضا شاه مجبور به ترک ایران گشت ، اشکی برای او ریخته نشد . حتی ارتش شاهنشاهی نیز فشنگی در دفاع از او هدر نکرد . مقالات و مطالب نشریات سالهای 1320 تا 1324 از نوعی انزجار جامعه از دولت رضا شاه پیش از ترک ایران سخن می گوید. انزجاری که ولیعهد ان دوران را مجبور به عذر خواهی از مردم نسبت به کارهای پدرش نمود .

نتیجه انکه شش سال بعد از افزایش در امد نفت رضا شاه با ورود متفقین مجبور به ترک مملکت گردید و جامعه ما نخستین تجربه ناسیونالیسم دولتی – نفتی را پشت سر نهاد.

در سالهای (1351- 1353) با افزایش تصاعدی درامد دولت ، ناسیونالیسم دولتی – نفتی به شکل دیگری در جامعه ظهور کرد. کوروش از خواب بیدار گردید و ارواح سربازانش در جشن های 2500 ساله به رژه پرداختند . شاه از امپریالیسم سرخ و سیاه سخن گفت و پهلویسم رضا شاهی به اریامهریسم ارتقا یافت ، سلطنت نقش ژاندارمی منطقه را طلب کرد و ارتش را به عمان روانه ساخت . زهر حزب رستاخیز به خون جامعه استبداد زده تزریق گردید و فساد اقتصادی

چون سرطانی کالبد نظام سیاسی را به تباهی کشاند. پیرامون تاثیرات افرایش درامد نفت بر اقتصاد ایران مقالات فراوانی نوشته شده است . غالب نویسندگان به مهاجرت پرشتاب روستائیان به شهرهها و پیدایش حلبی ابادها اشاره کرده و انان را از عوامل مهمی در شکل گیری انقلاب بهمن به حساب اورده اند. با این همه، شگفتی این بود که انقلاب بهمن را کسی نمیتوانست انقلاب روستائی به حساب اورد . انقلابی بود که شهرههای بزرگ به مراکز اصلی ان تبدیل گردیده و اقشار گوناگون شهری ، اقشار مرفه و نیمه مرفه و حتی اکثریت روشنفکران ایران در صفوف همراهان ان جای گرفتند.

با لا رفتن درامد نفت در نیمه اول دهه 50 به تبدیل دولت به مهم ترین وام دهنده جامعه و ایجاد سپاه عظیمی از بدهکاران به او انجامید . هزاران موسسه کوچک ، متوسط و برزگ بدون وجود مدیریت مجرب

تنها به دلیل وام های کم بهره در اقصی نقاط کشور پا به عرصه وجود نهادند . وام های گوناگونی تجت عنوان مسکن ، سفر به خارجه و ... در اختیار کارمندان قرار گرفت . امری که نیاز به اقزایش دایمی دستمزدهها و فاینسس مجدد تهادهای تاز ه پا را به امری اساسی در رشد اقتصادی مبدل ساخت.

از اینرو نباید جای تعجبی باشد که در جامعه ائی که توسعه و گسترش اقتصادی به اقزایش دایمی درامد نفت وابسته می گردد، با تابت شدن یا تنزل قیمت نفت ( 1954-1956 ) با نارضایتی عمومی روبرو گردیده و دولت به عنوان مهم ترین طلبکار مورد انزجار فشرهائی قرار می گیرد که از اقرایش درامد نفت بهرمند گردیده بودند .

با افزایش درامد نفت و گسترش قضای اقتصادی نیاز به اصلاحات در حوزه سیاست و هم خوانی ان با شتاب توسعه اقتصادی به یکی از چالش های مهم جامعه تبدیل می گردد . در حالیکه انعطاف و انبساط پذیری چامعه دمکراتیک سبب می گردد که در چنین شرائطی حوزه سیاسی به تواند خود را با فضای نوین توسعه اقتصادی منطبق سازد ، در کشورهای استبدادی شتاب توسعه اقتصادی به جدائی نظام سیاسی از جامعه و تمرکز بیشتر قدرت در دست گروه کوچکی می انجامد . جکومت

استبداد سرمست از قدرت اقتصادی به دست امده خود را در مقام قدر قدرتی باز مییابد که هیچ نیروئی را قدرت مقابله با او نیوده و نیازمند