تحقیق در مورد بررسی فرایند زندگی و قلمرو فکری مولوی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بررسی فرایند زندگی و قلمرو فکری مولوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه14

فهرست مطالب

مقـدمه

ادبیّات در هر شکل و قالبی که باشد ، نمایشگر زندگی و بیان کننده ارزش ها و معیارها و ویژگی هایی است که زندگی فردی و جمعی بر محور آن ها می چرخد ، نقد و بررسی و ارزیابی آثار ادبی نیز چنین است و نمی تواند به دور از آن ارزش ها و معیارها باشد .

ادبیات از دو دیدگاه ما را با زندگی پیوند می دهد : 1- از دیدگاه عاطفی و عرفانی 2- از دیدگاه خردورزی ، وقتی که اثری را بررسی می کنیم یا قطعه شعری می خوانیم ، عواطف و احساسات ما با عواطف و احساسات شاعر جنبه های مشترک پیدا می کند و با او هم سویی روانی پیدا می کنیم ، و یا وقتی سرگذشتی را مطالعه می کنیم در کشاکش حادثه بزرگی قرار می گیریم و لحظات زندگیمان با آن حادثه آمیختگی پیدا می کند ، در این موارد نفس و جان نمی تواند از اثرپذیری برکنار مانَد. اگر از جهت خردورزی جنبه های مثبت و منفی آن را دریابیم زندگی را مطرح ساخته ایم . هدف غایی ادبیات تعالی انسان و وصول به ادب نَفْس است . آثاری که پیامش در جهت پروردن انسان متعالی خواهنده « حقّ » و جوینده
« حقیقت » نباشد صفت والا و پرارج نمی تواند به خود گیرد .

تولد :

زندگی :

آثار :

قلمرو فکری ( جهان بینی ) مولوی

دانلود مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران

6-1 چارچوب نظری تحقیق
با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بر مجزاسازی مالکیت از مدیریت تاکید می ورزند. لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران نیز میان سهامداران افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین بر عملکرد بهتر موسسة منجر می شود (گانسن و همکاران،2002،ص58) .
هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیرو کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. لذا ساختار مالکیت، بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه های شرکت و بالتبع افزایش و عملکرد شرکت محسوب می شود. بهبود عملکرد نیز ممکن است سایر تصمیمات شرکت، مثل سیاست تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد.
سیاست تقسیم سود یکی از تصمیمات مهم مالی شرکت ها بوده و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد با توجه به شواهد موجود سیاست های تقسیم سود هنوز به عنوان یک معما در امور مالی شرکت ها مطرح می گردد (بلک،1976،ص11).
بریلی و مایرز در سال 1991 یکی از ده مسأله حل نشده در امور مالی شرکت ها را سیاست های تقسیم سود دانسته که با وجود نرخ مالیات و هزینه‌های معاملاتی پرداخت سود توسط شرکت ها قابل توجیه نیست.
سیاست تقسیم سود عامل مهمی در تصمیم گیری سهامداران بالقوه و فعلی می باشد و سرمایه گذاران می خواهند بدانند که میزان سود پرداخت شده به آنها چه نسبتی با نتیجه حاصل شده از فعالیت شرکت داشته است آیا عدم توزیع سود به علت وضع نامساعد مالی شرکت است و یا اینکه سود تحصیل شده در جهت بهبود وضع بنیه مالی شرکت به کار گرفته شده است که باعث سوددهی بهتر در آینده می شود لذا هر شرکت باید سیاست تقسیم سود مشخص داشته باشد.
بدیهی است که داشتن سیاست مشخص باعث خواهد شد که ارزش سهام آن شرکت افزایش یابد. این سیاست باید بیانگر نیازهای شرکت و سهامداران آن باشد (رهنمای رودپشتی و دیگران،1385، ص276)1.

7-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اول:
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و معیارهای ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و سیاست تقسیم سود آنها رابطه معناداری وجود دارد.

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
تمرکز مالکیت:
منظور از تمرکز مالکیت در این تحقیق میزان سهام در مالکیت سهامداران عمده می باشد.
سهامداران عمده:
سهامداران عمده به سهامدارانی اطلاق می شود که در گزارش صورتهای مالی شرکت یا در گزارش هیأت مدیره به مجمع در ترکیب سهامداران عمده شرکت قرار می گیرند و بیش از 5% سهام شرکت در اختیار داشته باشند.
شرکت های فعال:
منظور از فعال بودن این است که سهام شرکت در اکثر ماه‌های سال معین حداقل 7 ماه سال در بورس معامله شده باشد.
عملکرد شرکت:
منظور از عملکرد حاصل فعالیتهایی است که در شرکت انجام شده است. که در این تحقیق شامل معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد است.
معیارهای درونی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح شرکت بررسی می کنند و متغیرهای مورد استفاده در این رویکرد درونی هستند. از جمله نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم، ارزش افزوده اقتصادی، که در این تحقیق معیارهای درونی مورد استفاده ROE, ROA می باشد (انصاری و همکاران،1388،ص114) .
بازده حقوق صاحبان سهام :
حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام می باشد (چن چینگ وانگ،2005،ص255) .
نرخ بازده داراییها : حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییها می باشد (همان منبع،ص433)5.
معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح بازار مورد بررسی قرارمی دهند بر اساس این معیارها عملکرد مدیریت در صورتی مطلوب است که به افزایش در ارزش بازار سهام شرکت منجر شده باشد. از جمله ارزش افزوده بازار، قیمت هر سهم، نبست Q توبین است که در این تحقیق معیارهای مورد استفاده نسبت Q توبین می باشد.
نسبت Q توبین: حاصل ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد (همان منبع ص340)6.
سیاست تقسیم سود: تعیین روندی که شرکت ها برای تقسیم سود استفاده می کنند.
نسبت پرداخت سودهای تقسیمی7 :
درصد سود تقسیمی هر سهم نسبت به سود هر سهم می باشد (همان منبع، ص434)8.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، ادارة شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است . حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجودساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است(قالیباف اصل ورضایی،1386،ص116)1. حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌کنند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تأکید می‌ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها سوق یافته به گونه ای که این امر موجب پیدایش شرکت‌های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروز نتایج عملکرد شرکت ها منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد شرکت ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد در نتیجه ارزیابی عملکرد مدیریت، به عنوان نماینده سهامداران در شرکت ضرورت دارد (انصاری و کریمی،1387،ص116)2.
برای سالهای زیادی این سوالات برای مدیران شرکت ها و دانشگاهیان مطرح بوده است «چرا شرکت ها سود سهام نقدی پرداخت می کنند؟» «چرا سرمایه گذاران به پرداخت سود سهام نقدی توجه می کنند؟» بحث دربارة اهمیت سیاست تقسیم سود برای نخستین بار از سوی میلر و مودیگلیانی ارائه شد. به عقیده آنها دربازار سرمایه کامل بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت تنها به جریانات نقدی آینده بستگی دارد که ناشی از سرمایه گذاری انجام شده است.
در مقابل بازار سرمایه کامل، مکتب بازار سرمایه ناقض قراردارد. در مکتب بازار سرمایه ناقض ، استدلال می شود که عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات ومالیات بر درآمد که موجب می شود بازار کامل محسوب نشود، سیاست سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد. برخی از پیروان این مکتب بر این باورند که پرداخت سود سهام کمتر به سهامداران و تأمین مالی پروژه های سرمایه ای از منابع داخلی به دلیل نبودن هزینه های انتشار از تأمین مالی از منابع خارجی (انتشار سهام) برتر است(پورحیدری و خاکساری،1387،ص184)2.

2-2تئوری نمایندگی
تا سالیان متمادی، اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی، برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی رویارویی شرکت با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این موارد بطور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی3 در حسابداری بیان می‌شود(نمازی و کرمانی،1387،ص84)4.
برل و مینز ،1932، راس ،1973 و پرایس ،1976 از زوایای مختلفی به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک لینگ ،1976، مبانی تئوری نمایندگی را مطرح کردند تئوری نمایندگی عمدتاً تضاد منافع موجود بین (کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکت،مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض نمودند اما آنها لزوماً آنها در جهت منافع مالکان حرکت نمی کنند یکی ازفرضیات اصلی تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مالک و مدیر است.
در شرکتهای بزرگ که مستقیماً توسط مدیران، بطور غیر مستقیم به کمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند، مدیران در موردمنافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقی مانده» نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت توسط سهامداران را نشان می دهد یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید «کارگزاران» برای «کارگمار» بسیار مشکل و پرهزینه است. هزینه نمایندگی ناشی از تلاشهای سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه نمایندگی است طرح ها و قراردادها از روشهای کنترل است این قرار دادها (صریح و ضمنی) که بین مدیر و سهامداران منعقدمی شود، منافع دو گروه را هماهنگ می کند. افزون بر سهامداران، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت آنها هستند. بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوط بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگـی را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:
مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هر گونه زیان مازاد باقی مانده (حساس یگانه،،384،ص106)1.

3-2مجزا سازی مالکیت از مدیریت
پایه و اساس حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی است و مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزاسازی مالکیت از کنترل می باشد (جنسن و مک لینگ ، 1976،ص158)2.
ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است که سیاست گذاران با آن مواجهند. کــشورها، مکانیسم های مختلفی را در این زمینه به کار می گیرند. برخی سیستم ها به توزیع و پراکندگی مالکیت تأکید دارند3 و برخی به سمت مالکیت و کنترل متمرکز تمایل دارند.4 در این سیستم های متمایل به توزیع و پراکندگی مالکیت (همچون آمریکا و انگلستان) تضاد منافع اساسی بین مدیران و طیف گسترده ای از سهامداران مشاهده می شود. در حالی که سیستم های متمایل به تمرکز مالکیت (ژاپن و برخی کشورهای اروپایی) تضاد منافع اساسی بین سهامداران کنترل کننده 5و سهامداران انفرادی که در اقلیت قرار دارند ملاحظه می شود. لذا تفاوت اساسی در نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف در موضوع مالکیت و کنترل شرکت ها و تعریف سهامداران کنترل کننده است ( رهنما رودپشتی و دیگران، 1385،ص538)6.
جدایی مالکیت از مدیریت که به واسطه تشدید رقابت های داخلی و بین المللی، تنوع و پیچیدگی وظایف مدیریت، ظهور ساختارهای حقوقی نوین (بعنوان مثال شرکت های سهامی) و تخصصی شدن امور به وقوع پیوست، شرایطی را فراهم ساخت تا تفویض اختیارات بعنوان راهکار گریزناپذیر اداره شرکت ها در جوامع پیشرو مطرح گردد بطور کلی عمده ترین مسائل در حاکمیت شرکتی از 2 مسأله اساسی ذیل ناشی می شود:
1- مجزا سازی مالکیت از کنترل به منظور کاهش هزینه ها
2- مجزا سازی عوامل متضاد در منافع بین مدیران و مالکان،
با این هدف که ارزش سرمایه گذاری سهامداران حداکثر گردد و در مقابل امکان بکارگیری واستفاده از مالکیت برای مدیران حداکثر گردد. از جمله عواملی که موجب شد سهامدار دیگر قادر به اعمال مدیریت مستقیم نباشد عبارتند از:
حرکت از مالکیت فردی به سوی مالکیت جمعی (توزیع مالکیت) ، که این ساختار مالکیت امکان اعمال مدیریت مستقیم را منتفی می‌سازد. هر چند که این امر در جذب و هدایت سرمایه های سرگردان جامعه، توسط بازار سرمایه و توسعه فعالیت های اقتصادی گسترش یافت.
تخصصی شدن فعالیت ها به ویژه مدیریت شرکت با این دیدگاه که اولاً مدیریت یک حرفه تخصصی است ثانیاً اداره شرکت در توان هر مالکی نیست (احمدوند، 1385،ص24)1.
بر اساس تصویری که الگوی نمایندگی جنسن و مک لینگ از شرکت ارائه می کند،شرکت های سهامی عام عرصه تعارض های ناشی از حضورپدیده نمایندگی هستند. این پدیده با هزینه های همراه است که از جدا شدن قدرت تصمیم گیری از قدرت ریسک پذیری سرچشمه می گیرد. بدین سبب الگوی نمایندگی به دنبال آن است که با تمهیدات مختلف از میزان چنین هزینه های به نفع سهامداران بکاهد (مظلومی ، 1382،ص22)2.
بر پایه چنین الگویی است که بسیاری از پژوهش انجام گرفته و در مورد مالکیت و کنترل، بر مواردی مانند تمرکز مالکیت، مالکیت عمده و مالکیت مدیران، تاکید داشته اند تا تضاد منافع بین مالکان (صاحبان سرمایه) و مدیران (نمایندگان) کاهش یابد (گان سکریچ، و همکاران، 2007،ص59)3. بدین ترتیب شرکت ها از لحاظ کنترل شدن به دو گروه کنترل شونده توسط مالکین و کنترل شونده توسط مدیران تقسیم شده اند.
قاعدتاً در نوع دوم است که مالکیت از مدیریت جدا شده و قدرت موثر در اختیار مدیران حرفه ای قرار می گیردو فرض بر این است که مالکین از این بابت به حاشیه رانده می شوند شرکت های سهامی عام ابزار چنین جابجایی هستند. در این شرکت ها سهامداران معمولاً مالکین خوانده می شوند. این همان جدایی بین مالکین و کنترل است که طی آن کنترل و حقوق اقتصادی بین گروهها و افراد مختلف تقسیم می شود. امروزه پراکندگی مالکین در شرکت های سهامی باعث شده که رابطه آنها با شرکت را به سختی بتوانیم در قالب مالک سنتی تجسم کنیم. در نتیجه به همان نسبت اعمال حقوق مالکیت سنتی نیز ناممکن گشته و امکان نظارت و پیگیری به میزان بسیاری کاهش می یابد (مظلومی،1382،ص23)1.
سهامداران شرکتهای سهامی عام به جزء داشتن استحقاق دریافت بخشی از جریان درآمد و منافع شرکت مطابق با سهم خود، در سایر موارد از حقوق چندانی برخوردار نیستند. در واقع مالکین در حکم مالکین ناپیدای این شرکت ها هستند از اینجاست که این سوال مطرح می شود: هدایت و کنترل در این شرکت ها و بعبارت دیگر قدرت تعیین فرآیند در داخل شرکت به عهده چه کسی است؟ چنانچه نتیجه این مقدمه را فاصله گرفتن مالکین از حق کنترل تلقی کنیم بر سر این جدایی نظریه های سایه انداختنداند که تعارض میان منافع مالکین با کنترل کنندگان جدید (مدیران) را گوشزد می کنند. ما حصل این تعارض از نظر این انگاره های جدید چیزی جزء خدشه دار کردن حق مالکیت سهامداران نیست.
برل و مینز (1932) مطالعاتی در سطح کشورها آمریکا انجام دادند و متوجه شدند موسساتی که بطور سنتی در تملک شخصیتهای حقوقی (از یک خانواده) بودند فقط شش درصد از دویست شرکت بسیار بزرگ آمریکایی راتشکیل می دهندو سهم آنهااز کل ثروت ایجادشده در آن کشور 4درصداست.بدین ترتیب مشخض می شود که سهامداران شرکت های سهامی عام آنچنان پراکنده شده اند که دیگر فاقد قدرت و اشتیاق لازم برای اصلاح و محدود کردن سمت و سویی هستند که مدیران این شرکت ها در پیش می گیرند. یافته های آنان که موید دور افتادن مالکیت از کنترل در این شرکت ها هستند اولین شواهد را در مورد تأثیر پذیری عملکرد اقتصادی کشور از مالکیت و کنترل نشان می دهد(همان منبع، ص27)2.

4-2عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت
به طور کلی مالکیت می تواند در سطح وسیع (وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک) تا مالکیت عمده (وجود تعداد کمی از سهامداران عمده) متنوع باشد. لذا زمانی که مالکیت در دست سهامداران عمده باشد، سیستم کنترل متمرکز خواهد بود و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد سیستم کنترل نامتمرکز است. از جمله عواملی که بر تصمیم گیری در زمینه انتخاب این نوع ساختارهای مالکیت تأثیر می گذارد شامل:
1-اندازه شرکت: شرکت های بزرگ تمایل دارند که مالکیت آنها توزیع شود زیرا آنها به بودجه های بیشتری نیاز دارند.
2-نوع سهامداران (نوع مالکیت): به عنوان مثال سهامداران نهادی تمایل دارند که دارای مهارت های کنترلی و نظارتی بهتری در مقایسه با سهامداران حقیقی باشند.
3-تعداد سهامداران: هر چه تعداد سهامداران بیشتر باشد مالکیت بین سهامداران متعدد توزیع می شود و با کاهش تعداد سهامداران، ترکیب مالکیت به سمت مالکیت عمده سوق پیدا می کند.
4-میزان (درصد ) مالکیت سهامداران :هرچه مالکیت بیشتر باشد، ساختار مالکیت متمرکزتر خواهد شد بعبارتی با افزایش سهم مالکیت سهامداران، مالکیت شرکت در دست یک یا چند سهامدار عمده متمرکز می شود(احمدوند،1385،ص28)1.

5-2انواع مالکیت در شرکت های سهامی عام
ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای یک جایگاه مهم و مشخص است. تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت هاست(همان منبع). در بسیاری از تحقیقات، میزان تأثیرگذاری سهامداران بر روی تصمیمات و فعالیتهای شرکت ها مبنای اولیه طبقه بندی سهامداران قرار گرفته است. از این رو چگانتی و دمانپور2 (1991) سهامداران را به دو گروه تقسیم کردند: 1) مالکیتی که متمرکز است و بر تصمیم گیری و فعالیت های شرکت موثر واقع می‌شوند 2) مالکیتی که پراکنده است و سهام بین تعداد زیادی از سهامدار توزیع شده است و در نتیجه مالکین امکان و قدرت تأثیرگذاری بر تصمیم گیری را ندارند (مظلومی، 1382،ص32)3.
بر این اساس کیویین ولیچ ،1983، دمستز ولهن ،1985، ولیچ ،1987، مالکیت را به صورت سهامداران متمرکز و غیرمتمرکز و هلدرنس و شیهان ،1988، شیفلرویشنی ،1986، آن را به صورت سهامداران اکثریت و اقلیت و فاماوجنسن4 (1983) مورک و شیفلر ،1988، آن را به صورت مالکیت مدیران و غیرمدیران طبقه بندی نمودند.
پس از این طبقه بندی کلی، سهامدارانی که می توانند به طور بالقوه بر روی تصمیمات و فعالیت های شرکت ها تأثیر گذار باشند نیز به نوبه خود مورد تقسیم بندی قرار می گیرند. برای مثال مینتز برگ (1983)5 سهامداران را به چهار گروه تقسیم بندی کرد که عبارتند از :
1) سهامداران پراکنده و تأثیر گذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
2) سهامداران پراکنده و غیرتأثیر گذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
3) سهامداران متمرکز و تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
4) سهامداران متمرکز و غیر تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
گروهی از محققان سهامداران داخلی (مدیران) را از سهامداران خارج از شرکت تفکیک می کنند و سهامداران داخلی را نیز به صورت مدیران اجرایی سهامدار، اعضای هیأت مدیره سهامدار و سهامدارانی که جزء خانواده مدیران هستند و سهامداران خارج از شرکت را به صورت نهادهای سرمایه گذاری سهامدار، افراد یا اشخاص خارج از شرکت که قسمت قابل توجهی از سهام متعلق به آنان می باشد، تقسیم بندی می نمایند. علاوه بر این، در برخی از تحقیقات هر گروه از سهامداران بر اساس درصد سهامی که در اختیار دارند نیز طبقه بندی می شوند. برای مثال هرمالین و ایزبک (1991) در بررسی رابطه نوع مالکیت و عملکرد شرکت ها، سهامداران را به سه گروه تقسیــم کرده اند که عبارتند از:
1)سهامدارانی که بین 5% - 0% ، بین 20% - 5% و بیش از 20% از سهام شرکت را در اختیار دارند. گاهی سهامداران را به صورت تعداد سهامداران عمده نیز طبقه بندی می کنند (شریعت پناهی، 1385،ص36)2.
علاوه بر این، برای تقسیم بندی مالکیت شرکت می توان به سهامداران به صورت عوامل درون زا و برون زا نیز نگاه کرد. در این تقسیم بندی مدیران سهامدار به عنوان عوامل درون زا و سهامداران عمده خارج از شرکت به عنوان عوامل برون زا در نظر گرفته می‌شوند(دمستز و ویلانگو ، 2000،ص45)3 .
این نکته قابل تأمل است که سهامداران عمده خارج از شرکت نیز می‌توانند بر روی تصمیمات و فعالیت های شرکت تأثیرگذار باشند، زیرا این گروههای سهامدار می توانند مسأله نمایندگی را کاهش دهند و رفتار مدیران را کنترل کنند و بر عملکرد شرکت تأثیر گذار باشند. اگر به تقسیم بندی سهام‌داران عمده از این زاویه نگاه کنیم دیگر نباید عنوان کرد انواع مالکیت منافع سهامداران را نشان می دهد، بلکه باید گفت که این امر منطقی به نظر می رسد که عملکرد شرکت که سهامداران عمده آن دارای سهام بیشتری هستند بهتر از شرکتی است که سهامداران عمده آن سهام کمتری در اختیار دارند. حتی اگر پراکندگی سهام برای مدیران حرفه ای این فرصت را ایجاد کند که از منابع شرکت در جهت منافع خود استفاده کنند، ظاهراً پراکندگی در بافت یا ساختار مالکیت نسبت به زمانی که این ساختار متمرکز است، منافع سهامداران را به صورت مطلوبتری حفظ می کند. پراکندگی ساختار مالکیت برای شرکت مزایایی را ایجاد می کند، به ویژه وقتی هزینه سرمایه شرکت کم باشد، این امر باعث می شود که رقابت در بین سهامداران عمده ضروری شود (شریعت پناهی، 1385،ص40)1.

6-2سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی
طراحی نظام راهبردی شرکتی به عنوان راهکاری است که موجب ترغیب شرکت ها در استفاده کارآمد از منابع می شود. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع میان گروههای مختلف ذینفعان، نیاز به استقرار نظام حاکمیتی را برای حمایت از منافع ذینفعان دوچندان می سازد. این فرض در ادبیات وجود دارد که سهامداران بزرگ، قدرت بیشتر و انگیزه های قوی تر برای حداکثر کردن ارزش سهامدار دارند (فرضیه هم راستایی انگیزه ها). با این حال با گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته است و باعث می شود تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیأت مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکتها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود (احمدوند، 1385،ص34)2. رابطه نظری میان سهامداران بزرگ و ارزش مؤسسه مبهم است. مالکیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممکن است منجر به حفاظت مدیران مالک و در نتیجه سلب مالکیت از سهامداران خرد شود (شریعت پناهی، 1385،ص44)3. به طوریکه تامسون و همکاران (2006)4 بیان کردند که حقوق سهامداران اقلیت هنگامی بیشتر تقویت می شود که منافع شخصی ناشی از کنترل کاهش و مالکیت متنوع تر شود.
مالکیت متمرکزتر نتیجه شرکتی بهبود یافته می باشد (جانکو و کلاسنس،1999،ص58)5 در حقیقت ضعف حمایت سرمایه گذاران و فقدان بازارهای توسعه یافته برای کنترل شرکت باعث شده تا سرمایه گذاران و فقدان بازارهای توسعه یافته برای کنترل شرکت باعث شده تا سرمایه گذاران در کشورهای در حال توسعه بر ساختارهای حاکمیتی که مالکیت متمرکز دارند تکیه کنند. با این وجود در ادبیات حاکمیت شرکتی هیچ اتفاق نظری وجود ندارد که آیا تمرکز مالکیت باید عملکرد شرکت را افزایش دهد؟ (بلبل و فاتهلدین ، 2008،ص90) لذا مسأله کلیدی در حاکمیت شرکتی این است که آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشکلات نمایندگی کمک می کنند یا آن را شدت می دهند؟
اگر چه بخش بزرگی از تحقیقات اثر مالکیت سهامداران عمده یا تمرکز مالکیت را بر ارزش مؤسسه و دیگر معیارهای عملکرد تحلیل کرده‌اند، این سؤال باقی مانده که آیا حضور سهامداران عمده، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد؟ در نوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکارهای مهم یاد می شود که مشکلات کارگزاری را کنترل می کند و مشکل جدایی مالکیت و کنترل را برطرف می کند، و از طرف دیگر حمایت از منافع سهامداران را بهبود می بخشد زیرا سهامداران هم بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر دارند وهم می توانند منافع مدیریت رامنافع سهامداران همسو کنند (حساس یگانه،1384،ص107)2.
مشکلات نمایندگی زمانی به وجود می آید که مدیران فعالیتهایی مثل حداکثر کردن فروش یا رشد دارایی را دنبال می کنند که بر خلاف ارزش سهامدار است وباعث منفعت آنان می شود در حالی که به ضرر سهامداران خارجی است. راههای زیادی برای کاهش این مسأله وجود دارد. حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش مؤسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده بزرگ یا مؤسسات می تواند میزان نظارت را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده بزرگ یا مؤسسات می تواند میزان نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می شود(شریعت پناهی، 1385،ص46)3.
بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. البته تمرکز در سهام تنها راه کاهش عدم تقارن اطلاعات و نزدیک شدن به اطلاعات کامل نیست (میدری، 1381،ص36)4. چه بسا وجود چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که ناقرینگی اطلاعاتی را بین آنان و سهامداران کوچکتر می‌کند (حساس یگانه،1384،ص106)5. در کشورهایی که نظام مالی شرکت ها از شفافیت برخوردار است و بازار مالی آنها کارآمد باشد، نهادهای مالی جدید مانند شرکت های سرمایه گذاری، بازارسازها و شرکت های رتبه بندی، ساختار بازار را آنگونه متحول می سازند که سهامداران جزء نیز با علائم ارسال شده از بازار بر عملکرد مدیران نظارت می کنند. بنابراین امکان دارد که در کشوری، رابطه معناداری میان تمرکز سهام و کارایی وجود نداشته باشد و در کشور دیگر، رابطه معناداری میان تمرکز و کارایی دیده شود .
7-2رویکردهای متفاوت در تحقیق ها
ادبیاتی که پیرامون جدایی مالکیت از کنترل، هزینه های نمایندگی و امکان استفاده از مالکیت به عنوان ابزاری برای انتظام بخشیدن به روابط کارفرما – کارگزار (نماینده) در شرکت ها شکل گرفته است، نتایج گوناگون و بعضاً متضادی را به دست می دهد. فرضیاتی که به توضیح رابطه میان ساختار مالکیت و عملکرد می پردازند را به سه گروه تقسیم می کنیم:
گروه اول با فرضیه " همگرایی علایق و منافع" ارائه شده توسط جنسن و مک لینگ ،1976، متمایز می شود. این نظریه در امتداد دیدگاه برل و مینز ،1932، قرارداد و حسب آن با افزایش میزان مالکیت مدیران در شرکت های تحت کنترل ایشان، انگیزه مدیران برای منحرف کردن منابع از فعالیتهای که ارزش شرکت را بیشینه می سازند کاهش می یابد. از نظر پژوهشگرانی که به این گروه تعلق دارند همگرایی انگیزه های اقتصادی سهامداران و مدیران که با قرار گرفتن در زمره صاحبان سهام تحقق می یابد موجب افزایش ارزش شرکت می شود و در عین حال وجود چنین رابطه ای را خطی می انگارند (مظلومی، 1382،ص43)1. در واقع حق مالکیت به وسیله مدیران به هم راستا شدن منافع آنها با منافع سهامداران خارج از شرکت کمک می کند. حق مالکیت عمده به وسیله مؤسسات و سهامداران عمده،این گروهها را به نظارت دقیق تر بر عملکرد مدیران تشویق می کند (شریعت پناهی، 1385،ص46)2. در زیر به چند نمونه از این تحقیقات اشاره می شود:
شلیفر و ویشنی ،1986،، مک کانل و سرویز ،1990، و زینگالر ،1994، ارتباط مثبت قوی بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت در ایالات متحده و اقتصاد بازار پیدا کردند و این ارتباط را به اثر نظارتی بهتر سهامداران مربوط می دانند .
بر طبق نظر جنسن و مک لینگ ،1976، گرایش طبیعی مدیر تخصیص منابع شرکت به گونه ای است که بهترین منافع را برای آنها ایجاد کند که این امر ممکن است با منافع سهامداران بیرونی مغایر باشد. همانطور که میزان مالکیت سهام مدیر افزایش می یابد، منافع آنها بیشتر با سهامداران بیرونی سازگار می شود و بنابراین تضاد منافع بین مدیران و سهامداران احتمالاً برطرف می‌گردد. لذا مالکیت سهام مدیریت به حل مشکل نمایندگی کمک می کند و عملکرد شرکت را بهبود می بخشد .

مطالعات دیگر مانند مطالعه باربریز و همکاران (1996) ، ارلی و استرین (1996) ارتباطی مثبت بین عملکرد واقعی شرکت و تمرکز مالکیت در روسیه یافتند.
در حالیکه تمرکز مالکیت بزرگتر انگیزه های قوی تر برای نظارت ایجاد می کند، سود مورد انتظار از نظارت فعال و هزینه های ساختار مالکیت در شرکت ها تفاوت می کند (کلاسنس و جانکو، 1999،ص156) .
مورک و همکاران ،1988، ارتباط بین مالکیت داخلی (مالکیت اعضای هیأت مدیره) و عملکرد شرکت Q) توبین) را بررسی کردند و ارتباطی غیر یکنواخت بین این دو مؤلفه یافتند. عملکرد هنگامی افزایش می یابد که مالکیت زیر 5% یا بالای 25% باشد اما در بین این دو سطح عملکرد کاهش می یابد. تأثیر مالکیت عمده و مالکیت سهامداران داخلی بر عملکرد شرکت موضوع بررسی سرویز و مک کانل ،1990، بود که تأثیر مثبت مهمی را از مالکیت سهامداران داخلی برای حداقل سطوح مالکیت و نیز اثر مثبت اما از لحاظ آماری بدون معنای مالکیت عمده بر عملکرد شرکت را گزارش کردند (گان سکریج، و همکاران، 2007،ص123) .
پاریگی و پلیزون ،2008، اذعان کردند که هر چقدر همبستگی میان مالکیت و عملکرد شرکت بیشتر باشد مالکیت متمرکزتر می شود.
در گروه دوم پژوهشگرانی قرار می گیرند که نشان می دهند عملکرد شرکت تابعی از محدودیتهای محیطی است. از نظر ایشان تفاوتی ما بین ساختارهای مالکیت مختلف نیست و رابطه معناداری میان مالکیت و عملکرد وجود ندارد. پیش آهنگ این جریان دمستز است و یافته های پژوهش انجام یافته توسط دمستز ولهن ،1985، این دیدگاه را که «فرضیه بی اثر بودن مالکیت» می نامیم، مورد تأیید قرار می دهد (مظلومی، 1382،ص39)5.
دمستز و ویلانگو ،2001، بیان کردند که ساختار مالکیت چه متمرکز و چه پراکنده، باید منافع سهامداران را حداکثر کند. بنابراین از نظر آماری ارتباطی بین تغییر در ساختار مالکیت و تغییر در عملکرد شرکت وجود ندارد، در واقع آنها ارتباط منظمی بین این دو متغیر نیافتند. همچنین آنها دریافتند که اگر مالکیت شرکت ها خیلی پراکنده باشد شرکت نمی تواند از تسهیلات خود برای تولید استفاده کند و سهامداران عمدتاً سهام را برای سود بالقوه نگه می‌دارند. بنابراین شرکتهایی که امکانات بالقوه بالایی دارند، ساختار مالکیت متمرکزتر می باشد تا متغیرهای دیگر ساختار مالکیت را تحت تأثیر قرار دهد.
نهایتاً دیدگاه سوم بر این نکته متمرکز است که افزایش سهم مالکانه مدیران امکان دارد منجر به کاهش عملکرد شرکت شود. زیرا در صورت بالا رفتن سهم مالکانه مدیران در ساختار کل سهام شرکت، سایر سهامداران از نفوذ کمتری برای ملزم نمودن به اداره شرکت صرفاً مطابق با منافع مورد نظر خودشان خواهند بود و اینگونه مدیران نیز رفتاری به عطف توجه به منافع و علاقه های خاص سایر سهامداران در خود نمی بینند (همان منبع،ص40)1.
فاما و جنسن ،1983، بیان کردندمدیرانی که مالک سهام کافی هستند می‌توانند اعضای هیأت مدیره را به گونه ای تحت الشعاع قرار دهند که ثروت شرکت را سلب نمایند. برای مثال، سهامداران عمده می توانند برای خود حقوق گزافی پرداخت کنند یا در پروژه هایی که NPV منفی دارند سرمایه گذاری نمایند.
استالز 1988، توضیح داد که چگونه مالکیت بزرگ سهام سنگربندی مدیران را در شرکت آسان می کند. بنابراین تملک بزرگتر سهام توسط مدیران، قدرت افراد درون سازمان، برای تأثیرگذاری بر عملکرد شرکت را افزایش اما قدرت افراد خارج سازمان را کاهش می دهد نتایج مطالعات ژو و وانگ ،1999، وی و همکارن ،2005ف بااستفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین به عنوان مقیاس های عملکرد، تأثیر منفی مالکیت دولتی بر عملکرد را تصریح کردند. به طوریکه آنها اثر مثبتی که با استفاده از این مقیاس ها در مطالعه سان و تونگ ،2003، مشاهده شده بود را رد کردند.
مورک و همکاران ،1988، مک کانل و سرویز ،1990، شورت و کیسی ،1999، اثر همسوسازی منافع مدیر و مالک و اثر سنگربندی مالکیت سهامداران داخلی را در آمریکا و انگلستان شناختند و دریافتند که اثر همسوسازی منافع مدیر و مالک بر اثر سنگربندی سهامداران داخلی غلبه میکند. یعنی همانطور که مالکیت داخلی افزایش می‌یابد سنگربندی آنها محکم تر می شود و سطح بالاتر مالکیت سهامداران داخلی با عملکرد پایین تر یا ارزش پایین تر شرکت مربوط می شود.

8-2ارزیابی عملکرد
از سالها قبل ارزیابی عملکرد شرکت بخش عمده ای از مباحث حسابداری، مدیریت و اقتصاد را تشکیل داده است اصولاً عملکرد با هدف رابط مستقیمی دارد ارزیابی عملکرد یعنی ارزیابی اینکه شرکت تا چه حدی به اهداف تعیین شده در برنامه های خود دست یافته است نتیجه حاصل شده از ارزیابی عملکرد خود هدف نیست بلکه هدفی برای پیش بینی برنامه های آتی و بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف می باشد. ارزیابی عملکرد شرکت بدون مدنظر قرار داردن ویژگی تجاری و شرایط حاکم بر بازار کالا و خدمات آن (سنجش و کنترل داده ها، ستاندها و فرآیند تولید) و صرف نظر از جایگاهی که شرکت مورد ارزیابی در مجموعه نظام و ساختار اقتصادی کشور از آن برخوردار است در خور توجه نخــواهد بود (قنبری، 1386،ص42)1. اندازه گیری عملکرد مالی پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسک سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری و سایر موارد دیگر است. یکی از اصلی ترین و مهم ترین وظایف مدیران، تصمیم‌گیری است آنها بایدبرای برنامه ریزی، سازماندهی و اجراء تصمیم‌گیری کنند. این تصمیم گیرها باید بر اساس نتایج ارزیابی انجام شده (با معیارهای شاخص عملکرد) متناسب با فرآیندهای کاری سازمان باشد ارزیابی مستمر عملکرد موجب پیدایش اطلاعات مستند بهنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران خواهد شد که با هدف ارتقاء سازمان و بهبود فعالیتهای کاری آن در زمینه های گوناگون اتخاذ می شوند (خالقی مقدم و برزیده،1382،ص35)2.
در واقع ارزیابی عملکرد شرکت ها از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در بکارگیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ افزایش یا فروش سرمایه گذاران مزبور، به ارزیابی عملکرد علاقمندند. اعتباردهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان و نرخ اعطای اعتبار، به ارزیابی عملکرد می پردازند.
در نظر گرفتن اهداف استراتژیک یک شرکت برای انتخاب مجموعه های از روشهای ارزیابی عملکرد مناسب، برای یک شرکت خاص ضرورت دارد مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران مورد توجه قرار می گیرد این است که که آیا ارزش سرمایه گذاری آنها و نتیجه عملکرد و مدیریت افزایش پیدا کرده است؟ به بیان دیگر آیا برای آنان ارزش خلق شده است. برخی از بنگاههای اقتصادی در دهه های اخیر تکنیکهای متنوعی را بر اساس رویکردهای مختلف برای ارزیابی عملکرد بکار بسته اند امام تعداد محدود از آنها از اثر بخش فرآیندهای سازمان خود رضایت دارند در عمل رویکردهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد و در این معیارها، شاخص ها ونسبت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که در محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری و اقتصادی و ترکیبی از آنها استفاده می شود.

9-2طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد:
در برخی تحقیقات با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه معیارهای ارزیابی عملکرد و نوع استفاده کنندگان، طبقه بندی گوناگونی برای معیارهای ارزیابی عملکرد تعریف شده است.
در این زمینه معیارهای ارزیابی عملکرد و مدیریت به چهار گروه معیارهای حسابداری، تلفیقی، مدیریت مالی و اقتصادی تقسیم شده است هان و برامر ،1997، با تاکید بر سطح ارزیابی عملکرد، تقسیم بندی دیگری از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت انجام دادند که در آن معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت به دو گروه کلی معیارهای درونی و بیرونی تقسیم گردیده است.

1-9-2معیارهای درونی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح شرکت بررسی می کنند و متغیرهای مورد استفاده در این رویکرد درونی هستند. این معیارها شامل معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد از جمله نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم و معیارهای مبتنی به ارزش افزوده شامل ارزش افزوده اقتصادی و مشتقات آن از جمله ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و ارزش افزوده نقدی است .
که به توضیح برخی از معیارهای فوق بطور خلاصه می‌پردازیم:
نرخ بازده دارایی: طبق تحقیقات انجام شده در بورس تهران این معیار همبستگی بالایی با پاداش مدیران دارد این نرخ در نظامی به نام نظام دو بانت ظهور کرد و به عنوان مبنای برای ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گرفت که نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد:
کل دارائیها / سود خالص عملیاتی = ROA
سود خالص قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلام غیرعادی و غیرمستمر است بعبارت دیگر این همان سودی است که ناشی از عملکرد مدیریت است یعنی بدون تعریف و دستکاری لذا عدم دخالت اقلام غیرعادی و غیرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می شود.
ایرادات وارد به ROA: علاوه بر ایرادات که به اطلاعات حسابداری وارد هست ایرادات زیر نیز به ROA وارد است:
1-محدود کردن دیدگاه آتی نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات تصمیمات مدیریت
2-عوامل خارجی غیرقابل کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که به نرخ بازده دارائی اثر می گذارد.
3-عدم لحاظ دیدگاه مخاطره ای مدیریت
4-نرخ بازده دارایی بیشتر برای عملکرد کوتاه مدت مفیداست.
سود هر سهم : از جمله شاخص های سنتی و متداول سنجش عملکرد است که برای ارزشیابی قیمت سهام نیز کاربرد دارد و بصورت زیر بیان می گردد.
(1-2)

نتیجه نسبت نشان می دهد که به ازای یک سهم، چه میزان عایدی به دست آمده است و هر چقدر نسبت بیشتر باشد گویای عملکرد مطلوب شرکت بوده است از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز استفاده می شود.
اگر چه سود سهام هر سهم یک معیار عامه پسندتر برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست اما دارای همان ایرادات وارد سود کل می باشد. معیار EPS از آن جهت ممکن است گمراه کننده باشد که برخی از مدیران شرکتهایی که به EPS اهمیت می دهند موقعی به ادغام شرکتهای دیگر می‌پردازند که EPS آنها بالا می رود ولی باید توجه داشت که این معیار صحیح نیست چرا که به هنگام تصمیم به ادغام نباید نگران این باشیم که ممکن است EPS کاهش یابد بلکه باید بررسی کنیم که آیا این ادغام موجب یک ارزش افزوده اقتصادی می شود یا نه ( رودپشتی، رهنما و دیگران، 1385،ص 372 -366)1.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام: یکی دیگر از معیارهای ارزیابی عملکرد نرخ بازده صاحبان سهام می‌باشد که سودآوری را از دیدگاه سهامدار می سنجد با توجه به این مطلب که در محاسبه آن سود حسابداری استفاده می شود کیفیت سود را نشان نمی‌دهد و قابل دستکاری توسط مدیریت می باشد.
ارزش افزوده اقتصادی: ارزش افزوده اقتصادی عبارتست از برآورد سود حقیقی شرکت در یک سال که ممکن است با سود حسابداری تفاوت زیادی داشته باشد. ارزش افزوده اقتصادی نشان دهنده سودی است که بعد از کم کردن هزینه سرمایه بدست می‌آید. این معیار توسط استوارت ،1990، به عنوان ابزاری جهت اندازه گیری اثر بخشی عملیات مدیریت در ثروت آفرینی برای سهامداران طی یک سال مطرح شد. رابطه اصلی محاسبه ارزش افزوده اقتصادی به شرح زیر است:
(نرخ هزینه سرمایه * سرمایه عملیاتی) – 2 (1- t) × سود قبل از بهره ومالیات =ارزش افزوده اقتصادی(2-2)
t نرخ مالیات بر درآمد است .
سرمایه عملیاتی × (نرخ هزینه سرمایه – نرخ بازده سرمایه) = ارزش افزوده اقتصادی(3-2)
سرمایه عملیاتی مبلغی است که به صورت اوراق قرضه با بهره، سهام ممتاز و سهام عادی مورد استفاده قرار می گیرد تا از طریق خالص دارایی عملیاتی شرکت یعنی خالص سرمایه در گردش به علاوه خالص دارایی های ثابت شرکت بدست می آید. این سرمایه بیان کننده ارزش دفتری اقتصادی شرکت می باشد و اساساً با ارزش دفتری حسابداری متفاوت است (انصاری و کریمی،1388، ص115)1.

2-9-2معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح بازار مورد بررسی قرار می دهند براساس این
معیارها عملکرد مدیریت در صورتی مطلوب که به افزایش در ارزش بازار سهام شرکت منجر شده باشد. مهم ترین معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده بازار، قیمت هر سهم و نسبت Q توبین است. که به شرح هر یک از معیارهای فوق می پردازیم:
ارزش افزوده بازار : این معیار که در سال 1990 توسط استوارت جهت ارزیابی ارزش آفرینی برای سهامداران معرفی شده حاصل تفاوت بین ارزش بازار یک شرکت با ارزش دفتری اقتصادی آن است و بیان کننده تفاوت پولی است که سهامداران از فروش سهام خود درمقایسه با مبلغی که سرمایه گذاری کرده اند به دست می آورند. سرمایه عرضه شده بوسیله سهام داران عادی – ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی = ارزش افزوده بازار (4-2)
سرمایه عرض شده بوسله سهامداران عادی – (قیمت هر سهم × تعداد سهام در جریان)=
سرمایه عرضه شده به وسیله سهامداران عادی شامل ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی و معادل های سرمایه است. براساس این معیار ثروت سهامداران در صورتی حداکثر می شود که این تفاوت حداکثر شود.
عملکرد شرکت در صورتی برای سهامداران ایجاد ارزش می کند که ارزش بازار کل شرکت از ارزش دفتر سرمایه به کار رفته بیشتر باشد (همان منیع،ص117-116)3.
نسبت قیمت به سود هر سهم: شاخص سنجش عملکرد شرکت، در بازار سرمایه است. و نشان می دهد که هر سهم به ازای عایدی به چه قیمتی در بازار سرمایه معامله شده
است هر چه نسبت بالا باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت در بازار سرمایه است(عزیزاده،1388،ص46)1.

= (5-2)

از این نسبت برای محاسبه ارزش سهم در آینده استفاده می گردد:
سود هر سهم پیش بینی شده (6-2)
نسبت Q توبین: نسبت Q توبین یکی از معیارهای بیرونی ارزیابی عملکرد مدیریت می باشد این معیار توسط جیمز توبین برنده جایزه نوبل اقتصادی طراحی شده است هدف توبین برقرار کردن یک ارتباط علت و معلولی بین شاخص Q و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود این نسبت با تقسیم ارزش بازار شرکت (تعداد سهام شرکت در قیمت سهام) به ارزش دفتری منهای بدهی شرکت به دست می آید هر قدر نسبت بیشتر باشد به معنای بالاتر بودن ارزش و دارایی شرکت در بازار سهام است به عبارت دیگر این نسبت بیانگر چگونگی استفاده از دارائیها شرکت و عملکرد آن اس

دانلود مقاله بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا
1. در خاک آمریکا متولد شده باشد.
2. حداقل 35 سال سن داشته باشد.
3. مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.
4. تبعه آمریکا باشد.
نحوه گزینش کاندیداها
الف: چگونگی تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.
ب:در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.
حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور
اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران
در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است.
1.وظایف و اختیارات رییس جمهور درارتباط با هیأت دولت
اول: ریاست هیأت وزیران
دوم: تعیین معاونان در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند.
سوم: عزل و نصب وزرا نصب وزیر منوط به رأ ی اعتماد مجلس می باشد.
چهارم: تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر
پنجم:اخذ استعفای هیأت وزیران یا هر یک از وزرا
ششم: تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای اسلامی
2.اختیار وضع آیین نامه های اداری
3.در خواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس
در مواقع ضروری رییس جمهور می تواند تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را تقاضا نماید چون طبق قانون اساسی جلسات مجلس علنی تشکیل می شود مگر در موارد استثنایی
4.امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی
اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا
آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رییس جمهور دارای اختیارات گسترده می باشد. سازمان ریاست جمهوری آمریکا قانوناً یکی از مقتدرترین دستگاههای حکومتی جهان است و شخص رییس جمهور مقتدرترین رییس قوه مجریه در بین کشورهای غربی است.
اختیارات و وظایف:
1. به عنوان ریاست هیأت وزیران، رییس جمهور در رأس حکومت ملی است و تمامی اعمال اجرایی جمهوری به نام او تمام میشود.
2. حق وتوی تعلیقی
تمامی لوایح تصویب شده به وسیله کنگره باید برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارجاع شود. رییس جمهور می تواند به سه طریق با آنها برخورد نماید:
اول ممکن است به مصوبه ارجاع شده به او رضایت بدهدو با آن موافقت نماید و با توشیح آن مصوبه به قانون تبدیل شود.
دوم ممکن است مصوبه را نزد خود نگهدارد. در چنین مواردی، پس از انقضا 10 روز بدون امضا به قانون تبدیل می شود مشروط بر اینکه کنگره هنوز با آن موافق باشد.
سوم او ممکن است مصوبه را رد نماید و ممکن است آنرا با اصلاحات یا بدون اصلاحات به مجلس بازگرداند، این امر ناشی از حق وتوی تعلیقی بر مصوبات است که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده است.
3.اختیار تعیین جانشین برای پستهای بدون تصدی
4.ارسال گزارش به کنگره
5.رییس جمهور اختیار کامل داردکه به استثنای قضات قوه قضاییه هر مقامی را از پست خود عزل نماید و مجلس سنا در این باره حق وتو ندارد.
اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور
اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور ایران
1.وظایف مربوط به مسولیت اجرای قانون اساسی
اصل 113 قانون اساسی:پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
2.نقش رییس جمهور در روابط خارجی
اصل 125 قانون اساسی:"امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانون اساسی است". اما رییس جمهور این امر را بدون تصویب مجلس نمی توتند انجام دهد.

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور در آمریکا
1.فرماندهی کل قوا
رییس جمهور در رأس نیروهای مسلح است. هر چند وی قانوناً حق اعلام جنگ ندارد و این حق متعلق به کنگره است اما او در موقعیتی که است می توتند اوضاعی پیش آورد که منجر به جنگ رسمی شود. دو مانع برای سو استفاده احتمالی رییس جمهور ایجاد گردیده است. یک بودجه است که در اختیار کنگره است و یکی هم افکار عمومی استکه تضمین اساسی ایجاد می کند.
2.رییس جمهور نمایندگی ایالات متحده را در روابط خارجی بر عهده دارد.
او سیاست خارجی ایالات متحده را تنظیم می کند و تمامی نمایندگان دیپلماتیک ایالات متحده در کشورهای خارج را با رضایت مجلس سنا تعیین می نماید.
3.اختیار تخفیف مجازات محکومین
4.نقش رییس جمهور در تکامل قانون اساسی
سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور ایران
1.ریاست یا عضویت در شوراهای عالی کشور
الف: ریاست شورای عالی امنیت ملی
اصل 176 ق.ا: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می شود. در این شورا روسای سه قوه و همچنین نماینده رهبر شرکت دارند اما ریاست آن به عهده رییس جمهور است.
ب:ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی
این شورا به منظور انطباق برنامه ها و خط مشی فرهنگی کشور با شرع و همچنین سیاستگذاری های فرهنگی کشور تشکیل شده است.
ج: عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی
1. ریاست عالی سازمانهای وابسته
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، سازمان تربیت بدنی
3.تعیین نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص
4. اعطای نشان های دولتی
5.وظایف و اختیتارات رییس جمهور در تنظیم روابط میان سه قوه
قانون اساسی با وجود ذکر مسولیت ریاست جمهوری در مورد تنظیم روابط میان سه قوه از شرح خصوصیات آن از نظر نوع مسولیت و میزان اختیارات رییس جمهور سکوت کرده است.
سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور آمریکا
رییس جمهور آمریکا تعداد وسیعی از انتصابات را برای خدمات فدرال انجام می دهد. قدرت انجام انتصابات، مهمترین و موثرترین نیرو در دست رییس جمهور است.
ارزیابی و تتطبیق
در آمریکا که دارای قوه مجریه ریاستی است،ریال رییس جمهور دارای اختیارات فوق العاده است و در این کشور تفکیک قوای مجریه و مقننه به طور کامل رعایت می شود. در ایران نیز می توان قوه مجریه را نیمه ریاستی ، نیمه پارلمانی دانست. زیرا رییس جمهور پس از انتخاب وزرا آنها را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می نماید. همچنین مجلس می تواند اقدام به استیضاح وزرا نماید. اضافه بر این که رهبر نیز بر کار رییس جمهور نظارت دارد.
در مورد نقش رییس جمهور در روابط خارجی باید گفت که اعزام سفرا به خارج و پذیرش استوارنامه های سفیران خارجی در ایران و امریکا با رییس جمهور است. با این تفاوت که در آمریکا رییس جمهور روسای دیپلماتهای آمریکا در کشورهای خارجی را با رضایت مجلس سنا تعیین می کند اما در ایران نیازی به موافقت مجلس نیست.
در مورد امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهی دولت با سایر دولتها قانون ایران و آمریکا کاملاً به یکدیگر شبیه هستند به طوریکه در کشور ایران این وظیفه را رییس جمهور با رضایت مجلس شورای اسلامی و در آمریکا با رضایت مجلس سنا انجام می دهد.
در مورد وظایف رییس جمهور در ارتباط با هیأت دولت در ایران و آمریکا به دلیل آنکه هر دو کشور دارای قوه مجریه یک رکنی می باشند و پست نخست وزیر وجود ندارد ریاست هیأت دولت بر عهده رییس جمهور است.
در مورد عزل و نصب وزرا و نظارت بر اعمال وزرا بین این دو کشور تفاوت وجود دارد. در ایران و آمریکا عزل و همچنین نصب وزرا بر عهده رییس جمهور است که در ایران با رأی اعتماد مجلس شروع به کار می کنند.
مسولیت سیاسی رییس جمهور
مسولیت سیاسی رییس جمهور در ایران
طبق اصل 122 اصلاحی قانون اساسی رییس جمهور در برابر مردم، مجلس و رهبر مسولیت دارد. در مورد مسولیت رییس جمهور رد مقابل رهبر، می توان چنین استدلال نمود که پیشنهاد عزل رییس جمهور توسط مجلس یا به موجب محکومیت وی توسط دیوان عالی کشور به مقام رهبری تسلیم می شود و انگاه این مقام با رد نظر گرفتن مصالح کشور اقدام به عزل وی می نماید.
مسولیت سیاسی رییس جمهور امریکا
در نظام ریاستی آمریکا از آنجاییکه رییس جمهور خود نتیجه آرا ملت است و از سوی پارلمان برگزیده نشده است دارای حیثیتی بزرگ است و احتیاجی به کسب رأی اعتماد مجلس نداشته و برای نصب وزرای خود نیز مستقل بوده و احتیاجی به موافقت کنگره ندارد. کنگره نمی تواند اقدام به استیضاح وزرا نماید بنا براین هیچ گونه مسولیت سیاسی در برابر کنگره یا مقام دیگری نداشته و نسبت به عملکرد خود مجبور به پاسخگویی نبوده و به طور مستقل به انجام وظیفه می پردازد.
مسولیت قضایی رییس جمهور
مسولیت قضایی رییس جمهور در ایران
اگر رییس جمهور به عنوان مقام عالی کشور، در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود مرتکب اعمالی گردد که به حقوق و آزادی های مردم لطمه وارد آورد علاوه بر گشوده شدن باب مسولیت وی از نظر سیاسی ، از نظر جزایی هم قابل تعقیب می باشد.
هر گاه رییس جمهور متهم به ارتکاب جرمی از جرایم عادی مثل ارتشا و اختلاس گردد مسولیت کیفری دارد و مصون از تعقیب دستگاه قضایی نیست بلکه به اتهام او همچون سایر افراد عادی رسیدگی می شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق رشته حقوق با عنوان بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی - word

اختصاصی از یاری فایل تحقیق رشته حقوق با عنوان بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

موضوع

بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:24  صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست

عنوان                                                                                         صفحه

1- مقدمه .........................................................................................................

2- جهان بینی در ایران باستان...........................................................................

3- ویژگیهای شاه آرمانی...................................................................................

الف. قدرت موثر یا زور.......................................................................................

ب. آئین یا قرارداد اجتماعی.................................................................................

پ- فرّه ایزدی یا شوکت......................................................................................

4- تداوم اندیشه ایرانی در دورة اسلامی ...........................................................

الف. فلسفه سیاسی..............................................................................................

ب. سیاستنامه.......................................................................................................

پ. حکمت اشراق...............................................................................................

5- نتیجه‌گیری و جمعبندی .............................................................................

6- فهرست منابع...............................................................................................

مقدمه

اندیشه ایرانیان باستان را مانند اندیشة دیگر مردمان دنیای قدیم، می توان از اسطوره‌های حماسه‌ها، کتابها و باورهای دینی و نیز سنگ نبشته‌های آنان دریافت. انسانهای دنیای کهن، اندیشه‌هایشان را در قالب اسطوره‌ها، آیین‌ها و سرودهای دینی بیان کرده‌اند؛ از این رو به قول مردم دکتر حمید عنایت یکی از علل دشواری تحقیق در اندیشه‌های سیاسی در ایران آمیختگی آنها با عقاید و تعالیم دینی و اخلاقی وجهان شناسی و تاریخی است . در حالی که در مغرب زمین و از زمان افلاطون سنت بر آن بوده است که رساله‌ها و کتابهای جداگانه در موضوع سیاست و کشورداری بنویسند، در فرهنگ ایرانی تفکرات مربوط به جامعه و حکومت چه در دورة پیش از اسلام و چه پس از اسلام در ضمن ملاحظات عام‌تری دربارة این و دنیا مندرج است. بدین جهت آگاهی از چگونگی اندیشه‌های سیاسی مستلزم آن است که کم و بیش همه متون و منابعی که به نحوی خود کار بینش و نگرش ایرانی در زندگی فردی و اجتماعی است از اندرز نامه‌ها گرفته تا کتب ملل و نحل و شرح حالها بدقت مطالعه شود (عنایت، 1369: 61)

این مقاله به دنبال بررسی نظریة شاهی آرمانی در ایران باستان و به عبارتی اندیشه سیاسی ایرانشهری و تداوم آن در دورة اسلامی می‌باشد؟ سؤال اساسی این می‌باشد که مدل رهبری سیاسی ارائه شده در اندیشة سیاسی ایرانشهری کدم می‌‌باشد؟ و این تئوری ارائه شده در دورة بعد از اسلام به چه شکلهایی متجلی شد؟ فرضیه‌ای که مورد سنجش قرار می‌گیرد این است: مدل رهبری سیاسی در اندیشة ایرانشهری
Persian utopia تئوری شاهی آرمانی بوده است؛ بعد از ظهور اسلام این تئوری در قالبهای مختلف از قبیل فلسفه سیاسی، سیاستنامه و حکمت اشراق …. تداوم پیدا کرد، اما این قالبهای تفکر هر کدام به فراخور موقعیت و شرایط سیاسی خاص خود، وجوهی از آن برداشته و در قالب تفکر خاص خود ادامه دادند.

مفهوم بنیادین اندیشه سیاسی ایرانشهری شاه آرمانی دارای فرّه ایزدی است که شاه آرمانی دارای فرّه ایزدی عین شریعت است و نه هجری آن؛ اندیشه شاه آرمانی دارای حره ایزدی در کهن‌ترین منابع اندیشة‌ ایرانشهری آمده است و با همین مفهوم بنیادین، اندیشة‌ سیاسی مسیحی سده‌های میانه و بویژه روم شرقی پیوند می‌یابد که در آن نیز شاه موجودی نامیرا و خدا گونه است. شاه آرمانی نیز از آنجا که دارای فرّه ایزدی است. در نوشته‌های ایرانشهری به عنوان انسانی خداگونه، نمایندة و برگزیدة خدا بر روی زمین فهمیده می‌شود (طباطبائی؛ 1375: 131)......

و..........

دانلود مقاله بررسی انواع دانش و راه های انتقال و تبدیل آن

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله بررسی انواع دانش و راه های انتقال و تبدیل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
سازمانهای زیادی، در جهان، نظامهای مدیریت دانش را، در راستای حفظ ثبات و سودمندیشان انتخاب کرده و می پذیرند. این نگرش در مشاغل رو به گسترش حاصل از فن‌ آوری، از قبیل بیوتکنولوژی، علوم رایانه و ارتباطات راه دور و همچنین در حرفه هایی مثل وکالت، حسابداری و مشاوره مدیریتی ملموس است. نسلی جدید از مدیران به نام «مدیر دانش» ظهور کرده اند تا این نظام نوین را در سازمانها نهادینه کنند. به دلیل تشابه کاری بسیار زیاد، اغلب متخصصان اطلاع- رسانی و کتابداران برای تصدی این سمت مطرح هستند. این مقاله، به بررسی انواع دانش و راه های انتقال و تبدیل آن می پردازد. در نهایت، اهمیت عنصر انسانی در نظامهای مدیریت دانش، با تاکید بر نقش کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی ، تبیین می شود.

مقدمه
از اواخر قرن بیستم یک نوع تغییر نگرش در رابطه با جایگزینی سرمایه های مادی با سرمایه های فکری دیده می شود. سرمایه فکری، به تدریج در سازمانها به عنوان سرمایه اصلی آن مطرح می شود. این نگرش در بیشتر سازمانهای تجاری که بر تولید و حفظ سرمایع فکری تأکید دارند، نتیجه بخش بوده است. نظامی که با این نگرش رفتار می نماید، «مدیریت دانش» خوانده می شود. در بیشتر سازمانها این نیاز به مدیریت دانش، احساس شده است. کارهای خوبی که در نتیجه استفاده از نظام مدیریت دانش برای حفظ مزیت رقابتی در همه سازمانها، انجام شده است، نشان می دهد که آن سازمان ها قادر به حفظ و تثبیت اثربخشی و سودمندی خود شده اند. دانش، که یک عامل کلیدی در مزیت رقابتی است، آنقدر پویا و کم عمر شده است که مدیریت مؤثر آن یک ضرورت لازم برای حفظ و ثبات شده است. مدیریت دانش، آنطور که به نظر می رسد، نظامی است که به سازمان کمک می کند تا مزیت رقابتی اش را در محیط تغییرات سریع اقتصادی حفظ کند. پیشرفتهای به دست آمده ازطریق مدیریت دانش، در سازمانهایی که با بیوتکنولوژی، نرم افزارهای رایانه ای و ارتباطات راه دور و با دفاتر وکلا، حسابداران، مشاوران مدیریتی، سر و کار دارند، نشان می دهد که آن سازمان از چابکی و پویایی بالایی برخوردار است.
کار متخصصان اطلاع رسانی و کتابداران در سازمانها، با آنچه که برای مدیران دانش جدیداً مطرح است، تفاوت محسوسی دارد، ولی با این حال نزدیکترین حرفه به مدیریت دانش، حرفه کتابداری و اطلاع رسانی است. متخصصان اطلاع رسانی و کتابداران، به دلیل همین نزدیکی شغلی، برای تصدی سمت جدید مدیریت دانش مطرح شده اند. برای متخصصان اطلاع رسانی و کتابداران که به طور سنتی با فعالیتهایی نظیرتولید، گردآوری، دریافت، تکثیر، ساختارسازی[1]، ذخیره و بازیابی، و اشاعه اطلاعات، در ارتباطند، لازم است که بدانند مدیریت دانش چیست و چگونه یک نظام مدیریت دانش را تعمیم دهند و آن را در سازمان به کار گیرند. این بستگی به این دارد که آنها از پیشرفتهای مدیریت دانش آگاه باشند و اصول آنرا در جایی که مناسب است یا خطر آن کمتر باشد، به کار گیرند، به علت اینکه نظام مدیریت دانش کم هزینه و پرسود است، بعضی سازمانها از آن به خوبی استقبال می کنند تا ازخدمات پرهزینه کم سود بپرهیزند(کیلینگ[2] و هورنبی[3]، 1999). در این مقاله، ‌هدف، معرفی جنبه های متمایز مدیریت دانش برای متخصصان اطلاع رسانی و کتابداران است.

تعاریف مدیریت دانش
تمایز «داده»، «اطلاعات» و «دانش» مشکل است. تنها از طریق مفاهیم بیرونی یا از دیدگاه کاربر می‌توان بین «داده»، «اطلاعات» و «دانش» تفاوت قائل شد. معمولاً داده به عنوان مواد خام، اطلاعات به عنوان مجموعه سامان یافته‌ای از داده و دانش به عنوان اطلاعات با مفهوم شناخته می‌شود(بات[4]، 1382).
فرهنگ قرن بیستم چمبرز[5]، دانش را چنین تعریف می کند «عقیده تثبیت شده، آن چیزی که شناخته شده است، اطلاعات، آموخته، علم، یادگیری، مهارت عملی، آگاهی، شناخت و غیره».دانش ترکیب سازمان یافته‌ای است از «داده» که از طریق قوانین، فرآیندها و عملکردها و تجربه حاصل آمده است. به عبارت دیگر «دانش» معنا یا مفهومی است که از فکر پدید آمده ( به نقل از بات: ماراکاس[6]، 1999) و بدون آن، «اطلاعات» یا «داده» تلقی می‌شود. تنها از طریق این مفهوم است که «اطلاعات» حیات یافته و به «دانش» تبدیل می‌شود (بات، 2000). بنابراین تمایز بین «اطلاعات» و «دانش» به دیدگاه کاربر بستگی دارد. دانش یک مضمون وابسته است از آنرو که «مفاهیم» در ارتباط با یک الگوی مشخص تفسیر می‌شود. ( به نقل ازبات: ماراکاس، 1999) و مدیریت یعنی «روش هدایت و استفاده از چیزی». اصطلاح مدیریت دانش یک اصطلاحکاملا بی ثبات است. درست مثل هم خانواده های آن مثل اطلاعات ، مدرک و سند ، راه های متعددی برای تفکر درباره آن وجود دارد( مک اینرنی[7] و لوفور[8]، 2000). تعریف مدیریت دانش طبق نظر یکی از متخصصین چنین است «مدیریت دانش، سازگاری برای حفظ و ثبات سازمانی را در مواجهه با تغییرات در حال رشد محیطی را فراهم می کند. ضرورتاً آن دسته از فرایندهای سازمانی را مد نظر دارد که در جستجوی ترکیب و تلفیق محتوای پردازش شده داده ها و اطلاعات حاصل از فناوریهای اطلاعاتی با خلاقیت و نوآوری عوامل انسانی است( مل هوترا[9]، 1999) . تعریف دیگری هست که «مدیریت دانش، عملاً، شامل شناسایی و بازنمایی سرمایه های فکری موجود در سازمان، تولید دانش جدید برای برتری رقابتی در درون سازمان، ایجاد امکان دسترسی به حجم وسیعی از اطلاعات سازمانی، اشتراک در بهترین کارها، و فناوری که قادر به انجام همه موارد مذکور باشد، شامل گروه افزار و اینترانت ها( بارکلی[10] و مورای[11]، 1997) . بات مدیریت دانش را فرآیند ایجاد، تأیید، ارائه، توزیع و کاربرد دانش می داند(1382). مدیریت دانش این گونه نیز تعریف می شود «حرفه ای که هدف آن مهار و به کارگیری دانش و اطلاعات و ایجاد دسترسی بی کم و کاست به آن برای همه کارکنان در یک سازمان، است با این هدف که آنها کارشان را بهتر انجام دهند ( سوکومار[12]، 1999) . از این تعریف چنین به نظر می رسد که مدیریت دانش دارای دو بعد است، فیزیکی و غیر فیزیکی و دو حالت زنده و بی جان، یک متخصص اطلاع رسانی و یک کتابدار متخصص که تاکنون خودش را بیشتر وابسته به فناوری اطلاعات و نتایج آن کرده است، باید فراتر از دیگر مردمان در حوزه های ناشناخته ای مثل خلاقیت، دانش، اندیشه و غیره در جهت ایجاد سود برای سازمان مادر خود، به مطالعه و جستجوی جنبه های ناشناخته طبیعت انسانی بپردازد. هدف این مقاله، تلاش برای تبیین این نوع جدید مدیر دانش است. او باید یک نقش پویشگرانه را بپذیرد و از یک نگرش دانش مدار نسبت به افراد در سازمانها، برخوردار باشد.

انواع دانش
بسته به اینکه دانش در کج، از لحاظ فیزیکی، قرار دارد به دو نوع تصریحی و ضمنی تقسیم بندی می شود ( نانوکا[13] و تاکوشی[14]، 1995).دانش تصریحی[15]، دانشی است که می تواند رسماً به زبان بیان گردد شامل جملات دستوری، فرمولهای ریاضی، شرح جزئیات، دستنامه ها و غیره، و در بین افراد به صورت رسمی و آسان قابل انتقال است. این دانشی است که کتابدار و متخصص اطلاع رسانی با آن آشناست. دانش ضمنی[16]، ارایه آن با زبان رسمی و برای ارتباط، سخت است. آن دانش شخصی است که در تجربه افراد نهفته است و شامل عوامل ناملموس و نامحسوسی از قبیل مهارت، ، تجربه ، نظام ارزشی و غیره است. آن، ذهنی است و بوسیله کار و تمرین بوجود می آید. دانش ضمنی در بسیاری از سازمانها، هرگز ثبت و ذخیره نمی شود هر چند که ماهیت آن برای قرار گرفتن در هسته عملیاتی سازمانی، شناسایی می شود. در حالیکه دانش ضمنی مطلق است ، دانش صریح دانشی است بر پایه قانونمندی، که با استناد به قوانین متناسب، فعالیت ها را با موقعیت ها منطبق می سازد(کیم[17]، 1380).
سه گروه از کارشناسان به عنوان تیم همکاران دانش که نیازمند همکاری با هم هستند در مرکز دانش قرار دارند. آنها عبارتند از: استفاده کنندگان، متخصصان دانش، شامل کتابدارن ، و کارشناسان فن آوری (کیم، 1380). عامل تصمیم گیرنده و اثرگذار در تغییر نقش متخصصان اطلاع رسانی و کتابداران به مدیران دانش، عبارت از شناخت، دریافت و انتقال دانش ضمنی موجود در سازمان به دانش تصریحی است. هر چند آشنایی آنها با مدیریت دانش تصریحی، می تواند به آنها در این نقش جدید کمک کند، ولی این آشنایی، نمی تواند به تنهایی جایگزین مهارتهای جدید مورد نیاز در نقش مدیر دانش باشد. داونپورت[18] و پروساک[19] (1379) ازکتابداران ومتخصصان اطلاع رسانی به عنوان دلالان و واسطه گران دانش در سازمان ها یاد می کنند و داونپورت(1993) معتقد است که کتابدارن اگر بخواهند در ایفای نقش جدید خود در مدیریت دانش ، پیشرفت کنند، باید هدفها، فعالیت ها و علایق فرهنگی خود را تغییر دهند. کسب مهارتهای جدید، تغییر طرز نگرش، شناخت کامل اهداف و آرمانهای سازمان، روابط عمومی عالی، نگرش پویشگرانه و غیره، برخی از جنبه هایی هستند که در جریان تغییر به مدیر دانش، به کار می آیند.

عناصر انسانی در مدیریت دانش
محیطهای تجاری امروزی ثابت و قابل پیش بینی نیستند. در این محیطها، نتایج مبتنی بر مکاشفه برای حل مشکلات و مسائل، در بسیاری موارد دورتر از حد انتظار، ظاهر می شوند. با توجه به نامحسوس بودن تغییر محیطها، توانایی اصلی دیروز یک سازمان،ممکن است امروز به ضرر سازمان باشد. به همین منظور، بررسی تنوع و پیچیدگی محیط بیرونی، نیاز به تشویق ابتکار و خلاقیت انسانی در درون سازمان معلوم می گردد.
مدیریت مبتنی بر فناوری اطلاعات، به اندازه کافی، قابلیت تشخیص و حل مشکل دسترسی به دانش ضمنی موجود در سازمان، ندارد. جس شرا[20] (1983) می گوید ماشین قادر به محاسبه و پردازش داده ها است اما این ذهن انسان است که می تواند دانش و اطلاعات را پردازش نماید. طرح مدیریت دانش، دانش تصریحی را معرفی کند و شناختی از دانش تصریحی نسبت به دانش ضمنی ارایه می کند و ابعاد انسانی را مثل نظرات، ارزشها، انگیزه ها و....، در فرایند ایجاد آن برای حل مسأله، به آن ربط می دهد. اهداف الگویی مدیریت دانش در جذب دیدگاههای ناهمگون، در شرایط مساوی، بهتر از فناوری اطلاعات، قادر به عینیت بخشی و آسان سازی انتقال اطلاعات و دانش ضمنی است. مدیریت دانش بیان می کند که عوامل انسانی، بهترین دریافتگرهای حسی برای دریافت کوچکترین تفاوتها و پیچیدگی پدیده ها و تغییراتی که در بیرون رخ می دهد، هستند. چنین برداشتی از واقعیت، نقش کلیدی در شکل دهی مسؤلیت سازمانی نسبت به یک موقعیت در نظام مدیریت دانش ایفا می کند. در فرهنگی که به دانش شخصی افراد بهای زیادی می دهند، افراد به طوری غریزی، قدرت دانش را احساس می کنند. اشتراک دانش[21] با دیگران، در اصل، اشتراک قدرت[22] است و در کل، ربطی به قدرت فرد ندارد. هدف از جایدهی نظام مدیریت دانش این است که مردم را متقاعد کند که دانش مورد احتیاج را استفاده کنند و آنرا با دیگران به اشتراک بگذارند. به عبارت دیگر ایجاد فرهنگ دانش اشتراکی، برای دسترسی به این هدف، قدم اول، متقاعد کردن، آموزش و یادآوری نیاز و سودی است که بایستی عاید سازمان و احیاناً نصیب افراد، در چنین اشتراکی شود. بعنوان یک سیاست سازمانی، باید در قبال اشتراک دانش پاداش داده شود و از انباشتن آن جلوگیری شود. اعتقاد و باور به این قضیه، سود بیشتر در نتیجه اشتراک دانش، از عوامل موفقیت نظام مدیریت دانش است.

فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت دانش
اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مواجهه با ناآرامی و پیچیدگی محیطهای بیرونی، به خوبی شناخته شده است. هرچند فن آوری اطلاعات نمی تواند خودش به تنهایی مدیریت دانش را هدایت کند، با این حال آن نقشی حیاتی در تسهیل سازگاری و موفقیت یک نظام مدیریت دانش اولیه در سازمان ایفا می کند.فن آوری اطلاعات به عنوان ابزاری اساسی برای نیل به مزیت رقابتی در اکثر سازمان ها استفاده می شود. نقش راه حلهای ارایه شده فناوری اطلاعاتی جدید، در حل و آسان سازی مسایل و مشکلات، غیر قابل انکار است، و بالعکس، نباید از مشکلات ناشی از پیشرفتهای فن آوری اطلاعات ، غافل شد. مدیریت دانش به الگوهای تعامل میان فناوری‌ها، فنون و افراد شکل می‌بخشد. برای مثال تکنولوژی اطلاعات در خصوص گردآوری، ذخیره و اشاعهء اطلاعات به خوبی عمل می‌کند ولی در تعبیر آن ناتوان است . استفاده از فناوری باعث بهره‌وری افراد و انسجام اطلاعات در درون سازمان شده و عناصر انسانی تعبیر اطلاعات را از طریق ارائه دیدگاه‌های مختلف در یک زمینه انجام می‌دهند.
دانش بیرونی، سرمایه دانشی است که منشا آن خارج از سازمان است. متخصصان[23]، پایگاههای اطلاعاتی پیوسته[24]، اینترنت و... مثالهای دانش بیرونی هستند. گروه افزار[25]، فناوریهای استخراج و انباشت داده و غیره، ابزارهای لازم الامری در فرایند تصمیم گیری شده اند. برای مدیر دانش مهم است که تناسبی بین یکپارچگی پیشرفتهای فن آوری اطلاعات در سیستمهایی که برای دریافت دانش از بیرون و داخل سازمان طراحی شده اند، بدهد.

انتقال[26] و تبدیل[27] دانش
درک چگونگی انتقال و تبدیل دانش، قبل از تلاش برای استقرار نظام مدیریت دانش مهم است ( رائو[28] و پراکاش[29] ، 1999). پیش نیاز لازم و ضروری برای موفقیت نظام مدیریت دانش اولیه، حاکم شدن یک حس ضرورت و احساس چالش در سازمان برای سازگاری آن است. مدیریت، دارای نقشی کلیدی در اینجاست.
انتقال دانش ضمنی به ضمنی، اغلب از طریق تعاملات بین اشخاص یا معاشرتها، به صورت غیر رسمی، انجام می پذیرد. بدین منظور شناخت درست از اجزای دانش ضمنی، ضروری است. همچنین، باید یک محیط عامل در این موقعیت، در بیرون یا داخل سازمان، موجود باشد. تبدیل دانش ضمنی به شکل تصریحی، بوسیله یک فرایند بیرونی سازی[30] انجام می گیرد. که دانش ضمنی از شکل طرحهای شهودی و درون یافتی به قالب قابل ثبت شامل طرحهای بصری و نمایه ای ترجمه می گردد. این طرحها و نقشه ها درک و دریافت همگان را تسهیل نموده و می تواند دوباره استفاده شود. اگر بتوان دانش نهفته در ذهن افراد را به دانش صریح و قابل انتقال تبدیل کرد، به گفته نوناکا و تاکوشی (1995)، واقعا دانش جدیدی خلق کرده ایم، چون آنچه را در ذهن و درو ن بوده، قابل ارایه و درک جمعی نبوده است، به صورت دانش مدون وقابل انتقال به همگان درآمده است که این فرایند برونی سازی یا عینی ساختن دانش نام نهاده اند. کاربرد دانش آنقدر تغییر یافته است که بایستی در جریان کار و حل مشکل، از آن حمایت وپشتیبانی شود.
هر چند سازمانها در حال تجربه راههای جدیدی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش تصریحی هستند، نباید روشهای سنتی را نادیده انگاشت. آموزش ضمن خدمت، کارآموزی ، طرحهای پاداش و... کارآیی آنها را در طی دوره ها بهبود می بخشد و حتی باید، علاوه بر این، با روشهای فراتکنیکی مانند ثبت و ضبط اعمال و گفتگوهای افراد کارآزموده، این روشها حمایت شود.
تجربه برخی سازمانهای تجاری در هند بیانگر این است که اشتراک دانش بین کارکنان یک سازمان، مشکل بزرگی نیست و کارکنان، دانش موجود در محیط و فرهنگ کار را به اشتراک می گذارند ( مولیک[31]، 1999) . تجربه پرایس واتر هاوس کوپرز[32] نشان می دهد سازمانهایی که دارای یک محیط کاری غیر رسمی متضمن اشتراک دانش هستند یا آنهائیکه در محیط کاری خود با چنین روشی کار می کنند، که در آن کارکنان نمی توانند بدون اشتراک دانش، به نتایج مورد نظر برسند، از بهترین امکان تبدیل و تغییر مدیریت دانش به یک مزیت رقابتی تداوم دار برخوردارند. آنها می گویند جریان اطلاعات ودانش در سازمان باید آرام باشد و به صورت غیر بوروکراتیک اداره شود.
تجربه شرکت خدمات مشاوره ای تاتا (TCS)[33] نشان می دهد که کارکنان ، در نتیجه تشویق آگاهانه بوسیله شرکت، با رغبت و میل خود برای اشتراک و استفاده مجدد از دارایی های فکری خود اقدام می کنند. TCS ضرورت وجود زیر ساخت مناسب مدیریت دانش را که دانش، تبدیل به سرمایه شود، مشخص نمود. اشتهار TCS و تبلیغ آنها برای مشارکت در دانش، به عنوان یک انگیزه برای افراد و گروهها عمل کرد. شرکت توسعه لوتوس[34]، بر این باور است که با شناخت گروه افزار آن، آن یاد گرفته است که مردم، آنچه را که می دانند به اشتراک می گذارند و از آن همراه با دیگران، دوباره استفاده می کنند. شرکت اینترنتی DBS ، اظهار می کند که برای توانایی در اشتراک دانش، اولین قدم این است که نگرش عوض شود. لازم است که در جریان کار به همه کارکنان تفهیم شود که آنها قسمتی از یک ماهیت واحد هستند، آنها یک سرنوشت مشترک دارند که می تواند از طریق دانش اشتراکی به بهترین نحو در آن پیروز و موفق شد.
تبدیل دانش ضمنی به ضمنی، ضرورتاً ترکیبی مجدد از دانش ضمنی، موجود به روشها و فرایندهای اثربخش و کارآمد است. پایه دانش یک سازمان مجموعه ای از اطلاعات جمع آوری شده در انواع مختلف نظامهای اطلاعاتی و ارتباطی، است. نظامهای مدیریت دانش، باید یک دید شفاف و بدون خطا از این داده های کاربردی، طبق یک روش کاربرگرا، فراهم کند. فرایند تبدیل دانش تصریحی به تصریحی دارای یک رده بندی و سازماندهی دانش مدار عالی است که پراستفاده و مفید، قابل درک و آسان برای استفاده است. متخصصان اطلاع رسانی و کتابداران دارای نقشی مهم در تعریف، طبقه بندی اساسی دانش،ایجاد و توسعه ابرداده ها، و مهمتر از همه، ایجاد زبان کنترل شده ای که بیانگر زبان تخصصی وحرفه سازمان است، هستند. کوهن[35] و لوینتال[36] معتقدند که داشتن یک پیش زمینه تخصصی برای جذب دانش جدید و استفاده از ساختارها و الگوهای نو،ضروری است ، سازمان و اعضای آن باید با آگاهی از زبان علمی خاص حوزه مورد نظر، اهمیت وارزش تجربه دیگران را بدانند و به ژرفای آن پی ببرند تا بتوانند بدرستی از آن بهره برداری کنند(کوهن و لوینتال، 1990). تبدیل دانش تصریحی به ضمنی هنگامی که کاربر به صورت مداوم، دانش تصریحی را در کارش استفاده می کند رخ می دهد. نیروی انسانی دقیق و فرهنگ کاری سازمانها دارای نقش مهم در اجرا و انجام این نوع از تبدیل هستند. انتخاب متخصصان اطلاع رسانی و کتابداران برای سمت جدید مدیر دانش در بسیاری از سازمانها، از روی تصادف نیست. فعالیتهایی که یک متخصص اطلاع رسانی و یک کتابدار مجبور است در جریان تبدیل به مدیر دانش انجام دهد، عبارتند از: معرفی انواع گونه گون دانش سازمانی، روش های پیشرفته، نظام ساختاری، و دستیابی به دانش، توزیع و انتقال دانش، گسترش و افزایش سودمندی و ارزش دانش، ذخیره سازی و بازیابی دانش( کیم، 1380)، و کاربردی نمودن سرمایه دانشی سازمان (اسپیچ[37]، 1998) .
قدم اولیه در یک برنامه مدیریت دانش، تعریف و تشخیص شاکله های سرمایه دانش برای یک سازمان است. به دلیل اینکه این قدم، اساس نظام مدیریت دانش است، باید مسؤلین با تجربه در سازمان مسؤول این عملکردها باشند. جزئیات و شاکله های دانش پایه سازمان در این مرحله تعریف و تبیین می شوند. این اقدام، همچنین حسابرسی دانش[38] نیز است. در حسابرسی دانش، این نکته باید رعایت شود تا از گرایش به نوع خاصی از اطلاعات جمع آوری شده، که کاری بسیار فنی است، اجتناب شود. به اطلاعات تجاری و بازاریابی نیز لازم است که اهمیت کافی داده شود.

دریافت سرمایه دانش
نخست، فرایند دریافت، مستلزم کار در کنار پردازشگران دانش است تا دانش را جذب و به سرمایه دانش سازمان بیافزاید. درپی آن، باید مکانیسم هایی باشد که به صورت خودکار این فعالیتها را انجام بدهد. همچنین، وجین دانش بدون کاربری و استفاده، کاری که در عالم کتابداری در مورد مدارک بی استفاده انجام می شود، فعالیتی ضروری است. این کار باید به صورت دوره ای توسط کارشناسان انجام گیرد. اهمیت مدیریت دانش در اینجا، درست مانند جدا کردن مواد خالص از ناخالص و حذف مواد زاید آن است، که برای پیشرفت دانش انجام می گیرد. علاوه بر اینکه این عمل، یک دانش جدید است فرایند دریافت دانش ضمنی، متخصصان اطلاع رسانی و کتابداران را به فعالیت مطالعاتی شدید در زمینه موضوعاتی مثل روانشناسی، اداره کردن، توسعه منابع انسانی و غیره، فرا می خواند تا در اجرای وظیفه شان موفق و مؤثر باشند. این دیدگاه مورد تأکید نویسندگانی مثل هازل هال[39] است(1999).
داده ها و اطلاعات دریافت شده در نظامهای گوناگونی ذخیره می شود که دارای سرورهای اینترانت، پایگاههای اطلاعاتی، و غیره است، علاوه بر اینها، اطلاعات قابل دسترس در وب سایتهای اینترنتی نیز، باید به عنوان بخشی اساسی از دانش دریافت شده مورد توجه قرار گیرد. عموماً اطلاعات، هم داخلی و هم خارجی، بسیار حجیم و با سازماندهی ضعیف و عدم یکدستی، روبرویند. همچنین مسأله سنجش صحت اطلاعات نیزمطرح است. بهترین افراد برای دستیابی، نمایه سازی، ارزشگذاری ، تأیید و فرستادن اطلاعات در باره سازمانها، متخصصان اطلاع رسانی و کتابداران هستند. گام بعدی در مدیریت دانش اولیه، این است که چگونه این متخصصان نسبت به رده بندی سرمایه دانش اقدام کنند.

رده بندی سرمایه دانش
مدیریت دانش سؤال ساده‌ای درباره ذخیره، بازیابی و انتقال اطلاعات نیست بلکه بیشتر تعبیر و سازماندهی اطلاعات از جهات مختلف است(بات، 1382). یک اصل لازم برای استفاده مؤثر و بهینه از جریان دانش ناشی از حسابرسی دانش رده بندی و سازماندهی آن به نحوی است که بیشترین کاربری و سودمندی را به کاربر نهایی برساند. طرحهای رده بندی مورد استفاده باید استفاده نهایی را آسان کند. در زمان رده بندی، باید ابر داده، اطلاعاتی که در باره اطلاعات است، ایجاد شود که دارای نقشی بسیار مهم در بازیابی اطلاعت و تحویل بیشترین نتایج مرتبط، است.
در متن ساختار سازی و رده بندی پایه دانش، توسعه یک زبان کنترل شده بسیار مهم است. حسابرسی دانش، ابتدائاً ، در مدیریت دانش اولیه صورت می گیرد که معمولاً رده های جدیدی را به وجود می آورد که به دلیل استفاده مکرر سازمانها، قبلاً جزو ساختار اصطلاح شناختی آنها نبوده است و اکنون باید لحاظ گردند. توسعه زبان کنترل شده جامع، که بیانگر حرفه سازمان باشد، برای اشاعه استفاده نهایی از دانش بسیار مهم است. مدیران دانش نیازمند درجات و سطوح مختلفی از تخصص در استفاده از اینترنت، گروه افزار، ایجاد وب سایت در اینترنت، طرحها و نقشه های دانش، به کارگیری فناوری کنشگر مبتنی بر پایه دانش رده بندی شده هستند. مشارکت آنها در این حوزه، برای موفقیت مدیریت دانش اولیه بسیار مهم و ضروری است.
مدیر دانش، اولاً باید مثل یک مربی عمل کند تا کاربران را در استفاده از امکانات فناوری اطلاعات، برای بازیابی دانش از پایه دانش یاری کند. در تعدادی از سازمانهای خوب، برای شبکه از ابزارهای سیستمی نصب شده فناوری اینترانت و محصولات گروه افزار، برای اشتراک دانش استفاده می شود. سیستم این توانایی را دارد که محتوا و مذاکرات سودمند را که برای کاربران جذاب است، یکدست نموده و به همدیگر پیوند دهد. در حالیکه، این امکان برای کتابداران و مدیران اطلاع رسانی وجود ندارد که مدیر دانشی با تسلط کامل در استفاده از تواناییهای سیستم باشند، آنها باید این استعداد را در خود بپرورانند و با توجه به اهداف سازمان کار با سیستم فناوری اطلاعات را یاد بگیرند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    16صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید