یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره بررسی مصادیق جرایم بهداشتی درمانی و دارویی درحقوق جزای ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره بررسی مصادیق جرایم بهداشتی درمانی و دارویی درحقوق جزای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی مصادیق جرایم بهداشتی درمانی و دارویی درحقوق جزای ایران


تحقیق درباره بررسی مصادیق جرایم بهداشتی درمانی و دارویی  درحقوق جزای ایران

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 33 صفحه 

شمار جرایم بهداشتی, درمانی و دارویی در قوانین جزایی ایران بسیار زیاداست و به همین دلیل بررسی تفصیلی همه جرایم از حوصله این نوشتار خارج‌است‌. ما در این مقاله به بررسی مهم‌ترین مصادیق جرایم بهداشتی, درمانی ودارویی می‌پردازیم‌. مطالب این مقاله به تبعیت از گوناگونی جرایم مورد بحث, به‌سه بخش تقسیم می‌شود:

مصادیق جرایم بهداشتی

در شماره‌های پیشین در باره مفهوم بهداشت, مطالبی را بیان کردیم و گفتیم که‌بهداشت عبارت است از کنترل عواملی که تندرستی انسان را در معرض خطر قرارمی‌دهد این عوامل ممکن است در محیط زندگی یا کار وجود

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی مصادیق جرایم بهداشتی درمانی و دارویی درحقوق جزای ایران

تحقیق و بررسی در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر آقا

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر آقا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول :

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران

فصل دوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان

فصل سوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر

بخش اول :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان

بخش دوم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله

در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

بسم الله الرحمن الرحیم

کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است . در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از 18 سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همة کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر

کودکی به دوره ای حیات انسان که از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق می شود . این مرحله از دوران حیات آدمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد :

دوره اول دوره کودکی ، چون طفل قادربه درک و تشخیص خوب و بعد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز وکودک را غیرممیز می نامند که به طورکلی از مسئولیت کیفری امیدی است .

دومین دوره کودکی زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا می کند در این دوره کودک با درک سن و قبح اعمال و رفتار وتشخیص سود وزیان در آستانه بلوغ قرارمی گیرد و لذا او را کودک ممیز می نامند .کودک ممیز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعایت شرایطی ازنظرکیفری مسئول می شناسند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران :

مطابق 1 م 34 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ،کودک غیرممیز فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شد و غیرممیز طفلی بودکه کمتراز 12 سال سن داشت . ولی چنانچه کودک غیربالغ مرتکب جوی می شد او را با گرفتن الزام درمورد تأدیب و تربیت به ولیش تسلیم می کردند . ضمنا کودکان ممیز غیربالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده بودند اگر مرتکب جوی می شدند به 10 الی 15 سال تمام نرسیده بودند . اگر مرتکب جرمی می شدند به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می کردیدند ولی کسانی که بیش از 15 سال داشتند اما به هیجده سالگی تمام نرسیده بودند چنانچه مرتکب جرمی می شدند مجازاتشان حبس در دارالتأدیب به مدت کمتر از 5 سال بود .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر آقا

تحقیق درباره شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی 33 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی 33 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی 33 ص


تحقیق درباره شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی 33 ص

دسته بندی : علوم انسانیتاریخ ، فلسفه و منطق ، سیاسی ،

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 33 صفحه

چکیده : در حقوق بین الملل خصوصی مسأله شناسایی احکام خارجی واجرای آن در کشورهای دیگر از مهمترین مسایل مطرح در حقوق بین الملل خصوصی است.
مراد از شناسایی احکام خارجی اجرای مستقیم هر حکمی که مرجع خارجی صادر کرده است نمی باشد.
شناسایی احکام محاکم خارج محدود به احراز صلاحیت مرجع خارجی در مفهوم بین الملل است و از حیث موضوع فقط راج به احکامی است که منشاء آن حقوق صرفا خصوصی اصحاب دعوی می باشد به تعبیر دیگر در هر مورد که شائبه نفع عمومی موجود باشد از اجرای احکام خارجی امتناع می شود و علاوه بر آن، حکم نباید با نظم عمومی کشور اجرا کننده حکم خارجی حکم خارجی مخالف باشد و متقلبانه تحصیل نشده باشد.
در این خصوص دلایل و روشهای شناسایی و اجرایی احکام خارجی و نیز عوامل موثر و موانع اجرای احکام خارجی و نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی نیز بررسی شده است.
مقدمه در بین کلیه مسائل مربوط به مراودات بین المللی شاید موضوع شناسایی احکام خارجی و اجرای آن در سایر کشورها از همه مهم تر باشد و در مساله تجارت خارجی همیشه مهمترین موضوع شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی می باشد.
بازرگانی که به نفع خود حکمی دائر بر محکومیت مدیون خویش در یک کشور تحصیل کرده است، اگر محکوم علیه در کشور محل صدور رای دارایی کافی نداشته باشد، مسلماً به فکر اجرای حکم در کشوری خواهد افتاد که مدیون در آن کشور دارایی قابل ملاحظه ای دارد.
حال اگر این تاجر بخواهد مبادرت به اقامه دعوای مجدد نماید، متحمل مخارج گزافی خواهد شد و اگر مثلاً شهود در محل خیلی دوری زندگی کنند، طرح دعوای مجدد به سهولت میسر نیست.
صرف نظر از ملاحظات تجارتی، طی صد سال اخیر، که به علت تسهیل وسایل مسافرت، عامه مردم به دلایل سیاسی و اقتصادی اقدام به مهاجرت کرده اند، موضوع شناسایی احکام طلاق صادره در کشور دیگر و یا احکام مربوط به ابطال ازدواج و اثبات نسب در کشور محل اقامت شخص، واجد اهمیت فراوان گردیده است.
مزایای مترتبه بر شناسایی احکام از لحاظ مراودات بین المللی لازم التاکید به نظر نمی رسد و مسلماً هر گاه کلیه کشورها احکام صادره در کشور دیگی را مورد شناسایی قرار دهند، موجبات ثبات روابط اشخاص در سراسر جهان فراهم می شود.
موضوع ناراحت کننده ازدواج های متزلزل یعنی ازدواج هایی که در یک کشور معتبر و در کشور دیگری باطل باشد موقعی حل خواهد شد که فقط در یک کشور در این قبیل موارد حکم صادر شود.
صرف نظر از مراتب فوق، شناسایی عمومی احکام در مواردی که نسبت به یک رابطه حقوقی خاص تصمیمات مباینی در محاکم دو کشور ممکن اس

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

  • در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
    • توجه فرمایید که قیمت تحقیق و مقاله های این فروشگاه کمتر از 5000 تومان میباشد (به علت  اینکه بانک ها کمتر از 5تومان را انتقال نمیدهند) باید از کارت هایی استفاده نمایید که بتوان کمتر از مبلغ ذکر شده را پرداخت نمود.. در صورتی که نتوانستید پرداخت نمایید با پشتیبانی در تماس باشید،تا شمارا راهنمایی نمایند...

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی 33 ص

دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی


دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی

 اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی

 

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

13صفحه  

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

 

1- بیان مسئله:

2- سوالات تحقیق:

3- فرضیه های تحقیق:

4- پیشینه تحقیق:

5- اهداف تحقیق:

6- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

7- مشکلات و تنگناههای احتمالی تحقیق:

8- روش گردآوری وتجزیه و تحلیل دادها:

9- سازماندهی تحقیق:

 

بخش اول :جا یگاه و محدوده قاعده درء ................................................................. 1

 

فصل اول:مفهوم قاعده ونسبت آن با مفاهیم نزدیک ............................................... 2

 

گفتار اول :مفهوم قاعده‌ فقهی..................................................................................... 2

1: قواعد..................................................................................................................... 3

2: فقه ........................................................................................................................ 4

3: قواعد فقه .............................................................................................................. 4

 

گفتار دوم:نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک.............................................................. 5

1: ضابطه‌ فقهی ......................................................................................................... 5

2:قاعد‌ه‌ اصولی ......................................................................................................... 7

3: مساله فقهی .......................................................................................................... 8

4: نظریه‌ فقهی ......................................................................................................... 10

5: قاعده‌ حقوقی ....................................................................................................... 11

6: ثمره‌ بحث ............................................................................................................ 12

 

فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء ............................................. 13

 

گفتار اول : واژه شناسی ......................................................................................... 13

1: مفهوم درء ........................................................................................................... 14

2: مفهوم حد ............................................................................................................ 15

2-1: معناشناسی حد در لغت .................................................................................. 15

2-2: معناشناسی حد در اصطلاح ............................................................................ 16

2-2-1: مفهوم عام حد ............................................................................................ 17

2-2-2: مفهوم خاص حد ......................................................................................... 21

 3:مفهوم شبهه  ....................................................................................................... 26

3-1: معناشناسی شبهه در لغت ............................................................................... 26

3-1-1: مفهوم یقین ................................................................................................. 27

3-1-2: مفهوم ظن.................................................................................................... 28

3-1-3: مفهوم شک ................................................................................................. 29

3-1-4: مفهوم وهم.................................................................................................. 30

3-1-5: مفهوم جهل.................................................................................................. 31

3-1-6: مفهوم اشتباه .............................................................................................. 31

3-1-7: ارزیابی کلی................................................................................................. 32

3-2: معناشناسی شبهه در محاورات قرآنی ............................................................ 33

3-3: معناشناسی شبهه در اصطلاح......................................................................... 35

 

گفتار دوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء .............................................................. 39

1: ضابطه‌ شبهه  ...................................................................................................... 39

1-1: گمان مرتکب به جایز بودن عمل ...................................................................... 39

1-2: توهم مرتکب به جایز بودن عمل ..................................................................... 40

1-3: یقین مرتکب به جایز بودن عمل ....................................................................... 41

1-4: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل .............................................................. 43

1-5: ارزیابی و تعیین ضابطه‌ معتبر شبهه................................................................ 46

2-دلالت قاعده بر دارنده شبهه................................................................................. 49

2-1: شبهه نزد متهم ................................................................................................ 50

2-2: شبهه نزد دادرس ............................................................................................ 50

2-3: شبهه نزد قاضی یا متهم ................................................................................. 51

2-4: شبهه نزد قاضی و متهم ................................................................................. 52

2-5: نقد و بررسی................................................................................................... 53

3: قلمرو شبهه.......................................................................................................... 54

3-1: دلالت قاعده بر شبهات حکمی و موضوعی ..................................................... 55

3-1-1: شمولیت قاعده بر شبهه موضوعیه ............................................................. 55

3-1-2: شمولیت قاعده بر شبهه حکمیه ................................................................... 56

3-1-2-1: مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه ............................................ 60

3-1-3:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه وحکمیه........................................ 63

3-2: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار.............................................................. 65

3-2-1:ادله و مستندات پذیرش شبهه اکراه و اضطرار ............................................ 67

3-2-2:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار................................................. 68

فصل سوم: محتوی و مستندات قاعده ‌درء ............................................................. 70

 

گفتار اول: مفاد قاعده‌درء ........................................................................................ 70

1: بیان مطلب جدید .................................................................................................. 70

2: تعبیری از اصل و اصول دیگر ............................................................................. 72

 

گفتار دوم: مستندات قاعده‌درء ................................................................................. 73

1: منابع روایی ......................................................................................................... 73

1-1/ روایت عام ؛ « ادرئوالحدود بالشبهات » ........................................................... 73

1-2/ روایات خاص.................................................................................................. 75

1-3: نقدوبررسی منابع روایی قاعده ....................................................................... 76

2: تسالم اصحاب برحجیت قاعده ............................................................................. 82

2-1: نقد و بررسی تسالم اصحاب............................................................................ 83

3: دلیل عقلی............................................................................................................. 84

3-1: نقد و بررسی دلیل عقلی................................................................................... 85

4: اجماع................................................................................................................... 87

4-1: نقد و بررسی اعتبار اجماع............................................................................... 88

5: بناء حدود بر تخفیف و مسامحه........................................................................... 89

5-1: تحلیل و بررسی تخفیف و مسامحه در حدود................................................... 90

 

بخش دوم: کاربرد قاعده ‌درء.................................................................................. 93

 

فصل اول: قاعده درء و تاثیر آن بر جرم................................................................. 93

 

گفتاراول:قاعده درءونسبت آن باعناصرجرم................................................ 94

1: شبهه در عنصر قانونی......................................................................................... 94

1-1- شبهه دادرس درعنصر قانونی........................................................................ 94

1-2: شبهه متهم در عنصرقانونی............................................................................. 95

2: شبهه در عنصر مادی........................................................................................... 95

2-1:شبهه درعنصرمادی نزددادرس........................................................................ 96

2-2:شبهه درعنصرمادی نزد متهم........................................................................... 96

3: شبهه در عنصر معنوی........................................................................................ 97

3-1: شبهه در علم مرتکب........................................................................................ 98

3-2: شبهه در عمد مرتکب........................................................................................ 99

 

گفتاردوم:قاعده درءوتاثیرآن بر ماهیت جرم .......................................................... 100

1:شبهه وتاسیس جرم جدید ................................................................................... 100

2:شبهه وتغییر عنصر معنوی.................................................................................. 102

3- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر....................................................................... 105

 

گفتارسوم:تاثیرقاعده درءنسبت به علل موجهه و معاذیر قانونی جرم .................... 106

1: شبهه در علل موجهه جرم .................................................................................. 107

2: شبهه در معاذیر قانونی....................................................................................... 110

 

فصل دوم:قاعده درءوتاثیرآن برمسئولیت کیفری................................................ 113

 

گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری................................................. 113

1: شروط تحقق مسئولیت کیفری............................................................................. 114

1-1: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج................................................................... 114

1-2: واجد اهلیت جزایی بودن................................................................................. 115

1-2-1:ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن.................................................................... 115

1-2-2: اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن.................................................................. 118

1-3:شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب................................................................... 119

1-3-1: اسناد یا انتساب مادی................................................................ 119

1-3-1-1: اسناد بسیط........................................................................................... 119

1-3-1-2: اسناد مزدوج.......................................................................................... 120

2: اسناد یا انتساب معنوی....................................................................................... 121

2-1: اراده‌ مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن ................................................................. 122

 

گفتار دوم: جایگاه قاعده درء در مسئولیت کیفری................................................... 124

1-:اعتقاد خلاف واقع مانع تحقق قصد مجرمانه می شود ....................................... 124

2-:اعتقاد خلاف واقع نافی شمول قانون.................................................................. 126

3-:اعتقادخلاف واقع مانع تحقق مسئولیت کیفری.................................................... 127

4-:اعتقاد خلاف واقع رافع مسئولیت کیفری............................................................. 128

 

گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری ...................... 131

1-:کاربردقاعده درءدر عوامل مانع مسئولیت کیفری............................................... 131

2-:کاربردقاعده درءدر عوامل مانع مجرمیت........................................................... 132

3-:کاربردقاعده درءدر عوامل رافع مسئولیت کیفری .............................................. 133

3-1:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری................................................ 133

3-2:اشتباه حکمی دردامنه علل رافع مسئولیت کیفری............................................. 135

 

فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها....................................................... 138

 

گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی ................................................... 138

1-: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا......................................................................... 139

1-1: شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا.................................................... 140

1-2: شبهه حکمی و تاثیر آن بر مجازات جرم زنا................................................... 141

1-3:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا....................................................................... 142

2:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی............................................................. 143

2-1:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی......................................................... 145

3:تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر...................................................................... 146

3-1:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر................................................................... 147

 

گفتاردوم: تاثیر قاعده درءنسبت به مجازات قصاص............................................... 148

1:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه .............................................................. 149

1-1:اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه..................................................... 150

1-2:اشتباه درتشخیص مجنی علیه جرم بدون قصدمجرمانه................................... 152

 2:اشتباه در شخص مجنی علیه.............................................................................. 156

 

گفتارسوم:قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده.............................................. 158

1:مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده........................................................ 158

2:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری................................................ 162

3-امکان اعمال قاعده درءنسبت به مجازات بازدارنده ............................................. 164

 

نتیجه...................................................................................................................... 166

 

فهرست منابع......................................................................................................... 176

 

مقدمه

1- بیان مسئله:

در یک تقسیم بندی قوانین کیفری را به قواعد شکلی و قواعد ماهوی تقسیم می نمایند، معمولا اندیشمندان حقوقی معتقدند قوانینی که در زمینه تعریف جرم ، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی وضع شده را باید ماهوی تلقی کرد. این قواعد ماهوی متکی بر اصولی است که نقش آنها فعلیت دادن به عدالت فردی و اجتماعی است چنانچه در بحث از ارکان تقصیر، علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت اوصاف عمل ارتکابی در ردیف اول قرار دارد و یا در محدوده قواعد ماهوی تاکید بر این است، تا زمانی که موضوع ثابت نگردیده(اصل عدم ثبوت موضوع) نوبت به اعمال کیفر نمی رسد یا با نهادها وتاسیساتی مواجه هستیم مانند علل رافع مسئولیت کیفری یا علل موجهه جرم و... که حسب مورد مجازات را از متهم دفع یا در میزان تقصیر شخص مر تکب تاثیر می گذارند. یا در حقوق کیفری ماهوی با اصطلاحاتی چون شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه ، شبهه جهل ، شبهه اکراه ، شبهه قاضی،  شبهه عامل جرم ، تخفیف و تسامح ، جهل قصوری و جهل تقصیری مواجه می شویم که  القاء کننده این امر هستند ، تا زمانی که در احراز مجرمیت توسط دادرس یا در علم و آگاهی مرتکب به نا مشروع بودن عمل ارتکابی قطع و یقین وجود ندارد باید تسامح بر متهم را سر لوحه امر دادرسی کیفری قرار داد.

چنین هدفی را در فقه شیعه در ضمن بحث از قاعده فقهی(ادرئوالحدود بالشبهات) نیز می توان ملاحظه کرد چرا که مفاد اجمالی این قاعده (به بیان اکثریت) عبارت از این است که ، با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم  مجازات را ساقط کنید، بعبارت بهتر این قاعده که تابعین حقوق جزا را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم، نسبت به کمیت و کیفیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند را باید یک اصل فطری تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است. حال که ما چنین قاعده ای  با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم وحقوق و قانون ما هم تابعی از اصول و مقررات مذهبی است چه جایگاهی می توان برای این قاعده در میا ن سایر نهادها و تاسیسات حقوقی که بدوا مذکور افتاد قائل شد؟ آیا می توان گفت که قاعده درء ، در بردارنده حکم عام وکلی است و سایر تاسیسات حقوقی بیان گردیده از آن آبشخور قامت خود راست نگه می دارند ؟ آیا با وجود نهاد توبه می توان مجرائی برای اعمال قاعده متصور شد؟ وجود تواما این دو(نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کیفری ماهوی چگونه می توان باز تعریف نمود ؟  از سوی دیگر اساسا هیچ قانونگذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط وقیود مرتبط با احکام و موضوعات کیفری را ندارد لذا درمقام اجرا بروز ابهام واجمال و تعارض در قانون امری مبرهن می باشد ویا عدم احاطه قانونگذار بر تمامی مسائل نیز منجر به سکوت قانون در موارد متعدد می گردد لذا حقوقدانان و قضات و وکلاء چاره ای جز تفسیر ندارند در این تفسیر چه جا یگاهی می توان برای قاعده درء قائل گردید ؟ نقش قاعده درء در موارد مالانصٌ فیه چیست؟ رابطه بین قواعدی چون ((وجوب تعلیم احکام و قوانین شرعی)) و ((اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان)) و اطلاق و عموم قاعده درء را چگونه می توان ترسیم کرد؟  آیا وجوب تعلم احکام موجب تخصیص اطلاق قاعده شده ؟یا اطلاق و عموم قاعده بر وجوب تعلم احکام حکومت دارد؟

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی

مقاله در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی


مقاله در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:10

 

  

 فهرست مطالب

 

 

فهرست مطالب

 

تعریف مسئولیت مدنی

 

مبانی مسئولیت مدنی

 

  • مبنای تقصیر
  • فرض تقصیر
  • نظریه خط ( مسئولیت مطلق)
  • نظریه تضمین حق

 

مسئولیت متصدی حمل ونقل

 

مبنای مسئولیت در کنوانسیون های ورشو و مونترال

 

منابع

 

تعریف مسئولیت مدنی

 

مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار می رود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است. پاسخگو قرار می گیرد, مسئولیت مدنی به معنای خاص در برابر مسئولیت های ناشی در نقض قرار داد یا تاخیر در اجرای آن ( مسئولیت قرار دادی) قرار می گیرد. در جایی به کار می رود که شخص به سبب ورود زیان به دیگری بدون آنکه بین آن و قرار دادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد.

 

مبانی مسئولیت مدنی

 

در سیر تحول و ایجاد مسئولیت مبانی مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است.

 

که به ترتیب شامل مبنای تقصیر, فرض تقصیر, خطر و مبنای تضمین حق می باشند. این نظریات به ترتیب در زیر به طور مختصر توضیح داده می شود.

 

 

 

  • مبنای تقصیر

 

« به موجب این مبنا تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند, وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است»[1] یعنی برای جبران خسارت باید تقصیری وجود داشته باشد, البته متضرر از تقصیر باید آنرا اثبات نماید این نظریه با گذشت زمان نارسایی های خود را نشان داد. زیرا لذا اواخر سده نوزدهم غول های اقتصادی ایجاد شدند که دیگر به شیوه سختی نمی توانستند جلوی آنها را بگیرند زیرا اثبات تقصیر این ها با توجه به ساختمان پیچیده وسایل تولیدی ممکن نبود و از نظر مالی نیز توان آن را کسی نداشت. لذا نظریه بعد ( فرض تقصیر) ایجاد شد.

 

در حقوق ما , مبنای مسئولیت طبق نظر مشهور, بر مبنای تقصیراست وغیر این استثنا است قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در ماده یک مبنای تقصیر را ذکر می کند.

 

2- فرض تقصیر

 

    حقوقدانان برای بر طرف ساختن عیوب نظریه تقصیر به عنوان استثناء تقصیر مدعی علیه را مفروض دانستند. یعنی اینکه مدعی علیه در ورود به شخص مقصراست و تقصیر کرده است و در صورتی از مسئولیت معاف می گردد که عدم تقصیر فوراً ثابت نماید.

 

در حقوق ما مواردی بر این مبنا ذکر شده است مثلاً در قانون مدنی, مسئولیت کار فرمایان در ماده 12 بر این مبنا استوار است.

 

ولی باز این نظریه نتواست در مواردی عدالت را اجرا کند لذا نظریه بعدی که نظریه خود ( مسئولیت بدون تقصیر) بود  مطرح گردید.

 


 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی