این محصول شامل نقشه ی جی آی اسی ترکیه به صورت مرز کشوری، استانی و بخشی (روستایی) می باشد که قابلیت فراخوانی در نرم افزار ArcGis را دارد.
نقشه GIS ترکیه
این محصول شامل نقشه ی جی آی اسی ترکیه به صورت مرز کشوری، استانی و بخشی (روستایی) می باشد که قابلیت فراخوانی در نرم افزار ArcGis را دارد.
مأخذ : اینترنت
Teftis Kurul Baskani- دفتر حراست
- بازرسی ، بررسی ، تحقیق درخصوص فعالیتهای تشکیلات وزارتخانه و مؤسسات وابسته به آن
- تهیه و آماده نمودن موضوعات و جمع آوری اطلاعات و برنامه های مناسب و ارزیابی آنها در جهت پیشبرد اهداف وزارتخانه و ارائه این جمع بندیها به مقام عالی وزارت
- انجام وظائف و سایر امور محوله درخصوص پرسنل وزارتخانه
Ozel kalem Mudurlugu – دفتر وزارتی
- طبقه بندی گزارشات و صورتجلسات و همچنین تنظیم برنامه های ملاقات و بازدیدهای داخلی و خارجی مقام وزارت
- ارجاع دستورات مقام وزارت به بخشهای مربوطه و پیگیری نکته نظرات مسئولین و مدیران و تنظیم نامه هائی که به امضاء مقام وزارت برسد .
Bagli ve ilgili kuruluslar Dairesi Baskani – مدیرقسمت واحدها و مؤسسات مرتبط با صنایع
- پیگیری فعالیتهای مؤسسات وابسته و مرتبط با وزارتخانه در چارچوب قوانین و آئین نامه ها و دستورالعمل ها
- پیگیری و نظارت بر عملکرد سازمانهای تابع در چارچوب برنامه های تنظیم شده توسط وزارتخانه .
- سازمان دهی و تنظیم روابط بین الملل مؤسسات وابسته به وزارتخانه .
- همکاری با بخش مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد .
Basin ve Halkla iliskiler Musaverligi – روابط عمومی
- اطلاع رسانی در مورد صنعت و تجارت به ارباب رجوع
- ایجاد ارتباط مطبوعات و رسانه های گروهی با وزارت صنایع و تجارت
- برنامه ریزی فعالیت ها در زمینه مربوطه براساس قوانین و روشهای تعریف شده بمنظور پیشبرد اهدا .
Savunma Sekreterligi – بخش مدافعات
- انجام وظایف تعریف شده براساس قانون خاص و سایر قوانین ( عدم دسترسی به اطلاعات)
Avrupa Birligi Koordinasyon Genel Mudurlugu – مدیر کل هماهنگ کننده اتحادیه اروپا
- هماهنگی لازم در امور مربوط به اتحادیة اروپا و وظایف و فعالیتهای محوله به وزارت را برنامه ریزی و عملی می نماید .
- ضمن همکاری با وزارت کشور ، از سیاست های کلی دولت نیز تبعیت می نماید .
Teskilatlandirma Genel Mudurlugu – مدیر کل تشکیلات
- انجام وظایف تعریف شده براساس قانون 3143 و 1163 ، که به شرح ذیل می باشد :
1- تشکیل و معرفی شرکت های تعاونی و آموزش آنها و ایجاد هماهنگی با مؤسسات مربوطه
2- انجام مسئولیت های مرتبط که از طرف وزارتخانه تفویض شده است .
3- هماهنگی با انجمن های صنفی ، اتحادیة تعاونیها ، اتحادیة مرکزی و همچنین ارائه پیشنهادات و راه کارها و همکاری با آنها در صورت لزوم .
- نظارت بر حسن اجرای کارهای تعاونی ها ، اتحادیه های مرکزی و انجمن های صنفی .
- ارائه دلایل لازم درخصوص انحلال تعاونی ها و انجمن های صنفی و اتحادیه های مرکزی به دادگاه
- ایجاد ارتباط با مراجع ذیصلاح در جهت رفع مشکلات و مسائل مربوط به اتحادیه ها و انجمن های صنفی .
Ic Ticaret Genel Mudurlugu – مدیرکل بازرگانی داخلی
- توسعه میادین بزرگ میوه و تره بار ، بررسی و بهینه سازی جایگاه بازار ، همکاری با ادارات محلی .
- ایجاد هماهنگی و تشویق در برگزاری محصولات صنعتی و کشاورزی و ارتقاء سطح برگزاری نمایشگاهها .
- انجام امور مربوط به انجمن های صنفی و صنایع کوچک
- نظارت بر عملکرد شرکتهای بازرسی .
- ارزیابی شرکاء داخلی و خارجی در چارچوب وظائف وزارتخانه .
- تأسیس و ثبت شرکتهای سهامی عام و خاص و با مسئولیت محدود و رسیدگی به تغییرات وضعیت موجدو آنها و انجام امور مربوط به شرکتهای سهامی خارجی و شرکت هائیکه سهام آنها بورس عرضه شده و همچنین رسیدگی به امور
شرکت هائیکه تقاضای ایجاد نمایندگی در داخل کشور را دارند .
- براساس وظایف محوله به وزارتخانه ، ایجاد هماهنگی بین امورات بانکها و
اتاق های بازرگانی و تجارت درائی ، بورس سهام
- در صورت لزوم بررسی مالیات محصولات صنعتی و تثبیت و کنترل ارزش و قیمتهای فروش
Esnaf Ve Sanatkar Genel Mudurlugu – مدیر کل اصناف و صنعتگران
( عدم دسترسی به اطلاعات )
- Tuketicinin ve Rekabetin korunma– مدیر کل حمایت از مصرف کننده و حفظ رقابت Genel Mudurlugu
- حفظ منافع اقتصادی ، سلامتی و بهداشتی ، امنیت مصرف کننده و جلوگیری از ضرر و زیان آن
- همکاری با وزارتخانه های مرتبط و ارگانهای ذیصلاح با مسائل زیست محیطی در جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان
- بمنظور افزایش کیفیت محصول و خدمات ارائه شده به بازار کنترل کیفیت ، استاندارد محصولات ، راه اندازی سیستم های کنترل کیفیت ، ارائه پیشنهادات در جهت تثبیت استاندارد به مؤسسات و ارگانهای مربوطه ، کنترل قیمت در بازار و در صورت لزوم اعلام نمودن قیمت ها
- ارائه آموزش و آگاهی های لازم به مصرف کننده و ایجاد گروههای داوطلب در جهت حفظ منافع مصرف کننده
- فعالیت های خدماتی و کالا بخصوص پیگیری نوسانات قیمت ، بررسی و تحقیقات در مورد حذف موانع از بالا رفتن و افزایش قیمت ها در رقابت آزاد .
- حذف موانع و قراردادهای دست و پاگیر و اقدامات حاکم بر بازار که موجب سوء استفاده شده ومانع رقابت سالم خدمات و کالا در بازار می گردد .
- تدابیر لازم درخصوص جلوگیری از انحاصری شدن که موجب از بین رفتن رقابت سالم می شود .
- ایجاد همکاری و هماهنگی لازم با مؤسسات داخلی و خارجی و سیاستگذاریهای لازم در جهت حفظ رقابت سالم ، و منافع مصرف کننده
- انجام قوانین و وظایفی که از طرف وزارتخانه در جهت حل مشکلات مصرف کننده و سالم سازی رقابت تنظیم شده است .
- Arastirma Planlama ve koordinasyon Kurul Baskani – مدیرکل تحقیق و بررسی
- برنامه ریزی عملیاتی جهت تحقق سیاست های کلان و برنامه های عمرانی و سالیانه دولت د رچارچوب وظایف وزارتخانه تهیه و ارسال برنامه ها و تدابیر و خدمات دارای الویت و تثبیت استراتژی مرتبط آن برنامه تحقیقات علمی در رابطه با برنامه های دراز مدت عمرانی و سالیانه به سازمان برنامه ریزی پس از تائید مقام وزارت .
- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای استفادة بهینه از منابع انسانی ، سرمایه ، ابزارهای موجود بمنظور انجام خدمات و امور مربوطه به نحو مطلوب در چارچوب برنامه و اعتبارات وزارتخانه .
- جمع آوری و ارزشیابی ، آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد سالیانة وزارتخانه و خدمات مربوطه .
- پیگیری عملکرد سالیانه درخصوص موضوعات برنامه ریزی و همکاری و سایر مسئولیت های محوله .
- قانون و مقررات ، لایحه قانونی ، آئین نامه ها ، در رابطه با پیشنهاد قانونی ، تثبیت نقطه نظرات وزارتخانه .
- تهیه و تنظیم تاریخچة وزارتخانه .
- انجام بررسی و تحقیق در خصوص مواردیکه از طرف مقام وزارت ، دستور لازم صادر شده باشد و همچنین انجام سایر خدمات تعریف شده .
Hukuk Musavirligi- مشاور حقوقی
- اعلام نظر درخصوص موارد استعلام شده ، موضوعات حقوقی ، مالی جزائی از سوی سایر بخش های وزارتخانه
- حفظ منافع وزارتخانه ، بررسی اختلافات ، اتخاذ تدابیر حقوقی بموقع و همکاری درعقد قراردادها و توافق نامه ها .
- براساس قانون شماره 4353 مورخ 8/1/1943 جمع آوری اطلاعات لازم در مورد اختلافت شخصی ،ارائه و همچنین نمایندگی از طرف وزارتخانه درخصوص اختلافات اداری که مربوط به خزانة دولت نباشد .
- تهیة پیشنهادات حقوقی لازم و ارائه آن به مقام وزارت در جهت تأمین اهداف و برنامه های مناسب .
- بررسی حقوق لوایح قانونی ، آئین نامه ها ، قوانین که از طرف هیئت وزیران ، نخست ویزی و یا سایر وزارتخانه ها ارسال شده باشد .
Butce Dairesi Baskanligi – مدیر کل بودجه (عدم دسترسی به اطلاعات)
Enformasyon Mudurlugu – مدیر اطلاع رسانی ( عدم دسترسی به اطلاعات )
Personel Dairesi Baskanligi- مدیر امور پرسنلی – کارگزینی
- برنامه ریزی درخصوص نیروی انسانی وزارتخانه ، سیاستهای برخورد با پرسنل ، روشهای بهبود سیستم
- انجام امورات مربوط به استخدام ، صدور احکام انتصاب ، بازنشستگی ، بازخریدی پرسنل و غیره
- تهیه و آماده نمودن برنامه های آموزشی ، پیشنهاد خدمت ، برنامه های آموزشی حین خدمت .
Idari ve Mali Isler Dairesi Baskanligi – مدیر امور اداری و مالی
- ارائه خدمات و تأمین لوازم و وسائل مورد نیاز جهت وزارتخانه
- خرید و اجاره ساختمان یا زمین در صورت نیاز
- انجام امورات مالی وزارتخانه
- سرویس دهی و خدمات رسانی درخصوص نظافت ، روشنایی ، تأمین سیستم گرمایی و سرمایی ، تعمیرات و بازسازی و مرمت موارد مطرح شده ، نقلیه و غیره
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 14 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامنه اش افزوده میشود. تولیدات فراوان کشاورزی ترکیه درسال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را بدست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداری, حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سالهای اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد ۸٫۹٪ و۷٫۴٪ را در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بدست آوردهاست.
اقتصاد کلان
سازمان سیا ترکیه را در رده کشورهای توسعه یافته دسته بندی کردهاست. اقتصاددانان و سیاستمداران اغلب ترکیه را بعنوان کشور تازه صنعتی شده طبقه بندی میکنند و آن را جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان میدانند. بر اساس اعلام مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردرها شهر استانبول در سال ۲۰۰۸ با ۳۵ نفر میلیاردر پس از مسکو(۷۴ میلیاردر), نیویورک (۷۱ میلیاردر) ,لندن(۳۶ میلیاردر) در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ از شهرهایی مانند توکیو ,هنگ کنگ, لس آنجلس و دالاس پیش است.
بخش کشاورزی
بر اساس آمار سال ۲۰۰۵ ترکیه در تولید محصولات کشاورزی در رده هفتم جهان قراردارد. ترکیه در تولید فندق ,انجیر, زردآلو,گیلاس، به و انار در جهان اول، در تولید هندوانه، خیار و نخود، دوم، در تولید سیب زمینی، بادمجان، فلفل سبز، پسته و عدس، سوم، در تولید پیاز و زیتون، چهارم، در تولید چغندر قند، پنجم، در تولید تنباکو، سیب و چای رتبه ششم جهان، در تولید جو و کتان رتبه هفتم، درتولید بادام رتبه هشتم، در تولید گندم، چاودار و گریپ فروت رتبه دهم جهان و در تولید لیمو یازدهمین کشور جهان است. ترکیه از سال ۱۹۸۰ میلادی در تولید محصولا اساسی کشاورزی به خودکفایی رسیده و پس از آن سال نیز به رشد خود ادامه دادهاست.
صنایع
Etox Zafer: اتومبیل اسپورت ساخت ترکیه
اتوبوس تمسا در شهر مانهایم آلمان: ساخت ترکیه
تلوزیون آرچلیک:ساخت ترکیه
ترکیه در سال ۲۰۰۵ یکی از ۲۰ کشور برتر جهان از لحاظ تولیدات صنعتی جای گرفت و سهم بخش صنعت در اشتغال ۱۹٪، درتولید ملی ۲۹٪ و در صادرات ۹۴٪ را به خود اختصاص داد. بزرگترین صنعت ترکیه نساجی است که ۱۶٫۳٪ کل صنایع ترکیه را شامل میشود. پس از نساجی پالایش نفت (۱۴٫۵٪)، صنایع غذایی (۱۰٫۶٪)، صنایع شیمیایی (۱۰٫۳٪) , صنایع فولاد و ذوب آهن (۸٫۹٪)، خودروسازی (۶٫۳٪) و ماشین سازی (۵٫۸٪) بیشترین سهم در صنعت ترکیه را دارند. از لحاظ صادرات صنایع نساجی با۱۹٪، صنایع خودروسازی با ۱۸٪، صنایع فولاد و ذوب آهن با ۱۳٪، لوازم خانگی با ۱۰٪، صنایع شیمیایی و داروسازی با ۹٪ و ماشین سازی با ۷٪، عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل میدهند. صنعت نساجی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با صادراتی به ارزش ۱۳/۹۸ میلیارد دلار که بخش اعظم آن (۷۶٪) به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده بیشترین درآمد صادراتی را برای ترکیه داشتهاست.
صنایع الکترونیکی وستل ترکیه بزرگترین تولید کننده تلوزیون در اروپاست و یک چهارم تلوزیونهای خریداری شده توسط مشتریان اروپایی توسط وستل تولید میشوند. مجموع تولید تلوزیون شرکت وستل و بکو بیشتر از نصف تولید تلوزیون اروپاست. شرکت ترکیهای پروفیلو-تلار (Profilo-Telar) نیز سومین تولید کننده تلوزیون در اروپاست.سهم ترکیه در فروش محصول تلوزیون در اروپا از ۵٪ در سال ۱۹۹۵ به ۴۵٪ در سال ۲۰۰۵ رسیدهاست. در همین مدت سهم ترکیه از بازار دستگاههای دیجیتالی در اروپا از ۳٪ به ۱۵٪ رسیده و لوازم خانگی تولید ترکیه ۱۸٪ بازارهای اروپا را به تسخیر درآوردهاست.
صنایع اتومبیل سازی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با تولید ۱۰۲۴۹۸۷ دستگاه خودرو، پس از آلمان، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا در رده ششم اروپا جای گرفت.در همین سال رتبه ترکیه در خودرو سازی جهان هفدهم جای گرفت وصادرات خودرو و قطعات یدکی خودرو را به ۱۴ میلیارد دلار رساند.
پیمانکاری و ساخت و ساز
بخش پیمانکاری و ساخت و ساز ترکیه یکی از فعالترین و پویاترین پیمانکاران جهان است. در سال ۲۰۰۷ بیست و دو شرکت پیمانکاری و ساختمان سازی از ترکیه در لیست بهترینهای مهندسی عمران جهان جای گرفت که از این لحاظ پس از ایالات متحده آمریکا و چین رتبه سوم جهان را داراست.
ارتباطات
قطار سریع السیر مسیر استانبول-اسکی شهیر-آنکارا
پس از سال ۲۰۰۴ ارتباطات در ترکیه گسترش زیادی یافته و با آزادی عملی که بدست آورده و از کشورهای موفق در این زمینه میباشد. ترکیه از ماه آگوست سال ۲۰۰۸ از اینترنت VDSL با سرعت ۳۲ مگابیت/ثانیه بهره میبرد. در اروپا سیستم VDSL تنها در آلمان، فرانسه و ترکیه راه اندازی شدهاست.بر اساس آمار ماه آگوست ۲۰۰۵، ۱۹ میلیون خط تلفن ثابت، ۳۶ میلیون خط تلفن همراه و ۱۲ میلیون کاربر اینترنت در ترکیه از خدمات ارتباطی استفاده میکردهاند. در سال ۱۹۹۹ مجموعا ۳۸۲٬۳۹۷ کیلومتر جاده، ۸٬۶۸۲ کیلومتر راه آهن (۲٬۱۳۳ کیلومتر برقی)، ۱۱۸ فرودگاه (۶ فرودگاه بین المللی)، ۱٬۲۰۰ کیلومتر راه آبی در ترکیه کار حمل و نقل را بر عهده داشتند.
توریسم
سواحل فتحیه ترکیه
توریسم یکی از فعالترین بخشهای اقتصاد ترکیهاست که به سرعت رشد میکند.بر اساس آمار موسسه TUI آلمان از ۱۰۰ هتل برتر جهان ۱۱ هتل در ترکیه قرار دارند. در سال ۲۰۰۷ تعداد ۲۷٬۲۱۴٬۹۸۸ نفر توریست از ترکیه بازدید کردهاند که درآمدی بالغ بر 18.5میلیارد دلار برای ترکیه ایجاد کردهاند. شهرهای آنتالیا در سواحل ترکیه و موغلا بیشترین توریست را به خود جذب کردهاند.سواحل ترکیه ار لحاظ جذب جهانگرد همانند سواحل اسپانیا و ایتالیا از جذاب ترین سواحل اروپا هستند. شهر استانبول نیز به دلیل آثار باستانی همه ساله پذیرای تعداد زیادی از جهانگردان است.
خدمات بانکی و مالی
بانک مرکزی ترکیه (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) در سال ۱۹۳۰ تشکیل شد و شعباتی در نیویورک، لندن، فرانکفورت و زوریخ دارد.در سال ۱۹۹۸ ۷۲ بانک در ترکیه فعالیت میکردند. بورس اوراق بهادار استانبول در سال ۱۹۸۵ و بورس طلای استانبول در سال ۱۹۹۵ فعالیت خود را آغاز کردند البته سابقه فعالیت بورس در ترکیه به سال ۱۸۶۶ میلادی باز میگردد. در آن سال بورس معاملات دارالسعادت توسط عثمانیها تشکیل گردید.
تورم در اقتصاد ترکیه از آغاز تا امروز
مهران دبیرسپهری
جمهوری ترکیه بر میراث اجتماعی و اقتصادی امپراطوری عثمانی بنا گردیده است. امپراطوری عثمانی در اواخر عمر خویش دچار مشکلات و مصائب اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده بود و زمانی که جمهوری ترکیه شکل گرفت.
ذخایر اقتصادی و با ارزش این امپراطوری از قلمرو حکومت ترکیه خارج شد و تنها مشکلات عدیده اقتصادی آن برای این کشور به ارث رسید. از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه، این کشور به دلیل دیون و قروض سنگین امپراطوری عثمانی دچار مشکلات عدیده اقتصادی بود و تلاش سیاستمداران و دولتمردان این کشور برای کاهش مشکلات اقتصادی معطوف به برنامهریزی اقتصادی شد. در این راستا از سال 1934 دو برنامه اقتصادی پنجساله در این کشور اجرا شد که تا حدودی موجب افزایش تولیدات صنعتی این کشور شد. در سال 1962 با تاسیس سازمان برنامه دولتی در ترکیه، اولین برنامه جامع پنج ساله توسعه اقتصادی این کشور با هدف که افزایش رشد اقتصادی تنظیم شد که رشد شش و نیمدرصدی حاصل اجرای این برنامه بود. با احتساب این برنامه و پس از آن تا سال 1994 شش برنامه پنجساله توسعه اقتصادی در این کشور به اجرا گذاشته شد. یکی از اتفاقاتی که روی اقتصاد ترکیه اثر گذاشت، حمله این کشور به قبرس و اشغال بخش شمالی این جزیره بود که باعث شد این کشور متحمل هزینههای سنگینی گردد؛ زیرا مجبور بود بخشی از نیروهای نظامی خود را در این جزیره نگه دارد، مضافا این که قطع کمکهای کشورهای غربی و همینطور تحریم اقتصادی از سوی این کشورها را به دنبال داشت. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، آمریکا تحریم اقتصادی این کشور را لغو نمود و در کنار آن گسترش مبادلات اقتصادی ترکیه با دو کشور در حال جنگ ایران و عراق موجب تخفیف مشکلات عدیده اقتصادی این کشور شد، اما نتوانست مشکل تورم را حل کند. در پدیدار شناسی تورم، ترکیه به معنای واقعی در دهه 1940 با این معضل مواجه شد. طی سالهای جنگ جهانی دوم این کشور با تورم دو رقمی و حتی در سال 1946 با تورم سه رقمی مواجه گردید. در دهه 1970 با گسترش آشوبهای داخلی مجددا تورم دو رقمی آشکار گردید. در 1980، زمان اوج بیثباتی کشور، تورم به سطح 110درصد به قیمتهای خردهفروشی بالغ گردید. طی دهه 1980، بهرغم خروج ترکیه از سیاستهای جایگزینی واردات و گشودن درهای اقتصادی آن کشور، تورم بالا همچنان ادامه یافت. دهه 1990 که دوران جنگ خلیجفارس و نوسانات اقتصاد جهانی بود، تورم در ترکیه افزایش یافت: به طوریکه در سال 1994 به سطح 125درصد به قیمتهای عمدهفروشی و 108درصد به قیمتهای خردهفروشی بالغ شد.
متوسط نرخ تورم از 24درصد در طی دهه 1970 به 50درصد در دهه 1980 و 75درصد در دهه 1990 افزایش یافت در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی تنها بین 4 تا 6درصد در نوسان بوده است که نمایانگر شکست همه وعدههای مسوولان وقت سیاسی و اقتصادی این کشور در زمینه کاهش تورم بود. تورم بالا در کشور ترکیه به کاهش کیفیت تولیدات، ضعف رقابتپذیری اقتصاد و نیز به وخیمتر شدن وضعیت توزیع درآمدها و ورشکستگی مالیاتی کشور نیز منجرشد. گرچه هدف اصلی سیاستهای اقتصادی قبلی در ترکیه تامین رشد پایدار و افزایش اشتغال بود، اما نتایج این سیاستها بطلان نظریه قدیمی اقتصاد مبنی بر شتاب رشد اقتصادی از طریق سیاستهای انبساطی پولی را به اثبات رسانید. از اواخر دهه 1990، توافقات صورت گرفته میان دولت ترکیه و مسوولان صندوق بینالمللی پول و تصمیم الحاق کشور به اتحادیه اروپا و لزوم فراهم نمودن پیششرطهای الحاق، موجب شد تا اراده سیاسی نسبت به کاهش سریع نرخ تورم در دولت شکل گیرد، اما با بروز بحران اقتصادی کشور در سال 2001 - 2000 و روی کار آمدن دولت نسبتا با ثبات به دنبال انتخابات سال 2002، مبارزه واقعی در جهت کاهش تورم آغاز گردید.
پایان بینظمی در سیاستگذاری
پس از در دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه، اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در دستور کار دولت جدید قرار گرفت. اساس این برنامه مبتنی بر سه اصل بود: 1) سیاست تثبیت پولی، 2) سیاستهای انضباط مالی 3) تسریع روند خصوصیسازی و فعال نمودن سرمایهگذاری دولت در پروژههای بزرگ. در عین حال ثبات و اراده سیاسی دولت و مردم نسبت به تغییر شرایط، الزامات الحاق کشور به اتحادیه اروپا و نیز حمایت آمریکا و تسهیلات صندوق بینالمللی پول از فرآیند اصلاحات اقتصادی ترکیه به موفقیت این طرح کمک زیادی کرد.
برنامه تثبیت اقتصادی با محوریت سیاست پولی که در پاسخ به بحران سال 2001 - 2000 به اجرا درآمد، موجب بروز تحولات اساسی در سیاستهای اقتصادی ترکیه شد.
سیاست تثبیت پولی
کاهش تورم در ترکیه تا حدود زیادی ناشی از اجرای موفق سیاست تثبیت پولی بوده است. راهبردهای سیاست پولی عبارت بودند از:
*ایجاد نظام نرخ ارز شناور به منظور مهار تورم؛
*ایجاد مازاد بودجه عمومی دولت، به طوری که موجب کاهش دیون بخش دولتی شود؛
*میدان دادن به بخشخصوصی
*اصلاحات نظام بانکی؛
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 18 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید