تحقیق درمورد شاخص های بورس

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد شاخص های بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 69 صفحه

شاخص های بورس اوراق بهادار مقدمه یکی از الزامات اساسی برای ره پیمودن به سمت توسعه و پیشرفت ، توجه به سرمایه و سرمایه گذاری است و در لوای سرمایه گذاری است که امور دیگر مانند افزایش تولید ، افزایش رفاه و ایجاد اشتغال محقق خواهد گردید.
بورس اوراق بهادار ، یکی از عناصر اصلی در بازار سرمایه هر کشور است و شاخص به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در جهت شناسایی بورس به شمار می رود .
مقاله حاضر در راستای اهمیت شاخص بازار بورس ، به توضیحاتی در این زمینه پرداخته است .
سرمایه به عنوان یکی از نهادهای مهم تولید، در کنار دیگرنهادهای تولید مثل نیروی کار، منابع طبیعی، فن آوری، مدیریت و فرهنگ از اهمیتی فراوان برخوردار است.
پویایی بازار سرمایه هر کشوری نشان دهنده وضعیت این نهاد مهم تولید و نشان گر درصد توسعه یافتگی آن کشور است.
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مهمترین و اساسی ترین بازارهای سرمایه ایران، فعالیت خود را از دهه 1340 آغاز نموده و تا به حال راه پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است.
یکی از معیارهای مهم در ارزیابی مالی کشورهای مختلف چگونگی وضعیت شاخص است.
بورس تهران اگرچه سابقه ای دیرینه (متجاور از چهاردهه) دارد، تنها از سال 1368 به محاسبه شاخص کل قیمت و از سال 1376 به بعد به محاسبه شاخص های فرعی دیگر پرداخته است.
متن حاضر به بررسی شاخص های بورس اوراق بهادار پرداخته است از جمله موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیاتی در مورد بازارهای مالی و ابزارهای مورد معامله در آنها، بررسی شاخص در سطح بین الملل و بررسی شاخص سهام در بورس تهران می باشد.
طبقه بندی کلی بازارها و ابزارهای مالی دارائیهای مالی (در بازارهای سازمان یافته) تقسیم بندی های بازار سرمایه از نظر سررسید ابزار مورد معامله از نظر عمر ابزار مورد معامله : 1- بازار اولیه : بازاری که در آن وام گیرنده اوراق بهادار جدیدی را منتشر می کند و در ازای وجه نقد به سرمایه گذار (خریدار) می فروشد. 2- بازار ثانویه : بازاری که در آن اوراق بهادار منتشره در بازارهای اولیه داد و ستد می شود، مثل بازار بورس 3- بازار سوم : شامل کلیه بازارهای خارج از بورس است که در آن اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته شده اند، داد و ستد می شوند.
4- بازار چهارم : هنگامی که به وجود می آید که دو سازمان بزرگ (افراد ثروتمند) بدون دخالت کارگزار اوراق بهاداری را مستقیماً معامله می کنند.
بنابراین در بحث مربوط به شاخص ها در این جا بازار بورس و اوراق سهام و قرضه مد نظر هستند.
شاخص : واژه شاخص (index) به معنای نمودار، نماینده، نشان دهنده و نمایاننده می باشد.
از نظر کاربری شاخص کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن می باشد.
شاخص وسیله ای برای اندازه گیری و مقایسه پدیده هایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند.
بنابراین بر مبنای شاخص می توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره بررسی نمود.
شاخص های بازار اوراق بهادار معمولاً شاخص های بازار اوراق بهادار مربوط به سهام و اوراق قرضه هستند.
با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان شاخص های سهام، تمرکز بیشتری بر شاخص های مذکور خواهیم داشت.
متداول ترین سؤالی که در خصوص بازارهای سهام پرسی

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

صنعت بورس

اختصاصی از یاری فایل صنعت بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

صنعت بورس

گروه اقتصادی : بورس اوراق بهادار تهران که در سال 1346 تاسیس گردیده، هم‌اکنون در آستانه تبدیل شدن به صنعتی با عنوان"بورس" قرار گرفته است. با اجرای کامل قانون جدید بازار سرمایه و تبدیل بورس‌های کالایی به شرکت سهامی عام تحت اختیار سازمان بورس اوراق بهادار، این مهم تحقق می‌یابد. در این صورت، نقش وزارتخانه‌ها در اداره بورس کالایی و انحصاری عمل کردن برخی از این نوع بورس‌ها نیز در ایران برچیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی "مهر"، بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین‌کننده منابع مالی و فعالیت‌های حقیقی اقتصادی است که به دو بازار پولی و سرمایه تقسیم می‌شود.

بازار پولی که عمدتا به‌وسیله نظام بانکی اداره می‌شود، مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است. در همین حال، کارکرد اصلی بازار سرمایه هم تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد است.

برهمین اساس، تاریخچه تاسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر می‌گردد. در ایران نیز سازمان بورس اوراق بهادار تهران که پانزدهم بهمن ماه سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد، درحال حاضر 38 ساله شده است. الله وردی رجایی سلماسی اولین دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب بوده است که در سال 59 وارد این بورس شد

این بورس در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و قبل از اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور شاهد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که براساس آن، بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.

سپس براساس تصمیماتی، شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 موجب شد تا تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند ، به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت .

اولین دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب نیز الله وردی رجایی سلماسی بود که تا سال 1376 در این سازمان فعالیت کرد.

فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1368 در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.

البته گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فعال در آن به دو دسته شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تقسیم شدند.

رجایی سلماسی در سال 1376 از بورس اوراق بهادار تهران کنار رفت و احمد میرمطهری روی کار آمد. در عین حال، تا قبل از تصویب برنامه سوم و اجرای آن(1379) کشور ما برای راه اندازی بورس‌های کالا با خلاء قانونی مواجه بود، تا اینکه دست‌اندرکاران تدوین لایحه و قانون برنامه سوم توسعه به تدوین و تصویب قانونی اقدام کردند.

این موضوع در ماده 94 برنامه سوم توسعه گنجانده شد تا یک بازار متشکل و سازمان یافته‌ای تشکیل شود که به طور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می‌گیرند . البته طبقه‌بندی‌های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد، اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسی ها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند.

بورس کشاورزی که قرار بود قبل از بورس فلزات راه اندازی شود، به دلیل اختلافاتی که در کابینه دولت اصلاحات به‌وجود آمد، به تاخیر افتاد. با شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات، زمینه‌های راه اندازی بورس فلزات مهیا شد و بالاخره این که با راه‌اندازی این نوع بورس در شهریور 1382 ، بورس فلزات اولین بورس منطقه‌ای ایران نام گرفت. هم اکنون این نوع بورس از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به صورت انحصاری اداره می‌شود.

بورس کشاورزی نیز برمبنای تجربه از بورس فلزات در سال 83 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد که بنابرگفته دبیرکل بورس کالای کشورزی، اهداف این نوع بورس هم در سال اول فعالیت تحقق نیافته است.

پس از مروری بر روند شکل‌گیری بورس کالایی، حال به دلایل تدوین قانون جدید بورس اوراق بهادار می پردازیم. با توجه به ایجاد پیشرفت و توسعه در زمینه های اقتصادی و نیاز به تدوین قانون جدیدی در زمینه بازار اوراق بهادار ، لذا با مطرح شدن بحث های گوناگون از حدود 4 سال قبل ، بالاخره در سال 83 آخرین نسخه ارائه شده در دولت تصویب و در آذرماه سال 84برای اجراء به سازمان مدیریت ابلاغ شد.

قانون قدیم بورس مربوط به سال 1345 بوده و هم اکنون قانون جدید مطابق با شرایط امروز بازار و اقتصاد کشور تدوین شده است . تفکیک میان مقام عملیات و نظارت یکی از مهمترین تفاوت‌های قانون جدید و قدیم بازار اوراق بهادار مطرح شده است که به موجب آن، سازمان بورس تشکیل شده ، وظیفه نظارت و شرکت بورس ایجاد شده، وظیفه عملیات را به عهده دارند و این در حالی است که در قانون فبلی بورس هر دو وظیفه را انجام می داده است.

در این قانون در خصوص ساماندهی بازار اولیه آمده است: سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت‌های بورس مجوز ثبت شرکت می دهد و این درحالی است که در قانون قبلی سازمان بورس هیچ کنترلی بر شرکت های سهامی عام که اوراق بهادار منتشر می کنند ، نداشته است .

آیین‌نامة فعالیت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خرید در بورس اوراق بهادار

اختصاصی از یاری فایل آیین‌نامة فعالیت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خرید در بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

به نام خدا

آیین‌نامة فعالیت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خرید در بورس اوراق بهادار

(مصوب کمیسیون فرعی شورای بورس)

تعاریف

مادة 1 اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

سازمان: سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

هیئت پذیرش: هیئت پذیرش اوراق بهادار است.

کارگزار: شرکت کارگزاری عضو "سازمان" است.

عرضة اولیة عام: عرضة‌ اوراق بهادار به عامة سرمایه‌گذاران برای اولین بار است که می‌تواند در بورس یا خارج از آن انجام شود.

عرضة اولیه در بورس: عرضة اوراق بهاداری است که "عرضة‌ اولیة عام" آن قبلاً خارج از بورس انجام شده، و برای اولین بار جهت معامله در بورس عرضه می‌شود.

عرضة اولیه: اصطلاحی است که "عرضة اولیة عام" و "عرضة اولیه در بورس" هر دو را شامل می‌شود.

کارگزار معرف: "کارگزاری" است که با مجوز "سازمان" برای پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس و "عرضة اولیة" اوراق بهادار آن‌ها اقدام می‌نماید.

تعهد خرید: تعهد خرید ماندة اوراق بهاداری است که "عرضة اولیة عام" آن در بورس انجام شده و تا پایان دورة عرضه، فروش نرفته است. منابع مالی لازم برای ایفای تعهد خرید از محل وجوه "کارگزار" یا سایر متقاضیان خرید خواهد بود. در صورتی‌که "عرضة اولیة عام" مربوط به افزایش سرمایه باشد، از عنوان "تعهد پذیره‌نویسی" به‌جای "تعهد خرید" استفاده خواهد شد.

کارگزار متعهد خرید: "کارگزار معرفی" است که با مجوز "سازمان،" "تعهد خرید" را نیز انجام می‌دهد. در صورتی‌که "عرضة اولیه" مربوط به افزایش سرمایه باشد، کارگزار متعهد خرید عنوان "کارگزار پذیره‌نویس" خواهد داشت.

سندیکای خرید: مجموعه‌ای از "کارگزاران متعهد خرید" است که مشترکاً مسؤولیت "تعهد خرید" را برعهده می‌گیرند.

کارگزار مُقدم متعهد خرید: "کارگزار متعهد خرید" رابط سندیکای خرید با "سازمان" است که از طرف اعضای سندیکا به‌عنوان کارگزار مُقدم به "سازمان" معرفی می‌شود، و کلیة مسؤولیت‌ها را در قبال "سازمان" برعهده دارد.

امیدنامه: سندی است که اهداف، نرخ بازدة مورد انتظار، شرایط و کلیة ویژگی‌های مربوط به اوراق بهادار موضوع "عرضة اولیه" را شرح می‌دهد، و تصویری از آیندة سرمایه‌گذاری برای تصمیم‌گیری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تأیید "سازمان" برسد.

حداکثر مساعی: تعهد "کارگزار معرف" به‌‌تلاش برای فروش هرچه بیشتر اوراق بهادار به بهترین قیمت ممکن به عامة سرمایه‌گذاران است.

شرایط اعطای مجوز

مادة 2 اعطای مجوز فعالیت "کارگزار معرف" به‌پیشنهاد دبیرکل و توسط هیئت‌مدیرة "سازمان" صورت می‌گیرد. متقاضی باید با تکمیل فرم‌های طراحی‌شده توسط "سازمان،" تقاضای خود را ارائه دهد.

مادة 3 "کارگزار معرف" موظف است برای انجام امور مربوط به معرفی اوراق بهادار شرکت‌ها به‌منظور پذیرش و "عرضة اولیه،" بخش مطالعاتی و اجرایی جداگانه‌ای در شرکت کارگزاری خود فراهم آورد.

مادة 4 "کارگزار" متقاضی دریافت مجوز، مکلف است حداقل یک نفر با گواهی‌نامة "تحلیل‌گری در بازار سرمایه" را به صورت تمام وقت برای انجام امور مربوط به معرفی شرکت‌های متقاضی پذیرش در اختیار داشته باشد.

تبصره: در صورتی‌که به تشخیص دبیرکل "سازمان" تعداد دارندگان گواهی‌نامة "تحلیل‌گری در بازار سرمایه،" کافی نباشد، "کارگزار معرف" می‌تواند کارشناس موضوع مادة 4 را از میان دارندگان گواهی‌نامة "اصول مقدماتی کارگزاری" انتخاب کند.

مادة 5 دبیرکل "سازمان" ظرف حداکثر 30 روز پس از دریافت مدارک متقاضی، به ترتیب مقرر در مادة 2 آیین‌نامه نظر هیئت‌مدیره را به وی ابلاغ می‌کند. در صورت اعطای مجوز به متقاضی، وی حداکثر 60 روز پس از دریافت مجوز، ملزم به تشکیل و تجهیز بخش مربوطه و ارائة خدمات است.

مادة 6 حداقل سرمایة پرداخت‌شدة شرکت کارگزاری متقاضی دریافت مجوز "کارگزار معرف،" 10 میلیارد ریال می‌باشد.

مادة 7 مجوز فعالیت "کارگزار معرف" برای دورة دوساله اعطا می‌شود و پس از اتمام دورة مزبور، مجوز قابل تمدید است.

تبصره: هزینة اعطا و تمدید مجوز فعالیت "کارگزار معرف" سالانه توسط شورای بورس تعیین و توسط "سازمان" دریافت می‌شود.

مادة 8 شرایط و مراحل اعطای مجوز به "کارگزار متعهد خرید" همانند "کارگزار معرف" است، با این تفاوت که حداقل سرمایة پرداخت‌شدة کارگزار متقاضی دریافت مجوز "کارگزار متعهد خرید" 30 میلیارد ریال می‌باشد.

مادة 9 اعطای مجوز "کارگزار متعهد خرید" به کارگزاری که قبلاً مجوز "کارگزار معرف" را نداشته است، به‌معنای اعطای هم‌زمان هر دو مجوز است.

الزامات و چگونگی ارائة خدمات "کارگزار معرف"

مادة 10 شرح خدمات "کارگزار معرف" به شرکت متقاضی پذیرش در قرارداد فی‌مابین طبق مادة 13 خواهد بود. این قرارداد که در دو نسخه تنظیم می‌شود و شرکت متقاضی پذیرش و "کارگزار معرف" هرکدام یک نسخه را در اختیار خواهند داشت، تعهدات و حقوق دو طرف را مشخص خواهد کرد و حداقل موارد زیر را دربرمی‌گیرد:

میزان حق‌الزحمة "کارگزار معرف؛"

تعهدات شرکت متقاضی پذیرش، شامل ارائة اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای رسیدگی به درخواست پذیرش براساس آیین‌نامة شرایط و ضوابط پذیرش اوراق بهادار در بورس؛

دورة قرارداد و شروط احتمالی اتمام پیش از موعد آن؛

انتخاب داور به‌منظور رسیدگی به اختلافات احتمالی.

مادة 11 "کارگزار معرف" مکلف است حداکثر 7 روز کاری پس از امضای قرارداد، رونوشت قرارداد را برای "سازمان" ارسال دارد.

تأثیر بورس بر اقتصاد

اختصاصی از یاری فایل تأثیر بورس بر اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

تأثیر بورس بر اقتصاد

بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه‌های راکد، حجم سرمایه گذاری در جامعه را بالا می‌برد. بورس بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار می‌کند و معاملات بازار سرمایه را تنظیم می‌نماید. هم چنین با قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. بورس مردم را به پس‌انداز تشویق و بدین وسیله باعث به کارگیری پس‌انداز مردم در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. بورس سرمایه لازم برای اجرای پروژه‌های دولتی و خصوصی را فراهم می‌آورد.

بورس اوراق بهادار

اختصاصی از یاری فایل بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

تاریخچه بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال درسال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال1357افزایش یافت. در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادارتهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند . چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367ادامه یافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و  فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد . در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت .شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.1  - شرکت های تولیدی 2 - شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند . اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند. که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند . همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .

ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.

درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است. بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند. بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است. کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است. دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کرده‌اند شرایط لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کنند. بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد. در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند. البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران باید اقدام به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی کنند اما محدودیتی در مورد میزان سهم هر یک از طرفین تعیین نشده است. کانتری واچ در ادامه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی در برابر عوامل تهدید کننده سرمایه را از دیگر اقدامات موثری دانسته است که می تواند بر حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیفزاید. این نشریه در پایان از عدم افزایش قابل توجه حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران پس از تصویب این قوانین سخن گفته حاکم بودن فاکتورهای سیاسی را عاملی در این زمینه دانسته است .