پروژه معرفی شرکت گسترش انفورماتیک ایران. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه معرفی شرکت گسترش انفورماتیک ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش  106 صفحه

مقدمه:

شرکت گسترش انفورماتیک ایران با در نظر گرفتن اهمیت روز افزون سرمایه گذاری در بخش صنعت انفورماتیک و فن آوری اطلاعات، در سال 1369 تاسیس گردید و فعالیت رسمی خود را از سال 1370 با اخذ موافقت اصولی و پروانه بهره برداری از وزارت صنایع برای مونتاژ 28000 دستگاه کامپیوتر در سال آغاز نمود.

شرکت گسترش انفورماتیک ایران از طریق ایجاد بخش های مطالعاتی و تحقیقاتی، دانش فنی متخصصین خود را به روز نگه داشته و با ایجاد سیستمهای CRM ارتباط مشتریان با شرکت را راحت تر و مطلوب تر می نماید تا بدین وسیله سفارشات مورد نظر مشتریان را بهتر دریافت نموده و نیز در ارائه خدمات خود با سرعت و دقت بیشتر عمل نماید. همچنین این شرکت با استفاده از SCM خدمات و محصولات خود را با کیفیت و قیمت مناسب و مورد نظر مشتری در زمان مقرر تحویل می نماید تا رضایت مشتری را که سرلوحه کار خود قرار داده است به دست آورد.

در همین راستا، به منظور اطمینان خاطر بیشتر استفاده کنندگان از کامپیوتر سهند، این شرکت اقدام به پیاده سازی استاندارد ISO9001 ویرایش 2000 برای مونتاژ این محصول نموده است که در این زمینه جزو شرکتهای پیشرو محسوب می شود.

شرکت گسترش انفورماتیک ایران دارای گرید مناسب از شورای عالی انفورماتیک کشور می باشد. (در کلیه حوزه های تعریف شده بین 2 تا 4.) و عضو انجمن شرکتهای انفورماتیک و جامعه مهندسین مشاور نیز می باشد.

همچنین دارای بیش از 160 نمایندگی فعال در سراسر ایران و 7 شرکت تحت پوشش می باشد.

فهرست مطالب:

اطلاعات عمومی شرکت

اهداف تجاری و مزایای رقابتی

کیفیت برتر

هزینه کمتر

مدت زمان اجرای کوتاه تر

حوزه های اصلی فعالیت شرکت

سخت افزار

شبکه و ارتباطات

فناوریها

خدمات واحد سیستم های پیشرفته و طرح و برنامه

توسعه محصولات جدید

شرکت های زیر مجموعه گسترش انفورماتیک ایران

مجوزهای دریافت شده

شرکای تجاری

شرکای تجاری

زنجیرهء تامین قطعات و خدمات

روشهای کنترل پروژه و کنترل کیفیت

سرویسها

سابقه فعالیتها و پروژه ها

لیست برخی از پروژه های انجام شده (نرم افزار و سیستم)

برخی پروژه های شرکت (سخت افزار، پشتیبانی و ....)

لیست برخی از پروژه ها در حوزه شبکه و ارتباطات

تامین تجهیزات شبکه (Passive, Active. Cashing, Security)

طرحهایی که در زمینه ایجاد شبکه های Wireless  ارایه گردیده

شرح برخی از پروژه های شرکت گسترش انفورماتیک ایران

شرح خدمات

جمع آوری اطلاعات وضع موجود (AS-IS)

تعیین مقتضیات سیستم (TO-Be)

شرح برخی از پروژه های شرکت گسترش انفورماتیک ایران

ارزیابی و تحلیل اطلاعات (GAP-Analysis)

ارائه راهکارهای بهبود

شرح برخی از پروژه های شرکت گسترش انفورماتیک ایران

شرح خدمات پروژه

پروژه VSAT ایران خودرو

پروژه سایت نهاد ریاست جمهوری

پروژه 5000 دستگاه ATM بانک صنعت و معدن.

پروژه آموزش از طریق شبیه سازی برای ناجا

پروژه 500 دستگاه DVB-T صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

طرح تدوین و بهبود فرایندهای خدمات بانکی در شعب بانک صنعت و معدن ایران

خروجی های پروژه

مجتمع عمومی عادی صاحبان سهام

1- تاریخچه فعالیت شرکت

2- مبنای تهیه صورتهای مالی

3- خلاصه اهم رویه های حسابداری

4- موجودی نقد و بانک

1-4- موجودی بانکهای بشرح زیر می باشد

5- سرمایه گذاری کوتاه مدت

6- حسابها و اسناد دریافتی تجاری

7- حسابهای جاری با سازمان و شرکتها

8- سایر حسابهای دریافتی

9- موجودی قطعات و کالا

10- سفارشات و پیش پرداختها

10- سفارشات و پیش پرداختها

11- داراییهای ثابت مشهود

12- دارائیهای نامشهود

13- سرمایه گذاری بلند مدت

14- سایر داراییها

15- حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

16- سایر حسابهای پرداختنی

17- پیش دریافتها

18- ذخیره مالیات

19- سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

20- تسهیلات مالی دریافتنی

21- ذخیره مزایای پایان خدمت

22- سرمایه

23- اندوخته قانونی

24- سایر اندوخته ها

26- بهای تمام شده کالای فروخته و خدمات ارائه شده

27- هزینه های فروش،  اداری و عمومی

28- خالص سایر در آمدها و هزینه های  عملیاتی

29- هزینه های مالی

30- خالص سایر در آمدها و هزینه های غیر عملیاتی

31- تعدیلات سنواتی

37- صورت تطبیق سود عملیاتی

33- تعهدات و بدهیهای احتمالی

24- رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

36- مقایسه بودجه با درآمد هزینه های واقعی

پروژه اقتصاد با عنوان تاریخچه بیمه در ایران. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه اقتصاد با عنوان تاریخچه بیمه در ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 73 صفحه

مقدمه:

در سال 1310 خورشیدی ، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد . در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتها بیمه خارجی از جمله گستراخ ، آلیانس ، ایگل استار ، یورکشایر ، رویال ، ویکتوریا ، ناسیونال ، سویس ، فنیکس ، اتحادالوطنی و ... به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند .

گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی ، مسؤولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود . فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد . تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران ، نقطه عطفی درتاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب ، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی شد . دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316 ، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد ؛ در این رهگذر ، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزدیکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند ، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود .

شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد . این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 براساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بیفزایند . این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهایبیمهخارجی درایرانبهاستثنایدوشرکت بیمه « یورکشایر »و « اینگستراخ » گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت . نخستین شرکت بیمه خصوصی در ایران به نام « بیمه شرق » در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد . پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا ، پارس ، ملی ، آسیا ، دالبرز ، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند . همانطور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند . این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت .

بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذار نده باشد . از سوی دیگر ، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه ، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد . به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد . در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است : « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد » . این قانون از دو بخش تشکیل شده است .

در بخش اول ، سازمان ، ارکان ، تشکیلات ، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است . طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچگونه وابستگی تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط ان با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است . وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند .

رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند . تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهایارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود . بر اثر این درآمدها براساس تشویق سرمایه گذاریهای خارجی ، مؤسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد .

افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت . بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد . بیمه مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای مؤسسات بیمه کشور نیست .

طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، نظارت بر کلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت.

تأسیس بیمه مرکزی ایران ، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد . طبق ماده 4 این قانون ، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که به سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانونو تجارت است .

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن ، به شرح زیر تعیین کرده است :

1- تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد .

2- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می کنند .

3- فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری

4- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلیو خارجی .

5- واگذاری بیمه های اتکایی به مؤسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد .

6- اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن ، موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1374 .

7-ارشاد ، هدایت و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابتهای ناسالم . در تبصره ماده 5 آمده است که : « بیمه مرکزی ایران

« بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتی است که به موجباین قانونحق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مواردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند» .

بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده ، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذارن و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل مؤسسات بیمه انجام پذیرد . بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران ، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه مؤسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خود به خود منتفی می شود . با توجه به نقش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان ، مؤسسات بیمه کشور ، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند . بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرار داد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد ، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری را در قبال بیمه گذارن بر عهده گیرند .

افزون بر این ، ماده 1 قانوون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم ، تعمیم و هدایت امر بیمهپیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد . همچنین در بند 1 از ماده 5 این قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است . ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح دارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن ، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است . بنابراین آشنایی کامل با وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است . این مطلبخود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست ، بدان دچار می شوند .

به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأکید شود . تا کنون بیمه مرکزی ایران به دلیل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بیمه کشور ، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذار ان و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی ، همیشه سعی کرده است گامهای مؤثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شده خویش بردارد . بیمه مرکزی ایران ، با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود ، در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می کنند . بیمه مرکزی ایران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند . البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتکایی اکو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به « فیر » و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیه نظارت کنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است . کارشناسان و متخصصان بیمه مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع ، بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشورهای آسیایی و افریقایی که می توانند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند .

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

تاریخچه بیمه آسیا  

قصل دوم

تقسیم بندی انواع بیمه         

قرارداد بیمه         

بیمه نامه

تعهدات بیمه گذار  

حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه        

پرداخت حق بیمه  

بیمه آتش سوزی    

شکست شیشه       

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران

اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک         

بیمه های مسئولیت مدنی      

انواع بیمه مسئولیت مدنی     

بیمه حمایت و پس انداز       

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز  

فصل سوم           

نمودار سازمانی بیمه آسیا     

اهم وظایف و اختیارات و مسئولیتها در بخش اداره خسارت جانی      

ارتباط بین روژه مزبور با درس پروژه مالی       

فصل چهارم         

ثبت اسناد هزینه    

ثبت اسناد مطالبات 

وارد کردن اطلاعت پرونده ها

گرفتن استعلام از پرونده ها   

صدور چک و تاییدیه پرداخت چک     

پرفراژ چک و تاییدیه پرداخت چک     

تهیه صورت مغایرت بانکی  

تکمیل کردن دفتر حواله خسارت        

فصل پنجم           

خلاصه و نتیجه    

فصل ششم

فرمهای دوره کارآموزی       

منابع

منابع و مأخذ:

کتاب آشنایی با بیمه / تهیه کننده: انجمن بیمه گران بریتانیایی، مترجم: غلامعلی ثبات- تهران- بیمه مرکزی ایران 1377

2- کلیات بیمه/ آیت کریمی- تهران- بیمه مرکزی ایران 1376

پروژه شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

مقدمه:

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

1. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

فهرست مطالب:

مقدمه

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

و - اذن و عدم مسئولیت

ز- تبری، برائت و ابراء

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن

ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت

1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

ب- ماده 381 قانون تجارت

ج - ماده 230 قانون مدنی

د – ماده 436 قانون مدنی

ه - ماده 448 قانون مدنی

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی

ا – 2 مبانی فقهی صحت

پذیرش عرف و نیازجامعه

الف - شرط عدم مسئولیت موجب اختیاری شدن اجرای تعهد است

گفتار سوم : احکام شرط عدم مسئولیت و آثار آن

1 - شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت

الف - وجود قصد

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی

د- عدم علم به عیب و کتمان آن

ه - عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین

2- قلمرو شرط عدم مسئولیت

الف - شرط عدم مسئولیت نسبت به مسئولیت غیرقرادادی

ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد

ج - شرط عدم مسئولیت نسبت به فعل ثالث

د – شرط عدم مسئولیت به نفع شخص ثالث

3 - آثار شرط عدم مسئولیت

الف - اثر شرط نسبت به طرفین

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث

ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان

د - اثر بطلان

نتیجه گیری

کتابنامه

منابع و مأخذ:

1. امیری قائم مقامی،عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2،چاپ اول ،میزان و دادگستر ، 78
2. بهروم،مهد علی، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، ترجمه قنواتی و عبدی پور، بوستان کتاب، قم، 1380
3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عناصر شناسی ، چاپ اول،گنج دانش، 82..
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی (عنا صرعمومی عقود)چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1380.
5. شهیدی، مهدی، آثارقراردادهاوتعهدات، چاپ دوم ، ناشرمجد،82.
6. قیصری، احمد، آثارالتزام درقانون مدنی لبنان، پایان نامه تحصیلی، راهنما دکتر شهابی، دانشکده حقوق تهران 1335
7. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد،ج1 ، چاپ دوم، دانشگاه تهران، 1378 .
8. کاتوزیان، ناصر ،قواعد عمومی قراردادها، ج 5،چاپ دوم ، شرکت انتشار1376.
9. کاتوزیان، ناصر قواعدعمومی قراردادها، ، ج 4 چاپ اول ، بهنشر ، 1368 .

منابع عربی :

1. سنهوری،عبدالرزاق احمد، الوسیط، ج1، بیروت، داراحیاءالتراث، بی تا .
2. العاملی ، زین الدین بن علی ( شهیدثانی) ، مسالک الافهام ج15 و ج 1، چاپ اول موسسه معارف اسلامی 1416هجری
3. کلینی ، کافی، غفاری، علی اکبر، ج 7،دار الکتب الإسلامیه، چاپ سوم، 1367.
4. .محمود سوادی، عبد الباقی، مسولیة المحامی المدنیة عن اخطائه المهنیة، ، چاپ دوم، مکتبة دار الثقافة، 1999
5. نراقی،احمد ، مستندالشیعه، ج14 ، چاپ اول، مشهد، مؤسسه آل بیت، 1418 ه
6. هاشمی شاهرودی، محمود ، کتاب الاجاره، ج2 چاپ اول موسسه دائره المعارف فقه الاسلامی 1423

مقالات

1. کنت، سیمانیتراس، اعتبار شروط عدم مسئولیت، ترجمه محمد اشتری، نشریه موسسه حقوق تطبیقی شماره1
2. صفایی، حسین، مفهوم تقصیر سنگین درارتباط با شرط عدم مسئولیت، مجله حقوقی ش4، زمستان 64 
3. مکارم شیرازی،ناصر، مقاله آیا طبیب ضامن است ؟ مجله درسهایی از مکتب اسلام، شماره 10 سال 65

پروژه ضمان در حقوق ایران. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه ضمان در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

مقدمه:

چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب خود را مطالبه کند و یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است که شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه کسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.

عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله که در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.

در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له که طلبکار است، و ضامن که در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.

فهرست مطالب:

مبحث اول

در ضمان عقدی

ضمان مبتنی بر انتقال دین است

ضمان از عقود عهدی می باشد

تنجیر شرط صحت عقد ضمان می باشد

شرایط اطراف ضمان

اول - ضامن

دوم - مضمون له

سوم - مضمون عنه

مورد ضمان

1 - مورد ضمان باید مال باشد

2 - مورد ضمان باید در ذمه باشد 

اول - دینی که در حین عقد ضمان مستقر باشد.

دوم - دینی که در حین عقد ضمان متزلزل باشد.

سوم - دینی که سبب آن ایجاد شده است.

مسائلی چند که در مورد ضمان از دین بحث می شود

الف - ضمان عهده نسبت بدرک مبیع یا ثمن

ب - ضمان عهده از ثمن یا مثمن در صورت فسخ یا اقاله عقد بیع، و در صورت تلف مبیع قبل از قبض

ج - ضمان نفقه زوجة دائمه و اقارب

3 - مورد ضمان باید معین باشد  

4 - علم اجمالی بمورد ضمان کافی است

5 - ضمان مؤجل از دین حال صحیح می باشد

6 - ضمان به کمتر یا بیشتر از دین صحیح می باشد

7 - ضمان بغیر جنس دین صحیح می باشد

1 - در صورتیکه مضمون له در حین عقد باعسار ضامن جاهل باشد

2 - در صورتیکه نسبت بدین مضمون به حق فسخ باشد

3 - در صورتیکه از مقررات عقد تخلف شود

مبحث دوم

در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

مبحث سوم

در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

فرع

1 - زمان تأدیه دین بضامن

2 - تأدیه دین بمضمون له

یک - امانت

دو - وفاء دین

سه - قرض

3 - مقداریکه باید مضمون له بدهد

مبحث چهارم

در اثر ضمان بین ضامنین

پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

ماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده 2-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 3-کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4-کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.

ماده 5-کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فهرست مطالب:

فصل 1-  تعاریف کلی و اصولی

فصل2- قراردادکار

2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

2-2- تعلیق‌ قرارداد کار

2-3- خاتمه‌ قرارداد کار

فصل3- شرایط کار

3-1- حق‌السعی

3-2- مدت

3-3- تعطیلات‌ و مرخصی‌ها

3-4- شرایط‌ کار زنان‌

3-5- شرایط‌ کار نوجوانان‌

 فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار

4-1- کلیات

4-2-  بازرسی‌ کار

فصل5- آموزش واشتغال

5-1- کارآموز و مراکز کارآموزی‌

5-1-1- مراکز کارآموزی

5-1-2- کارآموز و قرارداد کارآموزی

5-2- اشتغال

5-3- اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌

 فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی