یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی اعتبار اعمال حقوقی تبرعی مریض در مرض متصل به موت

اختصاصی از یاری فایل بررسی اعتبار اعمال حقوقی تبرعی مریض در مرض متصل به موت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.

واژگان کلیدی:

مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت

ب-سوالات اصلی و فرعی

1-آیا مرض متصل به موت در حقوق ایران موجب حجر است؟

2-مبنای حجر در مرض متصل به موت در حقوق ایران چیست؟

ج-فرضیه های تحقیق

1-مرض متصل به موت در ایران وضعیت مشخصی ندارد ولی تنفیذ تا ثلث بیشتراز سایر موارد صحیح است.

2-پیروی از فقه امامیه که در مواردی در قضیه متنازع فیه اختلاف در آن وجود دارد مبنای مرض متصل به موت در ایران است.

د-ضرورت و اهداف تحقیق

پژوهش و تحقیق در نظام های آموزشی دنیا رکن اساسی و مایه بقای آن جامعه است.شاخص رشد و یا عقب ماندگی هر مجموعه آموزشی و تحقیقی به چگونگی و جایگاه پژوهش در آن باز می گردد،از این رو برای تحول و پیشرفت باید به پژوهش و تحقیق عنایت وِیژه شود.از سوی دیگر یکی از وظایف هر طالب علمی این است که در راه اعتلای هر چه بیشتر دانش بشری با تمام توان اهتمام ورزیده و کوشش کند در حیطه علمی خود بر پایه اصول محکم و متقن آن علم،احکام صحیح را از توهمات سقیم باز شناخته و برای عموم تبیین نماید.این دو مهم می تواند از مهمترین اهداف هر تحقیق باشد.مرض متصل به موت از دیدگاه فقهاء به عنوان یکی از اسباب حجر برشمرده شده است در مقابل، قانونگذار ایران در حقوق موضوعه کمتر اسمی از آن برده است.از آنجا که کمتر تحقیق شایسته و مناسبی حتی در حد توسعه علمی و آکادمیک در کشور در خصوص «اعتبار اعمال حقوقی و تبرعی مریض در مرض متصل به موت» انجام شده است انجام این پژوهش می تواند نقطه شروعی برای تکمیل تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع محسوب شود.ابهام قانون موضوعه ایران و نبودن آراء مدون در این خصوص از دیگر ضرورت هایی است که انجام این پژوهش را توجیه پذیر می سازد.

 

فرمت فایل word

تعداد صفحات 99

 

فهرست مطالب

چکیده 5

مقدمه. 1

الف-تعریف موضوع. 1

ب-سوالات اصلی و فرعی.. 2

ج-فرضیه های تحقیق.. 3

د-ضرورت و اهداف تحقیق.. 3

ه-پیشینه تحقیق.. 4

و-روش تحقیق.. 4

فصل اول- معنا شناسی مریض و شروط مرتبط با مرض متصل به موت... 6

مبحث اول-واژه شناسی مریض.... 7

گفتار اول-تعریف اصطلاحی مرض متصل به موت... 8

گفتار دوم-تعریف حقوقی مرض متصل به موت... 9

گفتار سوم- تعریف در قانون مدنی عثمانی.. 10

گفتار چهارم- تعریف در قانون مدنی اردن. 11

گفتار پنجم- تعریف در قانون مدنی فلسطین.. 12

گفتار سوم-مرض از منظر عرف و عادت... 13

مبحث دوم-شروط مرض متصل به موت... 15

گفتار اول-ناتوانی از کار معمولی.. 15

گفتار دوم-غلبه ترس از مرگ... 16

گفتار سوم- سوم-اشراف به مرگ... 17

گفتار چهارم-وقوع عملی مرگ در مدتی معین.. 20

گفتار پنجم-عاجز کننده بودن مریضی.. 22

مبحث سوم-بررسی بیماری مزمن و ارتباط آن با مرض متصل به موت... 24

گفتار اول-مریضی های مزمن.. 24

الف-مفهوم مریضی مزمن.. 24

ب-حالت خطرناک.. 24

گفتار دوم-حکم مریضی های مزمن.. 25

فصل دوم-وضعیت حقوقی تصرفات مریض در مرض متصل به موت... 27

مبحث اول-تعریف و انواع و عناصرتصرفات و ارتباط آن با حقوق مالی مریض.... 28

گفتار اول-انواع تصرفات مریض.... 28

ب-تصرفات غیرمالی مریض.... 33

گفتار دوم-انواع تصرفات مالی از لحاظ زمان قابلیت اجراء. 34

الف-معلقات یا تصرفات معلق.. 35

ب-منجزات... 36

ج-عناصر منجزات... 37

1-حقوقی بودن عمل.. 37

2-در مالکیت قرار داشتن اموال. 39

3-محاباتی یا تبرعی بودن عمل حقوقی.. 40

مبحث دوم-تشابه و تفارق وصیت و منجزات... 40

گفتار اول-وجوه تشابه. 40

گفتار دوم-وجوه تفارق.. 41

الف-تقدم منجزات بر معلقات... 44

ب-اجتماع منجز و واجب... 45

ج-اجتماع وصیت و واجب... 45

د-اجتماع منجز و وصیت... 47

مبحث سوم-وصایای مریض.... 47

گفتار اول-وصیت در وضعیت خودکشی.. 47

گفتار دوم-وصیت مریض در مرض الموت... 49

گفتار سوم-وصیت ورشکسته. 49

گفتار چهارم- تصرفات تبرعی.. 51

فصل سوم-آثار تصرفات مریض در مرض متصل به موت و ادله مربوطه. 57

مبحث اول-نظریه نفوذ تصرفات مریض تا ثلث ترکه. 58

گفتار اول-توضیح نظریه. 59

گفتار دوم-ادله نظریه. 60

الف-احادیث... 61

ب-نظریات فقهی.. 62

ج-مقایسه تصرفات منجز و معلق مریض.... 64

د-تضرر ورثه به واسطه تعلق حق آنان به اموال مریض.... 65

گفتار سوم-انتقادات وارد بر نظریه. 67

مبحث دوم-نظریه نفوذ کامل تصرفات مریض.... 68

گفتار اول-توضیح نظریه. 70

گفتار دوم-ادله نظریه. 70

الف- کتاب... 70

ب-احادیث و روایات... 72

ب-اجماع. 74

ج-قاعده تسلیط.. 75

د-اصل استصحاب... 76

مبحث سوم-دیگر وضعیت های مریض.... 77

گفتار اول-ازدواج و طلاق مریض.... 77

گفتار دوم-اقرار مریض.... 79

گفتار سوم-هبه کردن مریض.... 81

نتیجه گیری و پیشنهادات: 85

منابع فارسی.. 87


دانلود با لینک مستقیم


بررسی اعتبار اعمال حقوقی تبرعی مریض در مرض متصل به موت

تحقیق در مورد مشارکت حقوقی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد مشارکت حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مشارکت حقوقی


تحقیق در مورد مشارکت حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه26

بخشی از فهرست مطالب

مشارکت حقوقی چیست؟

 

نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری  :

 

منافع حاصل از سرمایه گذاریها :

 

بانک‌های متفاوت و قانون یکسان

 

 تفکیک فیزیکی یا تغییر ماهوی  

 

منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از "سرمایه" شرکت‏های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‏های سهامی موجود.

 

بانک‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‏های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‏های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می‏شوند ، تأمین نمایند.

 

بانک‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشارکت، وضعیت شرکت‏های سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی ( در حد نیاز بانک ) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش‏بینی عدم زیان‏دهی مشارکت باشد.

 

حداقل نسبت سرمایه شرکت‏هایی که بانک‏ها در آنها مشارکت می‏نمایند، به کل منابع مالی این قبیل شرکت‏ها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

 

بانک‏ها می‏توانند سهام خود در شرکت‏های سهامی را به فروش برسانند.

 

بانک مرکزی می‏تواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور،‌ در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.

 

سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها (1)

 

موضوع " سرمایه گذاریها " به غیر از تعاریف و کارکردهای محدودی که بصورت اختصاصی در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مباحث جالب و قابل بحث از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد شاید برایتان این سئوال مطرح شود که مگر نحوه حسابداری سرمایه گذاریها در سیستم بانکی با تعاریف و استانداردهای حسابداری مغایرت دارد؟ باید بگویم مغایرت ندارد اما کاربرد این سرفصل در بانکها بسیار محدود بود و از آنجائیکه بانکها استانداردهای وضع شده خود را با تایید و تصویب نهادهای خاص ( شورای پول و اعتبار ) اجرا می نمایند بنابراین گاهاً تغییراتی هرچند محدود با استانداردهای حسابداری دارند به نحوی که در ارتباط با موضوع " سرمایه گذاریها" علیرغم طبقه بندی صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ، بانکها از قوانین آمرانه نهادهای مزبور تبعیت می نمودندکه البته در سال 1386 و بر اساس جلسه 1081 شورای پول و اعتبار رفتار حسابداری بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها مطابق با استاندارد شماره 15 کمیته فنی سازمان حسابرسی تعریف شد و صرفاً

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مشارکت حقوقی

مقاله حقوقی مفهوم اقاله (فایل word)

اختصاصی از یاری فایل مقاله حقوقی مفهوم اقاله (فایل word) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوقی مفهوم اقاله (فایل word)


مقاله حقوقی مفهوم اقاله (فایل word)

در این مقاله حقوق با مفهوم اقاله آشنا می شوید. مفهوم اقاله در قالب فایل word و در 8 صفحه  است.

اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و باز کردن چیزی یا رهایی بخشیدن کسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده اند از جمله این تعاریف (( به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یکدیگر))، (( اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است ))، (( محل ساختن عقد با تراضی طرفین ))، (( به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین )). ولی با وجود تمامی این تعاریف تعریف کاملی که می توان در مورد اقاله ارائه داد این است که اقاله عبارتست از تراضی ترفین بر انحلال عقد و آثار آن زیرا در فرضی که تعهد اجرا شده باشد یا تملیک صورت پذیرفته باشد . انحلال عقد کافی به نظر نمی رسد و باید آثار به جای مانده از بین برود ودر عرض باز گردد .

مقاله حقوق با موضوع مفهوم اقاله از فصول زیر تشکیل شده است.

فصل اول:ماهیت ومبنا ا قاله

فصل دوم :شرایط صحت ا قاله

فصل سوم: تلف عوضین در ا قاله

فصل چهارم : آثار اقاله


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوقی مفهوم اقاله (فایل word)

مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

اختصاصی از یاری فایل مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب


مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه110

  * ۱) مقدمه:

به دنبال اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل قانون دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱، که در آن شیوه خاص رسیدگی فوق العاده، به عنوان «شعبه تشخیص دیوان عالی کشور» ایجاد گردید، بعد از مدتی، به دلیل ثبت تعداد بسیار زیاد درخواستهای رسیدگی به مرجع مذکور، موجب شد، اداره کل و دبیرخانه ای مستقل از دبیرخانه دیوان به این امر اختصاص یابد و نزدیک به یک سوم از ظرفیت دیوان عالی، بعنوان شعبه تشخیص در نظر گرفته شود.

با این وجود، چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی، به دلیل وقت های طولانی ناشی از انبوه درخواست های وارده، و علی رغم زحمات زیاد اعضای محترم این شعب و ارائه آمار بیشتر از معدل کار یک شعبه قدیمی دیوان عالی کشور، لکن به دلیل سازمان نامناسب پیش بینی شده در متن قانون مذکور، چه از ناحیه قضات محترم دیوان عالی کشور و چه ارباب رجوع، رضایتمندی از وضعیت مذکور وجود ندارد.

بنابر این، جهت رفع مشکلات مذکور و ارائه شیوه خاصی از رسیدگی فوق العاده، متن اصلاحیه ماده ۱۸ اصلاحی (بند ۱۲ این مقاله) تهیه شده است و بعنوان لایحه هیات دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

در این تحقیق، با توجه به مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده به آراء قطعی، و توجه به سوابق قانونی قدیم و جدید، متن پیشنهادی مورد نقد و بررسی قرار گرفته، تا با بررسی انتقادی آن،امکان پرهیز از تکرار نقاط ضعف، برای قانون گذاران کشور، فراهم باشد و از تکرار تجربه تلخ وضع قوانین نابسامان، مثل ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۱ حتی المقدور، اجتناب گردد.

به خصوص، برای امکان رسیدگی فوق العاده (به ادعای خلاف شرع) تاکید شده است که، هر چند حق اعتراض به احکام خلاف قانون و شرع یک حق مسلم برای شهروندان بوده و از طرفی تکلیف مقامات عالی قضائی در رسیدگی به این امور میباشد و لکن مصلحت جامعه این اقتضاء را دارد که این حق و تکلیف، در یک نظام دادرسی شامل مراحل مشخص باشد و بعد از صدور احکام قطعی، مجوزی برای رسیدگی مجدد، به غیر از شیوه اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث، وجود نداشته باشد. بعلاوه برای صیانت از قوانین به معنی اعم، یعنی مصوبات لازم الاجراء کشور و موازین شرعی، فقط بحث فرجام دادستان کل کشور، پیش بینی شود.

کما اینکه، باید پذیرفت اشتباه در دادرسی یک امر غیر قابل اجتناب بوده و لذا امکان حذف مطلق و کامل آن وجود نداشته و بنابر این، احتمال صدور احکام خلاف قانون و شرع، کاملا وجود دارد. بنابر این، گذشته از توسعه امور و مسانل مربوط به پیشگیری از مشکلات حقوقی، باید به فکر جبران خسارات متضرر از احکام مذکور، یعنی عمل به اصل ۱۷۱ قانون اساسی بود.
بالا
فهرست اصلی


  * ۲) بررسی تحلیلی رسیدگی فوق العاده

شکی نیست که در نظام قضائی برای صدور رای قطعی مراحلی در نظر گرفته میشود. بعلاوه با توجه به احتمال اشتباه در حکم و مغایرت رای صادره با مبانی قانونی مقرر، روش هایی برای رسیدگی فوق العاده، جهت بررسی مجدد و جلوگیری از صدور و اجرای آراء مغایر مقررات موضوعه در نظر گرفته میشود.

در این خصوص نظام های قضائی بر اساس مدل های رسیدگی یک مرحله ای و نظارت های بعدی و یا رسیدگی دو مرحله ای و نظارت های یک یا چند گانه موازی یا طولی بعدی، سازماندهی می شوند. البته بعد از صدور حکم قطعی، دادرسی در ماهیت به جز اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، فاقد وجاهت شناخته میشود.

اینکه کدام یک از شیوه های مذکور، مناسب یک کشور است با توجه به سوابق تاریخی و منابع موجد حق و الزامات عرفی و آخرین وضعیت قضائی و پیش بینی نیازهای آتیه محل اجرا، به امکان سنجی نیازها و طراحی مدل مناسب و تدوین استراتژی نظام دادرسی، منقسم به مراحل تاکتیکی میان مدت و جداول طرح های عملیاتی کوتاه مدت، و البته سایر مسائل، امکان بررسی و ارزیابی وجود دارد.

بعلاوه هر چند احتمال صدور رای خلاف قانون (شرع) حتی با طی تمامی مراحل دادرسی وجود دارد، لکن به این نتیجه رسیده اند که مصلحت نظام قضائی در این نیست که به احتمال مذکور، نظام قضائی فاقد استواری و بدون مرحله واقعی حکم قطعی باشد و همیشه امکان رسیدگی مجدد وجود داشته باشد. لذا سیستم دادرسی به نحوی پیاده سازی میشود که در عین محدودیت در مراحل رسیدگی، امکان بررسی اشتباهات قضائی و جبران خسارات برای متضرر از اقدامات قضائی پیش بینی شود، تا به جای دادرسی های مجدد، امکان جبران خسارات وجود داشته باشد.

عجیب اینجاست که این بحث به صورت اولیه برای اقدامات بعدی، در اصل ۱۷۱ قانون اساسی درج شده است، در این اصل آمده است:
«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»

لذا مثل سایر مباحث که در قانون اساسی، اصول کلی مطرح شده و در مقررات موضوعه باید امکان تحقق مسئله به تصویب برسد و سازوکار اجرایی برای آن پیش بینی شود، برای امکان تظلم خواهی و رعایت اصل مذکور، سیستم قضائی، باید مراحل رسیدگی معمولی را فراهم کند، لکن بعد از صدور رای قطعی و طی مراحل مربوطه، جز در موارد استثنائی قانونی، نباید امکان رسیدگی مجدد وجود داشته باشد.

در عوض چنانچه حکمی بر خلاف قانون یا شرع صادر شده باشد، چه به ادعای عدم توجه به دلایل استنادی، چه عدم تحقیقات کافی، چه عدم دقت و احراز مفاد احکام قانونی لازم الاجرا و چه بحث تطبیق با مقررات و یا به ادعای اشتباه و صدور حکم خلاف بین شرع و قانون و مشابه آن، در همه این موارد، به مفاد اصل ۱۷۱ عمل شود.



دانلود با لینک مستقیم


مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب