تعداد صفحات : 41 صفحه
1 .
تعریف روستا : از آنجایی که محدوده ی مطالعاتی ما در این تحقیق واحد روستا می باشد ، در ابتدا لازم است تعاریفی از روستا را بیان کنیم : مرکز آمار ایران در تعریف خود در آمارگیری جاری جمعیت 1370 ، آبادی (نقطه روستایی ) را به ( مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته ( اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی ) اطلاق می کند که خارج از محدوده شهر ها واقع شده است و دارای محدوده ثبتی یا عرفی مستقل باشد ) و می افزاید که اگر آبادی در زمان آمار گیری ، محل سکونت خانوار یا خانوار هایی باشد ، دارای سکنه و در غیر این صورت ،خالی از سکنه تلقی می شود .
دکتر ید الله فرید روستا را این گونه تعریف می کند : ( روستا عمدتا یک واحد همگن طبیعی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و کالبدی است ، که از یک مرکز جمعیت و محل کار و سکونت ( اعم از متمرکز پیوسته و یا پراکنده ) با حوزه و قلمرو معین ثبتی و یا عرفی تشکیل می شود و اکثریت ساکنان شاغل آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای اصلی زراعی ، باغداری ، دامداری ، صیادی ، صنایع روستایی ، و یا ترکیبی از این فعالیت ها اشتغال دارند و از آن ارتزاق می نمایند و پیوند فرهنگی و اجتماعی عمیق ما بین جامعه آن برقرار است و در عرف به عنوان آبادی ، دهکده ،قریه ، و نهایتا ً روستا یا ده نامیده می شوند .
) 2 .
مفهوم مسکن و توسعه روستایی : مقوله مسکن ، گستر ده و پیچیده است و ابعاد متنوعی دارد .
از این رو نمی توان تعریف جامع و واحدی از آن ارائه نمود .
مسکن به عنوان یک مکان فیزیکی و به عنوان سر پناه نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب می آید .
در این سر پناه برخی از نیاز های اولیه خانوار یا فرد تا مین می شود ، مانند خواب ، خوراک ، استراحت ، حفاظت در برابر شرایط جوی و شرایط زیست در مقابل طبیعت .
بر اساس تک نگاری سازمان ملل متحد که در مصر صورت گرفته است ، مجموعه ای از تسهیلات که به منظور ارائه خدمات فشرده در یک مکان فیزیکی قرار دارد ، می باشد .
طبق این تعریف مسکن در مفهوم محیطی ا ش نه به عنوان یک سر پناه ، بلکه به مثابه وسیله ای در نظر گرفته شده است که می بایست معیار های اساسی لازم برای ایجاد پیوند بین زندگی خانواده و محیط را دارا باشد .
براساس تعریف دیگر مسکن ، کلیه خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهزیستی انسان است .
یکی از اندیشمندان علوم اجتماعی ، مسکن را یک عنصر فرهنگی می نامد و می نویسد : ( هر جامعه ای دو نوع فرهنگ را پوشش می دهد : مادی و غیر مادی .
مسکن جزء فرهنگ مادی است و بدون فرهنگ غیر مادی که چگونگی استفاده از آن را تبین می کند ، ارزش وجودی ندارد .
تاثیر مسکن بر فرهنگ براساس نوع رفتار اجتماعی تغییر می کند و بسته به گروههای اجتماعی که آن را اشغال می کنند ، متفاوت است .
بر اساس تعریف مرکز آمار ایران ، واحد مسکونی مکانی است که در زمان سر شما ری ، یک یا چند خانوار در آن سکونت دارد .
منظور از مکان ، فضا یا محوطه ای محصور است که یک یا چند ورودی به شارع عام ( کوچه ، خیابان ، بازار ، میدان، .
.
.
) و یا شارع خاص ( راهروی مشترک ، راه پله مشترک و .
.
.
) داشته باشد .
اهمیت نگرش به مفاهیم مسکن ، در تعریف آن از نظر بعد ، نقش و کاربرد آن است ، مسکن که یکی از نیاز های اولیه انسان است ، نقش های متعددی از جمله نقش های زیر را عهده دار است : 1 .
مسکن به عنوان استرا حتگاه و محلی برای رفاه و امنیت 2 .
مسکن به عنوان کارگاه 3 .
مسکن به عنوان انبار 4 .
مسکن به عنوان نگهداری دام و طیور نقشهای بالا در جوامع گوناگون و موقعیت های مختلف ، متفاوت است .
به دیگر سخن ، انتظار طبقات و گروه های گوناگون با مشاغل مختلف ، از مسکن یکنواخت نیست .
به عنوان مثال برخورد و انتظار دو جامعه شهری و روستایی با مسکن به یک گونه نیست .
معمولا در شهر ها قطع نظر از نقش انبار که در همه منازل کم و بیش وجود دارد ، بیشتر نقش استراحتگا هی مسکن در نظر است .
امروزه در شهر های بزرگ مانند توکیو ،پاریس ، لندن ، نیویورک و .
.
.
بسیاری از مسا کن فقط نقش خو ا بگا هی دارند .
بر خلاف نقاط شهری ، مردم روستایی انتظار بیشتری از مسکن دارند ف برای مرد روستایی ، مسکن فقط یک استراحتگاه صرف نیست ، بلکه کارگاه ، انبار و محل نگهداری دام نیز می باشد .
به عبارت دیگر واحد مسکونی در روستا ها علاوه بر یک واحد استراحتگاهی – رفاهی یک واحد یک واحد اقتصادی نیز هست .
می بینیم که دید گاه و انتظار روستاییان از مسکن با دیدگاه شهری ها از آن یکسان نیست .
مسکن روستایی به عنوان ما من زندگی خانوادگی و کانون تربیت و محل فعل و انفعالات زندگی اقتصادی روستا ، علاوه بر آنکه نمودی عینی و قابل مشاهده روستا را متجلی می سازد ، بلکه به مثابه بستر و عنصر بسیار مهم حیات اقتصادی و هویت یابی فرهنگی آن ایفای نقس می نماید .
مسکن دارای ابعاد گوناگون اقتصادی _ اجتماعی است و می بایست از تمامی ابعاد مورد توجه قرار گیرد و برنامه ریزان و طراحان در امر مسکن در پاسخگویی به نیاز های مسکن در جستجوی راه حلهایی باشند که مناسب شئون اجتماعی خانواده بوده و بتواند حد اقل شرایط ضروری برای زیست و رشد و کرامت والای انسانی را برای افراد خانوار فراهم آورد .
در اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( داشتن مسکن متناسب با نیاز را ، حق هر فرد و خانوار ایرانی دانسته و دولت را موظف کرده که با رعایت الویت برای آنها که نیازمند ترند به خصوص روستانشینان و کارگران که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دهند ، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند .
) در بند آخر اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی دیگر از ضوابط مزبور ، تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، د امی و صنعتی که نیاز های عمومی را تا مین می کند و کشور را به مرحله خود کفا یی رسانده و از وابستگی برهاند ، باشد .
اکنون با توجه به مفاد اصل فوق اهمیت مسکن و توسعه روستایی روشن تر می شود ، چرا که روستا بستر واقعی فعالیت های کشاورزی در زراعت ، باغداری و دامداری ، و روستایی متولی واقعی فعالیتهای کشاورزی است که می بایست هر دوی آنها در توسعه کشور مورد توجه خاص قرار گیرند .
بررسی برنامه های توسعه اغلب کشور ها ی در حال توسعه نشان می دهد که مهمترین هدفهای کلی مربوط به حوزه اقتصادی که معمولا مورد تاکید قرار می گیرند عبارتند از : الف _ کشاورزی : معمولا مهمترین بخش کشاورزی به حساب می آید .
ب _ صنعت : از آنجا که بهره بری کار در این بخش بالاتر بوده و به افزایش در آمد ملی می انجامد ، در بسیاری از کشور ها عامل حیاتی رشد اقتصادی به حساب می آید .
پ _ از جمله هدفهای کلی دیگر که مورد تاکید قرار می گیرد می توان مسکن و ساختمان ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، حمل و نقل ، ارتباطات و رفاه اجتماعی را نام برد .
در سالهای اخیر ، نسبت به نقش ممتاز اقتصادی _ اجتماعی مسکن آگاهی فزاینده ای حاصل شده است .
اولا مسکن ، بخش قابل ملاحظه ای از تولید نا خالص داخلی را به خود اختصاص داده است و برای گروه کثیری از مردم ایجاد اشتغال می کند .
مسکن برای ثبات اقتصادی از عوامل عمده مسایل اجتماعی و بی ثباتی اجتماعی به شمار می روند .
نزدیکی واحد های مسکونی به فرصت های اشتغال ، برای ساکنان یک واحد های مسکونی به فرصتهای اشتغال ، برای ساکنان یک عامل اقتصادی بسیار مهم به شمار می روند .
به طور ، روند مطلوب توسعه بر مبانی متوازن ابعاد آن مبتنی بوده و این توازن بین بخشهای فعالیت و ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و محیطی آن ، اهمیت ویژه ای دارد .
در مفهوم توسعه ، توازن بین نیاز ها و ضرور یتها ی آن همواره مورد توجه است .
در ارتباط با مساله ی مسکن ، ایجاد توازن بین نیاز ها ی سکو نتی خانوار و ضروریت های توسعه اقتصادی و اجتماعی و بخش مسکن ، مستلزم شناخت ابعاد کمی و کیفی است .
عملکرد مسکن در توسعه اقتصادی و اجتماعی به ویژه از نظر نقش آن در ایجاد اشتغال جذب مازاد ظرفیت تولید ، افزایش ارزش افزوده و تقویت بنیه اقتصادی اهمیت خاصی دارد .
به منظور دستیابی به توسعه به مفهوم واقعی آن در کشور های در حال توسعه ، به ویژه کشور هایی که بخش کشاورزی نقش محوری در اهداف توسعه ملی و استقلال اقتصادی کشور را دارد ، باید به توسعه ی روستایی توجه خاص نماید .
بنابر این به منظور توسعه ی روستایی می بایست خدمات و تسهیلات رفاهی و عمرانی رامتنا سب با امکانات به روستا برد و شرایط مورد نیاز برای افزایش در آمد و ایجاد توان لازم در آنها مشارکت موثر در رفع نیاز های جمعی جامعه روستایی به وجود آورد .
بدین ترتیب در قالب یک بر نامه جامع جهت عمران و بهسازی روستا ها ، برنامه تامین مسکن روستایی اهمیت خاصی داشته و از طریق تامین و عرضه مسکن مناسب و بهداشتی در روستا ها ، دستیابی به اهداف کل عمران و توسعه روستا ،تسریع و تسهیل می شود .
در این راستا باید سیاست های متداول کنونی دولت ها را که عبارتند از : ( حد اکثر کوشش در نگهداری ساختمان و یا حد اقل تخریب مساکن تا فراهم شدن مسکن مناسبی برای سکونت صاحبان مساکن زیر استاندارد ) مورد نظر قرار داد .
آنچه که در تحقق توسعه حائز اهمیت است این است که توسعه را نمی توان از خارج تحمیل نمود .
می بایست از داخل خود جامعه به وجود آید و شکوفا شود .
ممکن است از بین بردن تمام نابرابریهای موجود بین مناطق شهری و روستایی ایجاد شود .
برای نیل به این هدف مردم باید به شکل موثر تر و بهتر متشکل شوند .
در مناطق روستایی با توجه به طبیعت پراکنده اسکان ، اغلب کار ها ی مربوط به توسعه روستایی ایجاد تغییرات کیفی در درون خود روستا است ، مردم باید توانایی خود را به منظور فائق آمدن بر مشکلا تشان افزایش دهند .
مهاجرت روستائیان به شهر و اثرات آن در کاهش فقر روستایی «سیاستهایی که امکان تحرک بیشتری را برای جمعیت می پذیرند، احتمالاً با سیاست ارتقاء زندگی توده مردم هماهنگی بیشتری دارند.
» مهاجرت و فقر روستایی جز در مورد مهاجرتهای اجباری که در اثر مسائل سیاسی و یا حوادث طبیعی صورت می گیرد، تمامی شواهد و مدارک حاکی از آن است که این فقیرترین افراد نیستند که مهاجرت می کنند.
به نظر می رسد سطح و دامنه ای از فقر وجود دارد که پایین تر از آن مهاجرت مقدور نیست.
خود مهاجرت نیاز به امکاناتی دارد نه تنها برای هزینه های سفر بلکه جهت حمایت مهاجران در مقصد تا زمانی که کار تمام وقت یا پاره وقتی پیدا کنند.
عوامل دیگری نیز در مهاجرت دخیل اند، کسانیکه مهاجرت می کنند معمولاً از بین افراد تحصیل کرده تر جامعه هستند، یعنی از خانوار هائی که توان صرفنظر کردن از نیروی کار خانوادگی فرزند خود را داشته و آنها را به مدرسه می فرستند.
به این ترتیب ثروتمندترین ها در هر جامعه فرزندان خود را به دنبال تحصیل و آموزش می فرستند و دقیقاً هم آنها از جملة اولین کسانی هستند که مهاجرت می کنند.
افراد باسوادتر موقعیتهای شغلی را که در دیگر مناطق وجود دارد بهتر شناسایی می کنند و با موقعیتهای جدید بهتر برخورد می کنند.
اولین مهاجران از هر جامعه ای به نحو تقریباً تغییرناپذیری از نخبگان آن محل هستند، به هر حال به این موضوع می باید نسبی نگریسته شود، برای مثال نخبه ایکه در یک روستای دورافتادة شمال پاکستان زندگی می کند با نخبة دیگر که در یکی از روستاهای ایالت سند زندگی می کند هم از نظر ثروت و هم ا ز نظر موقعیت کاملاً تفاوت دارد.
بنابراین فقیرترین ها احتمالاً باید در بین کسانی باشند که مهاجرت نمی کنند و در روستا باقی می مانند، با این حساب با رفتن افراد فعال تر و پرانرژی تر روستا، مهاجرت بیش از آنـکه باعـث کاهـش فقـر شود باعث تشدید فقر در روستا می شود.
این بحث ممکن است مورد مهمی در برنامه های کاهش فقر باشد، به این ترتیب که با تأکید بر روی ارتقاء وضعیت روستا، مردم دیگر قصد رفتن از آنجا را نکنند و یا اینکه به فکر بهبود وضعیت زندگی مردمی که در روستا باقی مانده اند باشد.
این یک پیشنهاد منطقی و سیاستی قابل فهم است، هرچند ممکن است منجر به غفلت از جنبه های قابل طرح و مهمی از فرآیند توسعه گردد.
یکی از موارد نادری که در مورد مهاجرت در سطح جهان خیلی کم می توان تعمیم داد اینست که احتمالاً جوانان بیش از دیگر گروه های سنی تن به مهاجرت می دهند، و در طولانی مدت با مهاجرت آنان ممکن است تولید نسل در جامعه کاهش یابد؛ هرچند این نظریه توجهی به موضوع جریان بازگشت به روستا، یا پولهایی که بصورت حواله به روستا فرستاده می شوند، ندارد.
معمولاً در مهاجرتهای خارجی و بین المللی است که حواله پول مهم فرض می شود، امّا پول نقد و اجناس از هر نوع و به هر اندازه که برای خانواده های مهاجران فرستاده می شود، در مهاجرتهای داخلی هم مهم است.
در سطح کلان واقعاً فرق می کند که منبع پول حوالجاتی که می آید از داخل خود کشور است یا از خارج.
وقتی که حوالجات پول از خارج فرستاده می شود بر روی موازنة ارزی تأثیر می گذارد و لذا برای دولتهای کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت است.
وقتی که منبع پول حوالجات از داخل باشد چنین ارتباط مستقیمی با مسائل کلان کشور ایجاد نمی کند بلکه بیشتر این موضوع مطرح می شود که پول رسیده در روستا به چه مصرفی می رسد؟
چنانچه این پول ها صرف خرید کالاهای تولید خارج شود می تواند در موازنة ارزی کشور تأثیر نامطلوب برجای گذارد.
حوالجاتی که برای خانوادة مهاجران فرستاده می شود پشتوانة مالی آنها را تقویت می کند و از سوی دیگر منجر به افزایش شکاف درآمدی در جامعة روستایی می شود.
خانواده هائی که مهاجری ندارد که پولی برای آنها بفرستد از دستیابی مستقیم به این ثروت جدید محرومند و در این حالت، مهاجرت افراد در سنوات قبل برای چنین خانوارهائی می تواند محرومیت نسبی بیشتری را به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر گفته می شود که بهر حال تعدادی از کسانی که مهاجرت نکرده اند می توانند از طریق خدمات رسانی به خانوارهایی که مهاجر دارند، تا حدی قادر به ارتقاء وضعیت زندگی خود باشند.
مهاجرانی که از شهرهای کوچک و بزرگ برمی گردند جزء کسانی هستند که می توانند افکار جدید را به دیگران و به جامعة محافظه کار انتقال دهند، روشهای جدیدی را در کشاورزی ترویج دهند، فعالیتهای جدیدی تأسیس کنند و حتی می توانند گرایشاتی را در خصوص تنظیم خانواده با خود بیاورند که منجر به کوچک شدن ابعاد خانوار و کاهش بار تکفل گردد.
اگرچه مهاجرت به مناطق شهری برای جوامع مهاجرفرست می تواند پیامدهای واقعاً منفی داشته باشد، اما در مجموع می توان آنرا مثبت دید.
بخش شهری نیروی انسانی بیشتری را جذب می کند و نقصانی در اقتصاد خانوارهای روستا ایجاد می کند اما یـک نـظام ارتباطی شهری که بر اصول منظمی استوار شده، می تواند عرصة عمل منابع را امتداد دهد و خانواده ها را در برابر ناامنی حمایت کند، بخش شهری در این حالت بعنوانپشتیبان روستاها عمل می کند و در زمان تغییر و تحولات شدید آنها را استوار می دارد.
بنابراین، حداقل در آغاز، مهاجرتهای روستا به شهر می تواند به کاهش فقر در مناطق روستایی کمک کند و سیاستهایی که درصدد محدود کردن مهاجرت هستند ممکن است ضدتولیدی باشند و نتایج خیلی جالبی برای مسئله فقر روستایی نداشته باشند.
سیاستهایی که سعی در متحد کردن غیرمهاجران در تشکل هایی دارند که می توانند خدماتی را برای خانوارهای ثروتمندتری که مهاجر دارند ارائه دهند.
ممکن است به اندازه حمایت از برنامه های مهاجران بازگشته در کاهش فقر روستایی مؤثر باشد.
(برای مرور مباحث مهاجرت که بسیاری از مطالب ذکر شده در فوق بر پایة آنها عنوان شد، به مطالب نوشته شده توسط اسکلدون (1990) مراجعه کنید).
مهاجرت و انتقال فقر روستایی به مناطق شهری اگرچه مهاجرانی که از روستاها مهاجرت می کنند از بین گروههای ثروتمندتر و باسوادتر آن جامعه هستند، امّا احتمالاً فقیرتر و کم سوادتر از اکثریت غالب جمعیت شهری هستند.
آیا با این حساب اینان در شهر فقیر زده می شوند و به گروه فقرا و بیکاران شهر می پیوندند؟
شواهد و مدارکی موجود است مبنی براینکه نرخ مشارکت پذیری نیروی کار مهاجران در مناطق شهری بیش از غیرمهاجران در کارها می باشد.
همچنین اطلاعاتی وجود دارد مبنی براینکه خصوصاً زنان در مشاغلی با درآمدهایی بسیار پایین بکار گرفته می شوند.
مهاجران معمولاً در طیف وسیعی از کارها با دامنة گسترده ای از مهارتهای مختلفی که ممکن است داشته باشند وارد می شوند.
مطالعات در ایالت پنجاب هند به خوبی نشان می دهد که مهاجران الزاماً در کم درآمدترین کارها مشغول نمی شوند بلکه اختلافات و تفاوت ها بیشتر از ماهیت شغل اکتسابی ناشی می گردد.
بخش غیررسمی اغلب بعنوان پناهگای برای مهاجران فقیری که در حاشیة شهرهای بزرگ زندگی می کنند دیده می شود.
این بخش که شامل کارهای خدماتـی پیش پـا افتـاده، دسـت فروشی و فعالیت های کوچک صنعتی است، خارج از نظارت دولت قرار دارد و غالباً دولتمردان بابدبینی به آن می نگرند.
فعالیت در بخش غیررسمی بعنوان مرحلة انتقالی نامطلوبی دیده می شود که تا رسیدن به اشتغال مرتب و منظم در بخش رسمی دولتی و یا بخش خصوصی وجود دارد؛ اما در اینجا این نظریه رنگ می بازد: مطالعات در دهلی نو نشان داده است که درآمدها در بخش رسمی تنها در حدود 9 درصد کمتر از درآمدهای بخش رسمی بوده است همچنین بخش غیررسمی بدون پرداخت مالیات و بدون پرداخت هزینه های تأمین اجتماعی و با ساعت کاری قابل انعطاف، ممکن است جذبة بیشتری نسبت به کار در بخش رسمی اداری داشته باشد.
تفکیک خیلی روشنی مابین بخش های رسمی و غیررسمی موجود نیست.
آنهایی که در بخش رسمی دولتی کار می کنند، ممکن است برای کسب درآمد بیشتر بطور قاچاقی در بخش غیررسمی هم کار کنند و شرکت های خصوصی، برای توزیع اجناس خود در بعضی قسمت ها از دست فروشان استفاده می کنند.
بنابراین حلقه های ارتباطی محکمی بین فعالیت های بخش رسمی و غیررسمی وجود دارد.
بحثی نیست که فرصت های شغلی جدیدی که در بخش رسمی ایجاد می شود جوابگوی میزان تقاضای شغل در شهرهای کشورهای در حال توسعه نیست.
این بخش غیررسمی است که با ظرفیت تقریباً نامحدودی که در ایجاد مشاغل متنوع دارد، بیشترین نیروی کار جدید را در خود جذب می کند این مرحله می تواند بعنوان مرحلة عود مرض در نظر گرفته شود که طی آن بخش غیررسمی مانند یک انگل، مداوماً نیروی کار را به خود جذب می کند و نقطه ای را که بازده نهایی ] نیروی کار صفر می شود و مرتباً عقب می افتد.
این نقش کلیدی بخش غیررسمی در فراهم کردن حداقل معاش در شهر، با حضور شبکــه های اجتماعــی کــه بـرای هدایت نیروی کار و اعمال حمایت های دیگری که از این کارکنان صورت می دهد، تقویت می شود.
این شبکه ها معمولاً براساس زادگاه مهاجران پایه گذاری شده (البته نه همیشه).
بخش غیررسمی سهم مهمی درحمایت ازمهاجران دارد؛ اگرچه در بین نیروی کاری که توسط بخش غیررسمی جذب می شوند تعداد زیادی از خود شهروندان هم هستند.
معمولاً مهاجران هر منطقه دسترسی به حرفة خاصی را کنترل می کنند.
این بدان معناست که مهاجران آن منطقه وقتی به شهر می آیند، معمولاً می توانند شغلی بدست بیاورند، زمانی که در شهر کاری سراغ داشته باشند به روستا اطلاع می دهند تا کسی که تمایل به کار دارد برای گرفتن آن شغل به شهر بیاید.
بنابراین این نظریه که جستجو برای کار در شهر بصورت باز انجام می گیرد صحیح نیست، بویژه در سطوح پایین مهارت.
این شبکه های اجتماعی معمولاً بصورت راه اندازی مجمع هایی است که در شهر به مهاجران کمک می کند و برای آنان احساس اطمینانی مشابه آنچه که در محیط روستای خود داشته اند، ایجاد می کند.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که اکثریت کسانیکه در کشورهای در حال توسعه به شهرها مهاجرت می کنند، عموماً در بنیان اقتصادی و اجتماعی شهرها وارد می شوند و لزوماً در دامن فقر نمی افتند.
دلیل اصلی چنین مطلبی را باید در مکانیسمهای حمایتی که خود مهاجران ایجاد می کنند جستجو کرد.
منبع قابل توجهی از انرژی، مهارت های سازمان یافته و استعدادهای بسیاری در ماهیت این مجمع ها و در بخش غیررسمی وجود دارد که دولتها هم می توانند از این استعدادها به منظور رسیدن به اهداف خود بهره برداری کنند.
کمک به ایجاد شغل، سازمان دهی رفت و آمدها، امنیت و ساخت خانه احتمالاً مؤثرترین راه برای بهبود وضعیت در شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه است.
حمایت از ایجاد اشتغال و خانه سازی احتمالاً راه مؤثرتری خواهد بود.
به این ترتیب چنانچه روستایی اجازة استفاده از انرژی و مهارتهایش داده شود آنها فقیر نخواهند شد.
مهاجرت، سیاست و فقر سیاستهای مهاجرتی در کشورهای در حال توسعه تقریباً بدون استثناء قصد دارند تعداد مهاجرتها را محدود سازند.
خیلی به ندرت سیاستهایی برای تشویق مهاجرتهای داخلی وجود دارد، مگر اینکه مهاجرت به دور از شهرها و در جهت اسکان در نواحی کشاورزی باشد دولت ها معمولاً به مسئله رشد جمعیت شهرها توجه می کنند و مهاجران روستایی گاه با بی مهری مواجه می شوند.
شهروندانی که از موقعیت خوبی برخوردارند از مهاجرت انبوه روستائیان می ترسند زیرا که ثروت این عدة کم با فقر آن عدة زیاد تهدید می شود.
هنوز هم شهرها موفقیت آور هستند.
کشور یا ناحیة خیلی توسعه یافته ای نیست که خیلی شهری نشده باشد.
همانطور که قبلاً هم در این مقاله ذکر شد که اکنون شهرگرائی بعنوان یک پدیدة گریز ناپذیر مورد قبول قرار گرفته.
تجربة محدود کردن مهاجرت به شهرهای بزرگ شکست خورده و به غیر از موفقیت چین طی دهة 1960 و اوایل دهة 1970، کمتر سیاستی در جهان غیر سوسیالیست توانسته اثر خاصی بر روی رشد جمعیت شهری داشته باشد.
حتی در کشورهای سوسیالیستی این اثرات در سطح محدودی بوده، بعنوان مثال اجرای رفرم از سال 1979 در چین که به رشد سریع اقتصادی در استانهای ساحلی منجر شده با شهرگرائی شدید و مهاجرتهای داخلی وسیع همراه بوده است.
بنابراین کنترل مهاجرت حتی در کشوری دارای برنامه ریزی متمرکز، همچون چین، تنها می تواند در مدت کوتاهی تداوم یابد.
کنترل مهاجرت به شهرها، کنترل افزایش نیروی کار است.
ایجاد چنین محدودیتی برای نیروی کار، راه افتادن انواع صنایع «کاربر» را که کشور را در برنامه های توسعة سریع قادر می سازد و می تواند فقر را در نهایت کاهش دهد، محدود می کند.
به این ترتیب تناقضی اساسی بین مساعی که برای کنترل مهاجرت به شهرها صورت می گیرد و تعدیل فقر وجود دارد.
نتیجه ایکه از مطالب خلاصة فوق گرفته می شود اینست که در کل مهاجرت هم در مناطق روستایی منجر به تعدیل فقر می گردد.
بنابراین سیاستهایی که اعمال می گردد می باید با این واقعیت مطابق گردند، نه اینکه مهاجرت به شهرها تشویق گردد، چرا که مهاجرت به هر حال صورت می گیرد، بلکه می باید تخصیص اعتبارات مطابق با وضعیت مهاجرت گردد.
سعی در ارتقاء وضعیت مشاغل غیررسمی هم در شهرها و هم در روستاها (که اخیراً بر روی درآمد حوالجات پایه گذاری شده)، احتمالاً در کاهش فقر مؤثرتر از سیاست های محدود کردن مهاجرت یا محدود کردن فعالیت بخش غیررسمی خواهد بود.
منظور از این مقاله مسلماً این نیست که سیاستهای موجود در زمینة توسعة روستایی رها شوند و مردم بیشتری برای مهاجرت به شهرها ترغیب گردند، بلکه کاملاً برعکس، برنامه ریزی های روستایی نیازمند تقویت و تعمیق اند و این مقاله به هیچ وجه بسیاری مسائل و مشکلات، اعم از اقتصادی و اجتماعی که با حرکت مردم به شهرها ممکن است روی دهد، انکار نمی کند، آنچه قویاً تأکید می شود اینست که برنامه های کاهش فقر لازم است بر روی این مسائل اجتماعی و اقتصادی در شهرها متمرکز شوند.
مشخص شده که مهاجرت به شهرها گریزناپذیر است و دولت ها می باید طرح های خود را مطابق با این واقعیت بریزند.
سیاستهایی که روندهای موجود کنونی را می پذیرند مؤثرتر خواهند بود تا سیاستهایی که درصدد تغییر روندهای موجود هستند.
سیاستهایی که با واقعیتهای موجود سازگار می گردند، احتمال موفقیت بیشتری دارند تا سیاستهایی که قصد کنترل و در دست گرفتن اوضاع را دارند.
در زمینة شهرها مسئله ایکه حساسیت بیشتری دارد موضوع ادارة مناسب شهرهای بزرگ است تا کنترل رشد جمعیت در آنها.
این مطالب نه مهاجران را کم می کند و نه آنها را زیاد می کند.
در مناطق روستایی مسئله حساس گشایش طیف وسیعتری از فرصت ها برای روستائیان است، بسیاری از خط مشی هایی که در این راستا بکار می آید ممکن است محلی و در داخل خود محدودة روستایی باشند اما بقیة سیاستها ممکن است حیطة عملی تا شهرها و یا حتی تا خارج داشته باشند.
بنابراین سیاستی که واقعاً باید به دنبال آن بود راههای ارتقاء سیستم ارتباطی سودمند شهر و روستا است.
هنوز خیلی از دولتمردان و متخصصان قبول ندارند که هم مهاجرت و هم فعالیت های بخش غیررسمی می توانند نقش اساسی در ارتقاء وضعیت زندگی و کاهش فقر داشته باشد؛ اگر چه تردیدی نیست که اینها پیامدهای منفی هم می توانند داشته باشند و تعمیم مطالب در کل مشکل است.
در مقایسه، با توجه به کمکی که مهاجرت می تواند به کاهش فقر داشته باشد اثرات مثبت آن بیشتر از پیامدهای منفی آن است.
سیاستهایی که امکان تحرک بیشتری را برای جمعیت می پذیرند احتمالاً با سیاست بهبود وضعیت زندگی اکثر مردم هماهنگی بیشتری دارند.
این احتمال هست که فقیرترین ها به هــر حال مهاجرت نمی کنند، چرا که تحمل هزینه های آن را ندارند.
به این منظور لازم است راههایی را پیدا کنیم تا بتوانیم آنها را به گردونة مهاجرتهای محلی و ناحیه ای بکشانیم تا قدرت انتخاب و اختیارات بیشتری بدست آورند.
فقر، در نهایت عملکرد فقدان انتخاب است هم در شهرها و هم در روستاها، بنابراین شواهد و دلایل محکمی ثابت می کند که فقر روستا به شهر منتقل نمی شود، بلکه مهاجرت همانطور که جمعیت حرکت می کند، امکان حرکت کالا، پول و عقاید را بین شهر و روستا فراهم می کند.
جمعیتی که توان قابل توجهی در سازماندهی خود دارد، محیطی مناسب و پویا هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی، ایجاد می کند.
این پویایی احتمالاً پس از مدت کوتاهی هم در مناطق روستایی و هم در شهرها وضعیت رفاهی مردم را ارتقاء خواهد داد.
مهاجرت یکی از اجزای مکمل توسعه است که در نهایت به کاهش فقر می انجامد، اما این نقش مثبت و مهم مهاجرت در فرآیند توسعه به شدت مورد بی مهری قرار گرفته است.
مهاجرت : مهاجرت به عنوان تغییر مکان دائمی یا موقت تلقی می شود ، خواه حرکات مسافتی کوتاه یا بلند ف آسان یا سخت باشد .
مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی جمعیت است که بین دو واحد جغرافیایی انجام می گیرد .
بعبارت دیگر ( مهاجرت به معنی آن است که فرد از وطن خود به جای دیگر انتقال یابد بدان سان که این تغییر مکان بصورت ثابت یا نیمه ثابت در آید .
این پدیده از پویایی و حرکت حکایت دارد که نشانگر تلاش انسانها می باشد .
لذا انسان آگاه و اندیشمند ، برای یافتن افقهای باز و روشن مهاجرت می نمایند .
انسانهایی که در یک مکان جغرافیایی ، زمینه های تلاش و پویایی را برای خود محدود می بینند ، به ترک موطن خود مبادرت می ورزند .
در سایه ارتباط و آگاهی است که تصمیم به مهاجرت در ذهن انسان نقش می بندد و چنانچه ارزیابی نتایج مهاجرت مثبت باشد این تصمیم عملی می گردد .
در بسیاری از موارد عدم مهاجرت انسانها ، سبب رکود و سستی می گردد ، لذا مهاجرت در بسیاری از موارد کار ساز و از پویایی کافی برخوردار است .
هر چند که در کنار آن مهاجرت های بیرویه نیز به فراوانی دیده می شود .
مهاجرت ریشه تاریخی داشته و تمامی سطح کره زمین را در بر می گیرد .
مهاجرت های عمده به عنوان یک واقعه مهم در تاریخ ثبت شده و در بعضی موارد مسا له ساز هم می شود .
این نوع مهاجرت ها اکثرا به طور غیر منتظره و به صورت یک حرکت سیاسی یا اجتماعی ، فرهنگی ناگهان توجهات را به خود جلب نموده و در اذهان باقی می ماند اما مهاجرت روستایی بدون سرو صدا و آرام صورت گرفته و تنها وقتی که ابعاد آن از حد قابل قبولی گذشت مسا له آفرین شده ، اثرات نامطلوب خود را منعکس و باز می گرداند .
در این صورت اولیا ء امور و کارشناسان مربوطه را به فکر چاره جو ی می اندازد که در ا غلب موارد کار از کار گذشته و جبر ان عملی نیست .
البته در این میان نباید رشد بی رویه جمعیت روستایی و اقدامات رژیم گذشته در امر اصلاحات ارضی ، و وارد کردن صنایع مو نتاژ ، نبود امکانات در مناطق روستایی ، بی کاری جمعیت روستایی در قبل از انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بعد از انقلاب اسلامی را از نظر دور سازیم .
مهاجرت : در دهه های اخیر شاهد افزایش چشمگیر فعالیت محققان در صورت بندی نظریه ها و مدل ها ی مربوط به مهاجرت بوده ایم .
انقلاب کمی که جهان را در دهه 1950 و اوایل دهه 1960 دگرگون کرد و در این فرایند تاثیر شگرفی داشت .
از بین صفات مختلف جمعیت ، مهاجرت پیچیدگی بیشتری دارد .
این پیچیدگی نه به خاطر نبود اطلاعات معتبر و پایا ، بلکه بیشتر به دلیل پیوند نا مشخص تقسیم مهاجران به مهاجرت از یک محل به محل دیگر است .
هامفری می گوید : ( مهاجرت بیشتر به خاطر بی قانونی خود از دیگر پدیده ها متمایز می شود تا به خاطر قانونمندیش ) .
تودارو معتقد است که مهاجرت اساساً پدیده ای اقتصادی است ، هرچند که به عوامل غیر اقتصادی نیز باور دارد .
او ادعا می کند که مهاجرت ، در پاسخ به کسب در آمد مورد انتظار ( نه واقعی ) صورت می گیرد .
دو عامل زیر تبیین کننده رفتار مهاجران است : 1 .
تفاوت در آمدهای واقعی حاصل از کار در شهر و روستا 2 .
احتمال یافتن کار ، که با میزان بیکاری در شهر ارتباط معکوس دارد .
تمرکز هزینه های عمرانی در شهر ها و سرمایه گذاری در موسسات تولیدی مانند کا خانه ها در امور زی بنایی مانند راهساز ی و تاسیسات انرژی در امور رفاهی تفاوت بین شهر و روستا را افزایش می دهد .
هجوم روستائیان به شهر ها حاصل این تفاوتها و عدم تفاوتها بین شهر ها و روستاها ست .
نظریات مهاجرت : نظریات مهاجرت را می توان بصورت زیر مورد بررسی قرار داد: 1 .
نظریه اقتصادی : این نظریه در آمد های روستائیان و تفاوت در آمد شهر و روستا را از عوامل عمده مهاجرت می داند .
در این نظریه تا کید بر تفاوت دستمزد ها در شهر و روستا به عنوان عامل اصلی مهاجرت روستا به شهر می باشد .
2 .
نظریه سر مایه انسانی ، هزینه و فایده : این نظریه سر مایه گذاری در انسان و بالا بودن مهارت انسانی می باشد یعنی فرض اساسی این است که افراد وقتی تصمیم به مهاجرت می گیرند ، فایده ی مهاجرت کردن بر هزینه آن فزونی داشته باشد ، فایده مهاجرت در ارزش در آمد بالقوه پس از مهاجرت در مقایسه با در آمد کنونی می باشد .
3 .
نظریه در آمد انتظاری : این نظریه در شرایطی ارائه شد که در اغلب کشور های در حال توسعه نرخ مهاجرت از روستا به شهر همراه با افزایش نرخ بیکاری در شهر ها ادامه داشت اساس این نظریه بر این است که تصمیم برای مهاجرت بستگی به برداشت از در آمد انتظاری در محل مقصد دارد .
4 .
نظریه دفع و جذب : مهمترین و رایج ترین نظریه ای که به دلیل ساد گی و عینیت ظاهری ، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است تئوری دفع و جذب یا رانش و کشش است بین امکانات و رفاه شهر و زندگی سخت در روستا.
مقدمه انسان پیش از آموختن کشاورزی و کشف فنون و ابزارهای مختلف, برای تامین نیازهای زندگی خود به کوچ و چندجانشینی می‌پرداخت.
انسانها برای تامین غذای موردنیاز خود و یافتن مکانی مناسب برای سکونت, به مکان‌های مناسب دارای منابع طبیعی (مرتع, آب, حیوانات) مهاجرت می‌نمودند.
از زمانی که انسان کشاورزی را آموخت و توانست ابزارهای مورنیاز زندگی خود را بسازد به یکجانشینی روی آورد و روستاها متولد شدند.
روستاها یا دهات, اولین مراکز اجتماعی زندگی نوین انسان محسوب میشوند.
طبق تحقیقات باستان‌شناسان, قدیمی‌ترین دهکده‌های جهان که تاکنون بوسیله حفاران پیدا شده, در خاورمیانه واقع است.
دو روستا در ”جارمو“ و ”تپه سربین“ واقع در ایران و عراق امروزی, نشان می‌دهد که یکجانشینی یا تشکیل اجتماعات روستایی, دست‌کم به 10000 سال پیش بر می‌گردد.
با رشد و تکامل مراکز روستایی و ظهور کسب‌وکارهایی غیرازکشاورزی (تجارت, خدمات, حکومت) شهرها بوجود آمدند.
بخاطر تمرکز بالای جمعیت در مناطق شهری توام با رشد پرشتاب صنایع و خدمات, به سرعت شهرها توسعه پیدا کردند در حالیکه روستاها به کندی حرکت نمودند.
روستا چیست؟
”ده“ (یا ”قریه“) به معنی سرزمین است.
از نظر تقسیمات کشوری, ”ده“ (یا ”روستا“ ویا ”آبادی“) در ایران, کوچکترین واحد سکونتی و اجتماعی-سیاسی است.
کشور به چندین استان (دارای استاندار), هر استان به چند شهرستان (دارای فرماندار), و هر شهرستان به چند بخش (دارای بخش‌دار), و هر بخش به چند شهر (دارای شهردار) و روستا (دارای کدخدا) تقسیم میشود.
البته به مجموعه‌ای از چندین ده هم دهستان گفته میشود که مسؤول آن دهیار نامیده میشود.
مطابق سرشماری‌هایی که در کشور انجام میشود, به نقاطی که کمتر از 5000 نفر جمعیت داشته باشند روستا, و به نقاط بیش از 5000 نفر شهر گفته میشود.
البته استثنائاتی نیز (علیرغم ملاک مذکور) وجود دارد.
مردم روستا, از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند به همین جهت بعدها, در تعریف روستا, شغل کشاورزی نیز به عنوان اساس کار روستاییان اضافه گردید.
البته تعاریف دیگری نیز از روستا (یا ده) در کشور وجود دارد که از مجموع آنها میتوان این تعریف را ارایه نمود: روستا, عبارت از محدوده‌ای از فضای جغرافیایی است که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی خانواده که نسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی, عواطف و علائق مشترک هستند, در آن تجمع می یابند و بیشتر فعالیت‌هایی که برای تامین نیازمندی‌های زندگی خود انجام می‌دهند, از طریق استفاده و بهره‌گیری از زمین و در درون محیط مسکونی‌شان صورت می‌گیرد.
این واحد اجتماعی که اکثریت افراد آن به کار کشاورزی اشتغال دارند در عرف محل, ده نامیده میشود [20].
براساس مطالعات جهانی, تعریف روستا در کشورهای مختلف, دارای تفاوت‌هایی میباشد.
مثلاً در آمریکا بیشتر بر مفهوم ”مناطق روستایی“ تاکید میشود که بیانگر نواحی دارای چگالی جمعیتی کم است در حالیکه در بعضی کشورهای دیگر همچون ایران نیز روستا بر اساس میزان جمعیت تعریف میشود.
به عنوان مثال, ملاک جمعیت روستا در فرانسه 2000 نفر, در بلژیک 5000 نفر, در هلند 20000 نفر و در ژاپن 30000 درنظر گرفته شده است [20].
توسعه روستایی چیست؟
از چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان, عقب‌ماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است.
از آن‌جاییکه عموماً روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمتری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار هستند, اقشار روستایی فقیرتر و آسیب‌پذیرتر محسوب میشوند که بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز میشود.
علت این امر نیز پراکندگی جغرافیایی روستاها, نبود صرفه اقتصادی برای ارایه خدمات اجتماعی, حرفه‌ای و تخصصی‌نبودن کار کشاورزی (کم‌بودن بهره‌وری), محدودیت منابع ارضی (در مقابل رشد جمعیت), و عدم‌مدیریت صحیح مسؤولان بوده است.
به همین جهت, برای رفع فقر شدید مناطق روستایی, ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان, ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری آنان, تمهید ”توسعه روستایی“ متولد گردید.
بنا بر تعریف, برنامه‌های توسعه روستایی, جزئی از برنامه‌های توسعه هر کشور محسوب میشوند که برای دگرگون‌سازی ساخت اجتماعی-اقتصادی جامعه روستایی بکار می‌روند.
اینگونه برنامه‌ها را که دولتها و یا عاملان آنان در مناطق روستایی پیاده می‌کنند, دگرگونی اجتماعی براساس طرح و نقشه نیز می‌گویند.
این امر در میان کشورهای جهان سوم که دولت‌ه
تحقیق درمورد تعریف روستا 41 ص
