یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تجقیق رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تجقیق رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص

دانلود تجقیق در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم 28ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تجقیق در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم 28ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.

۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.

امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)

ابی عبدالله )ع( می فرمودند :

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.

بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد.

ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.

اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد

ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد.

ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده ۴۲ نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است « .

از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند.

نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده ۷ قانون مجازات عمومی چنین آمده است.

ماده ۷-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

۱-جنایت

۲-جنحه

۳-خلاف

پس مشاهده می شود که ملاک این تقسیم بندی شدت و ضعف مجازات است مضافاُ این تقسیم جرائم در قانون آئین


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم 28ص

دانلود تجقیق دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک 30ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تجقیق دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

 

دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک

طلاعاتی که مؤسسات اقتصادی به موجب قانون یا به سائقة احتیاط برای مدتی نسبتا“ طولانی نگهداری میکنند ، گهگاه چنا ن پر شماره میشود که محل نگهداری آنها مسأله می آفریند و بی شک در هزینه های عمومی مؤسسات نیز تأثیر می گذارد .

در امور تجاری ا ز جملة امتیازاتی که برای ماشینهای حسابگر میتوان بر شمرد آنستکه به تقلیل حجم مدارک مورد بایگانی و تسهیل وارسی و استفاده از آنها می انجامد . اکنون دیگر دراین باب تردید ی وجود ندارد که مؤسسات اقتصادی باید به ثبت وضبط انفورماتیکی روی آورند . استفاده تلفیقی انفورماتیک و نظامهای ارتباط از راه دور ( تکنیکی که « تله ماتیک » یا انفورماتیک از راه دور نامیده میشود ) امکانات تازه ای را در انجام عملیات تجاری از فاصلة بعید در اختیار مؤسسات اقتصادی قرار میدهد : انتقالات الکترونیکی پول ، سفارش کالای مصرفی ، مشاورة بانکهای اطلاعاتی با یکدیگر و اقسام دیگر مبادلة اطلاعات از این قبیل اند.

با آنکه در حال حاضر بواسطه تازگی این فنون تنها بخشی از امکانات استفاده از آنها کشف شده ، اما از هم اکنون در این زمینه مسائل حقوقی متعددی مطرح گردیده است که گهگاه حل آنها دشوار است . مسائل مربوط به ادله از این جمله اند .

آیا میتوان پردازش و نگهداری اطلاعات را به صورت مدارک انفورماتیکی ( لیستینگ ، نوارهای مغناطیسی و دیسک و میکرو فیلم خروجی اردیناتور ) مقدمات معتبر برای دلیلی دانست که در صورت بروز اختلاف مستند دعوی قرار میگیرد و آیا این شیوه و اسلوب با اقتضائات و الزامات تهیه و نگهداری برخی از مدارک حقوقی مربوط به امور حسابداری ، مالیاتی و اجتماعی مطابقت دارد ؟ آیا معاملات و انتقالاتی که د ر حال حاضر میتوان به مدد ماشین حسابگر به انجام رساند ( معاملات و انتقالاتی که با عنوان معاملات تله ماتیکی معنون میباشند ) پاسخگوی الزامات و اقتضائات قانونی ادله در اعمال حقوقی میباشند .

در این بحث دو نظام حقوقی را مورد مطالعه قرار میدهیم و پاسخ به این سئوالات را در آنها جستجو می کنیم : حقوق انگلو ساکسون ( خصوصا“ حقوق انگلیس و امریکا ) و حقوق مدنی ( خصو صا“ حقوق فرانسه و بلژیک ) .

اما پیش از پرداختن به این بحث دربارة صحت و اعتبار مدارکی سخن می گوئیم که منشاء آنها انفورماتیک است و پس از بحث حقوقی اصلی نیز چند نکته دربارة راه حل فنی برخی از مسائل حقوقی ، که تا کنون حل و فصل آنها معوق مانده است ، بیان می کنیم .

اعتبار مدارک و اسنادی که منشاء آنها انفور ماتیک یا تله ماتیک است

مدارکی که به چرخة پردازش انفورماتیکی سپرده میشوند و یا از طریق تله ماتیک بدست می آیند تا چه حد محتوای اطلاعاتی خود را وفا دارانه منعکس میسازند ؟ در پاسخ باید توجه داشت که این مدارک درمعرض دو نوع خطر قرار دارند : اشتباهات و تقلبات .

الف . خطر اشتباه

مبادی اشتباهات مختلف اند و انسانی ، فنی یا خارجی میباشند . ظاهرا“ اشتباهاتی که منشاء انسانی دارند فراوانتر از دیگر اشتباهات اند . با این خطر به هنگام وارد ساختن اطلاعات به ماشین و یا دستکاری و استفادة از آنها روبرو میشویم .

درانتقال الکترونیکی وجوه نظر به اینکه یک ساختار به قاعده و سامانمند همگانی برای اطلاعات وجود ندارد ، در زمینه تفسیر و نوشتن پیامها به زبان معمولی ـ که از طریق واسطه های گوناگون دخیل در امر انتقال دستور بانکی صورت می گیرد ـ با خطر اشتباه انسانی مواجه هستیم 1 اشتباهاتی که منشاء خارجی دارند ، اشتباهاتی هستند که قابل استناد به محیط اند . شرائط بد درجه حرارت یا رطوبت ، وجود گردو غبار ، ارتعاشات ، الکترو استاتیسیته و یا حالت الکترو مغناطیس ، نا منظم بودن تغذیه الکتریکی و ….. از جمله عوامل متعددی هستند که میتوانند علت توقف و از کار افتادن سیستم باشند ، امری که خود موجب تغییر شکل و یا حذف داده ها میشود .

اشتباهاتی که مبنای فنی دارند ، اشتباهات ناشی از بدی طرز کار دستورگان ، ابزار و وسائل و یا سیستم انتقال داده هائی است که مجموعه های انفور ماتیکی مختلف را به هم متصل میسازند . پیشرفتهای فنی سبب شده اند که اشتباهات ناشی از نقص های فنی وسائل و ابزار ویا دستورگان کاهش فراوان بیابند 2. اما کاستی ها ی سیستم ارتباطی همچنان زیاد است .

د رمقابل نتایج حاصل از نقائص دستورگان و افزار جنبة عمده و اساسی دارد زیرا این امر از خصوصیت آنها که غالبا“ تکراری بود نشان است نشأت میگیرد .

بطور کلی میتوان گفت که انفورماتیک و تله ماتیک خطر اشتباهات مرحله تهیه و نگهداری و انتقال داده ها را تقلیل داده اند اما نتایج همین مقدار اشتباه که وقوع آن از لحاظ آماری محتمل است ممکن است بیشتر از اثر اشتباهات موجود در نظامهای سنتی باشد ، زیرا تعداد عملیاتی که میتوان با یک ماشین به انجام رساند بسیار است و پردازش این عملیات نیز درمانی کم صورت میگیرد .

ب0 خطر تقلب

فرق تقلب با اشتباه در اینست که تقلب جنبه عمدی دارد . بنابراین لزوما“ منشاء آن انسانی است . بر خلاف اشتباه ، خطر تقلب بسیار قابل توجه است و از هم اکنون به عنوان یک مسأله عمده در انفورماتیک مطرح است .

گر چه در این زمینه به دشواری میتوان به ارزیابی و تخمین پرداخت .، زیرا تعداد تقلبات اعلام شده نا چیزند ، اما میتوان گفت که از لحاظ مالی میزان تقلب انفورماتیکی در امریکا سالانه حدود 100 میلیون دلار و در ژاپن 30 میلیون دلار است

ممکن است تقلب توسط کارمندان بنگاه یا بانک صورت گیرد زیرا با طرز کار ماشینهاوکلیدهای وصول به سرویس انفورماتیک آشنائی دارند و میتوانند از آن برای نیل به اهداف شخصی استفاده کنند ، مثال معروف این نوع تقلب ، نوشتن برنامه برای ماشین حسابگر ، توسط کارمندان بانک به منظور اختلاس نظام یافته وجوه میباشد . اشخاص ثالث نیز در صورت دسترسی به سیستم و


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک 30ص

دانلود تجقیق دیوان داوری بین المللی 17 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تجقیق دیوان داوری بین المللی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

دیوان داوری بین‌المللی

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.

اجرای حکم

مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.

تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران

اشاره

درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید. ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود. درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.

مقدمه

من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.

1ـ تحولات و مسایل

الف : قوانین داوری جدید

گذشته از بررسی تاریخی، درعصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تارخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به اینسو به خود اختصاص دادهاند. این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین المللی یاد میشود، نمیشناخت.

باید بگویم که اخیراً قوانین ایران اعتماد و رویکرد تازهای را نسبت به داوری از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال 1357 بین نهادهای ایرانی و شرکتها و مؤسسات اروپایی و آمریکایی ایجادشد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین المللی ظاهراً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین المللی نمودند. قانون جدید داوری تجاری بین المللی در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گردید و امیداست که بتواند محیطی بیطرف برای داوری اختلافات تجاری بین المللی فراهم آورد.

قانون جدید از بسیاری جهات از قانون نمونه داوری تجاری بین المللی کمیسون حقوق تجارت بینالملل ملل متحد (آنسیترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعین حال دارای تفاوتهایی با آن میباشد. تصویب این قانون موجد تمایز بین داوری بین المللی که طبق قانون داوری تجاری بین المللی تنظیم میشود، گردید. قانون جدید شامل داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی ، با معنی وسیعی که از آن در قانون نمونه آنسیترال مدنظر است، و جایی که حداقل یکی از طرفین موافقتنامه داوری تبعه ایران نباشد، میگردد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق دیوان داوری بین المللی 17 ص

دانلود تجقیق خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم 23 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تجقیق خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم

مشکلات، توسعه و دور نماها(

در این مقاله نقشی را که خدمات بین المللی اطلاع رسانی کشاورزی می تواند در فرآیند توسعه ایفا نماید، نشان داده می شود. رئوس مهمترین مشکلاتی که کارکنان خدمات اطلاع رسانی در کشورهای در حال توسعه با آن رو به رو هستند، بیان می گردد. سپس از چگونگی سازمان دادن بهترین خدمات اطلاعاتی برای استفاده کنندگان در کشورهای جهان سوم بحث می شود.

کشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتر کشورهای جهان سوم نقش تعیین کننده ای دارد، و علی رغم تلاش برخی از کشورها در سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی شدن، واضح است که بطور کلی باید به توسعه کشاورزی اولویت داده شود. اگر چه بخش کشاورزی سهم عمده ای (سی ـ چهل درصد) در تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارد، مع هذا، اهمیت آن بیشتر بعنوان یک منبع اشتغال مطرح است، زیرا در کشورهای در حال توسعه میانگین جمعیت روستایی بیش از 66 درصد کل جمعیت برآورد گردیده است و در بسیاری از این کشورها، بخش کشاورزی موجبات اشتغال پنجاه تا هفتاد و پنج درصد کل نیروی کار را فراهم می آورد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تفاوت چشمگیری بین مزارع توسعه یافته و بخش مزارع کشاورزان خرده پا که اغلب برای امرار معاش خود کار می کنند، مشاهده می شود. کشتزارهای توسعه یافته در سایه پشتوانه مالی و مدیریت حرفه ای، خیلی زود شیوه های نوین را پذیرا می شوند و عموما" در هر واحد سطح از یک گیاه مشابه، محصولی بهتر از کشاورزان خرده پا بعمل می آورند. صفت مشخصه کشاورزان خرده پا که اغلب در حد معیشت سالانه خود کشت می کنند، کوچک بودن قطعات زمین و پائین بودن سطح تولید آنهاست. گرچه در سالهای اخیر با معرفی انواع محصولات بهتر میزان محصول افزایش یافته است، اما کشاورزان خرده پا بعلت عدم سهولت دسترسی فوری به اعتبارات کشاورزی، تکنولوژی جدید و تسهیلات دیگر هنوز هم روی قطعه های کوچک زمین خود یا زمینی که از مالکان بزرگ اجاره کرده اند، فقط گذران زندگی می کنند. سیاست اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورها بر آنست که توزیع عادلانه تر زمین را به مرحله اجرا در آورد تا به این ترتیب فرصتهای بیشتری برای کشاورزان خرده پا فراهم آید. این سیاستها غالباً با برنامه هایی همراه هستند، تا موجبات دسترسی به اعتبارات مالی و تکنولوژی نوین را فراهم آورند.

گردآوری، آماده سازی و اشاعه اطلاعات، یک بخش اساسی از فرآیند توسعه بشمار می آید. انواع مختلف اطلاعات، مورد نیاز انواع مختلف استفاده کنندگان است. اداره کنندگان حکومت، مسئولان بانکهای توسعه، مدیران مزارع و کارخانه ها، کارکنان ترویج و تعلیم، دانشگاهیان،


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم 23 ص