اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.
O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.
در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).
دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).
تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند... داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است, یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردى بیسوادند و 13 درصد مردم آن امید زندگى بیش از 60 سال را ندارند(8).
گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاکى است(9) که 20 درصد ثروتمندترین مردم دنیا:
O 45 درصد پروتئین حیوانى را مصرف مى کنند, سهم 20 درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایى حیاتى تنها 5 درصد است.
O 58 درصد کل انرژى جهان را کار مى زنند, 20 درصد فقیران کم تر از 4 درصد مصرف انرژى دارند.
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند, در حالى که فقیران تنها 5 / 1 درصد را.
O 84 درصد کل کاغذ جهان را مصرف مى کنند, اما 20 درصد فقیرترین مردم جهان تنها 1 / 1 درصد.
O 87 درصد اتومبیل هاى شخصى را مالک هستند, ولى فقیران تنها کم تر از 1 درصد.
در سطح جهانى نیز نابرابرى رو به افزایش است. روند نابرابرى جهانى در شکل 3 مشهود است. در حالى که سهم 20 درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزایش مى یابد, سهم 20 درصد جمعیت فقیر به زیر 2 درصد کاهش مى یابد. در ایران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر از 6 / 17 برابر در سال 1368 به 5 / 14 برابر در سال 1375 کاهش یافت. پیش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال 1354 است که ثروتمندان به طور متوسط 8 / 33 برابر فقیران درآمد داشته اند (آهوبیم , :1377 جدول 2). بى عدالتى ناشى از کارکرد آزاد نظام بازار, در هیچ جاى دنیا تحمل نمى شود به همین دلیل در تمامى کشورهاى سرمایه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزیع درآمد دخالت مى کند.
در مقیاس بین المللى نیز نابرابرى بین کشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و کشورهاى دیگر (جنوب) دائما در حال ازدیاد است. نقش شرکت هاى چند ملیتى که 90 درصد آن ها در مثلث آمریکا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزایش است. 70 درصد تجارت جهانى در سلطه 500 شرکت قرار دارد. سهم پنج شرکت بزرگتر از بازار جهانى کالاهاى بادوام مصرفى 70 درصد; خودرو, هواپیمایى, فضایى, الکتریکى, الکترونیکى و فولاد بیش از 50 درصد; و از بازار نفت, کامپیوتر شخصى و صنعت رسانه ها بیش از 40 درصد است (:1350 2000 وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به کنفرانس سیاتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال 1999 که به اتحاد 52 کشور به رهبرى هند در قبال امریکا و اروپا کشیده شد, هم چنین اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, یا پراگ در سال 2000, همگى جنبشى است علیه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمایه دارى بازار در روابط بین الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى کشورهاى بحران زده قدم کوچکى در این ارتباط است.
در این مقاله ابتدا کارکرد توزیع درآمدى بازار توضیح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع تولید, قیمت آن ها, و نقش ربا در این قسمت تشریح مى گردد. در قسمت سوم تلقى نظریه بهرورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتیجه گیرى پایان مى یابد.
بازار در توزیع درآمد چگونه عمل مى کند؟(10)
در نظام بازار, درآمد آحاد مردم از طریق عرضه منابع و نهاده هایى کسب مى شود که در اختیار دارند. این منابع را مى توان سه دسته شمرد. سرمایه انسانى, سرمایه مالى و سرمایه فیزیکى. سرمایه انسانى یا نیروى کار در قبال مزد و حقوق فروخته مى شود, سرمایه مالى در قبال بهره یا سود ارائه مى گردد, و سرمایه فیزیکى, مانند زمین یا خانه, در برابر اجاره واگذار مى شود. بنابراین درآمد هر فرد به مقدار منبعى که در اختیار دارد, و بهایى که در قبال آن مى تواند دریافت کند, بستگى مى یابد.
O توزیع منابع تولید (ثروت)
چه چیزى توزیع ثروت را تعیین مى کند؟ ثروت به شکل سرمایه مالى یا فیزیکى تحت تاثیر چند عامل توزیع مى شود ; که انباشت در طول زندگى, غصب و سایر تملک هاى ظالمانه ارث از آن جمله اند. البته قوانین مربوط به مالکیت, ارث و ازدواج در این امر تعیین کننده اند. ثروت در کشورهاى سرمایه دارى به شدت نابرابر توزیع شده است. شکل 4 این وضعیت نابرابر را براى دو کشور انگلستان و ایالات متحده آمریکا به خوبى نشان مى دهد.
در انگلستان, در سال 1995, مالک نیمى از ثروت موجود کشور, تنها 10 درصد ثروتمندترین افراد بودند; و بقیه 90 درصد جمعیت نیم دیگر را در اختیار داشتند (:265 Sloman, 2000).
این اختلاف فاحش در تمرکز ثروت که در دیگر کشورهاى تابع نظام بازار نیز مشاهده مى شود, نباید تنها نتیجه تلاش و کوشش تلقى شود. بلکه نهادهاى ناعادلانه و روش هاى مبتنى بر غصب و استثمار در سطح ملى و جهانى از علل قابل توجه آن است.
ثروت به شکل سرمایه انسانى, یعنى نیروى کار, تابع قدرت جسمانى و قابلیت هاى ذاتى دیگر, و هم چنین مهارت هایى است که در طول زندگى انباشته شده است. تفکیک توانایى هاى انسانى بین ذاتیات ناشى از وراثت و قدرت اکتسابى, در عمل چندان آسان نیست. مهم ترین عامل توانایى, هوش و ذکاوت است که معلوم نیست دقیقا چه مقدار نتیجه عملکرد عوامل ژنتیک است و چه میزان به محیط تربیتى یا تلاش و کوشش خود انسان بستگى دارد. به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آورید. روشن است که فرزندان پدران و مادران تحصیلکرده, در کسب دانش, و مهارت معمولا موفق ترند تا فرزندان پدران و مادران داراى تحصیل کم تر. آن ها به مطالعه و کار تحصیلى تشویق مى شوند و امکانات بهترى برایشان فراهم مى گردد. از تغذیه مناسب نیز برخوردارترند و همین امر قدرت فراگیرى را افزایش مى دهد. آیا مى توان ادعا کرد که آن ها این پیش افتادن را از پدرانشان به ارث مى برند؟ یا توانایى انباشته دانش و مهارت میراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است که علاوه بر قابلیت هاى ژنتیک, محیط تربیتى خانوادگى و اجتماعى, یا به طور کلى, وضعیت محیطى افراد تاثیر به سزایى در انباشت سرمایه انسانى دارد. به عبارت دیگر, سرمایه انسانى, نه تنها به دلیل عوامل ذاتى نابرابر است, بلکه به دلیل نابرابرىهاى ثروت و درآمد در نسل گذشته, و نظامات اجتماعى غیرعالانه نیز متفاوت خواهد بود.
O قیمت منابع تولید
عامل دوم تعیین درآمد در نظام بازار, چنان که گفتیم به قیمتى بستگى دارد که صاحب منبع موجود مى تواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد. قیمت منبع, خود به دو عامل بستگى مى یابد; اول, بهره ورى منبع, دوم قیمت کالاى نهایى که آن منبع در تولیدش مشارکت دارد. مثلا براى منبع نیروى انسانىL که در تولید کالاىX شرکت مى جوید, مى توانیم بنویسیم:
PL = MPL . PX
که در آنPX مزدى است که بازار براى منبع سرمایه انسانى مى پردازد,MPL بهره ورى نهایى نیروى کار است, وPL قیمت کالاىX در بازار.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 27 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد
