فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات:13صفحه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است
از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
مقدمه
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 53
گفتار 1: تبیین مفهوم مهر
2
معنای لغوی مهر
2
معنای اصطلاحی مهر
3
مهر در آیات و روایات
3
1- کتاب
3
2- سنت
5
تاریخچه مهر
6
فلسفه حقیقی مهر
8
اهمیت مهر از نظر اسلام
10
آثار روانی مهر
10
چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟
11
گفتار 2: اقسام مهر
12
1-2 مهرالمسمی و شرایط آن
12
2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز
17
3-3 مهرالمثل
18
4-2 مهرالمثله
21
5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع
31
6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام
36
نتیجه
39
پیشگفتار
یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کن و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
پایان نامه 190 صفحه کامل
کارشناسی ارشد
فایل word
فهرست عناوین
عنوان صفحه
مبحث چهارم: مشخصات حقوق کار. 14
گفتار اول: جنبه‌ی حمایتی حقوق کار. 15
گفتار دوم: جنبه‌ی امری حقوق کار. 19
گفتار سوم: مفهوم اجتماعی و اقتصادی حقوق کار. 21
مبحث پنجم: گذشته‌ی حقوق کار. 26
مبحث ششم: حقوق کار امروزی.. 28
مبحث هشتم: سیر تحول حقوق کار در ایران.. 33
گفتار اول: آغازگری دخالت دولت بر مسائل و روابط کار. 33
گفتار دوم: نخستین مقررات کارخانجات صنعتی.. 35
گفتار سوم: قانونگذاری کار و تحولات آن.. 35
مبحث نهم: جمهوری اسلامی ایران و قانونگذاری کار. 37
گفتار اول: توقعات انقلابی و نقش آن در طرح جدید قانون کار. 37
مبحث اول: شرایط کار؛ حقوق و تعهدات کارگر. 41
گفتار دوم: حق برخورداری از تعطیلات... 43
گفتار سوم: حق برخورداری از مرخصی‌ها 45
ب: مرخصی بارداری، زایمان و شیردهی.. 48
ج: مرخصی مربوط به حوادث زندگی.. 49
مبحث دوم: حق برخورداری از شرایط ایمنی.. 51
گفتار اول: تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار. 51
گفتار دوم: امنیت جسمی و روانی.. 54
گفتار چهارم: امنیت اشتغال.. 56
گفتار پنجم: موضوعی فراتر از اشتغال؛ وضعیت حرفه‌ای اشخاص.... 58
مبحث سوم: منع تبعیض در استخدام و حرفه به عنوان یکی از حقوق کارگران.. 59
گفتار اول: مقاوله‌نامه‌ی 111 سازمان بین‌المللی کار در خصوص منع تبعیض در اشتغال و حرفه. 61
مبحث چهارم: پایان رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی بر اثر اخراج و یا استعفاء. 66
گفتار اول: پایان قرارداد کار مدت غیر موقت... 66
گفتار دوم: اخراج و دلایل آن.. 67
الف: امور مربوط به رفتار کارگر. 68
ب: موارد مربوط به تردید در صلاحیت‌ها یا کاهش توانایی‌های کارگر. 68
گفتار پنجم: اخراج موجه و دلایل آن.. 69
ب: نظر کارگر در خصوص بازگشت به کار. 76
گفتار دوم: تعاریف کودک، کار کودک و دوازده اسطوره درباره‌ی کار کودک.... 80
د: حقوق کودک قبل از «کنوانسیون حقوق کودکان». 90
و: کودکان و قانون کار در ایران.. 93
فصل سوم: چشم‌اندازی بر سازمان بین‌المللی کار و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 95
گفتار اول : جامعه ی ملل و تاسیس سازمان بین المللی کار. 95
مبحث اول : ساختار و تشکیلات سازمان بین‌المللی.. 97
مبحث دوم : اهداف راهبردی و اقدامات سازمان بین‌المللی کار. 98
گفتار اول : اهداف راهبردی و وظایف سازمان بین‌المللی کار. 98
بند الف – ارتقا و تحقق معیارها ، اصول و حقوق بنیادین کار. 104
حق سازماندهی (آزادی انجمن ها) و شناسایی موثر حق مذاکرات جمعی (پیمان جمعی کار) 104
محو کلیه اشکال کار اجباری یا بیگاری.. 104
محو هرگونه تبعیض در خصوص اشتغال و استخدام. 105
بند ج – افزایش پوشش و کارآیی اجتماعی برای همه (حمایت های اجتماعی) 107
بند د– تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی.. 109
گفتار دوم : اقدامات سازمان بین‌المللی کار. 110
بند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 112
بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن) 112
بند ج: برنامه ی شرایط کار و اشتغال.. 115
بند د: برنامه ی ایدز و دنیای کار. 117
بند ه : برنامه ی بین المللی مهاجرت... 119
بند ب – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 127
گفتار سوم : بررسی مصوبات سازمان بین‌المللی کار. 132
گفتار اول : مقاوله نامه های بنیادی و کلیدی سازمان بین‌المللی کار. 134
مبحث سوم : الحاق ایران به اسناد بین المللی در زمینه ی کار. 139
گفتار اول: بحث ها و کار های مقدماتی مربوط به تدوین میثاق.. 156
بند2. برنامه های ملی و بین المللی.. 160
بند4. آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی.. 161
بند5. اقداماتی که باید اتخاذ شود. 161
گفتاردوم:عناصر وابسته به کار از دیدگاه میثاق وحقوق بشر. 162
ج) دسترسی برابر با اشتغال.. 167
چکیده
از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است. اما کننده ی کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است. حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی است، زیرا از آن جهت که مبتنی برقراردادی خصوصی میان کارگر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی و مدنی پیروی می کند اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه، دخالت های فروانی کرده اند به ویژه برای حمایت از کارگران که نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشورها دارند، احکام و مقررات حقوق عمومی به شدت براین موجود چند رگه ، سایه گسترانده است . همچنین مقررات کیفری خاصی که در حقوق کار وجود دارد سبب شده است که حقوق کیفری اختصاصی کار نیز در اینجا قابل طرح باشد . حق برکار، به عنوان موضوعی که امروز در جوامع بین المللی و ملی مطرح شده است، دچار چالش ها و مشکلاتی می باشد که در اثر تعرض هریک از طرفین کار به حقوق دیگری پدید آمده است.
حق برکار و روش تمدن مرزهای موجود بین حقوق کارگر و کارفرما و تعهد به قوانین بین المللی موجب کاهش این درگیری ها خواهد شد . حقوق کارگر، اعم از حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باعث دلگرمی کارگر به تعهد به مجموعه کاری خود خواهد شد و از طرفی ایجاد و وجود حقوقی برای کارفرما سبب تعهد کارفرما برای پرداخت تمامی حق و حقوق کارگر خواهد شد . با توجه به مباحث ذکرشده فوق ؛ وجود و تدبین حقوق کارگر و کارفرما در سطح بین المللی و ملی و نگاهی به حقوق بشر بسیار جدی و امر واجب به نظر می رسد .
کلمات کلیدی : حق برکار، حقوق بشر، حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ، کارگر، کارفرما
عنوان: تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس
دسته: حقوق- مدیریت (ویژه ارائه تحقیق برای درسهای حقوق تجارت و حقوق بازرگانی)
تعداد صفحات: 42 صفحه
فرمت:word ( قابل ویرایش)
این فایل شامل تحقیقی بسیار کامل و جامع در زمینه " ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس " بوده که در 42 صفحه با فرمت word با قابلیت ویرایش تهیه شده است که می تواند به عنوان کار تحقیقی برای درسهای حقوق تجارت و حقوق بازرگانی رشته های حقوق و مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
فهرست مطالب
مقدمه
طرح موضوع
مفهوم شرکت در حقوق ایران
ارکان شرکت تجاری
ویژگی های شرکت تجاری
آغاز شخصیت حقوقی شرکت تجاری در ایران
زمان تشکیل شرکت سهامی عام
آغاز شخصیت حقوقی شرکت تجاری در حقوق انگیس
آغاز فعالیت تجاری شرکت سهامی عام در حقوق انگلیس
ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران
زمان تشکیل شرکت سهامی عام
انواع پذیره نویسی
نقد و بررسی نظریه تعهد به نفع شخص ثالث در توجیه ماهیت پذیره نویسی
پذیره نویسی در حقوق انگلیس
انواع پذیره نویسی در حقوق انگلیسی
تشریفات پذیره نویسی
ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق انگلیس
نتیجه گیری
پیشنهاد نویسنده
تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.